مقتل 5 جنود سوريين في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

الصورة: 

هل الأزمات الاقتصادية ستؤثر على الالتزامات المناخية في العالم؟

نعم

لا

وأكد الجيش السوري في بيان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب العاصمة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت وكالة الأنباء السورية:"نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ولم يصدر أي بيان رسمي من الجانب الإسرائيلي.

وحسب ما أوردته المنظمة فإن هذا النقص سيدفعها لإغلاق نحو ثلاث من مجموعات العلاج وقطع نصف الدعم الذي تقدمه لمستشفى محمد هائل ومستشفى الجفينة الميداني في المحافظة ذاتها. ورصدت المنظمة نزوح نحو 392 أسرة إلى مأرب أو داخلها في أغسطس الماضي إذ انتقلت معظم الأسر من محافظة شبوة ومديريات الجوبة وجبل مراد وحريب إلى المناطق «المكتظة بالفعل في مدينة مأرب ومديرية الوادي». وقالت إن عدد الأسر النازحة زاد في الأشهر الأخيرة إذ نزحت في يوليو الماضي 237 أسرة نتيجة الأحداث في شبوة، والفيضانات التي ضربت محافظة مأرب.

تضخم السكان

ومع تضخم عدد سكان مدينة مأرب نتيجة استمرار نزوح العائلات إلى هناك نتيجة ما لحق من أضرار جسيمة بالبنية التحتية العامة للمرافق الصحية في المدينة، فإن نحو 44 في المئة من مراكز الرعاية الصحية غير مدعومة من قبل المنظمات الإنسانية ولا تزال تعاني نقص الموظفين ومن دون معدات طبية كافية. فيما تغطي المنظمات الإنسانية 125 موقع نزوح مع 23 فريقاً طبياً متنقلاً، تقدم خدمات الرعاية الصحية مرتين شهرياً إلى المناطق التي لا تتمتع بوصول منتظم إلى مرافق الرعاية الصحية الثابتة. ومع ذلك تقول الهجرة الدولية إنها لا تغطي ما يقرب من 75 موقعاً وقد ازدادت الحاجة إلى عيادات ثابتة في مواقع النزوح الأكبر مثل مخيم السويداء، ومخيم النور، والست، والعرق الشرقي، والخراشي، والشرقي.

تدمير كلي

من جهتها، ذكرت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، أن الفيضانات أثرت في أكثر من 70 ألف فرد يعيشون في مواقع النزوح وأن ما يقدر بـ936 عائلة نازحة في 74 موقعاً حيث دمرت الملاجئ تماماً وتحتاج إلى مساعدة إيواء طارئة فورية. وهناك 10 آلاف أسرة أخرى تضررت ملاجئها جزئياً وتحتاج إلى إصلاحات طفيفة أو أغطية بلاستيكية، حيث تعيش 595 أسرة في مسارات الفيضانات.

ومن الأزمات الجديدة في ملف اللاجئين السوريين، في لبنان مع بداية العام الدراسي، يظهر سؤال جديد ما هو مصير تعليم اللاجئين السوريين في المدارس اللبنانية، فيما يستقبل الطلاب العام الدراسي الجديد، ويغرق لبنان في جدالات اقتصادية منها ما يتعلق بمستقبل اللاجئين السوريين.

شروط جديدة

علا وحسام من اللاجئين السوريين في لبنان، ارتبكت العائلة مع بداية العام الدراسي، حيث فرضت عدة مدارس في لبنان شروطاً جديدة على اللاجئين، الأمر الذي يهدد التعليم لدى آلاف الأطفال السوريين في لبنان. فيما يرى البعض أنها إجراءات لبنانية للضغط باتجاه عودة السوريين إلى بلادهم في ظل تراجع الدعم الأممي للمنظمات الإنسانية المعنية باللاجئين السوريين.

ازدادت مخاوف عائلة علا وحسام كثيراً في الآونة الأخيرة، بعد اجتماع جرى يوم الاثنين الماضي لممثلي الجهات المانحة والجهات المعنية في وزارة التربية اللبنانية، للوقوف عند حاجة الوزارة من أجل إطلاق العام الدراسي، سواء في المدارس الرسمية أو الجامعة اللبنانية.

وخلال الاجتماع ألمح وزير التربية اللبناني عباس الحلبي إلى إمكانية إيقاف تعليم الطلاب السوريين في حال لم يحصل لبنان على المساعدة المالية، قائلاً: «لا لزوم للبرامج الدولية الخاصة بتعليم الطلاب السوريين، طالما أن الطلبة اللبنانيين لن يتمكنوا من تحصيل علمهم، وتابع الوزير قائلاً:«لن نقترض لكي نعلم غير اللبنانيين».

جدل كبير

وأثارت هذه التصريحات جدلاً كبيراً في لبنان، إذ يدعو لبنان الأمم المتحدة إلى مزيد من الدعم المالي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فيما سيكون اللاجئون السوريون هم المستهدف من كل هذه الجدالات، التي تسعى فئة كبيرة في لبنان إلى حسمها بالعودة إلى سوريا.

المئات من الأسر السورية اللاجئة في لبنان، بدأت تخشى على مصير أبنائها في لبنان، حيث بدأ الكثير من المدارس اللبنانية تفرض شروطاً معقدة على التسجيل في المدارس اللبنانية، بينما تتعثر إجراءات التعليم في المدارس التابعة للأمم المتحدة بسبب شكوى لبنانية من قلة الدعم المالي.

وحدد القانون الجديد عدد مقاعد البرلمان المقبل بـ161 مقعداً، مع تمثيل متفاوت للولايات (المحافظات) تبعاً لاعتبارات ديمغرافية بالأساس، بعد أن كان عدد أعضاء مجلس النواب المنحل 217 نائباً، وأصبح عدد الدوائر الانتخابية، 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل البلاد و10 دوائر خارجها.

وبمناسبة إحياء الذكرى الـ91 لإعدام الزعيم عمر المختار، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن المختار سيبقى «رمزاً لنضال الوطن ووحدته»، وقال: «عاش المختار مدافعاً عن الأرض والعرض أمام جحافل الاستعمار»، وأضاف: «لقد كان معلماً للأجيال، يعلمهم ويحفظهم القرآن الكريم، وكان مدرسة مستقلة بذاتها علينا أن نستلهم منها الدروس والعبر، في الحفاظ على سيادة الوطن والمضي نحو التصالح والسلام لبناء الوطن»، مردفاً: «ستبقى ذكرى هذا الرمز الوطني خالدة في قلوبنا ما حيينا».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جماعية وفردية إلى ضرورة أخذ العبرة من التاريخ وتجاوز الخلافات والدخول في مرحلة جديدة تستعيد فيها الدولة سيادتها على أرضها وقدراتها وقرارها السياسي.

ودعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى تحقيق المصالحة والاستقرار والوصول إلى وطن لا غالب فيه ولا مغلوب.

ومن جانبه، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بتحمل المسؤولية والمضي قدماً نحو الاستقرار والبناء.

وتحيي ليبيا في منتصف شهر سبتمبر من كل عام ذكرى إعدام زعيمها الوطني عمر المختار الذي أعدمته السلطات الاستعمارية في 16 سبتمبر 1931 وهو في الـ73.