تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 أكتوبر 2021.
الاتحاد: أعضاء بالحكومة الليبية يتهمون الدبيبة بخرق الاتفاق السياسي
اتهم مسؤولو إقليم برقة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، رئيس الحكومة بعدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم، ملوحين باتخاذ إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته.
وشدد مسؤولو برقة، أمس، في بيان تلاه نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، عقب اجتماع لهم في مدينة بنغازي شرق البلاد بحضور الوكلاء وعمداء البلديات، على أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية، وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي.
وأشار البيان إلى ما وصفه بالفشل في إدارة الاختلاف السياسي بإصدار رئاسة الحكومة قرارات باسم مجلس الوزراء، بشكل فردي ومن دون العرض على اجتماع مجلس الوزراء، وإصدار قرارات تعدت على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون، لافتاً إلى أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، وبما يسهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة، على حد قوله.
واستهجن البيان ما وصفه بتعنت رئيس الحكومة الليبية واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزير للدفاع، مديناً ما اعتبرها «التصريحات الإعلامية غير المسؤولة لرئيس الحكومة، التي لا تخدم المصلحة العليا لليبيا، بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن»، مشدداً على ضرورة إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فوراً، وتفعيل بنود الاتفاق السياسي كافة، بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة، بما فيها إقليم برقة، وإعادة فتح المقاصة الإلكترونية. وشدد على ضمان حقوق الشعب الليبي بشكل عادل واستمرار التوافق واحترام المؤسسات على المستوى والوجه المطلوبين.
وفي حديثه عن تقسيم الموازنة العامة للبلاد، أشار القطراني إلى أن الحكومة الليبية أنفقت أكثر من 48 ملياراً، ورغم تخصيصها مليارين ونصف المليار دينار لإقليم برقة إلا أن ذلك ما يزال حبراً على ورق ولم تصرف حتى الآن، وأن رئاسة الحكومة الليبية أصدرت قرابة 400 قرار، أغلبها لم تمر عليه بصفته نائباً لرئيس الحكومة.
وفي هذه الأثناء، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، أمس، بإيقاف ضخ النفط من الموانئ التي تحميها القوات المسلحة الليبية، مشيداً بدورها في حماية الحدود والقضاء على الإرهاب.
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى ما وصفتها بالحرب الممنهجة على القوات المسلحة الليبية بقطع الرواتب والتموين من جانب حكومة تصريف الأعمال والتهميش الواضح للشرق الليبي وجنوبه.
وكانت رئاسة الحكومة الليبية قطعت رواتب منتسبي قوات الجيش الوطني التابعة للقيادة العامة في شرق البلاد، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء البرلمان الليبي تصعيداً غير مبرر من رئاسة الحكومة ضد الجيش الوطني.
بدوره، رفض عضو مجلس النواب الليبي عبدالسلام نصية، كل الحجج والأعذار لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أن هذا الأمر لن يتم القبول به.
بريطانيا تحتضن اجتماعاًً لتفكيك الميليشيات
تحتضن مدينة لندن البريطانية، اليوم، اجتماعاً حول ليبيا، لمناقشة قضية نزع سلاح الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسات الأمنية، وبحث سبل تسوية هذا الملف قبل موعد الانتخابات العامّة نهاية العام الجاري. ويحضر الاجتماع، الذي ترعاه الخارجية البريطانية وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وملحقين عسكريين وأطراف دولية معنية بالشأن الليبي.
من جانبه، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة بالقيادة العامة للجيش، الفريق خيري التميمي: إن اللجنة ستشارك في هذا الاجتماع من ليبيا عبر تقنية الفيديو بعد اعتذاره عن السفر إلى لندن، مضيفاً: إن الاجتماع سيبحث وضع خطة لتفكيك الميليشيات المسلّحة وكيفية نزع السلاح الذي بحوزتها، وفرص توحيد المؤسسات الأمنية في البلاد تحت سلطة واحدة.
تونس: الخارجية تستنكر الدعوات للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي
استنكرت وزارة الخارجية التونسية تصريحات بعض الشخصيات والقوى السياسية التونسية الداعية للتدخل الخارجي في الشأن الوطني التونسي.
واعتبرت الخارجية التونسية في بيان صحفي أمس، هذه التصريحات «تحريضاً لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمس من سمعة تونس بالإضافة إلى إرباك علاقاتها الخارجية».
وأكدت التزام تونس التام بحماية الحقوق والحريات ولاسيما حرية التعبير، معربة عن استغرابها لصدور مثل هذه التصريحات من شخصيات حملت في السابق مهمات سامية في الدولة التونسية. وشددت على أن تونس متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني، مؤكدةً حرصها على صون علاقاتها مع شركائها الدوليين على أساس الاحترام المتبادل وأنها لا تقبل أبداً التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال. وكانت بعض القوى السياسية والشخصيات التونسية قد طالبت في وقت سابق أمس، بضغط دولي على الرئيس قيس سعيد لإرجاع الحياة البرلمانية في أسرع وقت ممكن.
الخليج: غضب تونسي ضد المرزوقي: تصريحاته في باريس خيانة عظمى
أثارت تصريحات أدلى رئيس تونس المؤقت السابق، المنصف المرزوقي، ردود فعل غاضبة، رسمياً وشعبياً، اتهمته بالتحريض على البلاد، واعتبرت موقفه في باريس «خيانة عظمى»، في وقت خرج فيه المعارضون للإجراءات الرئاسية في 25 يوليو في تظاهرة جديدة، بعد ساعات من تعليق الرئيس قيس سعيّد على دعوات التظاهر ضده، مذكّراً إياهم ب«يوم رجم الشياطين»، في إشارة إلى تظاهرات العارمة المؤيدة له، الأسبوع الماضي.
وكان المرزوقي شارك في وقفة احتجاجية في فرنسا ضد ما أسماه ب«الانقلاب»، في إشارة إلى الإجراءات المدعومة شعبياً التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. ونقل عن المرزوقي قوله خلال الوقفة إن فرنسا الديمقراطية لا يمكن أن تقف إلى جانب نظام «دكتاتوري»، حسب زعمه
ودانت وزارة الخارجية التونسية، أمس، تصريحات المرزوقي. وقالت، في بيان «ندين دعوات بعض الجهات والشخصيات السياسية التونسية لأطراف أجنبية بالتدخل في شؤوننا الداخلية والتحريض على تونس لتعطيل المسار التصحيحي للتجربة الديمقراطية والمسّ بسمعة بلادنا، وإرباك علاقاتها وصداقاتها الخارجية». وأضافت الخارجية التونسية أن «بلادنا متمسكة بسيادتها وباستقلالية قرارها الوطني وتحرص على صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين على أساس الندية والاحترام المتبادل».
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن تونس التي تستعد لإحياء الذكرى 58 لعيد الجلاء، ذكرى تخلّد صمود الشعب التونسي واستبساله في معركة التحرر الوطني ضد الاستعمار الفرنسي والتي توجت يوم 15 أكتوبر 1963 بإجلاء آخر جندي أجنبي عن الأراضي التونسية، تدين بأشد عبارات التنديد والاستهجان هذه التصريحات. وأوضح البيان أن «تونس تؤكد التزامها التام بحماية الحقوق والحريات ولاسيما حرية التعبير، وتستغرب صدور مثل هذه التصريحات عن شخصيات تحملت سابقاً مهام سامية في الدولة، كان الأحرى بها التحلّي بروح المسؤولية لاسيما في هذا الظرف الدقيق»
سحب الجواز
بدورها طالبت «نقابة السلك الدبلوماسي» في تونس بسحب الجواز الدبلوماسي من المرزوقي، الذي اتهمته بأنه أدلى بتصريحات «خطيرة ومشينة وحرّض سلطات دولة أجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لإفشال القمة 50 لمنظمة الفرانكوفونية المقرر تنظيمها في تونس الشهر المقبل».
خيانة عظمى
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري تصرف المرزوقي «بالخيانة العظمى لما فيه من تحريض على تونس». وكان الطاهري قبل ذلك بساعات اعتبر أن «البرلمان الحالي قد انتهى»، وأنه لا بد من استعادة المؤسسة في انتخابات قادمة.
واستنكر حزب «التيار الشعبي»، في بيان، الدعوات المطالبة بالتدخل الخارجي التي تتالت منذ تاريخ 25 يوليو الماضي، واصفاً تصريحات الرئيس المؤقت السابق لتونس، بأنها استجداء علني للتدخّل الخارجي. واعتبر حزب التحالف من أجل تونس أن تصريح المرزوقي من فرنسا يشكل دعوة لدولة أجنبية من أجل معاداة تونس. كما رأى أن تلك المواقف ترتقي إلى «جريمة الخيانة العظمى».
وفي المقابل، هاجم قيس سعيّد المرزوقي من دون أن يسميه، منتقداً أطرافاً وشخصيات سياسية «لفظها الشعب»، قدمت طلباً إلى دول أجنبية من أجل التدخل في تونس، إضافة إلى تآمرهم على الدولة في الخارج من أجل تصفية حسابات شخصية معه، وإفشال القمّة الفرانكفونية المرتقب تنظيمها الشهر المقبل.
البيان: إخوان تونس يفشلون في الحشد ويستفزون قوى الأمن
فشل «إخوان تونس» في تحريك الشارع ضد الإجراءات التصحيحية للرئيس قيس سعيّد. ورغم محاولات الحشد ودفع الأموال، فوجئت حركة النهضة، بأن خطابها التحريضي وإغراءاتها، لم تنجح في تأليب الشارع ضد قرارات سعيّد. وسعياً للتغطية على الفشل الذريع، حاول الإخوان وحلفاؤهم، الدفع للاشتباك مع قوى الأمن، إذ قال الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إنّ الوزارة وضعت كل الإمكانات، واتخذت كافة التدابير، لتأمين المسيرة الاحتجاجية، وتيسير عبور المشاركين فيها، نافياً وجود أي مضايقات، أو منع المشاركة فيها. وأشار إلى أنّ الوزارة تمارس عملها في نطاق القانون والشفافية والحياد، وطبقت الخطة الأمنية ذاتها، التي تم اعتمادها خلال مسيرات سابقة، بالرصيد البشري ذاته، والالتزام تجاه جميع الأطراف، مع توخي الحياد التام، بغض النظر عن مواقف المشاركين في مختلف التظاهرات.
تعمد الاصطدام
وكشف مؤيّدون للرئيس سعيد، عن وجود محاولات إخوانية، لتعمد الاصطدام مع قوى الأمن، بهدف توتير الأجواء، وتقديم صورة سلبية عن المشهد السياسي العام المحلي، للرأي العام الخارجي، لافتين إلى أنّ الأجهزة الأمنية مارست أقصى درجات ضبط النفس، للحؤول دون تمكين الإخوان من الوصول لهدفهم. واعتبرت أوساط تونسية، في تصريحات لـ «البيان»، أنّ حالة اليأس التي يتخبط فيها الإخوان، جعلتهم يتجهون لاستفزاز القوات الأمنية، ومحاولة جرها للصدام، وهو ما لم يتحقق.
وأوضحت مصادر أمنية، أنّ عدد المحتجين الذي وصلوا من مختلف مناطق البلاد، لم تجاوز 3500 شخص، توزعوا بين عدد من الشوارع، ومنهم من تمركزوا قبالة المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات منددة بالإجراءات الاستثنائية.
حماية المتظاهرين
بدورها، أكدت الجهات الأمنية، أنه تم فتح عدد من الشوارع، وأنّ الهدف من غلق بعضها، ليس منع المحتجين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، مثلما تم تداوله من قبل عناصر إخوانية على الشبكات الاجتماعية، وإنما يهدف لحماية المتظاهرين. وبعد فشل تظاهرات الإخوان، وقرار منتسبيهم الانسحاب من مكان تجمعهم بشارع الحبيب بورقيبة، قام عدد منهم برشق فريق التلفزيون الوطني بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى نقل أحد المراسلين الميدانيين لتلقي إسعافات عاجلة، في أحد مستشفيات العاصمة تونس.
خلافات تضرب «الإخوان» والمرشد يعزل قيادات
قرّر القائم بأعمال المرشد العام للإخوان في مصر، إبراهيم منير، إقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار أشهر.
وشمل القرار، محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وعضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبد الوهاب مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، وهمام علي يوسف عضو مجلس الشورى العام، ومسؤول مكتب تركيا السابق، ومدحت الحداد عضو مجلس الشورى العام، وممدوح مبروك عضو مجلس الشورى العام، ورجب البنا عضو مجلس الشورى العام.
ووصل الخلاف المحتدم بين جبهتي منير وحسين، ذروته، بعد القرارات الأخيرة بتحويل الثاني ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره إلى التحقيق، بتهم فساد مالي، بعد أن قرر منير عزلهم جميعاً عن مناصبهم.
ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، بعدة عوامل، بعضها داخلي، يرتبط بالصراع على المناصب، وتقسيم المراكز القيادية والأموال، فضلاً عن عوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها، كما هو الوضع في تركيا، وعدة دول أوروبية، حيث تخلت عن دعمها للتنظيم، ولم تعد حواضن آمنة.
وتشهد الجماعة حالة من الغليان، منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، رسمياً، قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، في يونيو الماضي، وتأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع، لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.
ووفق مصادر مطلعة، أثارت قرارات منير غضب قطاع كبير من قيادات الجماعة التاريخية، مؤكدة أنهم أجروا عدة اتصالات وترتيبات، خلال الأيام الماضية، مع قيادات داخل مصر وخارجها، لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية، قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي.
الشرق الأوسط: ممثلو برقة يهددون بالانشقاق عن الحكومة الليبية
لوح ممثلو إقليم برقة في حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، للمرة الأولى منذ تشكيلها، بالخروج منها والاستقالة، واتهموه بـ«الفشل»، والإخلال ببنود الاتفاق السياسي، من توحيد للمؤسسات والتوزيع العادل للثروات بين الأقاليم، بينما قدم « المجلس الرئاسي» الليبي، برئاسة محمد المنفى، اعتذاراً رسمياً نادراً للمهاجرين في العاصمة طرابلس عن ما وصفه بـ«الأحداث المؤسفة» التي تعرضوا لها في أثناء خروجهم من مركز للإيواء نتيجة التدافع، وعدهم ضيوفاً على ليبيا يجب احترامهم.
واتهم حسين القطراني، نائب الدبيبة، في بيان تلاه أمس باسم وزراء ووكلاء وزراء وعمداء بلديات إقليم برقة الذي يمثل تاريخياً المنطقة الشرقية عقب اجتماع طارئ عقدوه في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، الدبيبة بـ«الوقوع في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية، ما أدى إلى إضعاف العمل المؤسسي»، كما اتهمه بـ«التعنت في الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع، وعدم تسمية من يشغله»، وقال إن «الفشل في إدارة الاختلاف السياسي وصل إلى حد قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء بشكل فردي، دون العرض باجتماع المجلس»، لافتاً إلى صدور قرارات بـ«التعدي على اختصاصات بعض الوزراء التي حددها القانون».
وزاد القطراني، مهاجماً الدبيبة، أن رئيس الحكومة «لم يلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء، كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، بما يساهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة». وشدد البيان على «إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فوراً، وعلى فتح المقاصة الإلكترونية، وتفعيل بنود الاتفاق السياسي كافة، بما يضمن حقوق الأقاليم كافة بالدولة، بما فيها إقليم برقة».
وقال القطراني لاحقاً، في مؤتمر صحافي عقب البيان، إن «حكومة العائلة مرفوضة عندنا، ولا نطالب إلا بحقوقنا ومواطنينا»، مشيراً إلى أنه طالب بمراقبين دوليين لأداء الحكومة، كما حذر من احتمال اللجوء إلى تصعيد آخر في حدود القانون، على حد تعبيره.
وبدوره، قال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن «حكومة الدبيبة أفرجت عن مرتبات قوات الجيش لمدة 3 شهور بعد تدخل المبعوث الأممي، والاتصال الذي أصدر فيه السفير الأميركي التعليمات بكل أسف إلى الدبيبة»، على حد قوله.
وتابع المحجوب، في بيان صباح أمس، أن «الدبيبة تجاهل الرسائل المباشرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ومخاطبات مجلس النواب».
إلى ذلك، أعلن موسى الكوني، نائب المنفي، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس لدى زيارته مركز عين زارة لإيواء المهاجرين، عن اتفاقه مع الدبيبة ووزير الداخلية على ضرورة إنهاء معاناة المهاجرين، عبر إخلاء سبيل العائلات الموجودة بمركز الإيواء، وعلاج المصابين، وعودة أصحاب المهن إلى سابق أعمالهم، بالتواصل مع رب العمل.
وكشف عن تواصله مع المنظمة الدولية للهجرة التي تعهدت بمنح المهاجرين بطاقات لجوء، ونقلهم للبلدان التي تريد استضافتهم، بالإضافة لرغبة سفارات وقنصليات بعض الدول بعودة رعاياها إلى بلدانهم للراغبين في العودة.
وطالب الكوني الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية، بعدم عودة المهاجرين من البحر إلى ليبيا، وقال إن «الحد من الهجرة يجب أن يكون في الحدود الجنوبية، وليس في عرض البحر»، مشدداً على ضرورة مساعدة ليبيا على تكوين حرس حدودي صحراوي، ومنحه الإمكانيات اللوجيستية كافة حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له، وطالبهم بالعمل على خلق تنمية مكانية في الدول المصدرة للمهاجرين، للحد من الهجرة نحو الشمال التي تتحمل ليبيا تبعاتها وحدها.
وشكا مهاجرون من تعرضهم لما وصفوه بـ«التعب الشديد والإذلال» بمركز احتجاز في العاصمة طرابلس مؤخراً، حيث أودعوا مع آلاف غيرهم بعدما ألقي القبض عليهم خلال حملة أمنية نفذتها السلطات الليبية.
وبدوره، أكد الدبيبة سعى حكومته لبناء قوى أمنية منظمة تؤمن بأن سلامة المواطن وأمنه ومستقبله المشرق فوق كل اعتبار. وقال لدى مشاركته في احتفالية وزارة الداخلية مساء أول من أمس بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، بمناسبة العيد السابع والخمسين ليوم الشرطة الليبية، إن حكومته «ستعمل جاهدة لدعم وزارة الداخلية ومنتسبيها وفق أحدث الأساليب العلمية والتنظيمية المتبعة في العالم».
ومن جهة أخرى، رحب المجلس الرئاسي بتوقيع خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تدريجياً، وفي وقت متزامن، وعد في بيان له أن هذا الحدث المهم الذي جاء في وقت حساس جداً هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي العظيم في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولاً إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بإجماع كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
وفي سياق متصل، قال ريتشارد نورلاند، السفير المبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، إنه «ناقش مجدداً أول من أمس في تونس، مع رئيس الكونغرس التباوي، عيسى منصور، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، من أجل معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في الجنوب، وفي جميع أنحاء البلاد».
إعداد: فاطمة عبدالغني
