تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 أكتوبر 2021.
الاتحاد: المنفي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية وسبل إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية
بحث رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مع القائد العام المكلف الفريق عبدالرازق الناظوري أمس، في مدينة طبرق، مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء ليبيا. وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر ليبية في مكتب رئيس المجلس الرئاسي لـ«الاتحاد» عن تطرق المباحثات بين المنفي والناظوري لملف خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد في أقرب الآجال، فضلاً عن التشاور حول أفضل آلية لإخراجهم بشكل كامل من البلاد قبل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن المنفي وعد بحل المشكلات التي تواجه القيادة العامة للقوات المسلحة شرقي البلاد، موضحاً أن أزمة رواتب منتسبي الجيش لن تتكرر وستصرف رواتبهم بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن بحث سبل تطوير قوات الجيش لرفع قدراتها في مجابهة الأخطار التي تواجه البلاد.
وكان أعضاء اللجنة العسكرية الليبية «5+5» قد أعلنوا قبل نحو أسبوع عن توصلهم لاتفاق وخطة عمل مع آلية للتنفيذ تهدف في مجملها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا على نحو تدريجي ومتوازن ومتزامن، بحيث يتم من خلالها التشاور مع الشركاء الدوليين المعنيين، بما في ذلك دول جوار ليبيا، والسعي للحصول على دعمهم وتعاونهم بالخصوص.
وفي سياق آخر، أشاد رئيس المجلس الرئاسي بالجهود المبذولة في الدفع بمسيرة العمل الأفريقي، وإعطاء الزخم لتطلعات شعوب القارة من خلال الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق ما يخدم مصالح القارة، ويلبي طموحات شعوبها.
جاءت تصريحات المنفي خلال مشاركته أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع التنسيقي النصفي الثالث بين الاتحاد الأفريقي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية.
وأكد المنفي أن التكامل أسمى صور التكتل القاري المثالي، الذي ما فتئت كل الجهود تصبو إليه منذ بداية تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، مضيفاً أن «استمرار العراقيل والتحديات يدفعنا نحو مزيد من التفكير، وتوحيد الرؤى في إيجاد حلول مستدامة ومتقدمة، من شأنها الدفع قدماً للوصول بقارتنا إلى المكانة التي تستحقها، إلا أن ذلك لن يتأتى إلا بإرادة سياسية قوية، والتحدث بصوت واحد على كافة المستويات الإقليمية، والقارية، والدولية».
البيان: «فرسان ليبيا» ينشدون السلام
تواصلت أمس السبت، فعاليات مهرجان اللحمة الوطنية للفروسية، بالعاصمة الليبية طرابلس، والذي قال المشرفون عليه إنه الأول من نوعه منذ عام 2011، وهو يهدف إلى تكريس وحدة المجتمع، وسعي الليبيين إلى السلام والمصالحة الشاملة، بعيداً عن الصراعات والخلافات.
والليلة قبل الماضية، شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في افتتاح مهرجان اللحمة الوطنية، الذي أقيم بمدرسة الفروسية، بطريق المطار بطرابلس، وقال إن «المهرجان الذي جمع فرسان ليبيا من كافة المناطق، يمثل حدثاً مهماً على طريق الوحدة الوطنية»، مشدداً على أن لا حرب في ليبيا بعد اليوم، وأن الجميع يتجه لبناء الدولة الواحدة والموحدة.
كما حضر الافتتاح، وزير الداخلية، خالد مازن التيجاني، الذي أشاد بمستوى التنظيم، وبالمشاركة الواسعة للفرسان، بما يؤكد عودة الأمن والاستقرار إلى كافة مناطق ليبيا، وتحدث عن الفروسية كرياضة نبيلة وشعبية، تحمل معاني السمو والانتماء، وتسهم بقسط كبير في توحيد المجتمع.
وأعلنت منصة الحكومة الإعلامية، أن عشرة آلاف فارس من كل أنحاء البلاد، يشاركون في كافة سباقات المهرجان.
وبيّن عبد المجيد أبوشكيوة عضو الاتحاد الليبي للفروسية، وأحد الأعضاء المشرفين على بطولة اللحمة الوطنية لقفز الحواجز، أن 32 نادياً من مختلف أندية الفروسية في قفز الحواجز، شارك في المهرجان، وأن هذه النوادي من مختلف مناطق ليبيا بالجنوب والشمال والشرق والغرب، وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً، يحدث لأول مرة في تاريخ الفروسية في ليبيا.
وتميز المهرجان الذي رفع شعارات تؤكد على وحدة ليبيا وشعبها، بمشاركات واسعة لفرق المدن والقرى والقبائل الليبية، في عروض استعراضية للفروسية الشعبية على الخيول العربية الأصيلة، التي يفخر بها الليبيون، ويعتبرونها جزءاً أصيلاً من موروثهم الثقافي والرياضي.
الشرق الأوسط: ضغوط أوروبية على تونس لـ«الفصل بين السلطات»
تترقب السلطات التونسية نتائج الجلسة، التي سيعقدها غداً (الاثنين)، مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، التي سيخصصها للملف السياسي التونسي، كما تنتظر ما يفرزه اجتماع البرلمان الأوروبي بعد يوم واحد حول الموضوع نفسه لضبط سياسة الدولة، وتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الفترة المقبلة، في علاقته مع الأحزاب السياسية، وبقية السلطات، وفي مقدمتها البرلمان، والسلطة القضائية. وسط مخاوف داخلية وخارجية من هيمنته على السلطة التنفيذية بكاملها، بعد تعيينه رئيسة للحكومة، وإشرافه على أول اجتماع وزاري لها، وتدخله في ضبط سياسة الحكومة بنفسه.
واستبق البرلمان الأوروبي هذا الاجتماع بتأكيده أن النظام الديمقراطي في تونس «يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات». وقال في بيان له إنه «تجب دعوة الرئيس التونسي لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية، وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس»، مشيراً إلى أن الرئيس سعيد «بات يسيطر حالياً على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريباً».
وكان الرئيس سعيد قد تلقى أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، تمحور حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ التدابير الاستثنائية، التي تمخض عنها إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أنشطة البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن النواب.
وخلال هذه المكالمة، انتقد الرئيس سعيد المغالطات، التي «يعمل بعض التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات»، مؤكداً أنه «لم يتم أبداً التعرض للحريات في الدستور، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي، لأنه تحول إلى ميدان للصراعات، وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتشترى»، على حد تعبيره.
ودافع الرئيس التونسي عن وجهة نظره بالحديث عن انتشار الفساد، وازدياد احتجاجات الشباب المطالبة، على وجه الخصوص، بحل البرلمان، مؤكداً أن الدولة التونسية «كانت على وشك السقوط». لكن قوات الأمن «تعاملت بمرونة كبيرة مع المعارضين، الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة، وقد تم رفع الإجراء عن عدد ممن كانوا يخضعون للإقامة الإجبارية»، حسب قوله. وفي هذا السياق، أكد رئيس الدولة أن عدداً من التونسيين «يسيئون إلى بلادهم من الخارج، ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات» في تونس.
ويرى مراقبون أن حجم الضغوط المسلطة على السلطات التونسية بات كبيراً، علماً بأن الاجتماعين الأوروبيين حول تونس سينعقدان بعد أيام قليلة من اجتماع مجلس الشيوخ الأميركي حول الأوضاع السياسية التي آلت اليها تونس بعد تنفيذ التدابير الاستثائية منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جلسة مجلس الشيوخ الأميركي استمرت أكثر من ساعتين، وتخللتها عدة مداخلات تؤكد أن «الديمقراطية التونسية في خطر».
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية قد انتقدت التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، و«محاولات الاستقواء بالأجنبي، والاستعانة به ضد تونس، والنظام السياسي القائم في البلاد». كما اندلع جدل سياسي واسع إثر إعلان الرئيس السابق المنصف المرزوقي سعيه لدى مسؤولين أوروبيين إلى إفشال عقد القمة الفرنكفونية، التي كانت مبرمجة في تونس خلال الشهر المقبل، ما أدى إلى تأجيلها للسنة المقبلة، علاوة على تعليق عضوية تونس بالبرلمان الفرنكفوني نتيجة التوتر السياسي.
على صعيد آخر، وجهت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي وأهم الوجوه المؤثرة حالياً في التوجهات السياسية بتونس، رسالة خاصة إلى من سمّتهم «الفاسدين والمتآمرين»، وذلك بمناسبة احتفال تونس بعيد الجلاء قائلة: «اليوم نهتدي بدرب شهدائنا الأبرار من أجل أن تحيا تونس وأن يحيا الشعب، وألا تذهب تضحيات شهداء معارك التحرير، وشهداء القوات المسلحة الأمنية والعسكرية في جيوب الفاسدين وحسابات المتآمرين»، مؤكدة أن «الاحتفال بذكرى جديدة لعيد الجلاء يرمز للتحرر من براثن الفساد والعفن، وتوق إلى الحرية في وطن حر، ترفرف رايته عالية».
لجنة «5+5» العسكرية تبحث نزع سلاح الميليشيات في ليبيا
تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، لعقد اجتماع لها الأسبوع المقبل، يروم بحث كيفية تنفيذ خطة العمل، التي اتفقت عليها مؤخراً برعاية أممية ودولية لحل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها.
وقال خيري التميمي، مدير مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وأحد أعضاء وفده إلى اللجنة، التي تضم أيضاً ممثلي قوات حكومة «الوحدة الوطنية»، في تصريح صحافي، إن الاجتماع الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إنهاء ملف «المرتزقة» قبل موعد الانتخابات نهاية العام الجاري، سيحدد أيضاً شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل في المؤسسات الأمنية الرسمية، موضحاً أنه ستتم إحالة العناصر التي تورطت في جرائم للقضاء.
في غضون ذلك، أمهلت محكمة أميركية المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتقاعد من منصبه، أسبوعين، للإجابة عن أسئلة في دعوى قضائية تتهمه بـ«ارتكاب جرائم حرب».
وسعى خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، إلى استعداء المحكمة ضد حفتر، وقال في رسالة وجهها إليها، مساء أول من أمس، إن «حفتر لن يكون معرضاً لعقوبة الإعدام في ليبيا حال خضوعه للاستجواب أمامها»، نافياً بذلك مذكرة قانونية قدمها دفاع حفتر، تفيد بأنه قد يكون معرضاً لعقوبات وفقاً للقانون العسكري الليبي.
وأكد عصام عميش، رئيس «التحالف الليبي - الأميركي»، أن فريقه استعان برسالة رسمية من المشري لتفنيد ما وصفه بـ«أكاذيب» محامي حفتر، ومطالبته بالمثول أمام المحكمة، مشيراً إلى أن قرار القاضية يعني أن حفتر بات مطالباً بالمثول والشهادة أمامها. ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، ليوني برينكيما، مرة أخرى، حجة حفتر، وحددت 28 من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم الإفادة. وحفتر، الذي لا يزال يحمل الجنسية الأميركية، وله ممتلكات في ولاية فرجينيا، متهم في عدة دعاوى قضائية فيدرالية في فرجينيا بـ«القتل والتعذيب» في الحرب الأهلية الليبية.
وسعى حفتر إلى منع الإفادات، حيث قال محاموه في أوراق المحكمة، وفقاً لوكالة «أسوشيتد بريس»، إن «مطالبتهم بالإجابة عن الأسئلة سيجبره على انتهاك القانون الليبي، من خلال إفشاء أسرار الدولة، وإخضاعه لعقوبة الإعدام».
وقال محمد الضراط، المبعوث الشخصي لرئيس الحكومة الليبية إلى واشنطن، إن القاضية التي قررت وجوب امتثال حفتر للإدلاء بأقواله أمامها، كحد أقصى خلال أسبوعين، رفضت الاعتداد بما ورد في مذكرة تقدم بها محاميه، بعد تقديم ما يفيد بأنها لم تصدر من قبل وزارة الدفاع الليبية.
من جهة أخرى، رحّبت وزارة الخارجية الأميركية باستئناف السلطات الليبية لرحلات إجلاء المهاجرين، وتأكيد الحكومة على حقوقهم. وحثّت الوزارة، في بيان لها، أمس، السلطات في ليبيا على التخفيف من محنة المهاجرين، ومعالجة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، والتحقيق في تقارير الوفيات الأخيرة.
من جهة ثانية، وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني، دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الليبيين إلى التكاتف والمضي نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً دعم البرلمان الكامل للأشقاء الليبيين.
وطالب العسومي، في الجلسة التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أمس، الليبيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم، بالتكاتف وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مشدداً على ضرورة المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لتحقيق التوافق الوطني، وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، والحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية.
العربية نت: الاتحاد التونسي للشغل: نرفض التدخلات الأجنبية في شؤوننا
فيما لا تزال مواقف الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، تتفاعل في الشارع، دان الاتحاد العام التونسي للشغل ما سماه "تحريض" بعض الأشخاص ضد تونس "بدعوى الدفاع عن الديمقراطية".
وأكد في بيان رفضه للتدخلات الأجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية والتي يعتبرها "مساساً بالسيادة الوطنية".
"الحكم والهيمنة"
كما دعا الاتحاد العام للشغل "للتصدي إلى دعوة البعض لجهات أجنبية للخوض في الشأن الداخلي للبلاد من أجل تأمين عودتهم إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة".
كذلك أعرب عن ترحيبه بتشكيل الحكومة، قائلاً إنها "خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة". وطالب الحكومة بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها.
وصف النظام الرئاسي بـ"الدكتاتوري"
يذكر أن المنصف المرزوقي كان وصف النظام الرئاسي بتونس خلال وقفة احتجاجية في فرنسا السبت الماضي بـ"الدكتاتوري"، ملمحاً إلى ضرورة المحاسبة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وعقب هذه التصريحات، أعلن الرئيس قيس سعيّد، الخميس، أنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي. وقال في اجتماع لمجلس الوزراء مشيراً إلى المرزوقي: "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس".
بعد مايكروسوفت.. غوغل تحذر من أنشطة الحرس الثوري السيبرانية
حذرت شركة "غوغل" يوم الجمعة من زيادة في أنشطة الهاكرز المدعومين من النظام الإيراني، وفق تقرير لها يركز على "الحملات البارزة" لمجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ويعتبر عملاق محرك البحث هو ثاني شركة تكنولوجية في أقل من أسبوع تصدر تحذيرًا بشأن المتسللين الإيرانيين، حيث جاء التقرير بعد أيام من إعلان مايكروسوفت أن مجموعة استهدفت تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية والأميركية، وحذرت أيضًا من أن إيران زادت من اختراقها لإسرائيل أربعة أضعاف في العام الماضي.
وقالت "غوغل" يوم الجمعة، إن مجموعة قرصنة إيرانية تعرف باسم APT35 ، أو "تشارمينغ كيتن"، كانت تنفذ هجمات برمجيات خبيثة وتصيدا احتياليا، حيث يتم خداع الهدف لتثبيت برامج ضارة أو الحصول على معلومات شخصية.
وكتب أجاكس باش، عضو فريق تحليل التهديدات في "غوغل": "هذه هي إحدى المجموعات التي عطلناها خلال دورة الانتخابات الأميركية لعام 2020 لاستهدافها موظفي الحملات". وتابع "على مدى سنوات، اخترقت هذه المجموعة حسابات، ونشرت برامج ضارة، واستخدمت تقنيات جديدة لإجراء عمليات تجسس تتماشى مع مصالح الحكومة الإيرانية".
مايكروسوفت
وحذر المنشور من أن APT35 كانت تستهدف حسابات في الحكومة والأوساط الأكاديمية والصحافة والمنظمات غير الحكومية والسياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي، وكانت نشطة منذ عام 2017.
وقالت "غوغل" إنها حذرت في عام 2021 حتى الآن أكثر من 50000 من أصحاب الحسابات من أنهم ربما يكونون مستهدفين من خلال محاولات مدعومة من إيران لاختراقهم باستخدام التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة.
وأوضحت "غوغل" قائلة: "إننا نرسل هذه التحذيرات على دفعات إلى جميع المستخدمين الذين قد يكونون في خطر ".
وفي المجمل، قالت "غوغل" إن عدد محاولات الاختراق في عام 2021 زاد بمقدار الثلث مقارنة بالفترة نفسها، مع زيادة تعزى إلى "حملة كبيرة بشكل غير عادي" من قبل مجموعة APT28 الروسية، والمعروفة أيضًا باسم "Fancy Bear".