قال مسؤول في المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، بما فيها تقييم العرض النقدي الأمثل، وتوحيد سعر الصرف في جميع أنحاء البلاد.
وكشف المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه أجرى مناقشات بهذا الشأن في صنعاء الشهر الحالي، مشيراً إلى أن «العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد»، على حد تعبيره.

تأتي تصريحات مكتب المبعوث الأممي في وقت تحاول فيه الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) السيطرة على التراجع الحاد في العملة الوطنية، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة تعيشها البلاد، بعد نحو 10 سنوات من انقلاب جماعة الحوثي وسيطرتهم على العاصمة صنعاء بالقوة.

وشهدت العملة اليمنية، الخميس، انخفاضاً قياسياً في المحافظات المحررة أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر شراء الدولار مقابل الريال اليمني 2026 ريالاً، وسعر البيع 2050 ريالاً، فيما سجل سعر شراء الريال السعودي 532 ريالاً، و535 ريالاً للبيع.

ووفق خبراء اقتصاديين يمنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة ثقة المواطنين، والتحالف، والمجتمع الدولي. وأكدوا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز الحكومة بشخصيات اقتصادية ذات خبرة كبيرة في إدارة الأزمات.

توحيد العملة والقطاع المصرفي
كشف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن أن أكثر من 70 في المائة من اليمنيين يعانون الفقر، مع تأكيده أن النساء هن الأكثر تضرراً. وفي رده على استفسارات من «الشرق الأوسط» عن جهوده مع أطراف الصراع لتوحيد العملة و«البنك المركزي» في صنعاء وعدن، أوضح مكتب غروندبرغ أن «توحيد القطاع المصرفي والعملة خطوة أساسية لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام، وهو أمر حيوي لملايين اليمنيين».

وأشار المسؤول في المبعوث إلى أن مكتبه يعمل منذ بداية الأزمة المصرفية في أبريل (نيسان) الماضي مع «البنك المركزي» في صنعاء وعدن على مناقشة حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، «تشمل تقييم العرض النقدي الأمثل، وضمان استقرار سعر الصرف، وتمويل الإنفاق الحكومي بشكل مستدام».

وأكد المسؤول أن «المشاورات مستمرة بشأن هذه الخيارات وغيرها. ومؤخراً، جرت مناقشات هذا الشهر في صنعاء». وتابع: «نؤكد مجدداً أن العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد، وزيادة في القوة الشرائية لليمنيين. ولتحقيق مصلحة الشعب، يجب إبقاء هذه القضايا بعيداً عن التسييس».

معركة وقف انهيار العملة
مع استمرار انهيار العملة اليمنية، تبدو الحلول المؤقتة غير مجدية، وفق مراقبين، مما يضيّق الخيارات أمام الشرعية لمعالجة هذه الأزمة المعقدة، مما دفع برئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى وصف الانخفاض «غير المبرر» في سعر صرف العملة بأنه «معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».

وأضاف بن مبارك في تصريحات حديثة: «التقديرات المالية والنقدية تشير بوضوح إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار الصرف غير مبرر، وغير منطقي، ولا يتناسب مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حدث لم يكن عفوياً، بل يشير إلى وجود مخطط مدروس يستدعي منا التكاتف لمواجهته».

جهود رئاسية
منذ عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وجد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، نفسه في مواجهة تداعيات اقتصادية كبيرة؛ أبرزها انهيار سعر الصرف... هذا الوضع دفع به إلى عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة مع قيادة «البنك المركزي» و«لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية».

وكان «البنك المركزي اليمني» في عدن قد أصدر في 30 مايو (أيار) 2024 قراراً يقضي بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك اليمنية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات؛ هي: «التضامن»، و«اليمن والكويت»، و«اليمن البحرين الشامل»، و«الأمل للتمويل الأصغر»، و«الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي»، و«اليمن الدولي».

إلا إن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تراجعا عن هذا القرار لاحقاً بعد أن أحدث القرار أزمة حادة مع الانقلابيين الحوثيين آنذاك، وبررت الحكومة التراجع بحسابات مرتبطة بمصلحة الشعب اليمني، والظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.

عدم التزام الحوثيين
في تعليقات حديثة، أكد الدكتور محمد باناجة ، نائب محافظ «البنك المركزي اليمني»، أن البنك استجاب بالكامل لجميع البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي؛ بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب نظام الـ«سويفت» من البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن. وأشار إلى أن الطرف الآخر لم يتخذ أي خطوات ملموسة، ولم يصدر حتى بياناً يعبر فيه عن حسن النيات.

وبشأن التقلبات الحادة في سعر الصرف، أوضح باناجة أن هذه التقلبات نتيجة حتمية لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، «مما يؤثر بشكل مباشر على القطاعين المصرفي والمالي». وأكد أن إدارة «البنك المركزي» تبذل جهوداً مكثفة لتجاوز هذه التحديات عبر استخدام الأدوات المتاحة في السياسة النقدية.

أهمية اتخاذ تدابير عاجلة
يرى الخبير الاقتصادي اليمني، رشيد الآنسي، أن الحكومة بحاجة لاتخاذ سلسلة من التدابير لكسب ثقة المواطنين، والتحالف، والمجتمع الدولي. وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال الآنسي: «لن يتحقق ذلك إلا من خلال تعزيز الحكومة بكفاءات اقتصادية معروفة وذات خبرة في إدارة الاقتصاد اليمني، بالإضافة إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومحدد الأطر الزمنية، يهدف إلى تعزيز المالية العامة للدولة، وتقليص النفقات، وزيادة الإيرادات غير النفطية، والضغط من أجل استئناف تصدير النفط».

وفي رده على سؤال عن احتمال اتخاذ الحكومة قرارات حازمة مشابهة لتلك التي تراجعت عنها ضد «البنك المركزي» التابع للحوثيين، استبعد الآنسي ذلك، مشيراً إلى أن الحكومة تفتقر القدرة على فعل ذلك. وأوضح: «(مجلس القيادة) لم يكتفِ بإلغاء القرارات السابقة فحسب، بل فرض أيضاً حظراً على اتخاذ قرارات مشابهة، كما أوضح (المجلس) أن قرار الإلغاء جاء خدمةً للمصلحة العامة ولمصلحة الشعب، فكيف يمكن الآن التراجع عنه؟».

يتابع رشيد الآنسي: «لا خيار أمام (البنك المركزي) أو (مجلس القيادة) سوى اللجوء إلى بدائل أخرى لا تقل تأثيراً عن قرارات نقل البنوك إلى مناطق سيطرة الشرعية (...) كما يتوجب على الحكومة إجراء تقييم سريع لأداء جميع المؤسسات الإيرادية وتعزيز كفاءتها، بالإضافة إلى التعاون مع (البنك المركزي) للعمل على تقليص تهريب العملة الأجنبية إلى مناطق سيطرة الحوثيين».

أظهرت تحركات الجماعة الحوثية في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى تصريحات كبار قادتها، مخاوف من إطلاق عملية عسكرية لتحرير الحديدة وموانئها، وهو ما أكده قيامها بنقل تعزيزات كبيرة إلى المحافظة الساحلية التي تسيطر عليها باستثناء مديريتي الخوخة، والتحيتا الخاضعتين للحكومة الشرعية.
وكانت الحكومة اليمنية كررت نداءاتها للمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية منذ بدء التهديد الحوثي للملاحة البحرية، مؤكدة أن الحل الأنجع لوقف هجمات الجماعة ضد السفن هو دعم القوات الحكومية، وليس الضربات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، نقلت الجماعة المدعومة من إيران تعزيزات كبيرة من محافظات الجوف وذمار وصنعاء وإب باتجاه محافظة الحديدة في الأسابيع الماضية، كما قامت بتقوية تحصيناتها على خطوط التماس، وقامت بحفر المزيد من الخنادق وزرع المزيد من حقول الألغام؛ تحسباً لأي معركة مفاجئة يمكن أن تقوم بها القوات الحكومية بإسناد دولي.

وعلى الرغم من أن معركة من هذا القبيل تحتاج إلى دعم دولي واسع لتشكيلات الجيش اليمني من أجل تحقيق هذا الهدف، خصوصاً مع النظر إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تمثلها محافظة الحديدة، فإن باحثين يمنيين يرون أن الفرصة سانحة لإطلاق مثل هذه المعركة، شريطة أن تتلقى القوات الحكومة الإسناد الكافي والغطاء الدولي.

وفي حين لم تتضح أي مؤشرات ميدانية على وجود قرار عسكري يمني بالتحضير لمثل هذه العملية، فإن المخاوف تثور من نوايا الجماعة الحوثية التي كانت حشدت خلال الأشهر الماضية عشرات الآلاف من المجندين الجدد، الأمر الذي قد يدفعها إلى استباق أي هجوم بالسعي لتوسيع مناطق سيطرتها على الشريط الساحلي باتجاه الخوخة والمخا وباب المندب.

وكانت القوات اليمنية المشتركة ممثلة في ألوية المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والألوية التهامية قد استطاعت في عام 2018 أن تحاصر الجماعة الحوثية في مدينة الحديدة، وأن تصل إلى نحو 3 كيلومترات من الميناء الرئيسي.

غير أن الضغوط الدولية والأممية حالت دون إتمام المهمة تحت ذرائع إنسانية، وصولاً إلى إبرام «اتفاق ستوكهولم» بشأن الحديدة، وانسحاب القوات المشتركة من طرف واحد إلى أماكن تموضعها الحالية في الجنوب على بُعد نحو 125 كيلومتراً من مدينة الحديدة.

إمكانية المعركة
حول إمكانية حدوث المعركة، يؤكد الباحث والمحلل السياسي اليمني، عبد الستار الشميري، في البداية، وجود استعدادات حوثية مستميتة للتمسك بالحديدة، في مقابل أحاديث تدور حول بساط التداول العسكري عبر الحكومة الشرعية وعبر قنوات مختلفة دولياً، لمعرفة ما أقصر السبل لمحاصرة الحوثيين والحد من هجماتهم في البحر الأحمر.

ويقول الشميري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الأحاديث طرحت عبر أكثر من جانب من بينها الحكومة الشرعية التي ترى أنه لا حل مع الحوثيين لحماية الملاحة دون تحرير الساحل الغربي كاملاً، بما في ذلك الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ويرى أن هناك «فرصة سانحة»، إذا كانت هناك ترتيبات من الشرعية اليمنية تستطيع من خلالها إقناع المجتمع الدولي بقدرتها على خوض هذه المعركة بدعم دولي، خصوصاً بعد تصنيف الجماعة الحوثية على لوائح الإرهاب، من قِبَل أميركا.

ويشير إلى أن الرؤية الأميركية للحوثيين انقلبت كلياً عما كانت عليه في عامي 2015 و2016، وخصوصاً بعد الهجمات في البحر الأحمر، ويعتقد أنه إذا مضت هذه الفرصة على الشرعية وتم إحلال الهدوء في المنطقة بعد إخماد مصدات إيران في المنطقة «فلن تعود هذه الفرصة ثانية». وفق تقديره.

ومن ناحية ثانية يقرأ الشميري أن عمليات الحوثيين باتت الآن في منحنى الهبوط، «بل باتت أن تكون صفراً من حيث الكم والتأثير»، وإذا ما تراجعت أكثر فسيتناسى المجتمع الدولي -بحسب تعبيره- ما يحدث في اليمن، إذ إن اليمن لا يذكر إلا مع وجود عمليات إرهابية سواء من تنظيم «القاعدة»، أو من الجماعة الحوثية.

ويؤكد الشميري أن الكرة باتت في ملعب الحكومة الشرعية إذا ما لديها الجاهزية لإتمام هذه العملية، كما يعتقد أن المجتمع الدولي سيساندها طالما أنه «لا يخسر برياً».

سياق دولي
في تقدير الباحث اليمني عبد الوهاب بحيبح أن استنفار الحوثيين في الحديدة، وحديث قادتهم عن استشعار هجوم وشيك لتحرير المحافظة يأتي في سياق دولي؛ حيث يتزايد فيه الضغط لمحاسبة الميليشيا الحوثية على استهدافهم المستمر لخطوط الملاحة في البحر الأحمر.

ويشير بحيبح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الهجمات الحوثية، التي نُفذت ضمن إطار الأجندة الإيرانية، تشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية وحركة الشحن في ممرات حيوية، وهذا يعزز يوماً بعد يوم القناعة الدولية بضرورة تحجيم الحوثيين وجعلهم يدفعون ثمن تصرفاتهم.
ويضيف أن مخاوف الحوثيين تضاعفت مع الضغوط المتصاعدة على «حزب الله» في لبنان الذي تعرض لضربات قاصمة، التي بلغت ذروتها باغتيال حسن نصر الله، وأغلب قيادات الحزب، إذ بات المجتمع الدولي أقل تسامحاً مع أذرع إيران في المنطقة.

ويتوقع بحيبح أن يكون الحوثيون الهدف التالي لتحركات إقليمية ودولية تهدف إلى تقويض نفوذ إيران ووكلائها في اليمن، خصوصاً بعد المغامرات الحوثية في الممرات المائية في البحر الأحمر، وانخراط الجماعة ضمن عمليات ما يسمى بـ«محور المقاومة».

وعلى غرار ما ذكره الشميري، يرى بحيبح أن تحرير الحديدة أمر ممكن إذا تلقت القوات الشرعية دعماً نوعياً كافياً، حيث سبق لها أن كانت على بُعد مرمى حجر من تحرير المدينة في عام 2018، لكن التدخل الدولي و«اتفاق ستوكهولم» حالا دون استكمال العملية العسكرية.

ويتحدث بحيبح عن الآثار الإيجابية لاستعادة الحديدة، وفي مقدمة ذلك تقييد حركة الحوثيين وقدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، والحد من نفوذ إيران الإقليمي، كما سيفقد الجماعة مليارات الريالات اليمنية من الإيرادات الجمركية، وسيحد من قدرتها على تلقي السلاح الإيراني المهرب.

كما يعني فشل الحوثيين في الاحتفاظ بالحديدة -وفق تقديره- فقدانهم ومن خلفهم إيران ورقة ضغط أساسية مهمة، بينما سيضمن بقاؤها استمرارهم في تهديد خطوط الملاحة الدولية، مما يعزز موقعهم كورقة ضغط ومهدد مستمر بيد طهران في صراعات المنطقة.

استباق حوثي
في اتجاه آخر، يقرأ المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر الاستنفار الحوثي بأنه يأتي في سياق استباقي من قِبَل الجماعة لأي معركة محتملة لانتزاع الحديدة منها، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الميليشيا تسعى إلى شن حرب على القوات المشتركة (الحكومية) بهدف استكمال السيطرة على محافظة الحديدة والساحل الغربي».
ويؤكد الطاهر أن الجماعة استنفرت كل قواتها في الحديدة ونشرتها على خطوط التماس، إذ إنها بدورها تستعجل هذه الحرب وتريد استغلالها من خلال الترويج أنها تقاتل إسرائيل في محافظة الحديدة.

ويؤكد أن الجماعة تعمل حالياً على زراعة الألغام في عدة مناطق بالحديدة بعد أن كانت الأمم المتحدة عملت على إزالة جزء منها، وهذا يشير -وفق قوله- إلى أنها تستشعر عملية عسكرية مقبلة بعد أن رفضت كل الطرق الدبلوماسية لإحلال السلام في اليمن.

وكانت وحدات القوات المسلحة اليمنية المرابطة في محور البرح تصدت، مساء الأربعاء، لمحاولة حوثية لمهاجمة مواقع للقوات المشتركة في محور البرح بقطاع الكدحة، غرب تعز.

وأفاد الإعلام العسكري اليمني بأن وحدات الجيش في خطوط التماس ردت على هجوم الحوثيين بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، وأوقعت في صفوفهم خسائر بشرية ومادية وأسكتت مصادر نيرانهم.

وذكر الإعلام العسكري أن مدفعية الجيش ضاعفت خسائر الجماعة الحوثية بضربات مركزة على مواقع استخدمتها في محاولتها استهداف مواقع عسكرية للقوات المشتركة.

وسط مخاوف حوثية من تكرار سيناريو تفجيرات بيجر لبنان، هرعت المليشيات الانقلابية إلى «أنظمة المراقبة الأمنية والعسكرية لتفكيكها، خوفًا من اختراقها من قبل الموساد، وخاصة وأن المشرفين على تركيبها كانوا من عناصر جماعة حزب الله».

هذا ما أكدته مصادر أمنية وعسكرية لـ«العين الإخبارية»، كاشفة عن إجراءات جديدة اعتمدتها المليشيات الحوثية «خوفا من استهداف إسرائيلي يطال قياداتها وبنيتها الأمنية»، بعد الإجراءات السابقة التي انفردت «العين الإخبارية» بنشرها.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي فككت أنظمة المراقبة الأمنية في كل المحافظات والتي سبق وكانت ربطتها بغرف تحكم ومراقبة إلى غرف العمليات الأمنية المتعددة

وبحسب المصادر، فإن منظومات المراقبة الأمنية مجهزة بشبكة كاميرات متواجدة في كل المحافظات غير المحررة من خلال تقسيم للأحياء والمربعات ومداخل المدن، وفق آلية تشمل مراقبة كل النطاق الجغرافي للمحافظات .
وأوضحت أن منظومات المراقبة ترتبط بغرف عمليات في جهاز الأمن والمخابرات وفروع جهاز الأمن الوقائي (جهاز أمني خاص يرتبط بزعيم المليشيات) وكذلك تربط هذه المنظومات بقيادة المحاور العسكرية على مستوى كل محافظة.

المصادر أكدت أن «المليشيات فككت منظومات الرقابة خوفا من اختراقها من قبل الموساد الإسرائيلي، وخاصة وأن الفرق التي جهزت هذه المنظومات وأشرفت على عملها تقنيا منذ البداية هم خبراء يتبعون حزب الله».

منظومات مراقبة
واعتمدت المليشيات الحوثية منذ بدايات سيطرتها على المحافظات على خبراء وفنيين من حزب الله لبناء منظومات المراقبة والتجسس، تم استقدامهم باعتبارهم مهندسين في شركات خاصة وشركات الاتصالات .

المصادر أشارت إلى أن عملية شراء هذه المنظومات تم عبر شركات مرتبطة من الباطن بالحرس الثوري الإيراني، فيما تخشى المليشيات من تكرار عملية بيجر داخل هيكل حزب الله التنظيمي.

وجمعت المليشيات الحوثية أكثر من 30 مهندسا متخصصا لإجراء عملية مسح أمني شاملة لمنظومات كاميرات المراقبة التي تستخدمها في المحافظات، وكان التقييم بأن هذه المنظومات معرضة للاختراق والتهكير بشكل مسبق ولا يمكن اعتبارها آمنة بشكل مثالي.

وتخشى مليشيات الحوثي من اختراقات أمنية أمريكية وإسرائيلية، حيث كانت المليشيات قد اعتقلت قيادات في صفوفها وأقارب لقيادات بارزة بتهمة التواصل مع مسؤولين وموظفين أجانب في منظمات دولية تعتبرهم المليشيات أدوات استخباراتية.

وتعرضت مليشيا حزب الله في لبنان إلى سلسلة اختراقات على يد إسرائيل خلال الأسابيع الماضية، بدأت مع حوادث تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية، وصولاً إلى تصفية قيادات بالصف الأول في الحزب.

«رعب» حوثي
ووفق المصادر، فقد أحدث ذلك «حالة من الرعب والخوف في صفوف مليشيا الحوثي في اليمن، التي تستضيف العشرات من عناصر حزب الله غالبيتهم من الخبراء في مجال الصواريخ والطيران المسير والاتصالات وتدريب عناصر مليشيا الحوثي على استخدام الأسلحة الإيرانية».

وتضاعف الأمر مع حادثة اغتيال إسرائيل لقائد الوحدة الجوية في حزب الله محمد سرور في الـ26من سبتمبر /أيلول الماضي بعد 3 أيام فقط من وصوله إلى لبنان قادماً من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن، مما أثار شكوك الأخيرة حول أن عناصر وقيادات الحزب باتوا مرصودين بالكامل.

وكانت مليشيات الحوثي قد بدأت تشديد الإجراءات الأمنية لقياداتها عقب القصف الإسرائيلي الذي إستهدف ميناء الحديدة في يوليو الماضي ومنعت قيادات الصف الأول من التحرك خارج المساحات المحدده .

غطاء أمني
وكشفت مصادر العين الإخبارية حينها إن "مليشيات الحوثي كلفت وحدة أمنية بمهمة إدارة الغطاء الأمني الخاص بقياداتها ووجهتهم برفع الاحتياطات الأمنية وعدم الظهور في العلن، حتى تلقيهم إخطارا أو إشعارا من قبل هذه الوحدة المسؤولة بتعزيز حمايتهم.

وكانت المليشيات الحوثية نقلت خبراء حزب الله واخرين إيرانيين الى صعده التي تعتبرها المليشيات اكثر أمنا لتواجد عدد كبير من الكهوف الجبلية التي تم تجهيزها منذ سنوات لتكون مقرات عسكرية وأمنية

كلفة باهظة تعرض لها الاقتصاد اليمني جراء تصعيد مليشيات الحوثي حربها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، واستهدافها موانئ تصدير النفط الخام.

وخسر اليمن أكثر من 6 مليارات دولار من الموارد الذاتية، خلال عامين ونصف العام، بسبب حرب مليشيات الحوثي الاقتصادية.

انعكست تلك الخسائر على الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، وعرضت الريال اليمني لضربة قاسية أضعفت قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، ليتخطى حاجز الـ2020 ريالا للدولار الواحد.

فاقمت الأزمة الاقتصادية معاناة المواطن المعيشية، وزادت من توسع رقعة الفقر في البلاد لتتجاوز أكثر من 80%، في الوقت الذي يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي إن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.

وأضاف المعبقي أن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".

وأشار إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، وتدهور الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى "انعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البنك المركزي، ووزير المالية سالم بن بريك، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال الاجتماع الذي ترأسته كريستالينا غورغييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، تطرق محافظ البنك المركزي اليمني إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، والتطورات الإقليمية والدولية، غير المواتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم ومنها اليمن.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول الأكثر هشاشة.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.

وخلال الأيام الأخيرة شهد الريال اليمني انهيارا واسعا في قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد.

هجمات الحوثي على قطاع النفط
وأدت هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على قطاع النفط شرقي اليمن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى توقف المورد الأساسي لدعم موازنة الدولة اليمنية، ومضاعفة فاتورة خسائر الحكومة، وانهيار هائل في العملة الوطنية.

وتسبب توقف صادرات النفط اليمني نتيجة الهجمات الحوثية، في تفاقم الأزمة الإنسانية باليمن، بسبب الآثار التي لحقت بعائدات الحكومة، وإعاقتها من الإيفاء بالتزاماتها.

كما أثر على استقرار سعر صرف الريال اليمني، وتراجعه بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، ليتجاوز خلال الأيام الأخيرة حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.

فيما تستمر الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، منذ العام الماضي إثر تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ومع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب على خلفية الحرب الأوكرانية، كشفت مصادر غربية عن تقديم الروس بيانات للحوثيين في اليمن ساعدتهم في مهاجمة سفن غربية.

فقد زعم مصدر مطلع فضلا عن مسؤولَيْن أوروبيَّيْن في مجال الدفاع أن روسيا قدمت بيانات الاستهداف للحوثي أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

الأقمار الصناعية الروسية
كما أضافت تلك المصادر أن الحوثيين بدأوا في استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية مع توسيع ضرباتهم على السفن، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"

إلى ذلك، أشار أحد الأشخاص إلى أن تلك البيانات وصور الأقمار الصناعية نقلت عبر أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

هذا، وتُظهر تلك المساعدة مدى استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقويض النظام الاقتصادي والسياسي الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفق الصحيفة.

إلى ذلك، رأى عدد من المحللين أن موسكو سعت إلى تأجيج عدم الاستقرار من الشرق الأوسط إلى آسيا لخلق مشاكل أمام واشنطن، لاسيما أن الصراع المتسع في الشرق الأوسط، الذي أذكاه هجوم السابع من أكتوبر العام الماضي، استهلك العديد من موارد واهتمام المسؤولين الأميركيين.

وكانت مصادر غربية أشارت سابقا إلى أن رجل أعمال روسي مقرب من الكرملين دخل في صفقات لتسليح جماعة الحوثي، بعدما زار وفدها العاصمة الروسية قبل أشهر. إلا أن موسكو عادت ونفت لاحقا الأمر مؤكدة دعمها للحكومة الشرعية.

ومنذ نوفمبر، الماضي شنّ الحوثيون نحو 200 هجوم بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة. ما دفع بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبره عادة نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية، وفقًا للغرفة الدولية للشحن.

في المقابل شنت واشنطن التي تقود تحالفا بحريا دوليا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية للتجارة العالمية، العديد من الضربات على مواقع الجماعة اليمنية المدعومة من إيران.