كشف مصدر بارز بفريق الدفاع الدولي عن الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن قيام بريطانيا بإعادة فتح التقرير الذي سلمته لجنة التحقيق البريطانية بشأن مدى ارتباط الجماعة بأنشطة إرهابية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد كلف لجنة يترأسها جون جنكينز سفير بريطانيا بالسعودية بإعداد تقرير وافٍ عن مناهج وأفكار جماعة الإخوان ومدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، وهو التقرير الذي انتهت اللجنة منه وسلمته للحكومة البريطانية في يوليو 2014 دون الإعلان عن نتائجه.

وقال المصدر: إن إعادة فتح التقرير أخيرًا انتهى إلى إضافة معلومات «سلبية» في حق الجماعة، لافتًا أنه تم الوصول إلى أن مناهج التربية بالجماعة شكلت الإطار الفكري والشرعي لبعض التنظيمات المتشددة.

وأوضح المصدر المطلع أنه بناء على المعلومات التي تمت إضافتها للتقرير، رفضت السلطات البريطانية قبول أوراق لجوء قياديين بارزين بالجماعة، من بينهما مسئول بارز بحزب الحرية والعدالة المنحل أخيرًا. 

من جهته علق مصدر بارز بالسفارة البريطانية بالقاهرة قائلًا: إن «كاميرون قام بتشكيل لجنة لتحسين فهم الحكومة لفلسفة ونفوذ وأنشطة الإخوان، ويشتمل هذا فحص علاقات الإخوان بمجموعات أخرى».

وأضاف: «المهم بخصوص الإخوان هو أن نفهم ما هي هذه المنظمة، وما الذي تدافع عنه، وما هي معتقداتها فيما يتعلق بمسار التطرف والتطرف العنيف، وما هي ارتباطاتها بمجموعات أخرى، وما هو حضورها هنا في المملكة المتحدة؟».

وتابع المصدر: "سياساتنا يجب أن تُبنى على معلومات وصورة كاملة ترسمها هذه المعرفة".

ونفى المصدر البارز بعد رجوعه للخارجية البريطانية ما تردد عن عدم نشر نتائج التقرير النهائية قائلًا :«نتوقع أن ننشر الحقائق الرئيسية الواردة في تقرير الإخوان المسلمين في إطار استراتيجية الحكومة البريطانية الجديدة لمكافحة التطرف».

وأوضح أن «استراتيجية مكافحة التطرف ستكون شاملة وستحسن من فهمنا للتطرف لمعرفة كيف يجذب التطرف الأشخاص القابلين للسيطرة عليهم، وكيف ينتقل هؤلاء الأشخاص من اللاعنف إلى التطرف العنيف، وكيف يمكن أن نمكن أصوات عموم المسلمين لكي تتحدى التطرف، وكيف يتغذى المتطرفون على العزلة في مجتمعاتنا». 

وأكد المصدر: «هذه الاستراتيجية ستشمل تشريعا يقوى من سلطات الحكومة البريطانية ضد التطرف والمتطرفين وسيشتمل على سلطات جديدة لحظر المجموعات المتطرفة، ووقف الأفراد المتورطين في سلوكيات متطرفة، وغلق المقرات التي تستخدم لدعم التطرف».

وأضاف: «لن يتم استبعاد أي منظمة تنتهك إجراءات مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب، التي تم تصميمها لحماية قيمنا ومجتمعنا، من رد فعل صارم من الحكومة البريطانية». 

وفيما يتعلق برفض أوراق لجوء قياديين بالجماعة أخيرا، قال المصدر «لن نعلق عن حالات فردية»، مضيفًا: «رغم ذلك منذ عام 2007 استخدمت الحكومة البريطانية سلطاتها بالفعل لاستبعاد 140 داعية يبث فكر الكراهية من المملكة المتحدة وتم محاكمة الدعاة المتطرفين بتهمة التحريض على العنف والكراهية».

ومن الجدير بالذكر أن أزمة هذا التقرير منذ مارس الماضي ولم تحل حتى الآن؛ حيث تصدر خبر تأجيل الإفراج عن هذا التقرير بشأن جماعة الإخوان وأنشطتها افتتاحيات الصحف البريطانية في منتصف مارس 2015، وأكدت الصحف حينها أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أعطى أوامره في وقت متأخر من الليل لمجلس العموم بألا يكشف نتائج التقرير خوفًا من انتقادات واسعة من جانب دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، فضلًا عن مصر، خاصة أن القاهرة والرياض وأبوظبي قد أدرجت الجماعة على قائمة التنظيمات الإرهابية منذ فترة.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن رئيس الوزراء البريطاني يحاول «مسك العصا من المنتصف»؛ لأن التشريعات الحالية في بريطانيا لن تمكن الحكومة من إدراج الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية، ولذلك قام كاميرون بوضع قوانين جديدة صارمة لمكافحة أنشطة الجماعة، ولكنه لم يفصح عن ماهية تلك القوانين، لحين الكشف عنها بعد الانتخابات البرلمانية ٧ مايو المقبل.

وقالت الصحيفة: إن ما قام به كاميرون يعد خطوة سريعة لمحاولة تخفيف وطأة عدم إدراج بريطانيا للإخوان في قوائم الإرهاب على دول الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استمرار بريطانيا في عدم الإفراج عن نتائج التحقيقات يؤكد تورط الحكومة البريطانية في أنشطة الجماعة أيضًا، خاصة أن مصر والسعودية تؤكدان أن الإخوان يستخدمون لندن مركزًا للتخطيط لأنشطتهم التخريبية في المنطقة.

ومن جانبها كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن كاميرون يريد الإفراج عن التقرير جنبًا إلى جنب، مع استراتيجية مكافحة الإخوان الجديدة، وسوف تكون هناك تدابير أكثر شمولًا في البرلمان المقبل لمواجهة تهديد جماعة الإخوان في المملكة المتحدة.

وبحسب الصحيفة قال مصدر في الحكومة البريطانية: إن كاميرون تعرض لضغوط كبيرة من دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية لإعادة النظر في قرار عدم إدراج الإخوان في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي شيء يقوله التقرير عن حركة حماس سيتم التدقيق فيه عن كثب، وأن الحساسيات السياسية تجاه التقرير كبيرة وهي وراء تأجيل الإفراج عنه، فمن ناحية الإمارات ومصر والسعودية سيغضبون إذا لم يتم إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، وفي نفس الوقت سيعادون قطر التي تمتلك أصولا هائلة في إنجلترا والداعم الأقوى للجماعة إذا قامت بإدراجها، فالحكومة البريطانية الآن بين شقي الرحى.

فيما أكد ستيفن ميرلي، مدير الموقع العالمي «الإخوان ووتش» أن بريطانيا هي مركز القيادة والسيطرة للإخوان في أوروبا، وأن هذا لا يمكن إنكاره، وقال الدكتور لورينزو فيدينو، الخبير في جماعة الإخوان: إن هناك نوعًا من الفساد داخل الحكومة البريطانية، فيما أرجع بعض المراقبين قرار لندن بعدم إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية؛ لأن قيادات تنظيم الإخوان يحملون الجنسية البريطانية وأموال الجماعة متواجدة في ٥ دول أوروبية، وأن الحكومة البريطانية متورطة في علاقات مالية مشبوهة مع الإخوان.

كانت مجموعة كبيرة من المصريين البريطانيين قد قامت بتسليم مذكرة للحكومة البريطانية للمطالبة بإدراج الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية، وجاء في المذكرة أن «الإرهاب لا يعرف الحدود والإخوان لا يعرفون الرحمة فالغاية عندهم تبرر الوسيلة والسعي واللهث وراء السلطة والرغبة في الهيمنة هي ما تجعلهم عطشى للدماء وتنفيذ العمليات الإرهابية».

فهل حان الوقت لتعترف بريطانيا بأن الإخوان جماعة إرهابية أم أنها سوف تتمادى في احتضان قيادتها لمصالحها السياسية في منطقة الشرق الأوسط خصوصًا مع قطر وتركيا؟