ينتظر التونسيون الإعلان عن موعد بدء حوار وطني سيكون منطلقاً لتحديد مسارات السياسات العامة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الإصلاحات السياسية، التي تشهدها البلاد. وقال الرئيس قيس سعيّد، إنّه سيعمل على إيجاد إطار لحوار وطني حقيقي، الأمر الذي رأى فيه مراقبون اتجاهاً لتدشين حوار بشكل مبتكر، يتقاطع مع التجارب السابقة، التي تم فيها الاعتماد على إشراك المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، ومنها حركة النهضة الإخوانية. يعوّل سعيّد حوار مع الشباب ومع كل التونسيين والتونسيات ممن يقبلون بالحوار الثابت والصادق في كل مكان لاستكمال الثورة، واستكمال حركة التصحيح والتحرير.

ويرّجح مراقبون أن ينطلق الحوار الوطني المنتظر 17 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الذكرى 11 للثورة الشعبية.

وجّه سعيّد أكثر من مرة إشارات بأنه يتجه لإطلاق حوار وطني، تشارك فيه تنسيقيات الشباب من مختلف مناطق البلاد، وذلك بهدف التوصل إلى إعداد برنامج شامل للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد، يتم اعتماده خلال المرحلة المقبلة. وفيما قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إنّه من السابق لأوانه الحكم الحديث عن الذهاب إلى حوار وطني في أسرع وقت وتحديد موعده وآلياته، لا سيما في ظل غياب مشاورات بين رئاسة الجمهورية والاتحاد والمنظمات الوطنية حتى الآن، توقّع عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب، أسامة عويدات، أن يشمل الحوار الوطني المرتقب مسارين، الأول مسار حكومي يرتكز على الشأن اليومي، والثاني يتصل بالإصلاحات الكبرى في البلاد، ويهدف لإعادة تونس إلى التونسيين، وتحقيق أهداف الثورة. بدوره، اعتبر المحلل السياسي، عبد الحميد بن مصباح، أن الحوار الوطني الذي وعد به الرئيس سعيد سيكون شاملاً، وسيتم التطرف فيه لمختلف القضايا التي تهم التونسيين، ومنها طبيعة التحولات المنتظرة على أساس حركة الإصلاح، التي بدأت 25 يوليو الماضي. 

وأشار مصباح في تصريحات لـ«البيان» إلى أن عدداً من الملفات ستطرح على التونسيين، لا سيما الشباب ومنها شكل النظام السياسي والإصلاحات الدستورية والقانون الانتخابي والحكم المحلي والوضع المالي والاقتصادي، مؤكداً أن الرئيس سعيد يسعى لإحداث تغييرات جذرية على كل الصعد، ولديه مشروع سياسي يعمل على تكريسه على أرض الواقع، مستفيداً من حالة الدعم الشعبي الكبير.

ويشير محللون إلى أنّ الحوار الوطني الذي سيعرفه تونس سيكون من دون إشراك الإخوان والأحزاب، التي شاركت في الحكم خلال السنوات العشر الماضية.

قبل أسبوع من مؤتمر استقرار ليبيا المقرّر الخميس المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة، يسابق تيّار الإخوان الزمن لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررتين أواخر ديسمبر المقبل، إذ طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، الخاضع لسيطرة الإخوان، مجلس إدارة مفوضية الانتخابات بإيقاف العمل بالقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب مؤخراً.  

 ورأى مراقبون، أن خطاب المشري للمفوضية حمل تهديداً إخوانياً مبطناً بإعادة البلاد لمربع الفوضى، في تحد سافر لإرادة الشعب الليبي والجهود الأممية والدولية، مشيرين إلى أنّ جماعة الإخوان المتحالفة مع أمراء الحرب وقادة الميليشيات، لا تزال ترفض تنظيم انتخابات تعلم أنها ستكتب نهايتها السياسية. ولتلافي لحظة السقوط المدوي، تصر الجماعة وحلفاؤها على قطع الطريق أمام التدابير التي اتخذها مجلس النواب بتوفير القادة القانونية والدستورية. 

ورجّحت مصادر مطلعة لـ «البيان»، تصعيد الإخوان من نبرة الخطاب خلال الأيام المقبلة، في محاولة يائسة لإقناع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة تأجيل الانتخابات، مشيرة إلى أنّ هدف الإخوان الحالي يتمثّل في إرباك مؤتمر استقرار ليبيا الذي سينعقد 21 أكتوبر الجاري، والذي سيكون على رأس اهتماماته تأكيد المسار الانتخابي، فيما سيتم خلاله أيضاً الإعلان عن إجراءات ومبادرات لتنظيم الانتخابات في موعدها. 

ويرى الباحث الليبي ورئيس مؤسسة سليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أنّ محاولة تيار الفوضى والنهب الممنهج، إعادة سيناريو فجر ليبيا واستبدال صناديق الانتخابات بصناديق الذخيرة باتت معالمها شديدة الوضوح من خلال الممثل السياسي لهذا التيار الذي سقط شعبياً في انتخابات 2014، وفرضه المجتمع الدولي شريكاً سياسياً تحت مسمى مجلس الدولة. وأوضح شلوف، أنّ تجريب المجرب لا يخرج عن دائرة العبث، وأنّ على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته وإفشال محاولات تأجيل الانتخابات.

وأضاف شلوف: «الجميع يعلم أنّ الخيارات البديلة للحل الانتخابي لن تؤثّر على ليبيا وحدها بل على المحيطين الإقليمي والدولي، ومكاسب تيار الفوضى من سيناريو فجر ليبيا الذي دفع بالبلاد إلى الانقسام بعد انتخابات 2014، لن تتكرر بأي شكل وبأية وسيلة»، داعياً القوى الإقليمية والدولية للحزم في مواجهة محاولة عرقلة الانتخابات.