دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى ضرورة الإسراع في تطبيق برنامج الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، من أجل استعادة الأموال المنهوبة للشعب والاستفادة منها في تنمية المناطق الفقيرة.

وانتقد سعيّد خلال زيارة لمقر لجنة الصلح الجزائي، مساء أمس الأول الخميس، التأخر والتراخي في استعادة الأموال رغم صدور النصوص التشريعية، ووجود كل الملفات والمؤيدات، وكذلك استعداد عدد من المتورطين في الفساد المالي الاستفادة من الصلح، قائلاً: «نحن في سباق مع الزمن لاستعادة الأموال».

كما أكد أن فشل اللجنة في إنجاز المهام المطلوبة منها وفي الوقت المحدد «أمر غير مقبول بالمرة»، مشدداً على أن أموال التونسيين المنهوبة يجب أن تعود إليهم في أقرب الآجال، لافتاً إلى أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها بلغت نحو 13500 مليار، لم يتم استرجاع منها أي شيء.

يذكر أنه قبل عام، أعلن سعيّد عن مشروع مرسوم رئاسي يقضي بإبرام الدولة صلحاً جزائياً مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، مقابل استعادة الأموال المنهوبة وتخصيصها لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة المناطق الفقيرة، وشكّل لجنة لهذا الغرض.

وبحسب المرسوم، ستخصص الأموال المنهوبة التي سيتم استرجاعها من رجل الأعمال الفاسدين لفائدة الجهات المحرومة والمناطق الفقيرة بعد ترتيبها بشكل تنازلي من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً.

فيما قدّر سعيّد الأموال المنهوبة من المال العام بنحو 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار)، تمت سرقتها من قبل 460 شخصاً، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

بحث اجتماع عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمملكة المتحدة، الرئيس المشارك الرئيسي، لهذا الشهر، لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين، سبل المضي قدماً في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية، فيما قال الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، أمس الجمعة، إن إجماع مجلس الأمن الدولي حول ليبيا بمثابة «خطوة ممتازة» نحو الأمام، بينما أعرب المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية الأمريكي نيد برايس عن دعم مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وحث الأطراف الليبية على تأييدها.

وعقد الاجتماع أمس الأول الخميس في تونس بمشاركة الفريق عبد الرازق الناظوري ممثل قوات الجيش الوطني الليبي، والفريق محمد الحداد، ممثل قوات حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما حضر الاجتماع سفراء الدول الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين، لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.

ووفق البيان الصادر عن البعثة، «تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي».

وأشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بالقادة العسكريين وأعرب عن تقديره لالتزامهم.

وقال باتيلي، بحسب البيان، «إذا اجتمع القادة السياسيون بنفس الروح، لكانت الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت طويل».

وحثّ باتيلي، جميع الرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية، على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية، من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية.

من جهتها، رحبت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ آخر اجتماع لمجموعة العمل الأمنية، وأكدت أهمية البناء على هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا وترسيخه. وقالت هورندال:«مع إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا، فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية».

ودعت هورندال إلى «انخراط جميع الجهات السياسية والأمنية في حوارات بناءة حول أمن الانتخابات»، مشيرة إلى «استعداد المجتمع الدولي لدعم ليبيا في هذه الجهود».

إلى ذلك، أكد الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، أمس الجمعة، دعم الاتحاد الأوروبي لمقترحات باتيلي، واعتبر أن هذه المقترحات «تسهل المسار السياسي المؤدي إلى الانتخابات»، وفق تغريدة على حساب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على «تويتر».

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي دعم البعثة الأممية وليبيا في هذا الإطار.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية الأمريكي نيد برايس في تغريدة عبر «تويتر»:«تحظى مبادرة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي بدعم كامل من مجلس الأمن الدولي، مما يوفر للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات».

وأضاف: «نحث القادة الليبيين على العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للبناء على التقدم وإبرام اتفاق من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي».

بدورها، أعربت السفارة البريطانية عن تأييد بلادها للبيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن تقديم الدعم الكامل لباتيلي وجهوده لتسوية سياسية مستدامة في ليبيا.

ودعت السفارة البريطانية في تغريدة عبر «تويتر» جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بشكل بناء مع باتيلي.

يصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة، اليوم ، في زيارة مرتقبة، هي الأولى منذ أكثر من عقد، سوف يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أمس، إن زيارة أوغلو إلى مصر تُعد «تدشيناً لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». وأضاف، إن الزيارة تساهم في «إطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك؛ بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين».

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة الخارجية، تعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك.

وذكرت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» أن وزير الخارجية التركي سوف يزور مصر، تلبية لدعوة رسمية، وأفاد تلفزيون «تي آر تي» التركي بأن أوغلو سوف يبحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. تأتي الزيارة بعد أسابيع من زيارة وزير الخارجية المصري، إلى تركيا، لتقديم مساعدات مصرية جرّاء الزلزال المدمر الذي طال مناطق عديدة في تركيا.

وعقد الوزيران آنذاك مؤتمراً صحافياً، ألمح خلاله تشاووش أوغلو إلى احتمالية عقد قمة بين الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

صفحة جديدة

وخلال لقاء وزير خارجية البلدين في فبراير الماضي، وصف تشاووش أوغلو مصر بـ«الدولة المهمة» للمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن وجود نظيره المصري في تركيا لأول مرة منذ عقد «ذو مغزى كبير جداً».

وقال، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إن تركيا ستتخذ خطوات ملموسة لرفع العلاقات مع مصر إلى مستويات أعلى.

وأضاف الوزير التركي إن مصر دولة مهمة جداً بالنسبة للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكداً أن بلاده تقوم بفتح صفحة جديدة مع القاهرة. كما أنه بحث مع نظيره المصري تطوّر العلاقات بين البلدين.

لا يزال الليبيون ينتظرون إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن بلادهم سيما بعد تأكيد رئيس البعثة الأممية عبدالله باتيلي، اجتماعه بلجان التواصل من أجل ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي، بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك تماشياً مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة، على هامش اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ‎ليبيا.

وقال باتيلي:«سوف تساهم آلية تبادل المعلومات في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات العام الجاري.

كما سوف تساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين». وجاء ذلك، بالتزامن مع إعلان مجلس الأمن دعمه القوي المتجدد لباتيلي خاصة وساطته ومساعيه الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومساندته لمبادرة إطلاق لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، بتيسير من الأمم المتحدة، تهدف إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين الأطراف المعنية.

وبينت مصادر ليبية مطلعة لـ«البيان» أن اجتماعات تونس التي ضمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وعدداً من قادة المجموعات الأمنية والمجموعات المسلحة غربي وشرقي البلاد ولجان التواصل من أجل ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، شهدت تركيزاً على ضرورة إجلاء المرتزقة الأجانب عن كافة الأراضي الليبية قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يتفق عليه أغلب الفاعلين السياسيين في البلاد.

وأكدت المصادر ذاتها،أن عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يصل إلى نحو21 ألفاً ، مشيرة إلى أن الخطوة المهمة التي تم تسجيلها إلى حد الآن هو الاتفاق مع حكومات دول الجوار الأفريقي على إجلاء المرتزقة المتحدرين من بلدانهم.

والأسبوع الماضي، أكد سفراء السودان والنيجر وتشاد لدى ليبيا، بحسب بيان البعثة الأممية، دعمهم لليبيا في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المسلحين الأجانب والمرتزقة.