تعليق حتى إشعار آخر

وذكر الجانب الحكومي في اللجنة العسكرية في بيان أن هذا التعليق يأتي نتيجة للهجوم الحوثي الواسع في محافظة تعز والذي نتج عنه عشرات القتلى والجرحى، وكان هدفه إغلاق آخر شريان رئيسي يغذي مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات. واتهمت الحوثيين باستمرار خرق الهدنة بشكل يومي باستخدام الطيران المسير والصواريخ الباليستية والتحشيد المستمر وغيرها من الأعمال العسكرية التي ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة.

الفريق الحكومي الذي أكد أن تعليق مشاركته في أعمال اللجنة العسكرية سيستمر حتى «إشعار آخر» طالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص لليمن هانس غروندبورغ للاضطلاع بواجباته تجاه هذه الممارسات وأن يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والأساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الإنسانية.

إحباط هجوم

من جهته، ذكر محور تعز القتالي أن هجوم الحوثيين خلف 33 قتيلاً على الأقل بينهم عشرة من جنودها، وإصابة 37 آخرين. وقال إن وحداته العسكرية تمكنت من صد الهجوم الذي استمر نحو عشر ساعات وكبد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

بيان حكومي

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، إنها تنظر إلى الهجوم الحوثي كـ«تحد صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلاً منذ سبع سنوات»، والتي يرفض الحوثيون الوفاء بالتزاماتهم بفتح الطرق الرئيسية منها وإليها.

وأكد البيان أن الحكومة لن تسمح للحوثيين باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزامها بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار وتحمل الميليشيات الحوثية عواقب ذلك.

أكدت دولة الإمارات أن إنهاء الأزمة السورية يمكن تحقيقه إذا ما انصبت الجهود لكسر الجمود الحالي في المسار السياسي، محذرة من أن عدم معالجة الأوضاع السياسية سيعمّق الفراغ الأمني الذي تستغله الجماعات الإرهابية.

وألقت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة في مجلس الأمن الدولي، كلمة الإمارات في جلسة بشأن البند المعنون الوضع السياسي والإنساني في سوريا. وقالت الحفيتي: «إن العملية السياسية في سوريا تشهد حالة من الجمود، وتستمر فيه الأوضاع الإنسانية بالتدهور، فضلاً عن وجود تحديات أمنية صعبة».

المسار السياسي

وأضافت: «كانت هناك فرصة سانحة لإحداث تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية خلال الأشهر الماضية، والتي تعد خطوة أساسية في المسار السياسي، ولكن يؤسفنا ما آلت إليه الأمور بعد إلغاء الجولة التاسعة، لأسباب جيوسياسية، فإلى متى ستظل سوريا ملعباً لتصفية الحسابات السياسية الخارجية التي يعد الشعب السوري ضحيتها أولاً وأخيراً؟».

وأكدت دولة الإمارات أن الفترة المقبلة فترة حاسمة من حيث حشد الزخم للعودة إلى المحادثات، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي أولاً التوقف عن ربط الملف السوري بالملفات السياسية الأخرى، وثانياً دعم جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص بهدف بناء الثقة بين الأطراف، مؤكدة على موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية في سوريا، حفاظاً على وِحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، إذ إن التوصل إلى حلٍ سلمي بقيادة سورية، يعد السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة ومعالجة كافة تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية بشكلٍ جذري وعلى نحو مستدام، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار.

الأوضاع الإنسانية

وعبّرت دولة الإمارات عن قلقها من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا، والتي يتحمّل الأطفال والنساء العبء الأكبر منها، حيث يعاني الملايين نقصاً في المياه النظيفة والصالحة للشرب والكهرباء والخدمات العامة، وجددت التأكيد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين في جميع المناطق دون عوائق أو تسييس.

الفراغ الأمني

وذكرت الحفيتي في كلمة الدولة أن الاستمرار في عدم معالجة الأوضاع السياسية سيعمّق الفراغ الأمني، الذي تستغله الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش الإرهابي، والذي كما يوضح تقرير الأمين العام، يواصل محاولات تجنيد المقاتلين وحشد الأسلحة وتطوير قدراته القتالية لبسط نفوذه على الأراضي السورية، فضلاً عن التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية الأخرى، الأمر الذي يشكل تهديداً جسيماً ليس فقط على أمن واستقرار سوريا، بل على المنطقة بأكملها.

واختتمت بيان الدولة بالقول: «إن إنهاء الأزمة السورية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية والإنسانية ليس هدفاً بعيد المنال، بل يمكن تحقيقه إذا ما انصبت الجهود لكسر الجمود الحالي في المسار السياسي».

ويتزايد القلق الدولي، بينما أفادت مصادر طبية في العراق بمقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.

ونقلت "سكاي نيوز عربية عن وزارة الخارجية الأمريكية، قولها إن ما يجري في العراق يثير القلق، كما يضع سيادة العراق في خطر، مشيرة إلى أن التظاهر حق "لكن يجب حماية الممتلكات العراقية".

وذكرت الوزارة أن الولايات المتحدة تدين استخدام العنف وتحث على أهمية الحفاظ على الهدوء، موضحة أنه ليست ثمة اتصالات متوقعة في الوقت الحالي بين مسؤولين أمريكيين وآخرين في العراق.

من جانبه، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق وأحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق".

وشدد السيسي على على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه، داعيا  الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم لتجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار.

وحذرت الجامعة العربية، من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء.

وفي المنحى نفسه، دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف والقوى السياسية العراقية إلى ضرورة ضبط النفس ومنع التصعيد، وإعلاء المصلحة الوطنية ووقف العنف والحفاظ على المسار السلمي للعملية السياسية، وفقًا للدستور.

في غضون ذلك، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.

وبدأ سريان قرار حظر التجوال الشامل في مختلف محافظات العراق، مساء أمس الاثنين، فيما تراهن السلطات على أن يقود إلى خفض التوتر.

وإثر إعلان الصدر، اقتحم العشرات من أنصاره القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم، فيما ظلوا يطالبون بإصلاحات سياسية شاملة طيلة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، امس الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد "دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.

الصدر يعتزل السياسة

أعلن الصدر، أمس الاثنين، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.

وقال مقتدى الصدر في بيان على حسابه في "تويتر": "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".

وأشار الصدر إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.

وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها".

وجاء إعلان الصدر بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، اليوم الثلاثاء، من دون مرافعة.

وواصل الفايز بالقول: «إنّ 46 في المئة من الأهالي يقلصون جرعات غذائهم لتوفير القليل من الطعام لأطفالهم، لذا فإن الأمن الغذائي على المحك. كما وأن آليات التكيّف السلبية آخذة في الارتفاع، حيث يقوم عدد متزايد من الأُسر بالامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدارس لمحاولة العثور على أعمال خطرة لهم تساعدهم على تغطية نفقات المعيشة، ويمكن وصف وضع اللاجئين بالهش ويعد قيام المجتمع الدولي بتمويل القطاع الإنساني أمراً في غاية الضرورة، لمنع أي أزمة إنسانية محتملة في الأشهر المقبلة».

مستقبل الكرفانات

وعند السؤال حول مصير المخيمات، وهل يوجد مخططات لتحويل الكرفانات إلى مساكن عادية لا سيما أن إأكبر المخيمات هو مخيم الزعتري، أشار الفايز في تصريحات لـ «البيان»: «من حيث المبدأ، يعتبر مفهوم مخيم اللاجئين حلاً مؤقتاً، ويُتوقع أن يبلغ متوسط العمر الافتراضي لأي مخيّم 17 عاماً فقط. ومع ذلك، نظراً لاستمرار الأزمة في سوريا، لا يمكننا التنبؤ بما سيُظهره المستقبل، بسبب طبيعة كل من مخيمي الزعتري والأزرق المؤقتة، ولا توجد خطط لتحويل الكرفانات إلى وحدات سكنية عادية».

نقص التمويل

وشدد الفايز على أن المفوضية تناشد المجتمع الدولي حتى لا ينسى الأردن واللاجئين المتواجدين على أراضيه، فالمفوضية في الأردن ينقصها حالياً 34 مليون دولار أمريكي لمتابعة برامج المساعدة النقدية والرعاية الصحية حتى نهاية العام 2022. كما وتراقب المفوضية باستمرار الوضع والتطورات وتخطط لأنشطتها وفقاً لذلك. ومع ذلك، «إذا لم يتم ضخ التمويل بسرعة، فإن الوضع سينزلق مرة أخرى لتغدو أزمة إنسانية في غضون أشهر قليلة» كما حذر ممثل المفوضية في الأردن مؤخراً.

وبحسب التقديرات الرسمية يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.3 مليون شخص يعيشون في مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل البلاد أكبرها مخيم الزعتري، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية 760 ألف لاجئ ويعيش 17 % فقط منهم في مخيمات اللاجئين، ويعيش الباقون في بلدات ومدن في جميع أنحاء المملكة.

وقال الصدر ، في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر"، :" إنني الآن  أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر " ، مشيرا إلى أن الكل في حل منه ..

وتزامن إعلان مقتدى الصدر مع قرار المحكمة الاتحادية النظر بدعوى حل البرلمان، يوم غد الثلاثاء، من دون مرافعة.

واقترح مقتدى الصدر، السبت الماضي أن تتخلى "جميع الأحزاب" الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية في العراق.

وقال الصدر في تغريدة إن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأميركي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري".

وأضاف: "أنا على استعداد وخلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك"، مشيرا إلى أن "إذا لم يتحقق ذلك، فلا مجال للإصلاح"، لكن الصدر لم يكشف أسماء الشخصيات التي يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة.

اقتحام

وعلى وقع التطورات السياسية الجديدة، اقتحم أتباع الزعيم مقتدى الصدر اليوم الإثنين المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وحاصروا مبنى الحكومة والمباني الحكومية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

واكتظت شوارع المنطقة الخضراء الحكومية بأتباع الصدر رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية حيث انتشر المتظاهرون في الحديقة المطلة لمبنى الحكومة العراقية وفي الشوارع الرئاسية المؤدية إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقصر الضيافة.

وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم مواقف الزعيم مقتدى الصدر فيما حمل آخرون صورا للصدر وأعلام العراق، كما ردد أخرون شعارات "ثورة الشعب وليس التيار الصدري"  و"الشعب يريد إسقاط النظام" .

ودعا المكتب الخاص للزعيم مقتدى الصدر ، في بيان ، إلى عدم رفع الشعارات باسم التيار الصدري.

وأسقط العشرات من المتظاهرين الحواجز الاسمنتية لفسح المجال لدخول أعداد إضافية ، فبما استخدمت قوات حفظ النظام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن الأبنية الحكومية، وأغلقت وحدات من قوات حفظ النظام الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء الحكومية ، وعززت القوات العسكرية والأمنية من انتشارها في في جميع الطرق والشوارع.

كما اقتحم العشرات من أنصار الزعيم مقتدى الصدر اليوم الاثنين القصر الجمهوري في بغداد للتعبير عن غضبهم بعدما أعلن الصدر "اعتزاله النهائي" العمل السياسي، وفق ما أفاد مصدر أمني.

ودخل أنصار الصدر  إلى القصر الجمهوري" الواقع في المنطقة الخضراء المحصنة التي أُغلقت مداخلها، بحسب المصدر الأمني.

وكان الآلاف من أنصار الصدر يتوجّهون نحو هذا القصر المخصص للمناسبات والمختلف عن القصر الرئاسي حيث المقر الرسمي لرئيس الجمهورية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ودعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء ، مشيرة إلى أنها "التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي"

وأكدت ، في بيان صحفي ، مسؤولية القوات الأمنية في حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة ، موضحة أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار".

 مبادرة

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد حاملا معه ملف مبادرة سياسية باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل الأزمة السياسية سيطرحها على القادة السياسيين في اجتماع بالقصر الحكومي ومن ثم التوجه إلى حي الحنانة بالنجف للقاء الزعيم مقتدى الصدر.

وذكر بيان للمركز أنه انتزع 11 لغماً مضاداً للأفراد، و486 لغماً مضاداً للدبابات، و662 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة، ليرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر أغسطس إلى 3.709 ألغام.. في حين بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 356 ألفاً و024 لغماً زرعها الحوثيون بعشوائية في مختلف المناطق والمحافظات التي دخلوها.