أكد رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك أن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان "مدخلا لحل الأزمة" في السودان، بحسب ما أوردت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة أمس الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك إن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمى بالترويكا، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة".

وشدد حمدوك، وفق بيان وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، على أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر، مشيرا إلى أنه يتعين إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ.

وأكد البيان أن السفراء أبلغوا حمدوك "بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة".

وكانت قد رفضت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) التفاوض حول أية تسوية للخروج من الأزمة السياسية في السودان، واشترطت قبل ذلك إعادة الأوضاع إلى ما قبل أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر.

وتقود 6 جهات محلية وإقليمية ودولية مبادرات، أبرزها تلك التي يتبناها فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة المتكاملة لدعم العملية الانتقالية في السودان "يونيتامس".

يأتي هذا، فيما قال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القوات الأمنية واصلت مساء أمس الاثنين عمليات المداهمة داخل عدد من الأحياء السكنية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري لفتح الطرق وتفريق المظاهرات الليلية باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء.

كل شتاء تتكرّر مأساة اللاجئين السوريين في المخيّمات، إذ يمثّل البرد القارس أكبر تحدٍ عصي على التجاوز، فيما تبدأ التحضيرات لهطول الأمطار والثلوج قبل أشهر في ظل عدم استطاعة العائلات تأمين ميزانية إصلاح الكرفانات التي تحتاج الكثير، لاسيّما بعد تفشي جائحة كورونا وما أفرزت من فقدان لفرص العمل.

باتت الكرفانات مهترئة بعد أن مضى على تشييدها أكثر من ست سنوات تحملت خلالها أشعة الشمس الحارقة في الصيف والبرد القارس والأمطار في الشتاء.

اضطرت بشرى الفاضل الأم لثلاثة أطفال العام الماضي للاقتراض لإصلاح الكرفان إلّا أنّ القرض لم يكف سوى لإصلاح القاعدة فقط فيما بقى الباب والشباك على حاملهما المهترئ، مضيفة: «الأوضاع المادية للعائلات صعبة ولا يوجد من يساعد بشكل مادي، رغم أنّ زوجي يعمل إلّا أنّ جل الراتب يذهب في شراء الغاز للتدفئة، الشتاء صعب وقاس ونظل أنا وزوجي طوال الليل نراقب وضع الكرفان فالأمطار تأتي شديدة وهنالك فرصة لتساقط الثلوج، برد الشتاء لدينا مختلف عن أي منطقة، فالزعتري يقع في وسط الصحراء ولا يوجد مصدات للرياح كالأشجار أو المباني، أغلب العائلات تقتطع جزءاً من دخلها قبل قدوم الشتاء بثلاثة أشهر أو تلجأ للاقتراض لمواجهة الصعوبات».

حل جذري

تشير بشرى إلى أنّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقدم المساعدات للعائلات من أجل ترميم الكرفانات لكنها لا تستطيع مساعدة الجميع رغم الحاجة الماسة، مردفة: «أصبحنا نعتمد على أنفسنا، يجب ايجاد حل جذري للكرفانات بالتجديد أو البحث عن حل آخر ففي كل عام تزداد مهمة الترميم صعوبة وهيكل الكرفانة يصبح اهترائاً، لدينا مخاوف من سقوط هذه الكرافات في أية لحظة».

معاناة

أما أبو وسيم هو أب لثلاثة أطفال، بينهم رضيعة وآخر يعاني من الربو وعدم المقدرة على تحمّل أي برودة من الممكن أن تؤثر على جهازه التنفسي.

يقول أبو وسيم: «فصل الشتاء فصل مرعب، ولا يمكن وصف كيفية شعور العائلات، ففي السنوات الماضية العديد من العائلات اجتاحتها الأمطار وظلت أياماً دون مأوى، الدخل الذي يصلنا من الأعمال التي نعملها محدود للغاية ولا يكفي لتغطية كل المستلزمات، بعد أن قطعت المفوضية المساعدات النقدية عن عدد كبير من العائلات مؤخّراً، ومن الصعب علينا التوجّه إلى خارج المخيم، إذ إنّ فرص العمل غير متوفّرة ولا نستطيع تحمّل تكاليف الحياة في الوقت نفسه».

يرى أبو وسيم أنّ كل سكان المخيّم من المحتاجين للمساعدات العاجلة، بما يقتضي دعماً أكبر من العالم، مشيراً إلى أنّ مشكلة الشتاء والاستعداد له أكبر من قدرة اللاجئين، لاسيّما وأنّ أغلبية سكان المخيّم من الأطفال وكبار السن ممن يحتاجون الرعاية الخاصة.

تعيش ليبيا على وقع الجدل بشأن التعديلات التي طلبت مفوضية الانتخابات من البرلمان إدخالها على قانوني انتخاب رئيس البلاد، وانتخاب مجلس النواب. وتدخلت بعثة الأمم المتحدة لدعمها في هذا الطلب الذي يهدف وفق ما أكدته مصادر مطلعة لـ «البيان»، لإفساح المجال أمام رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، للترشّح للاستحقاق الرئاسي.

وأكدت المصادر، أن الدبيبة يسعى بقوة للترشح للانتخابات الرئاسية وقام أخيراً بحملة واسعة، ولا ينتظر سوى التعديلات المطلوبة على قانون انتخاب الرئيس، والتي تحولت لمحل توافق عدد من القوى الخارجية، ما جعل بعثة الأمم المتحدة تدعو لإفساح المجال والسماح بمشاركة من يشغلون مناصب عامة في الانتخابات بتجميد مهامهم أوان تقدمهم بطلبات الترشّح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأضافت المصادر، أن ما قيل أخيراً عن وجود التزام وقع عليه المرشحون لتولي المناصب التنفيذية خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف بعدم الترشّح للانتخابات تبين عدم صحته وأن الالتزام لم يشر للانتخابات من قريب أو بعيد، لافتة إلى أن رسالة البعثة الأممية أصبحت واضحة وهي إعطاء الفرصة لكل المسؤولين الحاليين الترشّح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المصدر إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة المنصور في بغداد"، فيما اقتصرت أضرار الهجوم، وهو الأول منذ أشهر قرب المنطقة الخضراء، على الماديات ولم يوقع إصابات.

أدانت مصر بأشد العبارات التفجير "الإرهابي" الذي استهدف مُحيط مطار عدن الدولي جنوب اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية : "إذ تُعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الوزارة في بيانها على تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب اليمن في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

تمكنت المنظمات الإغاثية من الوصول إلى أكثر من مليون نازح ولاجئ يمني بالمساعدات النقدية خلال العام الجاري، وفقاً لأحدث بيانات وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ووفق بيانات المكتب الأممي، تلقت 65500 أسرة من النازحين واللاجئين المأوى ومجموعات المواد غير الغذائية خلال العام الجاري، فيما تمّ دعم أكثر من 25000 نازح ولاجئ بمساعدة قانونية، وتلقى أكثر من 28500 نازح ولاجئ الإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية خلال الفترة ذاتها.

ويعتمد نحو 20 مليون يمني ما يعادل 66 في المئة من السكان، على المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك أربعة ملايين نازح داخلي و141.606 لاجئين وطالبي لجوء، معظمهم من الصومال وإثيوبيا.

أثر سلبي

وفيما يمثّل النازحون داخلياً ربع النازحين في جميع أنحاء العالم بسبب الصراع، فإنّ استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي للعمليات العسكرية يزيد من تدهور الحماية للمدنيين وإجبار آلاف العائلات على البحث عن ملاذ آمن في أماكن أخرى.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، فإنّ انهيار الاقتصاد واستمرار انخفاض قيمة الريال اليمني أثرا سلباً في القوة الشرائية، إذ تشير التقديرات، إلى أن 80 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، فيما كشفت بيانات الأمن الغذائي، أن خمسة ملايين يمني كانوا على شفا المجاعة في وقت سابق من هذا العام، معظمهم من النازحين.

وذكرت أنّ مفوضية شؤون اللاجئين تقود الحماية وتنسيق وإدارة المخيمات والمأوى والمواد غير الغذائية، وتشارك مع المنظمة الدولية للهجرة في قيادة الاستجابة متعددة القطاعات للاجئين والمهاجرين، بهدف تعزيز تدخلاتها لجميع السكان النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم.

كما تعمل المفوضية على تعزيز حماية المدنيين مع التركيز على النازحين داخلياً وتأثير النزاع في المدنيين، وتساعد فرق مراقبة الحماية في جميع أنحاء البلاد في 13 مركزاً مجتمعياً لتحديد الذين يحتاجون إلى خدمات حماية متخصصة وتقديم المساعدات.

وتقدم المفوضية مجموعة واسعة من خدمات الحماية بما في ذلك الاستشارة القانونية وإحالة الأشخاص المعرضين للخطر إلى الخدمات المتخصصة، والإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية، ومساعدة الناجين من العنف المجتمعي أو إساءة معاملة الأطفال أو استغلالهم، وأنشطة التوعية وبناء القدرات بشأن قضايا الحماية.

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها و استنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين و الأعيان المدنية اليوم بطريقة ممنهجة و متعمدة في جازان في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال طائرتين بدون طيار مفخختين اعترضتهما قوات التحالف.

و أكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

حثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا و حاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية و المدنية و أمن المملكة و إمدادات الطاقة و استقرار الاقتصاد العالميين مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

و جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

و أكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.