ومثّلت المواجهات قمة الخلافات حول الأزمة السياسية التي يمرّ بها العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي. وبسبب الانقسامات الحادة بين الأطراف السياسية، لم يتم تعيين رئيس وزراء جديد ولا تشكيل حكومة بعد الانتخابات. كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جمهورية جديد لبلد يعدّ بين أغنى دول العالم في موارده النفطية، لكنه غارق في أزمات اقتصادية واجتماعية.

ويتفق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأبرز خصومه المنضوين في الإطار التنسيقي وبينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على نقطة واحدة لحل الأزمة، هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حلّ البرلمان أولاً، يريد خصومه تشكيل الحكومة قبل البرلمان.

مخرج للأزمة

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في خطاب متلفز الليلة قبل الماضية، إن «إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد عوضاً من السجال السياسي أو التصادم والتناحر». بدوره، هدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاستقالة في حال استمرار الشلل السياسي الذي يضرب البلاد.

وقال الكاظمي في خطاب «أحذّر من أنّهم إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، فسأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلوّ المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ».

تشكيل حكومة

وتمسّك الإطار التنسيقي بمواقفه وجدّد في بيان مطالبته بـ«الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد».

أما الصدر فدعا أنصاره إلى «الانسحاب» من الشارع تماماً.

في الأثناء، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحداد في البرلمان لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها الذين راحوا ضحية الأحداث المؤسفة. وقال بيان للبرلمان العراقي: «يعلن رئيس البرلمان وبناءً على طلب من النواب إعلان الحداد في المجلس لمدة ثلاثة أيام».

قرار قضائي

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رد دعوى تقدم بها التيار الصدري لحل البرلمان العراقي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام «نينا» أن «المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى حل البرلمان العراقي».

ودعا جميع الأطراف إلى مواصلة المشاركة في أعمال اللجنة العسكرية التي تتولى مهمة تثبيت وقف إطلاق النار والتعامل مع الخروقات، فيما أكد السفير البريطاني أن الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة تواصل تقديم فوائد ملموسة لليمنيين، وأنها أهم فرصة للسلام شهدها اليمن منذ سنوات، مشدداً على أن بلاده تقف إلى جانب جهود الأمم المتحدة لإيجاد طريق للمضي قدماً داعياً جميع الأطراف إلى تكثيف المفاوضات بشأن هدنة موسعة.

حسن نية

‏في السياق، أعربت السفارة الفرنسية عن قلقها إزاء الهجوم الحوثي، وقالت إن مثل هذا الإجراء لا يتماشى مع جهود إحلال السلام وتطلعات السكان المحليين في تعز. ودعت الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في جهود الوساطة، بما في ذلك لجنة التنسيق العسكري.

من جهته، ناقش وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مسار الهدنة الأممية وجهود السلام في ضوء الهجمات الحوثية الأخيرة بمنطقة الضباب في تعز وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار وأساليبها الهمجية والاستفزازية في التعاطي مع المساعي الدولية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام. وقال بن مبارك إنه في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء اليمن عموماً وتعز خصوصاً التزام الحوثيين بفتح الطرق الرئيسية إلى تعز بعد سبع سنوات من الحصار، أعلن الحوثيون تحديهم للمجتمع الدولي محاولة قطع الشريان الوحيد لمدينة تعز.

وأكد أن هذه الأعمال تضع الهدنة القائمة والمبادرات والمساعي المبذولة لتوسيعها وتمديدها على المحك، ما لم تكن هناك مواقف حازمة إزاء هذه الممارسات.

معالجة الخروقات

إلى ذلك، أدان المبعوث الأممي كل أعمال التصعيد، وأكد حرصه على معالجة كل الخروقات من خلال آلية مشتركة تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى مواصلة جهوده الرامية للتوصل إلى هدنة موسعة وإيجاد طريق للمضي قدماً في عملية السلام بعد أن أعطتهم الهدنة فسحة من الأمل لإنهاء الحرب.

وقال عزايزة خلال اجتماعه بوزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم، «هناك مساعٍ حكومية للإسراع بطرح عطاء قريب لتطوير المقر الدائم لجسر الملك حسين بقيمة 150 مليون دينار (211 مليون دولار)، بهدف تسهيل حركة السفر وتبديد المعيقات». وأكد أن المملكة حريصة على تسهيل إجراءات سفر الفلسطينيين». (عمّان ـ أ.ف.ب)

وتبادلت قوات الأمن عمليات الكر والفر مع آلاف المحتجين الذين تجمعوا بشارع المطار أحد أهم الشوارع بالعاصمة الخرطوم، واستخدمت في مواجهتهم القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما أنتج إصابات في أوساط المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات تطالب بـ:«الحكم المدني» والكشف عن مصير عشرات المفقودين، وإطلاق سراح المعتقلين منهم. 

وتأتي التظاهرات بعض توقف نسبي شهدته خلال الأيام الأخيرة، حيث اكتفت لجان المقاومة وهي الجسم المنظم للتظاهرات بتنظيم مواكب داخل الأحياء، لا سيما في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، وأحياء مدينة أم درمان القديمة، وتؤكد لجان المقاومة استمرارها في التظاهر إلى حين خروج الجيش عن السياسة وتسليم السلطة لحكومة مدنية تطلع بمهام محددة وترتب للانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. 

وفي محاولة للملمة شتات المشهد السياسي عقد حزبا الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، وهما أكبر حزبين طائفيين في البلاد اجتماعاً، أعلنا من خلاله إطلاق حوار شامل لا يستثني أحداً عدا حزب المؤتمر الوطني ينهي الأزمة السياسية ويستعيد الانتقال المدني، كما اتفقا على تحديد مهام ومدة الفترة الانتقالية على ألا تتجاوز العامين وتنتهي بانتخابات حرة ونزيهة، بجانب وضع أساس دستوري لمرحلة الانتقال يفضي إلى الديمقراطية المستدامة. 

كما اتفق الحزبان في الاجتماع الذي ترأسه رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ونائب رئيس الحزب الاتحادي جعفر الصادق الميرغني، على هياكل ومستويات الحكم الانتقالي بما يحقق مدنية الدولة، ويوفر الحياة الكريمة للمواطنين عبر حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية. وأعلن الحزبان ترحيبهما بما جاء في خطاب قيادة المؤسسة العسكرية بالتزامها بأداء مهامها وواجباتها الوطنية وفق الدستور والقانون وأن يكون الجيش قومياً ومهنياً.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي قوله إن "إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة سقطت أثناء قيامها بعد ظهر اليوم برحلة تدريبية اعتيادية في أحد ميادين التدريب الجوي جنوب المملكة".

وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أية خسائر بشرية، إذ قام الطيار بالقفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان مستخدماً مظلة النجاة وتم اخلاؤه إلى مدينة الحسين الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة".

وذكرت الإمارات الجهات المعنية وكافة الأطراف في دولة ليبيا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاستماع لصوت العقل والحكمة، للخروج من الأزمة الراهنة.

وحثت دولة الإمارات على نبذ الفُرقة وإعادة التهدئة وتغليب لغة الحوار الجاد والمصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، منبهة إلى إن الرجوع للاشتباكات والتصعيد ليس حلاً ولن يعود إلا بالخراب على كافة الليبيين.

جاء ذلك في بيان الدولة اليوم في مجلس الأمن بشأن بند الحالة في ليبيا 

وركزت الإمارات في بيانها على أربعة جوانِب مهمة:

أولاً: دعوة كافة الأطراف الليبية إلى اتخاذ خُطُواتٍ ملموسة لتوحيد المؤسسات العسكرية ومعالجة حالة الانفلات والاقتتال بينَ المجموعات المسلحة في طرابلس وضواحيها، مؤيدة ما وَرَدَ في البيان الصادر عن بعثة (أونسميل) بشأن الوقف الفوري للأعمال العدائية، مجددة التأكيد على موقفها الثابت بشأن أهمية انسحاب كافة القوات والمقاتلين الأجانب والمرتَزَقة من ليبيا على نحوٍ مُتزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن. كما دعت للحفاظ على المكاسب الناتجة عن الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار، ومخرجات خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ثانياً: وجوب تقديم الفُرَقاء في ليبيا التنازُلات المطلوبة بهدف التوصل لاتفاقٍ حولَ النِقاط الخِلافية الُمتَبقية في مُسَوَّدَة الدستور، ومن ثَمَّ عَقْد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بوصفِها خُطُواتٍ ضرورية لإنهاء الجُمود في العملية السياسية، فَبعد مُجرَيات الفترة الأخيرة، باتَ واضحاً ومعلوماً للجميع الأسباب التي تُعرقِل العملية الانتخابية، والتي بدورها أصبحت رهينةً لتجاذُباتٍ وتحالفاتٍ ومصالح متغيرة لا تخدِم تطلعات الشعب الليبي ورغبة ما يقارب ثلاثة ملايين ليبي من رجالٍ ونساء وشباب تم تسجيلُهُم للمشاركة في الانتخابات.

كما نوهت إلى أهمية مشروع المصالحة الوطنية القائم على مبادئ المُلْكِيَة والشُمولية الليبية، بقيادة المجلس الرئاسي، والذي يلعب دوراً أساسياً في دعم العملية السياسية واستدامة السلام في كل مناطق ليبيا.

ثالثاً: وجوب أنْ تَظَل حقوق الشعب الليبي والحِفاظ على ثرواتِهِ وأصولِهِ المُجَمَّدة أولويةً قُصوى، ينبغي صونُها وِفقاً لقرارات مجلس الأمن، ومع مُراعاة مشاغِل الجانب الليبي بشأنِها.

كما رحبت الإمارات بكافة الخُطُوات المُتَّخَذَة لتوحيد وتحييد المؤسسات المالية والحيوية، بما في ذلك قِطاعي الطاقة والنفط. مشيرة إلى أنه مع إيلاء الأهمية للأوضاع الأمنية والسياسية، لا يجب إغفال الوضع الاقتصادي الذي يلعب أيضاً دوراً هاماً في دعم استقرار البلاد.

رابعاً: التطلع إلى أن يُعين الأمين العام مُمَثلِه الخاص إلى ليبيا، بحيث يقود البعثة الأممية من طرابلُس ويحظى بدرجةٍ كافية من التوافق، ويدعم الليبيين في نزع فتيل التوترات وتعزيز مسار العملية السياسية والمسارَين الأمني والاقتصادي.

وأكدت الدولة في ختام بينها على أنَّ الشعب الليبي الشقيق يستحقُ العيشَ في سلام، آملة أنْ تضع كافة الأطراف في ليبيا بعين الاعتبار التدابير التي تُحقق طموحات هذا الشعب في إحلال السلام والأمن والتنمية في ليبيا.