أعلنت ليبيا بدء خروج المقاتلين الأجانب من البلاد، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام تنفيذ خريطة الطريق المتعثرة.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، واصفةً الخطوة بأنها «بداية بسيطة جداً لخروج المقاتلين الأجانب».

وتواصلت «الاتحاد» مع أعضاء في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» والمعنية بالشق العسكري للوقوف على تفاصيل انسحاب القوات الأجنبية المشار إليها إلا أنهم امتنعوا جميعاً عن التعليق على تصريحات المنقوش.

ويعد ملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة من أهم العقبات أمام تنفيذ خريطة الطريق في ليبيا، المأمول أن تكلل بانتخابات نهاية العام الجاري، وأحد أبرز النقاط التي تم التأكيد على ضرورة تنفيذها في قراري مجلس الأمن 2570 و2571.

كما وجهت المنقوش، دعوة رسمية إلى السلطات الكويتية للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي ستنظمه طرابلس نهاية الشهر الحالي.

بدوره، أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح دعم الكويت للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الشيخ أحمد ناصر إن «أمام حكومة الوحدة الوطنية استحقاقين مهمين الأول سيكون في منتصف الشهر الحالي وهو مؤتمر دولي للاستقرار الليبي حيث ستكون الكويت مشاركة وفاعلة في هذا المؤتمر المهم، والاستحقاق الآخر سيكون الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل».

وأجرت المنقوش مشاورات تركزت حول تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، وقدمت نبذة عن مبادرة استقرار ليبيا كأول مبادرة وطنية خالصة، تطلقها حكومة الوحدة الوطنية، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر الجاري، بهدف وضع الآليات المناسبة، والإجراءات العملية الخاصة بهذه المبادرة، والتي تهدف إلى التطبيق الفعلي لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2 الخاصين بليبيا وقراري مجلس الأمن ذوي الصلة رقمي 2570 و2571.

وكانت «الاتحاد» قد انفردت في عددها الصادر أمس الأول، بتفاصيل مبادرة دعم واستقرار ليبيا التي أعدتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال الفترة الماضية، والتي تعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاحها خلال المؤتمر الوزاري الذي ستحتضنه طرابلس.

بدوره، أكد رئيس وزراء الكويت الشيخ الصباح الخالد الحمد الصباح، أن بلاده تتابع وباهتمام التطور الكبير الذي يحدث في ليبيا، خاصة الاستعداد لعقد المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن بلاده وباعتبارها رئيس المجلس الوزاري للجامعة العربية ستقوم بدورها في تذليل كافة الصعوبات لعقد هذا المؤتمر والمساعدة في حل المشاكل التي تعترض الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم، وذلك بالتنسيق مع دول الخليج العربي.

وفي طرابلس، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وفد قبيلة «المغاربة» ببلديتي البريقة وخليج السدرة، احتياجات بلديات الهلال النفطي، وتوفير الخدمات للأهالي والاهتمام بالبنية التحتية وكافة الخدمات للمساهمة في التنمية المستدامة بهذه المناطق.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي بحسب بيان صحفي على أهمية أن تضطلع كافة مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ متطلبات الأهالي المتعلقة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية.

فيما أثنى وفدا بلديتي البريقة وخليج السدرة، على جهود المجلس الرئاسي الليبي في توحيد مؤسسات الدولة، مؤكدين دعمهم للخطوات السياسية والاجتماعية للمجلس الرئاسي، من خلال المصالحة الوطنية، والوقف الدائم لإطلاق النار، وإجراء الانتخابات في موعدها، وقيادة البلاد للسلام والاستقرار.

وفي الشرق الليبي، تطرق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال اجتماعه مع وفد من قبيلة «العواقير» تطورات الأوضاع السياسية، إلى دور البرلمان في دعم وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإجرائها في موعدها نهاية العام الجاري لتحقيق إرادة الشعب الليبي من خلال صندوق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة.

وطلب عدد من أعضاء البرلمان في بيان مشترك لهم، أمس، من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إيقاف محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير عن العمل وإحالته إلى التحقيق، لعرقلته عقد اجتماعات المجلس الإداري للمصرف لمناقشة العديد من المواضيع المهمة والتي تتعلق بتوحيد المؤسسة المصرفية وخفض سعر الصرف أمام الدولار والتي ترتب عنها إهدار للمال العام وضياع لأصول كثيرة للدولة وإيقاف المقاصة المصرفية عن فروع المصارف التجارية بشرق البلاد ومدن عديدة وانعدام السيولة النقدية لفترات طويلة حسب مزاج المحافظ ولأسباب سياسية، على حد قولهم.

أسفر انفجار وقع خارج مسجد في العاصمة الأفغانية عن مقتل «عدد من المدنيين»، أمس الأحد، فيما نظمت حركة طالبان تجمعاً للاحتفال بالنصر في كابول، فيما حذر أعلى مسؤول عن السياسات في الاتحاد الأوروبي إن أفغانستان على شفا انهيار اجتماعي واقتصادي.

انفجار قرب مسجد

قال الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، على تويتر «استهدف انفجار بعد الظهر تجمّعاً لمدنيين قرب مدخل مسجد «عيد كاه» في كابول، ما أدى إلى مقتل عدد منهم»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وكانت صلاة الجنازة تقام في المسجد، بعد ظهر الأحد، على والدة مجاهد.

احتفال بالنصر

من جهة أخرى، شارك نحو ألف شخص، امس الأحد، في إحدى ضواحي كابول، في أول تجمع للاحتفال بالانتصار نظمته «طالبان»، الحريصة على تعزيز سلطتها العسكرية والمدنية، على حد سواء، بعد سبعة أسابيع على توليها السلطة.

وجرى التجمع في منطقة كوهدامان على أطراف العاصمة الأفغانية . وتحت خيام نصبت في وسط حقل فارغ جلس نحو ألف شخص من الرجال والفتية على صفوف من الكراسي، أو على الأرض. وفي الخارج طوق عشرات الحراس المدججين بالسلاح التجمع بينما، وصل مقاتلو طالبان في شاحنات صغيرة.

بعد ذلك، بدأ التجمع بشكل رسمي بمرور موكب من الرجال المسلحين ويرتدون ملابس قتالية، ويرفعون علم «طالبان». وقد حمل بعضهم قاذفات صواريخ على أكتافهم. ومعظم المشاركين في المسيرة هم مدنيون يرتدون ملابس طالبان التقليدية، أو على الأقل أغطية للرأس.

أطفال يقاسون الجوع

على صعيد آخر، حذرت مصادر محلية ودولية من أن الأطفال في أفغانستان يموتون جوعاً، في تصريحات تأتي بعيد تأكيدات بأن مليون طفل هناك قد يواجهون سوء تغذية يهدد حياتهم بحلول نهاية العام.

وذكر مدير الصحة العامة في إقليم غور المتأثر بالوضع، الملا محمد أحمدي، لفرانس برس أن 17 طفلاً على الأقل، من بين الذين وصلوا إلى المستشفى لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية.وقال إن مئات الأطفال معرضون لخطر المجاعة في الأجزاء الوسطى من أفغانستان.

وأوضح متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة في أفغانستان، أنه لا يستطيع تأكيد عدد الوفيات في غور لكنه يخشى أن «يدفع الكثير من الأطفال ثمناً باهظاً».

انهيار اقتصادي واجتماعي

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في لاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، امس الأحد، إن أفغانستان تواجه انهياراً على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ينذر بتحويل الوضع فيها إلى كارثة إنسانية سيكون تأثيرها خطيراً على الأفغان والمنطقة والأمن الدولي.

وكتب بوريل في مدونة على الإنترنت يقول إن تحاشي أسوأ التصورات المتوقعة يتطلب أن تلتزم حركة طالبان بالشروط التي تمكّن البلاد من الحصول على مزيد من المساعدات الدولية.

ويقول بوريل إن النظام المصرفي الأفغاني أصابه الشلل إلى حد بعيد، بما حال بين المودعين وأموالهم، في حين يعتمد النظام الصحي اعتماداً كبيراً على المساعدات الخارجية. ويضيف «إذا استمر هذا الوضع مع اقتراب الشتاء فهذا ينذر بتحول الوضع إلى كارثة إنسانية». وقال بوريل إن استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة ستتوقف على مسلك السلطات الأفغانية الجديدة.

زحف آلاف التونسيين، أمس، على الشوارع الكبرى في أغلب مدن البلاد، ليعلنوا دعمهم للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو، وأردفها بالأمر الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية في 22 سبتمبر الماضي.

ورفع المتظاهرون شعارات نادوا من خلالها بحل البرلمان نهائياً وبالملاحقة القضائية للمتورطين في الإرهاب والفساد خلال السنوات العشر الماضية، والكشف عن جرائم جماعة الإخوان كالاغتيالات والتنظيم السري لحركة النهضة وشبكات تسفير التونسيين للقتال في بؤر التوتر، لا سيما في سوريا وليبيا.

وندد المتظاهرون في مراكز الولايات والمدن الكبرى، بما نعتوه بالدور التخريبي لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الدفع بالبلاد إلى الأزمات المتلاحقة سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً، مؤكدين ضرورة إجراء استفتاء شعبي، يتم من خلاله إقرار نظام سياسي جديد للبلاد.

وشهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، مسيرة شارك فيها الآلاف من أنصار الرئيس سعيّد، الذين عبّروا عن رفضهم لأية خطوة لعودة البرلمان للعمل، لاسيّما في ظل تواتر دعوات رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وعدد من النواب المجمّدين للعودة للعمل البرلماني، واعتبروا أن أي خطوة في هذا الاتجاه تعتبر انتكاسة وعودة إلى ما قبل 25 يوليو.

وأكد المتظاهرون أنهم يفوضون الرئيس سعيّد للقيام بأية إجراءات يراها مناسبة للمرحلة المقبلة، مطالبين بكتابة دستور وقانون انتخابات جديدين، وتحديد موعد لانتخابات برلمانية مبكرة.

نهاية «الإخوان»

النائب في مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله، محمد عمّار قال معلقاً على المسيرات المساندة للرئيس قيس سعيد: «طوفان بشري... المسيرة الأكبر على الإطلاق منذ 10 سنوات»، وأضاف: إنه مع تغير النظام السياسي والمنظومة الانتخابية وعرضهما على الاستفتاء، داعياً إلى تشكيل حكومة في الأسبوع المقبل تنكب على المسائل الاقتصادية والاجتماعية، ويشارك فيها المنظمات الوطنية والقوى الحقوقية.

ورأى مراقبون أن المسيرات الحاشدة مثّلت ضربة قاضية لتيار التطرف، وأنهت دوره السياسي وفتحت الطريق أمام مرحلة جديدة، مشيرين إلى أن موقف الشعب كان واضحاً في اتجاه استبعاد «الإخوان» نهائياً من المشهد بعد الذي اقترفوه بحق البلاد. وقال زعيم حركة الشعب زهير الغزاوي: «نحن اليوم ماضون إلى تونس حرة ودولة ديمقراطية واجتماعية»، مشيراً إلى أن الشعب خرج في مسيرات لحض سعيد على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر القيادي بالاتحاد العام لطلبة تونس، سيف الدين الغابري، أن الزحف الشعبي الكبير جاء «من أجل إسقاط منظومة الفساد والتأسيس لبناء جديد وفتح ملفات الفساد وتطبيق المحاسبة ضدّ كل من ساهم في تردي الأوضاع العامة في تونس، خصوصاً حركة النهضة، التي استفردت بالحُكم على امتداد عشرة سنوات، وأسقطت كل الحكومات وعبثت بالمسار الديمقراطي».

توقيف

تم توقيف النائب في البرلمان المعلق عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، والمذيع بقناة «الزيتونة» التابعة لحركة النهضة عامر عياد. وأذنت نيابة المحكمة العسكرية بتوقيف العلوي بتهم التآمر على أمن الدولة، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، والدعوة إلى العصيان وحمل السكان على التباغض والاقتتال.

أبدى اللواء الفيتوري غريبيل عضو وفد قوات حكومة «الوحدة الوطنية» في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، تفاؤله بإمكانية تنفيذ الخطة التي وضعتها اللجنة الليبية للترحيل التدريجي لجميع عناصر «المرتزقة» على اختلاف جنسياتهم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح غريبيل، وهو رئيس أركان القوات البرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خطة الترحيل ستكون على مرحلتين، الأولى سيتم فيها إبعاد (المرتزقة) من (الفاغنر الروس) والجنجويد والسوريين وجميع الجنسيات الموجودين بخطوط التماس، والثانية سيتم خلالها إبعاد (القوات الأجنبية) من روس وأتراك وجنسيات أخرى من المنطقة العربية ومن دول أوروبية أيضاً». وتابع: «هؤلاء أعدادهم قليلة، وبالتالي لن تكون هناك صعوبة في إخراجهم مقارنة بـ(المرتزقة)». وتابع قائلاً: «لا يوجد موعد محدد حتى الآن لبدء أي مرحلة؛ ولكننا نتمنى أن نباشر تنفيذ المرحلة الأولى قبل بدء الانتخابات بإذن الله، فنحن نريد انتخابات بلا (مرتزقة)».

ونوه غريبيل بأن الأمر «لن يكون سهلاً بأي حال»، لكنه قال: «سنبدأ بترحيل أعداد بسيطة ربما مائة أو مائتين من كل جانب كل أسبوع، فإلى جانب التكلفة المادية والشق الأمني البالغ الحساسية المتمثل في التخوفات لدى كل طرف من الطرف الآخر جراء عملية انسحاب عناصر موالية له، هناك تخوفات أيضاً من أن يقوم أي طرف خارجي بمحاولة تفجير العملية برمتها».

ويرى غريبيل أن الدعم الدولي وتحديداً من الجانبين الأميركي والبريطاني لهذه الخطة التي وضعتها القيادات العسكرية الليبية سيكون كفيلاً بتعزيز دعمها بمواجهة أي أطراف ترفض أو تعرقل بأي شكل بدء تنفيذها، والتي سيتم مناقشتها كافة تفاصيلها في اجتماع في جنيف بعد غد (الثلاثاء) وعلى مدار يومين مع أعضاء البعثة الأممية».

وأشار غريبيل إلى تزامن الحديث عن تنفيذ خطة الترحيل، وإصدار الكونغرس الأميركي لقانون دعم الاستقرار في ليبيا، معتبراً أن «هذا رسالة واضحة بأن العقوبات ستكون جاهزة بمواجهة المعرقلين».

وفيما يتعلق بمجمل أعداد «المرتزقة» في ليبيا، قال: «هناك صعوبة لحصرهم، خصوصاً في ظل انتشار العناصر بالشرق والجنوب، فالبعض يدخل ويخرج من جهة الحدود الجنوبية التي تشهد بعض الهشاشة الأمنية وبالتالي لا يوجد إحصاء دقيق».

وطبقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان يوجد ما يقرب من 7 آلاف عنصر «مرتزق» من حملة الجنسية السورية بمناطق الغرب الليبي، ولم يتم سحب أي منهم حتى الآن، فضلاً عن عشرة آلاف عنصر من جنسيات مختلفة جرى نقلهم  بمساعدة الاستخبارات التركية إلى الأراضي الليبية ضمن عمليات نقل وتبديل «المرتزقة» السوريين، وطبقاً لمدير المرصد رامي عبد الرحمن «خرج هؤلاء عن سيطرة الأتراك وانتقل بعضهم لدول أفريقية».

وفيما يتعلق بالجهة التي ستتحمل تكلفة نقل هذه العناصر، توقع المسؤول العسكري البارز، أن تتكفل كل دولة بتكلفة نقل عناصرها، أو تساهم البعثة الأممية في ذلك، فضلاً عن عدم معارضة الجانب الليبي عبر اللجنة العسكرية المشتركة المساهمة أيضاً، طالما أن هذا سيقود لطرد هؤلاء جميعاً من البلاد. وانتهى غريبيل متوقعاً وجود مناقشات بشأن هذا الملف، ووضع خطط عالية التأمين لضمان عدم تسلل هذه العناصر لدول الجوار الليبي خلال عملية الترحيل، مما قد يسهم في تغذية بعض الصراعات القريبة من بلادنا وبالتالي نفاجأ بعودتهم إلينا مجدداً».

وخلال الأيام الماضية، واصلت أطراف غربية وأميركية ضغطها لإخراج «المرتزقة» من ليبيا، كان آخرها اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5 »، التي استضافتها العاصمة طرابلس لأول مرة منذ بدء عمل اللجنة، وحظيت بمشاركة كل من قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) ستيفين تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، حيث تم التأكيد على دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا.

قال متحدث باسم حركة طالبان، إن قوات طالبان دمرت خلية لتنظيم داعش في شمال كابل، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد وقوع انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ولم يرد تأكيد على أن العملية مرتبطة بشكل مباشر بانفجار الأحد الذي كان على ما يبدو أخطر هجوم وقع في العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأميركية في نهاية أغسطس.

وأعلن بالفعل الفرع المحلي لتنظيم داعش، المعروف باسم داعش-خراسان، مسؤوليته عن هجمات وقعت على أهداف تابعة لطالبان.

ولم يسو التنظيم بعد خلافاته مع طالبان التي انتصرت على الحكومة المدعومة من الغرب في كابل في أغسطس.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، إن وحدة خاصة من طالبان شنت عملية ضد عناصر تنظيم داعش في الحي 17 في شمال كابل في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف في بيان على "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح الاثنين: "تم تدمير قاعدة تنظيم داعش بالكامل وقتل جميع عناصر التنظيم بداخلها نتيجة هذا الهجوم الحاسم والناجح".

سيطر مقاتلو بوكو حرام على عدة بلدات في ولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا، وقدموا أموالاً للقرويين وقاموا بدمجهم في صفوفهم لقتال الحكومة، حسب ما أكده اليوم الاثنين لوكالة "رويترز" مسؤول حكومي محلي ولجنة الإعلام بالولاية.

وتتركز عادة جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان. وقد يشير وجودها في ولاية النيجر الواقعة على حدود إقليم العاصمة الاتحادية (أبوجا) إلى انتشار مثير للقلق في وقت يعلن فيه الجيش نجاح جهوده للتصدي للتمرد.

وقال سليمان تشوكوبا رئيس الحكومة المحلية في منطقة شيرورو بولاية النيجر المتاخمة لأبوجا، إن مقاتلي بوكو حرام موجودون الآن فيما لا يقل عن ثماني بلدات من إجمالي 25 بلدة في المنطقة.

وأضاف تشوكوبا أن حكومة شيرورو المحلية تواجه "عددا لا يحصى من مقاتلي بوكو حرام". وطالب تشوكوبا الحكومة الاتحادية بإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لقتال المتمردين.

وأكد رئيس لجنة الإعلام في ولاية النيجر محمد ساني إدريس أن مقاتلي بوكو حرام توغلوا في الولاية. لكن إدريس قال إن حكومة الولاية والأجهزة الأمنية تمكنت من الحد من هذا الانتشار.