تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 نوفمبر 2021.
الاتحاد: مفوضية الانتخابات الليبية: على مسافة واحدة من المرشحين
أكد رئيس قسم العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، سعيد القصبي، أن المفوضية تتسلم أوراق ترشح أي مواطن ليبي سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، طالما انطبقت عليه شروط الترشح الواردة في قوانين الانتخابات، التي أصدرها البرلمان الليبي، وتعمل المفوضية على تفعيلها.
وأشار القصبي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن المرشح للانتخابات الليبية يخضع للكشف الطبي أمام لجنة طبية معتمدة من مفوضية الانتخابات، موضحاً أن لدى المفوضية قواعد عامة تنفذها، وهي تفعيل القوانين التي يصدر مجلس النواب.
ولفت إلى أن عملية الطعن على أي مرشح متاحة لأي شخص، سواء في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك بعد نشر قوائم المرشحين بواسطة المفوضية.
وأوضح القصبي أن مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة، سواء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا مبدأ لا حياد عنه، وكل أبناء الشعب الليبي سواء أمام المفوضية، كي لا تفقد حياديتها واستقلاليتها وشفافيتها ونزاهتها.
وأكد رئيس قسم العمليات الرئيسية بالمفوضية أن سير العمل في مراكز توزيع بطاقات الناخبين تسير وفق الخطة الموضوعة، من قبل الغرفة الرئيسية بالمفوضية، مثمناً جهود العاملين في هذه المراكز وحرصهم على التعامل مع الناخبين وتسليم بطاقاتهم في أنسب الظروف، محاولين تذليل أي صعوبات، مشيداً بتعاون الجهات الأمنية المكلفين بتأمين هذه المراكز.
وكشفت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في بيان، أن سيف الإسلام القذافي، تقدم بمستندات ترشحه لمكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملاً جميع المسوغات القانونية، بحسب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن انتخاب رئيس الدولة، كما تسلَّم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي.
وفي السياق ذاته، أكد خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، أن الأخير استكمل كل المستندات المطلوبة وقدمها بسلام وهدوء، وقُبل الملف وأُضيف للمنظومة لدى مفوضية الانتخابات، لافتاً إلى أن الموقف القانوني للمرشح سيف الإسلام صحيح حتى الآن، مستبعداً تقديم أي طعن ضد ترشحه.
ومن جانبها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق نجل الزعيم الليبي الراحل، المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة المقبلة سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية.
فيما أشار محامي سيف الإسلام، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن تعليق المحكمة الجنائية الدولية على خطوة الترشح لا تعني أي شيء، ولا تملك أي صلاحية لمنع ترشح سيف الإسلام.
ولفت إلى أن القضاء الليبي هو المختص الوحيد بأي قرار يخص موكله، والمحكمة العليا الليبية نقضت الحكم في القضية 630 الأولى، ولا تزال قيد التداول ولم يصدر فيها حكم، موضحاً أن سيف الإسلام القذافي سيقدم برنامجاً انتخابياً متكاملاً في القريب العاجل.
الخليج: «طالبان» تنظم عرضاً عسكرياً يدشن جيشها النظامي الجديد
أجرت قوات طالبان عرضاً عسكرياً في العاصمة الأفغانية كابول أمس الأحد، باستخدام عربات مدرعة أمريكية الصنع، استولت عليها بعد انهيار الحكومة السابقة، وطائرات هليكوبتر روسية في عرض أظهر تحولها المستمر من قوة متمردة إلى جيش نظامي عامل. وعملت حركة طالبان كقوة تمرد على مدى عشرين عاما لكنها عززت قواتها باستخدام مخزون كبير من العتاد والأسلحة خلفته الحكومة السابقة المدعومة من الغرب بعد انهيارها في أغسطس آب.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عناية الله خوارزمي إن العرض مرتبط بتخريج 250 جنديا بعد انتهاء فترة تدريبهم. وتضمن العرض عشرات المركبات المدرعة طراز إم 117 الأمريكية الصنع والتي شوهدت تسير ببطء جيئة وذهابا على طريق رئيسي في كابول مع تحليق طائرات هليكوبتر طراز إم آي-17 على ارتفاع منخفض. وحمل الكثير من الجنود بنادق هجومية أمريكية الصنع طراز إم4. ومعظم العتاد والأسلحة التي تستخدمها طالبان حاليا هي التي قدمتها واشنطن للحكومة التي دعمتها الولايات المتحدة في كابول في محاولة لبناء قوة وطنية أفغانية قادرة على قتال طالبان.
واختفت تلك القوات مع انهيار الحكومة السابقة واستيلاء طالبان على الأصول العسكرية الرئيسية. وقال مسؤولون من طالبان إن الطيارين والفنيين وغيرهم من المتخصصين من الجيش الوطني الأفغاني السابق سيتم دمجهم في قوة جديدة والتي بدأت أيضا في ارتداء الزي العسكري التقليدي بدلا من الملابس الأفغانية التي اعتاد مقاتلوها على ارتدائها. ونقلت القوات الأفغانية التي لاذت بالفرار من البلاد بعض الطائرات إلى دول مجاورة في آسيا الوسطى، لكن طالبان استولت على طائرات أخرى. ولم يتضح بعد عدد الطائرات المؤهلة للاستخدام.
من جانب آخر، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تفجير وقع داخل ثكنة للشرطة الباكستانية في منطقة باجور، أمس الأول السبت. وذكر التنظيم المتشدد في بيان على تليجرام أن ضابطاً وعنصراً من الشرطة الباكستانية قُتلا خلال تفجير عبوة ناسفة، بحسب «رويترز». وأعلنت قوات الأمن الباكستانية مقتل 5 على الأقل من أفراد الأمن، بثلاث هجمات منفصلة في الإقليم الغربي المضطرب في باكستان الذي يتاخم أفغانستان.
وقال المكتب الإعلامي بالقوات المسلحة الباكستانية إن جنديين لقيا مصرعهما خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة هوشاب في حين لقي الجندي الثالث مصرعه أثناء محاولته إزالة عبوة ناسفة بدائية الصنع متصلة بالحادث السابق. وفي وقت سابق من السبت ذاته قُتل شرطيان بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب الحدود في إقليم خيبر بختون خوا حيث كانا يحرسان خزانا. وقال ضابط الشرطة عبد الصمد خان «قتل الشرطيان في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع». ووقع هجوم آخر في ضواحي كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وأصيب فيه شرطي و5 أشخاص من بينهم فتاة وثلاث نساء. وقال ضابط الشرطة علي رضا إن المتفجرات زُرعت في دراجة نارية مستهدفة دورية للشرطة في المنطقة.
تونس تحبط محاولة «إخوانية» لاقتحام البرلمان
تصدت قوات الأمن التونسية، أمس الأحد، لمحاولة أنصار حركة النهضة «الإخوانية»وحلفائها اقتحام مقر البرلمان في منطقة باردو، وأكدت وزارة الداخلية أن قواتها قامت بضبط عدد من الأشخاص بين المتظاهرين وبحوزتهم أسلحة بيضاء، فيما تعهد الرئيس قيس سعيد، بالتصدي لكل محاولات ضرب بلاده من الداخل، في حين رفض اتحاد الشغل الحديث عن عودة «برلمان الإخوان» بعد المعاناة التي تسبب فيها، مطالبا بقطيعة تاريخية مع «عشرية الفشل».
وتجمع أنصار النهضة وأنصار القوى السياسية المتحالفة معها خارج مقر البرلمان، المجمدة أعماله.
وعندما حاول هؤلاء اخترق الحواجز الأمنية التي تفصلهم عن البرلمان تصدت لهم عناصر الأمن.
وكانت مبادرة سياسية دعت إلى التظاهر في ساحة باردو المجاورة، من أجل المطالبة بإنهاء «حالة الاستثناء» التي قررها الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي.
وأكدت وزارة الداخلية أن قواتها قامت بضبط عدد من الأشخاص بين المتظاهرين في محيط البرلمان وبحوزتهم أسلحة بيضاء.
وحسب بيان للوزارة، فقد كشفت عن ضبط متظاهرين يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال في محيط البرلمان بالعاصمة التونسية أثناء الاحتجاجات.
وعما تم من إجراءات بحق هؤلاء الأشخاص، قال البيان إنه «تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم».
من جانبه،تعهد الرئيس قيس سعيد، أمس الأحد، بالتصدي لكل محاولات ضرب بلاده من الداخل.
وفي أول رد فعل له على تظاهرات الإخوان أمام البرلمان، قال سعيد: «هناك من يحاول زرع الفتنة في بلادنا».
وحول قضية العنف، دعا سعيد إلى معالجة الظاهرة التي اعتبرها غريبة عن المجتمع التونسي مؤكداً أن ذلك يتأتى عبر منظومة التعليم التي مكنت بلاده من تحقيق التغيير بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.
جاء ذلك خلال زيارته لمعلم وقع الاعتداء عليه من قبل تلميذ بآلة حادة في معهد بضواحي العاصمة والمقيم حاليا بالمستشفى العسكري.
ورفض اتحاد الشغل الحديث عن عودة «برلمان الإخوان» بعد المعاناة التي تسبب فيها، مطالبا بقطيعة تاريخية مع «عشرية الفشل».
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، في تدوينة على «فيسبوك»، أمس، إنه «لا لعودة المجلس النيابي المجمد الذي عانى منه التونسيون الأمرين.. يجب أن تكون هناك خطوة إلى الأمام الآن واليوم.. أي تأخير هو فرصة للمستنصرين بالخارج».
تدوينة الطاهري جاءت في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس سعيد والأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي وتناول الوضع العام في البلاد وأهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 يوليو ليكون فعلاً فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل.
الصيد: قرارات العفو اتسمت بالإرتجالية
وكشف رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، أن قائمة العفو التشريعي لعام 2011 تضمنت 1200 إرهابي واتسمت بشيء من الارتجالية.
جاء هذا في مقتطفات بشأن الملف ذكرها الصيد في كتابه «الحبيب الصيد في حديث الذاكرة». وعبر الصيد،عن خيبة أمله بعد توليه لخطة مستشار مكلف بالشؤون الأمنية لدى رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي، حيث كانت المداولات التي تتم داخل المجلس الأعلى للأمن ولا سيما القرارات الصادرة، تسلك طريق «مونبليزير»مقر حركة النهضة، حيث تعرض وتُغربل وتطبخ على نار أخرى، ثم يعود منها ما يتم الاتفاق عليه ليحال إلى الانجاز فيما يسير الباقي إلى سلة المهملات.
ونفى رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد ما تردد عن هروبه من البلاد، متوعداً من أطلق عليهم «مرتزقة فيسبوك» باللجوء إلى القضاء.
البيان:سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية من سبها
من مدينة سبها، عاصمة الجنوب الليبي، ظهر سيف الإسلام القذافي (49 عاماً) صباح أمس، ليقطع الشك باليقين، وليبدد سنوات من الغموض حول شخصه ومقر إقامته، وذلك بتقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقالت المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، إن سيف الإسلام تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملاً جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.
وأضافت أن المرشح سيف الإسلام القذافي تسلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو مركز الجمهورية ورقمه 21021 بمدينة سبها. ويشير المراقبون إلى أن انتقال سيف الإسلام شخصياً إلى وسط مدينة سبها للظهور علناً وهو يتقدم بملف ترشحه تحت حماية الجيش الوطني والقوات الأمنية، ما كان ليتم لولا وجود توافقات داخلية برعاية دولية حول ذلك.
وفي الأثناء، أكد المجلس الرئاسي أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقاً لما هو مقرر، و«اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف» وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لـ«قطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة».
إلى ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن المفوضية لم تتسلم حتى الآن ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق، مشدداً على أن الانتخابات ستجري في موعدها حتى لو تقرر تعديل القوانين الصادرة عن البرلمان. وأضاف أنه لم يحدث في تاريخ الانتخابات أن تجاوزت مدة الطعون ثلاثة أيام، مضيفاً: «لم نخالف القانون بتحديدنا المدد الزمنية الصادرة».
المترشحون
وأعلنت المفوضية أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 468 مترشحاً ومترشحة حتى مساء أول أمس السبت. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية تأسيس غرفة رئيسة لتأمين الانتخابات المقبلة، تضم مديريات الأمن وعدداً من الأجهزة الأمنية، بالإضافة لمشاركة هيئة السلامة الوطنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لدعم مديريات الأمن في الحالات الطارئة.
الشرق الأوسط: مظاهرات في تونس بقيادة «النهضة» للمطالبة بـ«إنهاء الانقلاب»
تظاهرت أعداد من التونسيين أمس قرب مبنى البرلمان التونسي المعلقة أعماله منذ أكثر من ثلاثة أشهر، للاحتجاج على إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي تولى بموجبها كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ونظم هذه التظاهرات حراك «مواطنين ضد الانقلاب»، للتنديد بما اعتبرته «انقلاباً» وللدفاع عن الشرعية والمؤسسات الدستورية والمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي إثر التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بدعم من مجموعة من الأحزاب السياسية التي تقودها «حركة النهضة» وحزامها البرلماني وبعض الشخصيات السياسية والحقوقية الأخرى بشكل غير معلن عنه.
ويقود حراك «مواطنون ضد الانقلاب» هذه الحركات الاحتجاجية الرافضة للتدابير الاستثنائية، وقد تحول هذا الحراك إلى مبادرة سياسية تدعمها بعض الشخصيات السياسية في تونس، مثل جوهر بن مبارك والأمين البوعزيزي وعبد الرؤوف بالطبيب، أحد مستشاري سعيد السابقين والحبيب بوعجيلة.
وطوقت الوحدات الأمنية التونسية محيط مقر البرلمان بعد أن سرت شائعة تؤكد أن المحتجين قد حصلوا على مفاتيح أبواب البرلمان وهم يخططون لدخول المبنى والاعتصام بداخله، وهو ما جعل التعزيزات الأمنية مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى وقد شملت الطرق المؤدية إلى ساحة باردو.
ولاحظت «الشرق الأوسط» وجود الكثير من الحواجز الأمنية المنتصبة على مستوى الشارع الرئيسي المؤدي من باب سعدون إلى ساحة باردو، ولم يسمح للمحتجين ببلوغ الساحة. ومنعت الوحدات الأمنية المتمركزة ببعض مداخل العاصمة التونسية السيارات القادمة من جهات الوسط والساحل من الدخول إلى العاصمة. وأبلغت قوات الأمن التونسيين القادمين من الساحل والوسط بأنه يمنع عليهم دخول العاصمة قبل حلول منتصف النهار أمس.
ووقعت مناوشات في منطقة باردو بين قوات الأمن ومتظاهرين شاركوا في هذه الوقفة الاحتجاجية، وحاول بعض المحتجين اقتحام الحواجز الحديدية التي وضعتها وحدات الأمن في محيط مقر البرلمان مما اضطر أعوان الأمن لمنعهم باستعمال القوة. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو لعزل الرئيس قيس سعيّد وتطالب بإعادة النشاط للبرلمان المجمد.
ولتفادي جر المنطقة إلى مواجهات عنيفة، كثفت وحدات الأمن عمليات التمشيط في باردو تجنبا لحصول أي أعمال مشبوهة، غير أن ذلك لم يمنع وزارة الداخلية من التأكيد على ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، قائلة إنهم كانوا يحوزون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال، وأشارت إلى تقديمهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. ولتفادي الانزلاق إلى العنف، منعت الوحدات الأمنية، النشطاء من التظاهر أمام مقر البرلمان بباردو وأعلمتهم بأن وزارة الداخلية رخصت بالتظاهر في مستوى «شارع 20 مارس» المحاذي لساحة باردو.
وأعلمت الوحدات الأمنية، جوهر بن مبارك الناشط بحراك «مواطنون ضد الانقلاب»، أن الداخلية قررت السماح لهم بالتظاهر في تلك المنطقة فحسب، غير أن بن مبارك أكد أنهم أعلموا وزارة الداخلية في الآجال القانونية بأنهم سيتظاهرون بساحة باردو، ولم يتلقوا رداً بالرفض.
وخلال الوقفة الاحتجاجية أمس، ندّد بن مبارك، بمنع قوات الأمن المتظاهرين المعارضين لما سماه «الانقلاب على السلطة» من الوصول إلى ساحة باردو القريبة من مقر البرلمان. وقال في تصريح إعلامي إن قيس سعيّد أغلق البرلمان ثم أغلق الحكومة والدولة واليوم أغلق الجمهورية، على حد تعبيره.
وأعلن بن مبارك بقاء المتظاهرين بساحة باردو التي لن يغادروها على حد قوله، وتنظيم اعتصام مفتوح إلى أن يتم فتح كل الطرقات ورفع الحواجز التي وضعها الأمن التونسي أمام المحتجين المتوجهين إلى مكان الوقفة الاحتجاجية.
في غضون ذلك، أعلنت حركة النهضة عن إشراف راشد الغنوشي رئيس الحزب مساء السبت على اجتماع مع ثلة من شباب الحركة من مختلف الولايات (المحافظات). وقالت في بيان مقتضب إن الغنوشي أشاد بـ«دفاعهم عن الديمقراطية والشرعية وجهودهم الدؤوبة من أجل استعادة الوضع الديمقراطي في تونس».
على صعيد آخر، أعلن محمد الرقيق الوزير التونسي لأملاك الدولة عن النجاح في توفير قطعة أرض دولية كمصب مؤقت للفضلات والنفايات في منطقة صفاقس (وسط شرقي تونس) وهو ما ينبئ بقرب التوصل لحل للأزمة البيئية بمدينة عقارب التي نجمت عنها مواجهات عنيفة بين الأمن والمواطنين الرافضين لطمر الفضلات في أحد المكبات المغلقة بقرار قضائي. واعتبر الرقيق في تصريح إذاعي أن هذا الحل لن يحل المشكل جذريا، قائلاً: «لا يمكن معالجة مشكل بيئي بخلق مشكل آخر». وأضاف أن الملف سيبقى تحت أنظار رئاستي الحكومة والجمهورية لاتخاذ القرار المناسب، على حد قوله.
العربية نت: كولومبيا تتهم حزب الله بالتخطيط لأنشطة إجرامية على أراضيها
اتهمت كولومبيا حزب الله اللبناني، الأحد، بالقيام بـ"أنشطة إجرامية" على أراضيها، لافتة إلى أنها تراقب أنشطته.
وصرح وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو في مقابلة مع صحيفة "إل تييمبو" المحلية: "منذ شهرين اضطررنا للتعامل مع وضع أرغمنا على إنشاء عملية لتوقيف وترحيل مجرميْن مفوضيْن من حزب الله، كانت لديهما نية ارتكاب فعل إجرامي في كولومبيا".
ولم يقدم الوزير تفاصيل أخرى عن هذه العملية، لكن الصحيفة أوردت نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات العسكرية أن حزب الله قد يكون حاول تعقب تحركات دبلوماسيين ورجال أعمال أميركيين وإسرائيليين في كولومبيا، التي تعيش بها جالية لبنانية كبيرة.
وأردف مولانو أن هناك "خطرا من حزب الله في فنزويلا، وما يمكن أن تخلقه علاقاته بتهريب المخدرات أو الجماعات الإرهابية من الجانب الفنزويلي، بالنسبة للأمن القومي".
وتتهم كولومبيا فنزويلا المجاورة بإيواء ودعم مجموعات مسلحة مناهضة لبوغوتا، والعلاقات متوترة جدا بين البلدين كما أن الحدود المشتركة بينهما مغلقة بشكل شبه كامل منذ عام 2015.
وقبل أسبوع قال الوزير نفسه الذي كان يرافق الرئيس الكولومبي إيفان دوكي خلال زيارة رسمية إلى إسرائيل، إن البلدين لديهما "عدو مشترك هو إيران وحزب الله، الذي ينشط ضد إسرائيل ويدعم أيضا النظام في فنزويلا" وفقا لمولانو. إلا أنه تراجع عن تعليقه المعادي لإيران، الأحد، مؤكدا أنه كان "تصريحا متسرعا"، بعد أن سبب أزمة بين البلدين.
وأثارت تعليقاته رد فعل من الحكومة الإيرانية التي تقيم معها كولومبيا علاقات منذ عام 1975، حيث قال السفير الإيراني لدى كولومبيا محمد علي ضيائي في بيان إن "إيران وكولمبيا دولتان صديقتان ولديهما علاقة تاريخية. إن تدمير هذه العلاقة لا يفيد الشعب".
إعداد: فاطمة عبدالغني
