عادت الخلافات بين الحكومة اليمنية وبرنامج الغذاء العالمي للظهور مع توقيف الأخير توزيع الحصص الغذائية عن أكثر من 56 ألف أسرة نازحة في محافظة مأرب.

وأكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن برنامج الغذاء العالمي أوقف توزيع الحصص الغذائية للدورتين السابعة والثامنة بأكثر من 56 ألف أسرة في مخيمات النزوح في محافظة مأرب، ومن بينها 10000 أسرة سبق وأن تسلمت حصصها الغذائية في النصف الثاني من العام الماضي. ما خلق حالة استياء في مخيمات النازحين الذين طالبوا بضرورة حل مشكلتهم، فيما اتهمت إدارة النازحين البرنامج بتخزين المواد الغذائية حتى انتهاء مدة صلاحياتها.

وعاد برنامج الغذاء العالمي وأعلن التفاهم مع وكيل المحافظة بخصوص الشروع الوشيك بعملية توزيع المساعدات الغذائية الخاصة بدورة التوزيع السابعة (7) فقط على الأشخاص المحتاجين في محافظة مأرب. إلا أنه ربط ذلك بالحصول على تأكيد من جانب الوحدة التنفيذية للنازحين لبدء عملية التوزيع، وقال: إن فريق البرنامج وشركائه على استعداد لتقديم المساعدات الغذائية للأشخاص المستهدفين من المساعدات التي يقدمها البرنامج، لا سيما بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وأكد البرنامج التزامه بضمان عدم توزيع أي مواد غذائية تألقه على الإطلاق، وقال: إن جميع المخازن التابعة له تتقيد بأعلى معايير الجودة التي تكفل الحفاظ على جميع السلع الغذائية وبقائها في أفضل حالةٍ ممكنة. لكن الخلاف وفق مصادر حكومية لا يزال قائماً حيث ترفض السلطات نتائج المسح الميداني الذي أجراه وتتمسك بالبيانات المرفوعة من قبل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين.

وفي اتجاه آخر رفضت الحكومة اليمنية خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وقالت: إنها تجاهلت خطط الحكومة، كما أسقطت محافظتي المهرة وسقطرى من قائمة المحافظات المستحقة للمساعدات، كما أن الخطة توجه معظم المساعدات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، فيما لا تزيد حصة مناطق سيطرة الحكومة عن ربع المساعدات المعتمد مع إن الكتلة الأكبر من النازحين تتواجد في مناطق سيطرة الحكومة، وتحتضن محافظة مأرب وحدها أكثر من 60‎ ‎ % من النازحين داخلياً.

بينما تتصدر الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار الرأي العام العالمي، وتشغل تفكير المجتمعات والعائلات، تواجه سوريا التي خرجت من الحرب للتوّ مصاعب جمّة، في ظل انقطاع الخدمات الأساسية للحياة من مياه وكهرباء، فيما تكاد البنية التحتية تكون معدومة في البلاد.

وشكل انهيار الليرة السورية، عامل ضغط على السوريين في كل المناطق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية عموماً في البلاد، بينما تتراجع إمدادات المساعدات الإغاثية نتيجة التجاذبات السياسية حول الوضع في سوريا.

تقرير صادم حول الأوضاع المعيشية في سوريا، أعده فريق «منسقو استجابة سوريا» الذي توقع في استطلاع له أجرى في المناطق الشمالية، حدوث مجاعة في سوريا في حال استمرت الأمور على ما هي عليه من نقص في الإغاثة واستمرار تقطيع البلاد اقتصادياً لثلاث مناطق.

وبحسب الاستطلاعات فإن فرص المجاعة ترتفع يوماً بعد آخر في سوريا، مع بلوغ نسبة التضخم نحو 90 في المئة في عموم سوريا، ولجوء أكثر من 70 في المئة من السوريين إلى الدين لتأمين الاحتياجات الأساسية.

ويكشف استطلاع فريق «منسقو استجابة سوريا» خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 27 من الشهر الماضي، عن الوضع الاقتصادي للشباب في ظل الأوضاع الحالية، أن غالبية السوريين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، الأمر الذي يعرض العائلات السورية في الشمال السوري إلى مخاطر التعرض للجوع.

أعلن الحرس الوطني في تونس، أمس، إحباط 7 محاولات هجرة باتجاه إيطاليا، وضبط 252 مهاجراً غير نظامي.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بيان، إن دوريات للحرس البحري بسواحل المهدية والشابة شرق تونس وصفاقس وقرقنة (جنوب)، أحبطت محاولات للهجرة غير النظامية خلال الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وأضاف: «ضبط الحرس البحري 252 شخصاً من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء بعد أن حاولوا الإبحار خلسة باتجاه إيطاليا في تلك العمليات السبع».

وأكدت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي مواصلتها حماية حدود البلاد من التسلل، والتصدي للمتاجرين بقوارب الموت.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، خصوصاً تجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.

أنهت تونس مسار الاستحقاق البرلماني بتنظيم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، أول من أمس، والتي شهدت ضعفاً في نسبة المشاركة، بلغت 11.3 بالمئة، وفق نتائج أولية، وتشير أوساط تونسية إلى أن مجلس النواب الجديد سيفتتح أعماله في الثامن من مارس المقبل بجلسة يتم خلالها انتخاب رئيسه ونائبيه وأعضاء اللجان.واعتبرت رئيسة مرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، علا بن نجمة، أن اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد في القانون الانتخابي الحالي ساهم في عزوف الناخبين في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، في مختلف مراكز الاقتراع. وبينت خلال مؤتمر صحفي أمس، إن نظام الاقتراع على الأفراد، لا يعد الأفضل بالنسبة إلى تونس ومسارها الديمقراطي، واصفة الحملة الانتخابية بالباهتة والفاترة.

وينظر التونسيون إلى الانتخابات الأخيرة على أنها أنهت فترة حكم «الإخوان»، وفسحت المجال أمام برلمان جديد بوجوه جديدة أغلبها ممن لم يسبق لهم العمل في الحقل السياسي أو الانتماء لأحزاب سياسية، مبرزين أن أهم ما يمكن ملاحظته هو أن النتائج كانت نزيهة وشفافة رغم ضعف المشاركة، وأن البلاد مقبلة على مرحلة مهمة، وهي إنهاء نظام «الإخوان» بالكامل.

ألمحت مجموعة الكتلة الديمقراطية، التي تضم حركات مسلحة وكيانات مدنية في السودان، إلى تراجعها عن رفض الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022 بين الجيش وكيانات وأحزاب بعضها منضوٍ تحت مظلة قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي - والذي يمهد لاتفاق نهائي يتيح نقل السلطة للمدنيين.

وعقد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اجتماعاً مع وفد من الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، استمر لأكثر من ست ساعات، وذلك استكمالاً لمبادرته لتقريب وجهات النظر بين الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري.

التوافق

وأعلن القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، سليمان صندل، في تصريحات عقب الاجتماع، الاتفاق على نسبة الـ95 % التي تم التوافق حولها مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، والاستمرار في المشاورات بين الطرفين، ضمن مبادرة نائب رئيس مجلس السيادة، لتكملة ما تبقى من قضايا، وصولاً للتوقيع على الاتفاق الإطاري.

وأكد سليمان صندل، التزام واستعداد دقلو، للتواصل مع كل الأطراف السودانية، للوصول إلى حل سوداني سوداني شامل، يجنب البلاد الدخول في معترك الفوضى والاحتراب والتشظي. وأوضح أن نائب رئيس مجلس السيادة، طالب بضرورة إعلاء شأن الوطن والترفع عن الصغائر والأغراض الحزبية الضيقة، والنظر إلى ثورة الشعب السوداني، الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل الحرية والسلام والعدالة، ونوه بأن الفريق أول دقلو، شدد كذلك، على أهمية استمرار الحوار، واستكمال ما تبقى من قضايا لا تتجاوز 5 %، وأنه ليس هناك مبرر لإهدار هذا القدر من الوقت بين الأطراف، طالما أن هناك أكثر من 95 % من القضايا تم الاتفاق بشأنها.

المرحلة النهائية

وتناقش المرحلة النهائية 5 قضايا تشمل العدالة، وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في أكتوبر 2021، إضافة إلى إصلاح الأجهزة العدلية، وتفكيك منظومة تمكين وفساد نظام «الإخوان».

ويحظى الاتفاق الإطاري بتأييد محلي ودولي واسع، إلا أنه واجه معارضة من عدة جهات، من بينها مجموعات متحالفة مع «الإخوان»، إلى جانب لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع وأحزاب يسارية، وتجمع المهنيين الذي قاد مع قوى الحرية والتغيير ثورة ديسمبر وبعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.

حوارات

ويشارك في حوارات المرحلة النهائية مجموعة من الأحزاب السياسية والعسكريين وممثلين عن المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص وصناع الرأي العام.

بعد أسبوع شهد لبنان خلاله عاصفة مواجهة قضائية غير مسبوقة، وعاصفة ارتفاعات هستيرية في أسعار الدولار والمحروقات والسلع الاستهلاكية، يترقب اللبنانيون أياماً أكثر التهاباً، على مسارات قضائية وسياسية عدة، تتسابق في دفع البلاد نحو مزيد من المناخات المحفوفة بأخطار مختلفة، لم يعد الخطر الأمني مستثنى منها. ذلك أن الأسبوع المقبل يبدو مثقلاً بمحطات، يُفترض أن تشكل بمجموعها رسماً بيانياً لاتجاهات المعالجات أو المزيد من التوتير والتأزيم.

ووسط الانسداد المحلي السياسي، تتجه الأنظار إلى فرنسا، علّ الخرق يأتي منها إلى بيروت. ففي باريس، يُعقد لقاء دولي خماسي في 6 فبراير المقبل، مبدئياً، لبحث الوضع في لبنان، لا سيما منه الاستحقاق الرئاسي. ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ«البيان»، فإن المؤتمر المنتظر إما سيؤدي إلى حل أو أنه لن يؤدي إلى شيء. ذلك أن باريس، بحسب المصادر نفسها، تضغط باتجاه أن تضع القوى المجتمعة خريطة طريق واضحة لتأمين حصول الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت.

«الزلزال القضائي»

وبالانتظار، فإن ثمة إجماعاً على أن الأولوية حالياً هي لإيجاد مخرج قضائي يلملم «الجرح العدلي» الكبير، المتمثل بـ«الزلزال» الذي أحدثته المؤسسة القضائية، الممسوكة بصاعق سياسي، والذي لا يقلّ خطراً عن تفجير 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت، مع ما تلاه من إخراج الموقوفين الـ17 من السجون بضربة قرار مفاجئ للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وفي السياق، أشارت مصادر معنية لـ«البيان» إلى أن «الزلزال القضائي» الذي شهده لبنان في قضية تفجير مرفأ بيروت أدى إلى نتيجتين ستستمر تداعياتهما طويلاً: النتيجة الأولى، هي تحقيق انقلاب جديد، بالتكاتف بين قوى السلطة، وجعله مثالاً قابلاً للتكرار في استحقاقات لاحقة، رئاسية أو حكومية أو غيرها.. أما النتيجة الثانية، فتتمثل بالوصول إلى واقع عدم وجود أي موقوف في قضية تفجير المرفأ، بعد أكثر من سنتين على وقوع التفجير.

محطات مفصلية

وفيما التقديرات الأكثر دقة تذهب في اتجاه التخوف من تدهور أوسع في السياقات القضائية والسياسية، تجدر الإشارة إلى مجموعة محطات سيشهدها الأسبوع المقبل، ويُفترض أن تحدد اتجاهات الأزمة القضائية على وجه الخصوص، وهي التي تتصدّر راهناً واجهة المشهد الداخلي المأزوم، وذلك بدءاً من رصد ما إذا كان مجلس القضاء الأعلى سينعقد، وعلى أيّ جدول أعمال، وماذا سيكون عليه موقفه من صراع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مروراً بالمحطة المالية - المصرفية المتمثلة في ما يمكن أن يصدر من قرارات عن المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد عاصفة الارتفاعات الجنونية في سعر الدولار، ووصولاً إلى المحطة السياسية المتصلة بالاستحقاقين الرئاسي والحكومي.

وعليه، ارتفع منسوب التساؤل عما إذا كان لبنان متجهاً نحو انفجار متعدد الطابع، اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً. علماً أن هذا السؤال، وفق إجماع مصادر مراقبة لـ«البيان»، لم يعد مجرد ترف تحذيري يجري تداوله على منابر الإعلام، بل صار أقرب إلى الإنذار المبكر، في ظل تدافع تطورات ذات طابع استثنائي تضع البلاد على فوهة انفجار، لا أحد يملك القدرة والمهابة الكافية لدحض المخاوف منه.