تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 يونيو 2023.
الاتحاد: عشرات القتلى والجرحى بانفجار داخل مسجد في أفغانستان
أعلن مسؤولون أن انفجاراً وقع داخل مسجد في شمال أفغانستان أمس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل خلال جنازة نائب حاكم إقليم من حركة «طالبان» قُتل خلال هجوم وقع الثلاثاء الماضي.
وقالت وزارة الداخلية، إن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا أيضاً في الانفجار الذي وقع في إقليم بدخشان بأقصى شمال أفغانستان.
ومن بين قتلى الانفجار صفي الله صميم، القائد السابق لشرطة إقليم بغلان في شمال البلاد، بحسب بيان تأبين تقدم به قائد شرطة آخر هو نجيب الله بدخشي.
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن انفجار بسيارة ملغومة الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل نائب حاكم إقليم بدخشان.
وتشن حكومة طالبان مداهمات تستهدف أعضاء التنظيم، الذي أعلن مسؤوليته عن مقتل حاكم إقليم بلخ في شمال البلاد خلال هجوم على مكتبه في مارس، وعدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية.
وتتصاعد مخاوف دوائر تحليلية عدة، إزاء تزايد التهديد الإرهابي في أفغانستان، في ظل معطيات تُنذر باتساع رقعة نفوذ تنظيم «داعش» الإرهابي.
فالتنظيم، الذي يحمل اسم «داعش - خراسان»، نفذ على مدار العامين الماضيين، هجمات وحشية استهدفت بعثات دبلوماسية، ومواطنين عاديين، مما أوقع قتلى وجرحى بالعشرات وأحياناً بالمئات.
وجاءت هذه الاعتداءات، في وقت يدق فيه خبراء مكافحة التنظيمات المتطرفة أجراس الإنذار، من سعي التنظيم، لاستغلال أفغانستان كقاعدة لشن هجماته الدموية على دول الجوار، وهو ما أدى إلى استنفار السلطات الأمنية في عدد من بُلدان آسيا الوسطى، تحسباً لمواجهة أي تهديدات محتملة.
وبحسب تقديرات بعض هذه الأجهزة الأمنية، يُخشى من أن يستطيع جناح «داعش» في أفغانستان، حشد ما يصل إلى 7 آلاف إرهابي في المناطق الشمالية من هذا البلد، بحلول صيف العام الحالي، وهو ما يعزز دعوات أوساط مسؤولة في دول الجوار الأفغاني، إلى بحث إمكانية التعاون مع السلطات الحاكمة في كابول، للتعامل مع ذلك التهديد.
ولكن الخبراء الأمنيين أكدوا، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمعهد «أوبزرفر ريسيرش فاونداشين» للأبحاث، أن الكثير من التحديات، لا تزال تكتنف مسألة التعاون مع السلطات في كابول على صعيد مكافحة الإرهاب، وذلك في ظل الانقسامات الحالية في هذا الشأن.
ففي حين يرى بعضهم أن الإقدام على هذه الخطوة قد يشجعها على مواصلة تبني سياسات تُوصف بالتمييزية حيال بعض الشرائح المجتمعية في أفغانستان، يقول آخرون إن التعاون مع «طالبان»، قد يحقق مكاسب على المدى القصير، وقد يحدو بالحركة إلى تعديل مواقفها إزاء ملفات، مثل تعليم الفتيات ومنح المرأة حقوقها الأساسية في العمل والتنقل، وربما يمثل دفعة لقياداتها الراغبة في مد الجسور مع المجتمع الدولي.
ويمتد هذا التباين ليشمل الدبلوماسيين والعسكريين في العديد من البُلدان الغربية. فالدبلوماسيون، يطالبون بوضع خطوط حمر يتعين مراعاتها في أي تواصل مع السلطات في أفغانستان، لمواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. أما المسؤولون العسكريون، فيشددون على أن هذا التعاون سيكون مجدياً، ويضربون مثالاً على ذلك، بمقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري في كابول، جراء غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار، صيف العام الماضي، وهو ما لم يكن يتحقق، حسب الخبراء، إلا بتعاون استخباراتي، مع السلطات الحاكمة في أفغانستان.
الخليج: الرئيس المصري يدعو إلى توفير الدعم اللازم للسودان
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الدول إلى توفير الدعم اللازم للسودان، في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، التي يمر بها شعبه، وجدد التزام بلاده تجاه أمن السودان واستقراره.
وقال الرئيس المصري خلال مشاركته أمس الخميس في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «الكوميسا»، التي تُعقد في دولة زامبيا: إن مصر تضطلع بمسؤولياتها كدولة جوار مباشر للسودان؛ إذ تبذل كافة المساعي مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط في الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها، وصولاً إلى تحقيق هدف «السودان الآمن المستقر» واتصالاً بذلك، تستمر مصر في استضافة أبناء السودان الشقيق.
وكان السيسي قد وصل إلى زامبيا مساء الأربعاء قادماً من أنجولا، ضمن جولة إفريقية تشمل أيضاً موزمبيق، حيث سلمت مصر رئاسة مجموعة «الكوميسا» إلى الرئيس هاكايندي هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، في اجتماع أمس، بعدما ترأستها مصر لمدة عامين.
وتناول الرئيس المصري في كلمته التحديات التي تواجه القارة السمراء، مؤكداً حجم وعمق هذه التحديات، وهو ما بات يفرض الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، أهمها احترام حق جميع شعوب القارة في الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا، التي تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقري، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا.
وشدد على أهمية الاهتمام بملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي، مؤكداً أن مصر لن تألو جهداً في تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة لتوفير كافة سبل الدعم للدول الإفريقية في مسارها نحو تحقيق التنمية.
من جهة ثانية، جرت في القاهرة أمس الخميس جولة جديدة من المشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تناولت تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، وتعميق الشراكة الثنائية في الفترة القادمة بصورة تتماشى مع حجم التحديات.
وتبادل الجانبان المصري والأوروبي خلال المشاورات وجهات النظر بشأن القضايا الخاصة بالقارة الأوروبية، والتطورات الدولية، وتحقيق الاستقرار، وحل النزاعات.
عُقدت المشاورات برئاسة السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير إنريكي مورا نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وأكد السفير إيهاب نصر أهمية البناء على الزخم القائم في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجانب الأوروبي للارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين.
توافق خليجي أمريكي على محاربة الإرهاب وخفض التصعيد في المنطقة
أكد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، أمس الخميس، عزمه على مواصلة الحرب على الإرهاب، مجددا دعمه للقوات الأمريكية في هذه المهمة، في حين أكد بيان خليجي أمريكي التوافق على محاربة الإرهاب والتطرف، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» في الرياض أن تهديد تنظيم «داعش» لا يقتصر على دول الساحل، بل العالم كله، مشيراً إلى أن المملكة تولي جهوداً كبيرة للتصدي لتمويل تنظيم «داعش». وقال: «من المؤسف أن دولاً متقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مخيم الهول». مشدداً على متانة العلاقات السعودية الأمريكية. وشدّد على أن المملكة ستواصل العمل لبحث سبل رفع المعاناة عن الشعب السوداني، مؤكداً ضرورة تحمّل طرفي الصراع في السودان مسؤولياتهما وتجنّب مزيد من الدمار. كما أكد أن العمل جارٍ مع إفريقيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، موضحاً: «نؤمن بالمسؤولية تجاه إفريقيا بوصفها مصدراً مهماً للتعاون». في حين أكد أن الصين شريك مهم للمملكة ودول المنطقة، لافتاً إلى مواصلة تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع أمريكا. وبالنسبة للملف السوري، أشار إلى أن الحوار مع سوريا يساهم في حل المشاكل الإنسانية هناك.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ملتزمة بتعزيز واستمرار الشراكة في المنطقة. وأضاف أن هدف واشنطن وقف إطلاق نار دائم في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة، لافتاً إلى العمل من كثب مع السعودية بشأن الوضع في اليمن. وشدد على أن العلاقات مع دول الخليج مهمة لأمريكا ودول المنطقة. أما عن الوضع في السودان فقال بلينكن: إن السعودية تقود حملات دبلوماسية لوقف إطلاق النار في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية. وأضاف أن واشنطن متفقة مع الشركاء بشأن الأمور التي على بشار الأسد الالتزام بها، لكنه قال: «لا نعتقد أن اندماج سوريا مجدداً في الجامعة العربية كان قراراً صحيحاً».
وكان بيان خليجي أمريكي صدر، أمس الخميس، أكد «الالتزام بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة»، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر من شأنها تهديد الممرات الملاحية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
وأكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهما إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورحّب الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وفي شأن آخر، قال البيان إنه «يدعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في السودان»، مشدداً على «عدم وجود حل عسكري للصراع في السودان». وأشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، ورحّبا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أكد البيان «دعم التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها»، لافتاً إلى الالتزام بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين. وشدد البيان على أهمية جهود السلام الجارية بقيادة الأمم المتحدة في البلاد، مؤكداً الالتزام بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، والأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.
وأكد الطرفان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية، منوهين إلى ضرورة الامتناع عن جميع التدابير الأحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
البيان: دعوة أممية إلى اتفاق حول النقاط الخلافية في شأن الانتخابات الليبية
أفادت الأمم المتحدة الخميس انها "اخذت علما" بالاتفاق بين الاطراف الليبيين على الأحكام القانونية التي تشكل اطارا للانتخابات المفترض إجراؤها بحلول نهاية 2023، مؤكدة أنها ستعمل على حل نقاط الخلاف العالقة.
وكان مقررا ان تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021 لكنها ارجئت حتى اشعار آخر بسبب خلافات بين مختلف الاطراف.
وإثر مباحثات استمرت اياما عدة في المغرب، اعلنت مفوضية مشتركة شكلها البرلمان في شرق ليبيا والمجلس الاعلى للدولة الذي مقره في طرابلس (غرب) ليل الثلاثاء الاربعاء توافقا حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
لكن في إشارة إلى استمرار نقاط الخلاف، لم تتم مراسم التوقيع على عكس ما كان مخططا له في البداية ولم تقدم المفوضية تفاصيل عن النقاط الخلافية، ولا سيما ترشيح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (مانول) في بيان أنها "اخذت علما" بهذا الاتفاق مؤكدة أن "عناصر مهمة في قوانين الانتخابات تتطلب قبول ودعم" مختلف الأطراف السياسية والأمنية، للسماح بإجراء انتخابات "ذات مصداقية وناجحة".
وأضافت "لذلك، ستواصل البعثة العمل مع جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتسهيل عملية تتيح لجميع الأطراف إثارة العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي".
ودعت الأمم المتحدة الخصوم السياسيين إلى "الالتزام بروح التسوية بحل جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء انتخابات عام 2023".
من بين النقاط الخلافية ترشيح مزدوجي الجنسية والجيش، وينطبق ذلك خصوصا على المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وأعلن ممثلو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في طرابلس دعمهم لموقف الامم المتحدة.
الشرق الأوسط: استعادة المقاتلين يتصدّر ملفات التحالف الدولي ضد «داعش»
جاء ملف استعادة عدد من الدول لمواطنيها المنضمّين إلى تنظيم «داعش»، على رأس الملفات التي طُرحت على طاولة الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي لمحاربة (داعش)»، المنعقد (الخميس)، في العاصمة السعودية الرياض، وفقاً لمصدر في التحالف الدولي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فيما لم يتّضح بعد إن كانت الدول الأعضاء ستتوصّل إلى اتفاق بهذا الخصوص في المستقبل القريب.
ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى استعادة المقاتلين من الدول التي عانت من تنظيم «داعش» مطالباً إياهم بـ«تحمّل مسؤولياتهم»، في الوقت الذي أيّد فيه وزير الخارجية الأميركي دعوة نظيره السعودي، وزاد بالتحذير خلال كلمته في الاجتماع، من أن الإبقاء على مسلحي «داعش» الأجانب في المخيمات «يهدد بعودة التنظيم»، مضيفاً في هذا الإطار «يجب إعادة المقاتلين الأجانب لبلادهم من المخيمات في سوريا».
ويعدّ «مخيم الهول» الواقع شرق مقاطعة الحسكة شمال سوريا، أحد أخطر المخيمات في العالم اليوم، فبعد القضاء على السيطرة الجغرافية لمقاتلي تنظيم «داعش» في الباغوز في مارس (آذار) من عام 2019، انتقل عشرات الآلاف من أسر المرتزقة إلى هذه المخيمات، ويقطن مخيم الهول أكثر من 54 ألف شخص ينحدرون من 52 دولة حول العالم وفق إحصاءات غير رسمية.
واختتم اجتماع «التحالف الدولي لمحاربة (داعش)» الخميس، في الرياض، أعماله مسجلاً مشاركة أكثر من 30 وزير خارجية، وعشرات من كبار المسؤولين الآخرين، في اجتماع يكشف عن أهمية ملف محاربة «داعش» دوليّاً والقضاء على ما تبقّى من خلاياه الإرهابية على أكثر من صعيد، ليس أقلها الأمني والفكري.
البعثة الأممية تدعو لعدم «إطالة الأزمة السياسية» في ليبيا
تضامنت أميركا والاتحاد الأوروبي مع توجه البعثة الأممية إلى ليبيا، لدفع «الأطراف الفاعلة» بالبلاد، قصد «معالجة جميع القضايا العالقة بقوانين الانتخابات المنتظرة»، وحثّها على «الامتناع عن تكتيكات المماطلة، الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية». جاء ذلك في وقت تعرّض فيه أحد المواقع بمدينة زوارة (غرب) مجدداً لقصف جوي.
ووسط جدل سياسي متصاعد في ليبيا بشأن ما أثمرت عنه محادثات لجنة «6+6» المشتركة، عقب اجتماعاتها في المغرب، بشأن إعداد القوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، قالت البعثة إنها «تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني -بمن في ذلك النساء والشباب- والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة».
وفي حين لم تنتهِ هذه المحادثات إلى إجراءات ملموسة وحاسمة لعقد الانتخابات، وتوسيعها لمساحة الخلافات، وعدت البعثة في بيان أصدرته مساء (الأربعاء) أنها «ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، قصد معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين».
ودعت البعثة ما سمّتها «الأطراف الفاعلة» إلى «الانخراط بروح من التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في العام الجاري»، وقالت بهذا الخصوص إن البعثة «تحث جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، التي سبّبت الكثير من المعاناة للشعب الليبي».
وفد من منظمة الأمم المتحدة يزور غرفة تأمين وحماية الانتخابات في وزارة الداخلية بطرابلس (وزارة الداخلية)
ورأى رمضان التويجر، الباحث والقانوني الليبي، أن الأزمة في بلاده «ليست دستورية، وإنما يتعلق الأمر بدولة مشتتة الأركان». وقال إنه «رغم أن نصوص القوانين، التي خرجت بها لجنة (6+6) مُلزمة لجميع الأطراف فإنها تبقى حبراً على ورق، نتيجة غياب الدولة الموحدة ذات السيادة على كامل إقليمها».
وأكد التويجر في تصريح صحافي أن «مصير القوانين، التي انتهت إليها اللجنة، سيكون بكل أسف مثل مصير العملية الانتخابية، التي لم تتم نهاية 2021، ومصير مسودة مشروع الدستور، الذي سبق إعداده عام 2017»، موضحاً أن الحديث عن القاعدة الدستورية، والدستور، والانتخابات، «هي أزمات مفتعَلة هدفها صرف النظر عن الأزمة الأساسية، وهي فقدان ليبيا سيادتها نتيجة تشتت مؤسساتها الضعيفة أصلاً».
واجتمعت لجنة «6+6» في مدينة بوزنيقة المغربية لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتمحورت الخلافات التي نقلها النائب عز الدين قويرب، عضو اللجنة عن مجلس النواب، حول وجود «خلافات حالت دون توقيع رئيسَي مجلسَي (النواب) و(الدولة)، عقيلة صالح وخالد المشري، على الاتفاق النهائي لاجتماع اللجنة، وأهمها ملف تغيير السلطة التنفيذية، التي ستشرف على تنفيذ الانتخابات، إلى جانب خلافات أخرى تتعلق بشرط التنازل عن الجنسية الثانية».
غير أن البعثة الأممية، قالت إنه تماشياً مع ولايتها، فإنها «تجدد تأكيد التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد».
ولاقى طرح البعثة الأممية تضامناً أميركياً وأوروبياً، إذ دعا ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، القادة الليبيين، (الخميس)، إلى استغلال نتائج اجتماعات لجنة (6+6)، التي أُجريت في المغرب لاستكمال الخطوات نحو إجراء الانتخابات.
ونقل حساب السفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر» عن نورلاند قوله «نؤيد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا باتيلي، للقادة الليبيين لانتهاز النتائج التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية، تستند إلى حل توفيقي وذلك لصالح الشعب الليبي».
كما أعاد سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، خوسيه ساباديل، نشر بيان البعثة الأممية، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «نحث جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن استخدام أساليب المماطلة، الرامية لإطالة أمد الجمود في البلاد».
كان المجلس الرئاسي الليبي قد ثمّن في بيان له مساء (الأربعاء)، النتائج التي توصلت إليها لجنة «6+6»، ودعا إلى استمرار عملها «في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية، والمرجعيات الحاكمة لخريطة الطريق لما تبقى من المرحلة التمهيدية»، إضافةً إلى «معالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام».
وحث المجلس المؤسسات المعنية والقوى الوطنية كافة على «عقد تشاورات موسَّعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها».
في الإطار ذاته، ثمّن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جهود المملكة المغربية في استضافتها اجتماعات اللجنة. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن المأمول هو «تشجيع الأطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها بهدف تذليل العقبات التي قد تَحول دون التوقيع النهائي على الاتفاق في الأيام المقبلة».
وفي شأن ذي صلة، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن وفداً من منظمة الأمم المتحدة برئاسة داريا فيراري، نائبة رئيس القسم السياسي لشمال أفريقيا، زار غرفة تأمين وحماية الانتخابات بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بهدف الاطلاع على جاهزية وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاق المقبل.
من جهة أخرى تحدث شهود عيان إلى «الشرق الأوسط» عن تعرض مواقع في مدينة زوارة غرب ليبيا للقصف الجوي للمرة الثانية، خلال الحملة التي تشنها حكومة «الوحدة» على معاقل «المهربين».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
