وذكرت الإمارات الجهات المعنية وكافة الأطراف في دولة ليبيا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاستماع لصوت العقل والحكمة، للخروج من الأزمة الراهنة.

وحثت دولة الإمارات على نبذ الفُرقة وإعادة التهدئة وتغليب لغة الحوار الجاد والمصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، منبهة إلى إن الرجوع للاشتباكات والتصعيد ليس حلاً ولن يعود إلا بالخراب على كافة الليبيين.

جاء ذلك في بيان الدولة اليوم في مجلس الأمن بشأن بند الحالة في ليبيا 

وركزت الإمارات في بيانها على أربعة جوانِب مهمة:

أولاً: دعوة كافة الأطراف الليبية إلى اتخاذ خُطُواتٍ ملموسة لتوحيد المؤسسات العسكرية ومعالجة حالة الانفلات والاقتتال بينَ المجموعات المسلحة في طرابلس وضواحيها، مؤيدة ما وَرَدَ في البيان الصادر عن بعثة (أونسميل) بشأن الوقف الفوري للأعمال العدائية، مجددة التأكيد على موقفها الثابت بشأن أهمية انسحاب كافة القوات والمقاتلين الأجانب والمرتَزَقة من ليبيا على نحوٍ مُتزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن. كما دعت للحفاظ على المكاسب الناتجة عن الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار، ومخرجات خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ثانياً: وجوب تقديم الفُرَقاء في ليبيا التنازُلات المطلوبة بهدف التوصل لاتفاقٍ حولَ النِقاط الخِلافية الُمتَبقية في مُسَوَّدَة الدستور، ومن ثَمَّ عَقْد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بوصفِها خُطُواتٍ ضرورية لإنهاء الجُمود في العملية السياسية، فَبعد مُجرَيات الفترة الأخيرة، باتَ واضحاً ومعلوماً للجميع الأسباب التي تُعرقِل العملية الانتخابية، والتي بدورها أصبحت رهينةً لتجاذُباتٍ وتحالفاتٍ ومصالح متغيرة لا تخدِم تطلعات الشعب الليبي ورغبة ما يقارب ثلاثة ملايين ليبي من رجالٍ ونساء وشباب تم تسجيلُهُم للمشاركة في الانتخابات.

كما نوهت إلى أهمية مشروع المصالحة الوطنية القائم على مبادئ المُلْكِيَة والشُمولية الليبية، بقيادة المجلس الرئاسي، والذي يلعب دوراً أساسياً في دعم العملية السياسية واستدامة السلام في كل مناطق ليبيا.

ثالثاً: وجوب أنْ تَظَل حقوق الشعب الليبي والحِفاظ على ثرواتِهِ وأصولِهِ المُجَمَّدة أولويةً قُصوى، ينبغي صونُها وِفقاً لقرارات مجلس الأمن، ومع مُراعاة مشاغِل الجانب الليبي بشأنِها.

كما رحبت الإمارات بكافة الخُطُوات المُتَّخَذَة لتوحيد وتحييد المؤسسات المالية والحيوية، بما في ذلك قِطاعي الطاقة والنفط. مشيرة إلى أنه مع إيلاء الأهمية للأوضاع الأمنية والسياسية، لا يجب إغفال الوضع الاقتصادي الذي يلعب أيضاً دوراً هاماً في دعم استقرار البلاد.

رابعاً: التطلع إلى أن يُعين الأمين العام مُمَثلِه الخاص إلى ليبيا، بحيث يقود البعثة الأممية من طرابلُس ويحظى بدرجةٍ كافية من التوافق، ويدعم الليبيين في نزع فتيل التوترات وتعزيز مسار العملية السياسية والمسارَين الأمني والاقتصادي.

وأكدت الدولة في ختام بينها على أنَّ الشعب الليبي الشقيق يستحقُ العيشَ في سلام، آملة أنْ تضع كافة الأطراف في ليبيا بعين الاعتبار التدابير التي تُحقق طموحات هذا الشعب في إحلال السلام والأمن والتنمية في ليبيا.

وفي انتظار اللقاء الخامس بين عون وميقاتي، وما إذا كان سيحمل أي جديد في المسار الحكومي، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون لاعباً أساسياً في المشهدين الرئاسي والحكومي، ابتداء من الغد، موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك مرده بشكل أساسي إلى تحكمه بمسألة تحديد موعد الدعوة لانتخاب الرئيس، ومن هنا، فإن اللعبة ستصبح بيد بري، لأنه متى دعا المجلس يتحول عندها إلى هيئة ناخبة، ولن يكون بمقدور النواب التشريع أو منح أي حكومة جديدة الثقة، وهذا ما سيشكل عاملاً ضاغطاً على الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، للإسراع في التأليف قبل توجيه رئيس المجلس النيابي الدعوة للبدء بدورات الانتخاب الرئاسي.

وعلى توقيت دق الأجراس السياسية والاجتماعية، والتي ينذر بعضها بدوامة عنف رئاسية، ستقود إلى «فخامة الفراغ»، انعدم الأمل، أقله حتى اليوم، من تشكيل الحكومة. 

في المقابل، فإن ثمة معطيات تؤكد وجود دفع قوي في اتجاه التوصل إلى تسوية بين عون وميقاتي حول تعويم حكومة تصريف الأعمال الحالية، أو إجراء تعديل حكومي عليها بتوافق بينهما، وذلك من منطلق أهمية ولوج الاستحقاق الرئاسي والمهلة الدستورية بحكومة كاملة الصلاحيات.

والى الاستعصاء الحكومي، يزداد التخوف من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية يوماً بعد يوم، على عتبة الدخول في المهلة الدستورية غداً، خصوصاً أن التواصل بين الأطراف السياسية لا يزال دون المستوى المطلوب، فهل التراخي سببه معرفة غالبية الأطراف السياسية أن الفراغ لا بد آت، أو لأنها تنتظر إشارات إقليمية ودولية لم تصل بعد؟

وقائع.. وترقب 

وتحت سقف تقاطع الضغوط الداخلية والخارجية، ترددت معلومات، مفادها أن مواقف الرئيسين، عون وميقاتي، لجهة شكل الحكومة وتركيبتها، لا تزال متباعدة نسبياً، وإن اتفقا على العودة للتشاور مجدداً. وعليه، أشارت مصادر معنية لـ«البيان» إلى أمر واحد فقط يمكن أن يخرج الحكومة من عنق الزجاجة العونية- الميقاتية وهو إدراك الجميع أن الفراغ الرئاسي آت حتماً، وبالتالي لا بد من تدارك نتائجه السلبية بتشكيل حكومة مكتملة الصلاحية، تستطيع أن تملأ فراغ الرئاسة الأولى، فهل تبيح الضرورات الرئاسية المحظورات الحكومية، فتولد حكومة جديدة قبل 31 أكتوبر المقبل، تاريخ مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا؟

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع العراق، في ظل التحديات التي يمر بها، ودعمها لأمنه واستقراره ووحدة وسيادة أراضيه، داعياً الله عز وجل أن يحفظ العراق وشعبه، وينعم عليه بالاستقرار والازدهار والرخاء. كما أكد سموه العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والعراق، وحرص البلدين الشقيقين على تعزيزها، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعود بالخير على شعبيهما.

وفي تغريدة على تويتر، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن «استقرار العراق الشقيق مطلب عربي وإقليمي عاجل، ولا بديل للتهدئة وضبط النفس والحوار البناء بين العراقيين في هذه المرحلة الحساسة ليخرج العراق من أزمته، المواجهة والعنف ليست في مصلحة العراقيين والمنطقة».

حلول سلمية

في السياق، دعت السعودية جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق، إلى «الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدراته ومكتسباته وشعبه»، وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحافي، إن المملكة تدعم «كل الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي». وحثت المملكة «جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها».

أمن العراق

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في العراق، وأعربت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن أملها بأن يتجاوز «الأشقاء في العراق هذه الأزمة عبر الحوار الوطني، حماية لأمن العراق واستقراره ومكتسباته وسلامة مواطنيه ومصالحهم»، وشددت الوزارة على «تضامن المملكة المطلق مع العراق الشقيق وجهوده لحماية أمنه واستقراره اللذين يشكلان ركيزة لأمن واستقرار المنطقة».

وخلال زيارته إلى مدينة الكُفرة، عاصمة جنوب شرق البلاد، أكد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أن «الشعب والجيش يد واحدة قادرة على تحطيم أصنام الساسة». ولمّح إلى إمكانية تدخل قواته لمواجهة حالة الفوضى في منطقة غرب ليبيا ومنها العاصمة طرابلس، معتبراً أنه «لن ينقذ ليبيا ويبني خارطة طريقها إلا الشعب نفسه بحماية جيشه».

وشدد على أن: «على القوى الوطنية الحية أن تعيد تنظيم نفسها وتجمع شتاتها لقلب الموازين لصالح الشعب».

بالمقابل، أبرز المتحدث باسم الجيش الوطني أحمد المسماري، أنهم لا يؤيدون أي طرف في اشتباكات طرابلس، وعبر عن أسفه لهذه الاشتباكات التي أسفرت إلى «خسائر في الأرواح، فضلاً عن تدمير الممتلكات الخاصة والحكومية مما سيكلف خزائن الدولة أموالاً طائلة».

وفي تقرير حديث ذكرت المنظمة أنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2022، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن نزوح 2.052 أسرة (12.312 فرداً) مقارنة بـ 4.950 أسرة في الربع الأول من العام الحالي، ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 59 في المائة، منذ بداية الفترة المشمولة بالتقرير، وقالت: إن عدد حالات النزوح الجديدة انخفضت بسبب دخول أطراف النزاع هدنة بدأت في اليوم الثاني من أبريل.

وحسب المنظمة فقد كانت المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن نتيجة للنزاع هي السبب الرئيسي للنزوح، حيث شكلت 79 في المائة (1.618 أسرة) من الإجمالي أسباب النزوح، تليها الأسباب الاقتصادية المتعلقة بالنزاع، وشكلت 21 في المائة (434 أسرة).