واعتصم أهالي الموقوفين في ملف الانفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الذين تم توقيفهم منذ أكثر من سنتين، بينما نفّذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة احتجاجية رفضاً للتعيين.

وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى وعلى جدول أعماله بند تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ بناء على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.

وأعلن أهالي الموقوفين أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدأوا إضراباً عن الطعام وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، وناشدوا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار التعيين مهددين بالتصعيد في حال لم يصدر القرار.

من جهتهم، طالب أهالي ضحايا الانفجار بعدم تعيين قاض رديف وطالبوا بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية، كما طالبوا بإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي البيطار، وإنجاز التعينات القضائية وكف يد السياسيين عن التحقيق. وفصلت القوى الأمنية بين المعتصمين من الفريقين.

وكان مجلس القضاء الأعلى وافق على تعيين محقق عدلي رديف لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته. 

وحسب المصدرين، فإن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في الرياض، مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لم يخرج بنتائج واضحة، إذ أعاد العليمي التأكيد على موقف الشرعية الرافض لتجاوز التزامات الحوثيين بفتح طريق تعز منذ أول اتفاق للهدنة قبل ستة أشهر.

وشدد على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية لدفع الحوثيين إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقي الهدنة وستوكهولم. كما أكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نهج السلام الشامل القائم على المرجعيات المتفق عليها، وبخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وطبقاً لما ذكره المصدران، فإن الأمر ذاته تم طرحه في لقاء العليمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن غابرييل فيناليس، وكان العليمي أكد قبل بضعة أيام أن موافقة المجلس الرئاسي على الهدنة التي ستنتهي بعد أيام، ليس لكونها تمثل غاية بالنسبة للحكومة، بل استجابة لنداءات الشعب اليمني من أجل التخفيف من معاناتهم.

بينما يصر الحوثيون على إغلاق طرق تعز ضمن عقابها الجماعي للمحافظات الرافضة لمشروعهم الهدام، ومحاولة منهم لإفشال أي جهود من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

تأتي هذه المواقف مع اقتراب انتهاء تمديد الاختبار للهدنة، إذ اقترحت الأمم المتحدة تمديدها ستة أشهر مع وضع آلية لصرف رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ستة أعوام، وتثبيت وقف إطلاق النار وتشكيل فريق عسكري مشترك لمراقبة الالتزام بذلك.

يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة شهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وقال المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في حينه، إن الهدنة ستمدد شهرين إضافيين من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي على جميع جبهات القتال في اليمن مدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

المتتبع لهذه المسيرة الدبلوماسية الحافلة بالعطاء والإنجازات، يدرك أن الدفاع عن الأمة العربية وحقوقها وقضاياها، إلى جانب جهودها الرائدة في دعم العمل الإنساني وإحلال السلام في الشرق الأوسط، هي العنوان الأبرز لدبلوماسيتها التي تشكل نموذجاً على مستوى العالم. 

تنطلق هذه السياسة من الركائز التي أرسى دعائمها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ركائز تحرص على النظر ببصيرة إلى المستقبل والتخطيط له والحرص على إدامة العلاقات الإيجابية بين الإمارات والدول العربية والعالم.

ولا تكتفي القيادة الإماراتية الرشيدة بالعلاقات الطيبة والإيجابية مع الأشقاء، وإنما تكللت جهودها في إرساء ثقافة السلام والتسامح وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، فالقيادة الحكيمة تمكنت من إنجاز عدد من المحطات البارزة فيما يخص احتواء التوترات ونزع فتيل الأزمات، ولعب دور الوسيط من أجل التهدئة سواء على صعيد المنطقة أو خارجها. 

وعند الحديث عن السياسة الإماراتية، لا يمكن نسيان أيادي الدولة الخيرة التي وصلت إلى كل بقاع العالم لمساعدة المنكوبين والمتضررين جراء الأزمات وفي حالات الطوارئ، وهذا العطاء هو جزء من إصرار صناع القرار والمتمسكين في الثوابت الأصيلة في الدولة بأن التعاون هو الطريقة الأمثل لتمتين العلاقات القوية وفتح قنوات التواصل على كافة المستويات. 

دور فاعل 

وعلى المستوى العربي تتميز السياسة الإماراتية الخارجية في أنها وضعت علاقاتها مع الدولة الشقيقة على سلم أولوياتها، وحرصت كل الحرص بأن تفتح أبوابها وأن تقدم بسخاء كافة المساعدات والمبادرات أملاً في أن يكون لها دور فاعل في تحجيم التحديات التي تواجه هذه الدول. فهنالك إيمان لدى القيادة الإماراتية، بأن الخير الذي يطال الدول الشقيقة هو خير يصب في البيت العربي، فاستقرار وازدهار المنطقة لن يكون إلا من خلال تعزيز العلاقات والتعاون بكافة المجالات انطلاقاً من أن المصير واحد، ولا بد من التآزر لمواجهة المعضلات. 

ويظهر الواقع أن الإمارات تسعى دوماً إلى تطوير استراتيجياتها وسياساتها الخارجية انطلاقاً من محيطها الخليجي ومن مبدأ التضامن والتكاتف وتوحيد الرؤى والطاقات وتسخير الإمكانات المشتركة، لتكون الداعم الأساسي لبناء العمل العربي المشترك، ووضع الخطط الاستراتيجية الحقيقية لمستقبل وأمن المنطقة.

وأشار عضو مجلس الوزراء الأردني السابق د. أمين المشاقبة في أنّ السياسة الخارجية الإماراتية تتسم بالاعتدال والتوازن والحكمة، وهذا الركائز التي تقوم عليها هي ركائز ثابتة رسخها حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. وأضاف: «للإمارات بصمات واضحة ومميزة في سياستها الخارجية وسعيها الدبلوماسي دعماً للاستقرار». 

وقال المشاقبة في تصريحات لـ«البيان».. «تتميز الإمارات بحضورها القوي في المحافل العربية، فضلاً عن حضورها في المحافل الدولية والعالمية، ونهجها يرتكز على ضرورة إيجاد الحلول السلمية للأزمات التي تعاني منها المنطقة، سعيا لحل النزاعات وحفظ الأمن بعيدا عن استخدام القوة العسكرية، ودوما تساند الأشقاء العرب في أزماتهم من خلال الدعم الاقتصادي الذي من شأنه أن يطفئ الأزمات و يعمل على التهيئة للتهدئة». 

وأكد المشاقبة أن الإمارات تضع القضايا المركزية العربية ضمن اولوياتها، فموقفها مشرف من القضايا العربية، علاوة على دور الإمارات في مجلس التعاون الخليجي فهو دور وازن فاعل يؤمن بضرورة التعاون وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء العرب. 

ولفت الوزير الأردني وهو أستاذ في العلوم السياسية إلى أنّ موقف الإمارات من القضايا العربية في غاية الوضوح، وهنالك جهود من أجل إيجاد الحلول والتخفيف من الأزمات التي ترهق المنطقة العربية، في سبيل استعادة استقرار المنطقة والتوجه نحو النهضة والبناء. 

بدوره، علق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. غازي الربابعة بالقول: إن أهم معلم من معالم السياسة الخارجية للإمارات هو سياسية الانفتاح على دول العالم ومنح الأشقاء أولوية توطيد العلاقات وتعزيز التعاون، هذه السياسية لم تأت وليدة الصدفة، وإنما هي نهج مترسخ في الإمارات. وبين الربابعة أنّ العلاقات القائمة على الوسطية والاعتدال وطدت مكانة الإمارات العالمية. 

بدوره، أشار أستاذ الدراسات الاستراتيجية من جامعة الحسين بن طلال د. حسن الدعجة في أن السياسة الإماراتية الخارجية قائمة على مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، وكذلك مبادئ جامعة الدول العربية وميثاقها.

وقال «الإمارات تتصف بالوسطية والاعتدال، بجميع الاتجاهات، وترتبط مع الأردن بعلاقات متينة حيث تشترك الدولتان في الثوابت الوطنية العربية والدينية، فضلاً عن اهتمامهم بالمصلحة الوطنية والحفاظ على العلاقات الحسنة مع الجوار بالإضافة إلى أهمية مواصلة الجهود من أجل مد جسور التعاون على المستوى الإقليمي والدولي».

رد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري على اتهامات له بعرقلة الاستحقاق الرئاسي، إثر مرور 27 يوماً من دون توجيه الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس جمهورية، ودعا إلى جلسة نيابية انتخابية، بعد غد (الخميس)، في خطوة شكلت مفاجأة على الساحة السياسية، إذ إنه أكد مراراً وتكراراً أنه سيدعو لعقد الجلسة عندما تتوافر ظروف التوافق.

وفيما يرى البعض أن بري أمسك بناصية اللعبة السياسية، طرحت تساؤلات عما إذا كان انعقاد جلسة الغد سيحرم المجلس النيابي من عقد جلسة تشريعية لمنح الثقة للحكومة المرتقبة، لكونه، بعد افتتاح جلسات انتخاب الرئيس، يتحول إلى هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية. إلا أن أوساط بري أكدت لـ«البيان» أن الملفين لا يتعارضان، فهو يدعو إلى جلسة انتخاب الرئيس.

وفي حال فقدان النصاب تؤجل الجلسة إلى دورة ثانية، وبالتالي لا تكون قد أغلقت، ويبقى المجلس النيابي قادراً على الاجتماع في سبيل التشريع.

مصادر نيابية، قالت لـ «البيان»، إنها لا تتوقع أن تنتج جلسة الخميس رئيساً جديداً، إنما ستعقد ويتوفر فيها النصاب، بالدورة الأولى، حيث لا ينال أي مرشح الأصوات اللازمة، وعددها 86 صوتاً (ثلثا أعضاء المجلس)، على أن يفقد النصاب بعدها، في سيناريو مشابه لجلسات انتخاب الرئيس قبل وبعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق للجمهورية ميشال سليمان.

لكن بعض المصادر اعتبرت أن خطوة بري من شأنها أن تحرج القوى السياسية والكتل النيابية، وتدفعها إلى تكثيف الاتصالات للبحث عن توافقات أو تفاهمات، أو للتداول بأسماء يتم التوافق فيما بعد لترشيحها.

تأليف الحكومة

وينتظر أن يدخل ملف تأليف الحكومة في دائرة الحسم النهائي، مع اللقاء السابع المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لتوجيه الدفة الحكومية، إما في اتجاه التأليف وإصدار مراسيم الحكومة، أو في الاتجاه الآخر وإبقاء هذا الملف في دائرة التعقيد، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، من تهيئة البلد لاشتباك سياسي عقيم حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال بوراثة صلاحيات رئيس الجمهورية، يلي الفشل المحتمل في إجراء الانتخابات الرئاسية في جو الانقسام السياسي القائم، خلال الشهر الثاني من المهلة الدستورية، على رغم الدعوة التي صدرت أمس، أو ربما الدعوات المتتالية لجلسات الانتخاب التي سيدعو إليها رئيس مجلس النواب لاحقاً.

وإذا كان المناخ الذي ساد في الأيام الأخيرة، وأوحى أن الحكومة الجديدة صارت في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلتها، وحسمها ينتظر لقاء الرئيسين عون وميقاتي، إلا أن ما هو سائد عشية هذا اللقاء، والذي تجلى بإعادة تطويق ملف التأليف بروايات وتسريبات جديدة - قديمة من هذا الجانب أو ذاك، فرض مجدداً جواً من الغموض صعّب تحديد وجهة الرياح الحكومية.

وترى أوساط ليبية مطلعة أن باتيلي الذي يحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي ويعد أول إفريقي يتولى مهمة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سيتجه مع بداية توليه مهامه إلى عقد لقاءات تشاورية مع مختلف الفرقاء السياسيين في غربي وشرقي البلاد، قبل أن يقوم بجولة في عواصم المنطقة بهدف تحديد ملامح المرحلة المقبلة التي ستتأسس على خيارين وهما توحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إنه على استعداد للتعاون الكامل مع باتيلي، من أجل تحريك العملية السياسية، وخصوصاً إنجاز القاعدة الدستورية، مؤكداً أن المجلس «ما زال مستعداً للتدخل متى تطلب الأمر ذلك».

رزنامة انتخابية

وينتظر أن يدعو باتيلي إلى مشاورات جديدة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقلية صالح وخالد المشري في النصف الثاني من الشهر المقبل للعمل على تحقيق توافقات حول القاعدة الدستورية بما يساعد على الاتجاه نحو الانطلاق في إعداد الرزنامة الانتخابية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعمه الكامل لعمل المبعوث الجديد، مشيراً إلى أنه سيدفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات، فيما عبّر رئيس الحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن تطلعه للتعاون مع باتيلي بما يسهم في استقرار ليبيا وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وإجراء الانتخابات.

وإلى جانب الأمم المتحدة، يعوّل باتيلي على الاتحاد الإفريقي في تقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين ولا سيما في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية التي يراهن عليها الأفارقة لتكون مدخلاً أساسياً للحل السياسي الشامل.

دعم دولي

وأعرب ممثلو فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، عن دعمهم لباتيلي، من أجل تعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين، وأكدوا في اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعمهم لوضع أساس دستوري، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في الثالث من سبتمبر الجاري، عن اختياره باتيلي ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم فيها (أونسميل). وقال إن باتيلي يجلب بتعيينه في المنصب «خبرة تزيد على 40 عاماً شغل فيها مناصب ضمن حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة».

واعتصم أهالي الموقوفين في ملف الانفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الذين تم توقيفهم منذ أكثر من سنتين ، نفّذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة احتجاجية رفضاً للتعيين.

وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى وعلى جدول أعماله بند تعيين محقق عدلي رديف للقاضي البيطار في قضية انفجار المرفأ بناء لاقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.

وأعلن أهالي الموقوفين أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدأوا إضراباً عن الطعام وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة،  وناشدوا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار التعيين مهددين بالتصعيد في حال لم يصدر القرار.

وطالب أهالي ضحايا الانفجار بعدم تعيين قاض رديف وطالبوا بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية،  كما طالبوا بإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار، وإنجاز التعينات القضائية وكف يد السياسيين عن تحقيق المرفأ.

وفصلت القوى الأمنية بين المعتصمين من الفريقين.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على تعيين محقق عدلي رديف لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.

يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي تسعة أشهر بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار .

وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي بيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.

أفادت شبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف إيراني على مقرات حزبية كردية معارضة في أربيل بإقليم كردستان العراق.

ونقلت الشبكة عن رئيس حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض، حسين يزدان بنا، قوله إن مقرات الحزب في منطقة شيراوا التابعة لمحافظة أربيل تعرضت لقصف من جانب إيران. وأشار رئيس الحزب إلى أن القصف لا يزال مستمرا دون أن يوضح حجم الأضرار.

كما نقلت الوكالة عن مدير ناحية سيدكان، إحساب جلبي، أن الحرس الثوري الإيراني واصل قصف مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق.

وقال جلبي للشبكة الكردية إن القصف المدفعي بدأ منذ يوم السبت الماضي، واستهدف قرى ومرتفعات تتبع محافظة أربيل عاصمة الإقليم.

ووصف جلبي قصف اليوم بأنه "أشد كثافة" من الأيام الماضية بعد سقوط عدد أكبر من القذائف على أراضي الإقليم.

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن مسيرات إيرانية قصفت مقرات جمعية كردية في السليمانية شمال العراق. وأضاف أن مدفعية الحرس الثوري الإيراني جددت قصف بلدة سيدكان شمال أربيل.

وذكرت مصادر للعربية والحدث أن اثنين قتلا وأصيب 9 آخرون في القصف المدفعي والجوي الإيراني على السليمانية.