تونس تؤكد التصدي لظاهرة الإرهاب وتوحيد الجهود لمحاربة التطرف/ لماذا تخترق جماعات الإسلام السياسي المجتمع الأوروبى؟/ شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا تحذر من "عاصفة كاملة" من التطرف
الأحد 21/نوفمبر/2021 - 02:44 م
طباعة
اعداد: حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 نوفمبر 2021.
أخبار اليوم: لماذا تخترق جماعات الإسلام السياسي المجتمع الأوروبى؟
العلاقة بين الجماعات الأصولية والمجتمع الغربي ملتبسة ومرتبكة تاريخيًا، يحيطها الكثير من الغموض والحذر الواقع بين العداوة والتوظيف والمنفعة المتبادلة، وفقًا لبرجماتية متناهية في الاستغلال السياسي والاجتماعي والديني.
استثمرت الجماعات الأصولية بتنوعاتها هامش الحريات لفرض رؤيتها ونشر توجهاتها بين الجاليات العربية والإسلامية، أو التأثير في الهوية الغربية بشكل عام وتطويعها لما يتراءى مع مرجعياتها الفكرية المتشددة.
تمثل أزمة فقدان الهوية والحالة الشعورية بالاستغراب، التي تسيطر على الجاليات العربية والإسلامية مدخلا في توطين مشروع تيارات الإسلام السياسي ومرجعيته الفكرية، كبديل للانتماء الوطني والقومي، في ظل تعايشهم وسط سلوكيات تناقض عاداتهم وتقاليدهم، التي تربوا في أحضانها.
الكثير من الجماعات الأصولية وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية، وجدت في الغرب ضالتها لزيادة نفوذها وتقوية مصالحها، وتنمية موادرها ومصادر تمويلها، وتسويق مشروعها الفكري، فضلاً عن تقديم نفسها كبديل مناسب للأنظمة السياسية الحاكمة، و الحامي للمصالح الغريية في العمق العربي في حال دعم ممثليها للوصول إلى السلطة.
في المقابل وظفت دوائر صنع القرار الغربي الجماعات الأصولية في برجماتية سياسية نفعية وخلقت منهم كيانات ضغط سياسي وهمية لتمرير مصالحها وتنفيذ أجندتها في مواجهة النظم السياسية العربية الحاكمة، بجانب استخدامهم في تعبئة أصوات الجاليات العربية والإسلامية في العمليات الانتخابية وتوجهيهم لدعم تيارات وشخصيات سياسية محددة.
حالة التوظيف المتبادلة والمتناقضة بين أوروبا والجماعات الأصولية لم تتمكن من اخفاء مساحة الكراهية المتزايدة، والتي يتم تغذيتها بين الجانبين في إطار مجموعة من الأسباب والدوافع منها على سبيل المثال وليس الحصر، استدعاء نغمة الخلافة.
سعت مكونات الإسلام السياسي إلى التخطيط لمحاولة إعادة تغيير الهوية الغربية فكرياً وثقافياً، وفقاً لما يسمى بـ»استاذية العالم»، التي طرحها حسن البنا، وصار على دربه الكثير الحركات الأصولية، معتمدة على سياسة القوة الناعمة في اختراق المجتمع الأوروبي منذ مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، بهدف السيطرة على الغرب، لا سيما جماعة الإخوان، التي لجأت إلى مشروع «الاستقطاب المجتمعي» للفكرة الأصولية، وتوسعت في تأسيس المراكز الإسلامية الكبرى، والتغلغل في عمق مؤسسات ودوائر صنع القرار الغربي ومحاولة استمالتهم لـ»مشروع الإسلام السياسي».
أمام حالة التعاون والتناطح، اتجه الغرب لتأسيس الكيانات البحثية لتقديم رؤية موسعة حول مكونات الإسلام الحركي شاملة لقراءة جوانبها التنظيمية ومنهجيتها الحركية ومفاهيمها ومضمامينها الفكرية، ودوافع مشاريعها ومشاربها السياسية، ورصدا لنقاط ضعفها وقوتها، وطرق تطويعها، والعمل على وقف نفوذها في العمق الأوروبي.
يقول مارتن فرامبتون في كتابه «لإخوان المسلمون والغرب: تاريخ من العداء والمشاركة»، إن الإخوان حاولوا استغلال الكليشيهات التي كان يطلقها الغربيون حول الديمقراطية والحرية لتقديم صورة معتدلة عن أنفسهم، ولم تكن الرغبة الإخوانية في التواصل مع الغرب تعني الرغبة في الانفتاح والحوار مع ثقافتها، وإنما كانت أسلوباً براجماتياً في كثير من الأحيان.
ويشير «فرامبتون» إلى أنه على الرغم من عدم توافق الغرب مع فكر جماعة الإخوان وقياداتها، فإنه يتعامل معها بصورة عادية، ما يفسر البراجماتية التي يتعاطى بها الغرب الذي يبدو الأكثر استعدادا للدخول في حوار بهدف التعاون والمنفعة المتبادلة معهم.
اعتبر»فرامبتون» أن العلاقة بين الإخوان والغرب مرَّت بمحطات من عدم الثقة، لا سيما أن المرجعية الفكرية للجماعة تحمل الغرب المسؤولية الكاملة عن ضياع أرض فلسطين، وإسقاط الخلافة العثمانية، لذا جاءت فكرة تأسيس التنظيم على أساس مواجهة الهيمنة الغربية على المجتمعات المسلمة، بل ومحاولة تقديم بديلًا لها، وأنه على الرغم من حالة عدم اليقين، وغياب الموثوقية بين الطرفين، فإن الغرب اعتبر الحركة حصناً يمكن استغلاله ضد تنامي الفكر الشيوعي في فترة التحرر الوطني التي بدأت في الخمسينيات، وهو ما عكس تخوفهم من تحول هذه الحركات إلى ما يشبه «حصان طروادة» للشيوعية.
احتضنت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية الكثير من المرجعيات الفكرية المتشددة، أمثال قيادات تنظيم الجهاد، والجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة، ورجال التنظيم الدولي للإخوان، ليس من قبيل الحرية والديمقراطية، لكن من باب التوظيف السياسي المتعمد وتحويلهم لأوراق ضغط يمكنها التلاعب بها أمام بعض الأنظمة الحاكمة، وضمان عدم التمرد على سياستها ومصالحها في عمق الشرق الأوسط.
قٌدمت هذه العناصر المتطرفة كممثل للإسلام في الغرب، وأنها التجسيد الواقعي والحقيقي للمسلمين والشريعة الإسلامية، بهدف خلق وتصدير فكرة «الكراهية» السياسية والاجتماعية، وانتشار ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، التي حصنت الجماعات الأصولية وعملت على تعبئة داوئر الإسلام السياسي تجاه المجتمعات الأوروبي، وخدمت في المقابل المصالح الغربية التي وظفت تلك الظاهرة لتحقيق مصالحها تحت لافتة «مكافحة الإرهاب والتطرف».
قامت بعص الجماعات الأصولية، بانتهاج العنف المسلح، واتباع طريق المواجهة المباشرة، ووفق سياسة التغيير من أعلى، تجاه المصالح الغربية، سواء داخل أوروبا أو خارجها، فيما يطلق عليه» العدو البعيد»، وتأخير الالتحام المباشر، مع العدو القريب «الأنظمة العربية»، وهي النهج الذي اتبعه تنظيم «القاعدة»، على يد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وتشكيل ما سمى بـ»الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبين»، في فبراير 1998، سعيا لخلق حواضن شعبية داعمة لتوجهاته، نقيضا للمسارات التي اتبعها تنظيم «داعش» في التركيز على العدو المحلي أو النظام السياسي القائم.
تعتبر المجتمعات الأوروبية والغربية في مخيلة المرجعية الفكرية الإصولية إرثاً تاريخياً يمثل جزء صلباً من كيان دولة الخلافة، ووجب عودتها إلى حواضن الأيديولوجية ومساراتها السياسية والدينية، ومن ثم لم تكن الإجراءات التي اتخذها عدد من الدول الأوروبية، لوقف تمدد تيارات الإسلام السياسي من قبيل المصادفة، كونهم أدركوا حجم التغلغل الأصولي وخطورته في تغيير النمط السلوكي والفكري للدوائر الاجتماعية الأوروبية.
كانت الجاليات والأقليات العربية والإسلامية، في مرمى المخطط الإخواني، خلال عملية الإختراق الغربي، إذ أنها الأدة الأكثر تأثيراً وفاعلية في الوصول للدوائر المجتمعية والسياسية الأوروبية، لسهولة توظيفها ضمنياً في نشر مرتكزاتها وأدبياتها العقائدية، وتحقيق مشروع الهيمنة على الغرب، وفقاً للكثير من الوثائق المسربة أو المضبوطة من قبل الأجهزة الاستخباراتية منذ تسعينات القرن الماضي.
سعياً في امتلاك مفاتيح وأدوات مرحلة «التمكين»، عملت جماعة الإخوان تحديداً، على ضرورة التوسع في انشاء المساجد والمراكز والمؤسسات والمدارس الإسلامية، في محاولة لتغيير هوية المجتمعات الغربية، التي وصفتها بأنها تتعايش على أصول ومباديء الجاهلية.
في المقابل تم تشكيل مجموعات وكيانات وأحزاب تحمل مرجعيات اليمين المسيحي المتشدد، وتوظيفها للجوانب التاريخية والعسكرية لقادة الغرب أمثال فيليب الثاني، وريتشارد «قلب الأسد» ملك إنجلترا، والبابا أوربان الثاني، وبوهيموند، وجودفري، وتانكرد، وبطرس الناسك، في ظل تعبئة جماهيرية تدعو لوصف المهاجرين المسلمين بالغزاة الجدد، الساعين إلى تبديل وتغيير هويتهم الغربية والتأثير في مرجعياتهم المسيحية، ما أدي إلى بلورة فكرة الإنتقام والثأر التاريخي لدى الكثير من الطبقات الأوروبية.
شهدت مرحلة التسعينيات، توسع جماعة الإخوان في تكوين المؤسسات الأصولية في أوروبا، وتم انشاء اتحاد المنظمات الإسلامية ليكون واجهة للتنظيم الدولي للإخوان، وضم أكثر من 500 منظمة بدول الاتحاد الأوروبي وخارجها.
كانت باكورة مخططها تدشين ما سمى بـ»التنظيم الدولي» والتمركز به داخل أوروبا، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ايضاً، مثل جمعية الوقف الإسلامي بأمريكا الشمالية عام 1973، والمجتمع الإسلامي لأمريكا الشمالية (ICNA) 1982، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) 1994، والجمعية الإسلامية الأمريكية(MSA) 1993، والمجمع الفقهي بأمريكا الشمالية، و»مؤسسة الأرض المقدسة».
اليوم السابع: اندبندنت: شرطة مكافحة الإرهاب فى بريطانيا تحذر من "عاصفة كاملة" من التطرف
قالت صحيفة "الإندبندنت" إن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تخشىى من أن التهديدات المحتملة ربما لن يتم الكشف عنها بسبب جائحة كورونا، بعد انخفاض عدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم بسبب التطرف بمقدار الخمس فى عام.
وحذر كبار الضباط من "عاصفة كاملة" للتطرف، حيث ترك الإغلاق الشباب والضعفاء يقضون وقتًا أطول على الإنترنت وسط "زيادة فى الدعاية من قبل جميع الأطراف".
لكن الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أظهرت أن عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى برنامج "بريفينت" أو "منع" لمكافحة التطرف فى العام المنتهى فى مارس انخفض بنسبة 22 فى المائة، إلى أدنى مستوى فى خمس سنوات.
وتخشى الشرطة أن يعكس هذا الانخفاض انخفاضًا فى التقارير، بدلًا من انخفاض حقيقى للتهديد الإرهابى أو عدد الأشخاص الذين يتم جرهم إلى أيديولوجيات الكراهية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تفاجأت فيه الأجهزة الأمنية بهجومين إرهابيين فى غضون شهر، فى إسيكس وليفربول، ورفع مستوى التهديد الوطنى إلى شديد، مما يعنى أن المزيد من الهجمات "محتملة للغاية"
وتعتقد الشرطة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن إغلاق المدارس والكليات بسبب الوباء تسبب فى انخفاض كبير فى التقارير الواردة من المعلمين.
وقال ديت سوبت ماثيو دافيسون، من مكافحة الإرهاب فى الشرطة الشمالية الشرقية، أن قيود كورونا "جعلت من الصعب على الشباب والضعفاء الوصول إلى خدمات الدعم وقللت بشكل كبير من التواصل مع أولئك الذين من المرجح أن يتعرفوا على العلامات المبكرة للتطرف".
وأضاف: "الآن، أكثر من أى وقت مضى، يقضى الشباب وقتًا أطول على الإنترنت، حيث يتعرضون لخطر أكبر للتطرف من قبل تلك الجماعات التى تتطلع إلى استغلال عدم اليقين وجذب أتباع جدد".
وأكد "كان هذا صحيحًا بشكل خاص خلال ذروة الوباء، عندما دفع فقدان الاتصال بالأصدقاء المقربين والمعلمين والموجهين الأشخاص إلى منصات عبر الإنترنت كإحدى الطرق القليلة التى يمكنهم من خلالها التواصل مع الآخرين."
اليوم السابع: تعرف على 9 آثار مترتبة على إدراج "أبو الفتوح" وآخرين على قائمة الإرهاب
أصدرت محكمة النقض، يوم الخميس الماضى، حكما نهائيا غير قابل للطعن، بتأييد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وآخرين، على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي ينظمها القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.
وحدد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، الآثار المترتبة على حكم محكمة النقض، حيث نصت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك:
أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل في حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية في الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
صوت الأمة: تونس تؤكد التصدي لظاهرة الإرهاب وتوحيد الجهود لمحاربة التطرف
شددت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، على ضرورة توحيد كل الجهود في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات متطورة وفعالة لمجابهة هذه الآفة.
وجاء ذلك خلال استقبالها نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقيه، والتي قدمت لرئيسة الحكومة التقرير الأول لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 2016-2019.
وأشادت بودن، بحسب بيان الحكومة التونسية، بالاستراتيجية الوطنية التي وضعتها اللجنة والتي مثلت لبنة تنضاف للجهد الذي بذلته الدولة التونسية في حربها على الإرهاب.
وثمنت نجلاء بودن عمل هذه اللجنة وأهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في تحصين المجتمع التونسي ضد هذه الآفة وتعزيز الفكر النقدي والمناعة الفكرية والنفسية للمجتمع التونسي في مواجهة الأفكار المتطرفة.
وأوضحت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقيه، أن اللجنة تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق متطلبات الفترة القادمة وتطور هذه الظاهرة، وذلك عبر تشريك كل الأطراف المتدخلة ووضع الأهداف الاستراتيجية لمكافحة التطرف.
وأشارت الفقيه إلى أن اللجنة شرعت منذ بداية 2020 في وضع الاستراتيجية الثانية لمكافحة الإرهاب بالاعتماد على دراسات وبحوث ومخرجات المشاريع التي تم تنفيذها سابقا.
وتضمن التقرير نبذة عن نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتوصيات والمخرجات التي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية الأولى في علاقة بالتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.
