و يواصل المبعوث الأممي تحركاته قبل الإعلان عن تفاصيل مبادرته الجديدة التي ينتظر أن تشكل بنداً يتعلق بتعديل وزاري في حكومة الوحدة الوطنية يتمثل في تعيين عدد من الوزراء الجدد المقربين من القيادة العامة للجيش الليبي، وهو ما تم تناوله من خلال لقاء جمع بين باتيلي والمشير خليفة حفتر أكدا خلاله على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.

فيما، انتهى مجلس النواب في بنغازي من وضع ملاحظاته حول الاتفاق الصادر عن لجنة 6+6، حول تحديد موعد إجراء الانتخابات، ومنع ترشح مزدوجي الجنسية، وإجراء انتخابات رئيس الدولة في جولتين.

جاء ذلك بعد أيام من انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة محمد تكالة، بدلاً عن خالد المشري الذي كان قد توصل إلى قطع خطوات توافقية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتضمّن الاتفاق الذي أقرّته لجنة 6+6 قبل أسابيع في مدينة بوزنيقة المغربية، السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، لكنها اشترطت على المتأهل للدور الثاني الحامل لجنسية ثانية أن يقدم خلال أسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى إفادة مصدق عليها من سفارة الدولة المانحة تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها.

وعارض هذا القانون معسكر الشرق، حيث طلب البرلمان، إدخال تعديل ينّص على إلغاء كلّ ما يتعلق بجنسية المرشح الأجنبية، وأن يسمح لمزدوج الجنسية بالترشح للانتخابات في الجولتين دون اشتراط تخليه عن جنسيته الأجنبية، وبرّر ذلك بأن الحصول على وثيقة التنازل عن الجنسية يتطلب أشهرا.

وحول مسألة ترشح العسكريين التي كانت دائما محلّ تنازع بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، نص مقترح قانون الانتخابات الرئاسية على أنه يعد المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلا من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنيا أو عسكريا بعد قبول ترشحه.

وأثار هذا القانون جدلا واسعا، حيث طالب البرلمان بإضافة بند ينّص على ضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات، وهو ما يرفضه مجلس الدولة وحلفاؤه في منطقة الغرب.

وتسبّبت الخلافات المستمرّة حول هذه النقاط في تعثّر المصادقة على قوانين الانتخابات، التي تتطلب قبولا ودعما واسعا من كافة الأطراف السياسية والأمنية في البلاد، حتّى يتسنّى إجراء اقتراع ناجح.

ووفق تقارير إعلامية يري مراقبون أن تعدد المبادرات الذي تمتاز به المرحلة يصب في اتجاه ترحيل ملف الانتخابات إلى ما بعد حل الملفات الإقليمية والدولية، نظراً لتداخل المواقف الدولية وتناقض وجهات النظر بينها حول الملف الليبي.

ويقول مراقبون إن التجاذبات الخارجية زادت من عمق الخلافات بين الفرقاء المحليين، ومن رغبات الإقصاء المتبادل بينهم، بما جعل تنظيم انتخابات وضمان الاعتراف بنتاجها من التحديات الأساسية، خصوصاً بعدما أعربت قوى أجنبية صراحة، عن رفضها لهذا المرشح أو ذاك، ما كان له الدور الأساس في قطع الطريق أمام الجهود التي تم بذلها لتنظيم انتخابات في ديسمبر 2021.