وشن الناشطون من خلال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #حظر_الاصلاح_مطلب_شعبي هجوما عنيفا على حزب الإصلاح مطالبين بحظره وإيقاف انشطته غير القانونية .

ويعد حزب الإصلاح منطلق للأفكار والمعتقدات الإرهابية في البلاد منذ فترة التسعينيات وتخادمه المستمر مع تنظيم القاعدة في الوقت الحالي.

واوضح المركز الاعلامي للقوات المسلحة في تقرير له، بان الخروقات توزّعت بين 47 خرقاً في محور حيس جنوبي الحديدة، و42 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و40 خرقاً غرب محافظة حجة، و37 خرقاً في محور البرح، غرب تعز، و31 خرقاً في جبهات محور تعز، و15 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، و6 خروقات شمال وجنوب غرب صعدة، وخرقان في محور الضالع.

واشار الى ان على رأس الخروقات ثلاث محاولات تسلل حوثية إحداها في جبهة المشجح غرب مارب، والبقيّة في جبهتي الأقروض والجبهة الشمالية بتعز، وجميعها أحبطتها قوات الجيش، إضافة إلى إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات وبالطائرات المسيّرة المفخخة ونتج عن هذه الخروقات استشهاد 2 من أبطال الجيش وإصابة 19 آخرين.

ولفت الى ان بقيّة الخروقات تنوعت بين استقدام تعزيزات واستحداث مواقع وتحصينات وسواتر ترابية، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

البيان الصادر من المجلس عقب مشاورات مغلقة، ذكر أن الأعضاء سلطوا الضوء على الفوائد الملموسة للهدنة على الشعب اليمني، بما في ذلك خفض نسبة الضحايا بنسبة 60 في المئة، ومضاعفة الوقود أربع مرات عبر ميناء الحديدة، والرحلات التجارية من صنعاء، ما أتاح لـ 21 ألف مسافر تلقي العلاج والالتقاء مع عائلاتهم.

هدنة موسعة

ودعا البيان الدولي الطرفين إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وحث كلا الطرفين على تكثيف المشاركة مع المبعوث الخاص في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب الشروط، وتفعيل خبراتهم الاقتصادية بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيما لتحديد حل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

ورحب أعضاء المجلس بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إثر أوامر حوثية أثرت على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود. ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.

وأدان مجلس الأمن جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، خاصة هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز.

طرق تعز

وأعرب الأعضاء عن قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، تماشياً مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة، وكرروا دعوتهم للحوثيين للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور.

وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأعربوا عن تصميمهم على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن، واستمرار خطر المجاعة، وشجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وأشاروا إلى عدم كفاية الأموال لتمكين تشغيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لليمن بعد 30 سبتمبر، وأشاروا إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الآلية لتسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن.

وأوقف الحرس البحري 554 شخصاً في رحلات سرية على طول السواحل مع مصادرة 17 مركباً بحرياً و14 محركاً، وفق ما أفاد به المتحدث حسام الجبابلي. ومن بين الموقوفين 377 مهاجراً ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتستمر موجة الهجرة الجماعية من تونس بوتيرة متفاقمة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. 

وفيما بات قرار التمديد نافذاً، بعد صدوره بموافقة كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلا أنه تضمن، للمرة الأولى، موافقة من المجلس على توسيع صلاحيات القوات الدولية، بحيث أعطيت حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها، من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته، علماً أن هذا المطلب، الذي كانت ترفع واشنطن لواءه في نيويورك، كان يُطرح عند استحقاق التمديد لـ«اليونيفيل» كل عام، غير أن روسيا والصين كانتا تعترضان عليه، لكن هذه المرّة، بحسب ما أوضحت مصادر دبلوماسية لـ«البيان»، لم تعترض الدولتان، فتم بالفعل توسيع دور «اليونيفيل» ومهامها جنوبي الليطاني. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أن توسيع صلاحيات «اليونيفيل» ما كان ليُقرّ في مجلس الأمن لو لم ترغب روسيا والصين بذلك، مع ما يعنيه الأمر في حسابات مصادر معارضة، رأت في هذا التدبير «تشدّداً إضافياً جديداً من نوعه، من قبل هاتين الدولتين، تجاه حزب الله، لمحاصرته أكثر في الجنوب».

وتزامناً مع النزاع الحاصل حول خطة ترسيم الحدود البحرية، لا يزال قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتوسيع صلاحيات «اليونيفيل» يتفاعل سلباً في أوساط «الثنائي»، إذ إن حركة «أمل» لم تستسغ هذا التطور، فيما «حزب الله» رفع السقف عالياً ضد هذا القرار، ملوّحاً بخطوات تصعيدية لمواجهته. في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أنه «لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا».

دولة.. أم دويْلة؟

وما بين المشهديْن، فإن ثمّة إجماعاً معارِضاً على أن الخطير في ما يجري يتمثل في كون لبنان الرسمي، بإداراته المعنية بقرار التمديد الذي صدر منذ أيام، لا يزال صامتاً عن تهديد «اليونيفيل»، فيما المطلوب، بحسب قول مصادر سياسية معارِضة لـ«البيان»، ردْع «حزب الله» تحديداً، الذي يقف دوماً في وجه القرارات الدولية، والاعتراض بوضوح على تهويله على «اليونيفيل» وتوعّدها.