تواصل وحدات من الجيش الليبي دحر المتمردين التشاديين في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، ضمن خطة لتطهير المنطقة من المرتزقة الأجانب.

ومنذ الثلاثاء الماضي، أطلق الجيش عملية واسعة، شاركت فيها قوات برية وجوية، نفذت ضربات لمواقع المتمردين في منطقتي «مسمة» و«أوزو». وقالت شعبة الإعلام الحربي «إنه وضمن العمل على السيطرة وتأمين حدود الوطن تم تنفيذ عملية في الجنوب الغربي، أسفرت عن القضاء على عشرات من المرتزقة، الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية، ويستبيحون الأراضي الليبية، وتم تدمير آلياتهم في عملية كبيرة، تستهدف القضاء على وجود المرتزقة في هذه المناطق، واستكمال تأمين الجنوب، وتطهيره من العابثين بأمنه، الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد خلال المدة الأخيرة»، وفق نص بيان.

وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة اللواء خالد المحجوب: إن «وحدات من قوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة، الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية، وتدمير آلياتهم في عملية كبيرة تستهدف إنهاء وجود المرتزقة في هذه المناطق»، وأضاف: إن «العملية تندرج ضمن خطة القوات المسلّحة من أجل السيطرة واستكمال تأمين الجنوب وتطهيره من العابثين بأمنه، الذين استغلوا الوضع الأمني للبلاد، خلال المدة الأخيرة»، مؤكداً «استمرار العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية، التي فرت بعد تلقيها ضربات جوية عنيفة، ولا تزال تعمل على الاستفادة من الحدود بالتعاون مع مجموعات إرهابية أخرى تنشط في المنطقة المتاخمة لدول الساحل والصحراء».

مصادر عسكرية ليبية شددت على أن العملية التي انطلقت الثلاثاء الماضي مستمرة في تحقيق أهدافها مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مناطق الاشتباكات، وتكثيف الطلعات الجوية لملاحقة فلول المتمردين.

وأعلنت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد (فاكت)، التي تتخذ من إقليم فزان مقراً لها، وقادت منه هجوماً على بلادها في أبريل الماضي كان من ضحاياه الرئيس إدريس ديبي إثنو، عن مقتل عدد من عناصرها في المواجهات مع الجيش الليبي، كما تم استهداف عدد من قياداتها من قبل سلاح الجو الليبي، وهو ما أدى إلى مقتل نائب رئيس الحركة هارون شتي ومساعده والسائق الشخصي لرئيسها مهدي علي.

واعتبرت (فاكت)، أكبر فصيل متمرد ينشط في جنوب ليبيا، أن الهجوم على قواعدها تم بالتنسيق بين الجيش الليبي والمجلس الانتقالي التشادي وفرنسا، فيما قالت تقارير ميدانية إن العملية التي نفذتها القوات الليبية جاءت في إطار حملة تطهير الجنوب الغربي من المرتزقة والإرهابيين، والتي تم إطلاقها منذ يوليو الماضي.

ذكر منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على أربعة أفراد تقول إنهم على صلة بجماعة «حزب الله» اللبنانية التي تدعمها إيران، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الوزارة إن العقوبات تشمل رجل الأعمال مرتضى مينائي هاشمي الذي يقيم في الصين والذي نقل أموالا إلى «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني. وقال بيان للوزارة إن صينيين ساعدا هاشمي في فتح حسابات مصرفية، وعملا كمالكين قانونيين لشركاته في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: «قامت هذه الشبكات بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال أنظمة مالية إقليمية، وأجرت عمليات لصرف العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات لمصلحة كل من حزب الله وفيلق القدس».

وأضاف البيان «يستخدم حزب الله الإيرادات التي تدرها تلك الشبكات لتمويل أنشطة إرهابية وإطالة أمد عدم الاستقرار في لبنان وفي أنحاء المنطقة».

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات تشمل مصادرة ممتلكات تلك الكيانات وهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتحظر كل التعاملات معهم.

وسع «حزب الله» رسمياً دوره في لبنان، أمس، مع استيراد المازوت الإيراني وإدخاله إلى الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية من الأراضي السورية، وسط صمت رسمي أثار انتقادات، أبرزها من حزب «القوات اللبنانية» الذي سأل عن «دولة الرقابة والقانون والسيادة» وعما إذا كانت الأراضي اللبنانية «سائبة».

ودخلت عشرات الصهاريج التي تحمل لوحات سورية، والمحملة بالمازوت الإيراني الذي استقدمه «حزب الله» من إيران إلى لبنان، صباح أمس، آتية من الحدود السورية عبر معابر غير شرعية تصل منطقة الهرمل في شمال شرقي لبنان بمنطقة القصير السورية في ريف حمص الغربي. وقالت مصادر ميدانية إن 80 صهريجاً دخلت على أربع مراحل، وبلغ تعداد كل قافلة 20 صهريجاً، وتقدر الحمولة الكاملة أمس بنحو 4 آلاف طن، وهي الدفعة الأولى من قوافل عدة تنقل المازوت على مدى أيام من بانياس على الساحل السوري إلى الداخل اللبناني.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المخزون القادم من إيران تسلمته شركة «الأمانة» للمحروقات المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية في العام 2020، وفرغته في مخازنها شرق لبنان تمهيداً لتوزيعه. وأشارت إلى أن السكان أبلغوا بأن التوزيع «سيتم وفق قائمة الأولويات التي حددها الحزب».

وتجمع العشرات من مناصري الحزب على طول الطريق باتجاه مدينة بعلبك، ورفع بعضهم أعلام الحزب ولافتات تشكر إيران وسوريا و«حزب الله»، بينما أطلقت النساء الزغاريد ونثرن الأرز والورود على الصهاريج التي أطلق سائقوها العنان لأبواقها. وقرب قرية العين في شمال شرقي لبنان، رفعت لافتة تعلن أن «حزب الله كسر الحصار على لبنان». وأظهرت مقاطع فيديو شباناً يطلقون النيران ابتهاجاً، كما أطلق أحدهم قذيفة «آر بي جي» ترحيباً بالقافلة.

وأثار إعلان «حزب الله» في 19 أغسطس (آب) الماضي عزمه استقدام الوقود من طهران، انتقادات سياسية من خصومه الذين يتهمونه بأنه يرهن لبنان لإيران، فيما كانت السلطات اللبنانية أعلنت مراراً أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية عدم خرق العقوبات الدولية والأميركية المفروضة.

وقال نصر الله إن حزبه اتخذ قرار وصول البواخر الإيرانية إلى مرفأ بانياس للحؤول دون «إحراج» الدولة اللبنانية وتعرضها لعقوبات، موضحاً أن باخرة مازوت ثانية ستنطلق «خلال أيام قليلة»، بينما بدأت باخرة ثالثة الاثنين الماضي تحميل البنزين وتم الاتفاق على إعداد باخرة رابعة تحمل المازوت.

ويمثل قرار استيراد الوقود توسعة للدور الذي يلعبه «حزب الله» في لبنان، حيث يتهم منتقدون الجماعة المسلحة التي خاضت حروباً مع إسرائيل بالتصرف كدولة داخل الدولة. ووسط صمت رسمي لبناني، أثار دخول القوافل الأربع عبر معابر غير شرعية أسئلة عن حضور الدولة. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان: «كل البروباغندا (الحسنة) حول الصهاريج الإيرانية الخاضعة للعقوبات لا تلغي مسؤولية الدولة عن تأمين متطلبات الناس مع دعم أو من دون دعم. تدخل الصهاريج عبر معابر غير شرعية، لا جمارك، لا موافقة من وزارة الطاقة المسؤولة عن النوعية والمعايير». وسأل: «لمن ستسلم وأين سيتم التخزين؟ وفق أي أسعار سيتم البيع؟ أين دولة الرقابة والقانون والسيادة وكأنما لبنان أرض سائبة؟ أفي حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم والعلاقات العربية الدولية؟ أم الأمن الاجتماعي وضبط الحدود ومنع التهريب؟».

بدوره، توجه عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، بالقول: «حلفت يوماً بالله العظيم أنك تحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها. دخلت صهاريج محملة بالمحروقات إلى لبنان من دون أي احترام للأنظمة والقوانين فما هو موقفك؟». وأضاف متسائلاً: «من سيخزن ويبيع هذه المواد، كيف تحددت الأسعار، من سيستفيد من الأموال الناتجة عن البيع، ما الرابط بينه وبين المالية العامة والضرائب، وكل ذلك وفقاً لأي معايير قانونية؟». وتابع: «كنائب للأمة اللبنانية أطالب بموقف منك لأنك رئيس البلاد، أقسمت على احترام الدستور والقوانين كما حفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

ويأتي استيراد الحزب للنفط الإيراني في ظل تراجع حاد بقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء. ويقول الحزب إن الخطوة «تهدف إلى تخفيف أزمة طاقة خانقة». لكن معارضيه قالوا إنها تعرض البلاد لخطر العقوبات الأميركية.

وأشار قياديو الحزب إلى هذه النقطة، إذ رأى رئيس «تكتل نواب بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن في حديث إلى قناة «المنار» التابعة للحزب أن دخول قوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني عبر سوريا إلى لبنان «كسر للحصار الأميركي»، عاداً يوم أمس «يوماً تاريخياً في سجل انتصارات لبنان».

وصفت مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب مساعد وزير الخارجية باربرا ليف، شاحنة النفط الإيرانية التي وصلت إلى لبنان بأنها «حيلة» من «حزب الله» بهدف «تحسين سمعته»، مشيرة إلى أنها «لن تحل مشاكل لبنان العميقة في الطاقة والاقتصاد».

وأعربت ليف، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، عن انفتاح الولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات المرتبطة بـ«قانون قيصر» لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا من مصر والأردن، فقالت: «هذا حل مطروح من قبل دول المنطقة، تعاون فيه كل من الأردن ومصر للتطرق لمشكلة الكهرباء والغاز الطبيعي ونقلهما عبر سوريا إلى لبنان. وبحسب ما فهمت، فإن البنك الدولي يدعم هذه الخطة كذلك، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأميركية وسياسة العقوبات».

وأشارت إلى أن الخطة المذكورة «تظهر بوادر جيدة»، مؤكدة أن وزارة الخارجية تتشاور حالياً مع وزارة الخزانة للمضي قدماً بها. واعتبرت أن «هذه الخطة تقدم حلاً معقولاً قصير الأمد لما يبدو أنه مشكلة ضخمة ومرعبة في لبنان».

ورحبت بتشكيل حكومة لبنانية بعد 13 شهراً من الجمود، لكنها قالت، في الوقت نفسه، إن «هذه هي الخطوة الأولى فقط تجاه تطبيق إصلاحات اقتصادية مهمة يجب أن تتبعها»، مشيرة إلى أن إرسال المساعدات إلى لبنان والإفراج عن القروض الدولية مرتبطان مباشرة بهذه الإصلاحات المطلوبة.

وشددت المسؤولة الأميركية على دعم إدارة بايدن للجيش اللبناني، مؤكدة أن هذا الدعم «من أولويات الإدارة». وأبدت أسفها لتراجع قيمة الليرة اللبنانية وهبوطها بنسبة 90 في المائة في العامين الماضيين، قائلة: «تخيلوا كم أصبح راتب الجندي اللبناني اليوم».

من ناحيته، تحدث رئيس اللجنة الديمقراطي بوب منينديز عن انفتاحه على الموافقة على بعض الإعفاءات من عقوبات «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس في سبيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سوريا. وقال: «أنا من داعمي قانون قيصر الشرسين، ولا أود أن أصدر إعفاءات عن نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، لكن فيما يتعلق بهذه القضية بالذات، إذا رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق لتدفق الطاقة إلى لبنان، فسأطلب من الوزارة أن تتشاور معي لأنني أعتقد أنه من المهم أن نجد طريقة للمضي قدماً».

صدر الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، بيان رباعي بالنيابة عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية (الرباعية)، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في اليمن، مؤكدة التزام الدول الأربع بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، وعودة الحكومة الشرعية إلى عدن تنفيذاً لاتفاق الرياض

وأعربت الرباعية، خلال اجتماع سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا لدى اليمن، وكذلك القائم بأعمال الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، عن قلقها حول انخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وما في ذلك من تأثير شديد على الاقتصاد والوضع الإنساني الراهن، مشيدةً بالمساهمة الكبيرة للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الموجهة لليمن.

ودعا بيان الرباعية الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، مع تأكيد التزام الدول الأربع بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، وذلك عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي، كما سلط البيان الضوء على أهمية سرعة تنفيذ اتفاقية الرياض، مرحباً بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للوصول إلى ذلك.

وأكدت الرباعية ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، مشيرة إلى ما في ذلك من دور فعال في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي للانتعاش الاقتصادي، والتزامها بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، معربة عن دعمها الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج، الذي تسلم مهام منصبه مؤخراً خلفاً لمارتن جريفيث.

مدد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر، أي حتى 17 مارس 2022، عمل بعثته السياسية في أفغانستان، وذلك في قرار طالب حركة طالبان بتشكيل "حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية" وكذلك بمشاركة النساء في الحياة المجتمعية.

وشدد القرار، الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15، على "أهمية تشكيل حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، مطالباً بـ"مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان وبينها (حقوق) النساء والأطفال والأقليات"، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن إستونيا والنروج قامتا بإعداد نص القرار، وسرعان ما أشادت أوسلو بـ"رسالة موحدة" لمجلس الأمن بإزاء أفغانستان.

وفي أغسطس، حظي قرار للمجلس طالب بتأمين حرية الحركة للأفغان الراغبين في مغادرة البلاد بتأييد 13 صوتاً بعد امتناع روسيا والصين عن التصويت.

"تعزيز السلام والاستقرار"

إلى ذلك شدد المجلس في قراره الجمعة على "الدور المهم الذي ستواصل منظمة الأمم المتحدة أداءه في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان". وأقر القرار أيضاً بـ"ضرورة تكثيف الجهود لتأمين مساعدة إنسانية لأفغانستان"، مكرراً "أهمية مكافحة الإرهاب" في البلاد.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن حركة طالبان لم تبد اعتراضاً على تمديد مهمة الأمم المتحدة.

"تحتاج للأمم المتحدة"

من جهته اعتبر متخصص بالملف في الأمم المتحدة لم يشأ كشف هويته أن طالبان مجبرة على أن تكون أكثر ليونة. وأضاف لفرانس برس أن "طالبان تحتاج إلى الأمم المتحدة وتلك هي رافعتنا" للتمكن من التأثير في قرارات الحركة.

كذلك، طلب أعضاء المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاعهم على الوضع في أفغانستان وعلى أنشطة البعثة الأممية كل شهرين حتى منتصف مارس، وأن يقدم إليهم تقريراً مكتوباً في موعد أقصاه 31 يناير يتناول فيه مستقبل البعثة الأممية.

كما أوضح القرار أن التقرير المذكور يجب أن يتضمن "توصيات عملانية واستراتيجية في ضوء آخر التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية".

وفي الأسابيع الأخيرة، شددت منظمات غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على وجوب أن تبقي الأمم المتحدة بعثتها في أفغانستان بهدف الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

مرة أخرى تعود إلى الواجهة انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في الشمال السوري، وخاصة في عفرين، حيث تواصل عمليات الاعتقال والتضييق على السكان.

فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن عمليات التغيير الديمغرافي متواصلة في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة عبر شراء العقارات والتضييق والاعتقالات بحق أبناء عفرين ومطالبة ذويهم بفدية مالية.

والأربعاء استولى فصيل "السلطان مراد" الموالي لتركيا على منزل مواطن في حي عفرين القديمة بقوة السلاح.

أسعار زهيدة

يذكر أنه منذ سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها على عفرين وقراها بريف حلب في مارس 2018، تعمل أنقرة على إجراء عمليات تغيير ديمغرافي بطرق وأساليب مختلفة، كان آخرها شراء قيادات عسكرية ضمن الفصائل عقارات من المهجرين بأسعار زهيدة.

وتواصل قادة عسكريون من مختلف فصائل ما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لتركيا، خلال الفترة الأخيرة مع أصحاب منازل ومحال وأراض من أبناء عفرين المهجرين بغرض شراء بعض من عقاراتهم بأسعار أقل عن سعرها الأساسي.

وبحسب المرصد، تم ذلك عبر وسطاء من أصحاب المكاتب العقارية أو أشخاص من أقرباء لأصحاب الممتلكات أو من خلال توكيل أشخاص متواجدين في عفرين لبيع عقاراتهم.

تهجير الآلاف

يشار إلى أنه في ديسمبر 2020، أكد الباحث الكردي زكريا حصري، وهو ينحدر من عفرين، لـ"العربية.نت"، أن "عمليات التغيير الديمغرافي الممنهجة برعاية تركية جرت عبر نقل الفصائل العسكرية مع عائلاتهم والمدنيين الموالين لهم من مناطق الغوطة الشرقية، وعلى رأسهم فصيل جيش الإسلام من مدينة دوما ومرج السلطان، وفيلق الرحمن من مناطق عربين وحمورية وجوبر، إضافة إلى حركة أحرار الشام من حرستا، وجيش الفسطاط والذي يضم أحرار الشام، وجبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، كل هؤلاء جرى توطينهم في عفرين".

كما أضاف حينها أنه "تم تهجير الآلاف من سكان عفرين الأصليين بهدف فرض واقع ديمغرافي، ومنع عودة المهجرين قسرياً إلى بيوتهم ومدنهم، وخاصة من مخيمات مناطق الشهباء ومحيط نبل والزهراء".

جدّدت حركة النهضة معارضتها لإجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مشددة على ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع تجميد عمل البرلمان، رغم حالة الرفض التامة للعودة إلى الوراء من قبل سعيد، الذي يمضي قدما في إجراءاته، ويتجه لتعديل الدستور.

كما أبدت معارضتها لتعديل الدستور، وهي الخطوة التي ألمح إليها الرئيس التونسي قبل أيام، معتبراً أنه فصل على قياس بعض الأطراف في البلاد.

وأكدت في بيان مساء الخميس، إثر اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة، راشد الغنوشي، على ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضي، وعودة البرلمان إلى عمله.

حوار وطني شامل

وردا على تصريحات الرئيس التونسي التي لم يستبعد فيها إدخال تعديلات على الدستور الذي يصفه بأنّه "وضع على المقاس"، اعتبرت الحركة أن "دستور 2014 حظي بتوافق كبير، وكان ثمرة لحوار وطني، كما أنه تضمن آليات تعديله من داخله، طبقا لتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية..".

"لا عودة للوراء"

لكن تمسك النهضة بضرورة إعادة البرلمان إلى عمله، يواجه رفضا من سعيد، الذي أكد في أكثر من مناسبة "ألا مجال للعودة إلى الوراء ولا حوار إلا مع الصادقين".

كما لا يجد هذا الأمر آذانا صاغية لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد، الذي يرفض المشاركة في حوار مع النهضة، التي يتهمها بإجهاض وتعطيل مبادرته السابقة لحل وإنهاء الأزمة في البلاد، ويدعم قرارات سعيّد القاضية بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة.

في الأثناء، يواجه الرئيس التونسي مطالب متزايدة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات وطنية على رأسها اتحاد الشغل، وضغوطا من الرأي العام الداخلي والأطراف الدولية، تدعوه للكشف عن خطته للمرحلة المقبلة وتحذّره من مخاطر تعطل بعض المؤسسات الحكومية، وذلك بعد أكثر من شهر ونصف على وقف أعمال البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية، وهي فترة لم يعيّن خلالها رئيس حكومة، كما لم يعلن بعد عن أيّ خطوات لإنهاء الحالة الاستثنائية التي تعيش فيها البلاد.