أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، على تصفية الاستاذ والخبير التربوي محمد ناجي خماش مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والعليم، في معتقل ما يسمى جهاز "الامن والمخابرات"، تحت التعذيب والاهمال، بعد 5 اشهر من اختطافه واخفاءه قسرا، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة نكراء تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "هذه الجريمة النكراء تندرج ضمن موجة الاختطافات التي طالت كبار كوادر وزارة التربية والتعليم، والعشرات من العاملين في المنظمات الدولية والمحلية، حيث لم تراعي مليشيا الحوثي مكانتهم العلمية والتربوية ولا وضعهم الصحي، في امتداد لمسلسل جرائمها النكراء التي ارتكبتها بحق اليمنيين والتي لن تمر دون عقاب وسيأتي اليوم الذي سيقدم المسئولين عنها للمحاسبة".
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" "أقدم ما يسمى جهاز (الامن والمخابرات)  الحوثي، على اختطاف الاستاذ والتربوي صبري عبدالله الحكيمي مدير عام التدريب في وزارة التربية والتعليم، واخفاه قسرا في معتقلاته لمدة 6 اشهر، قبل أن يعيده لاسرته في 25 مارس الماضي جثة هامدة، كما اقدم في أكتوبر 2023 على تصفية هشام الحكيمي احد موظفي منظمة (save the Children) المتخصصة برعاية الأطفال، تحت التعذيب بعد قرابة شهرين من اختطافه
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي قامت في 12 أكتوبر 2023، بإختطاف الدكتور محمد حاتم المخلافي الخبير الاستراتيجي لأنظمة التعليم العام ومحو الأمية في اليمن.. وعضو هيئة التدريس وعميد لعدد من كليات التربية بجامعة صنعاء (65 عام)، كما اختطفت الاستاذ والخبير التربوي مجيب مهيوب دبوان المخلافي كبير المدربين التربويين (52 عام) منذ 10 أكتوبر 2023، ولفقت لهم تهم بالتجسس
ولفت الإرياني إلى أن وزارة حقوق الإنسان رصدت أكثر من (350) جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات مليشيا الحوثي، كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام المليشيا بارتكاب جريمة الاخفاء القسري بحق (2406) من المدنيين في معتقلاتها غير القانونية، كما أن (32) مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجلت (79) حالة وفاة للمختطفين و(31) حالة وفاة بنوبات قلبية بسبب الإهمال الطبي
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان بمغادرة مربع الصمت المُخزي، واصدار ادانة واضحة لهذه الجرائم النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق المختطفين فورا، والكشف عن مصير كافة المخفيين قسرا، والتحرك الفوري لتصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، ودعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
ومن جانبه، أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة- صنعاء بأشد العبارات ما تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار التعذيب الجسدي والنفسي ضد المختطفين والإهمال المتعمد ومنع العلاج والرعاية الصحية عن المختطفين والذي يؤدي إلى وفاة عدد من المختطفين والمحتجزين في سجونها بعد إخفائهم قسرياً، وتعرضهم لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية في سجونهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق داخل المعتقلات، ومنعهم من تلقي العلاجات والرعاية الصحية في الزنازين والمعتقلات.
واستنكر مكتب حقوق الإنسان بشدة ما وصلت إليه المليشيات من انحطاط أخلاقي في انتهاكاتها ضد المختطفين والمخفيين قسرياً وفرض مبالغ مالية لنهب أقارب الضحايا لمضاعفة معاناتهن، والذي يعد تجاوزاً لكل القوانين الدولية والمحلية من انتهاكات وممارسات غير إنسانية، وتعدِ صريح وواضح لكل الأعراف والتقاليد والقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية، وجدد الدعوة إلى سرعة الافراج عن جميع المختطفين والمحتجزين في السجون من الاعلاميين والسياسيين  والناشطين الذي اختطفتهم المليشيات بدون أي مسوغ قانوني.
وبشان وفاة المختطف الخبير التربوي "محمد ناجي خماش" في  سجون الحوثيين  بصنعاء، واستمرار حملة الاختطافات للمواطنين المحتفلين بذكرى سبتمبر، اصدر مكتب حقوق الإنسان بيان قال فيه "في الوقت الذي تواصل مليشيا الحوثي انتهاكاتها وحملاتها التعسفية ضد أكثر من 500 مواطن في أمانة العاصمة صنعاء، من النخب والصحفيين والاعلاميين والأكاديميين والناشطين والسياسيين والمثقفين والنساء والأطفال و المواطنين المدنيين واستمراها في حملة الاختطافات والانتهاكات بتهمة الاحتفال بذكرى ثورة 26 من سبتمبر ورفع العلم الوطني والاعتداء عليهم جسديا في السجون والزنازين بصنعاء، واقتحام البيوت والتعذيب النفسي وتهديدهم في محاولة لإسكات أي صوت لإرهاب المجتمع الرافض لها، والذي يثبت مدى الحقد للنظام الجمهوري وفشلهم في تطييف المجتمع المتمسك بثوابته الوطنية وأهداف 26 سبتمبر، رغم الآلة القمعية وانتهاك حرية الرأي والتعبير لطمس هوية المجتمع الوطنية والاعتداء على الدستور اليمني واهانة المقدسات الوطنية والعلم الجمهوري ورفع شعارات طائفية ايرانية، تواصل هذه المليشيات جرائمها الجسيمة بحق المختطفين التربويين الذين كان لهم دور فاعل في التربية والتعليم خلال العقود الماضية وفي سلوك اجرمي انتقامي ارهابي تستمر في قتل المدنيين في سجونها ليخرجوا منها جثثاً هامدة بعد تغييبهم لأشهر وسنوات في السجون".
وتابع البيان "رصدت وحدة الرصد والتوثيق، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، واقعة وفاة الخبير التربوي المختطف محمد ناجي خماش 55 عاماً، وكان يشغل منصب مدير عام التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، واختطفته مليشيا الحوثي في يونيو 2024، وتغييبه واخفائه قسرياُ في سجون الحوثيين في العاصمة صنعاء، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعدم تلقيه الرعاية الصحية والعلاجية، بعد اخفاءه قسرياً لمدة خمسة أشهر، ومنع أقاربه وأسرته من زيارته أو التواصل معه خلال فترة الاخفاء، وبعد السماح بزيارته، وابلغت مليشيا الحوثي اسرته باستلام جثته بعد البحث عنه ومحاولة الاتصال به منذ اختطافه واخفائه وعجزوا من الوصول اليه، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم، ومنها ما تنص عليه المادة (3) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى والمحتجزين على حمايتهم في جميع الأحوال ومعاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز، وحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية والقتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ورعاية الجرحى وضمان الرعاية الصحية لهم".
وطالب مكتب حقوق الإنسان بسرعة تشكيل لجان محلية ودولية قانونية وحقوقية للتحقيق في جرائم التعذيب المفضي الى الموت والاهمال الطبي المتكررة في سجون مليشيا الحوثي، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، وحذر من المضي في الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الأسرى والمحتجزين والمختطفين من تعذيب ومعاملة قاسية، كما طالب الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية، إدانة هذه الممارسات ضد من فقدوا حريتهم في السجون، كما طالب بالوقف الفوري لقرارات الاعدام ضد الصحفيين والمعارضين، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين بذكرى 26 سبتمبر، وإدانة مثل هذه الانتهاكات التعسفية والجرائم الجسيمة من قتل للأسرى والمختطفين تحت التعذيب والتي طالت المعارضين والناشطين الحقوقيين والاعلاميين.
وشدد المكتب على اتخاذ مواقف واضحة وصريحة دون أي تماهي أو تراخي إزاء هذه الانتهاكات والممارسات، كما دعا لاحترام حرية الرأي المنصوص عليها في نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وقواعده ووفقاً لما تضمنته جميع الأنظمة والدساتير في حفظ كرامة الإنسان وصون حريته والحق في الحياة والصحة وتلقي العلاج.
وحمل المكتب المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية في عمليات القتل تحت التعذيب للمختطفين والإهمال الطبي، وما يحدث للمختطفين المرضى في السجون من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية التي تستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه، ودعا جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية الحالات الانسانية وإدانة مرتكبيها.