خلافًا لما يتوقعه تنظيم «داعش» الإرهابي، فإن القوات الأمنية في عدد من المناطق التي يتمدد فيها التنظيم الإرهابي نفذت العديد من الضربات الناجحة ضد تحركات التنظيم، في العراق وسوريا ونيجيريا.

بالتزامن مع ضبط أسلحة وإلقاء القبض على عناصر إرهابية ومقتل أخرى في مناطق متفرقة من قبل القوات العراقية المشتركة، نجحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأربعاء الماضي، في ضبط أحد أكبر مخازن الأسلحة لتنظيم داعش الإرهابي بإحدى القرى التابعة لتل حميس بالقامشلي، وبحسب "قسد" فإن مخزن الأسلحة الذي اكتشفته يُعد ثاني أكبر مخزن أسلحة بعد مخبأ الباغوز المكتشف عام 2019، كما تمكنت "قسد" من إحباط هجومين لخلايا داعش الإرهابي على حقل نفطي بدير الزور، آخرهما هجوم الأسبوع الماضي، كما أحبطت هجومًا  على إدارة مخيم الهول السورى الذي يضم عوائل وأطفال التنظيم الإرهابي.

وفي نيجيريا، أطلق الجيش النيجيري النار على اجتماع لعدد من قيادات داعش الإرهابي ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى.

تطهير مخيم الهول السورى

في الوقت الذي تواصل فيه قوات سوريا الديمقراطية تضييق الخناق على نشاط داعش داخل مخيم الهول من خلال حملة أمنية بعنوان "الإنسانية والأمن"، فإن تتبعها لخلايا التنظيم الهاربة أسفر عن اكتشاف مخزن الأسلحة الكبير في قرية القيروان بالريف الجنوبي لناحية تل حميس التابعة للقامشلي. 

وأكدت "قسد" في بيان إعلامي، أنها نجحت في إفشال مخطط كبير للتنظيم الإرهابي لاستهداف مخيم الهول.

وركزت حملة «الإنسانية والأمن» على فحص وتفتيش الأقسام عالية الخطورة داخل مخيم الهول، حيث تمكنت من ضبط خيام لتعليم أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وخيمة مخصصة لتنفيذ العقوبات داخلهم، واحتجاز سيدات سوريات وعرقيات هددهن التنظيم بعدم الكشف عن وضعهم لإدارة المخيم، حيث جرى تحريرهن من قبضة التنظيم، الأمر الذي استفذ خلاياه خارج المخيم فخططت للهجوم عليه الثلاثاء الماضي، حيث تمكنت «قسد» من إحباط الهجوم.

وأكد الدكتور صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التطرف والتشدد الديني، أن تفكيك مخيم الهول السوري واجب دولي، لما يمثله من خطورة عالية، فهو محفز لعمليات جديدة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي لتهريب عوائله إلى المناطق التي يتحرك فيها بسهولة وأمان.

وأضاف «القاسمى» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، من الضروري استلام كل دولة رعاياها ومحاكمة المدانين منهم وإعادة تأهيل النساء والأطفال الواقعين تحت تأثير أفكار التنظيم المتطرفة، ولكن هذه الخطوة تواجهها عدة عقبات أولها تكاسل وتراخي الدول في استقدام مواطنيها بالإضافة لصعوبة معرفة الجنسية الحقيقية للمحتجزين، إذ أن هذه العناصر دخلت أراضي التنظيم بصورة غير شرعية، وليس معهم ما يثبت الانتماء الحقيقي لهم، وهي مشكلة كبيرة يصعب حلها.

وتابع أن مخيم الهول قنبلة موقوته ما لم ينتبه العالم لها، وتقوم المؤسسات الدولية بدورها المنوط بها، فإن هذه القنبلة ستهدد أمن العالم أجمع وليس المنطقة العربية فحسب فضلًا عن سوريا والعراق.

وحول اكتشاف خيام لتعليم الفكر المتطرف داخل المخيم؛ أوضح «القاسمى»، أنها ليست مفاجئة من استمرار أنصار داعش في تعليم فكر وعقيدة التنظيم، كما أنه سيظل يعمل على تحرير نساء وأطفال التنظيم من المخيم والسجون التي تقع تحت حراسة قوات سوريا الديمقراطية أو غيرها.

واستطرد يقول: «ما يقوم به التنظيم من سجن أو تنفيذ عقوبات داخل المخيم يتفق وعقيدته، وما يدعيه من أنه دولة لها سلطان على أتابعها ومن بايعوه من أفراد، متغافلًا أو متناسيًا ما أصابه من هزائم وخسارة جغرافية، وأن المخيم بالكامل عبارة عن سجن تحت ولاية ما يطلق عليه التنظيم وصف (الكفار)، ومعه لا يجوز تعزير أو إقامة حدود أو جزاءات ويعد هذا التصرف منه مخالف للشريعة والعقيدة الصحيحة الإسلامية».

وأوضح «القاسمى» أنه من الطبيعي لهذا التنظيم وأتباعه وأنصاره أن يتحصنوا بعقيدتهم، ويسعي رؤساؤهم إلى تحصين عناصر التنظيم بالعلوم الشرعية والعقدية التي تتفق وما يسعى له التنظيم المتطرف، وهنا يتوجب على العالم أجمع وضع استراتيجية وآليات للتعامل مع هذا الوضع الحرج، لأنه فى حال لا قدر الله خرج الأمر عن السيطرة، فإن التهديد قائم للبشرية جمعاء، ولن يفرق بين منطقة عربية أو غربية.

ولفت المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التطرف والتشدد الديني، إلى أن مكمن الخطر على المنطقة والعالم في تهريب داعش لعناصره المسجونة، فهو تصرف دأب عليه التنظيم، أي محاولات إخراج عناصره من السجون والمخيمات وله فى ذلك سوابق كثيرة، بل إن عقيدته تحث على التضحية من أجل ذلك، لذا يجب التنبيه والتحذير.

تطهير أوكار الإرهاب فى العراق

قبل أيام، أوقف الأمن العراقي بناء على معلومات استخباراتية متهم يعمل على جمع المعلومات لصالح عصابات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار العراقية.

ووفقًا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، ضبطت استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة الفوج الأول لواء المشاة 39 كدس تابع لداعش في جزيرة الثرثار بداخله 3 صاروخ جهنم و2 قذيفة مدفع و20 قنبرة هاون مختلفة العيار، تم التعامل مع الكدس حسب الضوابط من قبل مفرزة الجهد الهندسي للفرقة.

ولاحقت السلطات الأمنية العراقية، الأسبوع الماضي، عناصر تتبع تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق متفرقة بعد وصول معلومات استخباراتية دقيقة حول أماكن وتحركات هذه العناصر الإرهابية.

ووفق بيان، فإن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، قامت بتنفيذ واجب تفتيش داخل جزيرة الحضر، وتمكنت القوة من محاصرة إحدى أوكار الإرهابيين في منطقة وادي الثرثار، وأثناء محاولة اقتحام الوكر قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه.

إلا أن القوة المشتركة واصلت عمليتها واشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين كانوا داخل الوكر، وتمكنت القوات الأمنية من  قتل 8 إرهابيين، كما أسفرت عن استشهاد مقاتلين اثنين من اللواء 44 بالحشد الشعبي وإصابة آخرين.

أفريقيا ساحة عالية الخطورة

وقال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب في لندن، إن التخلص من ابتزازات حركة الشباب الصومالية مهمة كبيرة تقوم بها القوات الحكومية في ظل أوضاع غير مستقرة، وتهديدات إرهابية عالية الخطورة تستهدف القارة الأفريقية بوصفها ساحة مناسبة.

وأضاف "رئيس المركز" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن حركة الشباب المتطرفة تفرض سيطرتها على بعض المناطق، ومن الصعب التخلص من خطورتها، وكذلك بقية الجماعات المتطرفة في الشمال، مالم تتكاتف الجهود.

وتابع رئيس المركز، أن مؤشر الإرهاب يتصاعد رغم مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، بالإضافة لسقوط زعامات من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وأيضا مقتل المهدي دنقو قائد جيش الصحراء في ليبيا.

ويعتقد "جاسم" أن الجماعات المتطرفة اعتادت التأقلم مع خسارة القيادات وأنها تستطيع تفادي تأثير مقتل القيادات  على التمويلات والولاءات والبيعات.

وأوضح رئيس المركز، أن سوريا خلال الأسابيع الماضية شهدت نشاطا للجماعات المتطرفة خاصة في شمال شرق سوريا، ورغم ارتفاع مؤشر الإرهاب فإن خريطة الإرهاب تظل كما هي وتبقى أفريقيا هي الساحة الساخنة، أما الساحة التقليدية فهي سوريا والعراق، فلا تغيير في خريطة الإرهاب دون تغيير لكن تبقى أفريقيا هي التهديد الأكبر.

وشرح "جاسم" أن الجماعات الإرهابية لم تعد مجرد جماعات بسيطة وحملة بنادق وسلاح، لكنها تقرأ المتغيرات السياسية، ولديها إطلاع على موازين القوة والسياسة، بل وصل الأمر لحالة من التنافس العسكري مثلما هو موجود في الساحل الأفريقي.

وأشار إلى أن خريطة التحالفات تتبدل، فبدلا من ميل كفة دول أوروبا والغرب نجد الكفة تميل لصالح روسيا وتركيا، واتضح أن تغير موازين القوة في أفريقيا لم يعد في صالح الغرب بقدر ما هو في صالح روسيا.

العربية نت: أطفال جندهم الحوثيون يقتلون أقاربهم.. 161 ضحية خلال عامين

تقرير حقوقي: الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحق الأطفال فقد جندت جماعة الحوثي عشرات الآلاف من الأطفال للقتال ضمن عناوين الخدعة، والقتال بنزاعات طائفية متطرفة

كشف تقرير حقوقي عن مقتل وإصابة 161 مواطناً يمنياً برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ مطلع العام 2021، تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.

وأفاد تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن "الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحق الأطفال، فقد جندت جماعة الحوثي عشرات الآلاف من الأطفال للقتال ضمن عناوين الخدعة، والقتال بنزعات طائفية ومذهبية متطرفة وعنصرية، إضافة إلى محاولة فرض تطبيق الثورة الخمينية وتجربة الحرس الثوري على اليمن بالقوة".

وأوضح أن الميليشيا خدعت الأطفال بالقتال تحت عناوين (من أجل تحرير القدس، الدفاع عن الوطن من الغزو الأميركي البريطاني الإسرائيلي... )، وبسبب هذه التعبئة جعلت الكثير من الأطفال في اليمن يقتلون آباءهم وأقاربهم.

وأشار التقرير إلى أن "القتل أصبح لدى جماعة الحوثي مهنة احترافية، وبقدر ما تمثل هذه الجريمة من أنها أكبر انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة فإنها عندهم قربة وطاعة لأسيادهم وضرورة لتحقيق مشروعهم التوسعي".

وأضاف أن جماعة الحوثي تعمل على تحريض الأطفال بقتل كل من يخالف مشروعها أو فكرتها وتعتبره حلال النفس والمال والعرض حتى ولو كان من أقارب هؤلاء الأطفال، وفي حال قتلهم فإن هذا يعتبر لدى جماعة الحوثي إخلاصا لمشروعهم.

ورصدت الشبكة الحقوقية أكثر من 161 جريمة قتل وإصابة، توزعت بين 121 حالة قتل، و60 حالة إصابة خلال العامين 2021/2022 في 11 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.

وأوضحت الشبكة أن جماعة الحوثي تقوم بخداع الاطفال وإيهامهم بأن الأقارب بشكل عام مجرد أعداء إذا لم يلتزموا بمبادئها وأفكارها ومشاريعها، وأقنعتهم بأن طاعة زعيمهم مقدمة على طاعة الوالدين وما دونها من الطاعات الأخرى.

وقالت: "لقد رسخت جماعة الحوثي في ذهن الجاني جملة من الأفكار والقناعات التي تحثه على أن الولاء للحوثي يقتضي البراء من عائلته وأقاربه، فضلاً عن كونه قد شارك في العديد من المعارك ضد الشعب اليمني، وانغمس في الدم وقتل الآخرين إلى أن بات يستسهل القتل والعنف بحق أي فرد من عائلته، حتى وإن كان هذا الفرد زوجته أو طفله".

وأكدت الشبكة الحقوقية أن هذه الجرائم ليست جنائية وانحرافات فردية، بل ظاهرة خطيرة أفرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية والأفكار الإرهابية المتطرفة التي تقوم على ترسيخ العنف والفكر الإجرامي والتحريض على المجتمع، والتربية بالأحقاد والكراهية وتكفير غير المنتمين لها واستباحة الدم واستسهال قتل المخالفين وربط الولاء لقيادة الحوثي بالبراءة من الأسرة والمجتمع.

ولفتت إلى أن الميليشيا تعمل جاهدة لإحداث اختلال خطير في منظومة قيم المجتمع اليمني، التي تردع مثل هذه الجرائم والانحرافات، عبر تعطيل القانون وأدوات الضبط القضائي، وتوفير الحماية لهم، ومنحهم صكا من المساءلة يتعدى ذلك إلى وصف ما يرتكبونه بالفضيلة، وغرس القناعات بداخلهم بأن "ما يفعله يتقرب به إلى الله، طالما كان الضحية مخالفا للميليشيا حتى وإن كان الأب أو الأم".

رغم إعلان حركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان في تونس، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في البلاد في 17 ديسمبر المقبل، إلا أن مصادر قريبة من الحركة أكدت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ثمة تحركات تحدث داخل التنظيم في الوقت الراهن لاختيار بعض العناصر للدفع بهم في المارثون الانتخابي ببعض الدوائر.

المعلومات أكدها أيضاً المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، الذي أوضح في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الحركة الإخوانية تستعد للدفع بمرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية بالبلاد، فيما وصفه بأنه "مناورة إخوانية" جديدة لاختراق الدائرة السياسية في تونس تزامناً مع حالة الرفض الشعبي للتنظيم والاتهامات القضائية التي تلاحق قياداته من الصف الأول والثاني.

يقول الجليدي إن ما يخشاه الإخوان في القانون الجديد هو "مكافحة الفساد والمفسدين"، مشيراً إلى الاتهامات التي تلاحق عدد كبير من قيادات الحركة بالفساد والإرهاب، تجعلهم محرومين من خوض غمار الانتخابات، فضلاً عن كون الانتخابات التشريعية تعد استكمال ضروري لخارطة الطريق الإصلاحية في البلاد وبداية لعهد جديد لا يريد الإخوان أن يبدأ وهم يتمسكون بمحاربته بكل قوة.

ووفقا للجليدي فإن هذا الشرط، سيمنع غالبية الاعضاء من قيادات الصف الأول الثاني في النهضة من الترشح، جراء الاتهامات الجنائية الوجه إليهم، وبالتحديد جميع من كانت لهم سلطة تنفيذية إبان حكم التنظيم منذ العام 2011.

وفي هذا الصدد يتفق معه الخبير القانوني التونسي حازم القصوري، الذي يعتبر إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد استكمال لنهاية منظومة الفساد التي صنعها الإخوان على مدار عشرة سنوات حكموا فيها البلاد، وأساءوا خلالها استغلال السلطات لتحقيق مصالحهم.

ويقول القصوري في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن "الإخوان يشعرون بالهزيمة بعد إجراءات يوليو التصحيحية في البلاد، مع استكمال المسار الدستوري لن يتبقى لهم شيء من السلطة ولا أمل في العودة، لذلك يسلكون كل الطرق لمنع استكمال الانتخابات في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق السياسية".

 حملات ممنهجة لتشويه القانون

وبحسب الجليدي، يعيد القانون الانتخابي في تونس رسم الخريطة السياسية في البلاد بما يتماشى مع تطلعات الشعب التونسي، وهو أمر لا يتسق مع المنظومة الإخوانية التي تتخفى وراء الحصانة التشريعية والسلطة لتحقيق مصالح التنظيم، وهذا الامر تكشف بشكل واضح من خلال التحقيقات التي تجري في الوقت الحالي مع عدد من قيادات التنظيم الذين شغلوا مناصب تنفيذية في السابق وجميعهم متهمون بقضايا تتعلق بالأمن القومي للبلاد، منها الإرهاب والاغتيالات السياسية أو تسفير التونسين لبؤر التوتر، وقضايا العمالة للخارج والتمويلات وغيرهم.

ولم تكتف حركة النهضة بإعلان مقاطعتها للانتخابات فقط، ولكنها رتبت مع القوى المتحالفة معها حملات ممنهجة لتشويه الاستحقاق الدستوري، والتشويش على نزاهة الانتخابات والهيئة المستقلة التي تشرف عليها، والهدف من ذلك هو نسف عملية الإصلاح السياسي التي بدأت منذ إجراءات يوليو، وعدم استكمال مسار الدستور للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، لأن الأمر يتعارض مع مصالحها، بحسب الجليدي.

 الإخوان يخططون لخوض الانتخابات سراً!

بالرغم من التحركات المكثفة من جانب النهضة لإفساد المارثون الانتخابي، على حد قول الجليدي، إلا أنه يتوقع في الوقت ذاته أن تخوض الحركة الانتخابات، بمشاركة عناصرها من الصف الثالث والرابع في التنظيم، للدفع بهم في بعض الدوائر الانتخابية، وجميعهم أسماء غير معروفة لدى الشارع التونسي ولم يسبق لهم المشاركة في العملية السياسية بشكل واضح لكن ذلك لا يمنع كونهم أعضاء في التنظيم.

ومن جهته يقول حازم القصوري إن "الانتخابات ماضية لا ريب فيها وما موقف الإخوان بخصوص المشاركة ألا موقف استباقي غير مؤثر وهم يعلمون علم اليقين أن القانون الانتخابي لا يسمح لقتلة الشهداء المشاركة كما الأيادي الملوثة بالإرهاب والفساد، لكنهم سيحاولون الدفع بمرشحين غير معروفين أو من خارج التنظيم لحجز مقاعد لهم داخل البرلمان".

قال محافظ إقليم غدو في ولاية جوبالاند بجنوب الصومال أحمد بولي غراد، إن عناصر من ميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، قتلت 10 أشخاص كانوا يعملون على حفر بئر لإغاثة المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد، موضحا أن الإرهابيين شنوا هجوما مسلحا ضد طاقم الحفر في موقع العمل، وأحرقوا جثثهم ومعداتهم.

وأشار غراد - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت، إلى أن ممارسات الميليشيا الإرهابية تخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والأعراف الصومالية، وتسترسل في إبادة السكان المحليين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الفورية.

يذكر أن ميليشيا الشباب الإرهابية تتعرض لضربات موجعة على يد الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية؛ ما أسفر عن فقدها عدة مناطق كانت تحت سيطرتها في السنوات الماضية.