في الساعات الأخيرة، شهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متعددة من البلاد. 

وذكرت وسائل الإعلام أن الاشتباكات وقعت في منطقة الفاو شرق السودان، بالإضافة إلى مناطق في دارفور وولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم.

 خلفت هذه الاشتباكات أكثر من 200 قتيل وجريح من أفراد الجيش السوداني، بعد أن نصبت لهم قوات الدعم السريع كميناً.

ووفقًا للتقارير، فقد قتل العشرات من قوات الدعم السريع في مواجهات مع الجيش في مناطق مختلفة، بما في ذلك قرى في ولاية الجزيرة ومنطقة مصنع سكر سنار بولاية سنار.

في مواجهة استمرت لنحو ساعة في منطقة الفاو بشرق السودان، قتل وأصيب أكثر من 200 عنصر من الجيش السوداني والجماعات المتحالفة معهم، بعد أن نصبت لهم قوات الدعم السريع كمينًا أثناء تحركهم للهجوم على ولاية الجزيرة التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
وأعلنت قوات الدعم السريع أنها تمكنت من السيطرة على أكثر من 70 سيارة تابعة للجيش وأحرقت واستولت على 5 دبابات وأسرت العشرات من الجنود.
وأوضحت قوات الدعم السريع أنها استولت أيضًا على كميات كبيرة من العتاد الحربي، بما في ذلك 67 عربة قتالية بجميع معداتها العسكرية، وقد أحرقت حوالي عشرين عربة قتالية، ودمرت دبابتين واستولت على ثلاث دبابات أخرى.

بدوره، قام سلاح الجو بتنفيذ غارات جوية مكثفة على تمركزات قوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من قرى ولاية الجزيرة ومنطقة مصنع سكر سنار بولاية سنار، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وكانت قوات الجيش قد بدأت عملياتها العسكرية قبل أيام بهدف التقدم نحو ولاية الجزيرة وسط السودان، حيث تنتشر قوات الدعم السريع، عبر ثلاثة محاور تشمل مدينة الفاو في ولاية القضارف بشرق البلاد وسنار في الجنوب الشرقي والمناقل في غرب ولاية الجزيرة.
وأفادت نقابة أطباء السودان في بيان بأن قرى مختلفة في ولاية الجزيرة تعرضت لهجمات ومجازر أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين في محلية "الحصاحيصا"، مما أدى إلى اكتظاظ مستشفى المناقل التعليمي بعدد كبير من الإصابات الخطرة.

وفيما يجري هذه المعارك، أشار مصدر إلى أن دبلوماسيين أمريكيين ومسؤولين في (إيغاد) قد اقترحوا استئناف التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نهاية أبريل الجاري، في جولة يصفها مراقبون بأنها لا تزال تفتقد للأدوات اللازمة لوقف الحرب في السودان.
وأوضح المصدر أن هناك اقتراحاً مبدئياً لاستئناف التفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع في 18 أبريل الجاري، مع التنبيه إلى أن هذا الموعد قابل للتعديل استناداً إلى استجابة الطرفين والوسطاء.