فقد حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد الأثنين، 23 سبتمبر 2013  حظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان.

كان المحامي محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها.

وفي 18 يوليو 2014 باتت أغلب الشركات الكبرى التي يمتلكها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تحت حصار الحكومة المصرية، خاصةً بعدما قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، 17 يوليو 2014، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، التحفظ على 66 شركة من الشركات التابعة لجماعة الإخوان والمملوكة لقيادات الجماعة وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان العام، ورجل الأعمال حسن مالك وآخرين؛ تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموال قياداتها.

فقد شكل حل أكثر من 160 جمعية ضربة قاصمة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في ظل التقارير التي تتحدث عن الدور المشبوه الذي تقوم به هذه الجمعيات في تمويل أعمال الفوضى التي تشهدها البلاد منذ عزل محمد مرسي. 

حيث أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، قرارات بحل 169 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في 9 محافظات، وذلك في خطوة لإفقاد هذه الجماعة أدوات تواصلها الاجتماعي والشعبي، ولتجفيف مواردها المالية.

وقالت والي، في بيان وزعته أمس الاثنين، إن قرارات حل الجمعيات المشار إليها "تأتي تطبيقا للقانون، حيث تم قرار الحل بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين".

وتابعت: إن القرار الذي جاء بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، استند أيضا إلى قرارات اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان، والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لها، بالإضافة إلى حل الجمعيات التي ليس لها مقر أو مجلس إدارة أو لم تمارس أنشطة منذ إشهارها.

وقضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أي نوع من أنواع الدعم الأخرى.

وشمل الحكم أيضا سريان الحظر على الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية المحظورة أو التنظيم سالف الذكر، كما قضت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أم مؤجرة لها وجميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، وذلك إلى حين صدور أحكام باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي، وتكدير الأمن والسلم العامين.    

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيانها، إلى أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات الجمعيات التي شملها قرار الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكدت أن وزارتها لن تدعم سوى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني النشطة والفعالة، والتي تلتزم بالشفافية في أداء عملها لخدمة المجتمع المحلي، باعتبارها شريكا أساسيا في دفع عجلة التنمية.

وكانت السلطات المصرية قد رصدت في وقت سابق، امتلاك جماعة الإخوان لعدد كبير من الجمعيات الأهلية قُدر بنحو 1000 جمعية، منها “الجمعية الشرعية” التي مثلت منطلقا لتظاهرات الإخوان في كل المحافظات عقب ثورة 30 يونيه، وهي جمعية تعمل كشركة قابضة تدير مجموعة كبيرة من الفروع والمساجد على مستوى البلاد.

وحسب تقرير صحيفة العرب، وصف مراقبون هذا القرار بأنه مُقدمة للقضاء على هذه الجماعة التي تورطت في العمليات الإرهابية، لا سيما وأنه يفقدها أهم شرايينها الاجتماعية والمالية باعتبار أن الجمعيات الأهلية كانت ولا تزال من أبرز الروافد الحيوية التي منها استطاعت جماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها التغلغل في الأوساط الشعبية، إلى جانب الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مخططاتها.

وتؤكد الدراسات والتقارير الاستخباراتية أن جماعة الإخوان المحظورة في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى، تعتمد كثيرا في نشاطها على شبكة متنوعة من الجمعيات الأهلية التي ترتدي أقنعة متنوعة، أبرزها القناع الديني والخيري الذي من خلاله تمكنت من التغلغل في الأوساط الشعبية، إلى جانب غسيل الأموال الذي يعد واحدا من مصادر التمويل الهامة.

ويُنظر إلى تلك الجمعيات على أنها رافد اجتماعي لا يُستهان به لجهة توفير رصيد بشري طالما وظفته جماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها لخدمة أجنداتها السياسية، ومشاريعها التخريبية. كما شكلت تلك الجمعيات الأهلية التي تكاثرت بشكل لافت بعد العام 2011 في مصر وتونس والأردن وغيرها من الدول الأخرى، إطارا شرعيا ومأمونا لتوفير الموارد المالية لتمويل أنشطة جماعة الإخوان والحركات الإسلامية الأخرى المتفرعة منها على اختلاف تسمياتها.

وتُجمع التقارير الأمنية على أن جماعة الإخوان تمكنت خلال السنوات الماضية من إرساء هيكل أخطبوطي في عدد من الدول العربية والغربية للإشراف على شركات ومشاريع عملاقة تقدر بمليارات الدولارات، وللقيام بعمليات مصرفية مشبوهة أساسها تبييض الأموال من خلال تلك الجمعيات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قدرتها التنظيمية والمالية.

يعد تتبع الخلايا الإرهابية والقبض عليها من اهم اعمال وزارة الداخلية التي تطالعنا الصحف به يوميا، واخر تلك الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليها، خلية البحيرة حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط 5 من قيادات أخطر خلية إرهابية مسلحة بأسلحة آلية تلقت تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وتركيب العبوات المتفجرة، والمنوط بها تنفيذ مخططهم الإرهابي بدائرة مدينة وادى النطرون وعددهم 18 من قيادات التنظيم الإرهابي يتزعمهم الإخواني الإرهابي الهارب كمال الدين شبل محمد فرحات 57 سنة مقيم بقرية مبارك، وادي النطرون، وكوّن المتهمون خلية نوعية لتنفيذ مخططهم الإرهابي من خلال التخطيط لاستهداف رجال القضاء وضباط وأفراد ومركبات الشرطة بغرض بث الخوف والرعب في نفوس رجال الشرطة واستهداف أبراج الكهرباء، وعثر بحوزتهم على عدد 4 قنابل معدة للتجهيز عبارة عن عبوات متصلة بشرائح إلكترونية، كمية من المواد شديدة الانفجار، وكمية كبيرة من البارود، وملابس عسكرية ومجموعة من المذكرات التنظيمية التي تتضمن التأصيل الشرعي لعمل أعضاء لجان العمليات النوعية في ارتكاب الأعمال العدائية والتخريبية والاغتيالات، ووصفها من باب الجهاد وصور ضوئية لمنشورات تضمنت تهديد مؤيدي النظام الحالي بالقتل والترصد لهم، وكمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان، التي تدعو لأفكارهم، وكذا منشورات تتضمن فتاوى تحض على ارتكاب الأعمال الإرهابية لرجال الشرطة والقضاة والشخصيات العامة تصل لتكفير وإحلال دم كل مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي لدرجة قتل الذى يستمع لأوبريت تسلم الأيادي. 

وفي سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية في عدد من المحافظات القبض على 8 من أعضاء جماعة الإخوان، بتهمة “ارتكاب وقائع زرع عبوات ناسفة داخل محطات السكك الحديدية وقتل ابن مستشار بمدينة المنصورة ومحاولة اقتحام مركز شرطة سنورس، والتعدي على مواطنين أثناء المسيرات وإطلاق أعيرة نارية على أقسام الشرطة، وتمويل مظاهرات الإخوان”.

ففي القاهرة والجيزة، ضبطت قوات الأمن 2 من الإخوان الأول "طالب" “تبين أنه تظاهر دون ترخيص وحشد وحرض على التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وعثر بحوزته على طبنجة مطموسة الأرقام وطلقات”، والثاني وكيل حزب الحرية والعدالة المنحل، التابع للإخوان، و"تبين من التحريات أنه ضمن مجموعة من المتهمين بتمويل اعتصام رابعة العدوية ضد الجيش والشرطة".

وفي سوهاج تمكنت القوات من ضبط "عمرو. م”، طالب، إخواني، لـ”قيامه وثلاثة آخرين بوضع عبوات ناسفة محلية الصنع داخل محطة سكك حديد المراغة، وإعداد عبوة أخرى لتفجير المحكمة الجزئية وجار ملاحقة الهاربين”، كما تم ضبط "عمار. ع "عامل بمغسلة لوضعه عبوة ناسفة قرب قسم شرطة ثان سوهاج. وفى الدقهلية تم ضبط الإخواني الهارب "أحمد. م"، طالب، المتهم الرئيسي في ارتكاب واقعة مقتل ابن المستشار محمود السيد محمود المورلي، بمدينة المنصورة.

وفى الفيوم ضبط أحد عناصر الإخوان يدعى "ربيع. ا" المطلوب ضبطه وإحضاره في 10 قضايا، تتضمن "محاولة اقتحام مركز شرطة سنورس، تعدى على مواطنين أثناء المسيرات وإطلاق أعيرة على المسيرات ومقر محكمة سنورس الابتدائية وسيارة تأمين محافظ الفيوم وأخرى محملة بالبترول و3 سيارات غاز وسيارة شرطة".

وتمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط ١٠ عناصر إرهابية تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، خلال الحملات الأمنية التي تمت أمس برئاسة اللواء محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أبرزهم شخص يدعى إيهاب ٤٨ سنة من العجوزة وبحوزته سلاح ناري و٧ طلقات، بالإضافة إلى أربعة بوسترات تحمل شعارات رابعة بصور محمد مرسى المعزول.

وهذا غالبا ما يتم في سيناء خصوصا في منطقة الشيخ زويد "جبل الحلال" حيث تتمركز جماعة "انصار بيت المقدس" والتي تطلق على نفسها الآن "ولاية سيناء" حيث تخوض الدولة من خلال العمليات التي تقوم بها قوات من الجيش والشرطة لتطهير سيناء، من العناصر الإرهابية والتكفيرية التي سعت خلال السنوات الأخيرة الي التمركز فيها لإقامة إمارة الإرهاب وإخضاع هذا الجزء من أرض مصر لسيطرتها، ومن ثم تمثل عامل قوي لنزع هذا الجزء عن أرض مصر. فقد واصلت قوات الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية حملاتها العسكرية بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء، لضبط المتورطين في الهجمات التي تشهدها المحافظة في الفترة الأخيرة، وقالت مصادر أمنية إن الحملة العسكرية أسفرت عن ضبط متهم بقتل مجند بالقوات المسلحة، بجانب ضبط 15 آخرين، من بينهم 4 من تنظيم بيت المقدس، و11 مشتبهاً بتورطهم في هجمات، بجانب حرق وتدمير 12 بؤرة إرهابية، وتدمير 3 دراجات نارية خاصة بالإرهابيين، والتحفظ على سيارة للاشتباه في استخدامها في الهجوم على أحد المواقع الأمنية .

وفي تطور آخر، اغتالت عناصر تابعة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" قبطياً بالعريش، وقال مصدر مسئول بالشرطة إن 3 مسلحين يستقلون سيارة، قاموا باقتحام محل للسكاكين يمتلكه وليم ميشيل، بسوق المحاسنة بالعريش، محاولين خطفه تحت تهديد السلاح، حيث فشل المسلحون في اختطافه بعد مقاومته لهم، فقام أحدهم بإطلاق النار عليه . وأضاف المصدر، أن المسلحين قاموا بسرقة السكاكين الموجودة بالمحل، وفروا هاربين، فيما تم نقل جثمان القبطي القتيل إلى مستشفى العريش العام . 

ورجح المصدر قيام عناصر التنظيم بقتل المواطن القبطي رداً على الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها قوات الجيش والشرطة ضد التنظيم وعناصره، بجانب سرقة السكاكين لاستخدامها في ذبح ضحاياهم .

ونجح خبراء المفرقعات في تفجير عبوة ناسفة وضعها مجهول بشارع 23 يوليو بالعريش، حيث انتقل خبراء المفرقعات إلى الموقع، وتم فرض طوق أمني حول المكان . كما سقطت قذيفتان صاروخيتان مجهولتان على مدرستي حق الحصان والفاروق الابتدائية جنوب رفح، دون إصابات أو خسائر .

رغم كل ما سبق من مجهودات تحترم في مواجهة الإرهاب ومحاربته الا ان كل ما سبق ليس مجدي في ظل وجود مفارخ تنتج لنا جماعات جديدة من الارهاب يوميا، فما تقوم به الدولة ما هو الا محاربة الجانب المعلن من هذه الجماعات وما خفي كان اعظم، فقد سبق لنا ان قدمنا في هذا المكان من قبل عناصر المواجهة الشاملة للإرهاب والبيئات الحاضنة له في أكثر من موضع. للاطلاع على الموضوع اضغط هنا.

أما ما نريد التركيز عليه هنا السماح للدعوة السلفية بصعود المنابر مرة اخرى، هذا القرار الذي ربما يربك المشهد بشكل عام، فكيف لنظام يدعي انه يحارب الارهاب ويسمح لمن يروجون الافكار الإرهابية ببث سمومهم كل يوم جمعة ومدى ارتباط هذه الدعوة بتنظيم الدولة "داعش"، وحول علاقة السلفيين بتنظيم الدولة "داعش" كشف مصدر، بقطاع الأمن الوطني  السبت 18-10-2014، على موقع "البوابة نيوز"  أن أجهزة الأمن رصدت، اتصالات بين عناصر من "داعش"، وشخصيات سلفية معروفة، لـ"تجنيد" شباب السلفيين، خاصة من حركة "حازمون" في التنظيم، وأشار المصدر إلي أن التنظيم حاول استقطاب هؤلاء الشباب، وإرسالهم للقتال في سوريا والتدريب على استخدام السلاح. مضيفًا: " حازمون لم يقتصر نشاطها على مساندة جماعة الإخوان في الاعتصامات امام المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ابان حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، بل امتد إلى التورط في إرسال أسلحة إلى سوريا للمقاتلين هناك".

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن المعنية، رصدت كل الاتصالات الجارية، وراقبتها وجار القبض على مرتكبيها بعد إخطار النيابة العامة.

كما اعترف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في بداية فبراير الجاري في وسائل اعلامية مختلفة، بتعاطف الكثير من أبناء التيار السلفي مع تنظيم الدولة "داعش" وقبولهم له ودفاعهم عنه جهلاً منهم بحقيقة هذا التنظيم. وقال: "أجزم بأن كثيرًا جدًا من شباب التيار السلفي المتدين يقبلون داعش ويدافعون عنه". وأوضح برهامي أن تقديرات أعداد "داعش" في زيادة مستمرة، مقابل تأكل الفصائل السلفية المعتدلة.

فرغم اعتراف نائب رئيس الدعوة السلفية بأن غالبية أعضاء الدعوة يقبلون داعش ويدافعون عنها، ورغم تحذير علماء الأزهر من نجاحهم في البرلمان المصري والإقرار بأنهم ينتمون إلى "أيديولوجيا داعش" تصر مؤسسة الأزهر على عودتهم للمساجد. 

وليس هذا فحسب.. لكن أيضًا التالي:

 1- داعش سلفية، فكل مرجعيتها كتب التيار السلفي بنسخته النجدية، ورسائل وفتاوى أئمة الدعوة النجدية، وهذا ما تنطلق منه ايضا الدعوة السلفية في مصر.

2ـ  كل نظريات التكفير تعتبر وهابية بامتياز.

3ـ  الأسلوب التربوي في كراهية الآخر وعدم الرحمة به.

4ـ  الأسلوب التربوي في التعامل مع المخالف.

فكيف يوجد كل هذا التقارب بل التمازج في المرجعيات ولا تكون الدعوة السلفية هي الحاضنة الطبيعية لتنظيم الدولة "داعش" في مصر؟! 

وكيف يُسمح لهؤلاء باعتلاء المنابر مرة أخرى ونحن على أبواب إجراء الانتخابات البرلمانية وحزب النور الزراع السياسية للدعوة السلفية منافس قوي في هذه الانتخابات؟

فكيف لنا وضع استراتيجيات لمواجهة الإرهاب ومناهج الأزهر مليئة بأفكار متطرفة فهي" تحل أكل لحوم البشر، وتحض على العنف والارهاب، وتستبيح دماء واموال واعراض الاخر، وتهين اصحاب الديانات الاخرى وتحض على قتلهم، وتحتقر الاخر وتؤسس لدونية المرأة" أليست كل هذه الأفكار بذور إرهابية تنموا في عقول أبنائنا؟! 

ولأن قانون "الكيانات الإرهابية" الذي صدر اليوم لا ينص صراحة على هذه الجمعيات او الافراد التي تنشر الافكار المتطرفة او التي تحض على الكراهية للآخر والارهاب فسوف تظل هذه الجماعات في مأمن وتبث سمومها برعاية الدولة، فقد نص القانون على تعريف الكيانات الإرهابية بـ"طبقا للمادة الأولى من مشروع القانون، فإنه "يعتبر كيانًا إرهابيًا كل جمعية، أو منظمة، أو جماعة، أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها: 1- الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام • 2- تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه، أو أمنه للخطر، 3- إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو حقوقهم، أو أمنهم للخطر • 4- الإضرار بالوحدة الوطنية • 5- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية • 6- الإضرار بالآثار ،  7- إلحاق الضرر بالاتصالات  • 8- إلحاق الضرر بالمواصلات البرية، أو الجوية، أو البحرية ، 9- إلحاق الضرر بالأموال، أو بالمباني،10- الإضرار بالأملاك العامة، أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، 11- الإضرار بالمرافق العامة، 12- منع أو عرقلة عمل السلطات العامة ، 13- منع أو عرقلة عمل الهيئات القضائية  • 14- منع أو عرقلة عمل مصالح الحكومة  • 15- منع أو عرقلة عمل الوحدات المحلية  •  16- منع أو عرقلة عمل دور العبادة  •  17- منع أو عرقلة عمل المستشفيات  • 18- منع أو عرقلة عمل معاهد العلم  •  19- منع أو عرقلة عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، 20- منع أو عرقلة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، عن القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها ،21- تعطيل المواصلات العامة والخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها، أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت    22- الإضرار بالسلام الاجتماعي ،23- تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور، أو القوانين، أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات ،  24- الترويع بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها."

وبقراءة القانون جيدا يتضح لنا ان الوزارات المختصة بمكافحة الإرهاب هي "الداخلية، والدفاع، والعدل" مستبعدين باقي وزارات الدولة والمنوط بها مواجهة الإرهاب من الجذور مثل الثقافة والتعليم والشباب والاعلام والتعليم العالي والأوقاف ومؤسسة الأزهر حيث مواجهة البدايات لفكرة الإرهاب لدى النشء وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي لابد ان يكون هناك حزمة من القوانين التي تحق الحد الأدنى من الحياة الآدمية الكريمة هذا بجانب القضاء على العشوائيات بتطويرها والحد من الفقر والبطالة حيث انهما روافد مهمة لتغذية الإرهاب.