تونس حكومة بودن تكتب نهاية «الإخوان»..عمليات تفجير ومحاولات اغتيال.. شمال سوريا مسرح للرعب والفوضى.. مصر: الإرهاب في مقدمة تحديات المنطقة
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:55 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 أكتوبر 2021.
وكالات.. تونس حكومة بودن تكتب نهاية «الإخوان»
لقي الإعلان عن تشكيل الحكومة في تونس ترحيباً داخل البلاد وخارجها، فيما يرى التونسيون في الأمر فرصة ثمينة لتجاوز فشل حكم الإخوان، وقطعاً للطريق أمام محاولاتهم التغلغل في مفاصل الدولة وتغيير النموذج المجتمعي. دقّ أداء حكومة نجلاء بودن، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيّد، مسماراً في نعش الإخوان ليس في تونس فقط بل في كامل المنطقة، وفق مراقبين.
ويشير المراقبون، إلى أنّ الفريق الوزاري الجديد يخلو وبشكل نهائي من بصمات حركة النهضة الإخوانية، بل يعيد إلى مواقع القرار السيادي عدداً من الشخصيات التي أقصتها النهضة من حكومة هشام المشيشي، ومن بينها توفيق شرف الدين، الذي كان الرئيس قيس سعيد وراء تعيينه وزيراً للداخلية في سبتمبر 2020، وكانت إقالته من منصبه أول شرط تقدمت به حركة النهضة وحلفاؤها إلى المشيشي، مقابل منحه ثقة البرلمان، لتتم الإطاحة به في يناير 2021 ويعود من جديد إلى الوزارة ذاتها، فضلاً عن عودة كمال دقيش إلى منصب وزير الشباب والرياضة الذي تولاه في الحكومة السابقة فترة وجيزة، قبل أن يطاح به نتيجة ضغط مراكز النفوذ الإخواني.
تطهير دولة
وترى أوساط تونسية، أنّ حكومة بودن التي ستنفذ سياسيات الرئيس سعيد، وفق التنظيم المؤقت للسلطات المقرر في الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر الماضي، سيكون من مهامها الأساسية تطهير مفاصل الدولة من محاولات التمكين الإخواني وشبكات الفساد، وهو الأمر الذي عبّر عنه الرئيس سعيد عبر تأكيده أنّ جميع الملفات ستفتح ومن دون استثناء. وتضيف الأوساط، إنّ التونسيين يحملون حركة النهضة، مسؤولية الأزمات المتلاحقة التي عرفتها البلاد مالياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً، وينظرون لها حركة معادية للدولة الوطنية، وتنفّذ أجندة خارجية وشعارات ومصالح فئوية وشخصية لا علاقة لها بمصالح البلاد.
وأكّد الوزير الأسبق، وخبير القانون الدستوري، الصادق شعبان، أن الوضع في تونس تغيّر، وأن البلاد ليست في حاجة إلى الإيديولوجيات والشعبويات، بقدر حاجتها للعمل والابتكار والتضامن بين فئات الشعب. ويتزعم إخوان تونس وحلفاؤهم، حملة دعائية معادية للحركة التصحيحية التي يتزعمها الرئيس قيس سعيد، وللحكومة الجديدة، ويسعون لابتكار أدوات جديدة لعرقلة أعمالها، إلّا أنّهم يصطدمون بالدعم الكبير الذي تلقاه التدابير الاستثنائية من قبل الشارع.
الوطن.. مصر: الإرهاب في مقدمة تحديات المنطقة
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من خطر الإرهاب وتنظيماته، مؤكداً أنه يهدد مقدرات الدول وأمن شعوبها.
تصريحات السيسي، جاءت خلال مشاركته في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشغراد، والذي يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، في العاصمة المجرية بودابست. وقال السيسي: «إنّ خطر الإرهاب وما ينتج عنه من تهديد لمقدرات الدول وأمن شعوبها في مقدمة التحديات التي تواجه المنطقة».
وأكد أن مواجهة الهجرة غير الشرعية بفاعلية تتطلب معالجة جذورها ومسبباتها قبل أعراضها، وفي مقدمتها تسوية الصراعات الإقليمية، مشيراً إلى أنها «تتطلب التصدي بحزم ووضوح لمحاولات بعض الدول استغلال الصراعات الإقليمية والتدخل في شؤون دول المنطقة».
وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تناول السيسي، خلال كلمته، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات العديدة التي تموج بها المنطقة. وشدد على أن بلاده «نجحت إلى حدٍ كبير في مواجهة الإرهاب واحتوائه بانتهاج مسار شامل ومتكامل لا يقف عند حدود المواجهات الأمنية، ولكن يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والتنموية والثقافية».
وأضاف أنه: «بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، وما ينجم عنه من زعزعة الأمن والاستقرار، تنشأ موجات الهجرة غير الشرعية، على خلفيات متعددة، من بينها التردي الاقتصادي، وتأجيج الصراعات الداخلية في بعض الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن من خلال تدخل بعض الدول الإقليمية في الشؤون الداخلية لها وتأليب الهويات المختلفة ضد بعضها سواء كان هذا الاختلاف في الدين أو المذهب أو العرق؛ الأمر الذي يتسبب في موجات ضخمة من اللجوء والنزوح».
عدن تايم.. مجلس الأمن يناقش أوضاع اليمن غداً
يعقد مجلس الأمن، غداً الخميس، جلسة خاصة لبحث الأوضاع في اليمن، على وقع التصعيد الحوثي غير المسبوق في جنوب وغرب محافظة مأرب، ورفض الميليشيا خطة السلام الأممية.
إذ من المنتظر أن يستمع إلى إحاطة من مبعوث الأمم المتحدة الجديد الخاص باليمن، هانز غروندبورغ. ومن المقرر أن يطلع المبعوث الدولي، مجلس الأمن، على نتائج الاتصالات التي أجراها خلال الأسبوعين الماضيين، والجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي لمساندة جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
فضلاً عن إحاطته المجلس علماً بالتصعيد الكبير للقتال في محافظة مأرب والمخاطر المترتبة على ذلك، وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء استمرار الحرب. وكان غروندبورغ أبلغ مجلس الأمن خلال سبتمبر الماضي، أنّه سيعمل على تقييم الجهود السابقة للأمم المتحدة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح، لتحديد أفضل السبل والنهج الذي ستتبعه الأمم المتحدة لإنهاء الصراع والمضي قدماً في عملية سياسية شاملة.
بدوره، قال كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن، إن الصراع المستمر في جميع أنحاء البلاد لا يزال يؤثّر بشدة على السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى إنهاء القتال، حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم. وقال ديفيد غريسلي، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية: «رأيت تدمير المدارس والمصانع والطرق والجسور، وتدمير أنظمة الطاقة، محذّراً من التصعيد الأخير للقتال في محافظة مأرب». وأردف: «هذا يضيف الآن إلى مزيد من النزوح في تلك المنطقة، حيث يوجد بالفعل أكثر من مليون نازح، لدينا جيوب حيث يستمر القتال ولا يمكننا تقديم الدعم لها».
البيان..مأرب ..نصف النازحين في خطر بفعل تصعيد الحوثي
تسبّب استهداف ميليشيا الحوثي للتجمّعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، في موجة نزوح جديدة، واستمرار فرض حصار خانق على عشرات آلاف السكان في مديرية العبدية المجاورة، فيما أظهرت بيانات المجموعة الاستشارية لتنسيق مخيمات النازحين، أنّ نحو نصف النازحين يعيشون على بعد خمسة كيلومترات من خطوط المواجهات مع ميليشيا الحوثي.
وذكرت مصادر محلية وسكان، أنّ موجة نزوح شهدتها مديرية الجوبة، إثر استهداف ميليشيا الحوثي سوق المديرية بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية قصيرة المدى، حيث بدأ السكان في مغادرة مناطقهم باتجاه مركز المحافظة والمناطق البعيدة عن المواجهات، فيما قدرت وحدات تتبع النازحين التابعة لمنظمة الهجرة الدولية، فرار نحو ثلاثة آلاف شخص خلال ستة أيام في الفترة بين 26 سبتمبر الماضي والثاني من أكتوبر الجاري.
بدورها، أكّدت المجموعة الاستشارية الاستراتيجية لتنسيق وإدارة مخيمات النازحين، أنّ أكثر من مليون يمني نازح استقروا في أكثر من 1600 مخيم عشوائي ويحتاجون الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث تتغير المواقع وحجم السكان وخصائص هذه المواقع بمرور الوقت.
وأظهرت البيانات، أنّ 76 في المئة من مواقع النازحين داخلياً تفتقر إلى اتفاقيات رسمية لاستئجار الأراضي، ما قد يؤدي لنزوح ثانوي وفي بعض الأحيان يخلق تهديدات بالإخلاء، في حين أنّ 32 في المئة من المواقع معرضة لخطر الفيضانات، و48 في المئة من الأشخاص في مواقع استضافة النازحين داخلياً يتواجدون على بعد خمسة كيلومترات من مناطق الأعمال العدائية.
ووفق تقرير المجموعة، فإنّ مواقع النزوح تفتقر للخدمات، إذ إنّ أكثر من نصف المواقع لم يتم الوصول إليها من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية، و93 في المئة من الأماكن الشبيهة بالمخيمات في جميع أنحاء البلاد تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مثل توزيع المواد الغذائية، وخدمات الحماية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم وغيرها، فيما يواجه 83 في المئة من النازحين فجوات كبيرة في الخدمة.
وأكّدت المجموعة، أنّها تهدف إلى تحسين تنسيق الاستجابة المتكاملة متعددة القطاعات على مستوى الموقع، ورفع جودة التدخلات ورصد الخدمات الإنسانية في البيئات المجتمعية، وبناء قدرات السلطات المحلية وأصحاب المصلحة الآخرين، عبر إشراك عدد من أعضاء الكتلة الذين يمثلون مختلف مجموعات أصحاب المصلحة، في صنع السياسات والاستراتيجيات من خلال إدارة توافق الآراء.
الخليج.. عمليات تفجير ومحاولات اغتيال.. شمال سوريا مسرح للرعب والفوضى
تضرب الفوضى الأمنية مناطق شمال غرب سوريا، المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة، دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية العاملة في هذه المناطق من السيطرة على الأمن والاستقرار، حيث أسهمت الفوضى الأمنية والاختراقات بخسائر مدنية ومادية بالغة طوال العام الجاري.
وعلى الرغم من المحاولات لكشف المسؤول عن هذه العمليات، إلا أن المجموعات لم تتمكن حتى الآن من الكشف عن المسؤول عن هذه الانفجارات، بينما توجه الاتهام إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تنتشر في محيط مناطق سيطرة المجموعات المسلحة.
عمليات التفجير والاستهداف، ازدادت في الأيام الأخيرة، وحولت مناطق الشمال إلى مسرح مرعب من الانفجارات والعبوات الناسفة، وفي تصعيد أمني جديد نجا مدير مكتب فريق ملهم التطوعي في مدينة الباب شرقي حلب من محاولة اغتيال بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة، في ما لم يعرف الجهة التي تقف وراء هذه العملية.
وأفاد مدير المكتب الإعلامي في الفريق، عبدالله الخطيب، بأنّ عبوة ناسفة انفجرت في سيارة مدير مكتب الباب محمد أبو الفتوح الثلاثاء، إلا أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي فقط، مرجحاً أن تكون العبوة قد تم زرعها في وقت سابق من ليل الثلاثاء.
ويوم الاثنين، انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين التي تشهد بين الحين والآخر موجة من التفجيرات والعمليات المفخخة، وسط غياب الإجراءات الأمنية من قبل المجموعات المسلحة، فيما أدى الانفجار إلى مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة، وأصيب 22 آخرون.
واستهدفت المفخخة سوقاً شعبياً وسط المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، فضلاً عن الأضرار البشرية، وسط مطالبات أهلية بضبط الأمن، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاق الأمني الذي حول المدينة إلى ساحة للمفخخات والاضطرابات الأمنية.
وامتدت المفخخات إلى مناطق أخرى من شمال غرب سوريا، حيث شهدت مدينة جرابلس على أطراف نهر الفرات ذعراً أمنياً جديداً، إثر انفجارات مجهولة، رجح ناشطون أن تكون أيضاً سيارة مفخخة، حيث أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص مدنيين، وإصابة ستة آخرين في خرق أمني جديد لمناطق سيطرة المجموعات السورية المسلحة، ومن بين القتلى طفل، فيما طوقت الأجهزة الأمنية العاملة في المدينة منطقة التفجير في منطقة الدابس.
ولم تنجُ القوات التركية أيضاً من الفوضى الأمنية والاستهدافات بالصواريخ والعبوات الناسفة، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين في مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، وتوعّدت أنقرة بالرد على هذه الهجمات بالإشارة إلى «قسد».
وعلى الرغم من المساعي الأمنية لضبط الأوضاع في مناطق شمال غرب سوريا، إلا أن الأجهزة الأمنية لاتزال عاجزة عن السيطرة، حيث شهدت هذه المناطق خلال العام الجاري ما يقارب 165 حادثة انفجار ضربت شمال غرب سوريا، وفق إحصاءات الدفاع المدني العامل في تلك المناطق، بما فيها العربات المفخخة والعبوات الناسفة والانفجارات مجهولة المصدر، وحتى الآن تضيع الاتهامات بين الأطراف المتصارعة على الأرض، وبينما تتهم المجموعات المسلحة «قسد» بهذه التفجيرات من أجل زعزعة الاستقرار، تنفي الأخيرة هذه الاتهامات.
وتشير إحصائية أولية إلى مقتل أكثر من 76 مدنياً، من بينهم 12 طفلاً و5 نساء، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من 45 شخصاً أصيبوا على إثر تلك الانفجارات، التي استهدف معظمها مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي (عفرين والباب وجرابلس).
يأتي ذلك، في الوقت الذي تشن الطائرات الحربية الروسية غارات على مواقع بعض المجموعات المسلحة في ريف حلب، بالإضافة إلى استهداف مواقع تابعة للمجموعات المتطرفة في ريف اللاذقية، لتتحول مناطق شمال غرب سوريا إلى منطقة قابلة للانفجار في أية لحظة بسبب التوترات الأمنية.
وكالات.. 4 خطوات لإجلاء المقاتلين الأجانب من ليبيا.. تعرّف عليها
كشفت مصادر ليبية مطلعة ، أن الاتفاق المبرم بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» حول إجلاء المقاتلين الأجانب يشمل أربع خطوات أساسية تم تحديدها للبدء في تنفيذها دون تحديد جدول زمني لذلك.
ووفق نص الاتفاق، سيقوم كل طرف من طرفي النزاع بحصر من يتعاونون معه من مقاتلين أجانب في نقطتي تجميع لتأكيد حسن النية وفسح المجال أمام التنفيذ الفعلي لقرار إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.
وبعد تنفيذ تلك الخطوة، يتم استدعاء مراقبين أجانب للعمل بالتعاون مع مراقبين محليين للإشراف على عملية الإجلاء التدريجي والمتوازن والمتزامن للمسلحين، وقد تم بهذا الخصوص توجيه خطاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في رصد ومتابعة الأعداد الحقيقية للمقاتلين الأجانب وتوثيقها توثيقاً علمياً وعدم ترك الأمر للحسابات التقديرية، لتأتي بعد ذلك الخطوة الرابعة والمتمثلة في ترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من خلال دفعات وفق جدول زمني ومن خلال منافذ يتم التوافق عليها
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5»، أعلنت الجمعة الماضية، أنها قررت خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجياً، وقالت إنها قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، مشيرة إلى أنها بحثت آلیات تنفیذ خطة إخراج جمیع المرتزقة والمقاتلین الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي اللیبیة.
في الأثناء، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، باتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف، بشأن خطة عمل شاملة للعملية التدريجية والمتوازنة، لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، واصفاً إياه بـ«حجر الزاوية في تنفيذ اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار».
وأثنى غوتيريس، على وحدة الهدف السائدة داخل اللجنة العسكرية المشتركة، داعياً جميع الجهات الفاعلة في ليبيا والأطراف الدولية إلى العمل من أجل تنفيذ سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة تدريجياً، معرباً عن ثقته من أن نشر فريق أولي من مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، سيسهم في تهيئة الظروف لتنفيذ خطة العمل بنجاح، مُجدّداً، في ختام بيانه، التأكيد على التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم الشعب الليبي.
وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، ضرورة التشاور والتعاون مع الشركاء الدوليين المعنيين، لا سيما جيران ليبيا، في تنفيذ الخطة، وأعلنت التزام حكوماتها بدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية، تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة، وأعربت عن تطلعها إلى الانتشار السريع لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على النحو المطلوب من اللجنة العسكرية المشتركة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، مشددة على الحاجة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية ذات الصلة، من أجل إصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
