قال رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي: إن منطقة «الساحل الإفريقي» تضم أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم. وأشار، في كلمته خلال مشاركته في الاجتماع التاسع للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة لا تحتاج إلى استراتيجيات جديدة، بقدر الحاجة إلى توجيهها نحو المسار الصحيح.

وأوضح العسومي خلال الاجتماع الذي عقد بمدريد ضمن اجتماعات الجمعية ال143 للاتحاد والتي تعقد حالياً في إسبانيا حتى 30 الجاري، أن جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي لا تحتاج إلى استراتيجيات جديدة.

وتابع «نحن لسنا بحاجة إلى تكرار الجهود، بقدر الحاجة إلى توجيهها نحو المسار الصحيح، حتى تكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع في مواجهة الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية».

وقال: «لا ننكر أهمية المواجهة الأمنية والعسكرية، لكنها لن تكون كافية بمفردها، وإنما يجب أن تتوازى معها؛ بل تسبقها، مواجهة تنموية وفكرية شاملة».

وفي إطار تحركات البرلمان العربي لتوجيه جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي نحو المسار الصحيح، أعلن العسومي أن المركز العربي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، التابع للبرلمان العربي، سيكون مركزاً تنسيقياً لمبادرة «نداء الساحل الإفريقي».

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن القانون يطبق على الجميع، لافتاً إلى وجود عدة قضايا ستتم إثارتها مستقبلاً، فيما قضت محكمة تونسية بالسجن مدة 5 أعوام مع النفاذ في حق قاضية من أجل التدليس، في حين شارك عدد من نواب البرلمان المجمد في الدورة الحالية للاتحاد الدولي للبرلمانيين بمدريد. واتهم سعيّد خلال استقباله وزير الداخلية، أطرافاً بالتواطؤ مع الخارج لضرب الدولة التونسية.

وجاءت تصريحات سعيد في أعقاب إحباط الشرطة محاولة طعن استهدفت رجال أمن قرب مقر وزارة الداخلية، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وقالت الداخلية، في بيان، إن الشخص الملتحي الذي حاول الاعتداء يوم أمس الأول الجمعة على أعوان الأمن أمام الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة،أثبتت التحريات الأولية أن المعني يبلغ من العمر 31 سنة وقد درس بالخارج وهو مصنف لدى مصالح الوزارة «تكفيري». فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

واعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن القضاء على الإرهاب يمر حتماً عبر تجفيف منابعه وتتبع مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين في دعمه والتغطية عليه.ودعا الحزب في بيان، أمس السبت، إلى «فتح الملفات الكبرى وفي مقدمتها الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة» الإخوانية «وتسفير الشباب لبؤر الإرهاب والقطع النهائي مع الإفلات من العقاب».

من جهة أخرى، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.

في الأثناء، شارك عدد من نواب البرلمان المجمد في أشغال الدورة الحالية للاتحاد الدولي للبرلمانيين التي تحتضنها العاصمة الإسبانية مدريد.

وسجلت الدورة مشاركة نواب ممثلين عن البرلمان المجمدة أعماله، فيما اعتبر سياسيون وخبراء قانون في تونس البرلمان ونوابه في عداد المنتهي.

وضمت المشاركة النواب الذي يوجدون في أوروبا.

وجه المجلس الرئاسي الليبي عدة رسائل إلى الشعب الليبي والمجتمع الدولي، كشفت عن تخوفات من العودة إلى مربع الصراعات، فيما أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ستتيح لليبيين اختيار من يرأسهم بأنفسهم، في حين يعقد البرلمان الأوروبي، في الثاني من ديسمبر، جلسة لتبادل وجهات النظر حول الانتخابات الليبية القادمة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال افتتاح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس، أمس السبت، إن المجلس يعمل جاهداً لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشقيها الرئاسي والتشريعي، عبر تحقيق كل الضمانات لعقد انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب.

وأكد المنفي، أن المجلس، يعي حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة بليبيا، معرباً عن تخوفه من العودة إلى الصراعات القديمة، التي تعب منها الليبيون، وضاعفت أزماتهم خلال السنوات الماضية.

قرارات مناسبة

وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة- لم يحددها- التي تضمن السلم، وتمكّن للمصالحة الوطنية، وتضع المنافسة السياسية في مربع التنافس السلمي الديمقراطي، دون عدوان أو مغالبة.

وأكد أن «الرئاسي»، نجح في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، في جهود توجت بافتتاح الطريق الساحلي، وتأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة لجمع الفرقاء.

بدوره، أكد سفير الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ستتيح لليبيين اختيار من يرأسهم بأنفسهم، داعياً إلى مشاركة الشباب بفاعلية في هذا التحول الديمقراطي كونهم يمثلون 50 في المئة من السكان.

وقال نورلاند، في كلمته أمام المؤتمر: «إن الليبيين أقرب ما يكونوا اليوم إلى تشكيل مستقبل مستقر لهم ويتحولون من التفرق والحروب إلى المصالحة الوطنية الشاملة».وأكد نورلاند، في كلمته أن الليبيين ربما لا يتفقون على مرشح واحد، لكنهم متفقون على مستقبل بلادهم.

هذا ويشارك في المؤتمر حوالي 1500 من الشباب تحت شعار «هذا وقتنا».

ويعقد البرلمان الأوروبي، في الثاني من ديسمبر المقبل، جلسة لتبادل وجهات النظر حول الانتخابات الليبية القادمة.

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على «تويتر»، أنّ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، لن تؤثّر على المسار الانتخابي، ففيما ذهب 79 في المئة من المستطلعين عبر الموقع إلى تبني هذا الرأي، تبنى 21 في المئة رأياً مضاداً.

وفيما توقّع 67.1 في المئة من المستطلعين على «تويتر»، أن تؤثّر استقالة المسؤول الأممي على الأوضاع في ليبيا، أشار 32.9 في المئة إلى أنّ الاستقالة لن يكون لها تأثير يذكر.

وأشار عضو مجلس النواب الأردني الأسبق محمد أرسلان، إلى أنّ ليبيا تمر الآن بمرحلة دقيقة للغاية، لاسيّما وأنّه قد تبقى أقل من شهر على موعد الانتخابات. وأوضح ارسلان، أنّه وكلما اقترب موعد الانتخابات ازدادت الخلافات والتنافس بين القوى السياسية، مضيفاً: «المناخ السياسي يسوده التصعيد، واستقالة المبعوث الأممي يان كوبيتش، تأتي تعبيراً عن تعرضه لضغوط داخلية، واحتجاجاً على سياسيات الدول العظمى التي تتدخل في الشأن الليبي، والضغوط التي تمارس بحقه».

ولفت أرسلان إلى وجود تأثيرات دولية على القرار في ليبيا، الأمر الذي لا يتناسب مع عمل مبعوث أممي يفترض فيه الحياد وله عدد من المطالب، مردفاً: «موعد الانتخابات مهدد، وإن تمّ إجراؤها سيتم الطعن في النتائج ومن الممكن أن نشهد أيضاً تصعيداً من قبل الرافضين لهذه النتائج».

خريطة طريق

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية د. جمال الشلبي، إنّ الانتخابات ستجري في موعدها على الأرجح، وأنّ استقالة المبعوث الأممي، لن تؤثّر على مسار الانتخابات، مشيراً إلى أنّ إجراء الانتخابات أمر في غاية الأهمية من أجل معرفة خريطة الطريق في ليبيا وموازين القوى الفاعلة على الأرض.

وأبان الشلبي، أنّ استقالة المبعوث الأممي لم تأتِ من فراغ بل نتيجة إدراكه عدم المقدرة على إمساك المفاصل المهمة والتأثير بها، موضحاً أنّ الأمم المتحدة ستتدارك هذه المشكلة.

وأضاف الشلبي: «هذه الاستقالة تأثرت بعوامل منها ما هو داخلي وآخر خارجي، والمؤشرات تؤكد أنّ حل الأزمة الليبية قريب، وأنّ المنطقة تشهد تحولات إيجابية بين الفاعلين على الأرض الليبية وهنالك إجماع على أهمية إجراء الانتخابات، وحال الطعون فإنّ القضاء سيدرسها ويعيد النظر بها، الشعب الليبي متمسك بالعملية الانتخابية ولديه رغبة بإنهاء الفوضى التي عاشها أكثر من 10 سنوات وحان الوقت لإعادة بناء البلاد».

عادت نذر الإرهاب لتخيم على تونس، فيما قال الرئيس قيس سعيد، إنهم يرتبون للاستيلاء وللاغتيال وللسطو على إرادة الشعب، في إشارة لـ«الإخوان» وحلفائهم، معتبراً أنّهم سخروا كثيراً من الشعب وباعوه الأوهام، إلا أنّه تفطن لهم وسيظل بالمرصاد لكل من ينوي ضرب الدولة. وأوضح سعيد أنّ الدولة لا تدار بمنطق الجماعة، متهماً أطرافاً بالتواطؤ مع الخارج لضرب الدولة التونسية.

وتأتي هذه المواقف، بعد إحباط هجوم إرهابي قبالة مقر وزارة الداخلية، حيث جرى القبض على متطرّف كان قد تسلح بسيف وفأس للاعتداء على دوريات أمنية، بعد إصابته برصاص الشرطة في ساقه لمنعه من مواصلة التحرك في اتجاه هدفه. وكشفت تحريات وزارة الداخلية، أنّ المتهم عمره 31 عاماً من مدينة قصر هلال الساحلية ودرس بإحدى الجامعات الأمريكية.

ويرى مراقبون، أن الحادثة تثبت أن الفكر الإرهابي لا يزال منتشراً في البلاد بسبب حالة الانفلات التي عمت خلال السنوات العشر الأخيرة تحت الغطاء السياسي لحركة النهضة، مشيرين إلى أنّ تونس تحتاج لوقفة حازمة في مواجهة منابع التطرّف. بالتزامن، تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب بولاية القصرين، من القبض على عنصر متطرّف هارب لانتمائه لتنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن سبع سنوات.

وشدّد ناشطون تونسيون، على ضرورة الإقدام على اجتثاث آليات التمكين الإخواني التي تم استهداف مفاصل الدولة من خلالها خلال السنوات الماضية، والتي تشمل أبعاداً عدة منها ما هو سياسي وأمني وقضائي واجتماعي وثقافي وإعلامي.

وطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، بالقضاء على الإرهاب من جذوره في أقرب وقت، وذلك عبر الإسراع في تشديد المراقبة على العائدين من بؤر التوتّر ومحاسبة المسؤولين على تسفيرهم وتأطيرهم وبغلق كل المؤسسات التي تبثّ الفكر الظلامي في البلاد تحت أنظار الحكومة.