وفي هذا الإطار، عين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، الدبلوماسية الأردنية منى رشماوي، مديرة لمكتبه في دمشق، وبحسب بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن رشماوي تتمتع بخبرة كبيرة داخل الأمم المتحدة وخارجها، تمتد لأكثر من 20 عاماً من الخبرة مع الأمم المتحدة شغلت خلالها مناصب عديدة رفيعة.

وشاركت رشماوي خلال مسيرتها في جهود إحلال السلام في كل من العراق، وجنوب السودان، وليبيا، والصومال، حيث ستبدأ الدبلوماسية الجديدة عملها في دمشق بدءاً من الأول من أكتوبر الماضي، في سياق تزايد الاهتمام الأممي بالوضع في سوريا والعمل مع الحكومة السورية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

شغلت المحامية في حقوق الإنسان الدولية، منى رشماوي، قبل تعيينها كمديرة لمكتب غير بيدرسن في دمشق، منصب رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

والدبلوماسية الأردنية، رشماوي كانت من بين الناجين من تفجير فندق القناة، في العراق عام 2003، والذي استهدف بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، مما أسفر حينها عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، من بينهم الممثل الخاص للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في العراق، سيرجيو ميلو، حيث كانت تعمل بمنصب كبيرة مستشاري حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي للممثل الخاص.

وتعتبر هذه الخطوة، وفق مراقبين، محاولة من الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع دمشق والعمل مجدداً بمستوى عالٍ مع الحكومة السورية، سيما في ظل إشارات أوروبية على إمكانية الانفتاح على دمشق بعد زيارة المفوض بأعمال البعثة الأوروبية دان ستوينيسكو إلى حلب الشهر الماضي، والوقوف على الآثار الكارثية للحرب السورية.

تقدم التيار الصدري بمبادرة جديدة، أمس، كحل وسط للخلاف مع قوى الإطار التنسيقي التي تنضوي تحتها غالبية ميليشيات الحشد الشعبي. وجاءت المبادرة الصدرية مفاجئة إلى حد كبير، حيث كانت الأطراف العراقية تتوقع تصعيداً جديداً، بعد يوم من رفض المحكمة الاتحادية النظر في دعوى حل البرلمان.

وتضمنت مبادرة التيار الصدري مقترحات لو تحققت فإنها تعتبر حلاً وسطاً، على رأسها الإبقاء على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإشراف على الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، وبذلك تراجع التيار الصدري عن مطلبه الأساسي وهو التمسك بحل البرلمان قبل أي خطوة أخرى، لكن في الوقت نفسه، لا تلبي المبادرة مطالب الإطار التنسيقي الذي يريد تشكيل حكومة جديدة أولاً ثم الإشراف على حل البرلمان.

حل وطني

وقال صالح محمد العراقي الناطق باسم التيار الصدري، في بيان صحفي: «أدعو الحلفاء من السنة والكرد والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها ولن يكون الحلّ حينئذ تيارياً بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً». وأضاف: «ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين»، مشيراً إلى أنه «لا داعي للجوء إلى التيار الصدري أو الإطار التنسيقي في حلّ المشكلة».

وذكر أن «حلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ وأن الكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية».

خطوات الإطار

في الأثناء، يسارع الإطار التنسيقي للعمل على جمع تواقيع 180 نائباً لعقد جلسة البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء المقبل، ومرشحه للمنصب لحد الآن، هو محمد شياع السوداني الذي يرفضه التيار الصدري. ولم يصدر عن الإطار ما يشير إلى قبولهم بمبادرة الصدر التي تحرج طموحات قادة الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة جديدة.

وقال العضو في الإطار، أحمد العيساوي، إن الإطار التنسيقي سيستأنف خطواته لعقد جلسة البرلمان، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، وسيعمل بخطوات متتالية من أجل تشكيل الحكومة، وتعديل قانون الانتخابات، وحل مفوضية الانتخابات الحالية، وإقرار موازنة 2022، وفي المرحلة الأخيرة حل البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.

ويتركز الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول طريقة حل البرلمان، حيث يطالب التيار الصدري بحله دون تشكيل حكومة جديدة من قبل الإطار التنسيقي، وأن تجري المفوضية الحالية التي أشرفت على انتخابات 2021، الانتخابات المبكرة وفق قانون الانتخاب الحالي.

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن 8 محافظات يمنية يسيطر عليها الحوثيون تعيش في حالة انعدام كبير للأمن الغذائي، حيث اضطرت غالبية الأسر إلى التكيف مع هذه الظروف وقلصت الوجبات اليومية، في حين اضطرت أخرى لبيع مقتنياتها الشخصية لشراء المواد الغذائية.

ووفق نتائج المسح الذي نفذته المنظمة لمراقبة سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي خلال الطوارئ فإن محافظة حجة شهدت معدل انتشار كبيراً لانعدام الأمن الغذائي والجوع، ومن بين المحافظات الأخرى الحديدة والجوف والمحويت وعمران وذمار وإب. وفي صنعاء كان معدل انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً في ثلاثة من تدابير الأمن الغذائي الخمسة وهي المقاييس الدولية للجوع، وأظهرت هذه النتائج أن ما يقرب من 54 في المئة من الأسر تعاني من صعوبات بسبب نقص الغذاء، كما وأنها تتبني استراتيجيات تكيف قائمة على نمط استهلاك يشمل تناول أطعمة أقل والحد من الوجبات.

ووصفت الفاو لجوء نسبة عالية من الأسر إلى استراتيجيات التكيف في حالات الطوارئ بأنه ينذر بالخطر وزاد عن المرات السابقة، حيث لجأ أكثر من ثلث الأسر إلى استراتيجيات المواجهة في حالات الطوارئ. ومن المحتمل أن يكون هذا الوضع مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل.

وإذ يشير المسح إلى أنه يوجد في اليمن مناطق ساحلية كبيرة يعمل فيها حوالي 2 في المئة من الأسر التي شملها المسح في إنتاج الأسماك وبيعها. فقد شهدت 84% من الأسر التي تعمل بمصائد الأسماك انخفاضاً في إنتاج الأسماك في بداية العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

فيما أفاد ما يقرب من 66 في المئة من الأسر عن انخفاض في الدخل، منها 32 في المئة ذكرت أن الانخفاض كان أقل من النصف بالمقارنة مع نفس الفترة، وشهد المنتجون الزراعيون انخفاضاً في الدخل بنسبة أكبر من الأسر غير الزراعية.

وأشار ربع من تم استطلاع رأيهم إلى أن تلف المحاصيل بفعل الآفات هو الصعوبات الرئيسية. حيث واجه 76 في المئة من منتجي المحاصيل صعوبات أثناء إنتاج المحاصيل. وذكر 59 في المئة عدم كفاية الري أو قد يكون هذا الوضع قد أدى إلى انخفاض في المساحة المزروعة حيث أفاد 37 في المئة عن انخفاض في المساحة المزروعة، وكان الانخفاض أعلى من المعدل الوطني، واقتصرت المبيعات على المحاصيل النقدية وبعض المحاصيل الغذائية والخضروات.

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن فجر اليوم الخميس، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل مهرب وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري. 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة قوله: "إن قوات حرس الحدود، تعاملت مع مجموعة من الأشخاص، حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع معها من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية".

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل مع محاولات التسلل والتهريب المنظمة وغير المنظمة سواء أكانت فردية أم جماعية بكل قوة وحزم، وكذلك مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.

ومن بوّابة الجسم القضائي، الذي يعاني أساساً أخطر ما واجهه من أزمات، زاد حدّتها الإضراب الواسع للقضاة منذ أسابيع، قفزت قضية «القاضي الرديف» إلى واجهة التعقيدات التي تحتلّ المشهد الداخلي، وخصوصاً أنّ تيار العهد (التيار الوطني الحرّ)، ووفقاً للمعطيات التي توافرت لـ«البيان»، ضغط في هذا الشأن على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من خلال «كتاب عاجل» لوزير العدل هنري خوري، المحسوب على العهد، ما أدّى إلى قبول مجلس القضاء الأعلى باقتراحه، الذي قضى باستحداث منصب محقّق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار، ليتولّى أولاً مهمّة إطلاق سراح الموقوفين المحسوبين على السلطة السياسيّة، وعلى رأسهم المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، والنظر ثانياً في الدفوع الشكليّة من أجل التراجع عن الادّعاء على مسؤولين سياسيّين وأمنيّين مُدّعى عليهم في هذه القضيّة، وذلك بالإضافة إلى مكسب تهميش القاضي البيطار وتعليق التحقيقات إلى أجل غير مسمّى. وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ غالبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى محسوبة على «التيار الوطني الحرّ» وثنائي «أمل»- «حزب الله»، مع ما يعنيه الأمر من صدور قرار الموافقة على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي ليصبّ في مصلحة هذيْن الفريقين الرافضين لاستمرار القاضي البيطار في منصبه.

أولياء الدم

إلى ذلك، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ السياسيّين كفّوا يداً، وتكفّل القضاء بـ«بتْر» اليد الأخرى، فتجمّعت القوى على تفريغ القاضي البيطار من مضمون تحقيقاته، مع ما يعنيه الأمر من كوْن السلطة الحاكمة توحّدت تحت قوس العدالة والسياسة معاً لتعطيل التحقيق في جريمة المرفأ. أمّا على المشهد الآخر من الصورة، فإنّ أوّل من اعترض على هذا المسار هم أولياء الدمّ الذين، وبحسب إجماع مصادر متعدّدة، لهم أن يردّوا الكفّ كفّيْن، وأن يشلّوا عمل القاضي المعيّن خلافاً للقانون، وخصوصاً أنّهم بدأوا تحرّكهم باتجاه قصر العدل وأمام منزل وزير العدل منذ أمس الأوّل، معربين عن رفضهم سياسة «الإمعان في قتل أبنائهم، والإجهاز على العدالة في القضية»، من خلال خطوة تعيين قاضٍ رديف للمحقّق العدلي.

أمّا القاضي البيطار، الذي استقبل قرار تعيين الرديف بصمتٍ، فهو، وبحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، لن يتنحّى عن ملفّ المرفأ، ولا نيّة له بالاستقالة، إذْ لن يعطي السياسيّين ما يتمنّونه منذ أكثر من عام، كما أنّه لن يسلّم ملفّه لأيّ قاضٍ آخر.