وضجّت الأوساط القانونية والسياسية بخبر التهديد السافر الذي وجهه «حزب الله» إلى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعدما ترددت معلومات بأن الحزب أوصل، بطريقة غير مباشرة، رسالة تهديد إلى البيطار، عبّرت بوضوح عن نية الحزب في عدم توفير أي وسيلة لـ«تطييره» من مهمته.

وفي ضوء الرسالة التهديدية الشفهية، التي تردد أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا أوصلها، عبر طرف ثالث، إلى القاضي بيطار، علمت «البيان» أن مجموعة من القوى المتضررة من مسار تحقيقات بيطار شكلت ما يشبه «غرفة عمليات»، تحضيراً للإطاحة به والدفع نحو تنحيته عن متابعة هذا الملف، وذلك إنفاذاً لما نُقل عن صفا قوله: «بدنا نشيلو بالطرق القانونية، وإلا».

إلى ذلك، بدا لافتاً التزام «حزب الله» الصمت المريب حيال ما كُشف عن مضمون رسالة تهديد المحقق العدلي، ما أشار، بحسب تأكيد مصادر سياسية لـ«البيان»، إلى أن هذا الصمت هو بمثابة تأكيد أكثر منه نفياً لمحتوى الرسالة، في حين رأت أوساط قضائية مستقلة أن ما جرى يشكل ذروة الإهانة للسلك القضائي اللبناني برمته.

لافتةً لـ«البيان» إلى أن بعض الوزراء السابقين، المدّعى عليهم، يُعدون العدّة القانونية لتقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضد القاضي بيطار، لطلب تنحيته، ونقل الملف من عهدته. وما بين حدَّي التهديد الحزبي والدعوى الجزائية المرتقبة، جاء رد المحقق العدلي ليؤكد المزيد من العزم على استكمال خطواته واستدعاءاته.

فمنذ التغيير التاريخي الذي شهده السودان في أبريل من العام 2019، تكرّرت المحاولات الفاشلة للاستيلاء على السلطة من ضباط داخل المؤسسة العسكرية منتمين لنظام الإخوان المخلوع، وحتماً لن تتوقف تلك المحاولات الانقلابية على ما حدث الثلاثاء الماضي ما يتطلب إيجاد آليات لتحصين المرحلة الانتقالية من التقويض والعودة بعقارب الساعة إلى الوراء.

ثمة عوامل كثيرة تغري المغامرين على الانقلاب بحسب المراقبين، إذ تمثل السيولة الأمنية والسياسية بجانب الوضع الاقتصادي المتردي، عوامل تهيئ البيئة. لكن يبقى نجاح الانقلابات العسكرية بعد ثورة ديسمبر ضرباً من المستحيل وفق مراقبين، لعدم تقبل الشارع السوداني لأي محاولة للوصول للسلطة من على ظهر الدبابة، كما أن تعدّد مراكز القوى يجعل من الصعوبة بمكان نجاح أي محاولة لإجهاض الفترة الانتقالية بعكس التجارب التاريخية السابقة.

يقول رئيس حزب التحالف السوداني اللواء متقاعد كمال إسماعيل لـ «البيان»: «إن الانقلاب المعلن عنه بالأمس ناتج عن السيولة الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد، ورأى ضرورة إزالة مسببات الانقلابات من خلال خلق استقرار سياسي». وأضاف: «ذلك يتطلب من القوى السياسية الوعي بدورها في هذه المرحلة».

وكخطوة لقطع الطريق أمام إجهاض عملية الانتقال، يرى القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج في حديث لـ «البيان» ضرورة اتباع إجراءات قوية تجاه فلول نظام «الإخوان» المخلوع، ألد أعداء التغيير بالبلاد، وشدد على أنهم سيواصلون عرقلة استكمال الحكومة الانتقالية لمهام ثورة ديسمبر.

ولتحصين الفترة الانتقالية من عمليات التقويض يؤكد المحلل السياسي أحمد عبد الغني لـ «البيان» على ضرورة أن يعمل مكونا الحكم (عسكريين ومدنيين) على ردم هوة الثقة وسد الفجوات أولاً، ومن ثم العمل المشترك لإنجاز متطلبات الفترة الانتقالية.

وقال أخنوش في مقر الحزب في الرباط إلى جانب ممثلين لحزبي الائتلاف الآخرين إن «الأحزاب الثلاثة حرصت على تشكيل أغلبية حكومية متماسكة وفعالة في أفق عرض التشكيلة الحكومية على أنظار العاهل المغربي الملك محمد السادس وإخراجها إلى حيز الوجود لتمارس عملها في انسجام تام وتضامن كامل بين مكوناتها والتفاف جماعي حول مشروع واحد هو تمكين المغاربة من العيش الكريم»، بحسب وكالة «ماب نيوز» المغربية للأنباء.

وأضاف، إن المنطق الذي حكم اختيار الأغلبية الحكومية «هو توجه الإرادة الشعبية، كما عبرت عن ذلك نتائج الاقتراع، وكذلك القواسم المشتركة الكثيرة بين مكوناتها، وتقاطع برامجها الانتخابية، وتبنيها لنفس الأولويات في الشقين الاجتماعي والاقتصادي». 

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب في بيان أن "أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدي".

وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية للبحث الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها "بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم "داعش" وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم "جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب".

كما أعلن أعضاء هذا التنظيم رغبتهم في "التجنيد والاستقطاب للالتحاق ولاية خرسان، باعتبارها ملاذاً جديداً للتنظيمات الإرهابية" في أفغانستان.

كما عبروا عن "مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة". وأسفر هجوم في نهاية أغسطس الماضي عن مقتل مئة أفغاني و13 جندياً أميركياً وبريطانيَين.

وفي 14 سبتمبر، اعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى الخلية نفسها، كانوا يخططون "لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة".

وأشار البيان إلى أنه "يتواصل حالياً إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف".

أ