تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 أكتوبر 2021.
الخليج: «النهضة» وحلفاؤها يفشلون في الحشد للبرلمان
فشلت حركة «النهضة» وحلفاؤها، الجمعة، في تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر البرلمان المجمّد، غير أنه لم يلب سوى نائب واحد الدعوة، على ما أفادت مصادر صحفية، فيما تحدثت وسائل إعلام عن حضور ثلاثة نواب، قام مواطنون من أنصار الرئيس قيس سعيّد بطردهم من الموقع، فيما أشاد الاتحاد العام التونسي للشغل بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، مؤكداً أن ذلك رسالة مهمة لجميع الأطراف.
وبعد أن دعا أكثر من 80 نائباً من حركة «النهضة» الإخوانية، وحليفها «قلب تونس»، النواب للتجمع أمام البرلمان الذي يضم 217 مقعداً، غير أنه لم يحضر سوى نائب واحد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن نائبين.
وقال النائب المجمّد عن «النهضة» محمد القوماني للصحفيين: «جئت نائباً لاستئناف العمل في البرلمان ولكن وجدت الأبواب موصدة»، فيما احتج على حضوره أنصار سعيّد، واضطرت عناصر من الشرطة التونسية إلى سحب القوماني من موقع الاحتجاج.
إحباط الحشد
وقبل ذلك، عززت قوات الأمن التونسي وجودها في محيط البرلمان. وجراء ذلك، عدل عديد النواب الآخرين عن الحضور إلى ساحة البرلمان. وأكد النائب المجمدة عضويته، العياشي زمال، إن «النهضة» قررت بعد النقاش مع عدد من النواب الذين وقعوا على بيان استئناف العمل بالبرلمان «التريث وتأجيل ذلك للأسبوع المقبل، وذلك على خلفية، ما لوحظ من حشد للشارع ودعوات تأليب ضدالنواب»، على حد تعبيره.
وأصدر الرئيس سعيد منذ أسبوع تدابير «استثنائية» أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيداً لتغيير النظام السياسي البرلماني. كما رفع الحصانة عن النواب وعلق رواتبهم.
رسالة بودن
على صعيد آخر، شدد أمين عام اتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، على أن تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة في تونس رسالة مهمة للخارج قبل الداخل.
وقال الطبوبي، الذي يرأس أقوى النقابات وأفعلها على الساحة السياسية في البلاد خلال زيارة لمصنع كولاسام للإسمنت الاصطناعي، الجمعة، إن التونسيين يريدون رئيس الحكومة امرأة قوية قادرة على حل الملفات الشائكة. كما اعتبر أن تونس كانت دوماً سباقة على صعيد حقوق المرأة، لكنه نبه إلى ضرورة عدم تحول هذا التعيين إلى مزايدات، مؤكداً أن الأهم بالنسبة للشعب اتخاذها القرارات المستقلة.
وفيما كرر الطبوبي تفاؤله بهذا الاختيار تساءل إن كانت الظروف التي تعيشها البلاد ستساعد رئيسة الحكومة الجديدة على النجاح. ورأى أنه لا يمكن انتظار المستحيل من رئيسة الحكومة في ظرف دقيق وفي ظل تعقيدات كبيرة، لكنه دعاها إلى ممارسة قناعاتها والسعي لحل الملفات الشائكة.
كما دعا الجميع إلى الوعي بالوضع الذي تعيشه البلاد، والذي يتطلب احترام النظام الجمهوري وإرساء المحكمة الدستورية.
أمريكا تكشف هوية قيادي في «القاعدة» قُتل في غارة جوية
أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا في 20 سبتمبر/أيلول، هو سليم أبو أحمد.
واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش شمال شرقي مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد بمقتل قياديين «في فصيل مقرب من التنظيم الإرهابي». وأكد الجيش الأمريكي وقتها أنه قتل قيادياً في «القاعدة» من دون كشف هويته.
وقال الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية جون ريجسبي في بيان، الجمعة، إن سليم أبو أحمد «كان مسؤولاً عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة». وأضاف البيان: «لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة».
البيان: ليبيا.. لا عوائق أمام ترشح الدبيبة وسيف الإسلام للرئاسة
أكّد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، أنّه يحق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الترشّح للانتخابات، باعتبار أنّ قانون مجلس النواب لم يُشر لا من قريب ولا من بعيد لمخرجات الاتفاق السياسي والشروط التي صاحبت تشكيل السلطات التنفيذية الحالية، مشيراً إلى أنّ قانون «انتخاب الرئيس» لا يمنع ترشّح سيف الإسلام القذافي، وأنّ المفوضية في انتظار التصديق على قانون انتخاب البرلمان، وهي ملزمة بتنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب.
وأوضح السايح، أنّ الدعاية الانتخابية سيحكمها قانون الانتخابات، إلّا أنّ من حق أي مواطن إعلان الترشّح، لافتاً إلى أنّ الإجراءات المتخذة ضد عملية التزوير لأصوات الناخبين تتعلق بالقوانين، التي أصبحت المفوضية وفقها مخولة بالتعامل مع الظواهر الانتخابية السلبية، حيث تستطيع اتخاذ الإجراءات المناسبة حال ظهور أي شبهات فساد أو تزوير في أي مركز انتخابي.
وقال السايح: «سنتواصل مع وزارة الصحة حتى تشكل لجاناً تتعامل مع المرشحين للنظر في الحالة الصحية والنفسية لهم، كما ستحيل المفوضية قائمة المرشّحين لمصلحة الجوازات والجنسية لتحديد وضعهم سواء من امتلاك الجنسية الليبية أو عدم الحصول على جنسية أخرى».
تشاور
في الأثناء، ينتظر الليبيون ما ستفرزه فعاليات اللقاءات التشاورية التي انطلقت بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدورة الاستشاري في الرباط، حيث يناقشان قوانين الانتخابات، بغرض الوصول إلى اتفاق على القوانين الانتخابية التي ستعتمدها المفوضية العليا للانتخابات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، إنّ فريقاً فنياً تابعاً لها سيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد لمبادئ الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أواخر ديسمبر على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وحضت البعثة، الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية، والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.
دعوات
بدوره، دعا السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في افتتاح الاجتماع، لضرورة إيجاد قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات في أقرب وقت، مشيراً إلى أنّ من المفترض بدء الحملات الانتخابية للمرشّحين خلال أسبوع أو أسبوعين، ما يستوجب الانتهاء من القاعدة الدستورية. وأكد نورلاند، أن هدف الولايات المتحدة الوحيد هو تقديم الدعم لهذه العملية وصولاً إلى الانتخابات. وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بغرض الوصول إلى اتفاق على القوانين الانتخابية التي ستعتمدها المفوضية العليا للانتخابات في الانتخابات الليبية الرئاسية والتشريعية المقبلة، وكذلك الأساس الدستوري الذي ينظم المعايير القانونية للعملية الانتخابية.
الشرق الأوسط: هل ينهي تشكيل الحكومة أزمة رأسَي السلطة التنفيذية في تونس؟
شكل تكليف الأستاذة الجامعية نجلاء بودن تشكيل الحكومة التونسية المقبلة استثناءً؛ سواء في الداخل التونسي وفي الخارج، وقوبل بإشادة جل الأحزاب السياسية والمنظمات. غير أن عدداً من السياسيين تساءلوا حول مدى الصلاحيات الحقيقية التي ستُمنح لها، في ظل التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.
وفي حين يرى البعض أن رئيس الجمهورية أنهى بهذا التكليف سيطرته على السلطة التنفيذية بشقيها (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، فإن تساؤلات الأوساط السياسية انصبت منذ الإعلان عن هذا التكليف حول حدود التحرك والقرار التي ستُمنح لرئيسة الحكومة، وهل ستكون رئيسة حكومة تملك سلطة القرار؟ أم مجرد رئيسة للوزراء تنفذ برامج وخيارات رئيس الجمهورية؟
جواباً عن هذه التساؤلات يرى مراقبون أن الرئيس سعيد طلب من الوافدة الجديدة على المشهد السياسي اقتراح فريق متجانس، يعمل أولاً على مكافحة الفساد، ثم الاستجابة لمطالب التونسيين، المرتبطة بحقهم في النقل والصحة والتعليم. وأكد أنهما سيعملان معاً بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى، التي عمت الدولة، وهو ما يعني، حسبهم، أنه وضع ثقته برئيسة الوزراء نجلاء بودن، بعد أن عبر خلال السنتين الماضيتين عن «تعرضه للغدر» من قبل رؤساء حكومة اختارهم هو بنفسه، خصوصاً حكومة هشام المشيشي التي رفض التعامل معها، وأقفل أبواب الحوار معها.
في المقابل، يرى بعض المراقبين السياسيين أن موازين القوى تصب كلها في صالح الرئيس؛ لأنه يظل الممسك بالقرار السياسي بفضل الأمر الرئاسي، الذي أصدره في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي ينص في فصله الـ«16» على أنه هو نفسه من يعين رئيس الحكومة والوزراء وكتاب دولة. كما ضبط الفصلان الـ«17» والـ«18» من الأمر الرئاسي صلاحياتها، بحيث تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة، طبقاً لتوجيهات واختيارات رئيس الجمهورية. كما تكون الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمامه، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً لرئيس الجمهورية خلال تشكيل الحكومات السابقة، التي كانت مسؤولة أمام البرلمان الذي يراقبها، ويمكن أن يوجه لها لائحة لوم أو يخضعها لسحب الثقة.
وبحسب الفصل الـ«19» من الأمر الرئاسي، فإن رئيس الحكومة يسير الحكومة وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وعند الاقتضاء ينوب رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر. ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية، في حين أن المصادقة على الحكومة كانت تمر من خلال البرلمان، وبعد ذلك يكون أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.
من هنا يتساءل البعض إن كان الرئيس سعيد قد تجاوز حقاً بفضل هذا الواقع السياسي الجديد الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية؟ وكيف ستكون العلاقة بين الطرفين بعد انتهاء مرحلة التدابير الاستثنائية، والعودة إلى المسار الطبيعي للحياة السياسية؟
وبرزت أزمة الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة خلال فترة حكم الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، ثم تفاقمت مع الحبيب الصيد، الذي كان رئيساً للحكومة، وشهدت سيلاً من التصريحات المشحونة بالتوعد والوعيد، أطلقتها أطراف مقربة من دوائر القرار في «قصر قرطاج»، ولم تنته إلا عندما تمت إطاحة حكومة الحبيب الصيد بعد سحب الثقة منها. لكن عادت الأزمة للظهور من جديد خلال فترة حكم الباجي قائد السبسي، الذي عرف خلافاً حاداً مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تمخض عن قطيعة بين الطرفين، غير أن الباجي اختار عدم المواجهة لتنتهي الخلافات بحدوث تغيير سياسي إثر وفاة الرئيس.
بعد انتخابات 2019 وفوز قيس سعيد بالرئاسة، امتدت حرب الصلاحيات بين «القصبة» و«قرطاج»، عندما اختار رئيس الجمهورية إلياس الفخفاخ في البداية، لكن تضارب المصالح أطاحه، فقدم استقالته لرئيس الجمهورية، الذي اختار هشام المشيشي الذي كان مقرباً منه، لكن هذا الأخير ابتعد عن «قصر قرطاج»، وتحالف مع «قصر باردو»، ومع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو ما جعل الرئيس سعيد يرفض التعديل الوزاري، الذي أجراه المشيشي، وأدى ذلك إلى خلق حالة من التأزم السياسي غير المسبوق، انتهت بتنفيذ التدابير الاستثنائية، التي أقرها الفصل الـ«80» من دستور البلاد.
فهل أنهى الرئيس سعيد فعلاً أسباب الأزمة المحتدمة بين رأسي السلطة التنفيذية من خلال رفع صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحجيم صلاحيات رئيس الحكومة؟
تلويح ميليشياوي بالاستيلاء على مبانٍ حزبية في صنعاء
لوحت الميليشيات الحوثية باستهداف وإغلاق مقرات عديدة تابعة لأحزاب وتنظيمات سياسية في العاصمة المختطفة صنعاء، وذلك بحجة استعادتها وتحويلها إلى مرافق عامة، وذلك على لسان أحد قادتها البارزين.
وترجح مصادر سياسية وحقوقية بأن الميليشيات تنوي سحب تلك المقار بقوة السلاح ومن ثم تحويلها فيما بعد إلى مقار تابعة لمؤسسات وجمعيات وأحزاب صغيرة كانت أنشأتها وجعلتها في السابق لخدمة أجنداتها ومشاريعها.
وتتزامن المساعي الحوثية مع اتهامات حقوقية محلية ودولية بضلوع الميليشيات وراء تصاعد حدة الجرائم والتعسفات بحق الحقوق والحريات وكل ما له علاقة بالتعددية الحزبية والسياسية بمدن سيطرتها.
وكان القيادي محمد علي الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة، وعضو مجلس حكمها الانقلابي كشف عن نوايا الميليشيات في تغريدة له على حسابه في «تويتر» حيث قال: «إن مباني الجمارك التي سيطرت عليها الأحزاب يجب أن تعود مستشفيات خدمية لليمنيين»، على حد تعبيره.
وفي الوقت الذي قوبلت فيه تلك التغريدة بحماس كبير من قبل قيادات حوثية أخرى، اقترحت هذه القيادات أن يشمل الإجراء عقارات مملوكة للقيادات الموالية للحكومة الشرعية ممن لفقت لهم الجماعة تهماً بـ«الخيانة الوطنية».
في غضون ذلك استنكر ناشطون يمنيون نوايا الميليشيات التي كشف عنها محمد الحوثي وطالبوه بالبدء بتسليم كافة الأراضي والعقارات والفلل والمباني الحكومية والخاصة التي استولى عليها هو وجماعته بقوة السلاح، والتي كان آخرها مستشفى الأمل.
وسخر الناشطون اليمنيون مما وصفوه بـ«المغالطات والأكاذيب» التي تروجها الجماعة من خلال زعمها أنها ستصادر تلك المقار لصالح تحويلها إلى مستشفيات عامة للمواطنين، مشيرين إلى «حالة الانهيار شبه الكلي التي وصلت إليه منشآت الصحة بمدن سيطرة الجماعة نتيجة جرائم الفساد والنهب والاستهداف المتعمد».
على الصعيد ذاته كشف مصدر مطلع على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن من بين المقار الحزبية التي تعتزم الجماعة مصادرتها، مقر الحزب الاشتراكي اليمني ومبنى معهد الميثاق التابع لحزب المؤتمر الشعبي، ومقر حزب التجمع الوحدوي، إضافة إلى مبانٍ أخرى تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح.
إلى ذلك، ندد سياسيون وحزبيون في صنعاء بتلويح الجماعة أنها ستستهدف المقار الحزبية في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدوا ذلك استكمالاً لسلوك الانقلابيين في القمع والتنكيل بحق من ترى أنهم مدرجون تلقائياً ضمن قوائم خصومهم والمناوئين لمشاريعهم.
وقال أحد القادة الحزبيين في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» مشترطاً عدم ذكر اسمه: «إن الاستهداف الحوثي المرتقب بحق المقار الحزبية نابع من عدم إيمان الميليشيات الحليفة لإيران بالعمل السياسي القائم على التعددية والأحزاب والتنافس الديمقراطي كوسيلة في الوصول إلى السلطة».
وأضاف «تلك الجماعة ليس لديها حتى اليوم أي مشروع أو برنامج سياسي واضح فهي ترى أن بقاء الأحزاب والتعددية السياسية خطر عليها وعلى ما تدعيه من حق إلهي في حكم اليمنيين».
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، كانت الميليشيات كثفت من حجم انتهاكاتها بحق الأحزاب والمؤسسات والتنظيمات السياسية في صنعاء، إضافة إلى دهم ونهب مسلحيها لمئات الهيئات والمباني والمنشآت الثقافية والتعليمية والدينية والرياضية والصحية بمناطق سيطرتها.
وقبل أشهر كانت أفادت تقارير محلية بأن الميليشيات الحوثية اقتحمت مقر حزب التجمع الوحدوي في صنعاء وقام عناصرها بمصادرة ونهب كافة محتوياته.
وقاد ذلك الانتهاك في حينه إلى تضامن الكثير من السياسيين والناشطين الحقوقيين، الذين وصفوا اعتداءات الجماعة على مقرات الأحزاب بأنها «اعتداء على حق دستوري كفلته كل الوثائق الدستورية التي قامت على أساسها الجمهورية اليمنية».
العربية نت: الجزائر: انسحاب المرتزقة من ليبيا بشكل فوضوي خطير
حذّرت الجزائر اليو الجمعة من آثار وداعيات خطيرة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل عشوائي غير مدروس، على دول الجوار.
ونبه عمار بلّاني المبعوث الخاص بوزارة الخارجية، والمكلف بملف دول المغرب العربي، من تداعيات لا تحمد عقباها "لانتقال غير مدروس وغير مراقب للمرتزقة والأسلحة خارج التراب الليبي."
وشدد خلال مشاركته عن بعد في أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، بحسب ما أفاد مراسل العربية، على ضرورة أن يتمّ انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة "بشكل تدريجي، مُنّظم وآمن، برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الدول المجاورة".
دور محوري لدول الجوار
إلى ذلك، شدد المسؤول الجزائري في الوقت ذاته على الدور المحوري لدول الجوار، وضرورة إشراكها بشكل كامل في المحادثات والمسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.
وجدد بلّاني تضامن الجزائر المطلق مع الشعب الليبي ودعمها الكامل لجهود السلطات الليبية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرّر في 24 ديسمبر المقبل.
كما عبّر عن استعداد بلاده لمرافقة الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها الخاصة في مجال المصالحة الوطنية.
يذكر أن دول الجوار الليبي لطالما حذرت من ملف المرتزقة وخطورته على أمن المنطقة. واثر اجتماع نهاية شهر أغسطس الماضي في الجزائر اتفق وزراء خارجية دول الجوار الليبي على التنسيق مع اللجنة العسكرية 5+5 بشأن ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
ويقبع على الأراضي الليبية ما يقارب 11 ألفا من المرتزقة السوريين ومقاتلين من جنسيات أخرى أيضا.
إعداد: فاطمة عبدالغني
