أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أنه لا يقبل بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية في الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن حكومته تسلمت المسؤولية وهم موجودون في ليبيا، حيث تسعى حكومته لإخراجهم، معرباً عن أمله في توحيد الجيش الليبي إثر الاجتماعات التي تجري بين العسكريين من شرق وغرب البلاد.

وأكد الدبيبة، خلال جلسة استماع للحكومة أمام البرلمان الليبي، أنه لا يمكن تسمية وزير للدفاع إلا بوجود توافق بين كافة الأطراف في المؤسسة العسكرية، مضيفاً أن «تسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته»، نافياً اتهامه لتونس بتصدير الإرهاب إلى الأراضي الليبية.

وكشف رئيس الحكومة الليبية عن زيارة إلى تونس  الخميس للقاء الرئيس التونسي قيس سعيد للتشاور حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

إلى ذلك، انتقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الاستمرار في مركزية السلطة من قبل حكومة الوحدة التي طالب رئيسها عبدالحميد الدبيبة خلال جلسة مساءلة، بضرورة تحديد اختصاصات الوزراء والمسؤولين في الحكومة وتقديمها مكتوبة بصفاتهم إلى البرلمان حتى تتم مساءلتهم عنها.

وقال صالح في كلمة وجَّهها إلى الدبيبة، خلال اجتماع البرلمان في طبرق، إن حكومة الوحدة لم تلتزم بالتوزيع العادل للمناصب الوزارية والحكومية ومجالس إدارات الشركات بين الأقاليم الثلاثة، منتقداً كذلك نقل صلاحيات فروع الوزارات والهيئات في المنطقة الشرقية إلى طرابلس.

أجرى المغرب انتخابات برلمانية في ظل قواعد جديدة، وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 50.18 في المئة، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة.

وفي العادة تكون نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية منخفضة، وتتزامن انتخابات هذا العام مع انتخابات المجالس المحلية التي تشهد في العادة مشاركة أكبر، وذلك في محاولة لرفع نسبة الإقبال على التصويت.

وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت الخميس عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعداً.

كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعداً، وحزب الاستقلال على 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعداً والاتحاد الدستوري على 18 مقعداً، والعدالة والتنمية على 12 مقعداً، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعداً.

وأضاف الوزير أن انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول شهدت "مشاركة 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".

وتابع أن هذه "نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة".

"إرادة شعبية للتغيير"

ورأى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أنّ فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية في المغرب يعكس "إرادة شعبية للتغيير" في ظل هزيمة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي تولى رئاسة الحكومة لنحو عقد.

وقال عزيز أخنوش المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في تصريح صحفي الخميس، إن "هذا انتصار للديمقراطية" و"تعبير صريح عن الإرادة الشعبية للتغيير".

وأكد غداة إعلان فوز حزبه بـ97 مقعداً في نتائج جزئية، استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك".

وينتظر أن يعين الملك محمد السادس في الأيام المقبلة رئيس حكومة جديد من الحزب الفائز بالانتخابات، وجرت العادة أن يكون أمينه العام، ويتولى أخنوش، وهو رجل أعمال، وزارة الزراعة منذ العام 2007.

كما لعب دوراً أساسياً في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها وتولى فيها حزبه وزارات أساسية مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة، كما شارك في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاماً، باستثناء فترة قصيرة بين 2012 و2013.

هزيمة قاسية لأنصار "الإخوان"

مُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي المقرب من تنظيم "الإخوان" بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة.

وسجل حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، تراجعاً مدوياً، إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.

وبعد فشله في هزم الإسلاميين قبل خمسة أعوام، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الثانية بـ82 مقعداً، وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه المستشار فؤاد عالي الهمّة العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.

أما حزب الاستقلال (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعداً. وكان كلا الحزبين ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية.

خسارة مدوية

وتُعدّ الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي مفاجأة كبيرة، إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.

انشقاقات في "العدالة والتنمية"

ودعا رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران خلفه سعد الدين العثماني إلى الاستقالة فوراً من قيادة حزب العدالة والتنمية.

وقال في رسالة نشرها على فيسبوك: "بعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".

وظلّ العدالة والتنمية يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات "حركة 20 فبراير" عام 2011 والتي طالبت "بإسقاط الفساد والاستبداد"، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.

ولعب حزب التجمع أدواراً رئيسية في حكومة العثماني حيث تولى فيها وزارات هامة مثل الزراعة، التي يسيرها أخنوش منذ 2007، والاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.

وشارك الحزب، الذي تأسس العام 1978 لمواجهة المعارضة اليسارية آنذاك، في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاماً، باستثناء عام ونصف من حكومة عبد الإله بنكيران.

تصاعد المواجهات الانتخابية

وشهدت الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية تصاعداً في المواجهة بين الحزبين، حيث دخل بنكيران على خط الجدال مخاطباً أخنوش: "رئاسة الحكومة تحتاج شخصية سياسية نزيهة نظيفة ليس حولها شبهات"، في المقابل، وصف أخنوش هذه التصريحات بأنّها "إقرار بالهزيمة" و"تستهدف فقط التشويش".

وأظهرت مجريات الحملة الانتخابية غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج، في وقت ينتظر فيه أن يتبنّى جلّ الأحزاب السياسية ميثاقاً من أجل "نموذج تنموي جديد" يدشّن "مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات" في أفق العام 2035، وفق ما أكد الملك محمد السادس في خطاب مؤخراً.

وتنافس حوالي 30 حزباً على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الانتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سن التصويت يقارب 25 مليوناً من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.

يواصل جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، إحدى أبرز قوات النخبة في البلاد، مطاردة عناصر تنظيم «داعش» في مناطق مختلفة من شمال العراق، انطلاقاً من محافظة كركوك التي شهدت، السبت الماضي، مجزرة نفذها التنظيم الإرهابي بحق العشرات من منتسبي قوات الشرطة الاتحادية.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان له، أمس، أنه «بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة انتصاراته على بقايا (داعـش) في البلاد؛ فبعد قتل مفرزة كاملة من الإرهابيين يوم (أول من) أمس (الثلاثاء) في محافظة كركوك، تمكن أبطال الجهاز هذا (أمس) من إلقاء القبض على 8 إرهابيين في مناطق مختلفة استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة».

وأوضح أن «عملية بدأت في العاصمة بغداد بقضاء الطارمية وناحية الرضوانية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 من الإرهابيين التكفيرين»، مضيفاً أن «الجهاز باشر بواجب في محافظة الأنبار داخل أقضية الفلوجة وهيت والكرمة حيث تم إلقاء القبض على 4 من عناصر عصابات (داعش) الإرهابية». وأكد أن «جهاز مكافحة الإرهاب هو رأس الرمح في مواجهة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، ورجاله هم الذراع القوية المخلصة للشعب».

وكان اللواء رسول أعلن نتائج عمليات قام بها جهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات، منها كركوك التي كانت شهدت أعنف هجوم يشنه التنظيم منذ شهور على نقطة تفتيش في كركوك أسفر عن مقتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية وجرح العشرات.

إلى ذلك، وصل وفد أمني رفيع المستوى إلى كركوك برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد للوقوف على الخروقات الأمنية في المحافظة، فضلاً عن متابعة العمليات التي يقوم بها حالياً جهاز مكافحة الإرهاب هناك. وقال بيان لمكتب القائد العام للقوات المسلحة إن زيارة الوفد تأتي «حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف الاطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك». وأشار إلى أن الوفد ضم وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، ومستشار القائد العام للقوات المسلحة عرفان الحيالي، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقيادات في وزارة الدفاع وهيئة «الحشد الشعبي»، وعدداً من القيادات العسكرية. وأشار البيان إلى أن «وزير الدفاع سيبحث بحضور القادة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وقرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني، بعد حادثة كركوك، من أجل الحيلولة دون تكرارها».

من جهتها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن «العمليات الأمنية التي قامت بها القوات العراقية أخيراً أطاحت قيادات الصف الأول والثاني لتنظيم (داعش) الأمر الذي يصعب معه تكرار مجزرة كركوك». وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن «ما حصل في ناحية الرشاد بكركوك يعد في الواقع خرقاً أمنياً هو الأخطر على مستوى البلاد منذ شهور»، لافتاً إلى أن «لجاناً تحقيقية شكلت لبحث حيثيات ما حصل، وأسباب سقوط عدد ليس قليلاً من الشهداء والجرحى في صفوف الشرطة الاتحادية».

وأضاف أن «تكرار مجزرة كركوك في ديالى مستبعَد، وذلك للاختلاف في طبيعة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى أن ديالى شهدت 8 عمليات إعادة انتشار في القواطع الساخنة، وتم من خلالها سد الفراغات وشل حركة الخلايا في العديد من المناطق، إضافة إلى البعد الاستخباري الذي أسهم في إطاحة قيادات الصف الأول والثاني التي تمثل مسار الحركة والتخطيط لخلايا (داعش)».

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عين الألماني كريستيان ريشتر مستشاراً خاصاً ورئيساً لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق. وذكر موقع الأمم المتحدة في تقرير أن «فريق التحقيق تأسس بموجب قرار مجلس الأمن 2379 عام 2017. لدعم الجهود المحلية لمحاسبة تنظيم (داعش) من خلال جمع وحفظ وتخزين الأدلة في العراق عن الأعمال التي قد تصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق».

وأضاف أن «الألماني كرستيان ريشتر سيخلف في المنصب كريم أسد أحمد خان من المملكة المتحدة الذي كان أول مستشار خاص للجنة (يونيتاد) التابعة للأمم المتحدة لتجميع الأدلة الخاصة بجرائم (داعش) في العراق».

صدر عن سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية بيان فيما يلي نصه، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ترحب سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م. دعت قيادة المملكة العربية السعودية إلى الكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال العشرين عاماً الماضية.

وقد طالبت المملكة دوماً بالشفافية فيما يتعلق بمأساة الحادي عشر من سبتمبر. وكما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر ونشر ما يسمى بـ "28 صفحة"، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيّ من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها. وأي ادعاء بأن المملكة العربية السعودية متواطئة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. وكما أكدت إدارات الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، فقد أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت الجرائم الشنيعة التي ارتكبت ضد حليفها وشريكها الولايات المتحدة. تدرك المملكة العربية السعودية جيداً واقع التهديدات التي يمثلها تنظيم القاعدة من خلال أيديولوجيته وأفعاله الإرهابية.

وقد كانت المملكة، إضافة إلى الولايات المتحدة، الهدف الرئيسي لتنظيم القاعدة، حتى قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ولم تدخر المملكة، إلى جانب الولايات المتحدة، أي جهد في مواجهة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله. وتفخر المملكة العربية السعودية بسجلها في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب، واستراتيجيتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف، وإضعاف ودحر المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء منطقتنا. إن المملكة شريك رئيسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. وقد واجه بلدانا معاً تنظيم داعش في العراق وسوريا، وألحقنا، ضمن نجاحات أخرى، خسائر كبيرة بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش في اليمن. ولا شك أن العمل المنسق بين المملكة والولايات المتحدة لمواجهة المخططات الإرهابية والتصدي لها على مدار العشرين عاماً الماضية قد أنقذ أرواح الآلاف من السعوديين والأميركيين. إن المملكة العربية السعودية، باعتبارها إحدى الدول التي استهدفها الإرهاب العالمي، تتفهم ألم ومعاناة الأسر التي فقدت أحبائها في ذلك اليوم الذي لا ينسى. وقد أكد رفع السرية السابق عن المواد المتعلقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، مثل الـ "28 صفحة"، النتيجة التي توصلت إليها لجنة الحادي عشر من سبتمبر بأن المملكة العربية السعودية ليس لها علاقة بهذه الجريمة. ومن المؤسف استمرار مثل هذه الادعاءات الكاذبة.

وفي المقابل، لا يمكن للمملكة العربية السعودية إلا أن تكرر دعمها المستمر لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، على أمل أن يؤدي الكشف الكامل عن هذه الوثائق إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن المملكة بشكل نهائي.