تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 28 سبتمبر 2021.
الاتحاد: ليبيا وبريطانيا: دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة مع وفد من وزارة الدفاع البريطانية إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وأكدت الحكومة الليبية في بيان أن اللقاء تطرق إلى إمكانية مساعدة لندن لليبيا في إعادة بناء المؤسسة العسكرية الليبية، وتوحيد الجيش، كما تناول دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
واتفق الطرفان على عقد لقاء نهاية الشهر الجاري لمناقشة مختلف التفاصيل حول هذا الدعم.
وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من غير المهم سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا قبل إجراء انتخابات أو بعدها، وإنما المهم أن تتم العملية بشكل تدريجي لمنع الإخلال بتوازن القوى بين طرفي النزاع.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي بنيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مؤتمر «برلين 2» شدد على ضرورة مغادرة جميع المسلحين الأجانب، مشيراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مستمر منذ قرابة عام كامل وليس هناك أي مبرر للعودة إلى الأساليب العسكرية لحل مشاكل البلاد.
وأشار لافروف إلى استعداد موسكو للمساعدة في سحب القوات الأجنبية والمرتزقة وضرورة أن يتم التعامل مع هذه المسألة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على موقف بلاده الداعم لمسار الحوار الوطني
بين الليبيين من أجل السلم والأمن في بلادهم والدول الجوار والتي تتأثر بما يحدث في ليبيا.
وأضاف لعمامرة خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر تواصل استعدادها لتقديم التسهيلات والمساهمة بشكل مباشر لما يحدث في ليبيا وتواصل جهودها في دعم الأشقاء الليبيين والاستفادة من التجربة الجزائرية فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية.
الخليج: «إعلاميون ضد الكراهية» يدعو لتأسيس ائتلاف ضد التطرف
انطلقت أمس، في العاصمة الأردنية عمان فعاليات مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية» الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع المركز الكاثوليكي للإعلام، تحت رعاية الأمير غازي بن محمد، عضو مجلس حكماء المسلمين، كبير مستشاري الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور أكثر من مئة إعلامي وإعلامية من مختلف البلدان العربية. ودعا المشاركون إلى تأسيس ائتلاف إعلامي عربي لمكافحة خطابات الكراهية والتمييز والتطرف التي تزداد انتشاراً في المنطقة.
وألقى الدكتور محمد المومني وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام في الأردن، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، نيابة عن الأمير غازي بن محمد، نقل فيها تحياته وتقديره لجهود المؤتمر الخيرة في التصدي لانتشار خطاب الكراهية.
وأوضح أن الأردن كان في طليعة الدول التي تدافع عن القيم الإنسانية والحضارية، وأعلن مبكراً الحرب على الإرهاب، مضيفاً أن جهود مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية» هي من أرفع المقاصد في مواجهة خطاب الكراهية الذي اجتاح الفضاءات الإعلامية.
وشدد المومني على ضرورة «التصدي لأحد أهم التحديات التي تواجه أمتنا وديننا والحضارة الإنسانية، والمتمثلة في انتشار خطاب الكراهية، والابتعاد عن قيم التسامح والسلام، ورفض الاختلاف والتباين»، مشيراً إلى أن هذه «جميعها قيم وحقوق متسقة تماماً مع تعاليم ديننا الإسلامي والأديان السماوية جمعاء».
من جهته، عبر الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن شكره للملك عبدالله الثاني بن الحسين، والقيادات الهاشمية المتعاقبة، لحرصهم على إرساء نموذج فريد للتعايش والتسامح، كما عبر عن امتنانه للأمير غازي بن محمد على رعايته لمؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية»، وتقديره للمملكة الأردنية وشعبها لاحتضان هذا اللقاء.
وأوضح الدكتور سلطان الرميثي أن مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية» يهدف إلى خلق ائتلاف إعلامي يرمي إلى مكافحة خطاب الكراهية والتمييز في وسائل الإعلام العربية، من خلال تعزيز المعايير الأخلاقية وتفعيل المواثيق الصحفية لإعلاء كرامة الإنسان، مضيفاً أن المشهد الإعلامي زاخر بالممارسات الصحفية الجيدة، والقصص الإيجابية، إلا أن هناك مجالاً أكبر للتقدم عبر إتاحة الموارد اللازمة، والتدريب الإضافي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، للارتقاء بمعايير البث والنشر، داعياً إلى ألا تصبح وسائل الإعلام أسلحة للتعصب وعرضة للتحيز والتلاعب السياسي.
ولفت إلى أنه «في ظل ما عاناه العالم العربي خلال عقدين من الزمن، من ويلات الحروب والتفكك والصراعات المذهبية والدينية، فإننا نعيش جميعاً في هذه الأيام ما يمكن أن نسميه اللحظة الذهبية، المتمثلة في الدروس المستفادة من الآلام والأوجاع، لحظة المصالحة والتسامح والتعايش.. لحظة تجعلنا نرغب في تفعيل إنسانيتنا المطلقة وتأسيس خطاب إنساني حقيقي يقوّم المجتمعات العربية ويهذب سلوكها».
بدوره قال الأب د. رفعت بدر، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام، إنه باستطاعة أدوات التواصل أن تعود إلى كونها أدوات بناء لجسور المحبة، لا جدراناً للفصل والتمييز والكراهية، معبراً عن شكره لوسائل الإعلام التي عملت على تفعيل قيم التضامن في فترة كورونا، مقترحاً التركيز على الندوات التربوية الخاصة بحسن وأخلاقيات استخدام وسائل الإعلام، وتعزيز ثقافة اللاعنف والسلام من قبل وسائل الإعلام.
البيان: تونس تؤكد في الأمم المتحدة أنّ تدابير سعيّد تهدف لبناء "ديمقراطية حقيقية
أكّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في خطاب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتّحدة أمس الإثنين أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد هدفها "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة".
وقال الجرندي بحسب بيان نشرته وزارته إنّ "التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة هو ما شرعت فيه تونس من خلال" التدابير الاستثنائية التي اتّخذها سعيّد.
وأضاف أنّ هذه التدابير هدفها "تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدَهُ وتطلّعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".
وشدّد الوزير التونسي على أنّ "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريّات العامّة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسّسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".
وأشار الجرندي إلى أنّ "بناءَ دولةٍ مستقرّة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".
وشدّد على أنّ تونس "ستواصلُ دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي".
وفي 25 يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.
واستند سعيّد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدّد البلاد.
ولقيت قرارات سعيّد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
والأسبوع الماضي أصدر سعيّد قرارات عزّز فيها صلاحياته على حساب الحكومة ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014.
تونس.. القافزون من مركب «الإخوان» يؤسّسون حزباً جديداً
يتجه إخوان تونس نحو تشكيل حزب سياسي جديد، بعدما قفز أغلبهم من «النهضة» الغارق، بفعل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي.
وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة والوزير السابق محمد بن سالم، إنّه وعدداً من زملائه المستقيلين يفكّرون في بعث مشروع سياسي جديد بعد الاستقالة من النهضة، مشيراً إلى أنّ تأسيس مشروع سياسي جديد يتطلب وقتاً واتفاقاً.
وأوضح بن سالم، أنّ الحزب الجديد سيكون مفتوحاً أمام كل التونسيين، ولن يقتصر على المستقيلين من النهضة. وأبان بن سالم، أنّ الاستقالات جاءت بعد الفشل الذريع في محاولات الإصلاح الداخلي.
وكشفت لائحة موقّعة من 113 قيادياً، عن أنّ السبب المباشر في الاستقالات الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمّل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت له الحركة من عزلة في الساحة الوطنية.
ويعاني راشد الغنوشي عزلة سياسية واجتماعية وتمرداً داخل حركة النهضة، ويتعرض لسيل من الاتهامات تتعلق بالفساد والديكتاتورية والارتباط بعلاقات خارجية مشبوهة.
وفيما لم يستبعد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، تكوين حزب جديد في صورة انسداد الآفاق داخل الحركة، منتقداً بشدة ممارسات رئيس الحزب راشد الغنوشي، أبانت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن أن قيادات إخوانية وبعض الناشطين من مرجعيات سياسية أخرى يستعدون لتشكيل حزب جديد يحمل اسم «حزب السعادة»، على غرار حزب السعادة التركي.
مشيرة إلى أنّ من بين المتقدمين لزعامة الحزب الجديد القيادي المستقيل من حركة النهضة عبداللطيف المكي، والنائب البرلماني الصافي سعيد.
محاولات عودة
بدوره، يرى أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب، أنّ حركة النهضة تحاول العودة للمشهد السياسي بتأسيس حزب سياسي جديد، مضيفاً:
«هناك مجموعة من الأحزاب ستتفرع عن حركة النهضة، فضلاً عن تأسيس أحزاب جديدة مثل ما يسمى حزب السعادة الذي يسعى لتأسيسه البرلماني الإخواني والوزير السابق عماد الحمامى، بالتوافق مع مجموعة من أبناء حركة النهضة، حزب السعادة سيكون البديل لما يسمى حركة النهضة في تونس ومن ثم يعاد ترتيب البيت من جديد».
ويشير مراقبون، إلى أنّ حركة النهضة انتهت سياسياً وفقدت رصيدها الشعبي، وأثبتت عجزها عن ترتيب بيتها الداخلي بعد التصدعات، ما يجعل عدداً من قياداتها وأنصارها يتجهون للبحث عن بديل في شكل حزب جديد.
الشرق الأوسط: طائرات «مجهولة» تستهدف قاعدة لميليشيات إيرانية شرق سوريا
أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن سكان ومصادر عسكرية، أن طائرات «مجهولة» استهدفت أمس الاثنين قاعدة تديرها ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران في محافظة دير الزور بشرق سوريا قرب الحدود العراقية، حيث وسعت طهران نطاق وجودها العسكري العام الماضي.
وقالوا إن الضربات وقعت جنوب بلدة الميادين على نهر الفرات والتي أصبحت قاعدة كبيرة لعدد من الفصائل الشيعية المسلحة، ومعظمها من العراق، منذ طرد مقاتلي تنظيم «داعش» قبل أربعة أعوام تقريبا.
وأفاد ساكنان بأن مقاتلي الفصائل المسلحة المدعومة من إيران الذين كانوا يجوبون الشوارع وضعوا في حالة تأهب قصوى وبأن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تسير مسرعة نحو الأطراف الصحراوية للمدينة بعد سماع دوي عدة انفجارات.
وقال ساكن يدعى أحمد الشاوي لـ«رويترز» في رسالة نصية «عناصر مذعورة للميليشيات الإيرانية تطلب من المارة وأصحاب السيارات إخلاء وسط المدينة».
ويقول السكان والمصادر العسكرية إن الميليشيات المسلحة تسيطر الآن على البلدة التي تهيمن عليها العشائر السنية، وذلك في إطار وجودها المتنامي في محافظة دير الزور.
ولم يرد أي ذكر بعد للهجمات الجوية في وسائل الإعلام الحكومية السورية، التي سبق لها نفي انتشار الآلاف من مقاتلي الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في أجزاء كبيرة من البلاد.
وتقول إسرائيل، التي تشعر بالقلق من تنامي نفوذ إيران الإقليمي ووجودها العسكري في سوريا، إنها نفذت مئات الضربات في سوريا لإبطاء تعزيز طهران موقعها هناك.
وخلال العام الماضي، تركزت ضربات الطائرات الإسرائيلية المسيرة على بلدة البوكمال الحدودية، جنوب شرقي الميادين، التي تقع على طريق إمداد استراتيجي للميليشيات المسلحة المدعومة من إيران والتي ترسل بانتظام تعزيزات من العراق إلى سوريا.
وتسيطر هذه الميليشيات أيضاً على مساحات شاسعة من الحدود على الجانب العراقي.
وتقول مصادر مخابرات غربية إن إسرائيل وسعت نطاق الضربات الجوية على ما يشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة ونشرها من قبل فصائل مدعومة من إيران وحلفائها من حزب الله اللبناني الذين يدعمون الرئيس السوري بشار الأسد.
هل يؤثر انحصار «الإخوان» إقليمياً على دور التنظيم في ليبيا؟
اعتبر سياسيون ليبيون أن «الهزيمة القاسية»، التي لحقت بحزب «العدالة والتنمية»، الذراع السياسية لإخوان المغرب في الانتخابات التشريعية الماضية، ومن قبلها تراجع حركة النهضة عن مواقع اتخاذ القرار في تونس، قد يؤثران سلباً على دور التنظيم في ليبيا، ما قد يدفعه إلى الدخول في تحالفات، محذرين من أن «كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام الإخوان».
وقالت عضوة مجلس النواب الليبي، رئيسة تكتل «الوحدة الوطنية» النيابي، فاطمة بوسعدة، إن تراجع التيارات السياسية الممثلة لتنظيم الإخوان في تونس، أو بالمغرب عن مواقع اتخاذ القرارات هناك، سيؤدي إلى تراجع الدعم الإقليمي للإخوان في ليبيا، مشيرة إلى أن الإخوان والمتحالفين معهم، وكذلك تنظيمهم الدولي «سيستميت من أجل تعويض خسارة» التنظيم في تلك الدول للحصول على النصيب الأكبر من كعكة السلطة الليبية، وبالتالي «ليس مستبعداً أن يوظفوا كل أدواتهم، بداية من الدفع ببعض الوجوه الأقل حدة داخل تنظيمهم لخوض الانتخابات المقبلة».
وتوقعت بوسعدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ظهور كثير من التحالفات الانتخابية، «التي ستصب في خدمة هذا التنظيم، وفي مقابل ذلك لن تكون الأطراف السياسية المتنافسة بذات قوة الاستعداد والحماسة»، محذرة من أن «كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام الإخوان». كما تحدثت بوسعدة عن لجوء التنظيم إلى التهدئة مع الأطراف الليبية المختلفة، في حال توقف الدعم المقدم إليه من تركيا.
ويختلف عضو «المؤتمر الوطني» السابق، عبد المنعم اليسير، مع الطرح السابق، معتبراً أن التصعيد «سيكون الخيار الرئيسي لإخوان ليبيا، وتنظميهم الدولي، لكونها معقلهم الأخير بمنطقة شمال أفريقيا». وقال اليسير لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تنظيم دولي يسعى لزعزعة استقرار دول المنطقة، بهدف إقامة دولة الخلافة وفق مفهومهم، وهو هدف استراتيجي لن يتنازل التنظيم عنه»، مبرزاً أن أعضاء التنظيم «الموجودين في كل مفاصل الدولة الليبية يسعون لاستغلال الوضع الفوضوي الراهن، ويتحركون بحرية كبيرة لتنفيذ أجندته، وبالتالي أي تغيير نحو الاستقرار عبر انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، وإعادة سيادة وهيبة الدولة، وقدرتها على فرض القانون، وإنهاء الاختلاسات المالية وضبط المنافذ والحدود، يشكل تهديداً خطيراً عليهم جميعاً».
ولم يبتعد الباحث الليبي رئيس مؤسسة «سليفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، كثيراً عن الرأي السابق، حيث سلط الضوء على تاريخ تجارب الإخوان في الحكم والسلطة بالمنطقة، مبرزاً كيف كانت التهدئة خياراً مستبعداً لهم، مقارنة باللجوء للصدام المسلح المباشر بين عناصرهم والمجتمعات الرافضة لهم، إلى جانب عقد تحالفات مع الجماعات التفكيرية لمناصرتهم في هذا الصدام، وذلك عبر استهداف الأجهزة الأمنية بتلك المجتمعات.
وركز شلوف في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» على الدعوات، التي أطلقتها قيادات منتمية ومقربة من تنظيم الإخوان في ليبيا، كرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعضو ملتقى الحوار السياسي، عبد الرزاق العرادي، والتي «روجوا فيها لمشروعية الانقلاب على نتائج الانتخابات المقبلة».
وقال شلوف موضحاً: «القصة ليست أن لدى التنظيم اعتراضات على قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، فقانون انتخابات 2014 لم يكن مطعوناً بشرعيته من جهتهم، ومع ذلك انقلبوا على نتائجها بقوة السلاح، عندما أظهرت تقدم غيرهم، وبعد ذلك تقدموا بشكوى للمحكمة الدستورية (...) هم يتخوفون من نتائج أي استحقاق، ويريدون مقدماً أن يضمنوا فوزهم فقط».
وأوضح شلوف أن «عدم إقدام أعضاء التنظيم على إثارة أي توترات في أعقاب تراجعاتهم، وهزائمهم الانتخابية ليس بسبب ابتعادهم عن خيار الصدام، وإنما لقوة المؤسسة الأمنية بدول الجوار، وعزوف الشارع هناك عن تأييدهم».
ولا يستبعد شلوف توظيف «الإخوان» لهشاشة الوضع الأمني في البلاد، وإثارة المخاوف الدولية حول سلامة إجراء الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: «قد تكون هناك حلقة جديدة من مسلسل صراع الميليشيات المسلحة بالغرب الليبي، بعضها مع بعض، وقد يحاولون الاحتكاك بالجيش الوطني، وإن كانت تلك الخطوة لن تتم إلا بمباركة تركية».
ومن جهته، رأى المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن تأثير تراجع الإخوان عن مراكز صناعة القرار في دول الجوار الليبي على المشهد الانتخابي الليبي «سيكون محدوداً جداً»، وقال إن «إخوان» ليبيا «لم يكونوا يعولون على أي مساعدة خارجية، لأنهم يعتمدون على أدواتهم الخاصة بهم، من سلاح تم تجميعه، وأموال وميليشيات مسلحة متحالفة معهم، وربما تستعد من الآن للتدخل في العملية الانتخابية متى أجريت بسيناريوهات الترهيب أو التزوير».
وأضاف عقيل موضحاً: «بالطبع قد تزيد النصائح التي توجه لهم من الخارج حول طرق عرقلة الانتخابات، ثم إقناع المجتمع الدولي بأن خصومهم هم من يقفون وراء تلك العرقلة. لكن بشكل عام هم لديهم تشبث قوي بالسلطة، ويحاولون قدر الإمكان عرقلة الانتخابات والسيطرة على نتائجها بأي طريقة، ومن ثم يوفرون الملاذ الآمن لأي قيادات إخوانية خارجية ترغب في الفرار من دولها».
العربية نت: مدير جامعة كابل يحظر حضور النساء.. المعلمات والطالبات
في تشديد للقيود التي تفرضها طالبان على النساء، أعلن المدير الجديد الذي عينته الجماعة لجامعة كابل يوم الاثنين، أنه سيتم منع النساء إلى أجل غير مسمى من دخول المؤسسة سواء كمعلمات أو طالبات.
وقال محمد أشرف غيرات في تغريدة يوم الاثنين: "أعطيكم كلامي كمستشار لجامعة كابل.. طالما لم يتم توفير بيئة إسلامية حقيقية للجميع فلن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل، الإسلام أولاً"، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية.
وتعكس سياسة الجامعة الجديدة سياسة طالبان في التسعينيات، عندما كان يُسمح للنساء بالخروج فقط في الأماكن العامة إذا كُنّ برفقة قريب ذكر، وكان يتم ضربهن إذا عصين الأوامر، كما تم منعهن من المدرسة تمامًا.
وقالت إحدى المحاضرات شريطة عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام: "في هذا المكان المقدس، لم يكن هناك شيء غير إسلامي.. الرؤساء والمعلمون والمهندسون وحتى رجال الدين يتم تدريبهم هنا وهم موهوبون في المجتمع.. جامعة كابل هي موطن الأمة الأفغانية".
وفي الأيام التي أعقبت استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس، بذل المسؤولون جهودًا مضنية للإصرار على أن هذه المرة ستكون طالبان أفضل للنساء، وسوف تسمح لهن الحركة بالدراسة والعمل وحتى المشاركة في الحكومة، لكن لم يحدث أي من ذلك.
وقام قادة طالبان مؤخرًا بتعيين حكومة مؤلفة فقط من الرجال، كما منعت الحكومة الجديدة النساء من العودة إلى مكان العمل بحجة مخاوف أمنية.
وقبل أسبوعين استبدلت طالبان رئيس جامعة كابل، الأولى في البلاد، بالسيد غيرت، وهو مناصر للحركة يبلغ من العمر 34 عامًا، والذي أشار إلى مدارس البلاد على أنها "مراكز للدعارة"، بحسب تعبيره.
وبحسب التقرير، كان القرار ضربة قاصمة أخرى لنظام التعليم العالي الأفغاني الذي كان مدعومًا لسنوات بمئات الملايين من الدولارات من المساعدات الخارجية، لكنه الآن يترنح منذ عودة الجماعة إلى السلطة.
وقال حميد العبيدي، المتحدث السابق باسم وزارة التعليم العالي والذي كان محاضرًا في كلية الصحافة بجامعة كابل: "لا أمل.. نظام التعليم العالي بأكمله ينهار.. كل شيء دمر".
والآن عشرات الآلاف من طلاب الجامعات الحكومية يقبعون في منازلهم لأن مدارسهم مغلقة، كما أن الجامعة الأميركية في أفغانستان، التي استثمرت فيها الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار، تم التخلي عنها بالكامل واستولت عليها طالبان.
وهرب الأساتذة والمحاضرون من جميع أنحاء البلاد، وكثير منهم تلقوا تعليمهم في الخارج، من مناصبهم تحسبا لصدور لوائح أكثر صرامة من طالبان. وتقوم الحركة حاليا بتعيين أصوليين دينيين، وكثير منهم لديهم خبرة أكاديمية ضئيلة، لرئاسة المؤسسات.