وفي سبيل إيجاد أرضية مشتركة بين المكونات الثورية والقوى السياسية الداعية للحكم المدني، أعلن عدد من أجسام لجان المقاومة بولاية «محافظة» الخرطوم عن اتفاقها على العمل المشترك، والتنسيق المحكم بينها والقوى السياسية والمهنية والمطلبية المؤمنة بالتحول الديمقراطي، ودعت لإيجاد صيغة عمل للحوار بين كل تلك القوى الثورية.

وبالرغم أن الخطوة عارضتها بعض المكونات الثورية إلا أنها وجدت مساحات واسعة من الترحيب لا سيما من قبل القوى السياسية التي ظلت تبحث عن نقطة للالتقاء مع لجان المقاومة التي تقود الحراك الاحتجاجي طوال الأشهر الأخيرة.

وأكد تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في بيان مساندته لكل خطوة من شأنها توحيد قوى الثورة، وقال إنه سينخرط بكل طاقته في أي عمل يحكم التنسيق بين مكونات الجبهة المدنية الديمقراطية، باعتبار أن ذلك هو الطريق الوحيد لاستكمال ثورة ديسمبر على حد قوله. وقال عضو مركزية قوى الحرية والتغيير أحمد خليل لـ«البيان»:

إن الدعوة لتوحيد قوى الثورة هو الطريق الصحيح نحو الحكم المدني، لا سيما في ظل تراجع المواكب الاحتجاجية بعد خروج شباب الأحزاب عنها، إذ باتت تلك المواكب مواكب للاشتباك مع القوات الأمنية.

وأكد أن الرجوع إلى العمل الميداني المشترك سيخلق تنويعاً في أساليب المقاومة السلمية، تستطيع من خلاله تلك القوى في حال توحدها إنهاء الوضع القائم الآن، وتشكيل حكومة مدنية تستكمل مسار الانتقال في البلاد.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري د. محمد الكباشي أن الدعوات لوحدة قوى الثورة التي تقدمت بها لجان المقاومة تمثل تطوراً نوعياً في الخطاب السياسي، لا سيما وأن لجان المقاومة هي الفاعل الأول في المعادلة السياسية في مقابلة المكون العسكري ومن ثم تأتي القوى السياسية الأخرى، واعتبرها خطوة متقدمة في توحيد قوى الثورة.

تحديات كثيرة

غير أن الكباشي أشار لـ«البيان» إلى أن هناك تحديات تواجه تلك الوحدة في ظل وجود بعض المكونات التي لديها تحفظات على قضية الوحدة، وهي تلك القوى الداعية للتغيير الجذري، بجانب وجود قوى أخرى مستفيدة من وضع اللا حكومة الحالي، وهي حريصة على الدفع باتجاه إيجاد نوع من التناقضات بين قوى الثورة.

ويؤكد الكباشي على أنه ورغم تلك العقبات، إلا أن اللحظة المفصلية التي يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً قد حانت في أن تصل قوى الثورة إلى مستوى عالٍ من التنسيق أكثر من توحدها في كيان واحد، وذلك سيقود إلى نتائج في اتجاه تحقيق المطلب الرئيسي للقوى الثورية وهو مدنية الحكم.

ويأتي هذا الإعلان بعد تقرير لمعهد «نيولاينز اينستيتيوت» الأمريكي يؤكد أن عمليات التنظيم تصاعدت في الآونة الأخيرة بعد مقتل زعيمه أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، مشيراً إلى أن نشاط التنظيم في حالة تصاعد في سوريا على عكس الأوضاع في العراق التي تشهد تراجعاً لعمليات التنظيم.

العمليات تزامنت مع حملات أمنية متكررة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مناطق نفوذها شرقي الفرات، وكان مركزها في مخيم الهول بالحسكة، وأسفرت هذه العمليات الأمنية عن اعتقال العشرات من خلايا التنظيم، بحسب إعلان «قسد».

وفي موجة جديدة من التصعيد في المخيم، أعلنت «قسد» التي تحظى بدعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مقتل اثنين من قواتها، إثر اشتباك مع خلية من تنظيم داعش أمس ، في مخيم الهول، شرقي محافظة الحسكة، في الوقت الذي تقوم «قسد» بعمليات تمشيط للمخيم الذي بات خارج سلطتها.

وفي هذا الإطار، عين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، الدبلوماسية الأردنية منى رشماوي، مديرة لمكتبه في دمشق، وبحسب بيان صدر عن مكتب المبعوث الأممي، فإن رشماوي تتمتع بخبرة كبيرة داخل الأمم المتحدة وخارجها، تمتد لأكثر من 20 عاماً من الخبرة مع الأمم المتحدة شغلت خلالها مناصب عديدة رفيعة.

وشاركت رشماوي خلال مسيرتها في جهود إحلال السلام في كل من العراق، وجنوب السودان، وليبيا، والصومال، حيث ستبدأ الدبلوماسية الجديدة عملها في دمشق بدءاً من الأول من أكتوبر الماضي، في سياق تزايد الاهتمام الأممي بالوضع في سوريا والعمل مع الحكومة السورية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

شغلت المحامية في حقوق الإنسان الدولية، منى رشماوي، قبل تعيينها كمديرة لمكتب غير بيدرسن في دمشق، منصب رئيسة فرع سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

والدبلوماسية الأردنية، رشماوي كانت من بين الناجين من تفجير فندق القناة، في العراق عام 2003، والذي استهدف بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة، مما أسفر حينها عن مقتل أكثر من 20 شخصاً، من بينهم الممثل الخاص للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في العراق، سيرجيو ميلو، حيث كانت تعمل بمنصب كبيرة مستشاري حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي للممثل الخاص.

وتعتبر هذه الخطوة، وفق مراقبين، محاولة من الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع دمشق والعمل مجدداً بمستوى عالٍ مع الحكومة السورية، سيما في ظل إشارات أوروبية على إمكانية الانفتاح على دمشق بعد زيارة المفوض بأعمال البعثة الأوروبية دان ستوينيسكو إلى حلب الشهر الماضي، والوقوف على الآثار الكارثية للحرب السورية.

وأضاف المرصد أن العشرات من المعتقلين خضعوا للتحقيق "بتهمة التعاون وإعطاء إحداثيات لإسرائيل"، بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت مطاري حلب ودمشق ومناطق في محيطهما في 31 أغسطس آب الماضي.

وفي 7 أيلول، شنت المخابرات الجوية والعسكرية حملة مداهمة وتفتيش، واعتقلت المخابرات الجوية ما لا يقل عن 5 أشخاص، في حي المالكية والمناطق السكنية المحيطة بمطار حلب الدولي، بعد ساعات من الاستهداف الإسرائيلي مساء الثلاثاء 6 أيلول، والذي أسفر عن خروج المطار عن الخدمة وأضرار في محيطه.

ووفقا للمصادر فإن المخابرات الجوية اعتقلت عددا من المواطنين بتهمة التواصل مع "جهات معادية".

مصادر المرصد السوري أكدت أن قوات المخابرات الجوية اعتقلت نحو 15 مواطنا، بعد القصف السابق للمطار بتاريخ 31 آب الفائت، فيما أفرجت عن بعضهم، بعد جمع معلومات كاملة عن السكان.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكدت أن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت المطار ومحيطه، الأمر الذي أدى لتضرر مدرج المطار بشكل كبير وخروجه عن الخدمة، كما جرى تدمير مستودع في محيط المطار.

وتعرض كل من مطاري حلب ودمشق الدوليين لقصف إسرائيلي في 31 آب الفائت، أدى لوقوع أضرار كبيرة في محيطهما.

وأضاف جعجع أن حزب القوات لا يقبل بانتخاب رئيس من "فريق الممانعة"، في إشارة إلى حزب الله وحلفائه اللبنانيين، مؤكداً أنه إذا حدث ذلك "فسنكون في المعارضة ولن نشارك في أي حكومة".

وأكد جعجع أن الرئيس عون "لن يبقى في القصر من بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول (يوم نهاية ولايته) ولو بقي سيكون مخالفاً للقانون".

تأتي أزمة اختيار خلف لعون بينما يعاني لبنان منذ 3 سنوات واحدةً من أشد وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية، وضعت أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر.

ولا تزال قيمة الليرة اللبنانية تسجل تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحدة مؤخراً 35 ألف ليرة في السوق الموازية، مقابل 1507 في السوق الرسمية، وهو السعر الذي بقي ثابتاً لمدة أكثر من عقدين قبل اندلاع الأزمة عام 2019.

هذا الواقع أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للبنانيين إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل اتباع الحكومة لسياسة تخفيض دعم السلع الأساسية كالوقود نتيجة عدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس ارتفاعا كبيراً بأسعارها.