وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤشر على انزعاج المجتمع الدولي: «نحن قلقون للغاية من الخلافات، التي رأيناها بين مختلف الأطراف في ليبيا، ونأمل بشدة أن تعود الأمور إلى مسارها، لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، وهي الانتخابات التي يستحقها ويتوقعها الشعب الليبي»، مضيفاً: «النصيحة التي يقدمها الأمين العام للقادة الليبيين هي أن يضعوا مصالح الشعب الليبي أولاً وقبل كل شيء».

طريق موثوق

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان جميع الأطراف الليبية إلى الوفاء بالتزاماتها، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر أواخر ديسمبر المقبل، وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «هناك الآن طريق موثوق به، لاستعادة الوحدة والسيادة في ليبيا.

وهذا الطريق مشروط بأن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها وينسحب المرتزقة الأجانب، ويظل وقف إطلاق النار سارياً وتجرى الانتخابات كما هو مخطط لها في 24 ديسمبر».

مشيراً إلى أنه يأمل «أن يتعاون مجلس الأمن الدولي وجيران ليبيا، ومن لهم نفوذ على البلاد لتحقيق الهدف المشترك، وهو استكمال عملية الانتقال الجارية»، مردفاً: إن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي لدعم العملية السياسية واستعادة السيادة في ليبيا، والذي ستستضيفه باريس منتصف نوفمبر المقبل»، وفق تقديره.

تخريب

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من أن هناك مخربين يحاولون تقويض انتخابات 24 ديسمبر، مشدداً على ضرورة مساعدة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها. وأكد أن الدبلوماسية الإيطالية تعمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى الانتخابات، مؤكداً أن ليبيا لم تعد في حاجة إلى قوات عسكرية.

ردّ اليمنيون بقوة على محاولة ميليشيا الحوثي، تكريس الطائفية والتطرّف في البلاد، معلنين رفضهم للانقلاب والمشروع المتخلّف الذي تسوّق له الميليشيا عبر فرض الاحتفال بالمناسبات الطائفية ومنع إحياء المناسبات الوطنية. وتحدى الآلاف في مناطق سيطرة الميليشيا قرار منعهم من الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وتجمعوا في عواصم المحافظات ومراكز المدن، فيما اختار آخرون أسطح المنازل لتحدي قرار المنع، إذ أطلقوا الألعاب النارية ورددوا الأناشيد الوطنية.

ورأى كتاب ومحللون، أن الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر شكّل استفتاء على رفض الانقلاب، مشيرين إلى أن الاحتفال الشعبي غير المسبوق مثّل استفتاء شعبياً مفتوحاً على رفض المشروع الطائفي الذي يحاول ‎الحوثي فرضه بعد الانقلاب. وأوضح المحللون، أن ثورة 26 سبتمبر أسقطت احتكار الحكم وجعلته بيد الشعب، ورسّخت مفاهيم وقيم المساواة بين كل أبناء الشعب في الحقوق والواجبات.

وأعلنت الحرب على الفقر والجهل والمرض، إلّا أن انقلاب الميليشيا جاء ليعيد نظام حكم طائفي، وتسبب في تفشي الفقر وجعل أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد يعيشون على المساعدات الإغاثية، فيما يقف سبعة ملايين على حافة المجاعة. وأبان المحللون أن ميليشيا الحوثي تعمل على إعادة الجهل بعد الثورة التعليمية التي شهدها اليمن بعد ثورة 26 سبتمبر، ما تسبب في جعل أكثر من ثلاثة ملايين طفل خارج المدارس، فيما يتسرب أكثر من أربعة ملايين آخرين من مختلف مراحل التعليم.

تداعيات انقلاب

ويرى الشارع اليمني، أن آثار الانقلاب الحوثي لم تقتصر على ذلك، بل تسببت كذلك وعبر الحرب التي أشعلتها في توقّف نصف المنشآت الصحية، لتظهر أمراض كان اليمن قد تخلّص منها منذ عقود الكوليرا وشلل الأطفال، فضلاً عن عمل الانقلاب على السيطرة على كل مقدرات البلاد وتقسيم المجتمع لفئات يقلل من شأن بعضها ويرفع من شأن أخرى.

وإذا كان أحد أبرز أهداف ثورة سبتمبر قيام جيش وطني يدافع عن اليمن وسيادته، فإن الميليشيا عملت ومنذ الانقلاب على تمزيق بنية الجيش الوطني وتشكيل ميليشيا طائفية مناهضة لقيم المساواة، فضلاً عن عملها على تمزيق بنية الوطن ومحاربة تعليم المرأة، وإعادة تكريس نموذج الحكم الطائفي المتطرف ليكون بديلاً للدستور والقوانين التي تضمن المساواة والحرية لكل أبناء الشعب.

لقي خمسة من منسوبي جهاز المخابرات السوداني مصرعهم وأصيب عنصر آخر، إثر عملية مداهمة لخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة جبرة جنوبي الخرطوم.

وأسفرت العملية عن القبض على 11 من الإرهابيين. وقال جهاز المخابرات السوداني في بيان، إنه وفي إطار الجهود المبذولة من قبل جهاز المخابرات العامة لتأمين وحماية استقرار البلاد، وبتنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة، وبناء على توفّر معلومات عن خلية تتبع لداعش الإرهابية، تم (صباح أمس) تنفيذ عمليه أمنية للقبض على هذه المجموعة بأحياء جبرة مربعي 18 و14 والأزهري مربع 14.

وأكد البيان، أن قوة من جهاز المخابرات العامة المختصة قامت بتنفيذ المداهمة لجميع المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية عن القبض على عدد 11 إرهابياً من جنسيات مختلفة، حيث قامت المجموعة الإرهابية بجبرة مربع (14) بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة.

وأضاف البيان: تكبّد جهاز المخابرات العامة خمسة قتلى منهم اثنان من الضباط وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، ومن ثم لاذت المجموعة المكونة من أربعة إرهابيين أجانب من الهروب، وجار مطاردتهم للقبض عليهم. وأكد جهاز المخابرات السوداني، استكمال المسيرة لحفظ وصون الأمن القومي والتصدي لكل الأنشطة التي من شأنها أن تزعزع أمن وسلامة واستقرار البلاد.

يذكر أنه في العام 2019 حذرت الخارجية الأمريكية من وصول تنظيم داعش إلى السودان بعدما تقلصت كثيراً مناطق سيطرته في سوريا والعراق. 

وأكد الجرندي أنّ الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأنّ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، مضيفاً أن بناء دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، ما يؤهلها أيضاً للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.

في الأثناء، جدد عضو البرلمان المجمّد عن حزب الوطنيين الديمقراطيين، منجي الرحوي، الدفاع عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أنّ المشكلة الوحيدة تتمثّل في غياب السقف الزمني. واعتبر الرحوي أن من يبدون مخاوف من تفرد قيس سعيد بالحكم، ينكرون أن البلاد كانت تحت ظل ديكتاتورية برلمانية دائمة، وأنها كانت تدار بأسوأ الوسائل، مؤكداً أن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي انتهى ويستحق هذه النهاية.

ورأى الرحوي أنه تمّ حل البرلمان واقعياً، لكن الإعلان الرسمي لم يحدث نظراً إلى أنه لا يوجد في الدستور ما يفيد بإجراءات حل البرلمان، إلّا في صورة تتعلق بعدم حصول الحكومة على التزكية في مناسبتين وللرئيس وقتها إمكانية حل البرلمان. وأضاف: «هناك مؤسسة لها شرعية قانونية ومشروعية شعبية وهي مؤسسة الرئاسة وفي هذا الظرف الخاص لا يوجد خيار بخلاف استحواذها على صلاحية السلطة التنفيذية حتى تتمكن من تعيين رئيس حكومة».

أكد مصدر قضائي في لبنان، أمس، تجميد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بعدما قام وزير سابق مطلوب للاستجواب كمدعى عليه، برفع دعوى ضد كبير المحققين في القضية، على أساس الارتياب المشروع في حياده.

ولم يصدر أي تعليق فوري من بيطار، الذي لا يسمح له بالتحدث لوسائل الإعلام، طالما يقوم بمهام التحقيق. وتعرض طارق بيطار، إلى حملات شرسة على أكثر من جبهة، أحدثها ما تداولته وسائل إعلام، مؤخراً، عن تهديد مباشر من حزب الله، بعد تسريب خبر عن رسالة تهديد، نقلت إليه عبر رئيس وحدة الأمن والارتباط، وفيق صفا، مفادها أن صبر الحزب نفد من طريقة البيطار في التحقيق، وأنهم سيعمدون إلى اقتلاعه من القضية.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن وزير العدل، القاضي هنري الخوري، التقى، الأربعاء الماضي، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واستوضح منه حصراً عما تداولته وسائل الإعلام، بشأن أمنه الشخصي.

وأوضحت أن الخوري سيتابع هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة، كي يُبنى على الشيء مقتضاه، وذلك بعدما كان النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، قد طلب، من البيطار إعداد تقرير حول رسالة التهديد، وتلقى منه رداً خطياً بتأكيد فحوى الرسالة. 

وتشكّل هذه الخطوة بداية لعودة العلاقات على مختلف المستويات سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بعد أن انتهت التوترات الأمنية على الحدود باتفاق بين دمشق واللجنة المركزية المكلفة بالتسويات مع أهالي درعا.

ليبدأ الأردن فتح شرايين الاقتصاد مع سوريا، فيما سيكون خط الغاز بداية تفعيل علاقات الاقتصاد على المستوى الإقليمي.

وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، إن مركز حدود جابر على الحدود الأردنية السورية سيبدأ العمل غداً الأربعاء.

مشيراً إلى أنّ القرار يأتي بهدف تنشيط حركة ‏التجارة والسياحة، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية. وأوضح أنّ إعادة فتح مركز حدود جابر، سيكون وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

ويأتي الانفتاح الاقتصادي الأردني بعد زيارة وفد لبناني مطلع سبتمبر الجاري للعاصمة السورية دمشق لبحث قضايا اقتصادية، لا سيّما وأنّ سوريا هي المتنفس الوحيد للبنان.

فيما عقبت الزيارة اجتماع رباعي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان حول الاتفاق على آلية نقل الغاز من مصر إلى الأردن مروراً بالأراضي السوري وصولاً إلى لبنان.

انفتاح عربي

وينسحب الانفتاح العربي على دمشق على المستوى السياسي، بعد مطالبة وزير الخارجية الجزائري الذي تستضيف بلاده القمة العربية، بضرورة عودة مقعد سوريا في الجامعة العربية، الأمر الذي أصبح أولوية النقاشات السياسية العربية.

وفي نيويورك، عقد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لقاءات مع وزراء خارجية عرب على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير كل هذه المعطيات لمحاولة العودة إلى دمشق عبر كل البوابات، إلا أنّ الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد فرض العودة من البوابة الاقتصادية من أجل إنقاذ دمشق التي عاشت حرب السنوات العشر.

ولا يزال مشهدها تحت هيمنة أكثر من نفوذ خارجي. ولم يتوقف الأمر عند المحيط العربي، إذ كشفت دمشق على لسان المقداد، عن وجود اتصالات مع دول غربية.

وفيما يسعى الغرب للعودة والتواصل مع دمشق، تشدّد الأخيرة على ضرورة عودة العلاقات بشكلها الكامل وألا تقتصر على جوانب دون أخرى، فيما تدعم موسكو التوجهات العربية والغربية لعودة العلاقات مع سوريا.

يتجه إخوان تونس نحو تشكيل حزب سياسي جديد، بعدما قفز أغلبهم من «النهضة» الغارق، بفعل التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد أواخر يوليو الماضي.

وقال القيادي المستقيل من حركة النهضة والوزير السابق محمد بن سالم، إنّه وعدداً من زملائه المستقيلين يفكّرون في بعث مشروع سياسي جديد بعد الاستقالة من النهضة، مشيراً إلى أنّ تأسيس مشروع سياسي جديد يتطلب وقتاً واتفاقاً.

وأوضح بن سالم، أنّ الحزب الجديد سيكون مفتوحاً أمام كل التونسيين، ولن يقتصر على المستقيلين من النهضة. وأبان بن سالم، أنّ الاستقالات جاءت بعد الفشل الذريع في محاولات الإصلاح الداخلي.

وكشفت لائحة موقّعة من 113 قيادياً، عن أنّ السبب المباشر في الاستقالات الجماعية اعترافهم بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمّل القيادة الحالية المسؤولية الكاملة فيما وصلت له الحركة من عزلة في الساحة الوطنية.

ويعاني راشد الغنوشي عزلة سياسية واجتماعية وتمرداً داخل حركة النهضة، ويتعرض لسيل من الاتهامات تتعلق بالفساد والديكتاتورية والارتباط بعلاقات خارجية مشبوهة.

وفيما لم يستبعد القيادي في حركة النهضة عماد الحمامي، تكوين حزب جديد في صورة انسداد الآفاق داخل الحركة، منتقداً بشدة ممارسات رئيس الحزب راشد الغنوشي، أبانت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن أن قيادات إخوانية وبعض الناشطين من مرجعيات سياسية أخرى يستعدون لتشكيل حزب جديد يحمل اسم «حزب السعادة»، على غرار حزب السعادة التركي.

مشيرة إلى أنّ من بين المتقدمين لزعامة الحزب الجديد القيادي المستقيل من حركة النهضة عبداللطيف المكي، والنائب البرلماني الصافي سعيد.

محاولات عودة

بدوره، يرى أسامة عويدات، القيادي بحركة الشعب، أنّ حركة النهضة تحاول العودة للمشهد السياسي بتأسيس حزب سياسي جديد، مضيفاً:

«هناك مجموعة من الأحزاب ستتفرع عن حركة النهضة، فضلاً عن تأسيس أحزاب جديدة مثل ما يسمى حزب السعادة الذي يسعى لتأسيسه البرلماني الإخواني والوزير السابق عماد الحمامى، بالتوافق مع مجموعة من أبناء حركة النهضة، حزب السعادة سيكون البديل لما يسمى حركة النهضة في تونس ومن ثم يعاد ترتيب البيت من جديد».

ويشير مراقبون، إلى أنّ حركة النهضة انتهت سياسياً وفقدت رصيدها الشعبي، وأثبتت عجزها عن ترتيب بيتها الداخلي بعد التصدعات، ما يجعل عدداً من قياداتها وأنصارها يتجهون للبحث عن بديل في شكل حزب جديد.