على الرغم من الحماس المحلي والتكهنات الأجنبية قبل عام حول فائدة أفغانستان الاستراتيجية والقيمة التجارية للصين، ظلت بكين حذرة للغاية في مشاركتها. ومن غير المرجح أن يتحقق الاعتراف الدبلوماسي والاستثمار الاقتصادي الكبير قريبًا، حيث تظل قضية مسلحي الايغور وعدم اليقين بشأن مستقبل أفغانستان أكبر العقبات.

عندما سيطرت طالبان على كابول في أغسطس من العام الماضي، كان القلق الأكبر للصين هو التدفق المحتمل للاجئين والمسلحين الأفغان. على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يشقوا طريقهم إلى الصين مباشرة، نظرًا لصعوبة التضاريس في ممر واخان، كان الخوف هو أنهم سوف يفرون إلى طاجيكستان أولاً وينتقلون إلى الصين.

لتحضير نفسها، زادت الصين مساعدتها الأمنية وتعاونها مع طاجيكستان، بما في ذلك على الأرجح في المنشأة العسكرية المشتركة التي يقال إن الصين تحتفظ بها في جورنو باداخشان، المتاخمة لشينجيانغ.

لكن التهديدات الإرهابية عبر طاجيكستان لم تحدث بالفعل. وبدلاً من ذلك، شهدت الصين هجمات متزايدة ضد مواطنيها في باكستان. في الشهر الماضي، قُتل رجل صيني بالرصاص في عيادة أسنان في كراتشي. في أبريل الماضي، قتل تفجير انتحاري ثلاثة مدرسين صينيين في معهد كونفوشيوس في كراتشي.

على الرغم من التهديد الأمني المتزايد في باكستان، فإن شكوى الصين الأمنية مع أفغانستان ما زالت بعيدة عن الحل. لا تزال النقطة المحورية هي مقاتلي الإيغور في أفغانستان.

في العام الماضي، تعهد متحدث باسم طالبان مرارًا وتكرارًا بعدم السماح لأي جماعة أو فرد باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد أي دولة، بما في ذلك الصين. يأتي هذا بعد الالتزام الرسمي في اتفاق الدوحة للسلام لعام 2020 الموقع مع الولايات المتحدة، والذي تضمن فيه طالبان "منع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي مجموعات إرهابية دولية أو أفراد ضد أمن الولايات المتحدة وحلفائها".

لكن لا يوجد في اتفاق الدوحة ما يمنع طالبان من السماح للمسلحين بالاحتماء في البلاد. هذا هو السبب في أنه لا يزال هناك مسلحون من الأيغور في أفغانستان، على الرغم من قيام طالبان بإخراجهم من المقاطعات المتاخمة للصين ونقلهم إلى داخل أفغانستان.

من الناحية الفنية، لم تنتهك طالبان التزاماتها، لكن هذا لا يعالج مخاوف الصين بشأن القنبلة الموقوتة لمسلحي الايغور في أفغانستان. طالما أن طالبان ليست ملتزمة بالقضاء على مقاتلي الايغور - وهو احتمال بعيد في أحسن الأحوال - فمن غير المرجح أن تمد الصين اعترافها الدبلوماسي.

سعت الصين في الماضي إلى ممارسة نفوذها على طالبان عبر باكستان. وهذا سبب رئيسي في اعتبار انتصار طالبان العام الماضي بمثابة دفعة لنفوذ الصين الإقليمي. لكن منذ ذلك الحين، تعرضت علاقة باكستان مع طالبان وعلاقة الصين مع باكستان لضغوط متزايدة.

تدعم حركة طالبان الأفغانية جماعة تحريك طالبان باكستان - المعروفة أيضًا باسم طالبان الباكستانية - والتي تمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لباكستان ونقطة مؤلمة بين الاثنين.

على الجبهة الصينية الباكستانية، فإن التقدم البطيء للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، ومكانة باكستان المتنامية كعبء مالي ومكان للهجمات الإرهابية ضد الصين، وخسارة إسلام أباد لقدرتها الإستراتيجية على المناورة بين الولايات المتحدة والصين. كل تنافر يتردد صداها بين الاثنين. إن قدرة الصين على التأثير في عملية صنع القرار في حركة طالبان الأفغانية ضئيلة للغاية.

في أفغانستان، قيل إن الحوافز الاقتصادية الصينية هي النفوذ المحتمل الرئيسي. بعد كل شيء، كانت طالبان ترسل إشارات ترحيب إلى الصين للاستثمار والتجارة حتى قبل أن تتولى زمام الأمور. ولكن، على الرغم من الهتافات المبكرة بشأن الاستئناف المحتمل لمنجم أينك للنحاس ومشروع النفط في آمو داريا - وهما مشروعان صينيان راكدان منذ فترة طويلة- لا يزال التقدم الملموس غير كافٍ.

التردد في المقام الأول من الجانب الصيني. قضية الايغور شوكة واضحة. وبدون الضوء الأخضر من بكين، لن تطلق أي من الشركات ورجال الأعمال الصينيين العديدين الذين زاروا أفغانستان في العام الماضي أي مشروع.

يكمن العامل الآخر في الحركة البطيئة للصين على الجبهة الاقتصادية في عدم اليقين بشأن مستقبل الحكومة والأمة الأفغانية.

بدون وجود مؤشرات على الاستقرار المحلي والحوكمة الفعالة وصنع السياسات، فضلاً عن الاعتراف الدولي، فإن أي مسعى اقتصادي صيني سيواجه تحديات، بما في ذلك التهديدات الأمنية والضرر الذي يلحق بالسمعة والخسارة الاقتصادية المحتملة. كما رأينا مع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، فإن الاستثمار الاقتصادي، بغض النظر عن مدى حميدة وحسن نية بكين، لا يؤدي دائمًا إلى نتائج سياسية واقتصادية إيجابية.

لقد أدى حذر الصين إلى إحباط حركة طالبان الأفغانية. في الآونة الأخيرة، اشتكى خان جان ألوكوزاي، نائب رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، من أنه "لم يكن هناك حتى قرش واحد من الاستثمار من قبل الصين". سيستمر عدم تطابق التوقعات والظروف حتى يرى أي من الطرفين أو كلاهما الحاجة إلى تعديل سياسته.

لقد حددت الصين مسار سياستها. وقد اعتمدت نهجا إقليميا ومتعدد الأطراف، وليس من جانب واحد، للتعامل مع أفغانستان في فترة ما بعد الصراع. إن عضوية الآلية الرئيسية للصين - اجتماع وزراء الخارجية بين الدول المجاورة لأفغانستان - لا تحتاج إلى تفسير.

في آخر اجتماع عُقد في تونشي، بمقاطعة أنهوي، في نهاية مارس، التزمت الصين وإيران وباكستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان بتقديم المساعدات الإنسانية والتنمية لأفغانستان من خلال مبادرة تونشي. قد يجادل البعض بأن المبادرة معتدلة وغير كافية لتلبية احتياجات أفغانستان. ولكن، نظرًا للعقبات السياسية والقيود العملية، من غير المرجح أن تظهر المساهمات الاقتصادية الثنائية من الصين واعترافها السياسي قريبًا.