عضو مجلس النواب السابق د. إبراهيم البدور، قال إن الدولة لديها مشاريع إصلاحية وتحديثية، وبالتالي، هنالك حاجة ماسة لتنفيذ هذه المشاريع والرؤى الملكية، وفقاً لفريق عمل وزاري متخصص. وتوقع أنّ يكون التغيير قريباً، حيث تنتهي الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، وتُنهي الحكومة مشاريع قوانينها الاقتصادية، وبذلك يصبح الوقت متاحاً أمام رئيس الوزراء، لوضع تشكيلته، مشيراً إلى أن هذا الحراك لن يقف فقط عند حدود الحكومة، وإنما سيطال مجلس الأعيان، إذ يُكمل المجلس عامه الثاني نهاية سبتمبر، وحسب الدستور، ثمة استحقاق دستوري يُعطي الملك صلاحية التغيير، أو الإبقاء على رئاسة المجلس مدة عامين آخرين لنفس الرئيس الحالي، أو تكليف رئيس جديد لنفس المدة، وكذلك يحق دستورياً، تغيير أعضاء المجلس أو إعادة تشكيله.

وختم البدور بالقول، هذا الشهر يحمل في طياته العديد من السيناريوهات، إذ إن منصب رئيس مجلس النواب، سيكون من بين هذه التوليفة، وتنتهي الدورة الاستثنائية قريباً، ما يتيح احتمالات حول التنافس على هذا المنصب، الذي أصبحت مدته الدستورية عاماً واحداً.

فريق جديد

وأشار الكاتب الصحافي، جهاد المنسي، إلى أنه «لدينا بالفعل مجموعة من الترجيحات، قد تصيب وقد تخيب، الترجيحات تذهب إلى أن يكون هناك إعادة تكليف لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، باعتبار أن ثالوث الإصلاحات قد انتهى، وعلى الحكومة تقديم برنامج جديد، يتضمن خريطة طريق تنفيذية لهذه الإصلاحات، وهذه الخريطة تأخذ الموافقة من مجلس النواب، حتى تتمكن الحكومة من المضي بها، ومن هنا، فإن الحكومة بحاجة إلى تجديد برنامجها، وكذلك فريقها الوزاري».

وبيّن المنسي أن الاحتمال الآخر، وهو أقل قوة أن تجري الحكومة تعديلاً يتضمن خروج 12 إلى 14 وزيراً، مضيفاً أن كل هذه التوقعات تبقى افتراضية.