كان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

واستقال الموفد الدولي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش في شكل مفاجئ في نوفمبر الماضي. ومذاك ظل هذا المنصب شاغرا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس قبل أيام إن أعضاء المجلس اتفقوا على اسم باثيلي، بينما عبّرت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا عن "تحفظاتها".

كان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الأمم المتحدة بعد أعمال عنف في 2020، لكن هذه الانتخابات أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين ميليشيات متناحرة في طرابلس.

كما عيّن غوتيريش رئيسة قرغيزستان السابقة روزا أوتونباييفا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة إلى أفغانستان.

وأصبحت أوتونباييفا رئيسة مؤقتة لبلدها في أبريل 2010 بعد انتفاضة دموية أجبرت الرئيس كرمان بك باكييف على اختيار المنفى. وسلمت السلطة في العام التالي بعد تنظيم انتخابات جديدة.

وأوتونباييفا عضو سابق في برلمان بلادها ووزيرة سابقة شغلت منصب نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة السابقة في جورجيا. وهي حاليا عضو مجلس الأمم المتحدة الرفيع المستوى للوساطة ومنع النزاعات.

وهي تخلف في منصبها الجديد امرأة أخرى هي الكندية ديبورا ليونز، حيث ستقود بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

أدى تجدد الاشتباكات في إقليم ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان إلى مقتل 18 شخصا على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الجماعات المتحاربة، الذي أعقب أعمال عنف دامية قبل أسابيع، بحسب ما أعلنت وكالة إغاثة حكومية أمس الجمعة.

وقالت مفوضية المساعدات الإنسانية السودانية في بيان إن المنطقة تشهد تجددا للاشتباكات بين قبيلة الهوسا ومجتمعات النيل الأزرق.

وأضافت "تم حتى الآن تسجيل 18 وفاة و23 إصابة"، مشيرة الى أن الآلاف لاذوا بالفرار.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) في وقت سابق من أمس الجمعة إن أعمال عنف اندلعت بعد ظهر الخميس "دون أية أسباب واضحة وعلى الرغم من الجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة لوقف القتال".

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن أجهزة الأمن في النيل الأزرق أن القتال دار حول قرية قنيص وبلدة الروصيرص.

وقال حسين موسى من سكان قرية تقع شرق الروصيرص لوكالة فرانس برس إن "الوضع سيئ جدا الآن (...) إطلاق النار في كل مكان".

وفي يوليو وقعت مواجهات في المنطقة بين شعب الهوسا وجماعات منافسة بما في ذلك البارتا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 105 أشخاص وإصابة العشرات.

واندلعت تلك الاشتباكات بعد أن طلبت قبيلة الهوسا إنشاء "سلطة مدنية" اعتبرتها الجماعات المنافسة وسيلة للوصول إلى الأراضي.

وأدى العنف إلى نزوح نحو 31 ألف شخص، لجأ كثير منهم إلى مدارس تحولت مخيمات للنازحين.

وأثارت الاشتباكات أيضا احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء السودان، حيث طالب شعب الهوسا بالعدالة للقتلى.

ودعت تظاهرات أخرى إلى "الوحدة" و"إنهاء القبلية".

وفي أواخر يوليو، وافق كبار القادة من الجماعات المتنافسة على وقف الأعمال العدائية.

موسم الهجرة الصيفي بدأ منذ نحو شهر، إذ بدأ أفواج من الشباب السوريين ينظمون مجموعات للتوجه إلى الحدود التركية البلغارية، وسط حالة من الاستنفار على الحدود البلغارية، خصوصاً بعد مقتل شرطيين بلغاريين.

ويبرر شبان يخططون للهجرة قرارهم بأن الأوضاع في تركيا لم تعد آمنة في ظل حملات تقودها أحزاب سياسية لإخراج السوريين من تركيا، مشيراً إلى أن المئات من الشباب بدؤوا بتشكيل مجموعات من تركيا إلى الحدود مع بلغاريا للعبور إلى إحدى الدول الأوروبية.

ويضيف حامد إبراهيم من ريف حلب الشمالي؛ إن الرحلة تكلف ما يقارب 5 آلاف يورو للوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، مروراً ببلغاريا، لافتاً إلى أن العملية مرهقة وتتطلب أياماً من السير للعبور إلى صربيا ومن ثم إلى إحدى الدول الأوروبية، على الأرجح ألمانيا التي يقصدها المهاجرون الشباب.

وخلال الصيف الحالي تشير مصادر إعلامية وإحصائيات غير رسمية إلى أن ما يقارب ألفي شاب سوري تمكنوا من عبور الحدود باتجاه الدول الأوروبية، فيما اتجه القسم الأكبر منهم إلى النمسا وألمانيا وسط مخاوف أوروبية من تدفق المزيد من اللاجئين، في الوقت الذي تعاني فيه موجة النزوح الكبير من أوكرانيا.

وبدورها، شنت السلطات البلغارية في الأيام الماضية حملة مداهمات في العاصمة صوفيا، وألقت القبض على 141 مهاجراً من دون وثائق كانوا مختبئين في قرية بالقرب من مدينة بورغاس أيضاً. ووجدت أكثر من 100 مهاجر داخل حافلة تحمل لوحة من مقدونيا الشمالية.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى التزام الهدوء وضبط النفس ورحبوا ببيانات الأطراف التي تدعو الجميع إلى الامتناع عن المزيد من العنف، وحضوا جميع الأطراف على حل خلافاتهم السياسية سلمياً، واحترام سيادة القانون، والحق في التجمع السلمي، والمؤسسات العراقية، وتجنب العنف. كما حض أعضاء مجلس الأمن بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة على الانخراط، دون مزيد من التأخير، في حوار سلمي وبناء للمضي قدماً في الإصلاحات ورسم طريق بناء للمضي قدماً.

وأضافت إن «العمليات جارية لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور»، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الجيش والأمن. من جهتها أفادت وزارة الداخلية بأن «عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن عنصر إرهابي رابع» كان برفقة المجموعة.

ولعلّ اللافت في هذا السياق أنّ المواقف الخارجية من القضايا والملفات المتصلة بالوضع في لبنان لم تبدأ بالتعامل معه بعد على قاعدة سريان المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، إذ لا يزال التريّث الخارجي يطغى على هذا التعامل إلا من باب تشديد معظم الدول على ضرورة إتمام انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الموعد الدستوري.

تزامناً، اتجهت الأنظار إلى دلالات الموقف الأمريكي الداعم نحو تحريك ملفّ ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل في الأسابيع المقبلة، على نحو ما طلب الرئيس جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائيير لابيد في اتصال بينهما. وفي حين بات في حكم المؤكد أن لبنان ينتظر أجوبة حاسمة حيال الموقف الإسرائيلي من المطالب اللبنانية، في الزيارة المرتقبة للوسيط الأمريكي في ملفّ الترسيم آموس هوكشتاين لدى زيارته المقبلة لبيروت، والتي تردّد أنها ستحصل بعد نحو أسبوع، ترددت معطيات مفادها بأنّ الأخير لن يحمل معه قبولاً نهائياً ولا رفضاً مبدئياً للطرح اللبناني من الجانب الإسرائيلي، إنّما سيكون هناك تجديد للنوايا الجدية والإيجابية وتصميم على التوصل إلى اتفاقية ترضي الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لكن مع التأكيد في الوقت عينه على أنّ الوساطة الأمريكية في الترسيم لن تكون خاضعة لأي ضغط زمني تحت طائل التهديد والتصعيد.

أمّا في المشهد الداخلي، فانتفت كلّ التحركات المتصلة بالوضع الحكومي، إذ لا تزال المواقف على حالها حول الصيغة الحكوميّة المنتظرة، في حين تصدّر الاستحقاق الرئاسي المشهد، فارضاً إيقاعه على الاستحقاق الحكومي، تسليماً بقضاء الشغور وقدره المحتوم في سدّة الرئاسة الأولى، بما يحتّم تالياً إعادة تشكيل الحكومة القائمة، أي حكومة تصريف الأعمال، لتكون كاملة الصلاحيات، وقادرة خلال فترة الفراغ الرئاسي على اتخاذ القرارات، بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن رئيس الجمهورية، إزاء مجمل الملفات والتحديات الداهمة، وفي طليعتها اتفاقية الترسيم الحدودي البحري مع إٍسرائيل، خصوصاً في ظل التيقّن من أنّ «مهلة سبتمبر» سقطت، والتوقيع على هذه الاتفاقية بات شبه مستحيل في ما تبقّى من ولاية عهد الرئيس عون. علماً أنّ اللقاء الخامس الذي جمع عون وميقاتي، الأربعاء الماضي، انتهى كما بدأ.

وإلى الاستعصاء الحكومي، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ الغموض الواسع الذي يغلّف آفاق الانتخابات الرئاسية ليس مرشّحاً للتبدّد في وقت قريب، بل إنّ التعقيدات الداخلية التي تطبق على مجمل المشهد السياسي والرئاسي مرشحة للتفاقم تباعاً، وذلك في ظلّ حالة التباعد والانقسام العميق التي تسود المناخ الداخلي، وتمنع الاسترسال في أيّ توقعات متفائلة باستحقاق رئاسي يوفّر انتقالاً سلساً للسلطة. أما على الجانب الآخر، فكلامٌ عن أن لا مؤشرات إلى أن بري سيدعو قريباً إلى جلسة الانتخاب، إذْ أنّ الظروف المحلية والإقليمية والدولية لم تسمح بعد بتظهير «بروفايل» الشخصية التي ستتولّى إدارة شؤون البلاد في الأعوام الستة المقبلة.