وتابعت لمياء إنها قررت تأسيس مشروع صغير لها داخل المنزل وترك العمل الحكومي بشكل مطلق، ولا تنكر أنها احتاجت لوقت طويل حتى حصلت على الاستقالة بسبب أنظمة العمل المحلية التي تجعل من الصعب تقديم الاستقالة في أي وقت.

يؤكد كلام لمياء، عامل في معمل حكومي قدم استقالته منذ نحو عامين مع بدء أزمة المواصلات وارتفاع أسعارها. يقول فوزي إنه يقيم في قرى الغوطة والمعمل الذي يعمل فيه يبعد عن بيته الكثير وهو يمضي غالبية وقته في الطرقات، كي يتقاضى في نهاية الشهر أقل من مئة ألف ليرة سورية وهو مبلغ لا يكفي طعام العائلة.

سوء الظروف

لهذا قرر فوزي ترك العمل الحكومي واستأجر مركبة لتوصيل طلاب المدارس والموظفين، ويوضح أن غالبية الركاب معه يشتكون من سوء الظروف المعيشية مع اضطرارهم يومياً للنزول إلى دمشق للالتحاق بوظائفهم التي أصبحت عبئاً على الغالبية ولا تشجع أحداً على الذهاب إليها.

الأمر ذاته ينطبق على بقية المحافظات السورية، وخاصة بالنسبة لسكان القرى العاملين في المدن الكبرى، فيوضح رئيس اتحاد عمال محافظة اللاذقية منعم عثمان، أنه يوجد ازدياد في طلبات استقالة العمال من الشركات والمؤسسات، بسبب الظروف المعيشية وتكاليفها ومتطلباتها وارتفاع أجور النقل.

ويشرح عثمان، أن بعض العاملين يدفعون أجور نقل للوصول إلى عملهم تعادل رواتبهم وأجورهم، كونهم يأتون من الريف البعيد ويضطرون لاستخدام عدة وسائل نقل ذهاباً وإياباً، ولهذا قرروا مزاولة عمل يتقنونه أو الاهتمام بزراعة أرضهم للحصول على دخل يغطي تكاليف الحياة لأسرهم، ويضيف عثمان إن غالبية طالبي الاستقالة هؤلاء لم يبلغوا بعد سن التقاعد ويحتاجون إلى سنوات طويلة لبلوغها.

أجرت الحكومة الشرعية في اليمن، عملية تبادل للأسرى مع ميليشيا الحوثي، فيما اقتربت القوات المشتركة من الحدود الإدارية لمحافظة ذمار للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

ونقل موقع «العربية. نت» عن الجيش اليمني قوله إن التحضير لعملية تبادل الأسرى هذه مع الحوثيين استغرق عاماً كاملاً. وتحدّث أحد المحررين عن الأوضاع المعيشية التي مرّوا بها في الأسر، كاشفاً أنها أوضاع مزرية تماماً، مضيفاً أن الميليشيا منعتهم من التواصل مع ذويهم إلا عند طلب المال. وأكد ثان أن برادات الموتى في مستشفيات الحوثيين ممتلئة، وأن الموت سهل جداً عندهم.

فيما تابع أسير آخر من محافظة تعز بعدما شكر التحالف على تحريرهم، بأنه ورفاقه عاشوا أياماً سوداء بسبب أفعال الحوثيين، مؤكداً أنهم لم يروا الشمس شهوراً طويلة. واستطرد أن الميليشيا كانت تبيعهم الأدوية المجانية التي يوزعها الصليب الأحمر. وكانت الحكومة اليمنية قد أنجزت مع ميليشيا الحوثي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين رعتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر من العام الماضي، شملت وقتها الإفراج عن 1056 أسيراً من الجانبين في أكبر صفقة تبادل.

تثبيت وتقدم

في الأثناء، اقتربت القوات المشتركة من الحدود الإدارية لمحافظة ذمار للمرة الأولى منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، وباتت على مسافة 8 كيلومترات من مديرية وصاب السفلى الواقعة على حدود محافظة الحديدة، فيما واصلت وحدات أخرى من هذه القوات تمشيط المناطق الواقعة في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز وتثبيت مواقعها في أطراف محافظة إب.

وقال أصيل السقلدي مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن ثمانية كيلومترات فقط تفصل القوات المشتركة عن تخوم محافظة ذمار في إشارة إلى اقتراب هذه القوات من مديرية وصاب السفلى من خلال توغلها في مديرية الجراحي التابعة لمحافظة الحديدة، ولكنه لم يعطِ مزيداً من التفاصيل.

وحسب القوات المشتركة فإن الفرق الفنية تبذل جهوداً كبيرة لإعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة مؤخراً، وتأمين عودة السكان لممارسة حياتهم من خلال إعادة فتح وإصلاح الطرقات وتطهير المناطق السكنية والمزارع والمساجد والمدارس من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي.

إلى ذلك، أحبطت القوات المشتركة محاولة هجومية لميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة وقتلت عدداً من عناصرها وجرح آخرون، حيث دارت المواجهة، في قرى البَيرِك والغَيلي والدُريع بمنطقتي الطوير والكُبب بجبهة مقبنة، إثر هجوم فاشل على مواقع القوات المشتركة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وكانت القوات المشتركة عززت، من توغلها العسكري في مناطق جديدة في غرب محافظة تعز بالسيطرة على مرتفعات وقرى تابعة لشمير بمسافة اثنين كيلومتر لتأمين المناطق المدنية من قذائف الميليشيا وتواصل التقدم نحو جبل شمير الاستراتيجي، الذي يطل على خطوط إمدادات الميليشيا الرابط بين تعز والساحل الغربي.

خرج أمس في العاصمة السودانية الخرطوم عشرات الآلاف من المتظاهرين، استجابة لدعوة لجان المقاومة بولاية الخرطوم إلى تسيير مواكب نحو القصر الجمهوري.

وحددت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم في وقت سابق القصر الجمهوري وجهة للمواكب، وذلك من 4 نقاط أساسية هي: جاكسون، تقاطع شارع البلدية مع المك نمر (بيبلوس)، شارع الجامعة قبالة كلية الهندسة بجامعة الخرطوم ومول الواحة. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير مشاركتها في التظاهرات أمس عبر بيان، إذ تم رصد مشاركة بعض قيادات الحرية والتغيير في الاحتجاجات.

ورفع المتظاهرون عدة لافتات فيها شعارات تنادي برفض الشراكة وترفض التسوية السياسية وكذلك رفض شرعية الإجراءات التي اتخذت أخيراً في يوم الـ25 من أكتوبر الماضي، فضلاً عن رفضها الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في الـ21 من نوفمبر الجاري بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، حضر المتهمون الـ 12 من محبسهم، كما حضر دفاعهم واستمروا بإنكار التهم الموجهة إليهم.

إلى ذلك، لا تزال النيابة العامة تواصل التحقيقات مع متهمين آخرين في القضية.

 

ورجحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن يتم إلغاء كل الطعون في أحقية الدبيبة في الترشح بما سيسمح له خوض السباق الرئاسي المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل، وأكدت المصادر أن أغلب الطعون السابقة تم قبولها، كما أن أغلب الإقصاءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات قد ألغيت بدورها، وتم أمس الإعلان عن عودة عدد من المستبعدين من قبل المفوضية إلى السباق، ومن بينهم فتحي بن شتوان، وعثمان آدم البصير، وسلامة إبراهيم الغويل.

وفي مدينة سبها (جنوب) ألغت دائرة الطعون الانتخابية بمحكمة الاستئناف جلستها يوم أمس والتي كانت ستخصص للنظر في الطعن المقدم من الفريق القانوني للمرشح الرئاسي سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في قرار استبعاده الصادر عن مفوضية الانتخابات، وجاء إلغاء الجلسة لليوم الثالث على التوالي بسبب غياب القضاة الذين أكدت مصادر مطلعة تعرضهم إلى تهديدات مباشرة في حال قبولهم الطعن.

في غضون ذلك، اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قانون الدعاية الانتخابية، لانتخابات مجلس النواب ورئاسة الدولة، والذي يحوي 31 مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية.

وتعنى المفوضية، بحسب المادة (2)، بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها والإعلان عنها، ووضع القواعد التي تحكمها وفقاً للقوانين الانتخابية. وتتولى مفوضية الانتخابات، بشكل فردي، الإعلان عن بدء حملة الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد بـ72 ساعة على الأقل، من الإذن بحملة الدعاية الانتخابية عبر وسائل الإعلام والإعلان الرسمي، على أن تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع.

ووضعت المادة (8) من اللائحة، ضوابط للدعاية الانتخابية تسري على مرشحي رئاسة الدولة ومجلس النواب، شملت 17 شرطاً، وأبرزها «الالتزام بقرارات وتعليمات مفوضية الانتخابات كافة، وعدم مساس الدعاية الانتخابية بالوحدة الوطنية بأي حال من الأحوال».

ونصت المادة 10 من لائحة المفوضية، على حظر تمويل الدعاية الانتخابية من المال العام أو ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، بينما أجازت المادة 12، إسهام جميع المواطنين والمنظمات غير الحكومية، في تمويل حملة الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين.

وشدد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، على أن من يريد الحكم الديمقراطي في السودان فعليه أن يستعد للانتخابات.

إلى ذلك، رأى أن "من كانوا يخططون ليل نهار لإطالة الفترة الانتقالية إلى أقصى مدة، هم أنفسهم من يحلمون بتحريك الشارع للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر، عسى أن تتحقق أحلامهم".

تأتي تصريحات مستشار البرهان فيما تجددت التظاهرات أمس الثلاثاء وسط الخرطوم، منددة بالاتفاق السياسي الذي عقد بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة العائد إلى منصبه.

لاسيما أن هذا الاتفاق الذي وقع عليه في 21 نوفمبر الماضي في قصر الرئاسة بالخرطوم، أعاد تثبيت الشراكة بين المكون المدني والعسكري في البلاد، مشدداً إلى ضرورة إجراء الانتخابات لوضع البلاد على طريق الديمقراطية الفعلية.

كما اعتبر أنه يمهد إلى فتح الطريق للتحول الديمقراطي في البلاد.

يذكر أن العديد من المجموعات والتنسيقيات المدنية، على رأسها تجمع المهنيين السودانيين، كانت أعلنت سابقا رفضها لإعادة الشراكة بين المدنيين والعسكريين، معتبرة الاتفاق مرفوضاً جملة وتفصيلاً.

فبحسب تصريحات سابقة للدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية، لصحيفة اليوم السابع في 26 سبتمبر 2016 فإن الجماعة لديها استثمارات في بريطانيا تقدر بـ 8 مليارات دولار، كما لديها استثمارات أخرى في جزيرة مان التابعة لبريطانيا.

كذلك، خصصت الحكومة البريطانية لجمعية مسلمي بريطانيا التابعة للإخوان أيضا مبلغ 75 ألف إسترليني عامي 2007 و2008، وارتفع المبلغ ليصل إلى 116 ألفا عام 2008، و127 ألف إسترليني في العام 2009، بحجة تعزيز الإسلام المعتدل.

كما تلقت الجمعية 220 ألف إسترليني لمشروع عرف باسم مشروع الإسلام البريطاني، وهو ما جعل منير يدلي بتصريحات أشار فيها إلى أن العلاقة بين الإخوان وبريطانيا استراتيجية تصب في مصلحة الطرفين، بل إنه تعاقد عقب ثورة يونيو عام 2013 مع إحدى شركات العلاقات العامة والدعاية البريطانية الكبرى وتدعى "إم إس سياتشي دي أر" بموجب عقد سنوي قيمته 700 ألف إسترليني لإعداد حملات دعائية لاجتذاب الرأي العام العالمي لصالح التوجهات الإخوانية والترويج لما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وطالب المشاركون في اللقاء حينها باتخاذ موقف صارم ضد النظام في مصر لإقصائه الجماعة عن أي دور في العملية السياسية وفق تعبيرهم.

كما خرجوا بعد هذا اللقاء بتوصية دعمها الغرب، تقضي بأن مشاركة الإخوان وأجنحتها في مختلف الدول يعتبر أحد معايير نزاهة الانتخابات