أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الخميس، استمرار المجلس في إنجاز استحقاقات المرحلة وفقاً لخارطة الطريق.

وشدد المنفي، على المضي قدماً في مشروع المصالحة الوطنية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتوحيد المؤسسات.

وجدد المنفي، التزام المجلس الرئاسي بدعم البلاد للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام للانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.

جاء ذلك في وقت احتدمت معركة انتخابات الرئاسة في ليبيا بين معسكري الشرق والغرب الليبي وتيار النظام السابق، الذين دخلوا في سباق على الطعون ضد بعضهم البعض أمام القضاء، قبل الدخول في المعركة الرئاسية.

وبدأ النزاع القانوني بين الأطراف السياسية الليبية مبكراً، حول الأساس القانوني للانتخابات والقواعد التي تحكم الترشح وموعدها، لكنه تصاعد مع تقدم مرشحين جدليين إلى الانتخابات، وهم عبد الحميد الدبيبة، الذي قدم ترشحه متجاوزاً بذلك قواعد الانتخابات التي تستبعده (المادة 12)، وقائد الجيش خليفة حفتر، الذي لم يعلن تنازله عن الجنسية الأمريكية، على الرغم من أن قانون الانتخابات يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، إضافة إلى سيف الإسلام القذافي، الذي سبق أن خضع لمحاكمات داخل وخارج البلاد؛ حيث يمنع القانون ترشح من تمت محاكمته نهائياً لأي جريمة.

رسالة سيف الإسلام

وقررت مفوضية الانتخابات، استبعاد 25 مترشحاً من أصل 98 تقدموا بمطالب ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم سيف الإسلام القذافي وممثلو النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين، بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.

وفتح قرار المفوضية الباب واسعا أمام مرحلة الطعون؛ حيث توجه الفريق القانوني للمرشح سيف الإسلام إلى العاصمة طرابلس لتقديم اعتراضاته على هذا القرار للمحكمة، كما أعلن المرشح نوري بوسمهين، أنه سيطعن في قرار استبعاده عبر محاميه. ودعا سيف الإسلام القذافي، الليبيين من أنصاره إلى ضرورة استلام بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة بقوة في الاستحقاق المقبل المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول.

ونشر حساب سيف الإسلام، على موقع فيسبوك، وحسابات شخصيات بارزة من النظام السابق، رسالة خطية لسيف الإسلام موجهة للمواطنين بعد قبول محكمة ليبية طعنه في قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

استهداف حفتر

بالتزامن، توجهت الأنظار إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي طالته سهام الاعتراضات والطعون من قبل خصومه، الذين يتهمونه بتجاوز المادة 12، التي ينص على ضرورة أن يتخلى كل من يرغب في الترشح للرئاسيات عن مهامه قبل 3 أشهر من انتخابات 24 ديسمبر، وهي المادة القانونية التي من المتوقع أن تتعرض بدورها للطعن من قبل الدبيبة. وأفادت وسائل إعلام محلية، أن طعنين قدما ضده إلى المفوضية العليا.

في المقابل، تتحرك بعض الأطراف لقطع الطريق على ترشح حفتر، أحد أبرز المرشحين وأوفرهم حظاً للفوز بالرئاسة؛ إذ أصدر ما يسمى مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع حكماً بإعدام قائد الجيش ومعه 7 ضباط آخرين. واعتبر المحلل العسكري الليبي اللواء إدريس عبد ربه، الحكم كيدياً، وليس له أي أثر قانوني، ومن أصدره يعلم بأنه غير قادر على تنفيذه، ولن ينجح في هدفه باستبعاد المشير حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال إن المشير خليفة حفتر، هو القائد العام للجيش الليبي وهو من يعين المدعي العسكري، والمدعي العسكري الشرعي هو الفريق فرج الصوصاع عضو لجنة 5+5، الذي يعترف بها الليبيون والعالم كله، وأي شخص آخر يدعي هذه الصفة ليس أكثر من مدعٍ.

مطالب أممية

وكان مجلس الأمن الدولي دعا، الأربعاء، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات المقبلة في البلاد، وطالبها باحترام الخصوم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، ملوحاً بإمكانية فرض عقوبات على معرقلي العملية الانتخابية.

وذكر المجلس في بيان نقلته البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، أن أي أفراد أو كيانات يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون استكمال انتقالها السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يواجهون عقوبات. وقال البيان أيضاً إن مجلس الأمن، يؤكد أهمية انتقال السلطة سلمياً في ليبيا بعد الانتخابات.

ينتظر الليبيون رد مفوضية الانتخابات على قرارات الطعن المرفوعة إليها بشأن استبعادها لعدد من المرشحين لسباق الرئاسيات، والذي بلغ عددهم 25 مترشحاً، حيث تسابق محامو المستبعدين أمس لتقديم الطعون، في محاولة لتلافي ضغط الوقت بسبب عطلة آخر الأسبوع التي تحول دون الحصول على الوثائق الإدارية المهمة.

وتعيش البلاد على وقع جدل حاد بعد استبعاد 25 مترشحاً من جملة 98، واتساع دائرة المطالبات بإقصاء شخصيات أخرى خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يؤثّر سلباً على سير الانتخابات المقرر تنظيمها 24 ديسمبر المقبل.

وسيكون على مفوضية الانتخابات، الإعلان عن قرارها النهائي بخصوص الطعون المعروضة عليها في أجل أقصاه غداً السبت، فيما اعتبرت أوساط ليبية أن «استبعاد مرشحي النظام السابق كان لأسباب سياسية وليس قانونية كما تقول المفوضية»، مشيرة إلى أن ما حدث هو أن المفوضية قد نفذت قانون العزل السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العام في 2013، والملغي من قبل مجلس النواب في 2015.

ومن بين رموز النظام السابق الذين تم إقصاؤهم سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، ومحمد أحمد الشريف، والبشير صالح، وخالد كعيم، وفتحي بن شتوان.

وقالت المفوضية إن استبعاد نجل القذافي أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقاً للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المرشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة.

وثيقة رسمية

بالمقابل، تم نشر وثيقة رسمية صادرة عن إدارة تحقيق الشخصية بجهاز المباحث الجنائية، بتاريخ الثاني من نوفمبر الجاري، تؤكد أن سيف الإسلام «لا سوابق له»، ثم تبين أن وثيقة ثانية، صدرت عن الإدارة ذاتها الاثنين الماضي، تنص على أن حكماً غيابياً بالإعدام صدر في سيف الإسلام، عن محكمة استئناف طرابلس «الدائرة الرابعة»، وهو الحكم الذي كانت المحكمة العليا قد ألغته قبل أشهر.

واعتبر خالد الزايدي المشرف على الفريق القانوني لنجل القذافي، أن قرار المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد موكله من السباق الرئاسي فيه مخالفة قانونية. وأضاف أن القرار استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس، وفيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يتم إصدار أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.

من جهته، أوضح مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رمضان التويجر، أن المادة العاشرة بفقرتها السابعة من قانون الانتخاب تشترط «ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة»، فكون المرشح متهماً فقط فهو أمر غير كاف لمنعه من الترشح وفقاً لقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

رسالة نجل القذافي

في الأثناء، وجه سيف الإسلام رسالة إلى الليبيين، دعاهم فيها إلى الاستمرار في استلام البطاقات الانتخابية، رغم قرار استبعاده من السباق الرئاسي. ونشر نجل القذافي رسالة مكتوبة بخط يده على حسابه بموقع «تويتر» جاء فيها: «علينا جميعاً الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة».

ومن الشخصيات التي تم استبعادها أيضاً، الممثل الكوميدي حاتم الكور، وذلك لأسباب صحية كما قالت المفوضية، لكنه أعرب عن استغرابه من ذلك، مؤكداً أنه لم يخضع لأي فحص طبي حتى تقول المفوضية أنه غير مؤهل صحياً لتولي منصب الرئيس.

وبدوره، أعلن المرشح المستبعد محمد الغويل عن توجهه للطعن في قرار المفوضية العليا للانتخابات، حيث إنه فوجئ بقرار المفوضية في حقه بسبب وجود سوابق قضائية في سجله، مشدداً على أنه لم يصدر في حقه أي حكم قضائي طوال حياته، مرجحاً أن يكون هناك تشابه في الأسماء مع شخص آخر غير معلوم لديه، كما أبرز المرشح نوري أبوسهمين أنه سيطعن في قرار استبعاده، مشدداً على أنه لا يوجد أي حكم نهائي صادر ضده ليتم إقصاؤه من سباق الرئاسة.