داعش مصر» يتبنى ٣ عمليات ضد الجيش والشرطة.. وينتقد سلمية الإخوان/ تباين في ردود الفعل بعد تبرئة مبارك و«الإخوان» يسعون إلى استغلال الحكم/ عشرات القتلى في اشتباكات بين «القاعدة» و«الحوثيين»
الأحد 30/نوفمبر/2014 - 10:34 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الإسلامية عرضا لكل ما يمت بصلة للإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات في الداخل والخارج في الصحف العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء اليوم الأحد 30-11- 2014
تبرئة مبارك ونجليه والعادلي ... معلّقة على النقض
سيظل الرئيس المصري السابق حسني مبارك موقوفاً في مستشفى المعادي العسكري، ونجلاه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في محبسهم في سجن طرة، على رغم تبرئتهم ومساعدي العادلي الستة وهم من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، في القضية التي عُرِفت بـ «قضية القرن» من اتهامات بـ «قتل المتظاهرين والفساد المالي».
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس بـ «عدم جواز النظر في الدعوى الجنائية» في حق مبارك في شأن تهمة قتل المتظاهرين، وبرّأت العادلي ومساعديه استناداً إلى «تبرئة محاكم جنايات في 9 محافظات مصرية لمرؤوسيهم» من تلك التهمة. كما قضت المحكمة بـ «انقضاء الدعوى الجنائية» في شأن اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بـ «الفساد المالي»، لمضي المدة.
وتظاهر عشرات في ميدان عبد المنعم رياض قرب ميدان التحرير وسط القاهرة أمس، وهتفوا ضد مبارك، مطالبين بـ «القصاص للشهداء»، واندلعت مناوشات مع قوات الأمن التي أغلقت الميدان، وأطلقت طلقات تحذيرية لتفريق المتظاهرين.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن أحكام تبرئة المتهمين من «قتل المتظاهرين» «لا تدل على كذب الوقائع المبلّغ عنها (قتل متظاهرين وإصابة آخرين)، ولا تمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤولية المدنية»، ما يعني أن بإمكان أهالي الشهداء رفع دعاوى لطلب تعويضات مادية.
وعلى رغم البراءة، كال القاضي الانتقادات لسنوات حكم مبارك الأخيرة «لما اعترى النظام الحاكم من وهن». وانتقد استعداد مبارك لتوريث حكمه لنجله جمال، قائلاً: «عندما فسق فرع منه (النظام) وتهيأ للاستحواذ على مقاليد الحكم، وقرب الاتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكراً لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوماً إلى أمام… وتقاتلت على ثروات مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين، مع تزييف الإرادة الشعبية، واندثار التعليم، وإهدار الصحة، وتجريف العقول المستشرفة للغد...».
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة المصرية، لـ «يستظل برعايته كل من كان يعول من قدموا أرواحهم، أو المصابون، ولرد المظالم إلى أصحابها، على أن يشمل ذلك شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية».
واستدعت تبرئة جميع المتهمين تدخلاً من النائب العام المصري المستشار هشام بركات، إذ أصدر قراراً بتكليف مكتبه الفني إعداد دراسة قانونية لحيثيات «أسباب» الأحكام في حق مبارك ورجاله، تمهيداً للطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
وهذه الأحكام نهائية لكنها غير باتة، إذ تبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) التي يُفترض أن تنظر في طعون سيقدّمها النائب العام للمرة الأخيرة، فإذا رفضتها تصبح أحكام البراءة نهائية، أما في حال قُبلت الطعون وقضت بنقض أحكام البراءة، فتتولى محكمة النقض مباشرة إعادة محاكمة المتهمين في كل الوقائع التي تضمنتها القضية.
وعلى رغم تبرئة جميع المتهمين، سيظل مبارك موقوفاً، إذ يمضي عقوبة السجن 3 سنوات في قضية «فساد في قصور الرئاسة»، بدءاً من صدور الحكم في أيار (مايو) الماضي، ومثله نجلاه علاء وجمال، اللذان يقضيان عقوبة السجن 4 سنوات في القضية ذاتها، ووفقاً لمصدر قضائي تحدث إلى «الحياة»، «لن تُخصم من العقوبة فترة السجن الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجلاه في قضية قتل المتظاهرين، إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض»، في حين يقضي حبيب العادلي عقوبة السجن 3 سنوات في قضية «سخرة المجندين». والعقوبة صدرت مطلع شباط (فبراير) العام الماضي، وأيدتها محكمة النقض، وسيظل مساعدو العادلي طلقاء.
وما إن أنهى القاضي الجلسة حتى طغى «التصفيق» على «العويل»، وعلا هتاف «يحيا العدل» في القاعة حيث لوّح بعض الحضور بصور مبارك الذي رفع رأسه وهو يتلقى قبلة على جبينه من نجليه.
وأُعيد مبارك إلى مستشفى المعادي ليستقبله أنصاره وهم يهتفون باسمه، ملوّحين بصوره، وظلوا أمام المستشفى حتى أطل عليهم من شرفة غرفته ليرد لهم التحية، وسط إطلاق زغاريد وتوزيع حلوى على المتظاهرين. واستقبل مبارك في المستشفى مهنّئين من أسرته، وعلى رأسهم زوجته سوزان مبارك ومحاميه فريد الديب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السابقين.
أما علاء وجمال مبارك والعادلي ومساعدوه، فانشغلوا بعد النطق بالحكم، بالتقاط الصور التذكارية مع أنصارهم، وتبادل التهاني بالبراءة، فيما شوهد ضباط في أكاديمية الشرطة يؤدون التحية العسكرية للعادلي ومساعديه بعد انتهاء جلسة المحكمة.
(الحياة اللندنية)
مصر: البراءة لجميع المتهمين في «قضية القرن»... والقاضي يشكو غل يده
أسدلت محكمة مصرية أمس الستار على «قضية القرن»، عندما أصدرت أحكاماً بتبرئة جميع المتهمين في القضية من اتهامات تتعلق بـ «قتل المتظاهرين والفساد المالي». وتضمن الحكم «عدم جواز نظر الدعوى الجنائية» بحق الرئيس السابق حسني مبارك في شأن تهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال «ثورة يناير» 2011، فيما استند حكم تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه على «تبرئة محاكم جنايات في 9 محافظات مصرية لمرؤسيهم»، في إشارة إلى ضباط الشرطة الذين نالوا البراءة في قضايا قتل المتظاهرين في المحافظات. كما قضت المحكمة بـ «انقضاء الدعوى الجنائية» في شأن اتهام مبارك ونجليه علاء وجمال بـ «الفساد المالي»، لمضي المدة، وإن اشتكى رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي من قصور في القانون، مطالباً المشرّع بتعديله «حتى تبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشي للموظف العام، أو المتاجر بنفوذ حقيقي، لئلا يفلت الموظف العام من جرائم الفساد بمقتضى المادة المسقطة للدعوى الجنائية». كما قضت المحكمة بتبرئة الرئيس السابق ورجل الأعمال حسين سالم (في حال فرار) في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، لكن القاضي الرشيدي طالب رئيس الحكومة (إبراهيم محلب) بسرعة التدخل لتحصيل ديون على شركة شرق البحر المتوسط للغاز، والتي يملكها سالم، بقيمة 174 مليون دولار بخلاف الفوائد الواجبة، لمصلحة الشركة المصرية العامة للبترول، وفقاً لما كشفت المستندات التي قدمت للمحكمة.
وفيما اشتكى رئيس المحكمة من غل يده في ختام تلاوته للأحكام، مشيراً إلى أن أحكام تبرئة المتهمين في «قتل المتظاهرين» عام 2011 لا تدل «على كذب بالوقائع المبلّغ عنها (قتل وإصابة المتظاهرين)» كما أنها «لا تمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسؤولية المدنية باعتبار أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية». وأكد الحكم «نقاء مطالب المتظاهرين في ثورة يناير، والتي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، وكال الانتقادات لسنوات حكم الرئيس السابق مبارك لما اعترى النظام الحاكم «من وهن خلال سنواته الأخيرة»، وانتقد استعداد مبارك لتوريث حكمه لنجله جمال، قائلاً إن ذلك حصل «عندما فسق فرع منه (النظام) وتهيأ للاستحواذ على مقاليد الحكم، وقرّب الاتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكراً لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوماً للأمام، وتصرّمت عزيمتهم للاستحداث، وغض الطرف عن الموروثات الشرطية، التي جفّلت الفكر الأمني الخلاق، وتقاتل على ثروات مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين، مع تزييف الارادة الشعبية، واندثار التعليم، وإهدار الصحة، وتجريف العقول المستشرقة للغد»، مشدداً على «اجتياز الوطن الحالة الثورية، وترسيخ المشروعية الدستورية الجديدة، بعد الثورة الشعبية الثانية (30 حزيران - يونيو 2013)، ومهما كان الرأي أو الحكم عن فترة تولي مبارك المسؤولية والتي قاربت على 36 عاماً، ما بين نائب لرئيس، ثم رئيس للجمهورية، فأصاب وأخطأ، مثل أي حكم لبشر، فالحكم له أو عليه، بعد أن أنسلخ منه العمر سيكون للتاريخ، وبالأحرى لقاضي القضاة، الحق العدل، الذي سيسأله كحاكم عن رعيته».
وطالب الرشيدي رئيس الجمهورية (عبدالفتاح السيسي) بتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة المصرية، لـ «يستظل برعايته كل من كان يعول من قدموا أرواحهم، أو المصابين، ولرد المظالم إلى أصحابها، على أن يشمل ذلك شتى مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، فتهدأ أحوال المصريين وتطيب النفوس بعد الرضا بما قدمه الرحمن»، مشيراً إلى أن المحكمة «تنوء بحمل ثقيل من الحزن على من قتل في الميادين العامة سواء من الثائرين أو من رجال الجيش والشرطة، في المحافظات المختلفة دفاعاً عن حقوق مشروعة للوطن».
وذكر رئيس المحكمة أن الحكم وحيثياته وردت في 1430 صفحة، وأنه أعد فهرساً لها، وأورد بها عدد القتلى والمصابين في 10 محافظات.
واستدعت تبرئة جميع المتهمين تدخلاً من النائب العام المصري المستشار هشام بركات، إذ أصدر قراراً بتكليف مكتبه الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات «أسباب» الأحكام بحق مبارك ورجاله، تمهيداً للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض.
وهذه الأحكام نهائية لكنها غير باتة إذ يتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي، أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، التي من المفترض أن تنظر في الطعون التي سيقدمها النائب العام للمرة الأخيرة، فإذا رفضت تلك الطعون، تصبح أحكام البراءة نهائية، أما في حال قبلت الطعون وقضت بنقض (إلغاء) أحكام البراءة، تتولى محكمة النقض بنفسها مباشرة إعادة المحاكمة للمتهمين عن كل الوقائع التي تضمنتها القضية.
وعلى رغم تبرئة جميع المتهمين، غير أن مبارك سيظل قيد السجن، إذ يمضي عقوبة السجن 3 سنوات في قضية «فساد في قصور الرئاسة»، بدءاً من صدور الحكم في أيار (مايو) الماضي، ومثله نجلاه علاء وجمال اللذان يقضيان عقوبة السجن لمدة 4 سنوات في القضية نفسها، ووفقاً لمصدر قضائي تحدث إلى «الحياة» فإنه «لن يتم خصم فترة السجن الاحتياطي التي قضاها مبارك ونجلاه في قضية قتل المتظاهرين، من العقوبة، إلا بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض»، في حين يقضي حبيب العادلي عقوبة السجن 3 سنوات في قضية «سخرة المجندين»، والتي صدرت في مطلع شباط (فبراير) العام الماضي، وهي العقوبة التي أيدتها محكمة النقض، في حين سيطلق سراح مساعدي العادلي الستة.
وكان رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدي استبق خلال تلاوته للأحكام أمس، الانتقاد الذي سيصدر عن معارضي تبرئة جميع المتهمين، فأكد «أن عمره تجاوز 63 سنة، وعلى مشارف القبر»، وأصبغ حديثه بلهجة دينية قائلاً: «أرى لحظة حسابي.. حيث سيتم سؤالي عما صنعته في الدنيا بصفة عامة، وماذا قضيت في القضاء بصفة خاصة». وأضاف: «رفعة بلادنا لن تكون إلا ببعث مكارم الأخلاق، والإتقان في العمل، إن كان ما أقول بالنقص، فنحن بشر، وإن كان فيه إجادة فمن رب البشر».
وكان مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعدوه الستة حوكموا في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
(الحياة اللندنية)
الجيش المصري يعلن قتل «إرهابيين» في سيناء
أعلن الجيش المصري أمس مقتل 3 «إرهابيين» نتيجة تبادل إطلاق النار مع جنوده في سيناء، مشيراً إلى أن أحدهم قُتل خلال «محاولة الهروب من إحدى مكامن القوات المسلحة»، فيما قُتل الآخران أثناء مداهمات. ولفت إلى أنه تم توقيف 21 «فرداً» شاركوا في تنفيذ «مخططات إرهابية» ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة، وتدمير 45 سيارة ودراجة بخارية «تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة»، وتدمير 70 مقراً ومنطقة تجمّع خاصة بـ «العناصر الإرهابية»، و3 ورش «لإصلاح سيارات العناصر الإرهابية»، وميدان «رماية مخصص لتدريب العناصر الإرهابية»، وتفجير 3 عبوات ناسفة تم زرعها على طرق تحرك القوات مجهزة ومعدة للاستخدام ضدها.
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية وطبية إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة وضعوها على أحد جانبي الطريق الساحلي لمدينة العريش ما أسفر عن إصابة مواطن.
وكانت منظمة العفو الدولية (أ ف ب) نددت الخميس بطرد مئات المقيمين في المنطقة العازلة التي يقيمها الجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة، مطالبة بوضع حد لعمليات «التدمير التعسفية» للمساكن و «حالات الإبعاد القسرية». والمنطقة العازلة هي أحد الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها مصر في حربها ضد «المجموعات الجهادية» التي كثّفت الاعتداءات ضد قوات الأمن منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. وفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، بدأ العسكريون بواسطة الديناميت تدمير المساكن الواقعة قرب الحدود مع غزة بعد بضعة أيام من هجوم أدى إلى مقتل 30 جندياً في شمال شبه جزيرة سيناء.
(الحياة اللندنية)
تباين في ردود الفعل بعد تبرئة مبارك و«الإخوان» يسعون إلى استغلال الحكم
تباينت أمس ردود الفعل حول أحكام البراءة التي شملت الرئيس السابق حسني مبارك ورجاله من تهم «قتل المتظاهرين والفساد»، بين مؤيد ومعارض، فيما سعت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى استغلالها لكسب الأنصار.
وعقب انتهاء المحاكمة وما تخللها من تظاهرات واشتباكات بين أنصار مبارك ومعارضيه، ذهب كل طرف إلى وجهته، حيث احتفت جماعة تسمى «آسفين يا ريس» المؤيدة لمبارك بتبرئته أمام مستشفى المعادي العسكري حيث يقبع للعلاج، ورفع عشرات المتظاهرين صوراً للرئيس السابق وأعلام مصر، وظلوا يلوحون بها حتى خرج لهم مبارك من شباك غرفته لرد تحيتهم، وبالتزامن مع ذلك كان معارضو الحكم وأسر الضحايا والمصابون يتظاهرون في محيط ميدان التحرير الذي أغلقته السلطات المصرية فور صدور الحكم.
وتجمع العشرات من المناوئين لمبارك في ميدان عبدالمنعم رياض (قلب العاصمة)، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص العادل وإسقاط «حكم مبارك»، كما أطلقوا هتاف «ثورة يناير» الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام»، فيما كانت قوات الأمن والجيش تفرض طوقاً أمنياً حول المتظاهرين، لكن لم يتم التعرض لأي منهم.
وفيما بدت ردود فعل أغلب القوى السياسية متحفظة عن التعليق على أحكام القضاء، واقتصرت في مجملها على ضرورة احترام أحكام القضاء، وشن هجوم لاذع على سنوات حكم مبارك والمطالبة بـ «محاكمة سياسية» له، لوحظ أن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي سعى إلى استغلال الأحكام لجذب الأنصار، غداة فشل تظاهرات كان قد دعا إليها الجمعة تحت شعار «انتفاضة الشاب المسلم».
واعتبر «التحالف» في بيان أحكام البراءة بأنها تأتي «ضمن مؤامرة خبيثة ضد ثورة 25 يناير، لترسل رسائل واضحة للجميع، أن الثورة المضادة ماضية في تدمير وإجهاض كامل للثورة»، ورأى أن الأحكام «قرار مسيس، وبمثابة إعلان بسقوط مؤسسة القضاء، وإطلاق رصاصة الرحمة عليها، وهو ما يدفع أصحاب الحقوق إلى انتزاعها خارج تلك المنظومة، التي لا يعول عليها، فقد تعمدت وما زالت إفشال الثورة بقانون الغاب».
وطالب التحالف بالرد على تلك الأحكام «من الميادين، وغضبة الثائرين، وصرخات المظلومين، فحي على استكمال الثورة، والاصطفاف الشعبي العارم خلف لواء ثورة يناير في مواجهة عودة عصابة مبارك، ونبذ الخلافات والعمل على تحقيق أهداف الثورة»، وأعلن بدء جولة «مشاورات لعقد اجتماع مشترك مع كل قوى الثورة الفاعلة لدراسة الأمر والتداول في ما هو قادم».
(الحياة اللندنية)
الجيش ينتزع من أردوغان اعترافاً بـ «خطر الجماعات الإسلامية»
انتصر الجيش التركي في انتزاع اعتراف من الرئيس رجب طيب أردوغان بأن كل الجماعات الإسلامية في تركيا تشكل تهديداً لأمن الدولة، ويجب وضعها في إطار المنظمات غير الشرعية والخارجة على القانون، مستفيداً من الحرب التي أعلنها أردوغان على جماعة رجل الدين فتح الله غولن. معروف أن أردوغان اتهم الجماعة بالتغلغل في أجهزة الدولة وتشكيل «دولة موازية» حاولت الانقلاب على حكومته، وذلك بعدما اتهم قضاة ومحققون تابعون للجماعة حكومته بالفساد والرشوة نهاية العام الماضي.
وكان الجناح العسكري لمجلس الأمن القومي التركي (الجنرالات) اعترض على طلب أردوغان تصنيف جماعة غولن بوصفها منظمة غير شرعية، داعياً إلى وضع كل الجماعات الدينية في إطار واحد وعدم التمييز بينها، ما أدى إلى تعليق اتخاذ قرارٍ بهذا الصدد، وتأجيله للاجتماع المقبل للمجلس، مع إجراء التحقيقات اللازمة في الموضوع.
وكشفت صحف إسلامية ويسارية وجود تقارير أمنية سرية تشمل رصد كل الجماعات الدينية في تركيا، ووضع رمز أمني لكلٍّ منها مع جمعها تحت مظلة تقرير واحد سمي كشف المنظمات الخارجة على القانون، «منظمات الدولة الموازية». وأشارت صحف إسلامية محسوبة على الحكومة مثل صحيفة عقد، إلى «قلقها» من بعض الخطوات التي اتُّخذت في صمت لتصفية بعض رجال الأمن والدولة المحسوبين على التيار الإسلامي. وحذّرت الصحيفة من أن تطمينات الحكومة إلى أن عملية «الغربلة» التي تجري تطاول فقط المنتسبين إلى جماعة فتح الله غولن لم تعد مقنعة، لأن الغربلة باتت واسعة، ولأن من يُعيّنون محل هؤلاء ليسوا من التيار الديني وإنما من التيار القومي أو حتى العلماني. وكانت صحيفة طرف اليسارية كشفت تسريبات ووثائق من وزارة الداخلية والمخابرات، تفيد بوجود جهد كبير لتصنيف جميع موظفي الدولة وفق انتماءاتهم الدينية والسياسية، بحجة التخلص من رجال غولن داخل مؤسسات الدولة والقضاء والأمن والمخابرات.
واعتبر حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الأمر يُنذر بالتوجه إلى «ديكتاتورية عمياء»، وتصنيف الشعب بين موالاة ومعارضة وتقديم الخدمات له من هذا المنظور. وأبدت أحزاب معارضة استغرابها من تقديم حكومة حزب «العدالة والتنمية» الدعم لتيارات الإسلام السياسي في العالم العربي، وعلى رأسها تنظيم «الإخوان المسلمين» من باب دعم الإسلام السياسي ضد «التيارات العلمانية والعسكرية»، والعمل في الوقت ذاته لتصفية الجماعات الإسلامية في تركيا، والتي لم ترتكب أي عمل إجرامي أو حملت السلاح سابقاً، والذريعة الوحيدة أنها شكلت تهديداً سياسياً للحكومة.
(الحياة اللندنية)
معارك عين العرب تتمدد إلى الحدود التركية
دشن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هجوماً مضاداً على مدينة عين العرب (كوباني) بتفجيرات انتحارية، رافقتها للمرة الأولى اشتباكات عنيفة مع الأكراد على المعبر الحدودي مع تركيا. في الوقت ذاته فجّرت «جبهة النصرة» آلية مفخخة في معقل للنظام السوري في ريف حلب شمالاً وحققت فصائل معارضة تقدماً مهماً يحول دون حصار القوات النظامية لهذه المدينة، بالتزامن مع إعلان أصدرته فصائل مسلحة سورية في جنوب تركيا حول تشكيل «مجلس قيادة الثورة».
ورأى مراقبون أن هذه التطورات ستترك أثرها على خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لـ «تجميد» القتال في حلب، وجهود النظام لفرض حصار على ثاني أكبر مدينة في سورية، كما حصل في مدينة حمص وسط البلاد.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن، أن «انتحارياً من تنظيم الدولة الإسلامية يقود سيارة مفخخة فجّر نفسه فجراً في منطقة المعبر الحدودي بين كوباني وتركيا، ثم اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي وحدات حماية الشعب» الكردية. وأضاف: «هذه هي المرة الأولى التي تدور فيها معارك بين الجانبين في منطقة المعبر». وأبلغ مسؤول محلي في عين العرب وكالة «فرانس برس»، أن «تنظيم الدولة الإسلامية صعّد هجماته في محيط المعبر، وسجّلت هجمات عنيفة فجراً قرب هذا المعبر الذي لا يزال تحت سيطرة وحدات حماية الشعب».
واتهمت مصادر كردية سورية أنقرة بالزج بمسلحين من «داعش» عبر الحدود التركية، وقال ناطق باسم مجلس غرب كردستان لـ «الحياة»، إن انتحارياً فجّر سيارته بعد دخوله من المعبر الحدودي مرشد بينار الذي تسيطر عليه تركيا.
وفيما أكدت هيئة الأركان التركية تفجير سيارة مفخخة عند المعبر، نفت أن تكون السيارة عبرت من الأراضي التركية.
في ريف حلب، ذكر «المرصد» أن «الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية سيطرت على تلة آغوب في منطقة البريج» أمس، وأشار الى سيطرتها على الكازية العسكرية قرب سجن حلب المركزي في المدخل الشمالي الشرقي للمدينة، بعد اشتباكات وُصفت بأنها عنيفة مع قوات النظام التي تدعمها «قوات الدفاع الوطني» و «لواء القدس» الفلسطيني وعناصر من «حزب الله» ومقاتلون شيعة من جنسيات إيرانية وأفغانية.
وتطل تلة آغوب على سجن حلب من الجهة الجنوبية، ويمكن منها رصد طريق إمداد قوات النظام من منطقتي حندرات وسيفات وإليهما من قبل مقاتلي المعارضة.
وكانت «فصائل مقاتلة، منها «جبهة النصرة» و «الجبهة الإسلامية» تمكنت خلال اليومين الماضيين من السيطرة على منطقة المعامل الإستراتيجية والمتاخمة لقرية الزهراء الشيعية، أحد أكبر معاقل قوات النظام التي تقع على الطريق الممتد بين حلب والريف الشمالي، وفق مصادر المعارضة. وسُمع أمس دويّ انفجار في محيط القرية وسط تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة. وقال ناشطون إن «جبهة النصرة» فجرت آلية مفخخة.
وسيطرت الجبهة و «جند الأقصى» أمس على 15 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي، عقب انسحاب عناصر «جبهة ثوار سورية» وفصائل مقاتلة من المنطقة، كما تقدمت في شمال غربي البلاد على حساب فصائل «معتدلة». وأفاد ناشطون بأن «النصرة» سيطرت أيضاً على مدينة الرستن في ريف حمص (وسط).
سياسياً، أُعلن رسمياً في جنوب تركيا أمس، تشكيل «مجلس قيادة الثورة السورية» من نحو مئة فصيل مسلح، وانتخاب القاضي قيس الشيخ رئيساً له، في محاولة لـ «توحيد الفصائل المسلحة الفاعلة على الأرض» والبدء بتشكيل قوة مشتركة من ستة آلاف مقاتل. ويتوقع تشكيل مجلس عسكري وآخر قضائي.
(الحياة اللندنية)
شباب «الإصلاح» يهاجم قادته: التطبيع مع الحوثيين خيانة
تظاهر عشرات من الناشطين اليمنيين أمس في صنعاء وإب ضد الوجود المسلح لجماعة الحوثيين، ورفضاً لدمج عناصرها في صفوف الجيش والأمن. وردت الجماعة باعتقال عدد منهم، في وقت أثارت زيارة قادة حزب التجمع اليمني للإصلاح لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، موجة استياء واسعة بين أنصار الحزب الذين اعتبروها «خيانة لدماء الضحايا وإذعاناً لمنطق القوة الغاشمة».
وبدأت حشود الجنوبيين المطالبين بالانفصال بالتوافد إلى مدينة عدن أمس، عشية تظاهرات حاشدة. وأعلن قادة في «الحراك الجنوبي» خلال مؤتمر صحافي أن خطواتهم التصعيدية اليوم ستشمل «إغلاق الحدود مع الشمال وفي شكل نهائي».
في غضون ذلك، شهدت المناطق القبلية المحيطة بمدينة رداع في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء) أمس اشتباكات وصفت بأنها عنيفة بين الجماعة ومسلحي تنظيم «القاعدة» المدعومين برجال قبائل وسط أنباء عن سقوط 15 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وفيما يستعد آلاف الجنوبيين اليمنيين المطالبين بالانفصال عن الشمال، لتنظيم تظاهرات حاشدة في مدينة عدن، بالتزامن مع ذكرى استقلال الجنوب عن الاستعمار البريطاني، حذّر وزير الدفاع محمود الصبيحي قادة فصائل «الحراك الجنوبي» خلال لقاء معهم من «الجنوح إلى العنف والاعتداء على المصالح الحكومية». وتعهد حماية الجيش للتظاهرات والمدينة.
وردد عشرات من الناشطين في صنعاء أمس شعارات مناهضة للوجود الحوثي المسلح، ورفضوا خلال تظاهرة انطلقت من أمام جامعة صنعاء إلى بوابة المعسكر السابق للفرقة الأولى المدرعة الذي يسيطر عليه الحوثيون، دمج مسلحيهم في وحدات الجيش والأمن، مطالبين بإطلاق المعتقلين لديهم. ناشطون شاركوا في التظاهرة قالوا لـ «الحياة» إن «مسلحي الجماعة اعتقلوا عدداً من المحتجين رداً على مطالبتهم بإعادة أسلحة الجيش وآلياته التي «نهبتها الجماعة». ونظمت تظاهرة مماثلة في مدينة إب (170 كلم جنوب العاصمة).
إلى ذلك، أثارت الزيارة المفاجئة التي قام بها الأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) عبدالوهاب الآنسي وعدد من قادة الحزب لمعقل الحوثيين في صعدة (شمال) ولقاؤهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الخميس الماضي، استياءً واسعاً بين أنصار الحزب بخاصة تيار الشباب. وهاجمت القيادية البارزة في الحزب الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، قادة «الإصلاح»، وكتبت على صفحتها في «فايسبوك»: «لو أنكم ذهبتم إلى صعدة قبل اجتياح صنعاء لقلنا إنكم أصحاب حوار ومحترفو سياسة، أما الآن فأنتم مجرد عبيد للقوة الغاشمة».
وكان الحزب كشف عن لقاء مفاجئ جمع قادته بالحوثي، مشيراً إلى أن هدفه هو «إنهاء التوتر ومعالجة التداعيات وطي صفحة الماضي، والتوجه نحو بناء الثقة، والتعاون في بناء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة».
وأكد المكتب الإعلامي لزعيم الحوثيين اللقاء، موضحاً أن «الجميع أبدوا رغبتهم في التعاون والتعايش، واتُّفِق على استمرار التواصل لإنهاء كل أسباب التوتّر». وسارع حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح والمتهم بالتحالف مع الحوثيين، إلى مباركة اللقاء الإصلاحي- الحوثي، واصفاً إياه بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال الناطق باسم الحزب عبده الجندي إن «المؤتمر الشعبي كان ولا يزال داعياً إلى مصالحة وطنية لا يُستثنى منها أحد».
ولم يكشف «الإصلاح» أو الحوثيون تفاصيل اللقاء، لكن مصادر إصلاحية أكدت لـ «الحياة» وجود «مسودة اتفاق بين الطرفين تخضع للمراجعة قبل توقيعها المرتقب في الأيام المقبلة». وأضافت المصادر أن المسودة «تنص على تطبيع العلاقة بين الجانبين، وإعادة مقرات الحزب ومؤسساته التي استولت عليها جماعة الحوثيين، ووقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والتزام «الإصلاح» التخلي عن أعضائه المتهمين بارتباطات مع تنظيم القاعدة».
(الحياة اللندنية)
وفد من الأنبار في واشنطن لاستعجال تسليح العشائر
علمت «الحياة» أن مسؤولين محليين وشيوخ عشائر سنية عراقية، وصلوا إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة رسمية من واشنطن، وسينضم إليهم مسؤولون آخرون خلال يومين لمناقشة مصير المحافظات العراقية والمدن السنّية ودور سكانها في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وطالب شيوخ عشائر ديالى ومسؤولون في منظمات المجتمع المدني أمس حكومة حيدر العبادي بفتح تحقيق في انتهاكات «الحشد الشعبي» في المدينة، وحضوا رئيس البرلمان سليم الجبوري على وضع حد لها.
مصدر سياسي كشف لـ «الحياة» أن مسؤولين محليين وشيوخ عشائر وقادة فصائل مسلحة من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وصلوا أمس إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوات رسمية من الإدارة الأميركية، بينما رفض آخرون تلبية الدعوة وعرضوا عقد لقاءات في دولة عربية.
وأشار المصدر إلى أن المسؤولين سيبحثون مع الإدارة الأميركية مصير مدنهم، موضحاً أن الولايات المتحدة تفهمت شكاوى القادة السنّة من ضعف تسليحهم لمواجهة «داعش»، ووعدت بتسليحهم مباشرة والاستفادة من دور العشائر في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. ولفت المصدر إلى أن الولايات المتحدة أرادت جمع مسؤولي ووجهاء المحافظات التي يسيطر عليها «داعش» لتوحيد مواقفهم ونبذ خلافاتهم.
وكان مسؤولون في صلاح الدين والأنبار عقدوا الأسبوع الماضي اجتماعات مع السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز ومسؤولين آخرين في سفارة الولايات المتحدة، ما أثار الحكومة الاتحادية. ويحض مسؤولون أميركيون الحكومة العراقية على الإسراع في تشكيل قوات «الحرس الوطني» من داخل المناطق السنّية وتسليحها لتتولى الحرب على «داعش». لكن عشائر سنّية شكت ضعف استجابة الحكومة العراقية، إذ لم يتم حتى الآن سوى تطويع بضعة آلاف في معسكرين، أحدهما على حدود الموصل ويشرف عليه محافظ نينوى أثيل النجيفي، ويضم حوالى أربعة آلاف متطوع معظمهم من المهجّرين من المدينة، والآخر هو معسكر عين الأسد في الأنبار، ويشرف عليه مستشارون أميركيون.
وعلى رغم الاتفاق العام في العراق على أن تتولى قوات من المدن السنّية تحريرها من تنظيم «داعش»، فإن بعض الأطراف داخل الحكومة ما زال يرى أن هذا الحل يمكن أن يشكّل خطراً على الوحدة الوطنية.
ويعود الإصرار على إشراك العشائر السنّية في تحرير مناطقها إلى الحساسيات التي قد يتسبب بها تولي الجيش العراقي مدعوماً من فصائل مسلحة شيعية هذه المهمة، خصوصاً مع تصاعد الشكاوى في مدن دخل إليها الجيش العراقي أخيراً مصحوباً بقوات «الحشد الشعبي» التي تضم فصائل شيعية مسلحة، من انتهاكات تعرضت لها مناطق السنّة.
إلى ذلك، التقى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس وفداً يمثل شيوخ إحدى العشائر ووجهاءها في محافظة صلاح الدين. وأفاد بيان أصدره مكتب الجبوري انه «استمع إلى شرح مفصّل لما تعرضت له منطقة القرة غول من تجاوزات استهدفت أبناء المنطقة وأموالهم وممتلكاتهم». وشدد على «ضرورة محاسبة المقصّرين وإيجاد حل عاجل لتلك الخروق التي تسيء إلى هيبة الدولة وتهدد وحدة النسيج الاجتماعي».
(الحياة اللندنية)
القوى السنّية قلقة من تأخر العبادي في تنفيذ «الاتفاق السياسي»
استبق «اتحاد القوى الوطنية» اجتماع الرئاسات الثلاث في العراق، المقرر عقده اليوم، بإعلان قلقه من التأخر في تنفيذ «الاتفاق السياسي» الذي تشكلت على إثره الحكومية الحالية برئاسة حيدر العبادي، والذي يتضمن حل قضايا اجتثاث البعث وقانون الإرهاب والتوازن في مؤسسات الدولة. وتعقد رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان اليوم اجتماعها الأول بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، لبحث التطورات السياسية ومنها تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية. وقال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» خالد المفرجي لـ «الحياة» إن «الاتفاق السياسي الذي تعهد التحالف الوطني بتنفيذه كان سبباً رئيسياً في اشتراكنا في حكومة العبادي، ونعتقد أن الالتزام ببنوده يضمن بقاء الحكومة قوية ومتماسكة».
وأضاف «على رغم من وجود بعض الخطوات الإيجابية في عمل الحكومة وسعيها إلى تنفيذ بعض بنود الاتفاق، إلا أن بنوداً مهمة لم تُنفذ بعد مثل تعديل قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب في غضون ثلاثة شهور، إضافة إلى تشريع قانون العفو العام والحرس الوطني».
وشدد المفرجي على أن كتلته «تقدر الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد لكنها تخشى من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الاتفاقات إلى تجاوزها وعدم الالتفات إليها مثلما حصل مع الحكومة السابقة»، مشيراً إلى «وجود بعض الأطراف التي تسعى إلى انهيار الاتفاق وإضعاف الحكومة». واجتمع أمس ممثلو «تحالف القوى العراقية» و «ائتلاف الوطنية» وأعربوا في بيان عن «قلقهم من التأخر في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي انبثقت الحكومة من خلاله ووافقت الحكومة ومجلس النواب على فقراته باعتباره شرطاً واقفاً».
وأضاف البيان أن هذا التأخير شكّل مثار تساؤلات أمام نفاذ الوقت لبعض فقرات الاتفاق مثل قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام وإعادة النظر بالتوازن الهيكلي في مؤسسات الدولة من دون تغييب مكوّن لصالح الآخر وإلغاء قانون المساءلة والعدالة كجزء من منظومة المصالحة الوطنية وإنهاء ملف استهداف الشركاء السياسيين ومعالجة حقيقية لأزمة النازحين والمهجّرين وغيرها من المطالب التي ما تزال على الرف».
ولفت البيان إلى أنه «في وقت يعرب فيه تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية عن تثمينهما بعض القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية إلا أنهما مازالا يعتقدان أن الوضع الأمني يشهد اضطراباً شديداً وتجاوزات خطيرة للأرواح والممتلكات وحقوق المواطنين الأبرياء الذين يقفون بين مطرقة داعش وسندان المندسين في الحشد الشعبي من المليشيات، خصوصاً في محافظات ديالى وحزام بغداد وصلاح الدين والأنبار وشمال بابل».
وتابع البيان أن «المجتمعين يرون أن «الانتصارات العسكرية لن تكون ناجزة بتغييب أهالي هذه المناطق عن الجهد العسكري، فلا أحد يستطيع ضمان الأمن بعد خروج القوات العسكرية سوى أهالي المناطق نفسها، لذا نؤكد على ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني كضمانة لأمن دائم لمناطقنا وللعراق ككل».
(الحياة اللندنية)
بابل تغلق حدودها أمام النازحين من الأنبار
أكدت محافظة بابل إغلاق حدودها الإدارية إلى حين تطهير المناطق التي كانت تحت سيطرة «داعش» من بقايا التنظيم، فيما طالب مجلس محافظة الأنبار الحكومة المركزية إصدار أوامر لمحافظتي بابل وكربلاء بفتح حدودهما أمام النازحين من المحافظة والمتوجهين إلى بغداد. وأعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت كرحوت في تصريحات أمس، أن «القوات الأمنية في محافظتي كربلاء وبابل منعتا جميع الأسر النازحة والمهجّرة من مناطق الأنبار العبور من خلالهما إلى العاصمة بغداد بعد تهجيرها من قبل تنظيم داعش». وقال كرحوت إن «تلك الأسر تسعى للوصول إلى أماكن تستقر فيها مع توفير جميع احتياجاتها».
وتشهد مناطق مختلفة من محافظة الأنبار اشتباكات مع تنظيم «داعش» الذي يحاول السيطرة على مركز المحافظة (الرمادي) منذ أسابيع. وقال محافظ بابل، صادق مدلول، لـ «الحياة» إن «محافظة بابل مغلقة حالياً بالكامل لإنهاء بقايا تنظيمات داعش التي سيطرت على مناطق شمال المحافظة لأكثر من ثلاثة أشهر، كما أن المحافظة ستحيل مشروع إنشاء حاجز أمني كبير بين عامرية الفلوجة وجرف النصر لمنع مجرمي «داعش» من التسلل والانتقال إلى ناحية جرف النصر التابعة لمحافظة بابل».
وأضاف أن «هناك تعليمات مركزية تقضي بعدم دخول المحافظة من جانب أي عناصر خارجية، كما أن عودة سكانها الأصليين الذي نزحوا منها ما زالت مشروطة بعدة شروط تتعلق بسلامتهم الأمنية». وتابع أن «القوائم التي تم العثور عليها في المخابئ التي كانت تستخدمها مجاميع داعش بجرف الصخر تكشف عن تورط أعداد من الأشخاص في مجال دعم تنظيم الدولة الإسلامية». ومن جانبها أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل انطلاق خطتها الأمنية الخاصة بحماية زوار أربعينية الإمام الحسين منتصف الشهر المقبل التي تتضمن حماية الطريق الذي يسلكه الزائرون باتجاه مدينة كربلاء، مؤكدة عدم استقدام أي قوات إضافية من بغداد وبقية المحافظات في إجراء يعتبر الأول من نوعه منذ سنوات.
وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة العقيد مثنى المعموري لـ «الحياة»، إن «بابل تمر بمرحلة أمنية حرجة تمنع معها دخول أي عناصر أو المرور عبرها حتى الاطمئنان إلى أن المحافظة تمت السيطرة عليها بالكامل وأن حدودها غير سهلة الاجتياز من جانب عناصر التنظيم». وأضاف أن «بابل، خصوصاً شمالها، تعتبر منطقة ارتكاز هامة للجماعات الإرهابية التي نقاتلها، لذلك فإن تنظيم داعش خسر الكثير من المناطق بعد خسارته لمنطقة جرف النصر الشهر الماضي».
ولفت إلى أن «القوات التابعة لقيادة شرطة بابل بتنفيذ الخطة الأمنية والمتضمنة إحكام السيطرة على الطريق الذي يسلكه الزائرون سيراً على الأقدام باتجاه مدينة كربلاء حيث إن خطة العام الحالي لزيارة الأربعينية تختلف عن خطط السنوات الماضية بعد الانتهاء من تطهير ناحية جرف النصر، ولن يكون هناك أي استقدام لقوات مساندة من بغداد أو بقية المحافظات إلى بابل».
وكانت منطقة جرف الصخر حُررت من سيطرة تنظيم «داعش» نهاية الشهر الماضي خلال عملية أمنية شاركت فيها القوات العراقية والمتطوعون، وأصدرت الحكومة في بابل أمراً بإغلاقها بعد تحريرها لثمانية أشهر لتطهيرها من البقايا المتفجرة، كما أعلنت الحكومة المحلية عن تصويت مجلس المحافظة على قرار تحوّل بموجبه اسم المنطقة إلى «جرف النصر».
(الحياة اللندنية)
«داعش» يستغل تجاوزات «الحشد الشعبي» في دعوته السنّة إلى مبايعته
طلب تنظيم «داعش» من الفصائل المسلحة وشيوخ العشائر في المناطق التي يسيطر عليها، مبايعته مستغلاً أحداثاً «طائفية» جرت في ديالى وتكريت من قبل عناصر من الحشد الشعبي الذين يرافقون قوات الجيش في المعارك الميدانية ضد التنظيم.
وجدّد «داعش» هذا الطلب بعد أن كان عرض عليهم المبايعة قبل شهور، ونشر التنظيم مقاطع فيديو في المناطق التي يسيطر عليها لإثبات قوته. وقال الشيخ كامل المحمدي، أحد شيوخ الأنبار والمقرب من الفصائل المسلحة، لـ «الحياة» إن «تنظيم الدولة الإسلامية شكّل وفوداً لمفاتحة قادة الفصائل المسلحة وشيوخ العشائر في الأنبار لمبايعته»، مضيفاً أن دعوة التنظيم حملت «تهديدات مبطنة».
ولفت إلى أن «التنظيم حذّر العشائر وقادة الفصائل من أفعال الميليشيات التي ترافق الجيش من تفجير منازل وجوامع وعمليات قتل حدثت أخيراً في ديالى وتكريت ومناطق جنوب بغداد». وأشار المحمدي إلى أن «الدولة الإسلامية عرضت على العشائر والفصائل مبايعتها أو تسليم كامل أسلحتها بعد أن سمحت لها بالحفاظ على أسلحتها واخفائها». وأضاف أن «الدولة الإسلامية اتهمت عدداً من شيوخ العشائر بالعمالة والتعاون مع الحكومة والتحالف الدولي».
ونشر الحساب الرسمي لتنظيم «داعش» على موقع «تويتر» أمس مقاطع فيديو وصوراً لعدد من المدن والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم في الموصل والأنبار وتكريت، فيما أفاد شهود عيان بتواجد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وعدد من مساعديه في الموصل. وأوضح مقطع فيديو نشره التنظيم أمس عن الموصل بعد يومين على قطع الاتصالات الهاتفية عن المدينة، يتحدث فيه عدد من السكان عن خلاصهم من «الاعتقالات العشوائية» التي كان يقوم بها الجيش ويشيدون بتنظيم «الدولة الإسلامية».
ويظهر في مقطع الفيديو أحد عناصر التنظيم وهو يتكلم بلغة غير عربية عن الأيام الأولى لسيطرة التنظيم على الموصل، وقال إن التنظيم سيطر عليها بعد ثلاثة أيام من المعارك بين نحو 200 مقاتل من عناصره مقابل قوات الجيش.
ويتضمن مقطع الفيديو أيضاً مشاهد من المدينة وشوارعها وعدداً من معالمها مثل الجامع الكبير في المدينة وفندق نينوى الدولي ومبنى المحكمة الشرعية في المدينة، كما نشر التنظيم مقاطع فيديو وصوراً من الأنبار وتكريت.
ميدانياً، تواصلت الاشتباكات في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غرب بغداد في مناطق متفرقة شرق وشمال المدينة، فيما شهد المجمع الحكومي والمناطق المحيطة به هدوءاً نسبياً. وقال مصدر أمني في «قيادة عمليات الأنبار» إن اشتباكات متقطعة تدور بين القوات الأمنية وبين عناصر من تنظيم «داعش» في منطقة الحوز والوفاء غرب الرمادي. وأضاف أن «التنظيم فقد قدرته الهجومية ويقوم حالياً بالدفاع عن نفسه».
ولفت المصدر إلى أن غارات جوية نفذها طيران الجيش أمس استهدفت تجمعاً لعناصر «داعش» أثناء حفرهم خندقاً في محيط قضاء راوة شمال غرب الأنبار، ما أسفر عن مقتل تسعة من عناصر التنظيم وتدمير ثلاث حفارات تابعة له.
وفي بغداد أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أمس في «الحي الصناعي» بمنطقة البياع، جنوب غرب بغداد ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين بجروح. وأضاف أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت أمس بالقرب من مطعم للمأكولات الشعبية في منطقة «الشيخ عمر» وسط بغداد، ما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين. وأشار المصدر إلى أن عبوة ناسفة تركها مجهولون داخل حافلة لنقل الركاب انفجرت لدى مرورها في منطقة الشعب شمال شرق بغداد، ما أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
(الحياة اللندنية)
عشائر في ديالى تطلب التحقيق في انتهاكات المليشيات
طالب شيوخ عشائر سنية ومسؤولون في منظمات المجتمع المدني الحكومة بفتح تحقيق بشأن انتهاكات «الميليشيا المسلحة» في ديالى، محذرين من «حملة إبادة للسنة تحت وصاية الحرب على الإرهاب»، فيما نفت أطراف سياسية وأمنية في ديالى ارتكاب قوات «الحشد الشعبي» انتهاكات، متهمين حزب البعث بترويج هذه الشائعات. وأكد قاصد الجبوري، أحد شيوخ قبيلة الجبور، لـ «الحياة» وجود «حملة إبادة منظمة ترتكب ضد المكوّن السني من قبل ميليشات مسلحة، وأن العشرات أعدموا في ناحية الخالص والمقدادية، بدعوى الحرب على تنظيم داعش الإرهابي».
وأضاف أن «مسلحين من الحشد الشعبي قاموا بنهب كل المنازل التي هجرها سكانها، وأن عدداً من الرجال لا يزال مصيرهم مجهولاً بعد اعتقالهم بدعوى التحقيق معهم». وأكد أن «ما يجري حالياً في ديالى لا يمكن السكوت عنه، وأن الحكومة مطالبة بشخص رئيسها حيدر العبادي، بالتدخل والتحقيق في مقتل أكثر من 250 سنياً حتى الآن، كون الجرائم التي ترتكب حالياً لا علاقة لها بالحرب على داعش».
من جهة أخرى، طالب الناشط في منظمات المجتمع المدني في ديالى عمر الفاروق في تصريح لـ «الحياة»، بتسلم الجيش والشرطة حماية المناطق بدلاً من الحشد الشعبي، واعتبر «السكوت على جريمة مسجد مصعب بن عمير، حيث قُتل وأصيب 50 شخصاً، جرائم ترتكب بعيداً من الرأي العام والإعلام، ما يمهد لارتكاب إبادة جماعية للمكوّن السني في ديالى». وكانت عضو البرلمان عن محافظة ديالى، النائب ناهد الدايني، أكدت أن السنة في ديالى «يتعرضون لإبادة جماعية من قبل عدد من مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، بعد مقتل أكثر من 250 شخصاً واعتقال عدد من المدنيين من أهالي المحافظة»، وأن «المشكلة التي تواجها ديالى هي ما يقوم به بعض المليشيات التي داهمت إحدى القرى القريبة من منطقة عزيز، وقامت بقتل 22 شاباً ورميهم في نهر واعتقال 120 شخصاً وإيداعهم أماكن مجهولة، بما يشير إلى فرضية تصفيتهم».
كما أعلنت عضو مجلس ديالى أمل عمران، استمرار «انتهاكات الميليشيا ضد المواطنين في غالبية المناطق السنية في ديالى»، وتزايد «حملات الدهم والاعتقالات التي تنفذها تلك القوى».
ونفى النائب عن كتلة «المواطن» فرات التميمي وجود انتهاكات في ديالى، متهماً شخصيات خارج المحافظة بإثارة الشائعات. وأكد لـ «الحياة» «أن عناصر داعش وبعثيين يسعون لتشويه الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والحشد الشعبي وحرفها طائفياً، عبر نشر أكاذيب تهدف إلى إثارة الفرقة والطائفية في ديالى».
إلى ذلك، أعلن قائد شرطة ديالى الفريق جميل الشمري «العمل بإحساس وطني، وأن الميليشيا لم تخترقنا وأن مجازر المقدادية غير حقيقية»، بينما انتقد «عدم إدانة البعض لجرائم داعش بحق منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين». ودعا في بيان نشره مكتبه الإعلامي «القيادات الحكومية في ديالى، وعلى المستويات كافة، إلى دعم المؤسسة الأمنية والحشد الشعبي، وعدم إثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة غير حقيقية يراد منها تحقيق أهداف تضر بالصالح العام، لافتاً إلى أن الأمن مسؤولية تكاملية ومصلحة وطنية، وعلى الجميع العمل وفق ضمير ينظر لديالى بمبدأ الوحدة والتكاتف».
وتشن قوات الجيش المدعومة بمئات المقاتلين من «الحشد الشعبي» و «البيشمركة» عمليات عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش». وأكدت قيادة الشرطة أن «عمليات التحرير تجري وفق خطط أمنية مدروسة تهدف إلى ملاحقة فلول داعش التي تحاول إيجاد ملاذات آمنة في بعض القرى الزراعية». وكانت قوات الجيش و»البيشمركة» استعادت السيطرة على ناحيتي السعدية وجلولاء أخيراً وحررت 27 قرية تابعة إلى البلدتين.
(الحياة اللندنية)
السلطة تحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسير المريض سواعدة
حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسير حسين عليان سواعدة بعد إصابته بجلطة دموية في شرايين القلب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وقال في بيان أمس إن الأسير سواعدة خضع ليل الجمعة - السبت لعملية قسطرة في شرايين القلب، وما زال في العناية المكثفة في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع وسط صحراء النقب. وأضاف أن سواعدة يتعرض إلى إهمال طبي من مصلحة السجن الإسرائيلية منذ فترة طويلة، إذ يعاني من مشاكل في القلب ومن ورم في غدة في رقبته.
وأوضح أن سواعدة لم يتلق أي أدوية في خصوص مرض الغدة وضغط الدم ومشاكل القلب، وأن ما جرى له مؤشر إلى خطورة الوضع الصحي الذي يعاني منه مئات الأسرى المرضى الذين تتفاقم الأمراض في أجسادهم بسبب عدم إخضاعهم للفحوص الضرورية لتلقيهم العلاج اللازم.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت سواعدة في 12 أيلول (سبتمبر) عام 2002، وحكم عليه بالسجن مدة 14 عاما، وكان يعمل مديراً في جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطيني قبل اعتقاله.
وأعلن قراقع ليل الجمعة - السبت أن سواعدة المعروف باسم «اللواء سمور»، نقل بواسطة طائرة مروحية إسرائيلية من سجن النقب الصحراي «كتسيعوت» إلى المستشفى عقب إصابته بجلطة دموية في شرايين القلب.
يذكر أن مئات الأسرى، من بين أكثر من ستة آلاف فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، مصابون بأمراض خطيرة، من بينها أمراض القلب والسرطان الكلى، وبعضهم يعاني من الشلل والإعاقة وعدم القدرة على الحركة أو بتر أحد أعضاء جسده.
وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين في سجن الاحتلال واحدة من أكثر قضايا الصراع حساسية لدى الفلسطينيين. وعلى رغم إطلاق عشرات آلاف الأسرى خلال عمليات تبادل لأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل على مدى عمر الاحتلال، إلا أن إسرائيل لا تزال ترفض إطلاق بضع عشرات من الأسرى القدامى المعتقلين من قبل توقيع اتفاق أوسلو للسلام عام 1993.
وأطلقت سلطات الاحتلال أكثر من 70 أسيراً مما مجموعه 104 أسرى، على ثلاث دفعات وفق خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال تسعة أشهر من عمر المفاوضات التي بدأت في تموز (يوليو) عام 2013 وتعثرت في آذار (مارس) عام 2014، فيما رفضت إطلاق الدفعة الرابعة، ما أدى إلى فشل المفاوضات وعدم استئنافها حتى الآن. ويضع الفلسطينيون شرطين لاستئناف المفاوضات هما إطلاق الدفعة الرابعة ووقف الاستيطان
(الحياة اللندنية)
وزراء الخارجية العرب يقرّون خطة تحرك لإنهاء احتلال فلسطين وفق جدول زمني
أقرت الجامعة العربية أمس خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وتتضمن طرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال في شكل رسمي أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وكلّف مجلس الجامعة في ختام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة موريتانيا، وفداً وزارياً عربياً مفتوح العضوية برئاسة دولة الكويت (رئيس لجنة المتابعة)، وعضوية موريتانيا (رئيس المجلس حالياً) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن) ودولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية إجراء ما يلزم من اتصالات وزيارات لحشد الدعم الدولي لمشروع القرار العربي أمام مجلس الأمن. كما أيد الوزراء مسعى دولة فلسطين إلى الانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكدوا التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وأقرتها قمة بيروت عام 2002 بوصفها ما زالت الحل الأمثل لحل القضية الفلسطينية والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الساعية إلى استئناف المفاوضات وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس هذه المبادرة.
وأكد مجلس الجامعة استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من الدول التي لم تعترف بها حتى الآن، وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتوصيات البرلمانات البريطانية والإرلندية والإسبانية في هذا الصدد، والتحرك البرلماني الفرنسي في هذا الشأن.
وأعلن المجلس رفضه المطلق الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بـ»يهودية الدولة»، محذراً من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة.
ودان المجلس ممارسات إسرائيل (سلطة الاحتلال) وجميع محاولاتها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، كما دان الاعتداءات المتكررة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى، وما يمثله ذلك من تهديد باندلاع «حرب دينية» والتسبب في المزيد من العنف والفوضى في المنطقة.
وأكد المجلس رفضه وإدانته للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة باعتبارها غير شرعية، خصوصاً في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك محاولات تهويد المدينة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية وتغيير هويتها. ورحب في هذا الصدد بالبيانات الصادرة عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة التي دعا إليها الأردن في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي الخاص ببناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية.
المواثيق الدولية
وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في عواصم العالم لدعم طلب دولة فلسطين المقدم إلى الحكومة السويسرية بصفتها الدولة الوديعة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام هذه الاتفاقات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وعبر المجلس عن تقديره لجهود الوفد الوزاري العربي برئاسة الكويت مع الحكومة السويسرية لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية بشكل عاجل. وأكد دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ووجه الشكر لمصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولعقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ودعا الدول التي قدمت الالتزامات في هذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها فوراً ومن خلال حكومة الوفاق الوطني.
شبكة الأمان المالية
وجدد رفضه وإدانته لما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات لتقويض حكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها. كما جدد التأكيد على ضرورة توفير شبكة أمان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحكومة الوفاق الوطني لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، ووجه الشكر إلى الدول التي أوفت بالتزاماتها في شبكة الأمان المالية، وطالب باقي الدول بسرعة الإيفاء بالتزاماتها.
ووجه المجلس الشكر لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرعايته المقدسات في القدس لوقف الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الإسرائيلية ورفض كل محاولات إسرائيل المس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية.
كما أكد دعمه لجهود المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، في رئاستها فريق الاتصال الوزاري الإسلامي المعني بالتحرك لفائدة القدس وفلسطين، واستعداد الجامعة العربية للتنسيق معها لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الشأن.
ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) التي تقدمت بها الأردن وفلسطين بدعم عربي وإسلامي في الشهر الماضي لمتابعة ومراقبة دولة الاحتلال ورصد الانتهاكات اليومية في القدس الشرقية، وشدد على ضرورة إرسال بعثة مراقبة من خلال «يونيسكو» إلى القدس للإطلاع على انتهاكات الاحتلال. وقرر البقاء في حال انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.
عباس: تدويل القضية
وكان الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تحدث أمام الاجتماع الوزاري الطارئ، مشدداً على أن الوضع القائم حالياً في الأرض الفلسطينية غير قابل للاستمرار. وأضاف: «أعطينا الرئيس باراك أوباما كل فرصة ممكنة، ومارسنا الانتظار والتريث للدرجة التي أطلق الناس على سياستنا سياسة الانتظار والتريث، كما لم يعد لدينا شريك في إسرائيل، ولم يبق أمامنا سوى تدويل القضية». وأضاف: «أخطر ما تواجهه قضيتنا ومشروعنا الوطني هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية عبر تنفيذ الخطة المتفق عليها بالذهاب إلى مجلس الأمن». وقال: «احتلال إسرائيل هو أطول احتلال في العالم، ولا بد أن ينتهي».
وأكد في كلمته أمس أمام مجلس الجامعة العربية الذي عقد بشكل طارئ على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي: «لم يعد بإمكاننا الانتظار والتعايش مع الوضع القائم، خصوصاً أن إسرائيل تزيد من اعتداءاتها فرض الواقع على الأرض، وتريدنا سلطة من دون سلطة، وإبقاء احتلالها لأرضنا من دون تكلفة، وتريد أن تبقي غزة خارج الفضاء الفلسطيني لأنها تدرك تماماً أن لا دولة فلسطينية من دون غزة، ومن هنا كانت حربها الإجرامية على قطاع غزة أخيراً».
لقاء عباس - السيسي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى أمس محادثات مع عباس تناولت ما طرحه السيسي في جولته الأوروبية أخيراً في خصوص عملية السلام وضرورتها لأمن واستقرار المنطقة، على أن تفضي إلى إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وأعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف أن السيسي أوضح خلال اللقاء أن ما يتم اتخاذه من إجراءات في رفح المصرية إنما يهدف إلى ضبط وتأمين الحدود المصرية، مؤكداً أن مصر حريصة تمام الحرص على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد السيسي أن مصر ستظل على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، وأنها تأتي دائماً ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، ودائماً ما تكون على جدول أعماله في لقاءاته الخارجية، فيما وجه عباس الشكر للرئيس السيسي على الجهود المصرية المبذولة دولياً للدفاع عن القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وأكد ضرورة عدم إضاعة الوقت، وأهمية المضي قدماً في جهود إعادة إعمار غزة، مراعاةً للحالة الإنسانية الصعبة لسكان القطاع، فضلاً عن تثبيت دعائم الاستقرار في القطاع.
لجنة المتابعة
وكان عباس قبيل الاجتماع الوزاري الطارئ أطلع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، على التطورات الراهنة في القضية الفلسطينية بجوانبها، إضافة إلى بحث الخطوات الفلسطينية في مجلس الأمن ، والقرار الفلسطيني - العربي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة للحصول على قرار دولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت الجامعة شهدت اجتماعاً ثلاثياً ضم الأمين العام للجامعة نبيل العربي مع وزير الخارجية الكويتي، ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة باعتبار بلاده العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن حاليا. وبحث الاجتماع في سبل دعم القضية الفلسطينية والتحرك في مجلس الأمن.
العربي
وأكد العربي ضرورة إدانة الدول العربية لإسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بالمصادقة على قانون يهودية الدولة، والذي يؤكد مدى عنصرية إسرائيل، إضافة إلى كونها آخر معاقل الاستعمار في القرن الحادي والعشرين. وأشار في كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، إلى أهمية اجتماع الجامعة الذي يأتي تزامناً مع تاريخين غاية في الأهمية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، هما تاريخ التقسيم عام 1947، ثم القرار بمنح فلسطين صفة مراقب لدى الأمم المتحدة قبل عامين. وشدد على أن من الطبيعي أن تتجه فلسطين لمجلس الأمن في الوقت الراهن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.
ولاحقاً، صرح العربي: «الجديد اليوم ان الدول العربية وفلسطين قررت التوجه الى مجلس الامن عبر الاردن بمشروع قرار عربي لانهاء الاحتلال وفق جدول زمني خلال ايام».
(الحياة اللندنية)
«داعش» يبدأ بتفجيرات انتحارية هجوماً مضاداً على عين العرب
دشن تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بتفجيرات انتحارية هجوماً مضاداً على مدينة عين العرب (كوباني) الكردية شمال سورية، شمل للمرة الاولى اشتباكات عنيفة مع الاكراد في المعبر الحدودي الذي يصل المدينة بتركيا.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبدالرحمن لوكالة «قرانس برس» ان «انتحارياً من تنظيم الدولة الاسلامية يقود سيارة مفخخة فجّر نفسه فجراً في منطقة المعبر الحدودي بين كوباني وتركيا ثم اندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاتلي وحدات حماية الشعب» الكردية. واضاف: «هذه المرة الاولى التي تدور فيها معارك بين الجانبين في منطقة المعبر».
من جهته، قال مسؤول محلي في كوباني لـ «فرانس برس» ان «تنظيم الدولة الاسلامية صعّد هجماته في محيط المعبر، ووقعت هجمات عنيفة فجراً قرب هذا المعبر الذي لا يزال تحت سيطرة وحدات حماية الشعب».
والى جانب الاشتباكات عند المعبر، ذكر «المرصد السوري» في بريد الكتروني ان «معارك طاحنة» تدور ايضا في جنوب ووسط المدينة وعند اطرافها الشمالية، في ظل عمليات قصف من قبل تنظيم «الدولة الاسلامية» شملت اطلاق نحو 90 قذيفة منذ الفجر.
الى ذلك، قال «المرصد» ان عناصر «داعش» نفذوا تفجيرات انتحارية على الحدود التركية، موضحاً ان انتحارياً فجّر سيارة ملغومة عند معبر حدودي فجر امس وإن الاشتباكات اندلعت بعدها وان انتحارياً آخر يرتدي سترة ملغومة فجّر نفسه في المنطقة ذاتها في وقت لاحق. وأضاف أن الاشتباكات اندلعت في أنحاء المدينة نفسها وأن انتحاريين آخرين فجرا سيارة ملغومة إلى الجنوب.
وقال عبدالرحمن إنه «تأكد مقتل 30 مقاتلاً على الأقل من الجانبين بينهم 21 من مقاتلي الدولة الإسلامية ويشملون الانتحاريين الأربعة. أما التسعة الباقون فكانوا من القوات الكردية».
واتهمت مصادر كردية سورية أنقرة بالزج بمسلحين من «داعش» عبر الحدود التركية، وقال ناطق باسم مجلس غرب كردستان لـ «الحياة» أن انتحارياً فجّر سيارته بعد دخوله من المعبر الحدودي مرشد بينار الذي تسيطر عليه تركيا. وتساءل عن كفية سماح الأمن التركي لهذا الانتحاري بالعبور مع كل هذه الكميات من المتفجرات. وأضاف: «تم الدفع بعشرات المسلحين من «داعش» من تركيا الى كوباني من نقاط تسلل عبر الحدود لمقاتلة المسلحين الاكراد من ظهرهم وأنه سيتم الكشف عن قريب عن صور تثبت عملية التسلسل هذه».
وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها مقاتلون أكراد في عين العرب أنقرة بدعم «داعش» عسكرياً ولوجستياً. لكن هذا التفجير الانتحاري جاء بعد يومين تقريباً من تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي انتقد فيها نائب الرئيس الأميركي جو بايدين بعد زيارته أنقرة وطلبه دعم تركيا في محاربة التنظيم في سورية والعراق.
وقالت «وحدات حماية الشعب» في بيان ان «داعش» استقدم تعزيزات من شمال شرقي سورية وهاجم مستخدماً الأسلحة الثقيلة في الجبهتين الجنوبية والشرقية لعين العرب وصباح أمس «هاجم من جهة الحدود الشمالية على معبر مرشد بنار، لكن وحداتنا قدمت مقاومة بطولية في جميع الجبهات». واضاف البيان: «هاجم داعش بعربة محملة بالمتفجرات عبر معبر مرشد بنار، ودخلت عناصر التنظيم من الجهة الشرقية على الحدود من منطقة صوامع الحبوب في تركيا وهاجموا وحداتنا من الخلف. وفي المعبر الحدودي فجرت مرتزقة داعش عربة محملة بالمتفجرات كما فجر انتحاريان نفسيهما، وبعد هذه التفجيرات بدأ التنظيم بالهجوم واندلعت اشتباكات قوية وجهاً لوجه وتم إحباط الهجوم على المعبر الحدودي».
وبدأ تنظيم «الدولة الاسلامية» هجومه في اتجاه عين العرب في 16 ايلول (سبتمبر)الماضي. وتمكن من السيطرة على مساحات واسعة من الاراضي في محيطها، وصولاً الى دخولها في السادس من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي واحتلال اكثر من نصف المدينة التي تراوح مساحتها بين خمسة وستة كليلومرات مربعة.
الا ان تدخل الطيران التابع لللتحالف الدولي - العربي بقيادة الولايات المتحدة ودخول مقاتلين من «الجيش الحر» وقوات البيشمركة العراقية الى المدينة للمساندة، اوقفت تقدم «داعش». وتراجعت حدة المعارك منذ حوالى ثلاثة أسابيع، بينما بدأ الاكراد يستعيدون المبادرة على الارض.
(الحياة اللندنية)
إعلان «مجلس قيادة الثورة»
أُعلن رسمياً في جنوب تركيا أمس، تشكيل «مجلس قيادة الثورة السورية» وانتخاب القاضي قيس الشيخ رئيساً له، وذلك ضمن جهود لـ «توحيد الفصائل المسلحة الفاعلة على الارض» والبدء بتشكيل قوة مشتركة قوامها ستة آلاف مقاتل.
وقال نشطاء ان القوى شاركت في الاجتماع في غازي عينتاب جنوب تركيا اختارت 73 عضواً في القيادة العامة وضمت الهيئة العامة 219 عضواً، فيما ضم المكتب التنفيذي 17 عضواً. واوضح احدهم: «خصص بعد التشاور والاتفاق 19 مقعداً للمنطقة الشمالية، و12 للمنطقة الوسطى وثمانية مقاعد للساحل و15 لدمشق وريفها و13 للجنوب وسبعة مقاعد للمنطقة الشرقية».
وانتخبت الهيئة العامة بالتزكية قيس الشيخ رئيساً لمجلس قيادة الثورة وأحمد الراغب نائباً له وناجي النهار أميناً لسر المجلس. كما انتخب محمد علوش رئيساً للهيئة السياسية واللواء محمد الحاج علي رئيساً للهيئة العسكرية ورامي حبيب رئيساً للهيئة المدنية.
وكان الشيخ أحد المرشحين لشغل حقيبة العدل في الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة التي جرى الخلاف حول حقائبها في اجتماع الهيئة العامة لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في إسطنبول قبل أيام. وكتب على صفحته في «فايسبوك» قبل أيام: «أعلن استقالتي من الحكومة الموقتة، التي لم تباشر عملها بعد، راجياً من الله أن يوفق شعبنا لما يحب ويرضى».
وكانت مجموعة رجال دين برئاسة عبدالمنعم زين الدين أطلقوا مبادرة «واعتصموا» لتوحيد فصائل المعارضة بدءاً من 17 فصيلاً، حيث جرى تشكيل مجلس «قيادة الثورة السورية» تمهيداً لتشكيل مجلسين عسكري وقضائي.
وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض إن المجلس بات يضم نحو مئة فصيل، بينها «جيش الإسلام، وألوية صقور الشام، وحركة حزم، كما يضم أيضاً فيلق الشام، وجبهة ثوار سورية، وجيش المجاهدين، إضافة إلى حركة نور الدين الزنكي، وهيئة دروع الثورة، والفرقة الثالثة عشرة، والفرقة 101، والجبهة السورية للتحرير، وفرسان الحق ولواء الحق، وكذلك صقور الغاب، وجبهة حق المقاتلة، وألوية الأنصار، وتجمع كتائب وألوية شهداء سورية»، في حين أن «جبهة النصرة وجبهة أنصار الدين، وجماعة جند الأقصى وجيش اليرموك لم تنضم إلى المبادرة».
وقيس الشيخ من مواليد مدينة دير الزور في شمال شرقي البلاد في عام 1943. وقال نشطاء إن مبادرة «واعتصموا» وضعت شروط تمثيل الفصائل وعقدت مؤتمراً تأسيسياً قبل يومين. وأوضح معارضون مؤيدون للمبادرة أن «فصائل الجبهة الإسلامية انضمت إلى التحالف في شكل فردي وليس جماعياً وأن اللجنة التحضيرية رفضت تدخل أطراف خارجية في الإشكاليات العالقة». وتابعوا إن الهدف هو «توحد جميع فصائل سورية لهدف واحد وتشكيل جيش مركزي عدده حوالي ستة آلاف مقاتل له مهمات هجومية، إضافة إلى تصحيح مسار المؤسسات الثورية».
وأعلنت لاحقاً «حركة أحرار الشام في الساحل السوري» عدم صحة مشاركة بعض أعضائها وقادتها في «مجلس قيادة الثورة السورية». واضافت في بيان: «بعد تداول بعض صفحات التواصل اﻻجتماعي لخبر مشاركة الإخوة أبو علي الشيخ وأبو إلياس اﻷنصاري وأبو طه المهاجر في مجلس قيادة الثورة وبعد التواصل مع الإخوة المذكورين آنفًا نفى الإخوة علمهم بهذا اﻷمر جملة وتفصيلاً سواءً من قِبَل الحركة أو من قِبَل المجلس».
(الحياة اللندنية)
المعارضة تحقق تقدماً يحبط حصار حلب و«جبهة النصرة» تواصل تمددها في ادلب
حقّق مقاتلو المعارضة السورية أمس تقدماً مهماً في ريف حلب شمال البلاد قد يحول دون قدرة القوات النظامية والميلشيات من إحكام السيطرة على ثاني اكبر مدينة في البلاد، في وقت تمددت «جبهة النصرة» في شمال غربي البلاد.
وقال «المرصد السوري لحقوق الانسان» امس ان «الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية سيطرت على تلة آغوب في منطقة البريج ومعلومات عن السيطرة على الكازية العسكرية قرب سجن حلب المركزي في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب بعد اشتباكات وصفت بالعنيفة مع قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني وعناصر «حزب الله» اللبناني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات ايرانية وافغانية، ما أدى لمقتل خمسة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينما اسرت الكتائب المقاتلة أحد عناصر قوات النظام»، لافتاً الى ان «الطيران المروحي ألقى برميلين متفجرين على مناطق الاشتباكات».
وتكمن أهمية تلة آغوب الواقعة في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، وجنوب سجن حلب المركزي، أنها مطلة على سجن حلب المركزي من الجهة الجنوبية، حيث سيتم بذلك رصد طريق امداد قوات النظام من وإلى منطقة حندرات وسيفات من قبل المقاتلين.
من جهته، أفاد موقع «الدرر الشامية» المعارض بأن مقاتلي «أحفاد السلاطين وحركة حزم وفصائل أخرى سيطروا على تلة فواز في محيط مخيم حندرات شمالي حلب بعد مُواجَهات عنيفة مع قوات الأسد أوقعوا خلالها قتلى وجرحى»، مشيراً الى ان «الثوار تمكنوا من قتل خمسة جنود على الأقل من قوات الأسد وواصلوا زحفهم للسيطرة على التلال المحيطة بقرية حندرات وطريق إمدادها وسط اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
وكانت «فصائل مقاتلة ومنها «جبهة النصرة» و «الجبهة الإسلامية» تمكنت خلال اليومين الماضيين من السيطرة على منطقة المعامل الإستراتيجية والمتاخمة لقرية الزهراء الشيعية أحد أكبر معاقل قوات الأسد التي تقع في الطريق الواصل بين مدينة حلب والريف الشمالي»، بحسب الموقع.
وسمع دوي انفجار في محيط بلدة الزهراء التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية في ريف حلب الشمالي وسط تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة. وقال نشطاء ان «جبهة النصرة» فجرت ألية مفخخة.
وفي شمال غربي البلاد، قال موقع «الدرر الشامية» أن «الثوار لا يزالون يُحكمون سيطرتهم على معسكر الخزانات الإستراتيجي في خان شيخون، وأنهم ما زالوا مرابطين داخله» وهو الواقع بين ادلب في شمال غربي وحماة في الوسط، فيما قال «المرصد» انه «ارتفع إلى 4 بينهم 3 أطفال عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف للطيران الحربي على منطقة المشيرفة بريف حماة الشرقي وسط اشتباكات بين مقاتلين من طرف، وقوات الدفاع الوطني واللجان المسلحة الموالية للنظام من طرف آخر على الطريق الواصل بين مدينتي حمص والسلمية، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».
وسيطر عناصر «جبهة النصرة» و «جند الأقصى» على جميع قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي عقب انسحاب عناصر «جبهة ثوار سورية» وفصائل مقاتلة من المنطقة. واشار موقع «الدرر الشامية» الى ان الفصيلين «سيطرا على 15 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي منها كفرسجنة والشيخ مصطفى ومعرتحرمة والركايا وكفرزيتا وحيش وكوكبا والهبيط، إضافةً إلى كلٍّ مِن جبل شحشبو وجبل الزاوية ومعرة النعمان بعد انسحاب ألوية الأنصار التابعة لجبهة ثوار سورية وكتائب أخرى».
وجاءت هذه المعارك بعد ساعات من اعلان «جبهة النصرة» انها «استنفدت كل الحلول بعد تعثُّر المحكمة الشرعية، وانسحاب قوة الفصل التي قادتها حركة أحرار الشام الإسلامية».
في حمص (وسط)، قال «المرصد» ان قوات النظام «قصفت مناطق في مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي اعقبه قصف من الطيران المروحي بأربعة براميل متفجرة على مناطق في المدينة، بالتزامن مع قصف للطيران الحربي على مناطق أخرى في المدينة، ما أدى لسقوط 6 جرحى بينهم طفل ومواطنة على الأقل وأنباء عن جريحين آخرين»،
ودارت اشتباكات في مدينة الرستن بين عناصر «جبهة النصرة والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، ومقاتلين من طرف آخر، قالت مصادر للمرصد، أنهم «مطلوبون للمحكمة»، وابناء أولية عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين». وقال نشطاء ان «النصرة» سيطرت على مدينة الرستن، احد رموز «الثورة السورية».
في دمشق، دارت اشتباكات بين الكتائب الإسلامية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر قرب اوتستراد حرستا شرق العاصمة وفي بلدة الطيبة بريف دمشق الغربي، فيما سقط صاروخان يعتقد أنهما من نوع أرض - أرض على مناطق في قرية بالا في الغوطة الشرقية، بحسب «المرصد».
وبين دمشق والاردن، قال «المرصد» ان «الاشتباكات استمرت بين قوات النظام وعناصر من حزب الله اللبناني من طرف، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة « من طرف آخر، في بلدة الشيخ مسكين في درعا، بالتزامن مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدة، في حين تعرضت مناطق في مدينة إنخل لقصف من قبل قوات النظام»، لافتاً الى انه «ارتفع إلى 6 بينهم مقاتل من الكتائب الإسلامية عدد الأشخاص الذين استشهدوا إثر تنفيذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة إنخل».
(الحياة اللندنية)
الجزائر تطالب واشنطن بمزيد من الوقت بعد استعجالها تنفيذ عمليات «دقيقة» في ليبيا
اقترحت الجزائر على الولايات المتحدة استبدال خطة تدخل أميركية ضد أهداف وصفتها بـ»الدقيقة» في ليبيا بأخرى تنفذها قوات محلية، وذلك في سياق تحفظ جزائري عن طلب أميركي يتعلق بتسهيلات عسكرية تتضمن فتح المجال الجوي وتسهيلات أخرى لإجلاء مصابين وجرحى أثناء عمليات قصف جوي محتملة ضد أهداف لتنظيمات مرتبطة بـ»داعش». ورداً على طلب الولايات المتحدة، التي تستعجل على ما يبدو استهداف مواقع لتنظيمات مرتبطة بـ»داعش»، دعت الحكومة الجزائرية واشنطن الى منحها المزيد من الوقت لجمع الأطراف الليبية على أراضيها، وعقد مفاوضات للاتفاق على حل سلمي بينها، وفق مصادر ديبلوماسية جزائرية.
ويعتقد أن الجزائر تلقت طلباً أميركياً لتقديم تسهيلات للتحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش» من أجل فتح جبهة جديدة ضد التنظيم في ليبيا. وتتضمن التسهيلات المطلوبة، التي يتوقع ان تساهم بها ثلاث دول هي: الجزائر ومصر وتونس، السماح بمرور طائرات حربية والهبوط الاضطراري للطائرات الأميركية في قواعد جوية جزائرية، في إطار عملية عسكرية أميركية يجري التحضير لها منذ أشهر، تتضمن توجيه صواريخ «كروز» لأهداف تابعة لتنظيم «أنصار الشريعة» وبعض الكتائب السلفية الليبية، وتدمير البنية التحتية للجماعات السلفية الجهادية في ليبيا.
على صعيد آخر، أمر وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز بإطلاق سراح عشرات الموقوفين في أعمال شغب وحرق طاولت منشآت حكومية في منطقة تقرت، التي تقع على بعد 160 كلم شرق ولاية ورقلة ( 800 كلم جنوب شرقي العاصمة) بعد مقتل شابين، في إطار مسعى حكومي لفرض التهدئة في المنطقة بعد تصاعد أعمال الشغب، دفعت الوزير أيضاً الى إقالة مدير أمن الدائرة.
وخرج الشبان إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وطالبوا خصوصاً بتوفير السكن والوظائف.
وبدأت الحكومة الجزائرية مفاوضات مع أعيان منطقة تقرت لدراسة التطورات الأمنية والاجتماعية وتحديد مطالب سكان المنطقة التي شهدت أعمال شغب غير مسبوقة بدءاً من مساء الجمعة واستمرت طوال الليل. واتهمت عائلة أحد الضحايا الشرطة بالتسبب في مقتل ابنها بظروف غامضة أثناء محاولة محتجين حرق مركز الشرطة. ورغم عدم التأكد رسمياً من صحة هذه الرواية قرر وزير الداخلية توقيف مسؤول أمن الدائرة، في إشارة إلى قلق الحكومة من احتمال وقوف الشرطة فعلاً وراء مقتل الشاب.
وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية ان قوات الأمن تدخلت لتفريق المتظاهرين بعدما قطعوا طريقاً يؤدي الى حقل حاسي مسعود النفطي العملاق القريب من مكان الحوادث.
(الحياة اللندنية)
تونس: دعوات الى التهدئة والابتعاد عن التحريض
دعا مجلس الحوار الوطني التونسي المرشحين للانتخابات الرئاسية الى التهدئة والتنافس السلمي والابتعاد عن خطاب التفرقة والتحريض، في الوقت الذي أعرب رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي عن استعداد الرئيس المنصف المرزوقي لسحب الطعون التي قدمها في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وشدد بيان للجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني (اتحاد الشغل واتحاد رجال الاعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان) امس السبت، على ضرورة «الابتعاد عن كل خطاب من شأنه المساهمة في توتر الجو السياسي والتنافس على قاعدة البرامج والاحترام المتبادل وحق الاختلاف».
وجاء هذا البيان بعد تنامي خطاب التقسيم بين التونسيين على خلفية تصويت غالبية سكان مناطق الجنوب التونسي لصالح الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي فيما صوتت النسبة الأكبر من سكان الشمال والساحل الشرقي لصالح مرشح حزب «نداء تونس» العلماني الباجي قائد السبسي.
وتظاهر المئات من المتظاهرين المساندين للمرزوقي الخميس في محافظات مدنين وتطاوين (جنوب شرقي البلاد) احتجاجاً على ما اعتبروه «تحقيراً» من شأنهم وتهميشهم من قبل مرشح حزب «نداء تونس» الفائز في الانتخابات البرلمانية.
ونفى الباجي قائد السبسي ان تكون تصريحاته سبباً في اندلاع احتجاجات في محافظات جنوب البلاد مؤكدا انه «يتعرض الى عملية استهداف قائمة على تغيير التصريحات والخطابات من اجل «تشويه» مواقفه حسب قوله.
كما دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان لها مختلف الأطراف، وبخاصة المرشحين للدور الثاني، إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على إنجاح المسار الإنتخابي وتفادي كل أسباب التشنج والعنف مما قد يؤثر سلبا على نزاهة العملية الانتخابية ونسبة إقبال الناخبين يوم الاقتراع.
وذكّرت الهيئة العليا بأن «الدعاية الانتخابية يجب أن تخضع لجملة من المبادئ أهمها عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز، ويمثل خرق هذا المبدأ جريمة انتخابية» حسب نص البيان.
في نفس السياق جدد الفرقاء السياسيون اتفاقهم، في جلسة الحوار الوطني المنعقدة السبت، على ضرورة ان يكلف الرئيس المنتخب الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية بدل الرئيس المنتهية ولايته. وكان المرزوقي قد طلب من حزب «نداء تونس» ترشيح شخصية تتولى تشكيل حكومة جديدة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية قبل اكثر من أسبوع.
من جهته قال الغنوشي امس ان «الرئيس المرزوقي عبّر عن استعداده للتراجع عن رسالة التكليف التي ارسلها الى حزب نداء تونس» إضافة الى انه مستعد للنظر في سحب الطعون التي قدمها في نتائج الدورة الاولى للاستحقاق الرئاسي بحسب قوله.
واضاف الغنوشي انه التقى المرزوقي من اجل إقناعه بتوجيه رسالة تهدئة في البلاد والوصول الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، محملا مسؤولية امن البلاد للمرشحين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي على حد تعبيره.
وكلف مجلس الحوار الوطني (الذي يضم اهم الاحزاب السياسية وابرز المنظمات الوطنية) رئيس حركة «النهضة» بمتابعة موضوع التراجع عن رسالة التكليف وسحب الطعون مع المرزوقي.
يذكر ان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية أظهرت تقدم مرشح حزب «نداء تونس» العلماني الباجي قائد السبسي على منافسه المنصف المرزوقي بنسبة 39 في المئة، مقابل حصول المرشح المرزوقي على المركز الثاني بنسبة 33 في المئة مما أجل الحسم الى دورة رئاسية ثانية.
إلى ذلك، صرح (أ ف ب) رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في دكار حيث يحضر قمة المنظمة لدولية للفرنكوفونية، أن تجربة تونس مهد الثورات العربية «ليست نموذجاً بل أملاً» للدول المتطلعة إلى الديموقراطية.
وقال جمعة انه بعد ثورة 2011 «كانت هناك نظرة رومانسية إلى حد ما جعلتنا نأمل بتسوية المشاكل. وكنا في غمرة الفرح بهذا الربيع، لكن الوقائع سبقتنا»، مؤكداً أن بلده «ما زال في مرحلة انتقالية».
(الحياة اللندنية)
تعثر مفاوضات أديس ابابا بين الأطراف السودانية
لا تزال المحادثات الجارية في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا بين وفدين من الحكومة السودانية ومتمردي دارفور من جهة و»الحركة الشعبية – الشمال» لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من جهة اخرى تراوح مكانها، بينما تتجه المعارضة السياسية والمسلحة في تحالف «الجبهة الثورية» لتوقيع اتفاق بتوحيد المعارضة والتنسيق لاقرار تسوية شاملة للأزمة السودانية.
وتواجه الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي»الحركة الشعبية – الشمال» تعثراً إثر تمسك المتمردين بضرورة تضمين ملف التفاوض مع الحكومة عددا من القضايا التي تكفل شمول التفاوض جميع قضايا البلاد، وهو ما ترفضه الخرطوم وتصر بدورها على حصر المفاوضات في قضايا المنطقتين وإنهاء التفاهم على اتفاق الإطار المتضمن للقضايا الأمنية والسياسية والإنسانية.
واتهم رئيس وفد الحكومة السودانية أبابا إبراهيم غندور رئيس وفد «الحركة الشعبية – الشمال» ياسر عرمان بالانسياق وراء تحالفات عسكرية وأجندة سياسية وتحالفات لا تمت بصلة لقضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما اتهم وفد المتمردين بـ «ممارسة ألاعيب وإضاعة الوقت في ما لا جدوى منه».
وقال غندور في تصريحات أعقبت اجتماعا مع وفد «الحركة الشعبية» بطلب من الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أمس، ان «الطرف الآخر مارس ذات الألاعيب السابقة ، في إضاعة الوقت بسرد قصص مكررة لا تمت بصلة لقضايا المنطقتين». وأضاف ان وفده جاء الى المحادثات لاستكمال اتفاق الإطار والوصول الى وقف شامل لإطلاق النار وترتيبات أمنية، بجانب كيفية المشاركة في حوار وطني لتسوية القضايا السياسية، غير ان المتمردين تجاهلوا ذلك وزجوا بأمور أخرى.
وجدّد غندور رفض الحكومة السودانية الكامل لمطالب «الحركة الشعبية» لمناقشة وقف النار في دارفور خلال الجولة الحالية، لافتا الى ان قضايا اقليم دارفور تناقش في منبر منفصل ولا يمكن إقحامها في آخر مخصص لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. واتهم عرمان بأنه «أسير تحالفات عسكرية وأجندة سياسية لا علاقة لها بالسودان وهو ما أدى لاستمرار الحرب وسقوط ضحايا أبرياء لا ذنب لهم سوى اجندة البعض الرامية لتحقيق «طموحات شخصية».
كما لا تزال الخلافات تعطل مفاوضات المسار الثاني المتعلق بأزمة دارفور. واتفق وفدا الحكومة وحركتا «العدل والمساواة» بزعامة بريل ابراهيم و»تحرير السودان» برئاسة مني اركو مناوي بعد اجتماع، على أن فهمهما لدعوة الاتحاد الأفريقي للمحادثات كان مختلفا، وأرجعا الخلاف الى الوسيط الافريقي ثابو مبيكي للبت فيه.
وقال كبير مفاوضي «حركة العدل والمساواة» أحمد تقد لسان ان البون لا يزال شاسعا بين الطرفين في اديس ابابا، واتهم الحكومة بأنها غير جادة في الحوار، موضحا ان رئيس الوفد الحكومي تمسك بالتوصل الى وقف اطلاق النار فقط. وقال ان بقية القضايا السياسية والنازحين والمصالحات وغيرها تم تناولها وتضمينها في وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مشيرا الى ان الوساطة تجري مشاورات بين اطراف النزاع لتقريب شقة الخلاف.
(الحياة اللندنية)
بلال: لا سقف للحوار مع المعارضة والحريات قابلة للاتساع
جدد وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية أحمد بلال الدعوة إلى «حركات مسلحة والمعارضة في الخارج» للانخراط في «الحوار الوطني» واعتبره «المخرج الوحيد» من أزمات السودان. وقال بلال في جلسة مع صحافيين سودانيين في قطر إن «الدعوة شاملة ولا تستثني أحداً، ولا سقف للحوار، لا من الرئيس ولا من المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)».
وعلى رغم ذلك لفت بلال إلى أن «الأمل ضعيف الآن» في ضوء محادثات شهدتها أديس أبابا بين الجانبين (خلال الأيام الماضية)، لكنه قال: «إذا وصلنا لباب مقفل في مسألة انضمام المعارضة المسلحة سيستمر حوار الداخل المجتمعي».
ورأى بلال أن «دخول رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ثم خروجه من الحوار (يقيم في القاهرة حالياً) ودخول بعض الناس (قوى معارضة) وخروجهم (من اجتماعات الحوار) يمثل ثغرات يمكن ردمها بكثير من التواصل».
واستمع الوزير السوداني إلى انتقادات شديدة من الصحافيين السودانيين لسياسات الحكومة السودانية ركزت على «انعدام الثقة في النظام وغياب الصدقية (...) والقمع السياسي والفساد وإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير للحكم مرة أخرى، وفشل النظام وسياساته الخرقاء التي أدت إلى انفصال جنوب السودان»، وطالبوا بـ»وقف اعتقال السياسيين والصحافيين، والكف عن مصادرة الصحف وممارسة الضغوط على الإعلاميين».
ورد بلال بأنه «لا يوجد معتقل الآن»، وقال: «لنبدل قانون (جهاز) الأمن لا بد من حوار. ما يوجد لدينا من مناخ حريات لا يوجد في دول مجاورة، حتى مصر».
وفي شأن اتهامات لعسكريين بارتكاب جريمة اغتصاب جماعي في تابت في دارفور وجه انتقادات شديدة للأمم المتحدة التي كانت طالبت الحكومة السودانية بإعادة تحقيق حول الاتهامات، وقال إن «دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإعادة التحقيق جعلتنا نعيد النظر في يوناميد (قوات مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي)»، ورأى أن موقف المنظمة الدولية «استهداف للسودان وتجن عليه»، واتهم «منظمات (مجتمع مدني غربية) جاءت إلى السودان بأن لديها «أهدافاً محددة لا تساعد على الاستقرار»، ونفى اتهامات حدوث اغتصاب جماعي، مشدداً على «أن ذلك ليس صحيحاً. فأخلاقنا لا تسمح بهذا».
وفيما كرر أن «لا سقف للحوار» الذي كان دعا إليه البشير قال إنه «لا وصاية من أحد» في هذا الشأن، واعتبر الحوار «فرصة. فلو كنت معارضاً (لشاركت في الحوار) لتجريد حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) من الصدقية». وأعتبر أن «الحريات التي نتمتع بها (في السودان) على قلتها بحسب نظركم (موجهاً كلامه لصحافيين انتقدوا القمع الحكومي) هي ضخمة وقابلة للتمدد والاتساع». وقال إنه «لا ضغوط مورست على الرئيس البشير ليدعو إلى الحوار».
ورداً على الانتقاد لترشيح البشير للرئاسة مرة أخرى بعدما حكم 25 سنة، قال وزير الإعلام السوداني إن «البشير كان رافضاً لاعادة ترشيحه. لكن كانت لحزبه تقديرات أخرى أرى أنها منطقية. كان الرئيس يرى أن عام 2014 سيشهد تحقيق السلام والحوار، لكن لم يتم ذلك. كما أن هناك هجمة على كل ما هو إسلامي بأي مسمى. فنحن مستهدفون. البشير مقبول، أما إذا جاء آخر (رئيس جديد) ستحدث مشكلة». وأضاف: «إسلامنا وسطي، والآن نتخوف من أن ينشأ متطرفون في السودان ممن يقولون إننا فرطنا في الإسلام. كان لا بد أن يتراجع الرئيس عن قراره بعدم إعادة الترشح للرئاسة بعد الضغوط (من حزبه)». وأكد بلال أن «كلام البشير في شأن عدم رغبته في الترشح لم تكن مناورة أو كذبة منه».
ورد على اتهامات بوجود فساد كبير في أوساط الحكم بالدعوة إلى تقديم أدلة، وقال: «هي مجرد اتهامات من دون دلائل. لا أستطيع أن أقول إن كل الحاكمين ملائكة. لكن من لديه أدلة على فساد أي مسؤول فليقدمها وسنحاكمه»، معتبراً أن «ما يقال (عن الفساد) مسألة سياسية مقصودة».
(الحياة اللندنية)
لحظات عصيبة سبقت إنقاذ الجندي البزال بعد التزام سلام«التفاوض المباشر والفوري»
بقيت الأعصاب مشدودة والنفوس غير مطمئنة الى مصير الجندي اللبناني المخطوف لدى «جبهة النصرة» علي البزال، في الاتصالات التي جرت معها لثنيها عن تنفيذ تهديدها بقتله، حتى منتصف ليل أول من أمس الجمعة، حين حُسِم الأمر بعد أخذ ورد وهبة باردة وأخرى ساخنة.
فالاتصالات لإقناع «النصرة» بالعودة عن تهديدها بقتله خلال 24 ساعة من بيانها الصادر مساء الخميس الذي طالبت فيه بالإفراج عن السجينة اللبنانية جمانة حميّد وإثبات الحكومة جديتها بالتفاوض على إخلاء العسكريين الذين تحتجزهم، كانت بلغت ذروتها عصر الجمعة، حين توجه الشيخ مصطفى الحجيري من عرسال الى الجرود للقاء مسؤولي «النصرة». إلا أن اجتماع الحجيري مع الخاطفين لم يكن إيجابياً، إذ إن الجهة الخاطفة أظهرت تبرمها من أن الجانب اللبناني لا يبدي جدية في التفاوض على ملف العسكريين. وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الاتصالات التي جرت، إن مسؤولي «النصرة» رفضوا الالتزام بوعد بالعودة عن قرار قتل الجندي البزال وأصروا على موقفهم بأن الحكومة اللبنانية تماطل في التفاوض ولا تبدي جدية.
وتبلغ الحجيري من هؤلاء أن على الحكومة أن تبدي جدية وتثبت ذلك وبعدها لكل حادث حديث.
وأضافت المصادر أن معلومات سرّبت في وسائل الإعلام في هذا الوقت، عن أن «النصرة» تراجعت عن تهديدها بقتل البزال. وبالتزامن كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أجرى اتصالاً مع الوسيط القطري الموجود خارج لبنان، والذي وعد بالحضور الى بيروت خلال الساعات المقبلة. إلا أن ما ذُكر عن أن «النصرة» تراجعت عن قرارها إعدام البزال، أثار حفيظة المسؤولين فيها في القلمون، خصوصاً أن أهالي العسكريين الذين كانوا أعادوا قطع مدخل بيروت الشمالي- الشرقي في منطقة الصيفي، أعلنوا إعادة فتحها شاكرين كل من ساهم في حقن دماء المخطوف البزال، وهذا ما دفع ناطقاً باسم «النصرة» إلى أن يصرح لوكالة أنباء «الأناضول» بعيد الثامنة بدقائق، بأن «الجبهة لم تتراجع عن قرار إعدام البزال ولم تمدد المهلة (التي كان يفترض أن تنتهي وفق أحد البيانات الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل الجمعة- السبت)». وقال المصدر في «النصرة» لـ «الأناضول»، إن المعادلة واضحة وهي إخراج السجينة (حميّد) مقابل وقف الإعدام. وأعاد هذا الموقف تحريك الاتصالات على وجه السرعة، فاتصل وزير الصحة وائل أبو فاعور مجدداً بالشيخ الحجيري الذي كان تحرك عصراً بناء لإلحاح منه وبطلب من النائب وليد جنبلاط. كما اتصل بالحجيري عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب جمال الجراح متمنياً عليه معاودة اتصالاته مع «النصرة»، لتفادي تنفيذ التهديد، خصوصاً أن الحجيري كان أبلغهما أنه لم يوفق في اجتماعه مع الخاطفين.
ودارت هنا اتصالات استمرت حتى منتصف الليل بين الحجيري و «النصرة»، انتهت الى تليين موقف الخاطفين، بناء لبيان أصدره بتشجيع من رئيس الحكومة تمام سلام، جاء فيه: «في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة فإنها تؤكد سعيها الجاد والحثيث لحل موضوع العسكريين المختطفين عبر التفاوض الجدي والمباشر والفوري مع الخاطفين ووقف اي عمل قد يطاول حياة العسكريين وسلامتهم».
وذكرت المصادر أن الحجيري نقل الى الخاطفين في الجرود نص البيان الذي يلبي طلبهم إظهار الحكومة جديتها في التفاوض، ما دفع «النصرة» الى إصدار بيان فجراً قالت فيه: «قررنا تأجيل إعدام الأسير البزال بعد وعد الحكومة بمتابعة المفاوضات».
وقالت المصادر التي تابعت هذه المفاوضات والاتصالات المكثفة لـ «الحياة»، إن الحجيري أبلغ كلاً من النائب الجراح والوزير أبو فاعور زهاء منتصف الليل، أن الجهود نجحت بعد تبني الرئيس سلام مبدأ التفاوض المباشر، في وقف قتل البزال، قبل أن يصدر بيان «النصرة» بهذا المعنى.
وأوضحت المصادر أن تبني سلام التفاوض «المباشر والفوري» وفق البيان، يفترض أن ينقل جهود إخلاء سبيل العسكريين الى مرحلة جديدة لأن الأسلوب السابق للتفاوض لم يثبت نجاعته، خصوصاً أن الوسيط القطري موجود خارج لبنان منذ أسبوعين في وقت يحتاج الأمر الى متابعة يوماً بيوم وساعة بساعة.
وأعربت المصادر نفسها عن اعتقادها أن التفاوض الذي خاضه «حزب الله» مع «الجيش السوري الحر» لتحرير أسيره عماد عياد، يفتح الطريق أمام أخذ الحكومة قراراً واضحاً باعتماد الشيخ الحجيري وسيطاً أكثر فعالية ليدير البحث مع «النصرة». وأضافت المصادر: «إن حزم الحكومة أمرها، على رغم القيود التي يضعها البعض فيها على حرية الحركة في المقايضة والمبادلة ومن دون التوقف عند هذه القيود والاعتراضات، هو أقل كلفة لإنجاز العملية من كلفة التهديدات التي تصدر عن الخاطفين بقتل هذا العسكري أو ذاك».
ورأت المصادر أ ن المفاوضات التي خاضها «حزب الله» لتحرير عياد والمقايضة التي قام بها، وهي تشمل أكثر من تحرير أسيرين لـ «الجيش السوري الحر»، وتتعداه الى أمور أخرى ميدانية في منطقة القلمون، يفترض أن تكونا غطاء للحكومة كي تقوم بالمقايضة بعد توحيد مرجعية التفاوض وأسلوبه، بحيث يخرج الأمر من حال الجمود والإطالة في عملية تحرير العسكريين. وسألت المصادر: «هل إن ربط التفاوض بإشراك الحكومة السورية في العملية يساعد في تسريعها أم يساهم في إبطائها؟ يجب طرح السؤال على رغم أن الخاطفين كانوا جرّوا الجانب اللبناني الى هذا الربط».
(الحياة اللندنية)
«عصبة الأنصار»: الأسير والمولوي ليسا في عين الحلوة
أكد الناطق باسم «عصبة الأنصار» الإسلامية الشيخ أبو الشريف عقل «بما لا يحتمل الشك أن لا أحمد الأسير ولا شادي المولوي دخلا إلى مخيم عين الحلوة أبداً، بل هناك إثباتات تحدثنا فيها مع أكثر من طرف على أن الأسير خارج لبنان تماماً»، مشيراً إلى «مؤامرة تستهدف مخيم عين الحلوة في ما يتعلق بمسألة دخولهما إلى المخيم». وقال: «إذا كان الدخول قد تم فعلاً وهذا احتمال ضئيل جداً فهناك علامات استفهام كبيرة كيف استطاعا أن يعبرا كل هذه المسافة في ظل استنفار أمني لبناني». ووضع «الشبهات التي تثار بأن هناك مطلوبين دخلوا إلى المخيم» في خانة «الفبركات».
كلام عقل جاء خلال لقائه النائب بهية الحريري ضمن وفد من اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الوضع في المخيمات في إطار متابعتها الوضع في مخيم عين الحلوة. وقال: «بالنسبة إلى شادي المولوي قلنا له انه في فترة من الفترات كان في قبضة الأمن العام، وعندما حصلت بعض الاحتجاجات في طرابلس وارتأى اللواء عباس إبراهيم أن الحكمة والتعقّل تقتضي أن يطلق سراحه أطلق سراحه، لذلك لو ثبت، وهذا احتمال ضئيل جداً نسبته واحد في المئة، أن المولوي قد دخل إلى المخيم فالموضوع يحتاج إلى مزيد من الحكمة والتعقل في التعاطي مع مثل هذا الملف».
ورداً على سؤال عما يحكى عن خالد حبلص وغيره من المطلوبين انهم دخلوا إلى المخيم قال: «عندما نذكر الأسير والمولوي فهما الأبرز في كل هذه القائمة لكن نؤكد انه لا حبلص ولا غيره موجود، والمخيم ليس بيئة حاضنة لأي شخص يتجاوز في لبنان».
وأكد أنه «لغاية الآن الخطوات العملية قائمة، حتى أن الشباب المسلم أبدى كامل الاستعداد لتفتيش أي منطقة ترتأيها القوة الأمنية تشك في انه قد يكون فيها أحد المطلوبين»، مجدداً التأكيد أنه» لغاية الآن لا يوجد أي معلومة تثبت أن أحد المطلوبين دخل إلى المخيم».
وكانت الحريري اطلعت من رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ورئيس شعبة المعلومات في صيدا النقيب فؤاد رمضان على الوضع الأمني في صيدا. وأثنت على التدابير الأمنية الاستباقية التي تقوم بها القوى الأمنية والعسكرية في المدينة والجوار.
وأكدت الجبهة «الشعبية لتحرير فلسطين» - منطقة صيدا في بيان رداً على ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية عن عودة الجبهة عن قرار الانسحاب من القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة أنها «حتى الآن لم تعلن عودتها عن قرار الانسحاب، وما يشاع حول قرار العودة عن الانسحاب ليس إلا خبر يتم تداوله عبر وسائل إعلامية. وهناك اتصالات وجهود حثيثة للعودة عن القرار، وسيتم ترتيب لقاء لبحث مطالبنا».
ونظَّم «تحالف حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان» احتفالاً أمام بيت الأمم المتحدة في بيروت تضامناً مع الشعب الفلسطيني في لبنان في يومه العالمي، بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وأحزاب لبنانية. وشددت الكلمات على أن الاحتفال «يبقى ناقصاً ما لم يتم منح الفلسطينيين حق العمل».
(الحياة اللندنية)
المالكي في بيروت: نصف أرض العراق حررناه من «القاعدة» و«داعش»
وصل إلى بيروت أمس نائب الرئيس العراقي نوري المالكي مع وفد آتياً من بغداد في إطار زيارة يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين.
وكان في استقبال المالكي في المطار وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش
وممثل عن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله وممثلون عن حركة «أمل» والسفير العراقي لدى لبنان رعد الهلوسي وعدد من أركان السفارة.
وتمنى المالكي في المطار أن يوفق ويتمكن خلال زيارته «من إزاحة العوائق من سبيل تطوير العلاقات، مثل الإرهاب والإرهابيين والظروف التي تعيشها المنطقة، كي تبدأ صفحة وعلاقة جديدة بين البلدين، أسوة بسياسة العراق الجديدة، التي تقضي بالانفتاح على كل العالم، فكيف بلبنان». وأكد أن «الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، استعادت أكثر من 50 في المئة من الأرض العراقية التي احتلها الإرهابيون، ولم يبق إلا الموصل وبعض المناطق. والتجربة هذه تستحق الدراسة».
وقال أن العراق «سيكون مقبرة لـ «داعش»، وعندما نفكر بإنهاء «داعش» في العراق علينا التفكير في إنهائه في سورية، فهما يرتبطان تاريخياً. ومعالجة الإرهاب لا تتم في دولة دون أخرى، والعالم يجب أن يقوم بعمل مشترك لمكافحة الإرهاب. أما قضية التحالف، فإنه ينفع أن تقوم الطائرات بضربات لكنها لا تحرر أرضاً. ومن يحرر الأرض هم المجاهدون، من الحشد الشعبي، والمرابطون في الميدان».
(الحياة اللندنية)
رجل دين حض على قتال «بوكو حرام» يدير مسجداً استهدفه هجوم انتحاري
ارتفع الى 120 قتيلاً و270 جريحاً عدد ضحايا الهجوم المزدوج الذي نفذه انتحاريان فجرا شحنتين ناسفتين أمام مسجد في كانو كبرى مدن شمال نيجيريا، لدى أداء صلاة الجمعة أول من امس، وتلاه فتح 3 مسلحين النار على المصلين أثناء فرارهم.
ويدير المسجد أمير كانو محمد السنوسي، الذي يعتقد أنه خارج البلاد، لكنه حض المدنيين قبل أسبوع على حمل السلاح ضد جماعة «بوكو حرام» التي تقاتل منذ العام 2009 لإنشاء دولة إسلامية متشددة. كما شكك في قدرة الجــيش على حماية المدنيين وإنهاء تمرد «بوكو حرام»، علماً أنه يعتبر رجل الدين الثاني في نيجيريا بعد سلطان سوكوتو.
كذلك ينتقد السنوسي الذي تولى منصبه في وقت سابق من السنة الحالية، عمليات الفساد الكبيرة في الحكومة، علماً بأنه نجا من هجوم استهدف موكبه في مطلع 2013، وجاء بعد أشهر قليلة على مهاجمة انتحاري منزل شيهو بورنو ميدوغوري، رجل الدين الثالث في نيجيريا، في تموز (يوليو) 2012، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
وأعلن الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان في بيان، أنه «لن يدخر جهداً حتى ضبط جميع عملاء الإرهاب الذين يقوضون حق المواطنين في الحياة والكرامة، وإحالتهم على العدالة».
ووصف جوناثان العملية الانتحارية المزدوجة بأنها «حاقدة ودنيئة»، علماً ان عجز السلطات عن احتواء التهديدات يمثل تحدياً كبيراً له قبل خوضه الانتخابات الرئاسية في شباط (فبراير) المقبل. وهو دعا النيجيريين الى «الحفاظ على وحدتهم لمواجهة الخصم المشترك».
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «الاعتداء المروع» الذي استهدف المسجد، مطالباً السلطات النيجيرية بسوق المسؤولين عنه أمام العدالة، ومجدداً دعم المنظمة الدولية الكامل للجهود التي تبذلها نيجيريا في محاربة الإرهاب.
كما دانت الولايات المتحدة التي ارسلت مساعدة عسكرية الى نيجيريا، بعد خطف اسلاميين اكثر من 200 تلميذة من قرية شيبوك (شمال شرق)، الاعتداء «البشع»، وأبدت «تضامنها مع الشعب النيجيري في حربه على التطرف العنيف».
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي ان «الاعتداء المزدوج يحمل بصمة بوكو حرام، ويدل الى ازدراء الجماعة بالحياة البشرية مع مواصلة جهودها لزعزعة الاستقرار في نيجيريا».
وكانـــت السلطــــات النيجيرية أحبطت قبـــل ساعـــات من الاعتداء تفجيرات فـــي مدينــة مايدوغوري (شمال شرق)، وجـــاء بعـــد خمسة أيام على تفجير نفذته انتحاريتان وحصد أكثر من 45 قتيلاً.
وفي 14 الشهر الجاري، فجر انتحاري نفسه في محطة للوقود، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 شرطيين.
ورأى أندرو نواكس، منسق شبكة المحللين الأمنيين في نيجيريا، أن «بوكو حرام» وجهت عبر هجوم المسجد رسالة الى زعماء الشمال بأن إغضابها ستكون له عواقب».
وشملت هجمات الجماعة في الأشهر الأخيرة أقصى شمال شرقي نيجيريا، باستخدام أسلوب الكر والفر والتفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة.
وأبدت سلطات الكاميرون وتشاد والنيجر قلقها من قدرة «بوكو حرام» على شن هجمات عابرة للحدود، خصوصاً مع اقتراب موسم الجفاف.
وفي النيجر، شددت السلطات إجراءات الأمن في ديفا، كبرى مدن الشرق، بعد حال هلع أثارتها شائعات عن عزم «بوكو حرام» على شن هجوم على المدينة. وشملت الإجراءات حظر سير السيارات والدراجات النارية.
(الحياة اللندنية)
«طالبان» تهاجم مجمّعاً لأجانب في كابول
هاجم مسلحو حركة «طالبان» مجمع مكاتب لأجانب قرب مقر البرلمان غرب كابول أمس، في استكمال لسلسلة هجمات شهدتها العاصمة الأفغانية اخيراً، قبل انسحاب القوات الأجنبية القتالية من البلاد نهاية السنة.
وسمع اطلاق النار ودوي الانفجارات خلال اشتباكات بين قوات النخبة في الشرطة الأفغانية والمهاجمين، علماً ان تسع هجمات على الاقل شنّت في كابول خلال الأسبوعين الماضيين استهدفت مواكب عسكرية اميركية ومجمعات امنية اجنبية وامرأة عضواً في البرلمان.
وأعلن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد ان الهجوم «استهدف بعثة تبشير مسيحية سرية، في حضور زوار من استراليا، ومعظم هجماتنا في الأيام الأخيرة شنّت على اهداف مهمة للعدو».
والخميس الماضي، اقتحم مسلحو «طالبان» دار ضيافة لعمال إغاثة أجانب فـــي الحي الديبلوماسي في كابول، وقتلوا جميـــعهم من دون سقوط ضحايا آخرين. وجــاء ذلك غداة سقوط خمسة أشخاص بينهم بريطاني في هجوم انتحاري بقنبلة على مركبة تابعة للسفارة البريطانية.
(الحياة اللندنية)
الصين: 15 قتيلاً بينهم 11 «إرهابياً» في منطقة شينغيانغ «المسلمة»
قتل 15 شخصاً وجرح 14 آخرون بـ«هجوم إرهابي» في منطقة شينغيانغ الصينية ذات الغالبية المسلمة، التي تشهد اضطرابات بسبب التوتر بين أتنية الهان التي تشكّل غالبية في الصين والأويغور المسلمين الناطقين بالتركية.
وأوردت قناة التلفزيون الحكومية أن «مجموعة من الإرهابيين» هاجمت ليل الجمعة – السبت مدنيين في منطقة شاشي، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى و14 جريحاً. كما قتل 11 «إرهابياً» قتلوا بالرصاص خلال أعمال العنف.
ونقلت وكالة «أنباء الصين الجديدة» عن السلطات المحلية، أن مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة واندفعوا حاملين سلاح أبيض على الجموع الموجودة في شارع تجاري. فقتل عناصر الشرطة، الذين كانوا يقومون بدورية في هذا الحي، 11 منهم. وضبطت في هذا الشارع متفجرات وسكاكين وهراوات، ونقل المصابون إلى مستشفيات.
ويشهد إقليم شينغيانغ باستمرار اضطرابات بسبب التوتر بين قومية الهان التي تشكل غالبية في الصين والأويغور المسلمين الناطقين بالتركية. وتتهم السلطات باستمرار الناشطين الأويغور «بالإرهاب». وكانت منطقة شاشي التي يسميها الأويغور «يركند» وتبعد 200 كلم جنوب شرقي مدينة قشقار، مسرحاً لمواجهات عنيفة جداً في تموز (يوليو) الماضي، قبيل عيد الفطر، حيث قتلت قوات الشرطة «عشرات المهاجمين آنذاك كانوا يعتدون على المدنيين والآليات».
وتأتي هذه الأحداث بعد خمسة أيام على مثول عدد من طلاب المفكر الأويغوري المسجون إلهام توهتي أمام محكمة صينية بسرية تامة، والمتهمين مثل أستاذهم بالميول «الانفصالية». فقد كشف محام الأربعاء الماضي أن 7 من طلاب المثقف الأويغوري المسجون الهام توهتي مثلوا أمام محكمة صينية وسط تكتم شديد بتهمة تبني «نزعة انفصالية» مثل أستاذهم.
وقال لي فانغبينغ أحد المحامين المدافعين عن هؤلاء الطلاب الجامعيين، إن المحاكمة جرت الثلثاء في جلسة مغلقة بعد أربعة أيام على تأكيد القضاء الصيني في جلسة استئناف الحكم بالسجن مدى الحياة على توهتي. ومثل الطلاب السبعة أمام المحكمة في أورومتشي، عاصمة إقليم شينغيانغ، الذي يشكّل المسلمون الناطقون بالتركية أكبر إتنية فيه.
وكشفت صحيفة «غلوبال تايمز» الأربعاء الماضي أن 6 من الطلاب من الأويغور والسابع ينتمي إلى أقلية إتنية أخرى، موضحة أنه قد يُحكم عليهم بالسجن بين 5 و15 سنة.
وكان الطلاب يساعدون الهام توهتي في موقع إلكتروني باللغتين الصينية والأويغورية يهدف إلى تشجيع الاتصالات بين غالبية الهان الصينية والأويغور، لكن السلطات تتهمه بالتحريض على «الكراهية العرقية» والترويج «لاستقلال شينغيانغ». وسيعلن الحكم على هؤلاء في موعد لم يحدد. وكان القضاء الصيني ثبّت في 21 الجاري حكماً بالسجن المؤبد على توهتي بتهمة تبنّي «نزعة انفصالية» في إطار محاكمة أجريت في أيلول (سبتمبر) الماضي وانتقدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما اعتبره خبراء مؤشراً بالغ السوء لتهدئة محتملة في منطقة شينغيانغ الشاسعة، حيث أسفرت أعمال العنف وقمع قوى الأمن عن مئات القتلى الصيف الماضي.
ويذكر أن توهتي ندد باستمرار بالقمع الذي يستهدف الأويغور المسلمين الناطقين بالتركية، من دون الذهاب إلى حدّ المطالبة باستقلال هذه المنطقة. ويرفض قسم من الأويغور في شينغيانغ (شمال غرب) وصاية بكين. ويقولون إنهم ضحايا التمييز ومستبعدون من منافع التنمية في المنطقة التي يتدفّق إليها أفراد من قومية الهان من أنحاء البلاد. كما يعتبر خبراء ومجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان أن سياسة القمع التي تطبّقها بكين ضد ثقافة الأويغور ودينهم، تؤجج التوتر في شينغيانغ.
(الحياة اللندنية)
جنوب اليمن يقرر مصيره اليوم وسط خلافات بين الفصائل.. وفعاليات جامحة في عدن
تشهد الساحة اليمنية جملة من التناقضات المتعلقة بمصير اليمن، رغم الاتفاق على قيام دولة اتحادية من ستة أقاليم. غير أن قياديا في الحزب الاشتراكي اليمني، الذي كان يحكم جنوب اليمن قبل قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو (أيار) عام 1990، قال لـ«الشرق الأوسط» إن من أبرز مخرجات الحوار الوطني الشامل قيام دولة اتحادية من إقليمين «لكن تم إغفال ذلك بصورة غير مبررة». ويحتشد الجنوبيون اليمنيون اليوم (الأحد) في ساحة الاعتصام المفتوح بساحة العروض «الشابات» في حي خور مكسر الراقي بمدينة عدن، من أجل إعلان رؤية جنوبية – جنوبية بين كل الفصائل بشأن مستقبل جنوب اليمن. ومنعت السلطات اليمنية وفودا من مختلف المحافظات الجنوبية من الوصول إلى عدن من أجل إعلان قيادة موحدة للحراك الجنوبي، قبل إعلان استقلال الجنوب عن الشمال، حيث يعتبر الجنوبيون أن الشمال احتل واجتاح الجنوب في حرب صيف عام 1994. ومن أبرز القيادات الجنوبية التي تم منعها من دخول عدن الزعيم الروحي للحراك الجنوبي وما يسمى بالثورة الجنوبية، حسن أحمد باعوم، الذي منع من دخول عدن عبر نقطة «العلم» في محافظة أبين بشرق عدن من قبل قوات الجيش والأمن.
وقال عضو مجلس النواب اليمني (البرلمان) إنصاف مايو، عن إحدى دوائر مدينة عدن عن حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «غياب الجدية والمصداقية في المشهد القائم اليوم هو الذي سوف يوصل الجنوبيين إلى حالة من الإحباط وعدم وصول الجنوبيين إلى حلول للقضية الجنوبية، وبلا شك فإن القضية الجنوبية هي قضية عادلة وهي قضية سياسية وحقوقية بامتياز». وأضاف مايو أن «الجنوبيين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الأخير في صنعاء والذي كان قائما على مبدأ المراضاة بين الشمال والجنوب وشارك فيه فصيل من تيارات الحراك الجنوبي، ووصل الناس إلى رؤية ممكنة لحل القضية الجنوبية». ويردف مايو أن «ما شهدته البلاد في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي أدخل الكثير من التعقيدات والتعديلات على القضية الجنوبية، وبالأخص في ما يتعلق بانهيار الدولة، وهناك في الساحة اليمنية قضايا ساخنة في الجنوب والغرب والشرق والشمال، وباتت البلاد على شفير هاوية حرب أهلية بين كل الأطراف، وتسليم المعسكرات»، حسب قوله، حيث يؤكد أن معظم المكونات اتفقت على أسس لتكوين قوات الجيش والأمن. ويردف القيادي الإصلاحي (إخوان) أن ما تمت ملاحظته أن «هناك نوعا من الاستثناءات دخلت على خط القوى السياسية والتسوية وعلميات استحواذ في إعادة بناء مؤسسة عسكرية وأمنية جهوية ومناطقية، بعيدا عن الأسس الوطنية التي كنا نعول عليها كجنوبيين في أن تكون هناك مؤسسة عسكرية وأمنية ضامنة ليمن جديد، يمن اتحادي». وأكد البرلماني اليمني أن الجنوبيين اليمنيين يسعون، في الوقت الراهن، إلى وجود قيادة موحدة تمثل الحراك الجنوبي اليمني، يصلون من خلالها إلى رؤية لقيادة موحدة لكل مكونات الحراك الجنوبي. ويعيش اليمن على وقع سلسلة من التناقضات والتطورات بين أطراف مذهبية وسياسية في الوقت الراهن، وترفض معظم الأطراف الاعتراف بهذه الإشكالية، غير أن معظم الأطراف تؤكد أن الحوثيين لن يستطيعوا حكم البلاد بالحديد والنار، دون أن تعاد السيرة الأولى للحروب الطائفية في شمال اليمن ومحاولات الشماليين السيطرة الكاملة على جنوبه، وهو ما ينذر بحرب مناطقية وطائفية بين كل الأطراف في الساحة اليمنية. وأكد البرلماني أن قطاعات عمالية وشبابية انضمت إلى الحراك الجنوبي في مطالبه بالاستقلال عن الشمال، لكنه يرى أن القوى الجنوبية سوف تكون أكثر استيعابا لمصير اليمن وجنوبه بعيدا عن المواقف المتشددة. وما زالت معظم القوى والفصائل اليمنية الجنوبية تتصارع بشأن موضوع الإعلان عن الاستقلال بين متشددين في هذا الاتجاه وآخرين يرون أن الحوارات والمسارات السياسية هي الأسلم من أجل عدم الدخول في أتون صراع سياسي وعسكري مسلح.
ويحتفل اليمنيون الجنوبيون اليوم (الأحد) بمناسبة الذكرى الـ47 للاستقلال عن بريطانيا في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1967، وتوجد أعداد كبيرة من الجنوبيين المطالبين بالانفصال في ساحة العروض «الشابات» في حي خور مكسر بعدن، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن من انتشارها في المنطقة. وقالت مصادر في السلطة المحلية في عدن إن تجهيزات أمنية فائقة جرى رصدها من أجل عدم السماح لأي أعمال عنف قد ترتكب في كبرى مدن جنوب البلاد. وحذر مصدر يمني جنوبي، عبر تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الحوثيين من مجرد التفكير في اجتياح الجنوب «لأنهم سيلاقون مقاومة أقوى مما لاقاها الاستعمار البريطاني»، على حد وصفه، مؤكدا أن الجنوبيين «ليسوا انفصاليين لكنهم لن يكونوا عبيدا لأي قوى محلية أو إقليمية، وسيقاتلون عن أرضهم وعرضهم»، وإنهم «مع وحدة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم وممتلكاتهم»، كما قال. وتوحد شطرا اليمن، الشمالي والجنوبي، في 22 مايو عام 1990، ومن ثم اندلعت حرب طاحنة بين الشطرين في صيف عام 1994، انتصر فيها الشمال على الجنوب.
(الشرق الأوسط)
البابا يصلي في الجامع الأزرق بإسطنبول.. ويدعو المسيحيين في الشرق الأوسط إلى الحوار
بدأ بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، أمس، زيارة المعالم الرئيسية في إسطنبول، خلال اليوم الثاني من زيارته تركيا، للتواصل مع الأقلية الكاثوليكية، في الدولة التي تهيمن عليها أغلبية من المسلمين.
وخلع البابا حذاءه وفقا للتعاليم الإسلامية، عندما دخل مسجد السلطان أحمد، المعروف على نطاق واسع باسم المسجد الأزرق. وكان في استقباله المفتي رحمي ياران.
وصلى البابا فرنسيس في الجامع الأزرق بجوار مفتي إسطنبول رحمي ياران ليدلل على الوئام بين الديانات في الدولة المجاورة لسوريا والعراق، وأحنى رأسه متمتما بالصلوات لبضع دقائق، فيما وصفه المتحدث باسم الفاتيكان بلحظة «تضرع صامتة للرب». وكان تصرف مماثل لسلفه البابا بنديكتوس قد أثار في سنة 2006 انتقادات من الكاثوليك المحافظين، ومن بعض المسلمين أيضا. وراقب المئات، ومن بينهم سياح أجانب من خلف حواجز وضعتها الشرطة، البابا وهو يسير إلى متحف آيا صوفيا القريب. ولوحت مجموعة من أطفال المدارس بأعلام تركيا والفاتيكان، وهتفوا: «يحيا البابا فرنسيس» باللغة الإيطالية.
وفي وقت لاحق، دخل البابا كنيسة آيا صوفيا المجاورة، وهي واحدة من أكبر الكنائس المسيحية. وتحولت إلى متحف سنة 1935. وانتظرته الحشود خارج المبنى، ملوحين بالأعلام التركية والأرجنتينية وعلم الفاتيكان.
وكان البابا قد وصل إلى إسطنبول قادما من أنقرة، حيث بدأ زيارته إلى تركيا، أول من أمس، والتقى القادة الأتراك هناك، ودعا إلى التسامح الديني والسلام في الشرق الأوسط.
وفي إسطنبول، كان في استقبال زعيم كاثوليك العالم، البالغ عددهم 2.1 مليار نسمة، البطريرك المسكوني في القسطنطينية بارثولوميوس، الذي سيحتفل معه البابا فرنسيس بعيد أرثوذكسي كبير اليوم (الأحد).
وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه تم نقل البابا فرانسيس من المطار في سيارة صالون عادية رمادية، ترافقها سيارات رباعية الدفع سوداء كبيرة، عبر شوارع شبه خالية من المارة، وتم نشر 7 آلاف من ضباط الشرطة لتأمين زيارته. وحث البابا فرنسيس أمس المسيحيين في الشرق الأوسط على الحوار وعدم إقصاء بعضهم بعضا، عبر تعزيز «الانقسامات والخلافات»، وذلك خلال لقائه مع عدد من الكاثوليك في إسطنبول، الذين تجمعوا للترحيب بزيارته.
وألقى البابا عظة أمام المئات من الكاثوليك الذين تجمعوا في كنيسة للمشاركة في قداس أقيم مع الأرثوذكس، قال فيها: «من السهل دائما أن يتمسك الشخص بمواقفه ويرفض تغييرها (...) وعندما نتشبث، نحمل معنا الفرقة».
كما التقى البابا أمام الكاتدرائية مسيحيين كاثوليكيين من اللاتين، والسريان، والأرمن والكلدانيين.
ومن المقرر أن تنتهي زيارة البابا فرانسيس إلى تركيا اليوم باحتفال مشترك لعيد «القديس أندرو»، جنبا إلى جنب مع البطريرك بارثولوميوس الزعيم الروحي للمسيحيين الأرثوذكس، البالغ عددهم 300 مليون شخص في العالم.
وزار بابا الفاتيكان فرانسيس الأول أمس المعالم الرئيسية في إسطنبول في اليوم الثاني من زيارته إلى تركيا للتواصل مع الأقلية الكاثوليكية في الدولة التي تهيمن عليها أغلبية من المسلمين.
(الشرق الأوسط)
المبعوث الأممي يبحث اتفاق الحوثيين و«إخوان» اليمن
ساد الهدوء الساحة اليمنية في انتظار تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، الذين يعدون، رسميا، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الآلة الإعلامية والسياسية للطرفين «بدأت فعليا في تطبيق الاتفاق»، غير أن المصادر تؤكد أن أهم بنوده هو ما يتعلق «بخطة الحوثيين التي بدأوا تطبيقها، والخاصة بحملة المداهمات واسعة النطاق، والتي تستهدف منازل وقيادات حزب الإصلاح والمنظمات الأهلية التي يديرونها وتتبع لهم»، إضافة إلى «الشركات التجارية التي تدر أرباحا كبيرة ويشارك فيها قياديون من حزب الإصلاح وبالأخص من أسرة آل الأحمر التي باتت هدفا لميليشيا الحوثيين»، حسب المصادر السياسية اليمنية لـ«الشرق الأوسط».
في هذه الأثناء، أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، لـ«الشرق الأوسط» أنه على وشك التوصل إلى صيغة اتفاق يتعلق بالوضع الراهن في اليمن في ضوء الاتفاقات الموقعة بين كافة الأطراف اليمنية، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، وأكد المصدر أن «المسألة تتعلق بالوقت فقط والمواقف النهائية للأطراف على الساحة اليمنية».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت، أمس، نقلا عن مصادر مطلعة توصل حزب التجمع اليمني الوطني للإصلاح إلى اتفاق تهدئة مع الحوثيين خصومهم التاريخيين.
وأعلن التجمع اليمني للإصلاح والحوثيون في حركة أنصار الله، أن الجانبين عقدا خلال الأسبوع الحالي، لقاء غير مسبوق بهدف خفض التوتر في اليمن الذي أصبح على حافة الفوضى.
وأعلن الحوثيون في بيان نشر على الإنترنت ليل الجمعة (السبت)، أن «وفدا من التجمع اليمني للإصلاح التقى بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم (أنصار الله)، مساء أمس (الخميس)، من أجل طي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء الثقة».
وأضاف البيان الذي نشره التجمع الوطني للإصلاح على موقعه الإلكتروني أن الجانبين عبرا عن رغبتهما في «التعاون في بناء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة».
وأضاف البيان أن «الجميع أبدوا رغبتهم في التعاون والتعايش عملا بمبادئ الإسلام الحنيف التي تدعو إلى الإخوة والمحبة والسلام، واستشعارا للمسؤولية الوطنية والأخلاقية والمخاطر المحدقة التي تحيط باليمن». وتابع أنه «تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل لإنهاء كافة أسباب التوتر ومعالجة التداعيات التي حدثت خلال الفترة الماضية».
من ناحية ثانية، أصدر مجلس الوزراء اليمني قرارا بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية، ونص القرار على: «دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات (إن وجدت) من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش»، و«وضع برنامج شامل ومفصل وواضح ومزمن للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات، ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وتحديد الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، واقتراح الحلول المناسبة حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته»، و«إعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود والديزل (المازوت) على ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء»، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي طرحت من قبل الحكومات المتعاقبة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية باتت غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية، وقالت هذه المصادر إن «الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية، منذ استيلائهم على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، في الوقت الذي تحفظت الكثير من الدول المانحة، وتحديدا الخليجية عن دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب أنها ليست تحت سيطرة الحكومة اليمنية».
(الشرق الأوسط)
دعاة يهدرون دم زعيم الإسلاميين السودانيين حسن الترابي
أهدر أئمة مساجد في السودان دم زعيم الإسلاميين السودانيين د. حسن الترابي، عقب إفتائه بمساواة الرجل بالمرأة في الشهادة، واعتبروها تشكيكا في «كلام الله ورسوله»، ودعوا الحكومة لتحكيم شرع الله، ولجم من يتطاول على الله ورسوله.
وتجددت اتهامات التكفير بحق الرجل المثير للجدل، بعد أن ذاب جليد الخلافات بينه وبين تلاميذه الحاكمين بقيادة الرئيس عمر البشير، إثر خلاف على السلطة دام 15 عاما، وبعد حديثه في ندوة عن «التعديلات الدستورية»، نظمتها نقابة المحامين السودانيين الموالية للحكم الأسبوع الماضي.
ونسبت صحيفة «الصيحة» المملوكة لخال الرئيس البشير، إلى إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطوم إسماعيل الحكيم، قوله إن تصريحات الترابي بشأن مساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل تعد تشكيكا في «كلام الله ورسوله».
وقال الحكيم الجمعة الماضية: «يا من وليتم علينا، ولم تحكموا شرع الله فينا، فقط نطالبكم بلجم من يتطاول على الله ورسوله»، وأضاف: «تعكفون على الحوار ولا تعكفون على كتاب الله».
وقال الأمين العام لجماعة أنصار السنة المحمدية محمد الأمين إسماعيل في خطبته إن الترابي يطعن في أحاديث صحيحة، وأضاف: «إذا صدر مثل هذا الحديث من ذوي العهد فإنه يهدر دمه، فما بالكم بأن يصدر عن داعية».
ووجه الأمين انتقادات حادة للدولة، ومجمع الفقه الإسلامي، بسبب مواقفها من فتاوى الترابي، وطالب الحكومة بمحاسبته وإيقافه عند حده، على حسب قول الصحيفة.
ولا يعد هدر دم الترابي هو الأول في تاريخ الصراع الديني، وأحكام التكفير والردة في السودان، إذ نفذ حُكم بالإعدام بحق زعيم الأخوان الجمهوريين محمود محمد طه على عهد حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري عام 1985، واعتبر وقتها أول محاكمة للفكر.
وأُعدم زعيم الجمهوريين أثناء مشاركة الترابي وجماعته في نظام حكم النميري الذي نصب نفسه إماما للمسلمين بعد إعلانه لقوانين سبتمبر (أيلول) 1983، وكان زعيم الجماعة حسن الترابي يشغل وقتها وظيفة مستشار قانوني للرئيس النميري، ويحمله كثير من غرمائه مسؤولية إصدار تلك القوانين.
وتمت استتابة القاضي النيل أبو قرون بعد اتهامه بالردة العقد الماضي، على الرغم من أنه أحد كان أحد مشرعي القوانين التي حكم على زعيم الجمهوريين محمود محمد طه، وفقا لها. وأصدرت جماعة متطرفة تطلق على نفسها «جماعة أبو حمزة» قبل أشهر فتوى بردة الفتاة السودانية (مريم) التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بحد الزنا وبتطليقها من زوجها المسيحي الأميركي الجنسية، بيد أن محكمة أعلى ألغت الحكم، وبردة الزعيم القبلي موسى هلال، والصحافي صلاح عووضة، والعضو المنتدب لشركة سكر كنانة محمد المرضي التجاني. ولا يعد إهدار دم الترابي هذا هو الأخير في سلسلة الفتاوى التي تكفر الرجل، فقد أصدرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان عام 2006 أهدرت فيها دم الرجل. وتهكم الترابي في ندوته بدار اتحاد المحامين الأسبوع الماضي من الانتخابات في غالب الدول العربية، معتبرا الحصول على نسبة فوز بمقدار 99 في المائة أمرا مستحيلا، وأضاف بطريقته الساخرة: «لو صوت الناس على وجود الله في الفاتيكان لما حصل على تلك النسبة، وحتى لو صوتنا في مكة أيضا لن يحصل على تلك النسبة»، هو الأمر الذي عده رجال دين «سوء أدب» مع الخالق. وينكر الترابي في تفسيره للقرآن «عذاب الجسد في القبر، وعلامات الساعة المعروفة مثل الدجال ودابة الأرض»، ويقول إن «الساعة تأتي بغتة حسب الآيات القرآنية». وشكك الترابي في محاضرة بجامعة الخرطوم عام 2006 بالناسخ والمنسوخ، وبدا متحديا وساخرا من خصومه رجال الدين الذين يطلق عليهم «فقهاء السلف»، ويصفهم بمن حولوا الشورى من إلزامية إلى صيغة مطلقة لا تتيح إلا طاعة الحاكم وولي الأمر، وبعبور العهد إلى الدستور إرضاء للغرب من دون أن ينزلوا الدساتير التي أتوا بها لأرض الواقع، ولا تنفذ، ويحتمي بها السلطان والجبروت، ويقول: «الشيوعيون أفضل لنا من هؤلاء».
وعقب تلك المحاضرة، كفرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان، الترابي، وقالت إن الترابي «كافر مرتد يجب أن يتوب عن جميع تلك الأقوال ويعلن توبته على الملأ، ويتبرأ عن كل ما صدر منه أمام أهل العلم».
(الشرق الأوسط)
هجومان انتحاريان يستهدفان الأجانب في كابل.. والحصيلة 5 قتلى
هز انفجاران انتحاريان العاصمة الأفغانية كابل، أمس السبت، استهدف أحدهما مركبة تابعة للسفارة البريطانية أدى إلى مقتل 5 أشخاص، في حين استهدف الآخر مكتبا لجمعية إغاثية (مقرها الولايات المتحدة) يقع في الحي الدبلوماسي. ونفذ انتحاري يستقل سيارة مفخخة الهجوم الأول مستهدفا سيارة السفارة على طريق كابل - جلال آباد السريع. وأكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، الذي يزور روما، وقوع «الهجوم المروع». وقال إن مدنيا بريطانيا ومواطنا أفغانيا يعمل بالسفارة كانا من بين القتلى.
وقال قدام شاه شاهيم، قائد فيلق كابل رقم 111 للجيش الأفغاني، إن اثنين على الأقل من المدنيين قتلا في الهجوم الذي وقع في منطقة كارتي سيه بغرب العاصمة. وأضاف أنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص من دار الضيافة. وأدى الهجوم، وهو الثاني خلال ثلاثة أيام على مبنى سكني لعمال الإغاثة الأجانب، إلى نشوب معركة على مدى أربع ساعات مع الجيش والشرطة. وقال مسؤولون أفغان إن ثلاثة انتحاريين استهدفوا بعد ذلك مجمع مجموعة الإغاثة والمساعدات الدولية الذي يقع في الحي الدبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابل. وقال الجنرال محمد أيوب سالانجي، نائب وزير الداخلية الأفغاني «فجر الانتحاري الأول نفسه بالقرب من المجمع». وأضاف سالانجي «لقي الانتحاريان الآخران حتفهما على يد قوات الأمن الأفغانية بينما كانا يحاولان دخول المجمع». وقال سالانجي إن شخصا نيبالي الجنسية يعمل حارس أمن لدى المجموعة الإغاثية أصيب بجروح. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجومين. وقال هاموند عن الهجوم الذي استهدف مركبة السفارة «إنني أدين هذا الهجوم المروع على المدنيين الأبرياء الذين يدعمون نشاطنا الدبلوماسي». وأضاف أن البريطاني الذي لقي حتفه كان عضوا في الفريق الأمني.
وقال حشمت ستانيكزاي، المتحدث باسم شرطة كابل، إن ثلاثة وثلاثين شخصا أصيبوا بجروح كانوا من بين ضحايا ذلك الهجوم. وكانت حركة طالبان قد شنت سلسلة من الهجمات الدموية منذ وقعت أفغانستان اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تسمح لقوات أجنبية بالبقاء في البلاد بعد انسحاب وحداتها القتالية الشهر المقبل. ويعد الهجوم الذي استهدف الجماعة الإغاثية هو التفجير الانتحاري العاشر في أفغانستان خلال الأسبوعين الماضيين. وكان جنديان من جنود حلف الناتو قد لقيا حتفهما، فيما أصيب شخص مدني يوم الاثنين الماضي في تفجير آخر في كابل. والأسبوع الماضي، هاجم أربعة من عناصر طالبان المنطقة الخضراء في كابل، وهي تضم مساكن المقاولين الأجانب، مما أسفر عن مقتل حارس أمن نيباليا. وأصيبت برلمانية رفيعة المستوى بجروح في تفجير انتحاري لقي خلاله ثلاثة مدنيين حتفهم. ويوم الأحد الماضي، فجر انتحاري نفسه وسط مئات المتفرجين الذين تجمعوا لمشاهدة مباراة في الكرة الطائرة بين الفرق المحلية في إقليم بكتيكا الواقع شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 57 شخصا.
ومن المقرر أن تختتم القوات الأجنبية التي يقودها حلف شمالي الأطلسي (الناتو) مهمتها القتالية التي استمرت 13 عاما الشهر المقبل. وسيستمر نحو 12.500 جندي لدعم قوات الأمن الأفغانية في مهام تدريبية.
(الشرق الأوسط)
وحدات الحماية الكردية تطالب تركيا بالتحقيق في تسرب 4 انتحاريين من أراضيها إلى كوباني
أكد مسؤول في قوات حماية الشعب الكردي في مدينة كوباني، لـ«الشرق الأوسط»، أن أربعة انتحاريين تابعين لتنظيم داعش عبروا من الأراضي التركية إلى داخل مدينة كوباني، وفجروا أنفسهم على بعد 50 مترا من الحدود، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات وصلت إلى المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا لأول مرة منذ بدء الهجوم على كوباني قبل 70 يوما.
وإذ رفض المسؤول الكردي تحميل أنقرة مسؤولية عبور الانتحاريين، دعا حكومتها إلى «فتح تحقيق جدي في تسربهم إلى داخل الأراضي السورية»، و«إيضاح تفاصيل العملية»، مؤكدا أن دخول انتحاريين من الأراضي التركية «غير مستحب، كون (داعش) تنظيما إرهابيا، ويقاتله التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب».
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن أربعة انتحاريين من تنظيم داعش فجروا أنفسهم في مدينة كوباني السورية الكردية على الحدود مع تركيا، وسط اشتباكات تشمل للمرة الأولى منطقة المعبر الذي يصل المدينة بتركيا، أدت إلى مقتل 30 مقاتلا على الأقل.
من جهته، أوضح مسؤول العلاقات العامة في وحدات حماية الشعب الكردي ناصر حاج منصور، لـ«الشرق الأوسط»، أن انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين، إحداهما شاحنة، عبرا الأراضي التركية إلى المعبر الحدودي، وفجرا نفسيهما والسيارتين على بعد 50 مترا إلى العمق داخل الأراضي السورية، قبل أن يتبعهما انتحاريان آخران فجرا نفسيهما أيضا في موقع قريب. وأشار إلى مقتل عنصر من قوات «الأسايش» وجرح القيادي في الجيش السوري الحر أبو ليلى الذي يقاتل في كوباني ضمن غرفة عمليات «بركان الفرات»، جراء التفجيرات، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى أصيبوا بجراح طفيفة. كما أشار إلى أن التفجيرات «دمرت المركز الصحي في المنطقة الحدودية»، لافتا إلى اندلاع اشتباكات بين «داعش» والقوات الكردية، عقب حصول التفجيرات.
وذكرت صفحات يديرها مقربون من «داعش» في موضع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن متشددين «نفذوا عمليات انغماسية في داخل كوباني»، استهدفوا خلالها الوحدات الكردية. وأكد حاج منصور أن المهاجمين انطلقوا من «داخل الأراضي التركية»، نافيا أي احتمال بأن يكونوا قد انطلقوا من داخل كوباني. وقال «لا نجزم بأن يكونوا عبروا بعلم السلطات التركية، ولا ننفي أيضا احتمال أن يكون الانتحاريون تسربوا رغما عن إرادة السلطات التركية التي تحمي الحدود»، لكنهم «عبروا المعبر الحدودي الرئيسي، مما يتطلب توضيحا من حكومة أنقرة، بعد إجراء تحقيقات في هذا اللغز». وأضاف «لا أتصور أن تتورط تركيا بدعم (داعش) في منطقة يقاتل فيها الائتلاف بشكل مباشر ضد هذا التنظيم الإرهابي»، مشددا على أن الحادث «غير مستحب، ولن نصدق أن هناك تورطا مباشرا من الدولة التركية في دعم (داعش)، لأن ذلك لا يصب في مصلحتها، وقد يكون هناك أشخاص مخترقون لصالح التنظيم».
من جهة أخرى, أكدت السلطات التركية الهجوم بسيارة مفخخة فجر السبت عند مركز مرشد بينار الحدودي قبالة مدينة كوباني السورية (عين العرب)، لكنها نفت بشدة أن تكون السيارة أتت من أراضيها. وأكدت هيئة أركان الجيش التركي في بيان أوردته وسائل الإعلام أن «المزاعم التي تفيد أن السيارة انتقلت عبر تركيا كاذبة. لا تملك أي من السلطات (التركية) عناصر تتيح كلاما من هذا النوع».
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن السيارة المعنية أتت من الجانب التركي. لكن مكتب رئيس الوزراء التركي وصف هذه المزاعم في بيان صادر عنه، بأنها «أكاذيب».
وتسيطر قوات الأمن التركية على الجانب التركي من المعبر الحدودي مع سوريا في كوباني، بينما تسيطر وحدات كردية وأخرى تابعة للجيش السوري الحر على الجانب السوري من المعبر، واحتفظت تلك القوات بالسيطرة على مواقعها، رغم التفجيرات والمعارك التي اندلع لأول مرة على الجانب السوري من الحدود، منذ بدء هجمات «داعش» للسيطرة على كوباني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال الحاج منصور إن القوات التركية المرابضة على الحدود «شوهدت تتراجع قليلا إلى الخلف إثر اندلاع الاشتباكات».
والى جانب الاشتباكات عند المعبر، ذكر المرصد السوري في بريد إلكتروني أن «معارك طاحنة» تدور أيضا في جنوب ووسط المدينة وعند أطرافها الشمالية، في ظل عمليات قصف من قبل تنظيم داعش شملت إطلاق نحو 90 قذيفة منذ الفجر.
وذكر المرصد السوري أن الاشتباكات اندلعت في أنحاء متفرقة في المدينة، من بينها الجبهة الجنوبية الغربية. وقال إن مقاتلي «داعش» أطلقوا 110 قذائف على الأقل على كوباني، وإنهم يستعينون بدبابات، مشيرين إلى ضربتين جويتين استهدفتا مواقع «داعش» في منطقة صناعية بالشرق. وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إنه تأكد مقتل 30 مقاتلا على الأقل من الجانبين بينهم 21 من مقاتلي «داعش» ويشملون الانتحاريين الأربعة. أما التسعة الباقون فكانوا من القوات الكردية.
وأكد حاج منصور لـ«الشرق الأوسط» أن الاشتباكات تواصلت منذ تنفيذ الهجمات الانتحارية فجر أمس، مشيرا إلى أن قوات تنظيم داعش «لم تستطع التقدم، وبقينا على سيطرتنا على المعبر»، مشيرا إلى أن «المعارك تجددت في المدينة الصناعية بعد انسحاب (داعش) منها أمس (أول من أمس)، وهو ما يظهر أن الانسحاب كان تمويها لتنفيذ عملية اختراق من جهة الحدود».
من جهته، قال مسؤول محلي في كوباني، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تنظيم داعش صعد هجماته في محيط المعبر، ووقعت هجمات عنيفة فجرا قرب هذا المعبر الذي لا يزال تحت سيطرة وحدات حماية الشعب».
ووجه أنور مسلم رئيس حكومة كوباني نداء إلى أهالي كوباني قال خلالها «مهما حاول البعض مساعدة (داعش) في سعيها لاحتلال كوباني فلن ينجحوا، فإنهم سيفشلون كما فشلوا سابقا في تفجيراتهم 21»، محييا مقاومة «ي ب ك».
من جانبها اتهمت آسيا عبد الله الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي تركيا بمساعدة «داعش» وقالت في تصريح لها على قناة «روناهي» الكردية إن «(داعش) تهاجم كوباني مباشرة من طرف التركي من البوابة الحدودية بواسطة سيارات مفخخة وبشكل مكشوف وبتواطؤ مباشر من الجيش التركي».
وأضافت «على جميع أبناء شعبنا تصعيد من النضال والاحتجاجات ضد هذه المؤامرة والاعتداء المباشر من طرف تركي.. وعلى العالم التحرك الفوري لوقف عدوان ومؤامرة تركية على كوباني».
وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردستاني بيانا أشار فيه إلى أن «هجمات (داعش) الهادفة لاحتلال مقاطعة كوباني تستمر في يومها الـ75»، مضيفة أن «(داعش) أحضرت الدعم من الرقة ومنبج وهاجمت بالأسلحة الثقيلة منذ يوم أول من أمس في الجبهتين الجنوبية والشرقية، وفي صباح أمس هاجمت من جهة الحدود الشمالية على معبر مرشد بنار، ولكن وحداتنا قدمت مقاومة بطولية في جميع الجبهات».
وتابع البيان «هاجمت مرتزقة (داعش) فجر السبت بعربة محملة بالمتفجرات عبر معبر مرشد بنار، ودخلت من الجهة الشرقية على الحدود من منطقة صوامع الحبوب في تركيا وهاجمت وحداتنا من الخلف، وفي المعبر الحدودي فجرت مرتزقة (داعش) عربة محملة بالمتفجرات كما فجر انتحاريان نفسهما، وبعد هذه التفجيرات بدأت المرتزقة بالهجوم واندلعت اشتباكات قوية وجها لوجه بين وحداتنا والمرتزقة، حيث تم إحباط الهجوم على المعبر الحدودي فيما تستمر الاشتباكات في منطقة صوامع الحبوب».
وتتصدى الميليشيا الكردية لمقاتلي داعش منذ أكثر من شهرين في المعركة على المدينة المعروفة أيضا باسم عين العرب، لكن لم يحقق أي من الطرفين تقدما حاسما. وقال مسؤول كردي في كوباني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطر على كوباني لا يزال قائما، ولم تتحرر المدينة بعد رغم استعادة السيطرة على مركز المدينة، لكننا انتقلنا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم في هذا الوقت».
وأوضح «اننا بتنا قادرين على تنفيذ عمليات خلف خطوط العدو على مساحة 30 كيلومترا خارج كوباني، كما تمكنا من قطع طرق إمداد (داعش) بالكامل من حلب إلى ساحة المعركة، وقطع الطرق البرية من شرق حلب إلى كوباني، وهو تطور كبير منع التنظيم من الحصول على الذخيرة والدعم البشري بالمقاتلين». وأشار إلى أن «هذه الإنجازات تحققت بفضل القدرات القتالية عند مقاتلينا، مضافة إلى عوامل أخرى أساسية، أهمها ضربات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والدعم العسكري الذي نقلته طائرات أميركية إلى قواتنا، إضافة إلى مشاركة قوات البيشمركة العراقية التي باتت توفر الغطاء الناري البعيد المدى للمقاتلين».
وعلى الرغم من هذا الإنجاز، رأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في لقاءين صحافيين، أن غارات التحالف الدولي على مواقع تنظيم داعش لم تضعف هذه المجموعة المتشددة. وأضاف «إذا لم تقم الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن بجهد حقيقي لإجبار تركيا على ضبط حدودها فإذا كل هذه الحركة وحتى غارات التحالف لن تقضي على (داعش)»، معتبرا أن «المقاتلين الأجانب في صفوف هذا التنظيم دخلوا سوريا عبر الأراضي التركية».
وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 23 سبتمبر الماضي أولى غاراتها على مواقع للمسلحين المتطرفين في سوريا، بعد نحو شهر ونصف الشهر من بدء ضربات التحالف الذي يضم دولا عربية ضد أهداف في العراق المجاور. وهذه الغارات التي تمثل التدخل الأجنبي الأول منذ اندلاع النزاع في سوريا تستهدف بشكل خاص تنظيم داعش المتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل في هذه الغارات منذ بدئها وحتى منتصف ليل الجمعة 963 شخصا، هم 838 من مقاتلي تنظيم داعش، و72 من مقاتلي جبهة النصرة (الفرع السوري لتنظيم القاعدة) و52 مدنيا، ومقاتل إسلامي آخر.
(الشرق الأوسط)
النصرة» تعطي الحكومة اللبنانية «فرصة أخيرة» لحل ملف العسكريين المختطفين
أعطت «جبهة النصرة» التي تحتجز منذ أغسطس (آب) الماضي 17 عسكريا لبنانيا في منطقة حدودية مع سوريا شرق البلاد، الحكومة اللبنانية «فرصة أخيرة» للانطلاق بمفاوضات «جدية» لتحريرهم، معلنة أنها أجلت عملية إعدام الجندي علي البزال التي كانت قد حددت موعدا لها ليل الجمعة الماضي.
وأوضح الشيخ مصطفى الحجيري الذي يلعب دورا أساسيا بالملف، أنّه نجح ليل الجمعة في حث الخاطفين على وقف العملية التي «لم تكن لتقتصر على البزال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الملف كان متفجرا إلى حد بعيد، وبعد إعدام البزال كان سيتم إعدام العسكريين الآخرين، إلا أننا بذلنا جهودا كبيرة لوقف التدهور الدراماتيكي للأمور».
وأشار الحجيري الذي قصد موقع وجود الخاطفين في جرود بلدة عرسال الحدودية شرقا ليل الجمعة، إلى أن «جبهة النصرة» قد تكون أعطت الحكومة «الفرصة الأخيرة للانطلاق بمفاوضات جدية لتحريرهم، باعتبار أنني وبإطار جهودي لوقف عملية الإعدام، كنت أطلب أن يتم إعطاء الدولة فرصة أخيرة لتلبية المطالب، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الوزير وائل أبو فاعور، والنائب جمال الجراح وغيرهما».
وشدّد الحجيري على أن «لا أهمية للوسيط الموجود إن كنت أنا أو وسيط قطري واحد أو 2 أو 10؛ فالملف بيد طرفين، الخاطفين الذين يهمهم تنفيذ مطالبهم، والحكومة المطالبة بحسم خيارها». وأضاف: «لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن تكليفي رسميا من قبل الحكومة بمهمة التفاوض، وما يهمنا اليوم أن نكون قد فتحنا صفحة جديدة حيث لا مكان للإهمال واللامبالاة، فيأخذ العسكريون المحتجزون حقهم بالتفاوض الجدي».
ولفت الحجيري إلى أن الحكومة اللبنانية قد تسلمت عددا من الأسماء من «النصرة» لانطلاق عملية التفاوض والمقايضة، «والمطلوب البدء بها بأسرع وقت ممكن ليتم بعدها إرسال باقي أسماء المحتجزين الذين تطالب (النصرة) بتحريرهم مقابل إطلاق سراح العسكريين».
وتوجه الحجيري للفرقاء السياسيين، مطالبا إياهم بأن «يرأفوا بأحوال أهالي العسكريين الذين يعيشون على الطرقات منذ 4 أشهر وببكاء الأطفال والنساء». ووصف الظروف التي يرزح تحتها العسكريون في موقع احتجازهم بـ«الصعبة جدا»، وأضاف: «أصلا لا حياة في السلسلة الشرقية، فكيف في هذا الوقت من السنة.. البرد قارس والثلوج أينما كانوا».
ويُحتجز العسكريون المختطفون حاليا في منطقة جردية على الحدود اللبنانية السورية، حيث تتدنى درجات الحرارة كثيرا، وهم وكما أكّدت أكثر من عائلة زارتهم لا يزالون يرتدون الملابس التي خطفوا فيها ويعيشون في ظروف إنسانية مزرية.
وكانت معلومات صحافية تحدثت عن «قرار حكومي ببدء التفاوض الجدي المباشر والفوري مع الخاطفين»، بسبب ما قالت إنه «تلكؤ من قبل الوسيط القطري أحمد الخطيب»، إلا أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي بهذا الخصوص.
وأصدرت «النصرة» صباح يوم أمس بيانا أعلنت فيه تأجيل عملية إعدام البزال «نظرا للاهتمام الذي بدا خلال الـ24 ساعة الماضية من كثير من الفعاليات على الساحة اللبنانية، ومن بينهم الوفد القطري والحكومة اللبنانية وأهالي العسكريين الذين أعطونا الوعود والعهود بشكل رسمي بمتابعة ملف المفاوضات بشكل جاد وواضحٍ وعلنيٍ، والالتزام بإطلاق سراح أسرى مقابل الأسرى المحتجزين».
وبعد أن تصدت القوى الأمنية يوم الجمعة الماضي بالقوة لمحاولة أهالي العسكريين المختطفين قطع مدخل بيروت الشمالي، ما أدّى لوقوع عدد من الجرحى في صفوفهم، أقاموا يوم أمس حاجز محبة وقدموا الورود إلى المواطنين للاعتذار عن الإزعاج الذي يتسببون به من خلال قطع بعض الطرقات، ولعناصر قوى الأمني الداخلي «عربون محبة للدولة اللبنانية، وباعتبار أن عناصر الأمن هم أبناؤنا ونحن أبناء سلام».
ورد المقدم وفيق نصر الله على مبادرة الأهالي، معتبرا «أن قضية العسكريين المخطوفين تشكل وجعا لقوى الأمن الداخلي تماما، كما هو وجع الأهالي؛ فالمأساة تشمل الجميع»، لافتا إلى «أنهم في بعض الحالات مضطرون إلى الالتزام بإجراءات معينة خلافا للمنطق العام، بناء على المصلحة العامة وحماية الناس والمواطنين».
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش أمس أن قوة منها ضبطت أثناء قيامها بتفتيش عدد من المسالك في جرود بلدة عرسال، عبوة ناسفة زنة 20 كلغ من المواد المتفجرة ولغما مضادا للآليات، كانت مجهزة للتفجير عن بعد بواسطة جهاز لا سلكي. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مسلحين أطلقوا النار يوم أمس بأكثر من اتجاه في أحياء عرسال، مستهدفين عناصر الشرطة البلدية.
وتأتي عملية إطلاق النار بعد تحذيرات وجهها تنظيم داعش، الذي يختطف 7 عسكريين لبنانيين، لرئيس بلدية عرسال من استخدام عناصر بلدية جديدة، باعتبار أنها «داعمة للجيش اللبناني».
وكان الجيش خاض مواجهات عنيفة مع عناصر تنظيمي داعش وجبهة النصرة مطلع أغسطس الماضي في بلدة عرسال، مما أدى إلى مقتل عدد من عناصره وأسر عدد آخر، كما تصدى في الأشهر الماضية لأكثر من محاولة تسلل لمسلحين إلى مواقعه الحدودية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قتل عنصران من الجيش وجُرح 3 بانفجار عبوة ناسفة بآليتهم في عرسال، كما أصيب عنصران في عملية مماثلة منتصف الشهر الحالي.
(الشرق الأوسط)
جولتان للانتخابات البرلمانية.. الأولى أسقطت المقاطعة والثانية حسمت المقاعد
أنهت البحرين أمس في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي أول انتخابات عامة تنظمها المملكة منذ أحداث 14 فبراير (شباط) 2011، وجرت الانتخابات النيابية والبلدية التي تنظم متزامنة على مرحلتين (الجولة الأولى وجولة الإعادة)، وسط مقاطعة شاملة من المعارضة السياسية.
الجولة الأولى التي حظيت بزخم كبير كانت من نصيب الناخبين حيث سجلوا نسبة 52.6 في المائة، مما حجم تأثير دعوات المقاطعة للانتخابات التي أطلقتها قوى المعارضة السياسية وأثارت كثيرا من الجدل في الشارع البحريني، يوم أمس عاد الناخبون في الجولة الثانية لحسم مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث عاد الناخبون في 49 مركزا للاقتراع 13 مركزا عاما منها لحسم المقاعد النيابية في 34 دائرة انتخابية، و21 مقعدا بلديا.
وفي تفاصيل المؤتمر الصحافي، قال وزير العدل في المؤتمر الصحافي بعد غلق مراكز الاقتراع، إن «ما أعلنته البحرين أرقام حقيقية، وأمام الجميع اطلع عليها وتأكد منها القضاة المراقبون، ومن يشكك في هذه النتائج سيحاسب»، وشدد وزير العدل على أنه لا بديل عن المؤسسات الدستورية ومن شارك في الانتخابات أسهم في رسم المستقبل السياسي للبحرين، ومن لم يشارك ونسبتهم 15.1 في المائة قياسا على انتخابات 2010، فوتت رسم بوصلة العمل السياسي في البرلمان.
وتابع البوصلة السياسية في البرلمان الجديد يجب أن يتعامل معها الجميع ومن لا يتعامل معها يجني على نفسه، وفي إشارة إلى المعارضة السياسية قال وزير العدل «من يرد أن يمارس حقه في التظاهر عليه أن يلتزم بالقانون».
وشدد وزير العدل البحريني على أن نسبة المشاركة لم تتراجع إلى النصف كما يشاع، وإنما كانت المشاركة فوق التوقعات، ولفت إلى أن استخدام الأطفال في توجيه الناخبين وكسر الصمت جريمة يعاقب عليها القانون وتتعامل معها النيابة العامة بشكل سريع.
وقال الوزير في المؤتمر الصحافي، الذي حضرته المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، إن «الانتخابات شهدت نفس الزخم»، وأضاف مؤكدا أن «الانتخابات الحالية شهدت منافسة كبيرة بين المستقلين والجمعيات السياسية والمرأة»، مشيرا إلى الإشراف القضائي بالكامل إلى جانب مراقبة الجمعيات الأهلية لهذه الانتخابات.
وشكر الوزير المواطنين البحرينيين الذين شاركوا بفعالية مضيفا: «من يرد المشاركة والمساهمة في الحياة السياسية عليه أن يشارك عبر البرلمان والمؤسسات الدستورية». وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني أن الأرقام الموجودة - متحدثا عن النتائج - حقيقية وأن الناس شاهدت الإقبال الكبير من المواطنين على التصويت، مبينا أن هناك فرقا بين الحقيقة والوهم ولا مجال للادعاء.
في ردوده على أسئلة الصحافيين، أكد الوزير البحريني أن الحوار سيكون داخل البرلمان لا خارجه، مؤكدا الحرص أن يكون لكل مواطن من يمثله داخل البرلمان وليس الشارع. وعن الطعون، بين أنه تم الفصل في 5 طعون فيما زال البت جاريا في 9 أخرى، منوها بأن استخدام الأطفال لكسر الصمت الانتخابي يعتبر جريمة من جرائم الانتخابات وسيتم التعامل معها قانونيا وأضاف: «مملكة البحرين ملتزمة بجميع المواثيق الدولية وأن يمارس كل مواطن حقه في التجمهر وأن يتبع الإجراءات القانونية ويحفظ حقوق الآخرين وأن يخطر الجهات الرسمية بالأمر»، وتابع مضيفا: «نقوم بالتقييم المستمر للعملية الانتخابية من خلال الملاحظات التي نقوم برصدها أثناء العملية الانتخابية لتلافيها مستقبلا».
وعن نتيجة الانتخابات النيابية والبلدية للعام الحالي 2014 قال الوزير خالد آل خليفة إن «هذا يعني أن شعب مملكة البحرين قد حسم خياراته».
وأسهم في تنظيم الانتخابات البحرينية نحو 1500 متطوع بينهم 350 مراقبا داخل لجان الاقتراع.
من جهتها، أطلقت وزارة الداخلية البحرينية تطمينات للناخبين بتعزيزها للانتشار الأمني في كافة مناطق وقرى المملكة البحرينية. وحسب وكالة الأنباء البحرينية، قالت وزارة الداخلية في بيان نشر على موقع الوكالة جاء فيه: «انطلاقا من مسؤوليات وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام العام، واستمرارا لأداء واجبها الأمني والقانوني بما يضمن إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرابع في جولته الثانية اليوم، قامت قوات الشرطة بتعزيز انتشارها الأمني بكل القرى والمناطق وكذلك الشوارع الرئيسية المؤدية إلى المقار الانتخابية كما عملت الدوريات المرورية على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية لضمان وصول الناخبين والمرشحين لمراكز الاقتراع بيسر وسهولة».
وأكد البيان أنه تم تأمين عملية نقل الصناديق إلى المراكز الانتخابية في الموعد المقرر كما تمت ممارسة الناخبين - حسب البيان - لحقوقهم الدستورية في أجواء آمنة.
(الشرق الأوسط)
نائب رئيس الوزراء في حكومة 30 يونيو: أهم معاركنا إسقاط الجمعية التأسيسية الأولى
زياد بهاء الدين يروي لـ («الشرق الأوسط») تجربة 10 سنوات داخل أروقة الحكم في مصر بين الاقتصاد والسياسة (1 - 3)
* الحوار مع الدكتور زياد بهاء الدين أشبه بالبحث عن «قالب سكّر» داخل كوب ماء، فهو حذر إلى أقصى درجة، كلما حاولت أن تحاصره ذاب، وكلما اجتهدت أكثر تلاشى أسرع. لكن إذا قررت أن تستوعب أثره في الماء.. ستكتشف قيمته.
تردد نائب رئيس الوزراء السابق طويلا في أن يفتح قلبه ويتكلم في حوار مطول مع «الشرق الأوسط»، يحكي تفاصيل قصته داخل أروقة الحكم في مصر خلال 10 سنوات هي عمر تجربته في العمل العام، تحفّظ أن يذكر أسماء كثيرة ومواقف كثيرة، بحكم أن أصحابها في مواقف لا تسمح لهم بـ«حق الرد»، رفض أن يفصح عن رأيه في أشخاص ومواقف حرصا على حرج اللحظة التي تمر بها مصر، واعتذر عن عشرات الأسئلة وطلب حذف عشرات الأجوبة، في حوار حكمه «القانون» تخصصه ومجال عمله، كما لم يخلُ من قدر من «السياسة». برز اسم بهاء الدين وسجل في التاريخ، عندما نادت به جموع المتظاهرين التي خرجت في 30 يونيو (حزيران) 2013 ليكون رئيسا للوزراء في أول حكومة تشكلت بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، لكن القدر أتى به نائبا لرئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي الذي تحمّل مسؤولية واحدة من أخطر الحكومات في تاريخ مصر وإلى نص الجزء الأول من الحوار:
* كيف جاء ترشيحك لمنصب رئيس هيئة الاستثمار المصرية عام 2004 في ظهورك الرسمي الأول في العمل العام؟
- عملت قبلها بـ3 سنوات، أول عمل حكومي لي كمستشار قانوني لوزير الاقتصاد (آنذاك) د. يوسف بطرس غالي، اشتركت وقتها في إعداد تشريعات كثيرة خاصة بسوق المال وقانون الاستثمار وقانون الشركات والتأجير التمويلي والإيداع المركزي للأوراق المالية في البورصة، فارتبط اسمي بالقوانين الاقتصادية، ثم تركت وزارة الاقتصاد وعدت إلى العمل بالمحاماة، وبعدها بفترة شكلت حكومة الدكتور أحمد نظيف في 2004 وكان من ضمن وزرائها محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وهو من رشحني لرئاسة هيئة الاستثمار، وبالفعل توليت رئاستها بعد تشكيل الوزارة بـ3 أشهر.
* وما دوافعك لقبول هذا المنصب، مع معرفتك بأوضاع النظام المصري وقتها؟
- ارتبط دافعي بفكرة التفرقة بين العمل السياسي والعمل التكنوقراطي، بالمشاركة في خدمة الاقتصاد الوطني، فهناك من يهتم بالعمل السياسي بمفهومه المحدد، ولكن هذا مختلف عمن يكون لديه الاستعداد للعمل لبناء مؤسسات وطنية، وأنا سعيد وفخور بما أنجزته في هذا العمل، حيث تم تطوير هيئة الاستثمار، وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية التي وردت إلى مصر في تلك الفترة، ووصل إلى أعلى معدل له منذ بداية الاستثمار في مصر.
* لماذا لم تنضم إلى الحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت؟
- لم يكن لدي طموح سياسي، وقد عرض علي بالفعل الانضمام إلى الحزب الوطني في فترة تجديده، وشاركت بالرأي في اجتماعات مختلفة حول مستقبل الحزب ولائحته الأساسية، وفي نهاية هذه المناقشات عرض علي الانضمام كأحد أعضاء المكاتب العليا فيه واعتذرت.
* صنفك البعض في تلك الفترة بأنك كنت ضمن فريق جمال مبارك، ما صحة هذا التصنيف؟
- التصنيفات في الغالب مدفوعة بتصفية حسابات سياسية وفيها كثير من عدم الدقة، فلا يوجد في مصر تفرقة بين السياسي والتكنوقراطي، والمفترض أنه يكون أمرا طبيعيا أن تكون بعيدا عن العمل السياسي وتشغل منصبا حكوميا مهما، وهذا أمر موجود في دول كثيرة. ولو كنت من مجموعة جمال مبارك لما أنكرت ذلك كما أنكره الكثيرون ممن كانوا قريبين منه، ولكن الواقع أنني لم أكن في الحزب ولا في مجموعته ولا على اتصال مباشر به خلال السنوات السابقة على الثورة.
* قد يكون سبب ذلك قربك الشديد من الدكتور محمود محيي الدين؟
- هذا موضوع مختلف، لأني كنت فعلا قريبا وما زلت من الدكتور محمود محيي الدين على المستوى الإنساني والشخصي، وهذا أمر يسعدني؛ محمود محيي الدين صديق عزيز ولا يزال، فهو زميل دراسة حيث درسنا معا في إنجلترا، واتفقنا في أشياء كثيرة في قضية الاستثمار والترويج له وكيفية دفعه، واختلفنا في أشياء أخرى، وكان من مزاياه أنه مدرك تماما لفكرة أنه يجب أن يستفيد البلد ممن اعتبرهم خبرات وكفاءات، حتى لو كان انتماؤهم السياسي غير محسوب على الحزب الحاكم.
* ألم تفاجأ بخروجه من الوزارة ومن مصر كلها قبل شهور من ثورة يناير؟ خصوصا أنه كان مرشحا لرئاسة الوزراء كما أشيع وقتها؟
- لم أفاجأ لأنه أبلغني بذلك، وكنت أتابع معه المناقشات التي تجري بينه وبين الدولة في ذلك الوقت، وكنت أعرف رغبته في تغيير مجال عمله، وشعوره بأن هذا هو الوقت المناسب لتحقيق هذا التغيير بعد أن وصل إلى سكة «مسدودة» هنا في مصر، ولا أريد أن أقول أشياء نقلا عنه، لكن تأثير خروجه علي كان مختلفا لأني لم أربط بقائي في العمل الرسمي ببعد سياسي، فالأمر كان بالنسبة لي هو أنني أؤدي مهام وظيفية وفق فكرة بناء المؤسسات التي أوضحتها.
* اقتربت بشكل ما من دائرة صنع القرار في مصر، إلى أي مدى ترى صدق مشروع التوريث؟
- لم أقترب إلى الحد الذي يجعلني أستطيع أن أقول: هل كان هناك مشروع يجري تنفيذه بالفعل أم لا، خصوصا في السنوات الأربع الأخيرة قبل الثورة؟ ربما كان اتصالي الوحيد بمحمود محيي الدين بصفته وزير الاستثمار وبصفته صديقا وببعض الأصدقاء الآخرين بالحزب الوطني الذين ما زالت تربطني بهم علاقة صداقة، لكن لم أكن قريبا من الدائرة العليا. لكن رأيي كمواطن ومتابع، أعتقد أنه سواء كان هناك مشروع حقيقي جار تفعيله أو لم يكن، فإن ما كان يحدث كافيا للإيحاء للمجتمع المصري كله بأنه جار تنفيذ مشروع التوريث، وهذا يجعله مشروعا حقيقيا فعلا، وتصرفات مؤسسة الرئاسة ساعدت على ذلك.
* بمعنى أنك لا تبرئ مبارك وأسرته من هذا المشروع؟
- على الأقل هم تركوا «التوريث». يبدو كأنه أمر جار تنفيذه بالفعل، ولم يكن رفضهم قاطعا أو حقيقيا. وشعور المواطن بوجود مشروع توريث كان يتزايد مع مرور الوقت، لهذا لا يفرق وجود خطة محكمة من عدمه لأنه ترك الأمور تنحدر في هذا الاتجاه.
* هل عرض عليك فعليا أي منصب وزاري في هذه الفترة، خصوصا مع تكهنات كثيرة رشحتك لحقائب وزارية عقب نجاحك في هيئة الاستثمار؟
- بعد استقالة محيي الدين، نقل لي عن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف هذا الأمر، وسئلت عن استعدادي لتولي وزارة الاستثمار، لكني رفضت لأني حسمت أمري من البداية بأن حجم اشتغالي بالعمل العام يقتصر على العمل التكنوقراطي ولا يتجاوزه إلى العمل السياسي تحت أي ظرف، ولم أغير هذا الرأي إلا بعد ثورة يناير، أما قبلها فكانت اختياراتي قائمة على أنه لا مانع، بل إنه واجب على كل شخص عنده فرصة للمشاركة في بناء مؤسسات وطنية ألا يتردد في ذلك.
* هل رفضت الوزارة لعدم رغبتك في أن تحسب على الحزب الوطني الحاكم بكل ما أثير حوله من شبهات؟
- لم أكن راضيا عن أداء الحزب الوطني وعلاقته بالدولة وتحوله إلى وسيلة لحماية المصالح الخاصة، ولذلك رفضت أن أكون عضوا، ولكن لا يعجبني ما حدث بعد ثورة يناير من مبالغة في نفي الصلة والاتصال بالحزب والنظام، خصوصا ممن كانوا أعضاء بالفعل في الحزب الوطني أو مستفيدين من النظام. ما أقوله هو الحقيقة، لقد رفضت أن أكون عضوا في الحزب لكن لي أصدقاء كانوا أعضاء به، وأعلم أن بعض الناس دخلته من باب الفساد والتقرب إلى السلطة واعتلاء المناصب، لكن هناك أيضا أناس انضموا له للمساهمة في العمل الوطني، وهي اختيارات، وأنا اخترت ألا أدخل العمل السياسي مطلقا قبل ثورة يناير، خصوصا من بوابة الحزب الوطني.
* بعد 4 سنوات تفصلنا عن تلك الأيام، بم تسمي ما حدث في يناير (كانون الثاني) 2011؟
- ثورة بلا شك.. اندفاع الناس بهذا الشكل وخروج هذه الأعداد من المصريين، لا يمكن أن يكون مؤامرة، لست محلل علوم سياسية لكن خروج الناس كان وراءه رغبة في التغيير، كنت مثل كثيرين غير متوقع أن يكون حجم الغضب الشعبي بهذا الشكل. فاجأتني الثورة مثلما فاجأتهم، واشتركت فيها كمواطن عادي، وكنت حاضرا في ميدان التحرير، ولكن لم تربطني رابطة بأي تنظيم سياسي من المشاركين فيها أو المنظمين لها.
* إذا اتفقنا أن ما حدث يمكن أن يطلق عليه «ثورة»، هل ترى أن التغيير الراديكالي يتناسب مع طبيعة البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمصر؟
- مناسب أو غير مناسب مساءلة أكاديمية، لكن الثورة قامت ليس لأنها الأنسب بل لأنها حتمية، بمعني أنه كان هناك انسداد تام في المجتمع ووسائل التغيير الممكنة لم تعد مجدية، فكان يجب أن تحدث ثورة.
* ألا ترى أن ثمن هذا الفعل الثوري كان كبيرا على المجتمع المصري؟
- يسهل الآن القول إن الأفضل ربما كان الطريق الإصلاحي حينما نجد أن الثورة لم تحقق معظم أهدافها في التغيير الإيجابي، لكن هذا كلام نظري. الإصلاح كان قد أصبح مستحيلا في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، فانفجرت الثورة لأنها صارت حتمية وضرورية. أنا بالمناسبة بطبيعتي أميل إلى العمل الإصلاحي عن العمل الثوري، ولكن هذا لا يجعلني أقيم الثورة بشكل مختلف.
* إلى أي مدي تتفق معي في أن سوء استخدام تعبير «الثورة» أفقده قيمته كمصطلح سياسي، وأجهض قيمته التاريخية والمعنوية؟
- لا أظن أن قيمته التاريخية والمعنوية أجهضت، قد يوجد حاليا رد فعل من جانب الرأي العام لأنه يقرن كل المصاعب والمشكلات بحدوث الثورة في يناير. والعمل الإعلامي مؤثر جدا لا يجعلك تدرك القناعة الحقيقية للناس إلى أين تتجه في ضوء خطاب تعبوي واحد سائد، لكن لا شك أن حدوثها كان حتميا، لكن لأسباب كثيرة. الثورة اتخذت مسارا مضطربا، وهذا لا يعني إدانة الثورة في لحظة حدوثها لأنها كانت تعبيرا عن رغبة صادقة عند الشعب المصري في التغيير ورفض استمرار الأوضاع السابقة.
* ما تعليقك حول ما أثير عن دور أطراف داخلية أو خارجية في إشعال ثورة المصريين في يناير؟
- لا أبحث عن التفسير التآمري في ظل وجود تفسير واضح ومقنع، وهو أن يناير كانت ثورة حقيقية مدفوعة برغبة الشعب في التغيير وفي إسقاط النظام السائد. أما من يملك معلومات محددة يستطيع من خلالها أن يؤكد أن يناير «مخطط»، فعليه أن يتقدم بها.
* ما تقييمك لأداء المجلس العسكري الذي تولى مسؤولية إدارة مصر بعد تخلي مبارك عن الحكم؟
- بحسب طبيعية عملي فأنا أقدر من يتولى مسؤولية إدارة عمل تنفيذي في وقت بهذه الصعوبة التي كانت مصر فيها ولا تزال، وأي انتقاد لكل من تولى مسؤولية الحكم من يناير إلى اليوم يبدأ بهذا التحفظ، أما عن تقييمي فأرى أنه كان هناك فرصة تاريخية لرسم مستقبل مصر بصورة أفضل، وهذا لم يحدث، فقد تم رسم مسار دستوري مضطرب جعل الثورة تفقد زخمها وقدرتها على التغيير الإيجابي.
* كنت نائبا في أول برلمان تشكل بعد الثورة عام 2012، ماذا قدم النائب زياد بهاء الدين في تجربته البرلمانية الأولى بعد يناير؟
- سعيد بتجربتي البرلمانية وفخور بها للغاية، فالمعركة الانتخابية كانت ثرية جدا بالنسبة إلي وبالنسبة إلى مصر كلها، كانت انتخابات مفتوحة وكان فيها أخطاء كثيرة، ولكن بشكل شخصي ورغم أن عائلتي من أسيوط ونشاط جمعية أحمد بهاء الدين الثقافية هناك وأشرف عليه بنفسي منذ عام 1998 بلا انقطاع، لكن لم تكن تربطني بأسيوط رابطة سياسية، وأكثر ما استفادته منذ يناير هو الإقامة والاتصال الحقيقي بالناس في أسيوط، وهذه تجربة مهمة جدا في حياتي. أكيد كان هناك مشكلات تعرضت لها وربما تتعرض لما هو أكثر، فقد حذرنا من غياب ضوابط إجراء الانتخابات في أمرين: الأول التمويل، فبعض الأحزاب السياسية انهمرت عليها سيول من التمويل غير موثق وغير معروف المصدر، خصوصا في الأرياف. والأمر الآخر أن الدولة تركت استخدام المساجد، كمنابر للعمل السياسي، وهذا أمر يتعارض تماما مع أصول العمل السياسي في الدولة المدنية.
* ونجحت على قائمة الحزب المصري الديمقراطي.
- وكنت رئيس كتلة الحزب البرلمانية المكونة من 21 عضوا، وقد كانت تجربة العمل داخل البرلمان صعبة، وقد شكلنا تعاونا مع حزب المصريين الأحرار ونجحنا في تقديم بعض الأفكار والتشريعات المهمة، لكن الأهم أننا استطعنا أن نوقف اندفاع قطار تغيير هوية البلد، كانت أهم معاركنا في إسقاط الجمعية التأسيسية الأولى.
* لماذا انسحبت بعد انتخابك في أول جمعية تأسيسية تشكلت لكتابة الدستور المصري الجديد؟
- كنت مرشحا للجمعية مع الزميل والصديق أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وكان زميلي في هذه المعركة، وفي يوم انتخاب الجمعية التأسيسية في قاعة المؤتمرات، وقبل إعلان النتيجة، كان قد تم تداول أسماء أعضائها، وكنت فيها أنا وأحمد، فأجرينا مع الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان وقتها اجتماعا استغرق ساعتين لنحاول إقناعه بأن تشكيل الجمعية حتى لو حظي بالأغلبية القانونية المطلوبة من البرلمان فهو غير مقبول لأنه تشكيل منحاز ولن يكتب له النجاح. ولم نخرج بأي نتيجة، ورغم ذلك أعلن التشكيل كما هو واعتمد المجلس النتيجة، وبعد ربع ساعة أعلنت مع أحمد سعيد انسحابنا وكتلنا البرلمانية من الجمعية، وقتها كنا نحو 10 أعضاء، ومع مرور أسبوعين وصل العدد إلى 38 وقبل أن تسقط من نفسها صدر الحكم القضائي ببطلان تشكيلها.
* إلى أي مدى ترى شبهة مؤامرة وراء حل البرلمان بعد شهور من انتخابه؟
- لست من مؤيدي نظرية المؤامرة، وأذكرك أن حزبي وأحزابا أخرى وعددا من السياسيين حذروا من عدم دستورية هذا القانون، وقت صدوره وقبل إجراء الانتخابات، لكنها كانت فترة كما وصفتها مليئة بالاضطراب الدستوري. كما أن حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن منسجم تماما مع حكمين سابقين تم بموجبهما حل برلماني 1984 و1987. يمكن أن نقول إن الحكم صدر بسرعة بعد 7 شهور فقط.. يجوز.. لكنه أمر لا يجعلها مؤامرة، وهذا يكفيني للاطمئنان لهذا الحكم.
* هل عايشت أي تجاوزات إخوانية في الانتخابات البرلمانية عام 2012، بصفتك شاهد عيان ومنافسا لكوادرهم فيها؟
- من التجاوز ما يوصف بالعرف الدائم في الانتخابات، مثلا وصفت بأني «حزب وطني» وشيوعي من قبل مرشحي الإخوان في أسيوط، وليلة الانتخابات أعلنوا ترشحي للوزارة في حكومة الجنزوري وانسحابي من انتخابات البرلمان وعودتي إلى القاهرة لحلف اليمين، وهو ما لم يكن صحيحا، وغير ذلك من ألعاب سياسية معتادة في كل الانتخابات، لكن التجاوزات الفعلية كانت في أمرين: الأول هو استخدام الكارت الطائفي، وكان أمرا متجاوزا لكل الحدود، فأي شخص يعمل في الصعيد يدرك تماما خطورة هذا الأمر، فأنت عندما تفرق بين المرشحين بأن هؤلاء «إسلاميون» وهؤلاء كتلة «صليبية» فأنت تدعو إلى فتنة مرعبة، وهذه جريمة لا تغتفر في أي وقت. الأمر الآخر كان التسيب في التمويل بشكل مبالغ، وللأمانة كانت أموال السلفيين أكثر من الإخوان.
* هل حاول الإخوان استمالتك ومجموعتك الحزبية خلال زمالتكم في البرلمان؟
- الإخوان حاولوا بعض المحاولات لتحقيق ما كانوا يعتقدون أنه توافق بمفهومهم، وهذه كانت الإشكالية. مثلا رشحوني رئيسا للجنة الاقتصادية في البرلمان، ولكن كحزب ومجموعة الأحزاب المتسقة معنا، أخدنا قرارا بعدم قبول مناصب رئاسية في اللجان، لأنه كان واضحا لنا أن دافعهم كان من أجل تجميل الصورة فقط.
* إلى أي مدى تقيم أداء الجماعة وقيادتها في هذه التجربة القصيرة كحزب حاكم؟
- هي تجربة فشلت، ولا أريد التعليق على رئيس البرلمان، لكن الجماعة في إدارة البرلمان كانت فاشلة تماما، بمعنى أن البرلمان بعد فترة وجيزة فقد مصداقيته بين الناس وصار يبدو كأنه مكان لـ«الطنطنة وكتر الكلام»، وبه خليط من الممارسات التي كنا نعيبها على برلمانات مبارك. والإخوان أيضا كانوا كثيري الحديث عن أن يكون حكمهم حكما توافقيا، لكن عند الفعل الحقيقي غلبت عليهم في البرلمان فكرة «أنا معايا الأغلبية.. أنا أخلص»، وهذا نفس ما حدث في الرئاسة والحكومة بعد ذلك.
* زياد.. ابن أحمد بهاء الدين
* يعتبر الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين قامة وقيمة كبيرة في تاريخ الصحافة مصريا وعربيا، لا يذكر اسمه إلا ويتبعه صفة «المحترم». وهي الصفة التي يقول نجله زياد إنها ميراثه الحقيقي عن أبيه، ويكمل: «بالطبع استمتعت بمظلة شهرته، التي منحتني حماية خاصة في بداية حياتي». ويعتبر زياد أن الفترة التي قضاها مع والده في دولة الكويت في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي هي واحدة من أهم فترات حياته، لأن الكويت وقتها - بحسب وصفه - كانت منارة ثقافية مشعة على الخليج العربي، قبل أن تظلمه الثورة الإيرانية.
درس زياد في كلية الحقوق بجامعة القاهرة مثل والده، لكنه تميز عليه بأن درس في ذات الوقت في كلية الاقتصاد بالجامعة الأميركية، ليتخرج منهما في عامي 1986 و1987، قبل أن يحصل على منحة للماجستير في قانون الأعمال الدولي من جامعة لندن سنة 1989، ثم يحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة في القانون عام 1997.
بدأت علاقة زياد بهاء الدين بالسياسة وهو طالب في جامعة القاهرة من خلال أنشطة الأسرة الطلابية القريبة من الفكر الاشتراكي القومي، لكنه اختار أن تبدأ علاقته بالعمل العام بعيدا عن السياسة أو العمل الحزبي، لكن كمتخصص «تكنوقراط» في مجال الاقتصاد. ساعدته صداقة مع الدكتور محمود محيي الدين على أن يحقق أفكاره عندما أسند إليه منصب رئيس هيئة الاستثمار عام 2004، وقد أحدث نقلة هامة في تاريخ الاستثمار خلال رئاسته للهيئة التي امتدت حتى عام 2007، ويصف دكتور زياد عمله في هيئة الاستثمار قائلا: «تجربتي كانت محاولة حقيقية لفكرة استكشاف آليات السوق المنضبطة كوسيلة مهمة لزيادة النمو والتنمية الاقتصادية وتحسين أوضاع الناس». شغل بهاء الدين منصب أول رئيس للهيئة العامة للرقابة المالية قبل أن يستقيل في أعقاب ثورة يناير 2011، ويتجه إلى العمل السياسي من خلال مشاركته لتأسيس الحزب المصري الديمقراطي، ويقول بهاء الدين: «الثورة جعلتني أخلق توازنا بين تجربة الجامعة التي غلب عليها الانتماء اليساري وتجربة العمل الحكومي التي غلب عليها الفكر الرأسمالي، وتحقق ذلك بالديمقراطية الاجتماعية، وهو ليس اسم الحزب فقط، لكنه تيار فكري نحاول من خلاله الاعتماد على اقتصادات السوق، لكن مع وجود شبكة حماية اجتماعية قوية جدا تضمن أن يتاح للناس الفرصة في الاستفادة من الاقتصاد الحر، وهو قريب من فكرة الطريق الثالث في أوروبا».
نجح زياد في أن يصبح نائبا في «برلمان» الثورة الأولى في يناير 2011، قبل أن يكون نائبا أيضا في «حكومة» الثورة الثانية في يونيو (حزيران) 2013، وبين المنصبين وبعدهما تمتد رحلته مع العمل السياسي الذي أصبح جزءا منه، وهو يشغل حاليا منصب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، واحد من أحزاب المعارضة الواعدة.
لم ينسَ بهاء الدين الابن والده خلال رحلته مع العمل العام، فأسس مع أسرته ورفاق الكاتب الكبير «جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية»، التي يشغل منصب نائب رئيسها، وقد أسهم نشاطها في افتتاح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بمسقط رأسه في صعيد مصر، في قرية صدفا بمحافظة أسيوط.
(الشرق الأوسط)
الغنوشي يقنع المرزوقي بالتراجع عن تكليف السبسي بتشكيل الحكومة الجديدة قبل نتائج الرئاسيات
أكد الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس عن نجاح مساعيه الرامية إلى إرجاء ملف التكليف بتشكيل حكومة تقودها حركة «نداء تونس» إلى ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
ويقول الدستور التونسي الجديد إنه على رئيس الجمهورية تكليف زعيم الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة، وهذا ما أثار جدلا في تونس حول الرئيس الذي سيكلف زعيم «نداء تونس»، وهو الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي انتظمت في تونس في 26 من الشهر الماضي، لأن رئيس البلاد وهو المنصف المرزوقي مرشح للانتخابات الرئاسية، وهذا ما جعل الأطراف السياسية في تونس والراعية للحوار الوطني تجتمع وتقرر تأجيل التكليف لما بعد الرئاسيات، لكن المرزوقي فاجأ الجميع بإرساله طلب تكليف من السبسي، مما أثار المشكل من جديد، وعده المتابعون تصعيدا مقصودا من المرزوقي تجاه منافسه في الانتخابات السبسي.
وتدخل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة لدى المنصف المرزوقي لتجاوز الخلاف الحاصل بينه وبين الباجي قائد السبسي. وقال الغنوشي في تصريح إعلامي إن الرباعي الراعي للحوار الوطني وعلى رأسه حسين العباسي رئيس أكبر نقابة عمالية في تونس (الاتحاد العام التونسي للشغل) كلفه بإقناع المرزوقي بوضع حد لموضوع تكليف الحزب الفائز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف أن الرباعي دعاه كذلك إلى إقناع المرزوقي بسحب الطعون المتعلقة بنتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وقال الغنوشي إن المرزوقي أعلمه أنه سيعمل على اختصار آجال الطعون بأقصى ما يستطيع دون أن يعبر عن تخليه عن تلك الطعون.
وكان الغنوشي قد تحول صباح أمس للقاء المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت الذي قبل رسميا قبول التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة بعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، ليضع بذلك هدنة قصيرة بين المرشحين وينهي حدة الأزمة السياسية التي اندلعت خلال الأسبوع الماضي بين الرجلين.
وفتح المنصف المرزوقي ملف التكليف بتشكيل الحكومة بمراسلة وجهها إلى الباجي قائد السبسي يدعوه خلالها إلى تقديم تشكيلة الحكومية الجديدة في غضون أسبوع واحد كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور التونسي الجديد الذي يحدد مدة أسبوع لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وثبت المرزوقي موقفه من هذا التكليف بالاعتماد على غموض في نص الدستور، إذ إن الدستور لم يحسم أمر من يدعو إلى التكليف، هل هو الرئيس المؤقت أم الرئيس المنتخب؟. وزاد تقديم الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية في تعقيد المسألة، إذ أبقى على الرئيس في نفس خطته الدستورية في انتظار الدور الثاني من الانتخابات.
وفي المقابل وجه رئيس «نداء تونس» الخميس الماضي رسالة إلى المرزوقي قدم من خلالها قراءته لأحكام الدستور التونسي وخلص إلى أن من يحق له تكليف الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة هو الرئيس المنتخب وليس الرئيس المؤقت. وتمسكت رئاسة الجمهورية بموقفها وردت على الفور بمراسلة أخرى تؤكد من خلالها على أن الفصل 89 من الدستور لم يفرق بين الرئيس الحالي والرئيس المنتخب.
ووفق خبراء في القانون الدستوري، فإن الرسالة التي وجهها المنصف المرزوقي إلى الباجي قائد السبسي باعتباره الحزب صاحب الأكثرية في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تندرج بالخصوص في نطاق المنافسة الحادة بين الرجلين في الانتخابات الرئاسية وليس لها تأثير مباشر على الصلاحيات الدستورية لكل طرف من أطراف السلطات الثلاثة. وأضافت المصادر ذاتها أن المرزوقي كان يعلم أن مصير تلك المراسلة سيكون الرفض من قبل الباجي ولكنه وجهها في محاولة للتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في طورها الأول والتأكيد على أنه هو الرئيس التونسي المباشر.
واجتمع الرباعي الراعي للحوار الوطني يوم أمس بشكل عاجل للنظر في المأزق الدستوري الذي خلفته مراسلة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي المؤقت. وأعلن عن نجاح المساعي الرامية إلى تطويق الجدل القانوني والسياسي فيما يتعلق بتكليف رئيس الحكومة وإرجائها إلى ما بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ودعا قيادات الرباعي الراعي للحوار التونسيين إلى «الابتعاد عن كل خطاب من شأنه المساهمة في التوتر السياسي وعدم الانسياق وراء دعوات التفرقة»، وذكر المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بضرورة «التهدئة والتنافس على قاعدة البرامج والتصورات وفي إطار القانون والاحترام المتبادل وحق الاختلاف والتصدي لدعوات العنف والتفرقة وتجنب الإثارة».
وفي السياق ذاته، تدخلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحد من التصعيد بين المرشحين للدور الثاني من منافسات الرئاسة ودعتهما إلى «تغليب المصلحة العامة وتفادي كل أسباب التشنج وتعكير المناخ الانتخابي». واعتبرت في بيان لها نشرته يوم أمس أن الدعوة إلى العنف والتعصب والتمييز تعد «خرقا لأهم مبادئ الدعاية الانتخابية»، وهي على حد نص البيان «جريمة انتخابية» قد تؤثر على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
وتلتقي عدة تحاليل سياسية حول بحث المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، عن نقاط ضعف بعضهما البعض وأن مسألة التكليف بتشكيل الحكومة أو تعقب تصريحات الخصم وتأويلها وتوجيه الرأي العام الانتخابي لن تنتهي عند هذا الحد وستتواصل خلال بقية المدة التي تفصلهما عن موعد الانتخابات.
ولئن عبرت بعض الأحزاب السياسية خاصة من التيار اليساري والليبرالي عن دعمها ترشح الباجي قائد السبسي خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، فإن موقف حركة النهضة قد يحدد الكثير من أسباب نجاح أحد المرشحين في الوصول إلى كرسي الرئاسة.
وفي هذا الشأن، جدد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة موقف حزبه بالتزام الحياد تجاه المرزوقي والباجي تنفيذا لتوصيات مجلس شورى الحركة، غير أن تصريحات بعض القياديين لا تبدو متفقة مع هذا الموقف العام، إذ ذكر العجمي الوريمي القيادي في الحزب في تصريح إعلامي أن «الباجي قائد السبسي صديق للنهضة وربما ندعمه في الدور الثاني» وهو ما أضاف غموضا على الموقف النهائي لحركة النهضة، إذ إنها واقعة في الوقت الحالي تحت ضغط عدة أطراف سياسية دعتها إلى تحديد موقف ثابت من المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
(الشرق الأوسط)
كنيسة آيا صوفيا نقطة حساسة بين المسلمين والمسيحيين
كنيسة آيا صوفيا في إسطنبول المشيدة قبل خمسة عشر قرنا في ما كان يعرف ببيزنطية آنذاك، التي زارها البابا فرنسيس السبت، هي موضوع له حساسية خاصة بين المسيحيين والمسلمين الذين يختلفون على استخدامها.
فهذه الكنيسة التي تعتبر عملاً هندسياً مهماً بنيت في القرن السادس عند منفذ مضيق البوسفور والقرن الذهبي، وحضنت تتويج أباطرة بيزنطة، ثم تحولت إلى جامع في القرن الخامس عشر بعد سقوط عاصمتها القسطنطينية في أيدي العثمانيين في عام 1453.
وفي ظل نظام مصطفى كمال أتاتورك العلماني، تحولت إلى متحف آيا صوفيا بغية «تقديمها للإنسانية»، بموجب القانون.
قبتها التي يبلغ ارتفاعها 55 متراً ومآذنها الأربع مصنفة اليوم على لائحة التراث العالمي لمنظمة «اليونسكو» ويزورها ملايين السياح.
لكن وضعها ما زال يغضب الناشطين المسلمين في تركيا خصوصاً منذ 2002 مع وصول حكومة إسلامية محافظة إلى السلطة يتهمها معارضوها بالسعي إلى «أسلمة» المجتمع التركي.
وتحت ضغط أحزاب سياسية راديكالية صغيرة طرح نائب مشروع قانون يهدف إلى إرجاع المسؤولية عن آيا صوفيا إلى إمام، لكن من دون طائل.
لكن القضية أصبحت أكثر جدية قبل عام عندما تفوه أحد نواب رئيس الوزراء بعبارة صغيرة أشعلت على الفور رغم غموضها فتيل الخلاف ليطفو مجدداً على السطح.
وقال بولنت ارينتش بعد زيارة للصرح: «إننا نشاهد آيا صوفيا حزينة»، و«آمل أن نرى مجدداً ابتسامتها في وقت قريب».
وعلت على إثر ذلك أصوات طائفة الروم الأرثودكس الصغيرة في تركيا (نحو ألفي شخص) وبطريرك القسطنطينية (إسطنبول) المسكوني الذي يعتبر الأول بين متساويين في الكنيسة الأرثودكسية والسلطات اليونانية للتنديد بتصريحات «تجرح المشاعر الدينية لملايين المسيحيين».
ومرة جديدة لم يذهب المشروع أبعد من ذلك. لكن الخطر يبقى قائماً؛ لأن الحكومة التركية كما يذكر المدافعون عن وضع متحف آيا صوفيا وضعت اليد على مواقع أخرى.
في مدينة طرابزون (شمال شرق) على البحر الأسود، يفتح متحف آيا صوفيا، الكنيسة التي تحولت متحفاً، لساعات أمام المسلمين للصلاة.
ودير ستوديوس القديم الذي يعد أقدم مبنى مسيحي في اسطنبول والمشيد في القرن الخامس ميلادي تم تحديثه مؤخرا ليعود مسجداً، كما كان في ظل السلطنة العثمانية.
(الاتحاد الإماراتية)
عشرات القتلى في اشتباكات بين «القاعدة» و«الحوثيين»
الحوثيين في هجوم واسع، استهدف تجمعا لهم في منطقة المناسح بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت الجماعة المتشددة في بيان نشر على حساب تابع لها في موقع تويتر، إن مقاتليها اقتحموا المواقع التي استولى عليها الحوثيون مؤخرا في منطقة المناسح ومنها منزل عبدالرؤوف الذهب، الزعيم المحلي لتنظيم القاعدة في البيضاء. وأشار البيان إلى أن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر السبت اسفر عن «عشرات القتلى والجرحى» في صفوف الحوثيين، لافتا إلى مقتل اثنين من مقاتلي جماعة أنصار الشريعة التي خسرت أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر مناطق نفوذها في محافظتي البيضاء وإب.
إلى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر، أمس، الأطراف السياسية في هذا البلد إلى تنفيذ بنود الملحق الأمني لاتفاقية السلم والشراكة الوطنية المعلنة في 21 سبتمبر الماضي. وشدد بن عمر لدى لقائه السبت في صنعاء ممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وجماعة الحوثيين التي سيطرت في الشهرين الماضيين على العاصمة صنعاء وعدد من المدن الرئيسية في البلاد، على ضرورة «أن تحرص كافة الأطراف على الإسراع بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية بما فيها المتصلة بالجانب الأمني»، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ». وأكد ضرورة تحمل كافة الأطراف مسؤوليتها تجاه تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي ينص على انسحاب المليشيات المسلحة من العاصمة والمدن الرئيسية وإنهاء العنف المسلح واستعادة الدولة سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد.
وأصيب ثلاثة جنود يمنيين أمس السبت عندما انفجرت عبوة ناسفة بعربة تابعة للجيش في الطريق بين مدينتي سيئون وشبام وسط محافظة حضرموت في جنوب البلاد حيث تتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالانفصال عن الشمال. ومن المتوقع أن تشهد مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، اليوم الأحد، مسيرة مليونية دعت لها فصائل الحراك الجنوبي التي تتزعم الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب منذ مارس 2007. وذكر ناشط في الحراك الجنوبي أن «عشرات الآلاف» توافدوا مساء السبت إلى ساحة الاعتصام المقامة في مدينة عدن منذ 14 أكتوبر للمشاركة في مليونية 30 نوفمبر المطالبة باستعادة الجنوبية التي توحدت مع الشمال في 22 مايو 1990.
(الاتحاد الإماراتية)
نيجيريا: «بوكو حرام» ترهب البلاد وتهدد الدول المجاورة
لا يمر يوم دون أن يشهد هجوما، فازدياد الاعتداءات التي تشنها جماعة بوكو حرام المتشددة تضعف نيجيريا وتهدد أيضا بتقويض استقرار الكاميرون وتشاد والنيجر.
وما زالت نيجيريا في حالة صدمة بعد المجزرة التي وقعت أمس الأول في مسجد كانو الكبير، ابرز مدينة في شمال البلاد. فقد لقي 120 شخصا مصرعهم في عملية انتحارية مزدوجة تلاها هجوم شنته مجموعة مسلحة وقت الصلاة. وتشير كل الدلائل إلى أن الهجوم كان انتقاما من أمير كانو. فمن هذا المسجد، دعا المسؤول المسلم الثاني في البلاد الأسبوع الماضي الشعب إلى حمل السلاح ضد المتشددين. وقال راين كامينجز الخبير في المسائل الأمنية في شركة رد 24، إن «بوكو حرام تحاول فرض الفكرة القائلة بأنها يمكن ان تضرب في اي مكان». وتحدث مصدر في إحدى المنظمات الإنسانية في النيجر، عن «رعب» ناجم عن الخوف من هجمات في المنطقة الحدودية. وتم تشديد التدابير الأمنية في مدينة ديفا الكبيرة قي شرق النيجر القريب من نيجيريا، وأُغلقت مدارس ومستوصفات في المنطقة التي يتدفق اليها اللاجئون النيجيريون. ودائما ما تهاجم بوكو حرام المدارس والمعلمين والتلامذة. وهي ما زالت تحتجز 219 تلميذة خطفن في أبريل الماضي في شيبوك (شمال شرق)، وقد استنكر العالم أجمع عملية الخطف هذه. وقال دبلوماسي غربي إن الهاجس الأساسي في تشاد، هو من «هجمات فردية».
ويتهدد الخطر منطقة اقصى شمال الكاميرون. فالمسؤولون العسكريون فيه «مقتنعون» بأن بوكو حرام لا تسعى إلى إقامة دولة إسلامية «في نيجيريا فقط بل في الكاميرون أيضا».
(الاتحاد الإماراتية)
تونس تتخوف من طائرات حربية فقدت في ليبيا
كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، عن فقدان 12 طائرة في ليبيا يمكن استخدامها في عمليات استعراضية ضد بلاده والجزائر، مؤكداً أن 500 تونسي قتلوا في سوريا من بين نحو ثلاثة آلاف سافروا إليها منذ اندلاع الثورة. وكشف بن جدو في حوار مع صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر أمس، أنه جرى منذ شهر مارس 2013، منع ما يقارب تسعة آلاف شخص من التوجه إلى سوريا، بعضهم أودعوا السجن وبعضهم أطلق سراحه، وكل الذين منعوا من السفر إلى سورية موجودون تحت الرقابة الأمنية، أما الذين سافروا إلى سورية فعددهم يتراوح بين 2500 إلى ثلاثة آلاف تونسي منذ الثورة، بينهم 500 شخص قتلوا هناك.
وقال «هناك من عادوا إلى تونس واعترفوا بالانتماء إلى مجموعات إرهابية في الخارج وتمت ملاحقتهم قضائيا، وهناك من لم نتمكن من إقامة الحجة عليه، ومع ذلك وضعناهم في قاعدة بيانات ونراقبهم». ولفت بن جدو الى توقيف أكثر من أربعة آلاف شخص، 1500 إرهابي تم اعتقالهم في عام 2013، مقابل 2700 بين إرهابيين ومشتبه بهم أو عناصر في الخلايا النائمة ومتهمين بالجرائم الإرهابية وشبكات التسفير إلى سورية في 2014، القضاء أودع عددا كبيرا منهم السجن وأطلق سراح البعض لكنهم يظلون تحت الرقابة القضائية. وأشار الى تصفية 21 إرهابيا خلال العام الجاري الى جانب تسجيل حالات استسلام، فضلا عن استعادة 1500 مسجد كانت خارج السيطرة منذ 2013، في حين يجري العمل على استعادة ما بين 4 إلى 20 مسجدا بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الدينية.
ونوه وزير الداخلية التونسي الى وجود نحو 20 من الإرهابيين الجزائريين ضمن الجماعات الإرهابية بتونس، بعضهم شارك في عملية هنشير التلة التي راح ضحيتها 15 عسكريا، مؤكدا أن المجموعات الإرهابية الثلاث المتواجدة في الشعانبي والقصرين وجندوبة (تونس) لا يتجاوز عدد أفرادها 100 أو 110، بعضهم هاربون من العدالة الجزائرية. وأنه لم يعد هناك تنظيم اسمه أنصار الشريعة بعد تصفية قياداته أو فرارها الى ليبيا. واعترف بن جدو أن ما يقلق الآن أكثر هو الوضع في ليبيا، خاصة مع تهريب السلاح المتدفق، واصفا ليبيا بقنبلة موقوتة في وجه بلاده والجزائر. واستطرد يقول «نحن نتحدث عن سيارات رباعية الدفع متوفرة لدى المتشددين في ليبيا كاللعب، ومعسكرات تدريب، وقذائف سام 7 مفقودة، وقذائف موجهة، وقذائف أربي جي 7 وطائرات، هناك 12 طائرة مفقودة في ليبيا يمكن أن تستخدمها المجموعات الإرهابية للقيام بعمليات استعراضية ضد تونس أو الجزائر».
وأضاف «الوضع مقلق في ليبيا، لا نعرف من يسيطر على المعابر في ليبيا، في كل مرة تسيطر عليها مجموعة». وتابع «لذلك عملنا شريطا حدوديا عازلا يمتد على 300 كيلومتر يمر على جندوبة والكاف في مناطق الجنوب، لمنع تسلل الإرهابيين التونسيين والليبيين نحو التراب التونسي للقيام بعمليات إرهابية، ولمنع تهريب السلاح ومنع المواد المدعمة التي تنهك الاقتصاد التونسي». وأكد الوزير التونسي، أن بلاده لم ترصد تنظيما مواليا لداعش مثل جند الخلافة في الجزائر، مشيرا الى انقسام داخل كتيبة عقبة بن نافع الموالية لداعش وأن التونسيين من صغار التجربة والسن تأثروا بتجربة داعش وسارعوا إلى إعلان الولاء، وهذا أثار غضب المنتمين إلى تنظيم القاعدة من الجزائريين والمغاربة الذين يسيطرون على القيادة. وأشار الى توفر معلومات تفيد بوجود أبو عياض زعيم تنظيم أنصار الشريعة في منطقة درنه بليبيا والتي تسعى لتكون أول إمارة تعلن ولاءها لداعش، وأن أبو عياض نفسه يسعى لذلك.
(الاتحاد الإماراتية)
مسعفون:مقتل نحو 400 في معارك بنغازي خلال الاسابيع الستة الاخيرة
قال طاقم طبي يوم السبت إن نحو 400 شخص قتلوا في قتال عنيف على مدى ستة أسابيع بين قوات موالية للحكومة وجماعات إسلامية في بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية.
وشن الجيش الحكومي الذي تشكل حديثا هجوما في منتصف أكتوبر تشرين الأول على إسلاميين في بنغازي وطردهم من منطقة المطار ومن عدة معسكرات كان الجيش فقدها خلال الصيف. وساندته في ذلك قوات بقيادة اللواء السابق خليفة حفتر.
وخلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة تركز القتال حول ميناء بنغازي التجاري حيث تقول القوات الموالية للحكومة إن إسلاميين يتحصنون هناك.
وتحتم غلق الميناء مما أدى إلى تعطل الامدادات الغذائية في المدينة.
وقال مصدر في مستشفى بنغازي طلب عدم نشر اسمه لدواعي امنية "ارتفع عدد القتلى إلى 400."
وأكد مسعفون في مستشفيات اخرى بالمدينة تلك التقديرات.
ويأتي القتال في بنغازي في اطار اضطرابات أوسع نطاقا تشهدها ليبيا.
وتتنافس حكومتان لكل منهما برلمان ورئيس أركان للجيش على الشرعية وذلك بعد ثلاثة أعوام من الإطاحة بمعمر القذافي.
وفي أغسطس اب اضطر رئيس الوزراء عبد الله الثني وحكومته إلى الرحيل عن طرابلس والتوجه إلى شرق ليبيا عندما استولت على العاصمة جماعة تطلق على نفسها اسم فجر ليبيا.
وأقامت هذه الجماعة حكومة خاصة بها وبرلمانا لكن الامم المتحدة والقوى العالمية لم تعترف بحكومتها ولا برلمانها.
وازداد الوضع تعقيدا بسبب القتال في بنغازي حيث دمج اللواء السابق خليفة حفتر قواته مع الجيش بموجب تفويض من البرلمان المنتخب المتحالف مع الثني والذي يعمل ايضا في شرق البلاد.
وقال محمد الحجازي المتحدث باسم حفتر إن قوات حفتر حاصرت الاسلاميين في منطقة الميناء. وأضاف أن جميع انواع الأسلحة بما في ذلك الطيران الداعم للمشاة تستخدم للتعامل معهم.
وتخشى القوى الغربية وجيران ليبيا من أن يتحول الصراع في ليبيا إلى حرب أهلية.
وتمتلك قوات حفتر طائرات عتيقة ممن كانت تابعة للقوات الجوية الليبية رغم ان خصومه يقولون انه مدعوم من مصر التي تشعر بالقلق من امتداد نفوذ المتشددين. وينفي حفتر اتهامات خصومه
(رويترز)
المئات يتظاهرون في اسرائيل ضد مشروع قانون الدولة القومية لليهود
تظاهر مئات الاشخاص السبت في القدس الغربية امام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو احتجاجا على مشروع قانون اقرته حكومته وينص على تعريف اسرائيل بصفتها "دولة قومية للشعب اليهودي".
وقالت حركة "السلام الآن" التي دعت الى هذه التظاهرة ان التحرك الاحتجاجي هدفه "إسماع صوت معسكر الديموقراطية" الرافض لمشروع القانون الذي يكرس "القومية والعنصرية" ويهدد "بتدمير بلدنا".
وقالت النائبة اليسارية تامار زاندبرغ خلال التجمع "ارحلوا، خلصونا من نظامكم القمعي والفاشي والمتطرف".
ويعتبر رافضو مشروع القانون الذي اقرته الحكومة الاحد وينص على تغيير تعريف اسرائيل من دولة "يهودية وديموقراطية" الى "دولة قومية للشعب اليهودي"، ان هذا القانون يتعارض والديموقراطية ويكرس بالقانون التمييز العنصري ضد الاقليات.
ورفع بعض المتظاهرين، الذين قدرت الشرطة عددهم بحوالى 800 شخص، لافتات كتب عليها "لن ندعكم تدمروا بلدنا" و"قانون حكومة اليمين هو الديموقراطية لليهود فقط".
ومن المقرر ان ينظر الكنيست يوم الاربعاء في هذا القانون المثير للجدل.
وبموازاة هذه التظاهرة وليس بعيدا عن مقر اقامة نتانياهو تعرضت مدرسة يهودية-عربية مختلطة لمحاولة حرق السبت، وكتبت على جدرانها شعارات مناهضة للعرب مثل "الموت للعرب" و"لا يمكن العيش مع سرطان".
وندد وزير التعليم شاي بيرون بالهجوم، واصفا اياه ب"الحادث العنيف والدنيء والذي يمكن ان يضعف اساسات الديموقراطية الاسرائيلية" ويشكل "صفعة حقيقية للعلاقات بين اليهود والعرب".
وأكد رئيس بلدية القدس نير بركات في بيان انه "لن يدع مهووسين باشعال الحرائق ومتطرفين يزعزعون النظام العام ويتحدون القانون ان يعتدوا على حياتنا اليومية".
وأضاف "سنستمر في التنديد بالتطرف وفي فعل كل ما يلزم لاعادة بسط الامن".
وسبق لهذه المدرسة ان تعرضت لكتابات عنصرية مماثلة في السابق
(فرانس برس)
قتيل في صدامات بين الشرطة المصرية ومتظاهرين ضد الحكم ببراءة مبارك
قتل رجل في صدامات دارت مساء السبت في وسط القاهرة بين الشرطة ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على حكم القضاء باسقاط تهم القتل عن الرئيس الاسبق حسني مبارك، كما أعلنت وزارة الصحة.
وكانت الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين احتشدوا في ميدان التحرير وناهز عددهم الالف متظاهر، كما طاردتهم في الشوارع الجانبية للميدان الشهير الذي انطلقت منه ثورة 2011 التي اطاحت بمبارك، واعتقلت حوالى مئة منهم، بحسب مصدر امني.
وقال مسؤول في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس ان القتيل الذي سقط مساء السبت "اصيب خلال الصدامات" بطلق ناري، لم يعرف في الحال ما اذا كان رصاصة ام طلقة خرطوش.
وبدأ الاحتجاج بعدد من النشطاء ذوي التوجهات العلمانية الا ان عددا من انصار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة انضموا اليهم لاحقا.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ان الشرطة فرقت التظاهرة بعد ان ظهر عدد من عناصر من الاخوان المسلمين وبدأوا برشق الحجارة.
واسقطت محكمة مصرية السبت عن مبارك تهم التآمر لقتل المتظاهرين وبرأته من تهم الفساد في اعادة محاكمته، لكن الرئيس المصري الاسبق الذي يبلغ من العمر 86 عاما وتنحى عن السلطة خلال ثورة 2011 سيبقى في السجن حيث يقضي عقوبة الحبس لثلاث سنوات في قضية فساد اخرى.
(فرانس برس)
السيسى: حل القضية الفلسطينية يقضى على ذرائع المتطرفين
أبومازن: مشروع قرار عربى لتثبيت قيام الدولة الفلسطينية
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حل القضية الفلسطينية يمثل ركيزة مباشرة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، وسيقضى على الذرائع التى يستند إليها مروجو الأفكار المتطرفة لتبرير أعمالهم، من أجل زعزعة الاستقرار فى المنطقة.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس الرئيس الفلسطينى محمود عباس ـ أبومازن ـ والوفد المرافق له، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس أكد أن القضية الفلسطينية تحتل دائما أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأنه أطلع الرئيس الفلسطينى على نتائج اتصالاته الدولية ومساعيه من أجل التوصل لتسوية القضية.
وأشار الرئيس إلى المطالب الفلسطينية التى تم عرضها فى هذا الإطار، ومنها ضرورة وقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى المتفق عليهم، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصي، والخروج من المناطق (أ) بالضفة الغربية، وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة لاستئناف المفاوضات.
وقال المتحدث إن الرئيس أوضح أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، حتى يتم تسويتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
(الأهرام)
محكمة الجنايات تفضح نظام مبارك
عدم جواز نظر دعوى اتهام مبارك بقتل المتظاهرين .. وبراءة العادلى ومساعديه
فى جلسة تاريخية، وقبل أن تعلن محكمة جنايات القاهرة حكمها على الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى محاكمة القرن، حرص رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدى على تأكيد أن القضاء لاشأن له بالسياسة،
وأشار إلى ما اعترى نظام مبارك من وهن فى سنواته الاخيرة كبطء القرار، وتهيؤ فرع منهم للاستحواذ على مقاليد الحكم وقرب الاتباع، ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكرا لقيادات تناست دورات قانون عجلة الحياة، وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التى غفلت الفكر الأمنى الخلاق. وتقاتل على ثروات مصر زمرة من المنتفعين وأصحاب المصالح والمتسلقين مع تزييف الإرادة الشعبية واندثار التعليم واهدار الصحة وتجريف العقول المستشرقه للغد .
وأضاف أنه ماكان يتناسب إجراء محاكمة جنائية للرئيس الأسبق عملا بقانون العقوبات، واستبدال الافعال الخاطئة فى نطاق المسئولية السياسية بالجرائم المشار إليها فى منطق الاتهام.
وقال المستشار الرشيدى اما وقد اجتاز الوطن الحالة الثورية وترسخت المشروعية الدستورية بعد الثورة الشعبية الثانية فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ومهما يكن الرأى أو الحكم على الفترة التى تسلم فيها مبارك حكم البلاد اذ قاربت ٣٦ عاما مابين نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا للجمهورية فاصاب ولم يستوصب مثل أى فعل لبشر فالحكم له أو عليه بعد ان انسلخ منه العمر، سيكون للتاريخ وبالأحرى لقاضى القضاة الحق العادل الذى سيسأله كحاكم عن رعيته.
وكان المستشار محمود الرشيدى قد بدأ تلاوة الأحكام بتناول وقائع الدعوى بالنسبة للجناية ١٢٢٧ قصر النيل والخاصة بالاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل العمد والشروع فيها والمتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه وهم: أحمد رمزى وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر، حيث قضى بالبراءة.
وأوضح فى حيثيات حكمه أن أساطين القضاء الجنائى فى ٩ محافظات قد أصدرت حكمها بالبراءة لمرؤوسيى هؤلاء المتهمين من الضباط فى قضايا قتل المتظاهرين، مما يتعين معه براءتهم.
وبالنسبة لجنح التسبب بالضرر للمنشأت الشرطية برأت المحكمة العادلى ومساعديه، لكن المستشار الرشيدى أعلن أن محكمة الاعادة وهى تنوء بحمل ثقيل على من قتل أو شرع فى قتله إبان الثورة الشعبية الأولى ٢٥ يناير فانها تنتقل من حيز الكلام لصدق الأفعال، وناشد رئيس الجمهورية برعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة خاصة من اغدق عليه المولى نعمة الابتلاء بان فقد احد اعضاء جسمه ورعايتهم فى كل الاحوال لتهدأ نفوس المصريين.
وقال رئيس المحكمة إنه بالنسبة للجناية ٣٦٤٢ بشأن ما اسند لمبارك وسامح فهمى وزير البترول الأسبق فى قضية تصدير الغاز فقد قضت المحكمة بالبراءة ، لكنه اشار الى ماكشف عنه تقرير اللجنة الخماسية من أن شركة البحر الابيض المتوسط فى ذمتها المالية للهيئة العامة المصرية للبترول مبلغ 174 مليون دولار، وعلى رئيس مجلس الوزراء مطالبة الشركة بالوفاء بمديونيتها.
وبالنسبة لتهمة تقديم ٥ فيللات لمبارك ونجليه حكمت المحكمة غيابيا بالنسبة للمتهم رجل الأعمال حسين سالم وحضوريا لمبارك وعلاء وجمال بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
وأهابت المحكمة بالمشرع الجنائى تعديل الفقرة ١٥ من القانون لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى فى اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، وذلك لسبق صدور أمر ضمنى من النيابة بألا وجه لاقامتها.
(الأهرام)
محلب يطالب أعضاء الفرانكوفونية بدعم ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن
دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الدول الأعضاء فى المنظمة الدولية للفرانكوفونية الى دعم الترشيح المصرى لتصبح عضوا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى للفترة 2016/ 2017، مؤكدا امتنانه «للدعم القيم من أصدقائنا فى بلدان الفرانكوفونية»
جاء ذلك فى كلمة محلب أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المنظمة الدولية للفرانكوفونية الخامسة عشرة التى افتتحت امس بالعاصمة السنغالية داكار وتستمر يومين. وقال رئيس الوزراء انه مع التزام مصر المستمر نحو تحقيق السلام والأمن، وإسهامها الكبير فى قضية الاستقرار الإقليمى والازدهار بافريقيا والشرق الأوسط، منوها الى ان مصر ترغب فى مواصلة العمل بفعالية فى تحقيق هذه الأهداف من خلال سعيها لهذا المقعد ، وأن تكون صوتا لشعوب بلدان الفرانكوفونية، والتعبير عن طموحاتهم فى المجلس. لذا، فاننى أدعو الدول الأعضاء لدعم الترشيح المصرى لهذا المقعد، وسنكون ممتنين بشكل خاص للدعم القيم من أصدقائنا فى بلدان الفرانكوفونية.
ونقل محلب للجموع فى القمة الفرانكوفونية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته بأن تكلل المناقشات التى ستتم خلال هذين اليومين بكل التوفيق والنجاح.
وعن ملف الإرهاب، قال رئيس مجلس الوزراء: «إن الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل عقبة رئيسية تسعى الى إبطاء قوة اندفاعنا نحو تحقيق التنمية الديمقراطية، والاجتماعية، والاقتصادية لبلداننا وشعوبنا، وإننا لنعرب عن قلقنا إزاء زيادة الأعمال الارهابية التى يرتكبها المجرمون فى فضاء الفرانكوفونية، وبخاصة فى الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل والصحراء ، مشددا على أننا عازمون على القضاء على الارهاب واقتلاع جذوره، مع احترام معايير ومبادئ وقيم حقوق الإنسان.
واضاف نؤكدأهمية زيادة اليقظة من جانبنا تجاه الانتهاكات الخطيرة التى ترتكبها الجماعات المتطرفة، ومنها تنظيمات «داعش»، والقاعدة، و «النصرة»، والجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها 00 كما ندعو إلى المزيد من التعاون بين دولنا، لتطوير استراتيجيات مناسبة، واتخاذ إجراءات تعاونية، من أجل مكافحة هذه الظاهرة المدمرة، التى تضر بالسلم والأمن الدوليين. وتابع فى هذا الصدد نؤكد أهمية التبادل المستمر للمعلومات لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتى تعتبر حجر الزاوية فى تنفيذ الشبكات الإرهابية، كما نؤكد من جديد دعمنا للجهود المبذولة على المستويين الإقليمى والعالمى فى مكافحة هذه الآفة، وأنه من الضرورى العمل على تنفيذ الالتزامات التى تعهدت بها الدول بشأن هذه المسألة، بما فى ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن الدولي، والتى تطالب بوقف تمويل الإرهاب، وتوفير مأوى للارهابيين, وأكد محلب أن مصر تسعى إلى القيام بأعباء دورها على المستويين الإقليمى والدولي، وذلك بوصفها عضوا مؤسسا فى الأمم المتحدة، ولديها خبرة واسعة فى مختلف الهيئات والمؤسسات التابعة لها، كما لعبت دورا أساسيا فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين خلال العقود الأخيرة، حيث كانت مصر دائما ملتزمة بدعم الجهود التى تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لتعزيز السلام فى مناطق الصراع، وبخاصة فى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية، فدعمت نشاط عمليات حفظ السلام منذ بدايتها فى عام 1948، كما أنها من بين أكبر المساهمين فى قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فمصر كانت واحدة من أوائل الدول التى وضعت قضية مكافحة الإرهاب على جدول أعمال الأمم المتحدة، باعتبارها تهديدا عالميا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. كما شاركت بالفعل فى تعزيز دور الأمم المتحدة فى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، بما فى ذلك تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب العالمي.
وأكد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكوفونية شهدت زخما جديدا على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، فالنجاح المتزايد لجامعة «سنجور» التى تفخر مصر باستضافتها فى مدينة الاسكندرية التاريخية يشهد على هذا التعاون الوثيق.
(الأهرام)
قرار جمهورى بتحديد المناطق المتاخمة للحدود..وقواعد تنظيم وجود الأجانب فى الأماكن المحظورة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس قراراً جمهوريا، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود البلاد الغربية والجنوبية والشرقية والقواعد المنظمة للعمل بها، بهدف تأمينها .
على أن يستثنى من هذا القرار المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وكذلك مدن السلوم وسيدى برانى وسيوه وحلايب ومدينة رفح (عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية)، فضلا عن عدد من الطرق المُبينة بنص القرار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه سبق صدور عدة قرارات جمهورية لتأمين المناطق المتاخمة للحدود، وآخرها القرار رقم 204 لسنة 2010 ، استناداً إلى قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، وهو القرار الذى تم إلغاؤه بموجب هذا القرار الجمهورى ونظراً لانتهاء تلك الحالة وإقرار دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء شعبى عام؛ فقد كان لزاماً أن يصدر قرار جديد يتماشى مع التعديلات التى شملتها النصوص الدستورية الجديدة، فضلاً عن مواجهة المخاطر التى تستهدف المناطق المتاخمة للحدود المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن القرار الجمهورى يخول للقوات المسلحة فقط مسئولية حراسة الحدود السياسية للبلاد ، ويحدد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، وكذا القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية فى تلك المناطق، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين فى المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد المرفقة التى حددها القرار.
وتتضمن القواعد المرفقة للقرار الجمهورى البنود التالية :
أولا : تتولى القوات المسلحة وحدها مسئولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية.
ثانيا: تتضمن القواعد الخاصة بالمنطقة الأولى (الممنوعة) المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر منع تواجد أى أفراد أو عربات أو تحرك أى وسائل انتقال بكافة أنواعها وأشكالها فوق أو تحت الأرض عدا أفراد وعربات ومعدات القوات المسلحة وذلك بالمنطقة المحددة بالخريطة المرفقة بالقرار, ويستثنى من هذا المنع الأفراد والعربات التابعة أو العاملة مع أجهزة الأمن والشرطة المدنية وذلك بموجب تصريح يصدر من هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يحدد به الغرض من التواجد وتقتصر تحركات الأفراد والعربات المصرح لهم بالتواجد فى هذه المنطقة على الأماكن المحددة بالتصريح.
ثالثا: القواعد الخاصة بالمنطقة الثانية (المحظورة) المتاخمة للحدود الدولية السياسية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر فتتضمن حظر التواجد فى المنطقة المحددة بالخريطة المرفقة بهذا القرار على غير أفراد القوات المسلحة والعاملين بالدولة الذين تقتضى أعمالهم الرسمية تواجدهم فيها والحائزين على تصاريح من هيئة عمليات القوات المسلحة.
ويسمح لأبناء محافظة مرسى مطروح المقيمين إقامة دائمة هم أو أصولهم فى دائة تلك المحافظة قبل الخامس من يوليو سنة 1967 بالتواجد فى مدينة السلوم عدا الهضبة ، دون الحاجة إلى تصريح كتابى بذلك اكتفاء بمراجعة تحقيق شخصيتهم.
كما تتضمن القواعد الخاصة بالمنطقة الثانية (المحظورة) أيضا السماح لأبناء محافظات البحر الأحمر ، أسوان والوادى الجديد المقيمين فيها إقامة دائمة قبل 1 يناير 1987 هم أو أصولهم فى دائرة المنطقة بالتواجد فيها دون الحاجة إلى تصريح كتابى بذلك اكتفاء بمراجعة تحقيق شخصيتهم، كما يسمح بتواجد الأجانب والمصريين غير المقيمين فى المنطقة المتاخمة المشار إليها بعد الحصول على تصريح من الجهة العسكرية سالفة الذكر.
رابعا: تتخذ القوات المسلحة جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة المخالفين للقواعد المرفقة بهذا القرار.
خامسا: تخصص جميع العربات ووسائل النقل وغيرها المحكوم بمصادرتها فى الجرائم التى تقع بالمناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية للجهات العسكرية التى تحدد بقرار من وزير الدفاع.
(الأهرام)
الأمن يفرق مظاهرات غاضبة «ضد البراءة» فى «التحرير»
شهدت الشوارع القريبة من ميدان عبدالمنعم رياض حالة من الكر والفر بعد أن فضت قوات الأمن المركزى والقوات الخاصة، منذ تظاهرة نظمها المئات، احتجاجا على حكم بالبراءة الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. واستخدمت القوات العصى والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين تفرقوا فى شوارع وسط البلد، ودفعت الداخلية بمدرعات إلى ميدان عبد المنعم رياض لمنع عودة المتظاهرين، وألقت القبض على العشرات، وأغلقت محطة مترو جمال عبدالناصر (الإسعاف) لمدة ٤٠ دقيقة.
كانت الساعات اللاحقة للنطق بالحكم فى قضية الرئيس الاسبق مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق العادلى ومعاونيه شهدت تظاهرة محدودة فى المنطقة الفاصلة بين ميدانى التحرير المغلق وميدان عبدالمنعم رياض، ولم يتجاوز عدد المتظاهرين ٢٥ فردا حتى بدأ تزايد أعداد المتظاهرين مند الخامسة من مساء أمس.
وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير قبيل جلسة النطق بالحكم، وأقامت
سياجا من الأسلاك الشائكة بمدخل الميدان من ناحية عبدالمنعم رياض والمتحف المصرى.
وردد المتظاهرين هتافات تندد بالحكم الصادر بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته الأسبق ومعاونيه، ورفعوا لافتات تطالب بالقصاص للشهداء وإعادة المحاكمة، فيما رفع بعضهم لافتات اشتهر باستخدامها إبان ثورة يناير، مثل «يسقط حسنى مبارك»، وكلنا «خالد سعيد» ولم تسفر المظاهرات عن تعطل حركة سير المرور بالميدان، وتسببت فى اختناق بكوبرى ٦ أكتوبر، وتمركزت ٥ سيارات إسعاف قرب ميدان عبدالمنعم رياض تحسباً لأى طارئ.
وجابت بعض الدوريات الأمنية ميدان التحرير متجهة إلى ميدان رمسيس ونقابة الصحفيين اللذين شهدا تظاهرات مماثلة فور صدور الحكم.
وتوجهت السيدة «أم محمد» التى اشتهرت بمقطع فيديو هاجمت فيه الإعلامى الساخر باسم يوسف إلى الميدان، وكاد ظهورها أن يتسبب فى اشتباكات بالأيدى مع المتظاهرين المنددين ببراءة مبارك ونجليه ومعاونيه، حيث طالبتهم بفض التظاهرات والتجمعات واحتساب الشهداء عند الله، قائلة «عايزين نبنى اقتصاد البلد، والجيش والشرطة مات منهم آلاف، وإحنا ما بنعلقش على القضاء، وبنمشى بالقانون».
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إن تلك المظاهرات، مخالفة للقانون، ولم يصدر تصريح بشأنها، وفى الوقت ذاته، لوح المارة ومستقلو السيارات للمتظاهرين بعلامات النصر، فى إشارة إلى مؤازراتهم، ولم تشهد التظاهرات أى احتكاكات بين المنتمين إلى حركات ثورية والمواطنين، الذين اكتفى بعضهم بمشاهدة التجمهر من أعلى كوبرى ٦ أكتوبر.
ونبه المتظاهرون عبر مكبرات الصوت «ممنوع دخول الإخوان والخونة وأعوانهم.. ثورتنا ثورة شباب ٢٥ يناير»، وعلت الهتافات، «لا إخوان ولا سلفيين إحنا شباب ٢٥» و«إحنا شباب بنحرر مصر» و«يسقط يسقط الاستبداد»، ورفعوا كروتا حمراء ضد ما سموهم «مؤيدى الدولة العميقة».
وانتشرت عناصر الشرطة بزى مدنى، فى الشوارع المحيطة بميدان التحرير، وأمام نقابة الصحفيين ونادى القضاة، وأغلقت الطرق أمام المتظاهرين خشية استهداف تلك المنشآت، وخلت المقاهى من الرواد، ووقفت دوريات أمنية عند مداخل شوارع رمسيس و٢٦ يوليو وعدلى، مدججين بالأسلحة النارية.
وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تابعت، تجمعات معارضة وأخرى مؤيدة للحكم ببراءة رموز النظام الأسبق، مشيرة إلى أن التجماعات اتسمت بالسلمية فى التعبير عن مشاعرها».
وتابعت الوزارة، فى بيان،: «إلا أنه فى حوالى الساعة السادسة مساءً انضم إلى إحدى تلك التجمعات بميدان عبدالمنعم رياض عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى، وقاموا بالاشتباك مع عدد من المتجمعين ورددوا الهتافات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة وقاموا بإلقاء الحجارة على القوات، وتم التدرج فى إجراءات فض تلك المجموعة وتوجيه الإنذار لهم بالانصراف ومع إصرارهم تم التعامل معهم وتفريقهم».
(المصري اليوم)
مصادر أمنية: مبارك ونجلاه و«العادلى» لن يغادروا السجون.. والنيابة ستجرى «مقاصة» لمدة الحبس
قال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، ظهر أمس، إن اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و«جمال وعلاء» مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وصلوا إلى منطقة سجون «مزرعة طرة ب»، وتم إيداعهم فى الزنازين المخصصة لهم.
وأضاف «راتب» أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين فور وصول منطوق حكم المحكمة الصادر فى جلسة أمس من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة فى التجمع الأول.
وتابع أن إجراءات إخلاء سبيل المتهمين تتوقف على بعض الإجراءات القانونية، التى تعدها النيابة العامة، خاصة أن المتهمين لا يزالون محبوسين على ذمة عدد من القضايا.
من جهتها، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى داخل قطاع السجون فى تصريحات خاصة، إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك سيبقى داخل محبسه فى مستشفى المعادى العسكرى، ولن يغادره، وأن نجليه «علاء وجمال»، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلى، لن يغادروا مزرعة سجن طرة، لأنهم لا يزالون محبوسين داخل سجن المزرعة على ذمة قضايا أخرى.
وأضافت أن نماذج الحبس الواردة من النيابة إلى قطاع السجون لابد من إجراء ما يسمى «مقاصة» بشأنها حتى يمكن خصم مدة الحبس الاحتياطى من هذه النماذج.
وتابعت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «مبارك» محكوم عليه بالسجن فى قضية «قصور الرئاسة»، ٣ سنوات، وأن «العادلي» محبوس على ذمة «قضية السخرة»، إلى جانب قضية «اللوحات المعدنية» التى تنظرها محكمة النقض، موضحة أن «جمال وعلاء» متهمان فى قضيتى «قصور الرئاسة والبورصة»، وبالتالى لن يتم إخلاء سبيلهم.
وأشارت المصادر إلى أن «مبارك سيظل فى مستشفى المعادى العسكرى كما كان، وتمت إعادة (علاء وجمال) إلى محبسيهما مرة أخرى بسجن طرة، لحين قضاء مدة السجن المقررة ضدهما فى قضية (قصور الرئاسة)، والنيابة العامة هى من تقرر مدة بدء فترة حبسهم على ذمة قضية قصور الرئاسة».
وفيما يتعلق ببراءة وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الـ٦، وهم: اللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى، مساعد وزير الداخلية، واللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة السابق، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة ٢٥ يناير، شددت المصادر على أن حبيب العادلى سيعود لمحبسه نظراً لكونه محبوساً على ذمة قضايا أخرى صادرة بحقه فيها أحكام قضائية، أما مساعدوه فسيخرجون من قاعة المحكمة إلى منازلهم بعد الحكم ببراءتهم، نظراً لكونهم مخلى سبيلهم فى القضية وغير مطلوبين فى قضايا أخرى.
وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم»: «علاء وجمال تلقيا التهانى من بعض المساجين بمجرد وصولهما إلى سجن طرة، وظهرت على وجهيهما السعادة، خاصة أن هذا الحكم يعطى لهم الأمل قريبا فى الخروج من خلف أسوار سجن طرة». وأضافت المصادر، رفيعة المستوى، أن نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك حرصا على تقبيل جبين والدهما فى مقر أكاديمية الشرطة، وحرصا على احتضان الرئيس الأسبق، الذى انخرط فى البكاء فى المكان المخصص لاحتجازه قبل التحرك إلى مهبط الطائرات لنقله إلى مقر مستشفى المعادى العسكرى، حيث يقيم منذ حبسه على ذمة قضية قصور الرئاسة، وأن «مبارك» قال لعدد من الضباط الذين كانوا يرافقونه: «الحمد الله.. لقد ظهر الحق».
(المصري اليوم)
براءة مبارك من الدم
برَّأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، ومساعدى الأخير الستة، فى قضية القرن، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور العشرات من أنصار مبارك وأهالى شهداء ومصابى الثورة. وقالت مصادر أمنية إن مبارك ونجليه والعادلى لن يخرجوا من السجن لاتهامهم فى قضايا أخرى.
قال المستشار محمود الرشيدى، رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم الذى ورد فى ١٤٣٠ صفحة، موجِّهاً الحديث إلى الشعب: «قضيت ٦٣ سنة، منها ٤٠ سنة فى القضاء، وأعيد التذكير لنفسى أنى على مشارف القبر، وأراه أمامى وأقول لنفسى: ماذا فعلت فى الدنيا بصفة عامة؟ وماذا فعلت فى القضاء بصفة خاصة؟». وناشدت المحكمة رئيس الجمهورية رعاية أسر الشهداء والمصابين حتى تهدأ أحوال المصريين وتطيب النفوس بعد الرضا بما قرره الرحمن، وقالت إنها «تنعى بحزن شديد كل من قُتل أو شُرع فى قتله بالميادين العامة، سواء من رجال الجيش أو الشرطة إبان ٢٥ يناير ٢٠١١».
واستقبل مبارك الحكم بابتسامة، ولوَّح لأنصاره الذين هتفوا «بنحبك يا ريس»، وطبع نجله علاء قُبْلة على جبينه. وقال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، عن الحكم إنه أعاد له كرامته وحقه، فيما قال اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن ٦ أكتوبر الأسبق، إنه سيتفرغ للعبادة. وقال إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، إنه يبرئ ذمته أمام الله وأسر الشهداء والشعب، وسيتجه إلى المشروعات الخيرية. وقال رجل الأعمال حسين سالم، المتواجد حالياً فى إسبانيا، إنه شعر بحالة شديدة من الفرحة لم يمر بها من قبل بعد الحكم، وأعلن عن عزمه العودة إلى مصر والمشاركة فى المشروعات القومية.
وكلف المستشار هشام بركات، النائب العام، مكتبه الفنى بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الحكم، تمهيداً للطعن عليه. وتوقعت مصادر قضائية أن تعتمد النيابة- فى حال الطعن- على «الخطأ فى تطبيق الإجراءات، والإخلال بوقائع الجلسات، حيث سمح القاضى لإحدى القنوات الخاصة بالدخول إلى غرفة المداولة وتصوير الأوراق».
وتباينت ردود الفعل على الحكم، إذ رفع مؤيدو مبارك صوره أمام أكاديمية الشرطة، وطالبوا بإعدام جماعة الإخوان، فيما أصيب أهالى الضحايا بحالة من البكاء الهستيرى، فيما وصف حقوقيون وخبراء قانون الحكم بأنه صدمة، وأنه كان يجب محاكمة مبارك ورموز نظامه سياسياً وليس جنائياً.
وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة بالتنسيق مع الجيش نفذت خطة شاملة لتأمين جميع الميادين والمنشآت الحيوية للتعامل مع أى ردود فعل بعد الحكم.
ومع حلول الليل شهدت الشوارع القريبة من ميدان عبدالمنعم رياض حالة من الكر والفر بعد أن فضت قوات الأمن تظاهرة نظمها المئات، احتجاجاً على حكم البراءة. واستخدمت القوات المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين تفرقوا فى شوارع وسط البلد، ودفعت الداخلية بمدرعات إلى ميدان عبدالمنعم رياض لمنع عودة المتظاهرين، وألقت القبض على العشرات، وأغلقت محطة مترو جمال عبدالناصر (الإسعاف) لدواعٍ أمنية، لمدة قاربت ٤٠ دقيقة ثم أعيد فتحها.
(المصري اليوم)
النائب العام يكلف مكتبه الفنى بدراسة الحكم للطعن عليه
كلف المستشار هشام بركات، النائب العام، مكتبه الفنى بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أمس، فى «محاكمة القرن»، تمهيدا للطعن عليها أمام محكمة النقض.
وقالت مصادر قضائية، لـ«المصرى اليوم»، إن النيابة العامة ستقرأ حيثيات الحكم، وستحدد أسباب الطعن فى كل قضية على حدة سواء «قتل المتظاهرين» أو «تصدير الغاز المصرى لإسرائيل» وجرائم الفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام.
وأوضحت المصادر أن النيابة وحدها هى صاحبة الحق فى الطعن على الحكم، وأنه لا يجوز لأسر الشهداء الطعن، مؤكدة أن النيابة ربما تعتمد فى دفوعها لنقض الحكم على عدة أسباب، منها «الخطأ فى تطبيق الإجراءات، والإخلال بوقائع الجلسات، والسماح لآخرين بالدخول إلى غرفة المداولة، حيث سمح القاضى لإحدى القنوات الخاصة بالدخول الى غرفة المداولة وتصوير ما بداخلها من أوراق». وأضافت المصادر أن أسباب نقض الحكم لابد من إيداعها خلال ٦٠ يوما من حكم الجنايات، ووجهت بعض المصادر القضائية اللوم للنيابة العامة بسبب ما سمته «الخطأ الكبير الذى ارتكبته فى قضية اتهام مبارك بقتل المتظاهرين، وهو ما أوضحه رئيس المحكمة حين أكد أن النيابة وقتما أحالت حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، كتبت فى أمر الإحالة أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، ثم عادت النيابة، واتهمته بالاشتراك فى قتل المتظاهرين، وأحالته مع باقى المتهمين إلى المحاكمة».
(المصري اليوم)
وزير الداخلية: مستمرون فى «رفع الطوارئ» لتأمين البلاد
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة تنفذ خططاً تأمينية شاملة، عقب النطق بالحكم فى قضية «قتل المتظاهرين»، المعروفة إعلامياً باسم «محاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، ونجلاه «علاء وجمال»، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلى، و٦ من كبار مساعديه.
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هذه الخطة الشاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتتضمن تأمين جميع الميادين والمنشآت الحيوية، تحسباً لتجمع بعض أهالى شهداء ثورة ٢٥ يناير، أو اندساس عناصر مخربة، لارتكاب أعمال عنف تستهدف التخريب، واقتحام المنشآت الحكومية، والمقرات الشرطية، بعد صدور الحكم بالبراءة لجميع المتهمين فى القضية.
وتابع «إبراهيم»، فى تصريحات أعقبت صدور الحكم، أن قوات الأمن رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ فترة، خاصة فى ظل الدعوات التى دعت إليها جماعة الإخوان، وحشدت للتظاهر وارتكاب أعمال عنف وتخريب، وإثارة الفوضى، واقتحام مؤسسات الدولة.
وقال: «راجعنا جميع الخطط، وكان من ضمن عناصر الخطط تأمين محاكمة القرن بقوات إضافية من رجال الشرطة والجيش، وكذلك محيطها وتأمين المتهمين وهيئة المحكمة، والخطة كانت تحتوى على التعامل مع رد الفعل عقب الحكم، وجميع القوات مستمرة فى تأمين الميادين والمنشآت الحيوية، ولن نسمح لأى مخرب، مهما كان، بالاقتراب من أى منشأة حكومية أو خاصة، بهدف اقتحامها، أو إثارة ذعر المواطنين».
وأضاف الوزير: «عملية التأمين تشمل خططاً احترازية بجميع الميادين، وخصوصا ميادين العاصمة، وجميع الشوارع الرئيسية، التى تم وضعها تحت السيطرة الأمنية الكاملة، وتكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت الحيوية، معزز بفرق قتالية، وعناصر سرية، إلى جانب تعزيز القوات بمحيط أكاديمية الشرطة، بعد التهديدات بالتعدى على مبنى الأكاديمية، والقوات كانت موجودة منذ الصباح لتأمين المبنى، وكانت هناك قوات أخرى لتأمين الرئيس الأسبق». وأوضح أن «الوزارة وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين المحاكمة وأعضاء هيئتها، وكنت أتابع بنفسى منذ الساعات الأولى من صباح أمس، تنفيذ خطة تأمين المحاكمة، وذلك من خلال غرفة عمليات الوزارة، وكذلك كنت أتابع عمليات انتشار القوات فى القاهرة والمحافظات، خاصة أن القوات مازالت مستمرة فى انتشارها واستنفارها، فى جميع الميادين والشوارع الرئيسية، وفى محيط السفارات، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامى، ومحطات المياه والكهرباء، وجميع المنشآت الأمنية، خوفا من استغلال بعض الجماعات لمحاولة الحشد فى الشارع لارتكاب أعمال تحريض ضد المواطنين، ومؤسسات الدولة، والقوات لن تسمح لأى مخرب بالاقتراب من منشأة حكومية».
من جانبه، قال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن جميع المنشآت الحيوية، والميادين والشوارع الرئيسية، على مستوى الجمهورية، تحت السيطرة الأمنية الكاملة.
وأضاف «شفيق»، فى تصريحات خاصة، أن «هناك انتشاراً أمنياً مكثفاً للقوات، التى تضمنت عناصر من الانتشار السريع والمجموعات القتالية، فى جميع المحافظات، بهدف التصدى لأى محاولات لاستثمار الحكم الصادر، أمس، فى ارتكاب أى أعمال تحريض أو عنف، أو إثارة غضب الشارع تجاه الحكم».
وتابع مساعد الوزير: «جميع الأمور الأمنية تسير بشكل طبيعى، وسيتم التعامل مع أى حدث، وفقاً للموقف، ونجحنا فى التصدى لمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية، التى استهدفت الحشد، للتظاهر وارتكاب أعمال عنف وشغب وتخريب، وبعد أن فشلت بشكل كامل، تحاول استغلال الأحكام الصادرة فى القضية لإثارة المواطنين، والتجمع فى الميادين، لكننا نرصد كل هذه الدعوات المشبوهة، والمغرضة، وتعاملنا معها سيكون وفقاً للقانون، بما يحافظ على أرواح المواطنين».
وقال اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية للعمليات الخاصة، إن قوات الأمن المركزى فى حالة انتشار فى جميع الشوارع لتأمين البلاد، وإن هناك وحدات ومجموعات قتالية للتصدى لأى محاولات من شأنها ارتكاب أى أعمال تخريب وعنف ضد مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الوحدات منتشرة لتأمين جميع المواطنين.
(المصري اليوم)
المتهمون العائدون إلى مقاعدهم يتحدثون لـ«المصرى اليوم»
انتظرناها طويلا» تلك هى الجملة التى رددها المتهمون الحاصلون على أحكام بالبراءة فى محاكمة القرن، أمس، عقب خروجهم من قفص الاتهام، وقالوا: «كنا متأكدين إن العدالة لها الكلمة الأخيرة، الآن نشعر وأن حقنا عاد إلينا مرة ثانية، بعد أيام من الإهانة والذل والاتهامات». بفرحة كبيرة تحدث قيادات الأمن ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، لـ«المصرى اليوم»، واتهموا الإخوان بالتخطيط لأحداث يناير، وقالوا «إن الشعب المصرى أدرك الآن من المتهمين، من المتهمين باقتحام السجون وقتل المتظاهرين». قدم المتهمون العائدون من قفص الاتهام هذا الحكم لأسرهم وأبنائهم وجيرانهم الذين عانوا معهم كثيراً، على حد قولهم. وقالوا إنهم تعلموا درسا كبيرا من تلك المحاكمة، ولكنهم أيقنوا أن كلمة الحق هى الأخيرة.
«الشاعر»: مستقبلى فى «العمل الخيرى»
قال إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، بعد أن صدر الحكم ببراءته فى محاكمة القرن: «أبرئ ذمتى أمام الله وأسر الشهداء وأمام الشعب المصرى، والثلاث السنوات الماضية كنت منقطعا عن الأحداث السياسية الكبيرة التى وقعت، ومصر تحارب دولاً كثيرة، والشرطة والجيش يسعيان للتصدى لها، ولكن الظروف صعبة جداً والوقت دقيق للغاية». وأكد «الشاعر» أنه سيتوجه إلى المشاريع الخيرية فى الفترة القادمة، إلى جانب إنشاء صدقة جارية على روح ابنه المتوفى.
«عبدالرحمن»: استعدت كرامتى وحقى
أكد اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، أن حكم براءته فى محاكمة القرن هو «الحق الذى أعاد لنا كرامتنا وأعاد لنا حقوقنا» على حد قوله.
وقال إن الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، رجل وطنى رفض الرضوخ لأى ضغوط تتنافى مع كرامة مصر وشعبها، والرئيس عبدالفتاح السيسى قادر على الاستمرار فى هذا النهج ولن يسمح بأى إهانة أو ضرر للشعب المصرى.
وأضاف عبدالرحمن أن مصر تعرضت لمؤامرات منذ ٢٠٠٥ لزعزعة الاستقرار، وجماعة الإخوان المسلمين كان يتم إعدادها للوصول إلى الحكم، وقضية التخابر تؤكد هذه المؤامرة.
«الفرماوى»: رضا من الله
أكد عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق، إنه يشعر بتفاؤل شديد بعد الحكم ببراءته فى قضية القرن، مشيراً إلى أن القضاء المصرى شامخ وسيظل كما هو، موضحاً أن الحكم «جاء من رضا الله عن أدائنا فى حماية الوطن»، على حد تعبيره.
وقال الفرماوى إنه دفع القوات لتأمين المتظاهرين، مؤكداً أن دائرة أكتوبر لم تسجل أى حالة قتل أو إصابة، وهذا ما دلل عليه حكم البراءة من قبل هيئة المحكمة وجميع الإجراءات التى اتخذت وصلت بمنطقة أكتوبر إلى بر الأمان.
وتابع: «أنا قلت قبل ذلك إن أفضل لنا أن تزهق روحنا فى الميادين دفاعاً عن المواطنين».
«فايد»: اللى قتلوا المتظاهرين قتلوا الضباط
قال عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، إنه لم تكن هناك تعليمات قد صدرت إلى قوات الأمن بقتل المتظاهرين. وأضاف، فى تصريحات صحفية: «اللى قتلوا المتظاهرين فى أحداث ثورة ٢٥ يناير هما اللى بيقتلوا الضباط دلوقتى، وأظن أن كل حاجة واضحة حالياً، خاصة بعد الحكم الذى صدر من المستشار الجليل، وبعد هذا الحكم لا تعليق على أى شىء آخر». وتابع «فايد»: «لم أتوقع صدور الحكم بهذه الدرجة، ولكن سير المحاكمة خاصة أثناء سماع شهادة الشهود أكد على أدلة البراءة التى تم الإعلان عنها».
(المصري اليوم)
حقوقيون «مصدومون» وآخرون: لا تعقيب على القضاء
وصف عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلى، و٦ من معاونيه، فيما يعرف بـ«محاكمة القرن»، بأنه بمثابة «صدمة كبيرة»، مؤكدين أن مبارك لم يُقدم للمحاكمة فيما يتعلق بجرائمه السياسية، بينما حُوكم على قتل المتظاهرين، وأبدى البعض الآخر تحفظه على التعليق على الحكم.
قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، التى ادعت بالحق المدنى لصالح عدد كبير من الشهداء، إن «الحكم يمثل صدمة كبيرة لأنه غير متوقع بالمرة، ولكن فى النهاية لا نملك سوى أن نقول إن تغيير الحكم لابد أن يكون عن طريق إجراءات قضائية جديدة».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «لو هناك رغبة من الدولة فى محاكمة مبارك على قضايا جنائية فستحاسبه.
وتابع «زارع»: «القاضى قال إن الثورة قامت من أجل العيش والحرية والكرامة والعدالة، ولكن حسنى مبارك للأسف أهان كل هذه الشعارات»، موضحاً أنه لم تكن هناك إرادة سياسية لتقديم مبارك لمحاكمة سياسية عما حدث فى عهده من تجاوزات.
وأكد جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن «البراءة التى حصل عليها مبارك على الورق، لأن الدولة لم تشأ أن تحاسبه على الجرائم التى اقترفها هو ونظامه»، موضحاً أن «الثورة المضادة بدأت تحرق أوراقها بسرعة، وهذا أمرٌ مفيدٌ، وإذا كانت قد فازت بجولة إلا أن النصر للثورة فى النهاية».
وأوضح مالك عدلى، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن «مبارك حصل على براءة متفق عليها مسبقاً، ومن سخرية القدر أن يبقى محبوساً بسبب قضية القصور الرئاسية فقط».
وقال نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والاستشارات القانونية، إن الحكم على «مبارك» صفحة فى الماضى وطُويت وأصبح علينا النظر إلى المستقبل، مؤكدًا أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، خاصة أن «مبارك» حصل فى المرة الأولى على المؤبد، وفى الثانية على البراءة، والحكم الأخير قابل للنقض، وشدد «البرعى» على أنه لا يجوز إدخال الآراء السياسية فى الأحكام القضائية، لأن ذلك يخل بمبدأ احترام أحكام القضاء.
وأشارت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء، مضيفة أن محاكمة القرن صفحة وأُغلقت.
(المصري اليوم)
قرية مرسى تتابع الحكم: هدوء فى الشوارع
فى الوقت الذى لم يشغله طوال الأيام الماضية سوى متابعة جلسات الرئيس المعزول، محمد مرسى، على شاشة التليفزيون، إلا أنه لم يبد اهتماماً لمتابعة الجلسة الأخيرة فى قضية القرن للرئيس المخلوع، حسنى مبارك، لأنه كان على يقين بحصوله على حكم البراءة، على حد تعبيره.
داخل ورشته التى تبعد عدة أمتار عن مدخل قرية «العدوة»، مسقط رأس الرئيس المعزول، محمد مرسى، انشغل صلاح، ميكانيكى، فى فك إحدى قطع الغيار لسيارة نقل، لم يُشارك الحديث مع جاره وزبونه اللذين تداولا الحديث عن قرار حكم براءة مبارك ما بين مؤيد ومعارض، ابتسامة تهكمية وإيماءة رأس كانتا رد فعل صلاح.
يقول ساخراً: «مش أنا راجل جاهل بس كنت متأكد إن مبارك هيخرج من سجنه النهارده». بهذه الكلمات برر صلاح عدم اهتمامه بمتابعة الجلسة الأخيرة لمبارك وقال: «أكثر من عام قضاها مبارك ما بين السجن والمستشفى العسكرى لم أشعر لحظة واحدة أنه يعامل كسجين، بل كنت أشعر دوما أنه يعامل كرئيس جمهورية، وتأجيل القضية أكثر من مرة والإعلان عن ضياع أوراقها جعلنى أشك فى البداية بإمكانية حصوله على البراءة، لكن الجلسة السابقة وحديث القاضى عن حرصه على تطبيق العدل وقراءة جميع أوراق القضية وجدتها تبريرات منه لإصدار حكم البراءة فى الجلسة التالية، فتأكدت من حصوله على حكم البراءة قبل إعلان الحكم، لذلك لم أهتم بمتابعة الجلسة».
(المصري اليوم)
قنابل ٢٨ نوفمبر» تواصل التخريب بالمحافظات
واصلت العناصر الإرهابية نشاطها بزرع العبوات الناسفة، لاستهداف مؤسسات الدولة، فى عدد من المحافظات، أمس.
ففى الإسكندرية، ألقى مجهولون زجاجة مولوتوف باتجاه نادى قضاة الإسكندرية، بمنطقة فلمنج، التابعة لدائرة قسم شرطة أول الرمل، ما أدى إلى اشتعال النيران، بصندوق قمامة، أمام بوابة النادى.
وقال شهود عيان إن مجهولين حاولوا قذف بوابة النادى بزجاجات المولوتوف، إلا أن العبوة سقطت بصندوق للقمامة أمام بوابة النادى دون حدوث أى إصابات.
كشفت مديرية أمن الإسكندرية تفاصيل الانفجارات التى وقعت أمام نادى القضاة ومحكمة الإسكندرية، أمس.
وقال بيان صادر عن المديرية إن المتابعة الأمنية للخدمات المكلفة بتأمين المحكمة الابتدائية البحرية، رصدت سماع صوت عالٍ مصدره صندوق القمامة خلف المحكمة، وتم عمل كردون أمنى حول مصدر الصوت.
وأشار البيان إلى أن قيادات المديرية وخبراء المفرقعات انتقلوا على الفور لموقع الانفجار، وبالفحص تبين أن مصدر الصوت عبارة عن قنبلة محدث صوت داخل صندوق القمامة ولم تحدث أى إصابات.
وكشف الأمن عن وقوع انفجار آخر مماثل أمام نادى القضاة بفلمنج، وبالفحص بمعرفة خبراء المفرقعات تبين أن مصدر الصوت عبارة عن قنبلة محدث صوت تم وضعه داخل المخلفات خارج سور النادى ولم يسفر عن إصابات أيضا.
وأضافت المديرية فى بيانها أنها تلقت بلاغاً بوجود جسم مشتبه فيه بمنطقة عمارات الضباط بمصطفى كامل خلف المنطقة الشمالية العسكرية، وبانتقال خبراء المفرقعات، وبالفحص تبين أن الجسم عبارة عن حقيبة تحوى بعض الأدوات المدرسية وخالية من أى مواد متفجرة.
يذكر أن مجهولين كانوا قد ألقوا زجاجة مولوتوف أمام بوابة نادى القضاة، قبل انفجار قنبلة محدث الصوت، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على مبارك.
فى سياق متصل، قال مصدر قضائى إنه تم إخلاء محكمة الدخيلة من القضاة والموظفين، ظهر السبت، كإجراء احترازى، عقب الهجوم على نادى القضاة ومحكمة الإسكندرية.
وفى الفيوم، وضع مجهولون ٤ قنابل يدوية أسفل قاعدة برج كهرباء ضغط عال، بمدينة دمو، انفجرت منها قنبلتان، وهو ما تسبب فى انحناءات وميول فى البرج، وتوقفه عن العمل، وتحويل مساره لبرج آخر، وفق ما صرح به مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء بالمحافظة.
وتمكن خبراء المفرقعات بالحماية المدنية من إبطال مفعول القنبلتين الأخريين اللتين تم وضعهما أسفل قاعدة البرج.
وأكد حسين الصباغ، رئيس قطاع كهرباء الفيوم، أن ميولا شديدة حدثت بالبرج، نتيجة انفجار القنبلتين، ما تسبب فى تقطع بعض الأسلاك الكهربائية، وتوقف البرج عن العمل.
وفى القليوبية، تمكن خبراء المفرقعات، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، من إحباط مخطط لاستهداف منطقة شركات البترول بمسطرد، بشبرا الخيمة، عقب محاولة ٣ أشخاص زرع ٣ عبوات ناسفة بالمنطقة، تمهيدا لتفجيرها.
ونجحت أجهزة الأمن فى القبض على أحد الجناة، بينما تمكن آخران من الهروب، وجار تكثيف الجهود لضبطهما، وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيك القنابل الثلاث، التى تبين أنها بدائية الصنع.
وأنقذت العناية الإلهية المارة بالطريق الزراعى وأهالى قرية سنديون من كارثة محققة، بعد العثور على قنبلة شديدة الانفجار، أسفل كوبرى المشاة بالمنطقة، وتم التعامل معها وإبطال مفعولها وإزالتها بواسطة الجيش، وتم تحرير محضر بالواقعتين وإخطار النيابة التى تولت التحقيق. وتعطلت حركة الطريق السريع، أمام قسم أول شبرا الخيمة، لمدة نصف الساعة، إثر عثور الأهالى على قنبلة وهمية، بجوار برج الشرطة بشبرا الخيمة، عبارة عن صوابع خشب ملفوفة بأسلاك وموصلة عليها بطارية، وتمت إعادة الحركة المرورية.
وفى المنوفية، سادت حالة من الذعر بين أهالى قرية منشية الخطاطبة التابعة لمركز السادات، عقب العثور على جسم غريب معلق على كشك كهرباء بالقرية، وبانتقال قوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى مكان البلاغ، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن كيس أسود به مخلفات، وأنه خال من أى مواد متفجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
كما قام مجهولان يستقلان دراجة بخارية بإلقاء عبوتين ناسفتين على أسوار سجن دمو العمومى، وفرا هاربين، انفجرت العبوتان وأحدثتا دوياً هائلاً، دون وقوع إصابات بشرية.
تلقى اللواء الشافعى حسن أبوعامر، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور سجن دمو، يفيد قيام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بإلقاء عبوتين ناسفتين، على الأسوار الخارجية للسجن، ما أدى لانفجارهما دون وقوع إصابات بشرية.
هرع للمكان خبراء المفرقعات من إدارة الحماية المدنية، وقاموا بتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن بحثا عن متفجرات أخرى، وعززت قوات الشرطة من تواجدها فى محيط المنطقة، وفحص المارة المشتبه فيهم.
وفى السويس، اشتبهت قوات الشرطة فى حقيبة سفر كانت ملقاة أمام مسجد الشهداء بحى السويس، وعلى الفور تم الدفع بوحدة الكشف عن المفرقعات، وتم التأكد من سلبية الحقيبة وأنها تحتوى على مخلفات طعام.
كان الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية فى السويس، قد تقدم ببلاغ يتهم مقاولا بتحطيم وإتلاف تكييفين بمسجد الشهداء خلال قيامه بهدم عقار ملاصق للمسجد التابع لجمعية الهداية الإسلامية التى يرأسها سلامة.
وأثناء ذلك اشتبه أحد الضباط فى حقيبة ملقاة أمام المسجد، وعلى الفور تم إغلاق الطريق من الاتجاهين، وفرض طوق أمنى ومنع مرور المواطنين بالشارع أمام المسجد.
(المصري اليوم)
البحوث الإسلامية»: فشل دعوات «رفع المصاحف» أثبت وعى المصريين
واصلت العناصر الإرهابية نشاطها بزرع العبوات الناسفة، لاستهداف مؤسسات الدولة، فى عدد من المحافظات، أمس.
ففى الإسكندرية، ألقى مجهولون زجاجة مولوتوف باتجاه نادى قضاة الإسكندرية، بمنطقة فلمنج، التابعة لدائرة قسم شرطة أول الرمل، ما أدى إلى اشتعال النيران، بصندوق قمامة، أمام بوابة النادى.
وقال شهود عيان إن مجهولين حاولوا قذف بوابة النادى بزجاجات المولوتوف، إلا أن العبوة سقطت بصندوق للقمامة أمام بوابة النادى دون حدوث أى إصابات.
كشفت مديرية أمن الإسكندرية تفاصيل الانفجارات التى وقعت أمام نادى القضاة ومحكمة الإسكندرية، أمس.
وقال بيان صادر عن المديرية إن المتابعة الأمنية للخدمات المكلفة بتأمين المحكمة الابتدائية البحرية، رصدت سماع صوت عالٍ مصدره صندوق القمامة خلف المحكمة، وتم عمل كردون أمنى حول مصدر الصوت.
وأشار البيان إلى أن قيادات المديرية وخبراء المفرقعات انتقلوا على الفور لموقع الانفجار، وبالفحص تبين أن مصدر الصوت عبارة عن قنبلة محدث صوت داخل صندوق القمامة ولم تحدث أى إصابات.
وكشف الأمن عن وقوع انفجار آخر مماثل أمام نادى القضاة بفلمنج، وبالفحص بمعرفة خبراء المفرقعات تبين أن مصدر الصوت عبارة عن قنبلة محدث صوت تم وضعه داخل المخلفات خارج سور النادى ولم يسفر عن إصابات أيضا.
وأضافت المديرية فى بيانها أنها تلقت بلاغاً بوجود جسم مشتبه فيه بمنطقة عمارات الضباط بمصطفى كامل خلف المنطقة الشمالية العسكرية، وبانتقال خبراء المفرقعات، وبالفحص تبين أن الجسم عبارة عن حقيبة تحوى بعض الأدوات المدرسية وخالية من أى مواد متفجرة.
يذكر أن مجهولين كانوا قد ألقوا زجاجة مولوتوف أمام بوابة نادى القضاة، قبل انفجار قنبلة محدث الصوت، بالتزامن مع جلسة النطق بالحكم على مبارك.
فى سياق متصل، قال مصدر قضائى إنه تم إخلاء محكمة الدخيلة من القضاة والموظفين، ظهر السبت، كإجراء احترازى، عقب الهجوم على نادى القضاة ومحكمة الإسكندرية.
وفى الفيوم، وضع مجهولون ٤ قنابل يدوية أسفل قاعدة برج كهرباء ضغط عال، بمدينة دمو، انفجرت منها قنبلتان، وهو ما تسبب فى انحناءات وميول فى البرج، وتوقفه عن العمل، وتحويل مساره لبرج آخر، وفق ما صرح به مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء بالمحافظة.
وتمكن خبراء المفرقعات بالحماية المدنية من إبطال مفعول القنبلتين الأخريين اللتين تم وضعهما أسفل قاعدة البرج.
وأكد حسين الصباغ، رئيس قطاع كهرباء الفيوم، أن ميولا شديدة حدثت بالبرج، نتيجة انفجار القنبلتين، ما تسبب فى تقطع بعض الأسلاك الكهربائية، وتوقف البرج عن العمل.
وفى القليوبية، تمكن خبراء المفرقعات، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالقليوبية، من إحباط مخطط لاستهداف منطقة شركات البترول بمسطرد، بشبرا الخيمة، عقب محاولة ٣ أشخاص زرع ٣ عبوات ناسفة بالمنطقة، تمهيدا لتفجيرها.
ونجحت أجهزة الأمن فى القبض على أحد الجناة، بينما تمكن آخران من الهروب، وجار تكثيف الجهود لضبطهما، وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيك القنابل الثلاث، التى تبين أنها بدائية الصنع.
وأنقذت العناية الإلهية المارة بالطريق الزراعى وأهالى قرية سنديون من كارثة محققة، بعد العثور على قنبلة شديدة الانفجار، أسفل كوبرى المشاة بالمنطقة، وتم التعامل معها وإبطال مفعولها وإزالتها بواسطة الجيش، وتم تحرير محضر بالواقعتين وإخطار النيابة التى تولت التحقيق. وتعطلت حركة الطريق السريع، أمام قسم أول شبرا الخيمة، لمدة نصف الساعة، إثر عثور الأهالى على قنبلة وهمية، بجوار برج الشرطة بشبرا الخيمة، عبارة عن صوابع خشب ملفوفة بأسلاك وموصلة عليها بطارية، وتمت إعادة الحركة المرورية.
وفى المنوفية، سادت حالة من الذعر بين أهالى قرية منشية الخطاطبة التابعة لمركز السادات، عقب العثور على جسم غريب معلق على كشك كهرباء بالقرية، وبانتقال قوات الحماية المدنية والمفرقعات إلى مكان البلاغ، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن كيس أسود به مخلفات، وأنه خال من أى مواد متفجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
كما قام مجهولان يستقلان دراجة بخارية بإلقاء عبوتين ناسفتين على أسوار سجن دمو العمومى، وفرا هاربين، انفجرت العبوتان وأحدثتا دوياً هائلاً، دون وقوع إصابات بشرية.
تلقى اللواء الشافعى حسن أبوعامر، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور سجن دمو، يفيد قيام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بإلقاء عبوتين ناسفتين، على الأسوار الخارجية للسجن، ما أدى لانفجارهما دون وقوع إصابات بشرية.
هرع للمكان خبراء المفرقعات من إدارة الحماية المدنية، وقاموا بتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن بحثا عن متفجرات أخرى، وعززت قوات الشرطة من تواجدها فى محيط المنطقة، وفحص المارة المشتبه فيهم.
وفى السويس، اشتبهت قوات الشرطة فى حقيبة سفر كانت ملقاة أمام مسجد الشهداء بحى السويس، وعلى الفور تم الدفع بوحدة الكشف عن المفرقعات، وتم التأكد من سلبية الحقيبة وأنها تحتوى على مخلفات طعام.
كان الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية فى السويس، قد تقدم ببلاغ يتهم مقاولا بتحطيم وإتلاف تكييفين بمسجد الشهداء خلال قيامه بهدم عقار ملاصق للمسجد التابع لجمعية الهداية الإسلامية التى يرأسها سلامة.
وأثناء ذلك اشتبه أحد الضباط فى حقيبة ملقاة أمام المسجد، وعلى الفور تم إغلاق الطريق من الاتجاهين، وفرض طوق أمنى ومنع مرور المواطنين بالشارع أمام المسجد.
(المصري اليوم)
مؤشر الديمقراطية»: ٩١ احتجاجاً للمؤيدين والمعارضين
رصد مؤشر الديمقراطية ٩١ احتجاجاً، أمس الأول، بالتزامن مع الدعوة لمظاهرات يوم ٢٨ نوفمبر، منها ٧٥ احتجاجاً نظمتها جماعة الإخوان والموالون لها، و١٥ احتجاجاً للأهالى والمواطنين، للتأكيد على تأييدهم للشرطة والجيش لمواجهة الإرهاب، وتظاهرة واحدة لأعضاء الجبهة السلفية تطالب بإعدام مرسى.
وأكد المؤشر خلال تقرير لرصد أحداث ٢٨ نوفمبر، أن مسارات الاحتجاج تنوعت خلال اليوم الذى شهد ٥٦ مسيرة، و٢٠ تظاهرة، و٩ حالات قطع طريق، و٤ سلاسل بشرية، ووقفتين احتجاجيتين.
وأوضح أنه تساوت كل من القاهرة والجيزة فى عدد المظاهرات التى خرجت فيهما بـ١٤ احتجاجا، تلتهما الشرقية بـ١٠ احتجاجات، والإسكندرية ٨ احتجاجات، وكل من المنيا، والقليوبية، والغربية ٥ احتجاجات، والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ٤ احتجاجات، والفيوم ٣ احتجاجات، وبنى سويف وقنا ودمياط وأسيوط باحتجاجين، واحتجاج واحد فى كل من الوادى الجديد والأقصر وأسوان.
وأشار المؤشر إلى أن يوم ٢٨ نوفمبر شهد ٨٦ حالة عنف، وتفريق مظاهرات الإخوان فى ٣٥ حالة، كما أبطلت قوات الأمن مفعول ١٩ قنبلة ناسفة/ هيكلية، كما شهد أيضاً انفجار ١٠ عبوات ناسفة بالإضافة إلى انفجار ٩ قنابل محدثة للصوت، وإطلاق النيران أو إحداث انفجار بمحولات كهربائية فى ٦ حالات، واستهداف عناصر أمنية وإطلاق النيران عليها فى ٣ حالات، وإشعال النيران بممتلكات عامة فى ٣ حالات. وأكد أن عدد الأشخاص المقبوض عليهم فى المحافظات تخطى الـ٢٠٠ شخص.
(المصري اليوم)
سقوط ٤٩ من «إخوان الجيزة» وإحالة «كرداسة» إلى «أمن الدولة»
تمكنت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين الميادين والمنشآت الحيوية والشرطية فى محافظة الجيزة من ضبط ٤٩ متهماً من المنتمين لجماعة الإخوان، فى مناطق الهرم والعجوزة وكرداسة والدقى ومنشأة القناطر وأطفيح والبدرشين ودائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، خلال المظاهرات التى دعت إليها الجماعة وعدد من حلفائها أمس الأول.
وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وقوع أعمال شغب بالتزامن مع التظاهرات، ونفت فى الوقت نفسه تحرير محاضر بوقوع تلفيات أو وقوع مصابين من قوات الأمن.
وقالت التحريات، التى أشرف عليها اللواءان كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ومحمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن من بين المتهمين المضبوطين ٦ أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان تم إلقاء القبض عليهم بالحى الـ١١ بمدينة ٦ أكتوبر، وبحوزتهم عدد ٢ جركن بنزين، و٢٠ زجاجة فارغة وشماريخ. وأوضحت التحريات أن المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد تصنيع زجاجات «المولوتوف» الحارقة، واستخدامها ضد قوات الأمن. وأشارت المصادر إلى أن التعليمات صدرت منذ أمس الأول باستمرار تمركز الفرق القتالية والعناصر السرية وتشكيلات قطاعات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، فى جميع قطاعات الجيزة، لحين استقرار الحالة الأمنية. وأحال المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أمس، واقعة العثور على ٣ قنابل شديدة الانفجار بمنزل إخوانى بمنطقة كرداسة، أمس الأول، إلى نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيق، بعد أن تبين أن المتهم الهارب قبل مداهمة قوات الأمن لمنزله مؤسس خلية إرهابية، تستهدف المنشآت العامة ومؤسسات الدولة، وأمر بحبس ١٥ من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتحريض على التظاهر بالمخالفة للقانون وإثارة الشغب بمنطقتى العجوزة وإمبابة.
(المصري اليوم)
منشقون: الجماعة تخطط لعمليات داخل الجامعات
قالت قيادات منشقة عن جماعة الإخوان إن العمليات الإرهابية التى وقعت أثناء مظاهرات الإخوان، أمس الأول، ستمتد إلى داخل الجامعات الأسبوع الجارى، موضحين أن تلك العمليات تتم بالتنسيق بين قادة الإخوان فى الخارج والجماعات التكفيرية بالداخل.
وأكد حسين عبدالرحمن، مؤسس حركة «إخوان بلا عنف»، أن خطة العمليات الإرهابية التى وضعتها الجماعة تتضمن تنفيذ عمليات جديدة الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أن عناصر تابعة لجماعتى أنصار بيت المقدس وأجناد مصر وحركة حماس دخلت القاهرة والجيزة، خلال الساعات الماضية، وأن الجماعة تنوى القيام بعمليات إرهابية جديدة.
وأضاف «عبدالرحمن»، لـ«المصرى اليوم»: «ستتم مباغتة قوات الأمن التى ركزت جهودها فى مظاهرات أمس الأول، بعمليات جديدة خلال الأسبوع الجارى، خاصة أن الجماعة لديها خطط كثيرة غير معلنة قد تفاجئنا بها خلال الساعات القليلة المقبلة».
(المصري اليوم)
رئيس الوزراء: الإرهاب يحاول إبطاء اندفاعنا نحو الديمقراطية
قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعيش مرحلة مهمة فى تاريخها الحديث، بعد ثورتين شعبيتين فى ٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣، طالب خلالهما الشعب بدولة مدنية، حديثة، ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، لافتا إلى تبنى دستور جديد فى يناير ٢٠١٤، وانتخاب رئيس فى يونيو الماضى فى إقبال غير مسبوق، مشيرا إلى أن التحرك لإجراء انتخابات تشريعية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥، فى آخر مراحل خارطة الطريق.
وأعرب محلب، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة المنظمة الدولية للفرانكوفونية، الخامسة عشر، أمس، بالعاصمة السنغالية داكار عن قلق مصر إزاء اندلاع وباء فيروس «إيبولا» فى غرب أفريقيا، معلنا التضامن الكامل مع شعوب وحكومات البلدان المتضررة.
وأكد على استعداد مصر الكامل لمواصلة دعم البلدان المتضررة فى كفاحهم ضد انتشار الفيروس، لافتا إلى أن مصر وفرت مساعدات طبية ولوجيستية لبعض الدول الصديقة المتضررة كغينيا (كوناكرى)، وسيراليون، وليبيريا، للمساهمة فى الجهود المتعددة فى هذا الاتجاه.
وأضاف أن العلاقات بين مصر والمنظمة الدولية للفرانكفونية شهدت زخما جديدا على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن النجاح المتزايد لجامعة «سنجور» التى تفخر مصر باستضافتها يشهد على التعاون الوثيق.
وأوضح محلب، أن مصر الجديدة لا تستطيع إلا أن تتمسك بشعارات القمة الحالية للفرانكفونية «المرأة والطفل فى الفرانكفونية: قوى سلام، وأدوات فاعلة للتنمية»، لافتا إلى أن النساء والشباب القوى الدافعة الرئيسية للتغيير خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى اتفاق مصر مع الدول الأعضاء فى الفرانكفونية، على أهمية وأولوية العنصرين فى تشكيل أساس متين للتقدم نحو مستقبل أفضل لشعوبنا ودولنا، مشيرا إلى إن القاهرة تعتبر الشباب هم الثروة الحقيقية، ومصدر الإلهام لشجاعة وعزيمة وطموح، من أجل آفاق جديدة للديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، واحترام وقبول الآخر.
وأكد محلب على أن عمل الحكومة موجه نحو هؤلاء الشباب، ويمنح الأولوية للخدمات الاجتماعية الأساسية، بما فى ذلك التعليم والصحة والإسكان والتوظيف، وتتمحور مشروعاتنا الأساسية حول الشباب، من خلال توسيع سوق العمل، وتوفير فرص جديدة فى مختلف المجالات، من أجل مستقبل أفضل، ويشهد مشروع محور قناة السويس على عزمنا والتزامنا الثابت لبناء مصر جديدة مع مستقبل أفضل لأبنائها وشبابها.
وقال: «لا ننسى أن الشباب يطمح فى أن يكون له دور أساسى فى العملية الديمقراطية، وبالتالى، نعمل على إحياء وتشجيع مشاركتهم فى الانتخابات التشريعية المزمع عقدها العام المقبل، كما زادت الحملات الإعلامية على المستوى الوطنى من أجل تشجيع الشباب على الحصول على بطاقات انتخابية، للتأكيد على أهمية مشاركتهم واختيارهم فى تقرير تشكيل البرلمان الجديد».
وأشار إلى أن مصر لا تمتلك فقط أساسا تشريعيا قويا فيما يتعلق بحقوق المرأة، لكن لديها قاعدة مؤسسية وعملية على أعلى مستوى لتطبيق الحقوق، والمستوى المؤسسى، ولديها المجلس القومى لحقوق المرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتمتعان بوضع مستقل، ولهما اختصاصات واضحة تتعلق بضمان تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق النساء والأطفال، واقتراح الاستراتيجيات، ووضع خطط العمل تهدف إلى تعزيز دور المرأة وحماية الطفل.
وعن ملف الإرهاب، قال رئيس الوزراء إن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل عقبة رئيسية تسعى إلى إبطاء قوة اندفاعنا نحو تحقيق التنمية الديمقراطية، والاجتماعية، والاقتصادية لبلداننا وشعوبنا، وإننا نعرب عن قلقنا إزاء زيادة الأعمال الإرهابية التى يرتكبها المجرمون فى فضاء الفرانكوفونية، خاصة فى الشرق الأوسط، ومنطقة الساحل والصحراء، مشددا على القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، مع احترام معايير ومبادئ وقيم حقوق الإنسان، مؤكدا أهمية زيادة اليقظة من جانبنا تجاه الانتهاكات الخطيرة من قبل الجماعات المتطرفة، ومنها تنظيمات داعش، والقاعدة، والنصرة، والجماعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها.
(المصري اليوم)
متشددون فلبينيون يأجلون إعدام رهينة ماليزي
أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد بأن متشددين فلبينيين أجلوا إعدام رهينة ماليزي لإتاحة المزيد من الوقت أمام عائلته لجمع قيمة الفدية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في شرطة ولاية صباح الماليزية إن المفاوضات ما زالت مستمرة للإفراج عن مربي الأسماك تشان ساي تشيون وضابط الشرطة الماليزي زكي أليب، المحتجزين كرهائن لدى متمردين يشتبه أنهم من جماعة أبو سياف الإسلامية المتشددة والمرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال المصدر: “نأمل أن يتم الافراج عن الرهينتين قريبا”.
وأمهل الخاطفون أسرة تشان 20 يوما أخرى لدفع الفدية البالغ قيمتها 3 ملايين رينجت (890 ألف دولار)، وفقا لصحيفة “ستار” .
وكان الخاطفون قد هددوا في وقت سابق بقتل تشان قبل نهاية الشهر الجاري إذا لم يتم دفع الفدية.
وذكرت الصحيفة نقلا عن شين بيك، زوجة تشان، قولها إن المفاوضين نجحوا في إقناع الخاطفين بتمديد المهلة.
وسقطت تشان في قبضة متمردي جماعة أبو سياف بعد أن هاجموا المزرعة السمكية التي يمتلكها في بلدة كوناك بولاية صباح /1840 شرق العاصمة كوالالمبور) في حزيران/يونيو الماضي، وتم اقتياده إلى جزيرة جولو بجنوب الفلبين.
وكانت جماعة أبو سياف قد أفرجت في تشرين أول /أكتوبر الماضي، عن رهينتين ألمانيين بعد ستة أشهر في الاسر في جزيرة جولو بعد دفع فدية على ما يبدو.
"وكالات"
المئات يتظاهرون في إسرائيل ضد مشروع قانون الدولة القومية لليهود
تظاهر مئات الأشخاص السبت في القدس الغربية أمام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتجاجا على مشروع قانون أقرته حكومته وينص على تعريف إسرائيل بصفتها “دولة قومية للشعب اليهودي”.
وقالت حركة “السلام الآن” التي دعت إلى هذه التظاهرة ان التحرك الاحتجاجي هدفه “إسماع صوت معسكر الديمقراطية” الرافض لمشروع القانون الذي يكرس “القومية والعنصرية” ويهدد “بتدمير بلدنا”.
وقالت النائبة اليسارية تامار زاندبرغ خلال التجمع “ارحلوا، خلصونا من نظامكم القمعي والفاشي والمتطرف”.
ويعتبر رافضو مشروع القانون الذي اقرته الحكومة الاحد وينص على تغيير تعريف إسرائيل من دولة “يهودية وديمقراطية” إلى “دولة قومية للشعب اليهودي”، ان هذا القانون يتعارض والديمقراطية ويكرس بالقانون التمييز العنصري ضد الاقليات.
ورفع بعض المتظاهرين، الذين قدرت الشرطة عددهم بحوالي 800 شخص، لافتات كتب عليها “لن ندعكم تدمروا بلدنا” و”قانون حكومة اليمين هو الديمقراطية لليهود فقط”.
ومن المقرر أن ينظر الكنيست يوم الأربعاء في هذا القانون المثير للجدل.
وبموازاة هذه التظاهرة وليس بعيدا عن مقر اقامة نتانياهو تعرضت مدرسة يهودية-عربية مختلطة لمحاولة حرق السبت، وكتبت على جدرانها شعارات مناهضة للعرب مثل “الموت للعرب” و”لا يمكن العيش مع سرطان”.
وندد وزير التعليم شاي بيرون بالهجوم، واصفا اياه بـ”الحادث العنيف والدنيء والذي يمكن ان يضعف أساسات الديمقراطية الإسرائيلية” ويشكل “صفعة حقيقية للعلاقات بين اليهود والعرب”.
وأكد رئيس بلدية القدس نير بركات في بيان انه “لن يدع مهووسين باشعال الحرائق ومتطرفين يزعزعون النظام العام ويتحدون القانون ان يعتدوا على حياتنا اليومية”.
وأضاف “سنستمر في التنديد بالتطرف وفي فعل كل ما يلزم لإعادة بسط الأمن”.
وسبق لهذه المدرسة أن تعرضت لكتابات عنصرية مماثلة في السابق.
"وكالات"
إبطال مفعول عبوتين ناسفتين داخل مدرسة بمدينة السلام
تمكن خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، من إبطال مفعول قنبلتين بمدرسة سليمان الفارسي التجريبية للغات بمدينة السلام.
ووفقاً لشهود عيان بشبكات التواصل الاجتماعي، قامت قوات الأمن والحماية المدنية بإخلاء المدرسة على الفور، وجارِ تمشيطها للتأكد من عدم وجود أي مفرقعات أخرى.
"محيط"
عشيرة «البونمر» تشتري أسلحة بـ900 ألف دولار لقتال «داعش» في الأنبار
قال نعيم الكعود شيخ عشيرة البونمر السنية في محافظة الأنبار غربي العراق، إن عشيرته اشترت أسلحة بقيمة 900 ألف دولار أمريكي على نفقتها الخاصة لتسليح أبناء العشيرة لقتال عناصر تنظيم داعش بمدينة الرمادي (مركز المحافظة)، مطالبا الحكومة المركزية بتسليح أبناء العشيرة الذين بلغ عدد المتطوعين فيها أكثر من 3500 متطوع لحاجتهم من الأسلحة والاعتدة خلال المواجهات مع التنظيم.
وأوضح الكعود في حديث لوكالة “الأناضول”، أن عشيرة البونمر المتمركزة في ناحية البغدادي وقضاء حديثة بالرمادي، اشترت أسلحة خفيفة ومتوسطة بقيمة 900 ألف دولار على نفقتها الخاصة بعد بيع ما لديها من أملاك وممتلكات في العاصمة بغداد لتسليح أبناء العشيرة لمواصلة قتال داعش والثأر ممن قتلوا أبناءنا من عناصر التنظيم والمتعاونين معهم، دون أن يذكر مصدر هذه الأسلحة.
وأضاف أن “عشيرة البونمر تطالب الحكومة المركزية ورئيس الوزراء حيدر العبادي بتسليح أبناء العشيرة من الأسلحة والاعتدة المتوسطة والثقيلة، وذلك لأن عدد المتطوعين من أبناء العشيرة وصل إلى 3500 مقاتل وهم متحمسون لقتال التنظيم ولديهم روح قتال على أعلى المستويات، بسبب ما حصل لأبناء عموميتهم من قتل ومجازر ارتكبها التنظيم الإرهابي”.
وتابع الكعود، أن “عشيرة البونمر سوف تستمر في قتال داعش حتى لو لم تجهزها الحكومة بالسلاح والعتاد، لأن عشائر الانبار عرفت سابقا بقتالها للقاعدة وهزمتها بكل قوة واليوم تواجه داعش وسوف تهزمها من اجل تحرير جميع مناطق المحافظة وعودة أهلها النازحين والمهجرين اليها”.
ومنذ بداية العام الجاري، تخوض قوات من الجيش العراقي معارك ضارية ضد تنظيم “داعش” في أغلب مناطق محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية، وازدادت وتيرة تلك المعارك بعد سيطرة التنظيم على الأقضية الغربية من المحافظة (هيت، عانة، وراوة، والقائم، والرطبة) إضافة إلى سيطرته على المناطق الشرقية منها (قضاء الفلوجة والكرمة) كما يسيطر عناصر التنظيم على أجزاء من مدينة الرمادي.
"وكالات"
أمريكا: استقالة ضابط الشرطة الأبيض قاتل الشاب الأسود
استقال الضابط دارين ويلسون من قوة الشرطة في فيرغسون بولاية ميزوري الأمريكية بعد أن قتل بالرصاص شاباً أسود أعزل، وبعد أسبوع من اتخاذ هيئة محلفين كبرى قراراً بعدم توجيه اتهام له، وذلك حسبما ذكرت وكالة أسوشييتدبرس للأنباء نقلا عن محامي ويلسون.
وأثار إطلاق النار في التاسع من أغسطس على مايكل براون البالغ من العمر 18 عاما احتجاجات اتسمت بالعنف أحيانا في ضاحية سانت لويس وأشعل نقاشا عاما بشأن العلاقات بين الأجناس واستخدام قوة الشرطة في الولايات المتحدة.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمحامي ويلسون على الفور للتعليق على ذلك.
"العربية"
تداعيات براءة مبارك: ملك البحرين يتصل به مهنئا.. والقرضاوي يرد: وعند الله تجتمع الخصوم
استمرت التداعيات وردود الفعل الدولية على حكم القضاء المصري بتبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من تهم قتل المحتجين، وفي أبرز التطورات، أجرى العاهل البحريني اتصال تهنئة بمبارك، في حين ندد الداعية يوسف القرضاوي بالقرار، بالتزامن مع انتقادات لمنظمات دولية.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أجرى اتصالا هاتفيا مع "أخيه الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك اطمئن جلالته على صحته وهنئه بصدور حكم البراءة من القضاء المصري."
وعبّر العاهل البحريني عن "تقديره لمواقف الرئيس حسني مبارك المشرفة تجاه مملكة البحرين وجهوده في تطوير العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في المجالات كافة، متمنيا.. للرئيس الاسبق موفور الصحة والسعادة" في حين عبر مارك عن "شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة التي تعكس علاقات الأخوة والصداقة التي تربطه بجلالة الملك."
من جانبها، انتقدت سارة ليا واطسون، مديرة شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الحكم قائلة إنه مثّل: "صفعة جديدة بوجه كل مصري آمن بأن الثورة ستجلب له العدالة."
أما الداعية المصري، يوسف القرضاوي، المرجع الروحي لجماعة الإخوان المسلمين المعارضة، فقد حذر "قاضي الأرض من قاضي السماء" مضيفا أن الحكم بحق مبارك "يوم حزين في تاريخ العدالة البشرية، ووصمة عار في جبين القضاء المصري" مضيفا: "إلى ديّان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم."
وتابع القرضاوي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: "أطاح الانقلاب بجميع حقوق الشعب الدستورية، وألغى كل الاستحقاقات الانتخابية التي خرج الشعب المصري ليقول كلمته فيها بإرادة تامة وحرية كاملة.. حوّل الإنقلابيون وجه مصر الحضاري إلى صورة مشوهة، فلا حريات متاحة، ولا قضاء حر، ولا حقوق مكفولة، ولاعدالة اجتماعية، ولا قوة اقتصادية."
"CNN"
مصدر عسكري أمريكي لـCNN: خطة بمشاركة الأكراد والعراقيين لطرد داعش من الموصل بيناير
كشف مصدر عسكري أمريكي تحدث لـCNN مشترطا عدم ذكر اسمه، وجود خطة عسكرية للهجوم على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" واستعادتها من قبضة التنظيم بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال المصدر الذي تحدث لـCNN أن الهجوم ستنفذه قوات عراقية وأخرى من البيشمرغة الكردية، على أن توفر القوات الأمريكية الدعم الجوي المطلوب.
وبحسب الخطة الموضوعة حاليا، فإن العملية تبدأ بتقدم القوات الكردية من الغرب والعراقية من الجنوب، مضيفا أن سائر التفاصيل مازالت "ظرفية" ويمكن أن تتبدل. نافيا أن تكون القيادة العسكرية قد حددت موعدا نهائيا للعملية أو لحجم القوات المشاركة.
وبموجب الخطة، فإن القوة الطليعية التي ستنفذ الهجوم ستقوم باقتحام مناطق في الموصل والسيطرة عليها، ومن ثم التوسع فيها ميدانيا عبر طرد المجموعات التابعة لداعش تباعا من أحياء المدينة، أما مهمة الجيش الأمريكي والقوات الحليفة فستكون توفير الغطاء الجوي.
ونفى المصدر الأمريكية إمكانية مشاركة جنود الجيش الأمريكي في تحديد الأهداف على الأرض، مشيرا إلى أن المهمة ستكون من نصيب عناصر البيشمرغة، علما أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب 12 كتيبة كردية وعراقية، إلى جانب البدء بتوفير الأسلحة للعشائر السنية المعارضة لداعش بالأنبار.
"CNN"
تلاوة آيات قرآنية في مراسم تتويج الأمير تشارلز!
في تصريحات تسببت في إثارة جدل واسع أخيرًا، اقترح أحد القساوسة الكبار في كنيسة إنكلترا أن يتم افتتاح مراسم تتويج الأمير تشارلز بتلاوة بعض الآيات القرآنية، لأنها ستكون علامة دالة على احتضان البلاد للمسلمين. ورأى مسيحيون محافظون في الخطوة نفاقًا وخطرًا على القيم المسيحية للمملكة التي لا يمكن إغفال هويتها الدينية الأساس.
أشرف أبوجلالة: هاجم بعض المنتقدين الفكرة، متهمين الكنيسة بفقدان الثقة في مؤسساتها وتقاليدها، خاصة وأن القيم البريطانية تستمد بصورة أساسية من الإرث المسيحي. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن لورد هاريس، وهو أسقف سابق في أكسفورد وأحد المفكرين الليبراليين، قوله إنه متأكد من أن تتويج تشارلز سوف يعطي مجالًا للزعماء المنتمين إلى أديان غير المسيحية لكي يباركوا الملك الجديد.
مبادرة وحدة
وكان لورد هاريس، الذي لا يزال يعمل أسقفًا مساعدًا في أبرشية ساوثوورك، قد تقدم بهذا المقترح، خلال جلسة نقاشية في مجلس اللوردات، حيث قال لنظرائه في المجلس إنه يتعيّن على كنيسة إنكلترا أن تأخذ زمام المبادرة في مباشرة موقفها التاريخي بشكل مضياف.
جاء اقتراح لورد هاريس هذا بعد مرور أكثر من 20 عامًا على تصريح للأمير تشارلز، سبق أن قال فيه إنه يحب أن يُنظر إليه باعتباره "مدافعًا عن الإيمان"، بدلًا من أن يشتهر باللقب الملكي "المدافع عن الإيمان". وسبق له أن أعلن في عام 2006 أنه يريد عملية تتويج متعددة الأديان، تكون أكثر تركيزًا من عملية تتويج والدته عام 1953.
إهانة للمسيحية
مع هذا، هاجم المسيحيون التقليديون تلك الفكرة، التي اقترحها لورد هاريس، حيث نقلت صحيفة الدايلي ميل البريطانية في هذا الخصوص عن سيمون كالفيرت، من المعهد المسيحي البحثي، قوله: "سوف يذهل معظم الناس من فكرة أن زعيم مسيحي سيفكر في الاستعانة بالقرآن في واحدة من المراسم المسيحية داخل دير مسيحي!".
وشدد أندريا مينيشيلو ويليامز، رئيس مجموعة الضغط كريستيان كونسيرن المعنية بالشأن المسيحي، على أن القيم البريطانية تستمد في الواقع من الإرث المسيحي، وأنه لا يمكن لهم أن يتظاهروا بأن كل الأديان تحظى بالفائدة نفسها بالنسبة إلى البلاد.
"إيلاف"
داعش وملحقاتها!
ربما نجح البعض في إيجاد تعريف أو مفهوم لداعش كسلوك متوحش منظم ضمن عصابات تتمتع باستقلالية عن بعضها، وخاصة بالتصرفات والسلوك والاجتهادات والأحكام، وربما أيضا أدرك الكثير بأنها بعيدة كل البعد عما تعودناه من شعارات حول إسرائيل ومعاداتها الأرض المقدسة والعدالة، حيث غاب بشكل كلي أي ذكر لمفردات أتعبت أسماع وأذهان مئات الملايين المفجوعين في الشرق الأوسط، من قبيل الصهيونية والامبريالية، وما شاعته لسنوات طويلة ماكينة دعاية الحزب الواحد والرئيس الأوحد من شعارات وأهداف تتضمن إبادة المرتدين، وهم كل من يختلف معهم في الرأي من الطرف الآخر، وخاصة الكورد مسلمين كانوا أم ايزيديين، والمتهمين دوما بشتى الاتهامات اقلها أنهم يعملون لتجزئة الوطن وتدمير الأمة، حيث يتم تخييرهم بين الصهر وتصحيح الأصل (!) واعتناق دينهم الجديد ( للكورد الايزيديين ) أو الذبح والتهجير، بينما يمنح الآخرين من ( السماويين ) فرصة ( العبودية ) لهم ودفع الجزية، أما الشيعة فليس لهم خيار إلا الموت!!؟
بعد هذا الاستعراض السريع والمكثف لأهداف وسلوكيات داعش، نأتي إلى تداعياتها وما أفرزته من ظواهر وأنماط من التصرف لدى الساكنين في المساحات الرمادية، وأسميناهم بالفرقة التائهة التي يحسن توصيفها بدقة أكثر، إذا ما قلنا أنها كما الذي يضع قدما في الجنة وأخرى في النار مغرما بفوائدهما مجازا، حيث بانت مجاميع بشرية ليست قليلة، تتقارب أو تتطابق أحيانا كثيرة في تكويناتها الأخلاقية والقيمية والنفسية مع داعش، ولا تخفي تبرير ما تقترفه بشتى الذرائع، وخاصة أولئك المعادين لفكرة بناء دولة ديمقراطية اتحادية تعددية تضمن اعترافا وإحقاقا لاختيارات مكوناتها المصيرية، فمنذ هجمتها على الموصل وتكريت وبعض مدن الانبار ومن ثم على حافات كوردستان، انبرت مجاميع من التي تسكن الأماكن الرمادية لكي تكشف عن أنيابها فرحا بقدوم منقذها ومحقق رغباتها والمعبر الأكثر تطابقا عن أفكارها وأهدافها العليا، وخاصة أولئك الذين استخدمهم البعث وسلطة صدام حسين في قمع أي حركة مناوئة لنظامه، سواء في الوسط والجنوب، أو الذين استخدمهم في تعريب وتبعيث قرى وبلدات سنجار وزمار والشيخان ومخمور وكركوك وديالى وتكريت، ومعظمهم من درجات دنيا في المراتب الأمنية أو العسكرية أو الحزبية ومن طبقات متخلفة وأمية ومدقعة من الفلاحين والعمال والعاطلين، حيث تم تمليكهم أراض وبيوت ومنحهم رتب في مؤسسات الأمن والاستخبارات وفدائيو صدام وبقية الأجهزة الخاصة ذات الولاء المطلق لصدام وحزبه.
ومن هؤلاء أو من ذريتهم ممن تطور وانتعش في كنف تلك الأفكار العنصرية والشوفينية المقيتة ممن تسلقوا سلالم الجامعات أو الصحافة والإعلام أو مراكز الدراسات والبحوث، بل حتى من انتمى منهم إلى حركات مشابهة لذات المنطلقات الفاشية الشمولية، لكنها بفكر آخر ربما كان يتقاطع مع البعث في شكل الهيكل أو الاسم لكنه يحمل ذات السلوك والعقلية، كما هو في ممارسات كثير من مفاصل ممن حكم العراق منذ ما يقرب من عشر سنين، حيث ساهموا في تعميق الهوة بين مكونات البلاد وتكثيف الحقد والكراهية على خلفية طائفية وعرقية ومناطقية وسهلوا اختراق الجناح العسكري لداعش لأرض العراق ومؤسساته الأمنية والعسكرية والإدارية والمالية، الأمر الذي مكن ذلك الجناح من احتلال ما يزيد على ثلث مساحة العراق والعديد من المدن والمحافظات الكبيرة بما فيها من أهالي وأموال وثروات.
حقا لقد صدق مفكر داعش الكبير وعرابها صدام حسين حينما قال وهو يخاطب العراقيين، إنهم أي هو ومن آمن بفكره وعقيدته لن يتركوا العراق إلا حفنة تراب، وها هم يفعلون ما قاله ووعد به، فقد الغموا ونسفوا كل البلدات والمدن وما فيها من بيوت ومؤسسات حكومية ومباني عامة وطرق مواصلات لكي لا يسكنها من بعدهم احد!
"إيلاف"
جماعة الإخوان المحظورة بمصر تمارس خياناتها والتحريض على زعزعة الأمن
واصلت جماعة الإخوان، التحريض على الجيش والشرطة، ومختلف أجهزة الدولة، في إطار المحاولة المزعومة للعودة للحكم مرة أخرى، والإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وتحقيق حلم التمكين.
ورغم تراجع شعبية الجماعة بالشارع المصري، والموقف الحكومي الرسمي منها، خاصة عقب قرار إدراجها جماعة إرهابية، إلا أن الجماعة ترفض الانخراط مرة أخرى في العمل العام، وتُصر على موقفها والرغبة في هدم الدولة- وفق وثائق منشورة-.
وأصدر تنظيم الإخوان الإرهابي، كتابا بعنوان "تنظيم العمل المقاوم"، يتضمن تعليمات التنظيم حول خارطة التحركات ووسائل التدريب وطرق صناعة الأسلحة في إطار التجهيز للخطة الكبري لإسقاط الدولة.
الكتاب- أول من نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أحمد المغير، أحد الشباب المحسوبين على الجماعة، يتحدث عن كيفية تشكيل الميليشيات والتدريب، وأنواع الأسلحة، للوصول إلى تنفيذ مخططهم في إسقاط الدولة.
ويبدأ الكتاب بمقدمة يحث فيها التنظيم شبابه وأنصاره، على ضرورة هدم الدولة المصرية باعتبارها كافرة، يرتكب نظامها آلاف الجرائم يوميا في حق الدين، من قتل وحرق وترويع وخطف وهدم للمنازل، وسرقة واغتصاب، وقصف للمساجد بالرصاص والصواريخ وغلق دور العبادة ومصادرة أموال اليتامي والأرامل واستهداف كل مظاهر الإسلام.
وحدد الكتاب 6 أهداف لمرحلة المقاومة المسلحة- حسب ما جاء به- وهي، (ردع قوات الجيش والشرطة وإنهاكها وتحطيم معنوياتها، وتدمير أكبر قدر من المركبات والآليات والمباني التابعة للجيش والشرطة).
ودعا الكتاب إلى استهداف مصالح حلفاء النظام من رجال الأعمال، وإفشال قدرة النظام علي إدارة الدولة وشل حركته وتصفية من وصفهم بـقتلة المتظاهرين، سواء من رجال الشرطة أو الجيش أو البلطجية أو الميليشيات الكنسية المساندة للنظام وتصفية عدد كبير من القضاة ووكلاء النيابة والإعلاميين.
وأوضح الكتاب، أن المرحلة الأولى- من هذه المقاومة المزعومة- تتخذ من كل الوسائل السلمية لهدم أجهزة النظام, وأنه في حالة الفشل بالمرحلة الأولي من المقاومة، يتم الانتقال إلى حالة قتال ثم إلى الحرب.
اشتمل الكتاب على 3 أقسام رئيسية، الأول الهيكلة والثاني خاص بالتدريب والثالث احتوى على وصفات وطرق منزلية لتصنيع وتجميع الأسلحة, علي أن تبدأ المرحلة الأولى من مقاومتهم المسلحة بـ 8 أسلحة هي المولوتوف، والمنجنيق، والقوس والتصدي للآليات، وسلاح المشاة، وسلاح القنابل، وسلاح الرصد، وأخيرا الإعلام.
الهيكل الإداري لهذه الميليشيات العسكرية المسلحة عبارة عن تنظيم عنقودي يتكون من فرق وكتائب وسرايا، وذكر الكتاب أن هذه الهياكل سوف تكون منفصلة عن بعضها البعض ويربط بينها قيادات الفرق والكتائب على أن يكون السمع والطاعة للقيادات والقسم علي الولاء لهم هو المحرك الأساسي.
وحدد أهداف المجموعات في:
أ- المحافظة على البقاء
ب- التوسع في الانتشار
ت- تحقيق الأهداف
وقال الكتاب، إن الوحدة المكانية لهذه المليشيات هي الأحياء والمناطق، لافتا إلى أن الدراسة مبنية علي مستوي منخفض من التواصل والتنسيق بين المناطق والأحياء والمحافظات نظرا لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجههم، وأن هذا النموذج يصلح في هذه المرحلة كنموذج لـ حرب الشوارع وليس للمواجهة النظامية التي أكد استحالة تطبيقها في هذه المرحلة.
وتابع، "أهدافنا ردع قوات النظام وإنهاكها، وتدمير مصالح حلفائه، وإفشال قدرة النظام على إدارة الدولة.
وخصص الكتاب جزءا كبيرا للتدريب ووسائل التمويل المالي".
وجاء في الكتاب، أن ميدان التدريب الأول للعناصر غير الجاهزة، سيكون هو نفسه ميدان المعركة، وأن مستوي الفرد المقاتل يتحسن تدريجيا من معركة إلى أخرى, محذرا أنصاره من التدريب وسط المدينة ونصحهم بالتدريب في أماكن بعيدة عن الأنظار وفي الفترة التي تسبق صلاة الفجر وحتى قرب الشروق. وأوضح أنه يتم حاليا العمل علي تجهيز ميادين قتالية في المناطق الصحراوية التي يصعب علي قوات الأمن الوصول عليها على أن يتم إرسال المحاربين للتدريب لها حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأكد ان العضو لا بد ان أن يتخصص، ولا بد أن يكون عضوا في هيكل إداري يبدأ من الحي والمنطقة، وهذه دراسة مبنية على أسلوب حرب الشوارع، ووحدة الهيكل هي الفرقة السرية.
وقال إن الفرقة تتكون من 10 افراد، والسرية من 10 فرق، مشيراً إلى أنه يمكن القفز على هذا الترتيب وفق الوضع الميداني.
وأوضح أن هناك سرية مختلطة بها جميع التخصصات، إذا كان عدد المقاومين في المنطقة قليل، والسرية المتخصصة إذا كان عدد المقاومين كثير.
أما عن التدريب فأوضح أنه سيكون داخل المدينة ذاتها، وأثناء العمل والمظاهرات، محذراً من التدريب في المدينة، وحدد وقتاً هو بعد صلاة الفجر، وقال "إننا يمكن أن نكتشف المواهب أثناء التدريب".
وقال إن "السرية" أسلوب ونمط تتبعه المنظمات أو الدولة، في كل أجهزتها ودوائرها أو في بعضها، وقد يكون مبدأ استراتيجي أو مرحلي نتيجة ظروف معينة، فالسرية في العمل هي أسلوب ووسيلة عمل تحقيق الغاية الأساسية وهي المحافظة على استمرار العمل وبالتالي تحقيق الأهداف.
وأكد الكتاب أيضا، أن الأمور التي تدفع للسرية في العمل:
1- مشروعيتها: كونها تعتبر من الأخذ بالأسباب ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود), والذي يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الكثير من دروس السرية والكتمان( دعوته، وهجرته، السرايا، وغزواته...).
2- طبيعة الواقع الذي نعيشه: وذلك لكثرة الأعداء الذين يتربصوا بنا ولكثرة الإمكانات لديهم, فنحن لا نستطيع مواجهة قوتهم في جال أرادوا ضربنا أو اعتقالنا أو التجسس علينا إذا ما عرفوا هويتنا أو أماكننا أو توجهاتنا.
3- لأن السرية تحقق لنا الحماية بإذن الله: (حماية التنظيم، حماية القيادات، منع الاختراق والتجسس..).
4- إن المحافظة على السرية تجعلنا نحقق أهدافنا بأقل تكلفة: حيث لو أن دولة قوية أرادت قتل فرد من أفراد الدولة ضعيفة فإن هذا يتطلب منها تجهيز جيش وشن حرب على الدولة الضعيفة وذلك من أجل قتل فرد، فانظر كم ستكون التكاليف باهظة, ومع ذلك فإن الفرد المستهدف سيهرب ويختفي وبالتالي لن تحقق الدولة القوية هدفها رغم التكاليف الباهضة، وفي المقابل فإن تنظيم ضعيف يستطيع أن يقتل مسئول في دولة قوية بواسطة مجموعة صغيرة وباستخدام مسدس وكاتم صوت وبدان أي خسارة وذلك بإخفاء نية العمل واتباع السرية في الإعداد والتخطيط والتنفيذ, ويجب أن تستمر السرية بعد التنفيذ.
5- طبيعة العمل الذي نمارسه حيث أن استراتيجيتنا هي المقاومة، وهذه العناصر يصعب تحقيقها بدون السرية.
وواصل التنظيم افتراءاته مطالبا أنصاره بالانضمام إلى الجناح العسكري من خلال التطوع للتدريب علي العمليات القتالية، على أن يكون ميدان التحرير، ومحيط أقسام الشرطة والسجون هي ساحات المعركة القادمة.
كما تضمن الكتاب شروحا وافية عن كل سلاح من الأسلحة الثمانية وطرق تصنيعها في المنزل وكيفية شراء وجلب مكوناتها المتداولة بالأسواق, ووضع روابط إلكترونية لملفات مصورة بالفيديو لشرح التركيبات والنسب كلها لأشخاص يتحدثون باللهجة البدوية ومنهم من يرتدي الزي العسكري الذي يرتديه أعضاء حركة حماس بغزة.
واللافت في هذا الكتاب، ردود تفاصيل التجهيزات اللازمة لأفراد سلاح المشاة في هذه المليشيات، حيث يواصل التنظيم الإرهابي الدفع بالنساء والفتيات في الصفوف الأولي حيث بيدو هذا الجزء من الكتاب وكأنه مخصص للنساء فقط حيث يحتوي علي عبارات موجهة للمرأة من نوعية قومي بتجهيز عبوات حارقة، وقومي بتجهيز هذه المقادير وغيرها.
وقال إن سلاح المولوتوف هو أهم الأسلحة، لكنه لا ينفع للمنشآت بقدر ما ينفع للأفراد، وسلاح المنجنيق وسلاح قنابل الصوت والدخان، وسلاح التصدي للآلات والمدرعات، وتحدث عن سلاح المشاة وهم الفرق التي تتصدى للأمن ومهاجمي المسيرات الإخوانية، وقال إنه أخطر الأسلحة التي يجب أن نستخدمها.
ووصف الكتاب،الإعلام بالسلاح الذي يغفل عنه معظم المقاومين, وبأنه السلاح الذي يستنهض الهمم ويدمر معنويات من وصفهم بـ العدو, ومهمة جندي الإعلام هي توثيق وتصوير أفراد قوات الأمن المشاركين في صد هجماتهم الإرهابية وتصوير رد فعل القوات من جانب واحد, ثم يقوم جنود الإعلام المتخصصين في برامج المونتاج بعمل فديوهات يتم عرضها علي الشاشات المؤيدة للمقاومة الإخوانية المسلحة وفي مواقع التواصل الاجتماعي، علي أن يتوافر من3 إلى 5 مصورين في كل اشتباك بتنسيق يكفل تغطية أكبر عدد ممكن من الزوايا.
وختم بأنه على الجميع الدعوة لتشكيل تلك المجموعات في الحي والمدرسة والشارع وفي الأندية، محذراً من اليأس من الفشل في أول الطريق، ومن المفارقات الكبيرة التي يحملها الكتاب هي أنه يختتم صفحاته بملاحظات للجنود والمجاهدين في سبيل الله أهمها تجديد النية قبل النزول للاشتباك وأنهم لا يقاتلون هؤلاء القوم من أجل ديمقراطية أو شرعية, وإنما يقاتلون كي تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السلفي, وبالحق الذي فرضه الله عليهم!
وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على الأسرار (المعلومات الخاصة بالعمل) وعدم وصولها لغير المعنيين بها سواء كانوا داخل التنظيم أو خارجها.
وأكد الكتاب أن المقاومة المسلحة ستكون اللبنة الأولي في بناء قوة ميدانية حقيقية قادرة علي هزيمة الدولة المصرية وما وصفوه بقوى الانقلاب والمتحالفين معه
"الوطن البحرينية"
شيخ من الأسرة الحاكمة بقطر يتطاول على الرئيس ويحرض الإخوان على العنف
فى خرق واضح لا يحتمل التأويل لتعهد دولة قطر بالكف عن التحريض ضد مصر، وهو ما تعهد به أميرها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية، قام أحد أفراد عائلة آل ثان التي تملك "الدويلة"، ويدعى فيصل بن جاسم آل ثان، بالتحريض المباشر ضد مصر، وشعبها واستقرارها. وغرد الشيخ القطري الذي ينتمى إلى الأسرة الحاكمة بقطر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدد من التغريدات، تطاول فيها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كما أهان القضاء المصري، فضلاً عن مطالبته الإخوان بالنزول إلى الشارع لزعزعة الاستقرار حتى لو وصل الأمر إلى قتل الآلاف من الأهالى، كما نشر عددًا من الصور المزيفة لميدان التحرير، زاعمًا أن الميدان ممتلىء بالمتظاهرين، رغم أنهم لم يدخلوا إطلاقًا ميدان التحرير مساء أمس، مما يتبين سوء النية المبيت لشيخ ينتمى للأسرة الحاكمة بقطر، في التحريض المستمر ضد مصر وقال الشيخ القطري، في تغريدة له: "يجب أن ينزل الإخوان بكل ثقلهم لدعم الثورة، وإعطاها الزخم، ويتركوا شعاراتهم ولا يميزوا أنفسهم عن الناس، وبإذن الله ستنجح الثورة حتى لو قتل الآلاف". وقال في تغريدة أخرى: "أسرار خطيرة جداً عندما تملك مستوى عالي من الوعى تعرف معنى علاقة السيسي وعبد الناصر الخاصة مع حارة اليهود". وأهان القضاء في تغريدة ثالثة: "اليوم أثبت القضاء أكذوبة القضاء الشامخ، والتي خُدع بها الكثير من الناس، اليوم أثبت القضاء صحة موقف مرسي بتحصين قراراته من تآمر قضاء فاسد".
"اليوم السابع"
أهالى الشهداء بعد حكم البراءة لجميع المتهمين: «اتظلمنا مرتين»
رصدت «الوطن» ردود فعل بعض ضحايا ثورة 25 يناير بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات أمس.. بعض هذه الأسر لم تكن هناك داخل أو خارج المحكمة بل استقرت أمام شاشة التليفزيون لتتابع الجلسة.
ألفت محمد، والدة الشهيد إسلام فراج، الذي سقط في حي السيدة زينب بالقاهرة، خلال مظاهرات 28 يناير 2011، قالت إنها كانت تتوقع الحكم، وإنها ليست الصدمة الأولى، سبقها تبرئة ضباط قسم السيدة زينب «مش فاهمة إيه يعني، حسني مبارك ده حاكم مستبد، ليه كل ده يعني يضيعوا شباب البلد وفي الآخر ياخدوا براءة؟!!».
وبنبرة تملأها الثقة تضيف السيدة: «ابنى وشهداء الثورة في الجنة، واللى قتلوهم مصيرهم نار جهنم من الخالق يوم القيامة، يا ويلهم»، وتسترسل: «ابتلانى ربنا بالمرض بعد استشهاد ابنى، ومش هاقدر أكمل تانى، دول ناس صحاب ملايين وعندهم ملك وجاه وإحنا غلابة، والغلابة في البلد ده مابياخدوش حقهم».
والد الشهيد محمد رمضان، الذي استشهد يوم 28 يناير في الإسكندرية، قال: «نظام مبارك هو من وضع القانون الحالى فكيف يمكن أن نحاسبه به؟!!»، وأضاف: «أنا ابنى مش بلطجى، ده كان طفل عنده 15 سنة، ويوم الجمعة كان في الشارع هو وأخوه وواحد صاحبه، أخوه رجع على البيت وهما راحوا يلعبوا كورة واتفاجئوا بدخان خارج من قسم منتزه ثان وحاولوا يجروا لكن كان بدأ ضرب الرصاص فمات هو وصاحبه».
«ابننا دمه عند ربنا واللى عند ربنا ما بيروحش».. بهذه الكلمات حاول الأب تهدئة زوجته التي أصيبت بانهيار عصبى بعد سماعها الحكم ببراءة مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه، الأب الذي كان عضواً في لجنة تقصى الحقائق لم يكن يتخيل أبداً أن يصدر الحكم بهذا الشكل بعد كل ما جاء في تقرير اللجنة. وأنهى حديثه قائلاً: «حتى الذين كانوا يعارضون مبارك بعد الثورة عادوا للتطبيل مرة أخرى والدفاع عنه باستماتة». أما والد الشهيد شهاب حسن شهاب، الذي استشهد في أحداث 28 يناير بينما كان يدافع عن المتحف المصري في ميدان التحرير، فعلق باقتضاب قائلاً: «لم أكن أتصور هذا الحكم في أسوأ أحلامى. وأفكر جدياً في الهجرة خارج مصر».
أم محمد مصطفى: حنجيب حق ولادنا حتى لو كلفنا حياتنا
«حسبى الله ونعم الوكيل ربنا يدوّقهم من نفس الكأس المر اللى دقناه».. جملة لم تنقطع من على لسان والدة الشهيدة أميرة سمير التي استشهدت في حي الرمل ثان بالإسكندرية، بعد أن أصيبت بطلقة نارية اخترقت جدار المنزل وعبرت عبر بلكونة منزل صديقتها الملاصق لمنزلها لتستقر في قلب الطفلة وتنهى حياتها.. قالت: «اتظلمنا مرتين، مرة في موت عيالنا، ومرة تانية في حقهم اللى ماجاش»، مشيرة إلى أنها لن تكتفى بالحكم وستقوم بمقاضاة الرئيس الأسبق.
أيام معدودة وتمر أربعة أعوام كاملة على استشهاد ابنها البكرى، كما كانت تحب أن تناديه «اسمى عبدالرحمن» والدة الشهيد خالد عطية التي رأت الحكم ببراءة مبارك أشبه بـ«صاعقة» صعقت قلبها من جديد، تزاحم الدموع كلماتها وهي تقول: «ابنى استشهد يوم 28 يناير برصاصة في القلب في منطقة المطبعة، وبعد أربع سنوات يأخذ الجناة براءة، ونعيش نحن في نيران لا تنطفئ»، الحكم الذي رأت والدة الشهيد أن أوضاع البلاد هيأت الجميع لاستقباله بالترحاب، وكانت هي نفسها تشك في أن يعاقب أحد من المقدمين للمحاكمة: «ربنا هو المنتقم وهو اللى هياخد حق ابنى اللى راح هدر»، مشيرة إلى أنها ستستأنف الحكم في الآخرة أمام الله، وليس أمام بشر يصدرون أحكاماً على حد وصفها «سياسية وليست جنائية».
ورصدت «الوطن» لحظات الحزن والبكاء والعويل التي سيطرت على الأهالى بعد سماع الحكم، ووصل الأمر إلى إصابة بعضهم بإغماءات. وقالت والدة الشهيد أحمد عامر، أحد شهداء ثورة 25 يناير «حق ولادنا ضاع في الرجلين، مفيش غير ربنا قادر يرجع حق ولادنا اللى راحوا هدر، يعني مبارك براءة والعادلى كمان، يعني كده ولادنا قتلوا بعض محدش قتلهم، ربنا اسمه العدل وحقنا مش حيروح هدر». وأضافت والدة الشهيد عامر «قلبى هيفضل مولع نار، خلاص قلبى مش هيبرد حفضل طول عمرى عايشة على وجع ابنى ودمه اللى راح هدر من غير أي قصاص، اللى قتلوا ابنى طلعوا براءة، طلع هو المذنب، علشان نزل ضد ظلم وفساد وقهر، أما الفاسد ياخذ البراءة».
وتابعت: «مين قالهم إننا عايزين منهم فلوس ولا تعويض، إحنا مش بنقبل عوض في ولادنا، بس محدش يلومنا على ردود أفعالنا، هما اللى بدءوا بالظلم والبادى أظلم، لما ننزل الشوارع ونفضل فيها ونحتج، محدش يقول البلد واستقرارها، الظلم خلاص بقا ملهوش حد، وإحنا مش حنسكت علشان القانون ما جبش حق ولادنا ولا في قصاص اتحقق ولا عدل ربنا نفذ على الأرض».
فيما ظلت والدة الشهيد محمد مصطفى، أحد شهداء ثورة 25 يناير، تصرخ وتقول بصوت عالٍ «ابنى مات، حق ابنى راح، ماعرفتش آخذ حقه، واللى قتلوه عايشين حياتهم، وإحنا متعذبين»، مؤكدة أن «أحكام أهالى الشهداء لم تصدر بعد».
وتابعت: «إحنا اللى هنجيب حق ولادنا بإدينا، مش هنسيب حق ولادنا يضيع على الأرض، حتى لو كلف رجوع الحق حياتنا، خلاص مفيش معنى للحياة بعد ولادنا ما راحوا».
(الوطن)
بيت المقدس» يعلن مسئوليته عن اغتيال عقيد جيش في جسر السويس
بدأ تنظيم «أنصار بيت المقدس» نقل عملياته من شبه جزيرة سيناء إلى القاهرة والمحافظات، وأعلن مسئوليته عن اغتيال عقيد جيش وضابط، بمنطقة جسر السويس في القاهرة، وتصفية ضابط جيش ومجند آخرين بطريق مسطرد- أبوزعبل، بالقليوبية، وزعم استهداف قوة أمنية في العريش، باستخدام عبوة ناسفة أدت لسقوط قتلى ومصابين.
وقال التنظيم الإرهابي، في بيان مساء أمس الأول، عبر حسابه على «تويتر»، إن هذه العمليات جاءت مشاركة منه في الفعاليات التي نظمها الإخوان والجبهة السلفية، الجمعة الماضي، تحت شعار «انتفاضة الشباب المسلم»، وإنه شكل سرية باسم «أبوعبيدة المصري»، لاستهداف رجال الجيش والشرطة في القاهرة والمحافظات.
وتوعد «بيت المقدس» قوات الجيش والشرطة بمواصلة العمليات الإرهابية ضدها قائلاً: «نعِد أهلنا في مصر بمزيد من العمليات، ونقول لهم: لا عز لكم إلا بالجهاد».
وكان تنظيم «بيت المقدس» قد بايع أبوبكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش، في الأسابيع الماضية، وغيَّر اسمه إلى «الدولة الإسلامية في ولاية سيناء».
فى المقابل، قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، لـ«الوطن»، إن نزول الجماعات الإرهابية إلى القاهرة والمحافظات ليس الأول من نوعه، فقد حدث من قبل في أحداث خلية عرب شركس التي كانت مكلفة بتنفيذ 8 عمليات إرهابية كبرى، وفي أحداث مديريتى أمن القاهرة والدقهلية.
وأضاف «عكاشة»: «الاغتيالات تؤكد النسب القائم بين أنصار بيت المقدس والإخوان الذين كانوا يطالبون التنظيم الإرهابي بتنفيذ عمليات خلال فعالياتهم، وما لدى من معلومات يؤكد أن الإخوان كلف بيت المقدس بتنفيذ عمليات تفجيرية موسعة في العريش، واغتيالات أخرى مماثلة لقتل ضابط جسر السويس، خلال فعاليات 28 نوفمبر، لكن قوات الجيش والشرطة استطاعت الحد منها وإفشالها والتصدى لمخطط الجماعات الإرهابية».
ودعت عناصر «داعش» أنصار التنظيم في تونس إلى مقاطعة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، بحجة أن الديمقراطية «حرام شرعاً»، وقال أبوعمار التونسي، أحد مقاتلي التنظيم، عبر أحد المواقع الجهادية: «على الإخوة الموحدين في ولاية تونس أن يتركوا طريق الكفار والديمقراطية، ويعلنوا الجهاد المسلح لتطبيق شرع الله والهجرة إلى العراق والشام للانضمام إلى صفوف المقاتلين».
وأضاف «التونسي»: «نذكّر كل مسلم أن الانتخابات كُفر وردّة، وهي تفويض ومشاركة في اختيار من يحكم بغير ما أنزل الله ويشرّع من دون الله، ومخالفة صريحة للقرآن والسنّة، ومخالفة للشورى التي جاء بها الإسلام، ولوجوب تولية ولى أمر شرعى مسلم، وما دام لا يوجد أي سبيل لإعادة الحكم بما أنزل الله في هذه البلاد.
(الوطن)
مصادر إخوانية: قطر تتجه لترحيل قيادات «الإخوان»
كشفت مصادر إخوانية عن أن السلطات القطرية أبلغت عدداً كبيراً من قيادات «الإخوان» هناك بأنه لم يعد مرغوباً في بقائهم على الأراضي القطرية، مؤكدة أن التنظيم الدولي للإخوان بدأ في إجراء اتصالات مع مسئولين أتراك لاستقبال من يتم ترحيله من قطر. في السياق نفسه، قال حسين عبدالرحمن، المتحدث باسم حركة «إخوان بلا عنف»، إن مسئولين بالحكومة القطرية اجتمعوا، منذ أيام، مع الداعية الإخواني يوسف القرضاوى، لإبلاغه بالبدء في تفعيل «اتفاق الرياض» وإنهاء الخلافات بين دول الخليج ومصر من ناحية وقطر من ناحية أخرى. وأكد «عبدالرحمن» أن قطر أعدت قائمة جديدة تضم ما يقرب من 178 إخوانياً، تمهيداً لترحليهم خارج الدوحة. يذكر أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلق منذ أيام مبادرة بشأن التصالح مع قطر، وإعادتها إلى مجلس التعاون الخليجي، ومناشدة مصر التفاعل مع المبادرة والتصالح مع قطر، لرأب الصدع العربي والحد من حالة التشرذم التي تضرب المنطقة. وأشار «عبدالرحمن» إلى أن الدوحة طلبت من «القرضاوى» الجلوس مع قيادات الإخوان وإبلاغهم بضرورة الاستعداد لتنفيذ القرار. وأضاف «عبدالرحمن» أن التنظيم الدولي للإخوان اجتمع منذ أيام مع عدد من المسئولين الأتراك، بالعاصمة أنقرة، وذلك لترتيب عملية انتقال أعضاء التنظيم إليها، بعد ترحيلهم من قطر. وقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ الإخوان، عبر مسئولين بارزين في حكومته، باستعداده لتوفير اللجوء السياسي للهاربين، ومنحهم الجنسية التركية، بهدف حمايتهم من السلطات المصرية، حسب تعبيره. (الوطن)
(الوطن)
بيت المقدس» يتبنى اغتيال رجال القوات المسلحة.. ويختطف 4 من البدو
أعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، مسئوليته عن اغتيال عقيد بالقوات المسلحة في منطقة جسر السويس بالقاهرة أمس الأول، وقتل ضابط آخر ومجند بطريق «مسطرد- أبوزعبل» بالقليوبية، واستهداف قوة أمنية في العريش بعبوة ناسفة أدت لسقوط قتلى ومصابين. وقال التنظيم، في بيان مساء أمس الأول، عبر حسابه على «تويتر»، إنه شكل سرية باسم «أبوعبيدة المصري»، لاستهداف رجال الجيش والشرطة في القاهرة والمحافظات، مشاركة منه في الفعاليات التي ينظمها الإخوان، وتوعد التنظيم قوات الجيش والشرطة بمواصلة العمليات الإرهابية ضدهما قائلاً: «نعد أهلنا في مصر بمزيد من العمليات، ونقول لهم: لا عز لكم إلا بالجهاد».
وأوضح مصدر أمني بشمال سيناء، أن عناصر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» اختطفوا صباح أمس 4 من بدو سيناء المنتمين لقبيلة «السواركة» وذلك بدعوى تعاونهم مع الجيش.
وقال العميد محمد سمير المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، في بيان أمس، إن مداهمات الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الحالى أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين وضبط 21 شاركوا في تنفيذ المخططات الإرهابية، وتدمير 45 سيارة، و63 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية، وتدمير 70 مقراً خاصة بالإرهابيين.
وتمكن الخبراء بإدارة المفرقعات التابعة لوزارة الداخلية، في عدة محافظات، من تفكيك 6 قنابل قبل انفجارها، أمس، منها 3 عبوات ناسفة بمسطرد قرب مجمع شركات البترول بالقليوبية، وقنبلتان بمدينة دمو بالفيوم، وقنبلة هيكلية بجوار ضريح «الجندى المجهول» بالمنشية في بنى سويف.
(الوطن)
مؤشر الديمقراطية: تهويل أمني وإعلامي حول «انتفاضة 28 نوفمبر»
تابع مؤشر الديمقراطية تظاهرات أمس الأول. ورصد تقرير صادر عن المؤشر 91 احتجاجاً على مدار اليوم منها 75 احتجاجاً نظمها تنظيم الإخوان والموالون له، و15 احتجاجاً للأهالى والمواطنين للتأكيد على تأييدهم للشرطة والجيش لمواجهة الإرهاب. وتنوعت مسارات الاحتجاج خلال اليوم الذي شهد 56 مسيرة، و20 تظاهرة، و9 حالات قطع طريق، و4 سلاسل بشرية، ووقفتين احتجاجيتين، فيما تساوت كل من القاهرة والجيزة في عدد التظاهرات التي خرجت فيهما بـ14 احتجاجاً في كل منهما، تلتهما الشرقية بـ10 احتجاجات، والإسكندرية 8 احتجاجات، وكل من المنيا والقليوبية والغربية بـ5 احتجاجات، ثم المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة بـ4 احتجاجات، والفيوم 3 احتجاجات، وبنى سويف وقنا ودمياط وأسيوط باحتجاجين، واحتجاج واحد في كل من الوادى الجديد والأقصر وأسوان. وأشار المؤشر إلى أن يوم 28 نوفمبر شهد 86 حالة عنف جاء في مقدمتها الاشتباكات التي دارت بين عناصر تنظيم الإخوان من جهة وقوات الأمن والأهالى من جهة أخرى وتم تفريق تظاهرات الإخوان في 35 حالة. ولفت التقرير إلى أن هذا اليوم نال تضخيماً إعلامياً بغير حق، فعلى الرغم من دعوات تنظيم الإخوان وجهازه الإعلامي فإن الحشد في الشارع أثبت فشل التنظيم في التعبئة أو ربما خوفاً من المواجهات الأمنية أو الانقياد وراء دعوات وهمية.. إلا أن نهاية اليوم أكدت أن الجماعة سقطت في فخ سياسي عكس وهنها.
(الوطن)
قيادات حزبية وسياسيون: الحكم ينذر بإشعال موجة ثورية جديدة
أكد عدد من القيادات الحزبية، والسياسيين، توقعهم الحكم الصادر أمس ببراءة حسني مبارك ورجاله، مشيرين إلى أنهم كانوا يأملون أن يخيب ظنهم، ويأتى الحكم على عكس المتوقع، وتصدر المحكمة حكمها بإدانة المتهمين، خصوصاً حبيب العادلى ومساعديه، واعتبر هؤلاء أن الحكم ينذر بإشعال حالة ثورية جديدة في الشارع.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، «إن الحكم كان متوقعاً، فلا يوجد نظام يحاكم بقوانين وضعتها مؤسساته، فالقوانين التي حوكم مبارك بموجبها، صنعتها أجهزته، فهذه الأجهزة هي التي قدمت الأدلة»، متسائلاً: كيف نتوقع أن تتم إدانة الرئيس الأسبق من خلال أدلة قدمتها وزارة الداخلية الضالعة في قتل المتظاهرين، وكيف نتوقع أن تسير القضية بشكل عادل ونزيه؟».
وتابع «فوزى» لـ «الوطن»: أسهمت عناصر إعلامية تنتمى لعهد مبارك في تهيئة الأجواء لتبرئة ساحته، مشيراً إلى أنه لا يستطيع أن يلقى باللوم على القاضى، فالقضاء ليس أمامه سوى أوراق يحكم من خلالها، وقوانين غير عادلة يحكم بموجبها. وأشار «فوزى» إلى أن كمية الجرائم التي ارتكبها من تمت تبرئتهم أمس، تفوق كم الجرائم التي يحاكمون عليها، فقد شاركوا في فساد 30 عاماً مضت، تحولت مصر خلالها إلى دولة تابعة وعاجزة وفاشلة، مشيراً إلى أن الأحزاب ستسعى إلى تغيير القوانين التي حُكم على مبارك بموجبها، خلال البرلمان المقبل. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب المصريين الأحرار المؤقت، إن الحزب يلتزم بعدم التعليق على أحكام القضاء، وفي ضوء هذه القاعدة، لا بد من التوضيح أنه لا بد أن يتم الفصل بين الحكم الصادر لصالح مبارك في القضية الجنائية، وفساده السياسي لمدة 30 عاماً، مشيراً إلى أن القاضى حكم في قضية جنائية، أمامه أوراقها، وليس في فساد مبارك السياسي.
وأضاف «حرب» لـ«الوطن» أن الشعب لم يخرج ضد مبارك في ثورة 25 يناير، ليحاكمه على 5 فيلات، أو على هدايا الأهرام، وإنما خرج ضد فساده، لذا كان لا بد من اللحظة الأولى للثورة أن يحاكم مبارك سياسياً، وكان على القوى السياسية أن تصر على محاكمته على فساده السياسي.
وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحكم الذي صدر في محاكمة القرن بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك وأعوانه صدر منذ أربع سنوات، موضحاً أنه لم يكن من المفترض أن يتم تحويل مبارك لمحكمة جنائية لأن التهم التي تورط فيها فعلياً تفوق بكثير ما تم توجيهه له وأعوانه من اتهامات، فيما انقسم تيار الإسلام السياسي، حول تبرئة حسني مبارك، الرئيس الأسبق، وأبنائه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، ففيما رفض حزب النور السلفى، والجبهة الوسطية، التعليق على القرار، مؤكدين احترامهما أحكام القضاء، طالبت أحزاب وقوى تحالف دعم الشرعية، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، بالتصعيد والتظاهر رداً على أحكام البراءة.
وقال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لـ«النور»، إن الحزب يحترم أحكام القضاء، ولا يعلق ولا يعقب عليها، ويرى أن الموضوع برمته شأن قضائي، ويجب احترامه كما هو، دون التعليق عليه.
ورفض صبرة القاسمى، منسق الجبهة الوسطية، التعليق على أحكام القضاء قائلاً: «الأمر شأن القضاء، ولا نعقب على قراراته وأحكامه».
من جانبه، وصف عبدالله الناصر حلمى، الأمين العام لاتحاد القوى الصوفية، الحكم بـ«المحبط»، قائلاً: «ضاعت الحقوق، وضاعت ثورة 25 يناير، وضاع الشهداء، فهذا الحكم أصابنى بإحباط شديد، لأنه انتصر لمبارك على الشعب بالضربة القاضية، ومنع شهداء الثورة من حقوقهم، وعلى الرغم من احترامنا للقضاة وأحكامهم، فإن براءة جميع المتهمين تؤكد أن هناك خطأ جسيماً في صلب القضية».
(الوطن)
أنباء عن أسر 3 عناصر من حزب الله في جرود فليطة بالقلمون
قالت مجموعة "مراسل سوري" الإخبارية أن مقاتلي الجيش الحر في القلمون تمكنوا من أسر ثلاثة عناصر من ميليشيات حزب الله التي حاولت التسلل إلى جرد فليطة، وعقب ذلك كما قالت المجموعة قيام عناصر حزب الله المتواجدة في حي القاعة بمدينة يبرود باستهداف جبال فليطة المطلة على الجرود بقصف جنوني بالدبابات.
وكان موقع "جنوب لبنان" التابع لحزب الله تحدث عن عملية سماها بالنوعية حدثت ليلة الخميس الجمعة في جرود القلمون، قامت بها ميليشيات حزب الله.
محاولة فاشلة لاقتحام الجرود
من جهة أخرى قال المكتب الإعلامي في جرود القلمون أن ميليشيات حزب الله والدفاع الوطني شنت هجوماً يوم أمس، من عدة محاور محاولة اقتحام جرود القلمون، ولكن تمكن الثوار من التصدي لهم وردهم حيث دارت الاشتباكات قرابة الساعتين وشن الطيران الحربي 3غارات على جرود القلمون، ونتج عن الأشتباكات بحسب المكتب الإعلامي مقتل 5عناصر من ميليشيا حزب الله وإصابة 4 آخرين من ميليشيا الدفاع الوطني واغتنام بعض الذخائر.
"أورينت نت"
اتهامات كردية لتركيا بمؤازرة (داعش)
في تطور غير متوقع على ساحة معركة عين العرب، تسللت عناصر تنظيم داعش حسب ما نقله النشطاء الكرد من الأراضي التركية، بغرض الالتفاف على مقاتلي الكرد المتمركزين في الجبهة الشمالية الغربية من المدينة من المعبر الحدودي..
حيث تم تفجير سيارة مفخخة قادمة من المعبر الحدودي التركي بجوار أهم قواعد القوات الكردية المطلة على البوابة من طرف عين العرب، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فضلاً عن الأضرار المادية البالغة، الأمر الذي دفع القيادة الكردية العسكرية والمدنية داخل المدينة إلى اتهام الحكومة التركية بالتنسيق علناً مع عناصر داعش تمهيداً لإجهاض المقاومة الكردية داخل المدينة.
وأشار أنور مسلم الرئيس الإداري في عين العرب، إلى أن على الحكومة التركية اتخاذ إجراء اللازم تجاه ما يقوم به داعش على أراضيها في مرشد بينار المنطقة المطلة على المدينة، وإلا فهو الشريك الأساسي في سفك دماء المدنيين. وأضاف مسلم أن المجتمع الدولي يبحث عن الأدلة والبراهين حيال التورط التركي المساند لداعش، فهل هناك دليل بهذه الشفافية والوضوح..
حيث تم تفجير سيارة عسكرية «بي أم بي» عبر البوابة الحدودية في منطقة مرشد بينار المجاورة لعين العرب، قائلاً: «يمنعون المدافعين عن أرضهم من الاقتراب من الحدود، ويسمحون أو يتجاهلون مرور إرهابي داعش وتفجير سيارتهم بين المدنيين».
وعقب احتدام المواجهات على المعبر الحدودي بين مقاتلي الكرد وعناصر تنظيم داعش، سارعت الدولة التركية بفتح معبر فرعي للدواعي الإنسانية والطوارئ في الوقت الذي غضت النظر عن تحركات داعش داخل أراضيها، بعدما انسحبت معظم القوات التركية العسكرية من منطقة المواجهات.
ووصف الأكراد هذا الإجراء من الجانب التركي على أنه يدخل ضمن سياق تفنيد الاتهامات الموجهة ضده أمام الرأي العام العالمي.
شروط
ويأتي هذا التطور المفاجئ بعد أيام قليلة على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتهام سياسة واشنطن في المنطقة على أنها تتسم بـ«الوقاحة» وذلك أمام حشد من رجال الأعمال في تركيا، الأمر الذي فسر من قبل الخبراء بأن الدولة التركية تسير في طريق الطلاق مع سياسة الغربية في المنطقة..
حيث لم تفلح زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي جون بايدن إلى أنقرة في تذليل العقبات والخلافات بين الجانب الأمريكي والتركي حيال استراتيجية التحالف الدولي ضد داعش، نظراً أن تركيا لا تزال متمسكة بشروطها المتنافرة مع وجهة النظر الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء المنطقة العازلة والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وتحجيم الدور الكردي في شمال شرقي البلاد.
ابتزاز
وفيما لو واصلت التحالف الدولي بتجاهل الشروط التركية التي تعتبر غير واقعية مع الظروف الراهنة، فإن تركيا بنظر البعض سوف تستثمر ورقة داعش على حدودها في الابتزاز المجتمع الدولي قدر المستطاع، ذلك أن موقعها الجغرافي المتاخم للحدود السورية- العراقية، وأهميتها العسكرية في المنطقة تقدم لها خيارات متعددة تسمح لها في شد الخناق على استراتيجية التحالف الدولي ضد داعش.
ومن هذا المنظور يعتبر الأكراد أن ما يجري الآن في عين العرب من التواطؤ التركي مع داعش محاولات حثيثة لعرقلة التقارب الغربي مع الأكراد، وخاصة أن أكراد العراق وسوريا وفق المعطيات المتوفرة هم بمثابة الأذرع الرئيسية لدى الغرب في مقارعة داعش في هذين البلدين ولو فشلوا في معركة عين العرب وغيرها من المواجهات اليومية ضد داعش سيحجم دورهم تدريجياً وفق الرؤية التركية.
"أورينت نت"
هندي من "داعش" يقتل 55 ويعود بعد توقف التنظيم عن الدفع
اعتقلت الشرطة الهندية المدعو عريب مجيد الذي كان يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وذلك عقب عودته إلى مومباي، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
ووصل في وقت سابق وفد من فريق مكافحة الإرهاب بالهند إلى اسطنبول لاستلام مجيد الذي خضع لجلسة استجواب تقرر بموجبها الإبقاء على احتجازه حتى 8 من ديسمبر.
وقال مصدر مطلع في هيئة التحقيق:" قال إنه قتل قرابة 55 شخصا، وهو عاد لأنهم توقفوا عن الدفع.
وذكرت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" أن عريب مجيد، وهو أحد الشباب المسلمين الأربعة الذين أفادت تقارير بأنهم غادروا الهند في مايو من العام الجاري للقتال في صفوف داعش، عاد صباح يوم الجمعة.
وكان مجيد غادر بصحبة فهد الشيخ، وأمان تانديل، وسحيم تانكي و40 آخرين على متن طيران الاتحاد إلى بغداد في 25 مايو الماضي. وفي يوم 31 مايو، طلبوا سيارة أجرة خاصة نقلتهم إلى الموصل. وبعدها فقدوا ويعتقد أنهم انضموا إلى هذه الجماعة المسلحة، حسبما أفادت صحيفة "ذي هندو" المحلية.
وفي 26 أغسطس، اتصل سحيم بشقيقه ليخبره بوفاة عريب في قصف وقع مؤخرا، لكن والده تلقى اتصالا من ابنه يقول فيه إنه على قيد الحياة وبخير ويختبئ حاليا في تركيا. وأعرب عريب عن رغبته في العودة للوطن خلال الاتصال الهاتفي.
"روسيا اليوم"
النيابة بـ«اقتحام السجون»: الإخوان غدروا بمصر سعياً لإقامة الخلافة
شن ممثل النيابة العامة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، هجوما لاذعا على المتهمين، مشيرا إلى أنهم نقضوا العهود واخترقوا الحدود وفتحوا السجون وعملوا على إثارة الفتن.
وأكدت النيابة، خلال مرافعتها بجلسة، اليوم الأحد، أن المتهمين استخدموا كافة الوسائل للوصول إلى الحكم، معتبرا أن الإخوان غدروا بمصر وداسوا على جثث العباد بزعم حماية الدين وإقامة الخلافة.
وأضاف “عندما أراد الشعب إقامة غد أفضل أرادوا هم الفوضى وسعوا لإسقاط الدولة، حيث اتفقوا مع حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني على الاقتحام يوم 28 يناير 2011”.
وتابع أنه فور الاقتحام تم ارتكاب أعمال عدائية بسيناء، وخطف الضباط المكلفين بالحراسة بمحافظة الشرقية، وصمموا على حكم البلاد وتغير هويتها وجهروا بحب مصر وطعنوها في الخفاء عبر سراديب حماس لتهريب الخلايا الإرهابية.
ووصف ممثل النيابة في مرافعتها المتهمين بأنهم غدروا بمصر وهدروا طريق الحق وادعوا حماية الوطن والحفاظ على الدين، مضيفاً: «أين هم من الخلفاء الراشدين، فكيف يسعون إلى حماية البلاد، فالمواطنون أرادوا مستقبلا أفضل لمصر، لكن المتهمين أرادوا إسقاط مصر من خلال مؤامرتهم مع المتربصين بالخارج، وباتوا يخططون اجتماعات هنا ومؤتمرات هناك والقاصد هو الخيانة عن طريق تنظيم الإخوان مع التنظيمات الخارجية وكشف الله أمرهم».
وتابع: «خرجت جموع من الشعب المصري للمطالبة بغد أفضل تركوا مالهم وأعمالهم، وجمعت الميادين الشرفاء واجتمعوا جميعا من أجل مصر، وغاب هذا المشهد عن الإخوان وكانوا في جحورهم مختبئين انتظارًا لتنفيذ مخططهم وكانت أنظار العالم تراقب مصر، والمتهمون رأوا الوقت مناسبا للانقضاض على البلاد وقررت الأجهزة الأمنية اعتقال محمد مرسي وصبحي صالح وأيمن حجازي وأحمد عبد الرحمن وآخرون ودخلوا السجون في 29 يناير 2011 وهمس مرشدهم في الآذان وتأملوا الجدران ساعات وتحدث المتهمون وتأكدوا أنهم بالمؤامرة يعلمون وكانت كلماتهم محددة لن نبق في السجون طويلا أيامًا وسنحكم البلاد».
وتطرق ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة عن مكالمة مرسي فور هروبه من السجن إلى قناة الجزيرة الفضائية والذي أذاع فيها كذبا أن الأهالي هم من اقتحموا السجون وكان ذلك بغرض إخفاء جريمتهم النقراء في حق الوطن، على حد وصفه.
وأستطرد، بأن الإخوان لا يهمهم هذا الوطن لأنهم لهم وطن آخر ينتمون إليه غير مبالين بأهمية الأرض التي يعيشون فيها ويأكلون ويشربون من خيراتها.
وقال، إن الإخوان تعمدوا الهروب من السجون لتنفيذ مخططهم الذي طالما خططوا له منذ سنين طويلة.
وأكد على تواجد المصالح المشتركة بين حركة حماس والإخوان المسلمين، حيث أن المتهم رائد العطار هو المسئول عن غرفة عمليات دخول ميلشيات حماس وحزب الله وأشرف على إرسال ثلاث فرق في ثلاث اتجاهات لتهريب المسجونين بالاشتراك مع العناصر التكفيرية والتي وفرت لهم السلاح والسيارات التي تنقلهم.
واختتم ممثل النيابة، أن طريقة الاقتحام تؤدي إلى وفاة من فيها ولكن الأمور هنا تختلف، حيث أن المقتحم جاء لتحرير المتهمين وليس لقتلهم، مؤكدا على أن مكالمة الرئيس المعزول مرسي لقناة الجزيرة أثبتت ذلك، قائلا: «هرب قيادات الإخوان على جثث المساجين والمصريين».
"محيط"
صور تكشف ما لم ينشر عن حياة وممارسات شبيحة الأسد
إنهم متعطّشون للدماء، ويقومون بكل شيء من أجل الصمود أمام اختبارات الولاء التي يعرضها الأسد أمامهم ومن أجل الدفاع عن النظام في دمشق والطائفة العلوية في سوريا.
يعتبر هؤلاء من القوات المقاتلة الأكثر وحشية: عناصر الشبيحة هم الذراع غير الرسمية لنظام الأسد في دمشق. في كل مرة يحتاجون إلى القيام بالعمل القذر يكون الشبيحة هناك. يتضمّن عملهم الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات، الإعدامات، إبادة عائلات كاملة، في كثير من الأحيان بالسكاكين والفؤوس، والاغتيالات. معظمهم مجرمين سابقين، تجار مخدّرات، مهرّبين على الحدود وكما يمكن أن نرى في الصور، أنهم ينشرون في صفحات الشبكات الاجتماعية، ولديهم الكثير من الأورام الليفية حيث أخذوا الكثير من الستيروئيدات.
الغالبية الساحقة من عناصر الشبيحة هم من العلويّين، طائفة الرئيس، وتقدّر أعدادهم ببضعة آلاف. يتم تشغيلهم غالبا من قبل ضباط الاستخبارات الذين يرسلونهم للعمل في مناطق لا يمكن للجيش العمل فيها، أو في مناطق يجب فيها 'تربية' المواطنين. يعمل عناصر الشبيحة في إطار وحدات شبه عسكرية وبزيّ عسكري، لكن بعضهم يعمل بزيّ مدني. المهمّة الرئيسية: قمع الاحتجاجات ومهاجمة الثوار.
طريقة العمل معروفة ووحشية: بعد أن تنتهي مدافع الجيش السوري من سحق القرى، يدخل هؤلاء الشبان بأوشامهم وهم يحملون غالبًا بنادق الكلاشينكوف. يدخلون إلى القرى، يشقّون رقاب النساء والأطفال أو ببساطة يضربونهم حتى الموت. ومن ثمّ، بعد أن يشعروا بالاكتفاء، ينصرفون، وأحيانا يحملون معهم بعض الجثث للتغطية على ما حدث هناك.
العالم يعرف اليوم إلى أي مدى الشبيحة متعطّشون للدماء، ولكن داخل سوريا القاسية والوحشية فهذا معروف منذ فترة طويلة. تم تأسيس هذه الميليشيا الوحشية من قبل عائلة الأسد في مدينة اللاذقية الساحلية. بدأ الشبان في البداية بالعمل بالتهريب إلى لبنان ومنها. أصبح أبناء عمومة الأسد أغنياء، حملوا السلاح في العلن، وقادوا سيارات مرسيدس فاخرة مع نوافذ مظلمة وسمّوا أنفسهم 'الأشباح'.
علق الاسم من تلك الفترة ووسّع هؤلاء الشبّان المجرمون تدريجيّا أعمالهم الإجرامية الصغيرة إلى مجالات أخرى. غضّ النظام طرفه عن الإجرام، وفي المقابل أصبح الشبيحة القوة التي تأخذ وتعطي لعائلة الأسد. اكتشف الرئيس حافظ الأسد، والد بشار، القدرات الكامنة بهم. كان هؤلاء المجرمون السفّاحون الشباب يُرسَلون إلى الشوارع لوأد أي مظهر من مظاهر المعارضة وهو في مهده، حيث لم يكن أحد يتخيّل الثورة الحالية.
رفعت هذا الأسبوع مجموعة من الشبيحة صورا إلى الفيس بوك وهي توفّر لمحة غير اعتيادية عن عالمهم المغلق بشكل عام. وقد رفعت الصور مجموعة تعمل في منطقة العاصمة دمشق، ويقودها شخص عرّف نفسه باسم ضياء الأسد. أثارت الصورة الكثير من الفضول في الشبكة الاجتماعية والإعلام العالمي، لأنّها توفر لمحة عن الحياة اليومية للمقاتلين المتعطّشين للدماء. وكما هو متوقع فقد التقطوا الصورة وهم يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة ومتحمّسون لدرّاجات السباق النارية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ جزءًا من رواتبهم يشمل ما حصلوا عليه من عمليات النهب، والتي هي جزء كبير من أنشطتهم.
يستغل بشار الأسد بشكل جيّد جدا قدرات التدمير التي لدى الشبيحة ويحرص كلّ الوقت على ترسيخ ولائهم. ويقدّم السفاحون الشباب، وكثير منهم يلتحق بصالات رياضية، ولاء أعمى لزعمائهم المحليين، الذين يسمّون 'معلم' أو 'خال'. ليس معروفًا مصدر تمويلهم. هناك من يدعي أنّ التمويل يأتي من رجل أعمال ثريّ على تواصل مع النخبة العلوية. المال ذو أهمية. ويمكن للجندي في الشبيحة أن يتقاضى ما بين 100 إلى 200 دولار لـ 'يوم عمل'، ممّا يعتبر ثروة بالنسبة لسوريا.
"سرايا الأردنية"
القدس: مستوطنون يضرمون النار بمدرسة ويكتبون شعرات معادية للعرب
أضرم مستوطنون النار بمدرسة مختلطة (يهودية عربية) في القدس وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب منها 'كهاما كان محقا' والموت للعرب.
المدرسة المستهدفة يتعلم فيها طلاب يهود وعرب، وهاجمها مستوطنون مساء اليوم وأضرموا فيها النار وخطوا شعارات عنصرية على جدرانها ببالغة العبرية منها 'لا تعايش مع السرطان'، و'كفى للانصهار'، و'كهانا كان على حق'، و'الموت للعرب'.
واستدعيت طواقم الإطفاء إلى المدرسة واستطاعت السيطرة على النار ومنع انتشارها إلى مبنى المدرسة.
"سرايا الأردنية"
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرقصون ويغنون بساحاته
اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، وسط حراسة شرطية مشددة.
وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء أن 49 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم ضمن ما يسمى "برنامج السياحة الخارجية"، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال التي انتشرت في ساحات المسجد، وسط تكبيرات المرابطين.
وأوضح شهود عيان للوكالة أن مجموعة من المستوطنين حاولوا استفزاز المرابطين والمتواجدين بالأقصى، ولدى خروجهم من باب السلسلة قاموا بتشكيل حلقات رقص وغناء أدوا طقوسهم الدينية الخاصة بهم.
وتواصل شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى احتجاز هويات النساء والشبان قبل دخولهم الى المسجد الأقصى المبارك.
"الحقيقة الدولية الأردنية"
استبعاد مشاركة الأردن بحرب برية ضد "داعش"
فيما اتسع نطاق الحديث مؤخرا، عن اتساع احتمالات التدخل البري في مواجهة تنظيم داعشفي العراق والشام "داعش"، رأى خبراء عسكريون، أن الضربات الجوية، التي ينفذها التحالف الدولي منذ أكثر من شهرين، "قد تحاصر "داعش" وتحد من اندفاعه، لكنها لن تقضي على التنظيم".
وبينما نقلت مجلة "ذا هيل" الأمريكية، المعنية بشأن الكونغرس، عن النائب الجمهوري، العضو في لجنة الخدمات العسكرية روب ويتمان، ان الولايات المتحدة وحلفاءها "يعكفون حاليا على مناقشة إمكانية نشر قوات برية من الدول العربية لمكافحة داعشفي العراق وسورية"، رأى خبراء دفاعيون محليون، انه رغم وجود محاذير، على المشاركة البرية العربية، الا انه "بنفس الوقت هناك خطر على دول المنطقة، وهذه الدول معنية بمواجهة هذا الخطر".
وفي دحض للأنباء التي أكدت مؤخرا وجود قوات عربية وأردنية على الأرض في سورية والعراق، أكد النائب ويتمان "عدم وجود قوات تابعة لدول عربية على الأرض، في الوقت الراهن، سواء في العراق أو سورية"، إلا أنه أكد وجود "مناقشات حول كيفية القيام بذلك، وان قوات البيشمركة هي التي تقاتل حاليا".
وكان هذا النائب الأمريكي عاد مؤخرا من رحلة، ترأس فيها وفدا من نواب جمهوريين، شملت الأردن وقطر وأفغانستان، والتقى خلالها جلالة الملك عبدالله الثاني الاثنين الماضي في عمان، وقادة الجيش الأمريكي في الدول المذكورة، والقوات والقادة غير الأمريكيين ايضا.
وتعليقا على التدخل البري العربي المحتمل، رأى مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى محمود ارديسات أن هناك ضرورة للتدخل البري، رغم ان "الاستراتيجية الأمريكية لغاية الآن تتحدث عن تقوية الجيش العراقي، والبيشمركة ودعم القوات المعتدلة في سورية، ولا حديث عن دول عربية ابدت استعدادا علنيا وصريحا بالتدخل بريا".
ويقر اللواء الركن الطيار المتقاعد ارديسات، في تقرير نشرته "الغد"، بأن "لا بلورة لغاية الآن لهذا الأمر الضروري، والذي لن تحسم الأمور بدونه (في الحرب على داعش)، سواء كان من يقوم بهذا التدخل البري، قوات عراقية أو بيشمركة أو قوات معتدلة في سورية، أو أطراف أخرى، فالضربات الجوية لن تقضي على "داعش".. قد تحاصرها وقد تحد من اندفاعها، لكنها لن تقضي عليها".
وبينما يؤكد ارديسات وجود محاذير وخطورة في مشاركة دول عربية بريا، "لأنها ستكون معركة طويلة الأمد، فمن هو البلد المستعد لإرسال قوات تحارب خارج حدوده لعامين أو ثلاثة مثلا؟!"، إلا أنه يرى أن ذلك "أمر لا بد من مواجهته في نهاية المطاف".
وعن المملكة، ختم ارديسات بقوله: "نحن كأردن ودول عربية، نتعرض للخطر، وسياسة النأي بالنفس لم تعد تجدي نفعا، لذا، ورغم المحاذير، فان هناك خطرا على دول المنطقة، وهذه الدول معنية بمواجهة هذا الخطر، ومثال على ذلك ان "داعش" تحارب في الأنبار حاليا، وفي ارض مفتوحة باتجاه الأرض الأردنية".
وكان النائب الأمريكي ويتمان، أكد، في ذات المقابلة التي اجرتها معه "ذا هيل"، غداة عودته إلى أمريكا الأسبوع الماضي، ان "الأردن قدم الدعم الجوي، وبعض المساعدات، ولكن لا عناصر أردنية على الأرض بشكل مباشر".
وقال ويتمان ان القادة العسكريين، الذين التقاهم في المنطقة، افادوا بأن الحملة الجوية تقوم بالفعل بالحط من شأن "داعش"، ولكن "هناك حاجة لمزيد من القوات على الارض، وليس بالضرورة قوات أمريكية".
وأشار إلى وجود "شعور بأننا بحاجة إلى أن ننظر من منظور أوسع، حول ما هي الاستراتيجية التي ستهزم "داعش" بشكل كامل"، وأشار إلى أنه يعتقد "بوجود إجماع قوي على أن هناك حاجة إلى أكثر من القوة الجوية".
واضاف: "أمر أساسي هو أنك لن تقتلع "داعش" من هذه المناطق، إلا إذا كان لديك قوات على الأرض، لاستعادة السيطرة على تلك المناطق"، وقال ان القوة الجوية "ناجحة، ولكن نجاحها محدود".
إلى ذلك، وبرأي الخبير والباحث في شئون الجماعات المتشددة حسن ابوهنية، فهناك إجماع على أنه لا بد من التدخل البري، لأن البشمركة والقوات العراقية "لا تبدوان مؤهلتين للقيام بالمهمة وحدهما".
وحول التدخل البري المطلوب، لفت أبوهنية، إلى ما قاله رئيس الأركان الأمريكي مارتن ديمبسي، من أن هناك حاجة لثمانين ألف عنصر بري من القوات العراقية. إما بخصوص الجانب السوري، والذي وصفه ديمبسي بـ"المعقد"، فانه "تم تدريب قوات سورية معتدلة من خمسة إلى عشرة آلاف في تركيا والسعودية".
كما أن "هناك إقرارا بأنه لن يتم القضاء على "داعش" بدون قوات برية مجهزة ومدربة، فتنظيم الدولة يتقدم رغم الضربات الجوية".
وتحدث أبوهنية عن تسريبات "قوية"، تشير إلى تجهيز أو محاولة مشاركة أردنية برية، بشكل مباشر، ولكنها "لم تخرج عن اطار الاشاعات"، وأشار إلى ما أسماه تغييرا في خطاب الأردن بهذا الصدد، والتأكيد على أن "هذه حربنا".
وبما ان المملكة جزء من التحالف، فإذا تطلب الأمر "لن يتردد الأردن والدول العربية عن إرسال قوات برية، فلا فرق بين الجو والأرض في النهاية، ومن يتدخل جوا يتدخل برا" بحسب تقدير أبو هنية.
من جانبه، أكد مصدر ان المعلومات تؤكد انه "لن يصار إلى إرسال الجيش العربي إلى سورية للحرب هناك"، ولكن "ربما يتم تقديم تسهيلات لقوات برية".
وكان موقع "العربية نت"، ذكر أول من أمس ان هناك "قرارا للبنتاغون بإرسال سرب، من 10 طائرات A-10 Warthog، المعروفة بـ"الدبابة الطائرة" لدعم حرب التحالف الدولي على "داعش" في سورية والعراق، ما اعتبره ذات الموقع "أكبر دليل على مباشرة قوة برية أمريكية في قتال "داعش"، بدءا من الشهر المقبل على الأقل".
إلى ذلك، كان البيت الأبيض أعلن ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيبحث مع جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الجمعة المقبل "الجهود لمواجهة "داعش" وإيجاد حل سياسي في سورية".
"الحقيقة الدولية الأردنية"
مقتل أردني في الأنبار العراقية..
ثائر يونس جودة الطموني
أكدت مصادر مطلعة ومقربة من التيار السلفي في مدينة السلط صباح اليوم نبأ مقتل الشاب ثائر يونس جودة الطموني في محافظة الأنبار / العراق مساء امس.
وأضافت المصادر أن الطموني وهو من مواليد مدينة السلط عام 1984 ويبلغ من العمر 30 عاما كان قد غادر الأراضي الأردنية قبل عامين بقصد الجهاد في العراق وقد تلقى أقرباؤه اتصالا ليلة أمس السبت يفيد بمقتله هناك.
وأكدت المصادر أن المتصلين لم يوضحوا المكان بالتحديد الذي قتل فيه أو طبيعة الإصابة التي أدت إلى وفاته.
يذكر أن الشاب الطموني يحمل شهادة الثانوية العامة وغير متزوج ويقطن في حي الصافح / احد احياء مدينة السلط الغربية وقد فتح ذويه بيت عزاء له منذ صباح اليوم.
"الحقيقة الدولية الأردنية"
أئمة مساجد: حديث الترابي يستوجب إهدار دمه
شنّ إمام وخطيب المسجد الكبير إسماعيل حكيم أمس هجوماً لاذعاً على الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، على خلفية تصريحاته التي أطلقها أول من أمس حول تساوي شهادة المرأة والرجل، اعتبر حديث الترابي تشكيكاً في كلام الله ورسوله.
ودعا حكيم الحكومة لتحكيم شرع الله، وقال "يا من وليتم علينا ولم تحكموا شرع الله فينا، فقط نطالبكم بلجم كل من يتطاول على الله ورسوله". وأضاف "تعكفون على الحوار ولا تعكفون على كتاب الله"، والقى حكيم باللوم على الصحف التي نشرت حديث الأمين العام للمؤتمر الشعبي باعتبارها تروج لحديث مناف للشرع.
ومن جهته قال محمد الأمين إسماعيل، الأمين العام لأنصار السنة خلال خطبة الجمعة في مسجد الفتح بجبرة إن الترابي يطعن في أحاديث صحيحة بالصحافة. وأضاف: "إذا صدر مثل هذا الحديث من ذوي العهد فإنه يهدر دمه فما بالكم بأن يصدر من داعية"، وطالب الحكومة بمحاسبته وإيقافه في حدة وانتقد موقف الدولة ومجمع الفقه الإسلامى من مواقف الترابي.
"الراكوبة السودانية"
حتى لا ننسي: أين اختفي النقيب إسماعيل حامد قائد حامية "تابت"؟!!
لا نستغرب إطلاقآ، ان تختفي من الصحف المحلية-وباقي وسائل الإعلام-عن عمد وقصد- اخبار الملازم شرطة حامد فرحان قاتل الراحلة عوضية عجبنا، ولا نعرف ان نفذ فيه حكم الاعدام الذي صدر من المحكمة قبل أسابيع قليلة مضت أم لا؟!!..بل ولا نعرف ان كان بالسجن ..ام تم ابعاده من السودان؟!!...
***- لا نستغرب إطلاقآ، ان قامت الحكومة بمنع نشر اخبار الضابط شرطة غسان بابكر، صاحب القضية المشهورة التي هزت الارجاء، الضابط (الصغنتوتي شكلآ ورتبة)، استطاع وهو يبلغ من العمر 24 عام، ان يمتلك نحو 48 مليار جنيه، ضاربآ بذلك رقم قياسي سوداني جديد في نهب الفساد المالي والاداري، متفوقآ بذلك علي كل الفاسدين الآخرين في سنه!!.. منعت الحكومة تقديمه للمحاكمة خوفآ ان يقول المثير الخطر، ويكشف من هم الكبار الذين اثروا معه حرامآ، ويورط شخصيات لها مكانتها في السلطة!!
***- لقد اتعظت الحكومة من الدرس السابق المؤلم، والخطأ الفادح الذي وقعت فيه من قبل عام 20012 وقررت الا تعيد التجربة، ذلك عندما قامت وقتها بتشكيل محكمة عسكرية في مدينة شندي لمحاكمة الضباط المتهمين بمحاولة انقلاب 22 نوفمبر، وفي هذه المحاكمة ظهرت حقائق مخيفة عن الفساد الذي ضرب وزارة الدفاع، ايضآ فساد فساد عبدالرحيم حسين، فكانت محاكمة علنية ادانت النظام وفضحته قبل ان تكون محاكمة تدين ضباط محاولة الانقلاب....الحكومة لن تقدم غسان للمحاكمة حتى ان انطبقت السماء علي الارض!!
***- امتنعت الحكومة عن تقديم غسان إلى المحاكمة، وعملت علي حمايته وابعاده عن العيون!!..
***- وابعدته ايضآ عن الصحف وباقي سائل الإعلام!!..
***- قامت الأجهزة الامنية بفرض الحصار الشديد حول غسان لدرجة ان لا أحد اصبح يعرف اخباره ومكانه!!..
***- ولا نعرف ان كان داخل السودان أو في ماليزيا أو بدولة قطر؟!!..
**- وان كان في نفس رتبته العسكرية القديمة أم جاءته الترقية إلى اعلي؟!!..
***- ولا نعرف، هل اصبح دبلوماسيآ باحدي سفارات النظام في دولة بعيدة؟!!...
***- هل تمت مصادرة المبالغ الحرام؟!!..ام اصبحت حق بعد (تحلل) جزء منها؟!!...
***- لماذا لم نسمع باي تصريح أو تعليق من وزير العدل حول تقديم غسان إلى المحاكمة؟!!..
***- وسكتت نيابة مكافحة الثراء الحرام؟!!..
***- وزير الداخلية لم يفد باي معلومات، ان كان غسان مازال ضابط في الوزارة ؟!!..
***- سكت ايضآ والي ولاية الخرطوم؟!!..
***- وقع الحزب الحاكم في شر اعماله عندما قام في بداية هذا العام الحالي، إصدار توجيه صارم إلى اجهزه الإعلام، ان ينشر ويبث اخبار حميدتي بصورة مكثفة بعد دخوله إلى الخرطوم كنوع من التفخيم والمهابة لقدره. نفذت الصحف التوجيه تمامآ كما صدر لها، ولمعت حميدتي وكانه بطل زمانه، وجعلت منه (سوبرمان)، الذي يستطيع تأديب ضباط القوات المسلحة ان فكروا في التخطيط لانقلاب عسكري..وان يفشل أي انتفاضة شعبية ضد النظام القائم...تم منحه رتبة عميد..وزغردت له وزيرة..قام باعتقال الصادق المهدي..ادلي بتصريحات خطيرة.. وخاطب السفراء والدبلوماسيين الأجانب، وجاءت الطامة الكبري عندما اكتشف (جهابذة) المؤتمر الوطني ان بطلهم حميدتي (أمي جاهل) لا يستطيع ان يفرق بين حرف الالف والعصاية!!، وان كذبة تخرجه من الكلية الحربية لم تنطلي علي احد، لأن ابسط شروط القبول بالكلية، ان يكون المتقدم لها حاصل علي شهادة الثانوية أو الجامعة..
***- وبسرعة البرق تم ابعاده من الخرطوم، العاصمة التي عاث فيها هو وعصابته فسادآ.. توقفت الصحف عن نشر اخباره....تم منعه من الادلاء باي تصريحات. اختفي حميدتي من الخرطوم، واصبح كل ماعنده من ذكريات عنها "الزغرودة"..واعتقال الصادق!!
***- هذا العام الحالي 2014، لم يكن فقط اختفاء اخبار الضباط:
أ- العقيد/ محمد حمدان حميدتي...
ب- الملازم شرطة/ أول غسان عبد الرحمن بابكر...
ج- الملازم شرطة/ حامد فرحان...
ولكن ايضآ اختفت اخبار النقيب ابوزيد بوزيد عبد الله صالح، الذي اقتدي بكل امانة، وصدق كلام الرئيس عمر البشير، الذي طالب من قبل كل المواطنين، ان لا يترددوا في تقديم كل ما عندهم من اثباتات ووثائق دامغة عن حالات فساد وقعت بالبلاد، فصدق النقيب النزيه الشريف تصريحات عمر البشير عن اجتثاث الفساد، فقدم مذكرة مزودة بعدد من الملفات عن الفساد في وزارة الداخلية والشرطة، فكان جزاءه ان اعتقل وقدم للمحاكمة بتهمة إشانة سمعة قوات الشرطة، والإدلاء بمعلومات كاذبة، ادانته المحكمة بالسجن (4) سنوات والغرامة (4.5) مليون جنيهاً سودانياً!!
***- بعد سجنه اختفت اخباره، وامتنعت الصحف عن الرصد والمتابعة. تمت براءته أخيرآ في هدوء من قبل المحكمة الدستورية العليا..ويقال- والعهدة علي الراوي-، ان الرئيس البشير قد عزل رئيس القضاء من منصبه بسبب البراءة. وبموجب مرسوم دستوري تم تعيين الدكتور وهبي محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية بديلاً عنه!!
***- اختفت ايضآ اخبار النقيب إسماعيل حامد قائد حامية منطقة "تابت"، دخل إسماعيل التاريخ العسكري السوداني، علي اعتبار انه أول ضابط في القوات المسلحة يقوم بالاعتذار الرسمي لاسر ضحايا طالتهم الاغتصابات من قبل جنوده....اختفت اخباره وبالطبع منع منعآ باتآ من مقابلة بعثة (اليومانيد) أو أي لجنة تقصي الحقائق...تم ابعاده من الحامية، وجاء بدلآ عنه قائد جديد.
***- اختفت اخبار النقيب إسماعيل وحلت محلها تصريحات الصوارمي !!
***- 2014، هو بالفعل عام اختفاء الضباط في السودان!!
"الراكوبة السودانية"
قيادي هارب بـ"الجماعة الإسلامية" يدعو الشباب للتضحية من أجل الثورة
محمد الصغير
دعا الدكتور محمد الصغير، القيادي بالجماعة الإسلامية "هارب"، المواطنين إلى النزول في الميادين، ليحافطوا على ثورتهم.
وقال الصغير، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حافظنا على جذوة الثورة على مدار عام ونصف، ونرحب بكل نفس يزكى جذوتها ويلهب أوارها حتى تأكل النظام وتلتهم الاستبداد".
"الوطن"
داعش يعدم 3 شيوخ من عشيرة الجبور في الموصل
أفاد مصدر في مركز الطب العدلي بمدينة الموصل العراقية اليوم الأحد بأن مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش سابقا) اعدموا ثلاثة شيوخ من عشائر الجبور إثر إصدار ما يسمى بالمحكمة الشرعية التابعة للتنظيم الحكم عليهم بالإعدام. وقال المصدر لوكالة (باسنيوز) الكردية إن مسلحين من التنظيم المتطرف اعدموا ثلاثة شيوخ من عشيرة الجبور (واحدة من كبرى العشائر العربية العراقية) بإطلاق النار عليهم في منطقة الراس بالقرب من مبنى محافظة نينوى. وأضاف أن جثثهم سلمت لمركز الطب العدلي بالموصل (400 كم شمال العاصمة بغداد) دون معرفة الأسباب، وينفذ مسلحو داعش بشكل شبه يومى عمليات اعدام بحق افراد من مختلف شرائح المجتمع فى الموصل، وعادة ما يكون تنفيذها علنيا لإرهاب المواطنين.
"اليوم السابع"
قيادي بتحالف "الإخوان" يفتي بقتل مبارك قصاصا لشهداء ثورة يناير
عصام تليمة
واصل مشايخ تيار الإسلام السياسي، فتاويهم الشاذة بعد أن أفتوا بتحليل دم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما دعوهم للتضحية بالنفس لزوال النظام الحالي.
وأفتى عصام تليمة، القيادي بتحالف "الإخوان"، بجواز قتل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قصاصًا لضحايا ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن حد القصاص في الإسلام ثلاثة، وهي القاتل والمتسبب والمتمالك.
وأضاف تليمة في مداخلة مع قناة "الجزيرة مباشر مصر"، أن القضاء لم ينصف أهالي الضحايا، قائلًا: "هذا ما ساعد على خروج تظاهرات غاضبة عقب البراءة".
وتابع: من يردد عبارة "لا تعليق على أحكام القضاء" كافر، لأنها مخالفة شرعية واضحة، والسلطة تستخدم هذه العبارة لتكون حجة لتبرير الكوارث التي تقوم بها في حق الشعب، وهي عبارة باطلة ومن يقع فيها وهو يعي معناها الديني فهو كافر".
"الوطن"
