صنفت السعودية أمس اثنين من قياديي «حزب الله» اللبناني على لائحة الإرهاب لمسئوليتهما عن عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، ولاستهداف أنشطة «حزب الله» الخبيثة التي تجاوزت حدود لبنان. وشمل القرار اثنين من قادة الحزب مسئولين عن أنشطة تشمل دعم نظام (الرئيس بشار) الأسد في سورية، ومساعدة وإرسال مقاتلين، ودفع مبالغ مالية لفصائل مختلفة داخل اليمن، وقادة عسكريين مسئولين عن عمليات إرهابية في الشرق الأوسط. وأكدت أنها ستواصل مكافحتها لأنشطة الحزب الإرهابية بالأدوات المتاحة كافة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء حول العالم لتأكيد أن أنشطة «حزب الله» العسكرية والمتطرفة ينبغي عدم السكوت عنها. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس أنه طالما ينشر «حزب الله» الفوضى، وعدم الاستقرار، ويشن هجمات إرهابية، ويمارس أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم، ستواصل السعودية تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة للحزب وفرض عقوبات عليها وفق نتائج التصنيف.

وتضمن تصنيف كل من خليل يوسف حرب ومحمد قبلان على لائحة الإرهاب، فرض عقوبات عليهما استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمرسوم الملكي رقم (أ/44) الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم، ومن يعمل معهم، أو نيابة عنهم، بحيث يتم تجميد أي أصول تابعة للاسمين وفقاً لأنظمة المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهما.

وجاء في القرار ان خليل يوسف حرب المولود في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 1958، عمل نائباً وثم قائداً للوحدة العسكرية المركزية لـ«حزب الله»، وقائداً للعمليات العسكرية المركزية للحزب، كما أشرف على عملياته العسكرية في الشرق الأوسط، إضافة إلى أنه كان مسئولاً عن أنشطة «حزب الله» في اليمن، وشارك بتدخل الحزب في الجانب السياسي لليمن. ومنذ صيف عام 2012 شارك خليل حرب في نقل كميات كبيرة من الأموال إلى اليمن، وفي أواخر 2012 أبلغ زعيم حزب سياسي يمني بأن تمويل «حزب الله» الشهري للحزب السياسي اليمني البالغ 50 ألف دولار جاهز للتسليم.

ومحمد قبلان من مواليد 1969، لبناني الجنسية وقائد الخلية الإرهابية لـ«حزب الله». عمل رئيساً لكتيبة مشاة الحزب ورئيسا للوحدة 1800 التابعة لـلحزب. كما تولى رئاسة الخلية الإرهابية للحزب في مصر، التي تستهدف الوجهات السياحية فيها، ويقوم بتنسيق أنشطة الخلية من لبنان. وكانت محكمة مصرية قد حكمت في نيسان (أبريل) 2010 على محمد قبلان غيابياً بالسجن مدى الحياة لتورطه في الخلية التي كانت تابعة لوحدة «حزب الله» 1800، وفي أواخر 2011 عمل قبلان في وحدة سرية منفصلة تابعة لـ«حزب الله» تنشط في الشرق الأوسط، ولا يزال يلعب دوراً أساسياً في الإشراف على سياسة «حزب الله» في نشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية، وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة حول العالم.

وفي واشنطن (رويترز) أشادت الولايات المتحدة أمس بالقرار السعودي بفرض عقوبات على المسئولين الكبيرين في «حزب الله» وتصنيفهما إرهابيين. وسبق ان صنفت الولايات المتحدة كلاً من خليل يوسف حرب ومحمد قبلان إرهابيين في 2013، لإشرافهما على «عمليات عنيفة» في الشرق الأوسط.

ووصف القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والمعلومات المالية آدم زوبين الخطوة التي اتخذتها السعودية أول من أمس بأنها «تعبر عن التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الذي نتمتع به، ونتطلع إلى توسيع نطاقه».

وكانت مصادر عدلية سعودية ذكرت أن المحاكم وكتابات العدل السعودية تعمل على حصر ومتابعة حسابات مصرفية واستثمارات وأصول عقارية في السعودية تابعة لـ٢٤ فرداً يحملون الجنسية اللبنانية، ينتمون لـ «حزب الله» المصنف تنظيماً إرهابياً والمحظور في المملكة، وأشارت إلى أنهم مدرجون على قائمة المنع من دخول السعودية.

ووجه وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني المحاكم وكتابات العدل بتزويده أية معلومات عن حسابات هؤلاء الاشخاص واستثماراتهم وعقاراتهم، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بفرض قيود على أي تعاملات مالية أو استثمارية أو أنشطة تجارية لهم. وتشمل التدابير عدم السماح بتحويل أموال إلى حسابات تابعة لهؤلاء الاشخاص أو تلقي أموال من حسابات داخل السعودية، مع الإفادة بما يتم حول ذلك.

واصل طيران التحالف غاراته أمس على معسكرات يسيطر عليها الحوثيون ومواقع عسكرية ومخازن للذخيرة في صنعاء وحجة وذمار والحديدة وتعز ومأرب وعدن، ودمرت الضربات مقر قيادة قوات الأمن الخاصة في صنعاء والقاعدة البحرية في الحديدة. وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن أكثر من مئة مسلح قتلوا خلال هذه الغارات إلى جانب عشرات الجرحى.

وتواصلت المعارك بين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة وبين مسلحي المقاومة من رجال القبائل وأنصار الرئيس عبدربه منصور هادي في مأرب وتعز بمختلف أنواع الأسلحة في ظل محاولات حوثية للسيطرة على الأحياء الشمالية لمدينة عدن.

وسمع دوي انفجارات ضخمة جراء استهداف الطيران لمقر قيادة قوات الأمن الخاصة في صنعاء صباحاً وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بالتزامن مع تطاير الشظايا والقذائف من مخازن الأسلحة التي تم استهدافها للمرة الأولى داخل المعسكر في حي السبعين.

وأفادت مصادر طبية لـ»الحياة» أن حوالى خمسين جندياً قتلوا جراء القصف كما أصيب أكثر من 100 آخرين، في حين تضاربت المعلومات حول مصير قائد القوات الخاصة الموالي للحوثيين اللواء عبدالرزاق المروني. ومع تأكيد مصادر قريبة منه أنه نجا قالت مصادر أخرى أنه تعرض لإصابة بالغة مع مدير مكتبه.

إلى ذلك أغار طيران التحالف مدعوماً بقصف بوارج حربية على القاعدة البحرية في محافظة الحديدة (غرب) في منطقة الكثيب ما أدى إلى تدميرها ومقتل عشرات المسلحين، كما استهدفت الغارات ملحقاً لمنزل اللواء علي محسن الأحمر وأصابت كلية الطب التابعة لجامعة الحديدة، في حين امتد القصف شمالاُ إلى محافظة حجة الحدودية، حيث طاول معسكر «اللواء 25 ميكا» في مدينة عبس ومناطق أخرى مجاورة كما استهدف مواقع للحوثيين في مديرية «بكيل المير» مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وتواصلت المواجهات وسط مدينة تعز في أحياء عصيفرة والأربعين وحوض الأشراف. وأفاد شهود بأن طائرات التحالف أغارت على عدد من المواقع في منطقة الحوبان واستهدفت مواقع لمسلحي الجماعة أسفل جبل صبر وفي منطقة الراهدة الواقعة بين تعز ولحج.

وأكدت مصادر في عدن أن قوات الحوثيين شنت هجوماً للتوغل في أحياء دار سعد والشيخ عثمان وأن اشتباكات عنيفة اندلعت مع مسلحي المقاومة من أنصار هادي ومسلحي «الحراك الجنوبي» رافقها قصف جوي على مواقع الجماعة.

وطاول القصف أمس مواقع في ذمار وقال شهود إن الغارات استهدفت مبنى المجلس المحلي ومقر فرع المؤتمر الشعبي في المحافظة، ما أدى إلى تضرر منازل مجاورة وإصابة ثلاثة مدنيين على الأقل.

وأعلن زعماء قبليون في محافظة إب أمس تشكيل «مجلس المقاومة الشعبية» لـ»مواجهة الحوثيين واستعادة الشرعية والدولة المختطفة». واحتدمت المواجهات في محافظة مأرب بين الحوثيين ومسلحي القبائل، وأكدت مصادر المقاومة مقتل وأسر 15 حوثياً خلال اشتباكات في منطقة الجفينة. وقالت إن مسلحي المقاومة أحبطوا محاولة للحوثيين لاقتحام مأرب من جهة الجنوب بالتعاون مع عناصر قبلية موالية لهم، غداة إصدار السلطات الحوثية في صنعاء قراراً بتعيين محافظين جدد لكل من مأرب والبيضاء وإب وصنعاء وريمة والجوف.

وأكد شهود أن طيران التحالف قام بإسناد مسلحي المقاومة وشن عدداً من الغارات على مواقع الحوثيين غرب مأرب وشمالها في مناطق الزور وجبل هيلان والطلعة الحمراء.

وكان مسلحو المقاومة من أنصار هادي و»الحراك الجنوبي» تمكنوا قبل ثلاثة أيام من تحقيق أكبر انتصاراتهم منذ شهرين من خلال السيطرة على معظم مواقع ومعسكرات الحوثيين والقوات الموالية لهم في مدينة الضالع الجنوبية والمناطق الجبلية المحيطة بها.

تعهد الجيش الليبي أمس الأربعاء التصدي لأي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة «بحزم وقوة»، بعد تعرض رئيس الحكومة الشرعي عبدالله الثني إلى محاولة اغتيال في طبرق، فيما أعلنت الحكومتان الجزائرية والإيطالية أمس دعمها جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في ليبيا تعمل على بناء وضع سياسي جديد واستكمال النظام الدستوري والمؤسسي.

وأكد الجيش في بيان «دعمه والأجهزة الأمنية للحكومة الشرعية وحمايتها من كافة العراقيل وأي اعتداءات التي تعطل عملها»، وشدد على أن «أي اعتداء على مقار الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية سيواجه بعصا الدولة وأدواتها الرسمية الشرعية وبحزم وقوة». 

من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي ماتيو رينتسي عقب ختام قمة حكومية مشتركة إن الجانبين اتفقا خلال المباحثات على أن الحل السياسي «هو الأنجع» لتسوية الأزمة والحفاظ على وحدة ليبيا من خلال العمل تحت مظلة الأمم المتحدة وبشراكة أوروبية وأمريكية مع دول الجوار.

وشدد على العملية السياسية يجب أن تتمخض عن «حكومة وحدة وطنية انتقالية» يكون هدفها الرئيسي بناء وضع سياسي جديد واستكمال النظام الدستوري والمؤسسي وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية حرة تكفل قيام دولة قوية في ليبيا محذراً من مغبة «استمرار الأمور على النحو القائم».

ومن جانبه قال رينتسي إن الجانبين تناولا خلال القمة التعاون بينهما ودعمهما لجهود الأمم المتحدة بهدف «التوصل في أقرب فرصة إلى حكومة وحدة وطنية حتى لا تتحول ليبيا إلى مجرد مصدر للمشكلات المرتبطة بالهجرة والجريمة».

وأضاف أن البلدين بحثا أيضاً التعاون فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط إضافة إلى دعم استراتيجية العلاقات الثنائية التي شهدت توقيع عشر اتفاقيات جديدة خلال القمة.

إلى ذلك تعهد فريق المستقلين في الحوار الوطني في الصخيرات بالسعي لإنجاح الحوار، وإخراج ليبيا من معاناتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا في بيانٍ أمس، إلى التواصل مع كافة الأطراف بروح إيجابية، مطالباً الأطراف المتحفظة على المسودة الأخيرة بإرسال تحفظاتهم. على صعيد آخر قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني، إنها بحثت مع مبعوث ليبيا الخاص بقضايا الهجرة، نوري بيت المال مواجهة مشكلة الاتجار بالبشر، وتابعت، أنَّ الاجتماع عُقد ضمن سلسلة من الاتصالات التي قامت بها في الأسابيع الأخيرة مع جهات ليبية مختلفة وغيرها، لمعالجة المشاكل الخطيرة الناجمة عن الاتجار بالبشر والتهريب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والحاجة إلى اتباع نهج شامل لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية العاجلة. في غضون ذلك دعا جوكوني عويدي الرئيس الأسبق لتشاد «1979-1982» والمتمرد السابق الذي بقي ناشطاً لفترة طويلة في جنوب ليبيا إلى الاعتماد على القبائل المحلية لمنع تمركز الإرهابيين في هذه المنطقة ذات الحدود المتغيرة، بدلاً من تدخل عسكري غربي. ويقول عويدي إنه «بدون التبو والطوارق لا يمكن السيطرة على طرق الصحراء. وبعد مصالحة بينها وبمساعدتها يمكن العمل على تحديد مكان وجود الإرهابيين والتحرك بفاعلية لكشفهم». وقال عويدي «إذا أعدنا السلام إلى مالي لنترك ليبيا تشتعل، فإننا لم نحل أي مشكلة. على جيران ليبيا والدول الغربية بما فيها فرنسا التحالف لإعادة السلام الشامل إلى هذه المنطقة». إلا أنه قال إنه «يتحفظ على فكرة تدخل عسكري فوري لن يوفر أحداً». 

تعهد الجيش الليبي أمس الأربعاء التصدي لأي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة «بحزم وقوة»، بعد تعرض رئيس الحكومة الشرعي عبدالله الثني إلى محاولة اغتيال في طبرق، فيما أعلنت الحكومتان الجزائرية والإيطالية أمس دعمها جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في ليبيا تعمل على بناء وضع سياسي جديد واستكمال النظام الدستوري والمؤسسي.

 وأكد الجيش في بيان «دعمه والأجهزة الأمنية للحكومة الشرعية وحمايتها من كافة العراقيل وأي اعتداءات التي تعطل عملها»، وشدد على أن «أي اعتداء على مقار الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية سيواجه بعصا الدولة وأدواتها الرسمية الشرعية وبحزم وقوة». 

 من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي ماتيو رينتسي عقب ختام قمة حكومية مشتركة إن الجانبين اتفقا خلال المباحثات على أن الحل السياسي «هو الأنجع» لتسوية الأزمة والحفاظ على وحدة ليبيا من خلال العمل تحت مظلة الأمم المتحدة وبشراكة أوروبية وأمريكية مع دول الجوار.

وشدد على العملية السياسية يجب أن تتمخض عن «حكومة وحدة وطنية انتقالية» يكون هدفها الرئيسي بناء وضع سياسي جديد واستكمال النظام الدستوري والمؤسسي وصولاً إلى إجراء انتخابات تشريعية حرة تكفل قيام دولة قوية في ليبيا محذراً من مغبة «استمرار الأمور على النحو القائم».

ومن جانبه قال رينتسي إن الجانبين تناولا خلال القمة التعاون بينهما ودعمهما لجهود الأمم المتحدة بهدف «التوصل في أقرب فرصة إلى حكومة وحدة وطنية حتى لا تتحول ليبيا إلى مجرد مصدر للمشكلات المرتبطة بالهجرة والجريمة».

وأضاف أن البلدين بحثا أيضاً التعاون فيما يتعلق بجهود إعادة الاستقرار في منطقة البحر المتوسط إضافة إلى دعم استراتيجية العلاقات الثنائية التي شهدت توقيع عشر اتفاقيات جديدة خلال القمة.

إلى ذلك تعهد فريق المستقلين في الحوار الوطني في الصخيرات بالسعي لإنجاح الحوار، وإخراج ليبيا من معاناتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا في بيانٍ أمس، إلى التواصل مع كافة الأطراف بروح إيجابية، مطالباً الأطراف المتحفظة على المسودة الأخيرة بإرسال تحفظاتهم. على صعيد آخر قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريديريكا موغريني، إنها بحثت مع مبعوث ليبيا الخاص بقضايا الهجرة، نوري بيت المال مواجهة مشكلة الاتجار بالبشر، وتابعت، أنَّ الاجتماع عُقد ضمن سلسلة من الاتصالات التي قامت بها في الأسابيع الأخيرة مع جهات ليبية مختلفة وغيرها، لمعالجة المشاكل الخطيرة الناجمة عن الاتجار بالبشر والتهريب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والحاجة إلى اتباع نهج شامل لمعالجة هذه المشكلة الإنسانية العاجلة. في غضون ذلك دعا جوكوني عويدي الرئيس الأسبق لتشاد «1979-1982» والمتمرد السابق الذي بقي ناشطاً لفترة طويلة في جنوب ليبيا إلى الاعتماد على القبائل المحلية لمنع تمركز الإرهابيين في هذه المنطقة ذات الحدود المتغيرة، بدلاً من تدخل عسكري غربي. ويقول عويدي إنه «بدون التبو والطوارق لا يمكن السيطرة على طرق الصحراء. وبعد مصالحة بينها وبمساعدتها يمكن العمل على تحديد مكان وجود الإرهابيين والتحرك بفاعلية لكشفهم». وقال عويدي «إذا أعدنا السلام إلى مالي لنترك ليبيا تشتعل، فإننا لم نحل أي مشكلة. على جيران ليبيا والدول الغربية بما فيها فرنسا التحالف لإعادة السلام الشامل إلى هذه المنطقة». إلا أنه قال إنه «يتحفظ على فكرة تدخل عسكري فوري لن يوفر أحداً».

تمكنت القوات العراقية بمساندة الحشد الشعبي من استعادة السيطرة على مناطق إلى الجنوب من الرمادي، مركز محافظة الأنبار، أي ما يعادل 65 كيلومتراً مربعاً، فيما أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تسمية «لبيك يا عراق» على معارك تحرير الأنبار من سيطرة «داعش»، في وقت ذكرت مصادر عسكرية أن 80 على الأقل من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي قتلوا وأصيب العشرات في هجمات «انتحارية» قرب الفلوجة بمحافظة الأنبار، مضيفة أن التنظيم يتقدم بمناطق قرب الفلوجة. 

وقال ضابط برتبة عقيد في الجيش من قيادة عمليات الأنبار، إن «القوات العراقية بينها الجيش وقوات أمنية أخرى وبمساندة الحشد الشعبي، استطاعت تحرير منطقتي الحميرة والطاش بعد خوضها اشتباكات ضد داعش». وأضاف أن «الاشتباكات أخبرت عناصر التنظيم على الهروب» من كلتا المنطقتين الواقعتين إلى الجنوب من مدينة الرمادي. وتابع «تمكنت القوات العراقية بعدها من التوغل والانتشار وفرض سيطرتها على المنطقتين»، كما «انتشرت في أجزاء من جامعة الأنبار» المحاذية لمنطقة الطاش.

وتقع كلتا المنطقتين في الجانب الجنوبي من الرمادي حيث تفرض القوات العراقية سيطرتها وتواصل محاصرة المدينة التي لم يبدأ الهجوم الحاسم لتحريرها حتى الآن.

من جانبها، صدت فرقة التدخل السريع الأولى بمحافظة الأنبار، هجوماً لتنظيم «داعش» بواسطة ثلاثة انتحاريين يستقلون مركبات مفخخة حاولوا استهدف مقر مغاوير الفرقة الأولى في منطقة الهياكل جنوبي مدينة الفلوجة، مبيناً أن القوة أطلقت النار على الانتحاريين وتمكنت من قتلهم جميعاً وتفجير سياراتهم. مشيراً إلى أن الهجوم انطلق من مدينة الفلوجة.  وأضاف أن القوة تمكنت من إحباط هجوم آخر لعناصر التنظيم عقب هذا الهجوم الانتحاري، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة أدت إلى تكبيد عناصر التنظيم خسائر مادية وبشرية وإجبارهم على الانسحاب.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية، فإن الطائرات العراقية تمكنت من تدمير تجمع لعصابات «داعش» في منطقة حصيبة الشرقية والخالدية وتقديم الإسناد إلى قاعدة الحبانية الجوية، حيث تم قتل 12 إرهابياً وجرح 16 آخرين. وذكر البيان أن طائرات التحالف الدولي نفذت خلال اليومين الماضيين 11 طلعة جوية وجهت خلالها ضربات موجعة لإرهابيي «داعش» في مناطق بيجي والموصل والرمادي وصلاح الدين وتلعفر، وأسفرت هذه الضربات عن قتل 22 إرهابياً. 

وأكدت مصادر عسكرية، أمس، مقتل 80 على الأقل من الجيش العراقي والميليشيات وإصابة العشرات جراء تفجير تسع عربات عسكرية ملغمة يقودها «انتحاريون» في مواقع وثكنات عسكرية جنوب شرق وشمال شرق الفلوجة. وأضافت المصادر أن تنظيم «داعش» سيطر على ناظم التقسيم ومعبر الشيحة شمال شرق الفلوجة بتفجير ثلاث عربات عسكرية ملغمة، أعقبته معارك عنيفة انتهت بهروب الجيش العراقي والميليشيات إلى ناظم الثرثار القريب من المنطقة، وأن التنظيم يتقدم في تلك المناطق.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت، يوم أمس، إطلاق تسمية لبيك يا عراق على معارك تحرير الأنبار التي انطلقت الثلاثاء. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، تحرير ٦٥ كم من مناطق الرمادي، مؤكدة أن القوات الأمنية تحاصر المدينة من محورين مهمين، فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية حصول انهيار كبير وهروب جماعي في صفوف«داعش» بمحافظة صلاح الدين.

وفي محافظة، نينوي قال مسئول إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل سعيد مموزيني، إن عناصر تنظيم «داعش» قاموا بقتل مسئول بيت المال التابع للتنظيم في الموصل، ويدعى عبد الرحمن الأزبكي، مشيراً إلى أن ذلك جاء بسبب خلافات بين مسئولي التنظيم بشأن توزيع الأموال بينهم.

تمكنت القوات العراقية بمساندة الحشد الشعبي من استعادة السيطرة على مناطق إلى الجنوب من الرمادي، مركز محافظة الأنبار، أي ما يعادل 65 كيلومتراً مربعاً، فيما أطلقت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية تسمية «لبيك يا عراق» على معارك تحرير الأنبار من سيطرة «داعش»، في وقت ذكرت مصادر عسكرية أن 80 على الأقل من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي قتلوا وأصيب العشرات في هجمات «انتحارية» قرب الفلوجة بمحافظة الأنبار، مضيفة أن التنظيم يتقدم بمناطق قرب الفلوجة. 

 وقال ضابط برتبة عقيد في الجيش من قيادة عمليات الأنبار، إن «القوات العراقية بينها الجيش وقوات أمنية أخرى وبمساندة الحشد الشعبي، استطاعت تحرير منطقتي الحميرة والطاش بعد خوضها اشتباكات ضد داعش». وأضاف أن «الاشتباكات أخبرت عناصر التنظيم على الهروب» من كلتا المنطقتين الواقعتين إلى الجنوب من مدينة الرمادي. وتابع «تمكنت القوات العراقية بعدها من التوغل والانتشار وفرض سيطرتها على المنطقتين»، كما «انتشرت في أجزاء من جامعة الأنبار» المحاذية لمنطقة الطاش.

 وتقع كلتا المنطقتين في الجانب الجنوبي من الرمادي حيث تفرض القوات العراقية سيطرتها وتواصل محاصرة المدينة التي لم يبدأ الهجوم الحاسم لتحريرها حتى الآن.

 من جانبها، صدت فرقة التدخل السريع الأولى بمحافظة الأنبار، هجوماً لتنظيم "داعش" بواسطة ثلاثة انتحاريين يستقلون مركبات مفخخة حاولوا استهدف مقر مغاوير الفرقة الأولى في منطقة الهياكل جنوبي مدينة الفلوجة، مبيناً أن القوة أطلقت النار على الانتحاريين وتمكنت من قتلهم جميعاً وتفجير سياراتهم. مشيراً إلى أن الهجوم انطلق من مدينة الفلوجة.  وأضاف أن القوة تمكنت من إحباط هجوم آخر لعناصر التنظيم عقب هذا الهجوم الانتحاري، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة أدت إلى تكبيد عناصر التنظيم خسائر مادية وبشرية وإجبارهم على الانسحاب.

 وبحسب بيان لوزارة الدفاع العراقية، فإن الطائرات العراقية تمكنت من تدمير تجمع لعصابات «داعش» في منطقة حصيبة الشرقية والخالدية وتقديم الإسناد إلى قاعدة الحبانية الجوية، حيث تم قتل 12 إرهابياً وجرح 16 آخرين. وذكر البيان أن طائرات التحالف الدولي نفذت خلال اليومين الماضيين 11 طلعة جوية وجهت خلالها ضربات موجعة لإرهابيي «داعش» في مناطق بيجي والموصل والرمادي وصلاح الدين وتلعفر، وأسفرت هذه الضربات عن قتل 22 إرهابياً. 

 وأكدت مصادر عسكرية، أمس، مقتل 80 على الأقل من الجيش العراقي والميليشيات وإصابة العشرات جراء تفجير تسع عربات عسكرية ملغمة يقودها «انتحاريون» في مواقع وثكنات عسكرية جنوب شرق وشمال شرق الفلوجة. وأضافت المصادر أن تنظيم "داعش" سيطر على ناظم التقسيم ومعبر الشيحة شمال شرق الفلوجة بتفجير ثلاث عربات عسكرية ملغمة، أعقبته معارك عنيفة انتهت بهروب الجيش العراقي والميليشيات إلى ناظم الثرثار القريب من المنطقة، وأن التنظيم يتقدم في تلك المناطق.

 في غضون ذلك، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت، يوم أمس، إطلاق تسمية لبيك يا عراق على معارك تحرير الأنبار التي انطلقت الثلاثاء. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، تحرير ٦٥ كم من مناطق الرمادي، مؤكدة أن القوات الأمنية تحاصر المدينة من محورين مهمين، فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية حصول انهيار كبير وهروب جماعي في صفوف«داعش» بمحافظة صلاح الدين.

 وفي محافظة، نينوي قال مسئول إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل سعيد مموزيني، إن عناصر تنظيم «داعش» قاموا بقتل مسئول بيت المال التابع للتنظيم في الموصل، ويدعى عبد الرحمن الأزبكي، مشيراً إلى أن ذلك جاء بسبب خلافات بين مسئولي التنظيم بشأن توزيع الأموال بينهم.

الغارات تدمر 80% من كوباني.. والمعلم يشيد بالدعم الإيراني

سيطر مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية أمس، على 14 بلدة آشورية في شمال شرق سوريا بمساعدة التحالف الدولي، كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» منذ 23 فبراير الماضي. وأعلنت منظمة دولية أن نحو 80% من «كوباني» عين العرب دمرت بالقتال والضربات الجوية للتحالف الدولي، في حين أكدت سوريا أن العلاقة بينها وبين إيران وروسيا «أعمق مما يظنه البعض»، مؤكدة أن حليفيها يقدمان دعما «واضحا وملموسا». وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «تمكن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية بالتعاون مع قوات حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني، من استعادة السيطرة مطلع الأسبوع على 14 بلدة آشورية في محافظة الحسكة كان آخرها بلدة المبروكة الاستراتيجية في الريف الجنوبي الغربي لمدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، بعد اشتباكات عنيفة ضد مقاتلي تنظيم «داعش» استمرت عشرة أيام، وانتهت بطردهم من المنطقة. وشن تنظيم «داعش» في 23 فبراير هجوما استهدف منطقة الخابور التي تضم 35 بلدة آشورية وتمكن من السيطرة على 14 بلدة مما دفع آلاف الآشوريين إلى النزوح خوفا. وأضاف المرصد أن سيطرة الأكراد على البلدات الآشورية «جاءت بعد غارات كثيفة لقوات التحالف الدولي تركزت قرب بلدة تل تمر» الاستراتيجية في منطقة خابور، موضحا أن السيطرة على المنطقة ستفتح الطريق أمام تقدم وحدات حماية الشعب باتجاه بلدة تل أبيض على الحدود مع تركيا، وكذلك الرقة التي تعد معقل التنظيم. وأكد أن وحدات حماية الشعب الكردية سيطرت خلال 20 يوما على 4 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في تقدمها هذا الشهر، وأن جيش النظام السوري انتزع أيضا السيطرة على أراض من التنظيم بالمنطقة نفسها. ويبلغ عدد الآشوريين الإجمالي في سوريا، وهم فرقة مسيحية، حوالى 30 ألفا من بين 1,2 مليون مسيحي ويتحدرون بمعظمهم من الحسكة. من جهة أخرى، أعلنت منظمة الإعاقة العالمية أنه «بعد أربعة أشهر من القتال البري والضربات الجوية من طائرات قوات التحالف الدولي، دمرت نحو 80% من مباني مدينة عين العرب، وتركت ما معدله عشر قطع من الذخائر لكل متر مربع في وسط المدينة». وقال مدير تطوير برنامج العمل المتعلق بالألغام في المنظمة فريديريك مايو في التقرير الصادر أمس «ما رأيناه في كوباني أكثر مما يمكن أن يحدث في أسوأ الكوابيس، جزء كبير من المدينة مدمر إلى حد كبير، وتلوث بالأسلحة غير المنفجرة من جميع الأنواع وصل إلى كثافة وتنوع ربما لم يشهد أحد لها مثيلا من قبل». في غضون ذلك أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس، أن العلاقة بين بلاده وكل من إيران وروسيا «أعمق مما يظنه البعض»، مشيرا إلى أن حليفيها يقدمان «دعما واضحا وملموسا». وأضاف «هم لم يتأخروا ولن يتأخروا عن تقديم الدعم لنا».

أحبطت القوات الأفغانية أمس هجوماً جديداً لحركة طالبان على مكان يرتاده غربيون في وسط العاصمة كابول بعد ليلة حصار لفندق راقٍ تملكه عائلة وزير الخارجية الأفغاني.

وانتهى الهجوم على فندق هيتال، فجر أمس، بمقتل المهاجمين الأربعة ومن دون خسائر بين المدنيين أو في صفوف قوات الأمن.

 وهز إطلاق نار وانفجارات طوال الليل حي وزير أكبر خان الذي يضم فندق هيتال وسفارات ومطاعم ومنازل أجانب، واستهدف لهذا السبب مرات عدة من قبل مقاتلي طالبان.

وتبنت الهجوم حركة طالبان التي تقاتل الحكومة الأفغانية وحلفاءها الغربيين منذ نهاية 2001 وكثفت في الأسابيع الأخيرة عملياتها الهجوم على الرغم من محاولات الحكومة العديدة دفعها إلى الانفتاح على حوار.

وقال قائد الشرطة في العاصمة الأفغانية الجنرال عبد الرحمن رحيمي للصحفيين أمس: إن المهاجمين حاولوا دخول الفندق مستخدمين قنابل يدوية لكن الشرطة انتشرت تكتيكياً وقتلتهم. وبدا الجنرال سعيداً بانتهاء الهجوم دون سقوط ضحايا، وهو أمر نادر في كابول.

وسط الانتكاسات المتوالية للجيش العراقي أمام هجمات تنظيم داعش المتشدد، لا يتوقف الحديث عن ضعف إرادة القتال لدى عناصر الجيش وغياب القيادة، لكن منذ أكثر من عشرة أيام بدأت المؤامرة تغلف تحليلات الجميع للأسباب التي تقف خلف سقوط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

ويقول شهود عيان وجنود شاركوا في المعركة واضطروا إلى الانسحاب بعد اشتداد القصف إنهم فوجئوا بتجهيز القوات الخاصة التي تعرف باسم “الفرقة الذهبية” لمعداتها كي تنسحب قبيل اقتحام المدينة.

والفرقة الذهبية هي وحدات خاصة تحظى بمستوى تدريب خاص وكفاءة قتالية عالية، وشاركت القوات الأمريكية في تدريب هذه القوات التي صمدت منذ استيلاء داعش على مساحات شاسعة من البلاد، ونجحت في الانتصار على الجهاديين في عدة جبهات.

ويقول محللون عسكريون في العراق إن هذه الفرقة مازالت تخضع حتى الآن لأوامر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي تربطه بطهران علاقات وثيقة.

وكشف ضابط عراقي لم يشأ الإفصاح عن اسمه أن المالكي قد يكون وراء إصدار الأوامر بالانسحاب للقوات الخاصة التي كان رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي يعول عليها كثيرا للدفاع عن المدينة.

وإذا ما كان ذلك صحيحا فسيعيد تصرف المالكي إلى الأذهان ممارسات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي مهد الطريق أمام ميليشيات الحوثيين الشيعية لاقتحام العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى حينما أعطى أوامره لوحدات الجيش بتسليم مواقعها لقادة الميليشيات أو البقاء على الحياد وعدم الدفاع عن المدن التي استولوا عليها.

وجاء ذلك حينها ليكرر ما حدث في مايو 2008 حينما قرر حزب الله الشيعي اللبناني المدعوم من إيران إرسال قوات من مناطق نفوذه في جنوب لبنان لاجتياح العاصمة بيروت وسط حياد الجيش.

وعلى غرار انسحاب وحدات الجيش اليمني أمام تقدم الحوثيين في مدن إب وتعز ولحج وسط وجنوب اليمن، فرت القوات العراقية أمام تقدم مئات المقاتلين من داعش في مدينة الموصل إبان حكم المالكي.

وإيران هي الجهة التي تجني ثمار الانهيارات المتعاقبة التي تعرض لها الجيشان العراقي واليمني.

ففي اليمن حيث يحاول صالح العودة بقوة إلى المشهد السياسي مرة أخرى بعد الإطاحة به إثر انتفاضة شعبية كبيرة في عام 2011، وسعت طهران من نفوذها عبر الحوثيين المتحالفين مع صالح ليصل إلى حدود مدينة عدن الجنوبية قرب مضيق باب المندب.

أما في العراق فمنحت سيطرة داعش على مدن كبرى في الشمال على رأسها الفلوجة وتكريت والرمادي، إيران فرصة لتعميق نفوذها على الحكومة العراقية برئاسة العبادي الذي يبدو في موقع دفاعي أمام ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية التي تأتمر بأوامر طهران.

ويحاول العبادي وضع هذه الميليشيات تحت إمرة الحكومة المركزية، لكنه في نفس الوقت يجد مقاومة شرسة من المالكي وآخرين ممن لايزالون يتمتعون بتأثير عميق داخل الجيش والمؤسسات الأمنية ويحافظون على علاقات وطيدة مع طهران.

وفشلت آخر محاولات العبادي في إحكام سيطرته على الحشد الشعبي وتلبية رغبة واشنطن في أن تشارك الميليشيات في عملية استعادة الرمادي تحت إمرته.

وبعد ذلك وجد نفسه في مأزق أمام شعار “لبيك يا حسين” الذي رفعته الميليشيات لتحرير المدينة. وقالت واشنطن إنه قد يسهم في تأجيج مشاعر الطائفية في محافظة الأنبار السنية مترامية الأطراف.

واضطرت حكومة العبادي إلى التراجع عن الشعار الذي قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان الطائفي، وأعلنت بأنه ليس الاسم الرسمي لمعركة استعادة الأنبار.

يقلل الخبراء من أهمية التصريحات التركية حول رغبة أنقرة في تبني سياسة دفاعية عسكرية مستقلة وشراء أسلحة من دول خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وبالتحديد من الصين. وصنف المحللون الاستراتيجيون هذه التصريحات في خانة الابتزاز والمساومة للخروج بأقل قدر ممكن من المنافع في ظلّ الاضطراب الحاصل في المنطقة الإقليمية وخلافاتها مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وفشلها في الاستفادة من أحداث “الربيع العربي” ورغبتها في أن تكون لاعبا مؤثرا ضمن أي تحالف، تقوده الرياض، ضد التوسع الإيراني في المنطقة.

وكان رجب طيب أردوغان قال في مؤتمر للصناعات الدفاعية في إسطنبول، هذا الشهر، “ما دام هناك معتدون في العالم فسيتعين علينا أن نكون جاهزين للدفاع… وهدفنا هو تخليص صناعات الدفاع بالكامل من الاعتماد على الخارج بحلول العام 2023”.

وجاءت تصريحات أردوغان، بالتزامن مع عودة الحديث عن مفاوضات بين أنقرة وبكين لإبرام عقد مع الشركة الصينية لتصدير وتوريد الآليات الدقيقة، وهي شركة خاضعة للعقوبات الأمريكية بسبب نظام “إيتش كيو- 9”. ويتوقّع الخبراء أن تصبح التطورات المحيطة باقتناء تركيا لمنظومة دفاع صاروخي طويل المدى (تي- لوراميدس) مسألة خلاف جديدة بين أنقرة وحلفائها الغربيين. وفي العادة، تلبّي تركيا، البلد العضو في الحلف الأطلسي منذ سنة 1952، حاجاتها الدفاعية عن طريق المتعاقدين الأمريكيين والأوروبيين، بالإضافة إلى بعض الصناعات العسكرية المحليّة. لذا فإن الإعلان عن الشروع في عملية التفاوض مع الشركة الصينية تسبب في بعض القلق بين الحلفاء في الناتو.

واختارت أنقرة الشركة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات الدقيقة عام 2013 كصاحبة أفضل عرض لشبكة صواريخ طويلة المدى في مشروع قيمته 3.4 مليار دولار، وقالت إن الاستحواذ على تكنولوجيا جديدة يمثل أولوية بالنسبة إليها. وأصبح الوضع أكثر غرابة عندما قال وزير الدفاع التركي عصمت يلمز، في التاسع عشر من فبراير الماضي، إن نظام الدفاع الصيني لن يدمج في أنظمة الناتو الحالية، وهو تصريح فهم على أنه يدل على تفضيل للنظام الصيني. وأثار ذلك قلقا لأن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على الشركة الصينية بسبب مخالفات لقانون منع الانتشار النووي في إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

يعكس حلم أردوغان في أن تتولى تركيا بنفسها تصنيع كل ما تحتاج إليه من عتاد عسكري في غضون سنوات قليلة، طموحه في أن تلعب بلاده دورا أكبر في منطقة مضطربة وتحقيق الاستقلال عن الحلفاء القدامى في الغرب، بعد أن فشل في انتزاع العضوية الأوروبية وانقطعت بها السبل نحو العودة النفوذ إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي ظل توترت علاقات تركيا مع الغرب، وخاصة مع الولايات المتحدة، بسبب وجهات النظر المتباينة من الحرب السورية.

ومع تصاعد الانتقادات الداخلية والمعارضة له، لم يجد الرئيس التركي من وسيلة سوى التلويح بورقة تحقيق الاكتفاء الذاتي العسكري، علّها ترفع من ميزان حسناته عند الأتراك، وهو المقبل على انتخابات مصيرية يسعى من خلالها إلى تثبيت التأييد لسلطات رئاسية أقوى.

وفي محاولة لحشد التأييد لحزبه حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات البرلمانية الصعبة الشهر المقبل دعا أردوغان مرارا إلى جعل تركيا من كبار مصدري كل شيء في العتاد الحربي من البنادق إلى الطائرات المقاتلة. ويتسق ذلك مع هدفه المعلن باستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية.

لكن، حتى لو امتلكت تركيا هذه القدرة الدفاعية العسكرية، وحتى لو وقّعت الصفقة مع الجهات الصينية، فلن تمتلك معها حرية التصرف فيها أو الاستفادة المطلقة منها خارج منظومة حلف الناتو والقوى الإقليمية والدولية، ويذكّر الخبراء في هذا السياق، بالحظر على الأسلحة الذي فرضته الولايات المتحدة على أنقرة بعد أن غزت القوات التركية شمال جزيرة قبرص عام 1974.

ويشكّك صندوق “جارمان مارشال” الأمريكي في نوايا أنقرة من وراء هذه الصفقة، خاصة في ظل مطاطية خطابها في السياسات الدولية مؤخرا. وأضاف الصندوق أن ما تقوم به تركيا يمكن وصفه بـ”استراتيجية مزدوجة لتحصين” النفس على حساب دول حلف الناتو بغية الضغط على الدول الغربية للحصول على عروض جيدة، فيما يتعلّق بالحرب في سوريا والوضع مع الأكراد، والعضوية الأوروبية، وأيضا لا يمكن إغفال الحملات الانتخابية للحزب الحاكم.

شهد اليمن أمس سلسلة غارات جوية شنها طيران تحالف دعم الشرعية على مواقع تابعة للانقلابيين الحوثيين ولقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وُصفت بالأعنف منذ بداية العملية العسكرية منذ أكثر من شهرين، وأرجع خبراء عسكريون كثافتها وشدّتها إلى كونها بمثابة عملية “إجهاز نهائي” على آخر المقدرات العسكرية للانقلابيين الذين تأثرت قواهم بشكل واضح ما أتاح للمقاومة المساندة للشرعية استعادة عدّة مناطق أهمها وأكثرها استراتيجية محافظة الضالع بجنوب البلاد.

وتوقّع مراقبون نهاية وشيكة للعملية العسكرية لتحالف دعم الشرعية باكتساح المقاومة مناطق واسعة كان الحوثيون يسيطرون عليها في أنحاء متفرّقة من البلاد، ورضوخ الانقلابيين لاشتراطات السلطات الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 وإلقاء السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار.

وأوقعت غارات الأمس خسائر كبيرة مادية وبشرية في صفوف الانقلابيين واستهدفت أساسا قاعدة للقوات الخاصة المتحالفة مع الحوثيين في وسط العاصمة. وذكرت مصادر طبية أن الغارات أوقعت عشرات القتلى والجرحى بين جنود المعسكر. وبغرب البلاد استهدفت طائرات وسفن حربية أكبر ميناء عسكري يمني في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر في أكبر هجوم على منشأة بحرية يستخدمها الانقلابيون.

وكان الحوثيون قد بذلوا جهدا عسكريا كبيرا للاستيلاء على الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وخصوصا ميناءها ليكون صلة وصل مباشرة لهم مع إيران وتلقّي دعمها بالسلاح والذخائر. ونقلت وكالة رويترز عن مسئول محلي من المدينة قوله “قصفت القاعدة البحرية بالطائرات ومن بارجات ودمرت أجزاء واسعة منها كما أصيبت سفينتان حربيتان إحداهما اسمها بلقيس حيث دمرت وغرقت وقصفت خمسة زوارق حربية المباني الإدارية للقاعدة البحرية”.

ومن جهتهم قصف الحوثيون مدينة عدن بجنوب اليمن وهي معقل المقاومة ضدّ تقدمهم باتجاه الجنوب فيما استغل مقاتلون محليون المكاسب التي حققوها مؤخرا في مواجهة الحوثيين للسيطرة على آخر موقع عسكري لجماعة الحوثي في مدينة الضالع القريبة من عدن.

وفي سياق ما تحققه المقاومة اليمنية من تقدم في تنظيم صفوفها وتوحيد مختلف تشكيلاتها أعلن أمس عن تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية بمحافظة إب وسط اليمن يضم عددا من الشخصيات الاجتماعية ومشائخ القبائل ورجال الجيش والدولة. وقال بيان لقوى المقاومة إن «إعلان تشكيل مجلس للمقاومة الشعبية جاء استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة في محافظة إب واليمن عامة، وما تشهده المحافظة من تردي الأوضاع المعيشية، وما تقوم به ميليشيات الحوثي من تماد في استباحة الدماء».

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قتلوا في عملية أمنية في منطقة جبال حمرين "120 كلم شمال شرق بعقوبة".

وأوضح المصدر أن "القوات الأمنية، وبغطاء جوي من الطيران العسكري وبمساندة الحشد الشعبي، تمكنت خلال عملية أمنية نفذتها في جبال حمرين من تدمير معسكر لعناصر تنظيم داعش وقتل 15 مسلح، بينهم القيادي ماجد دبعونة إضافة إلى 4 عناصر من الهاربين من سجون الخالص".

وأضاف أن "الاشتباكات أسفرت أيضا عن مقتل 7 من عناصر الجيش العراقي والحشد الشعبي والاستيلاء على عدد من العجلات التي تحمل أسلحة أحادية كانت تستخدم في العمليات الإرهابية لعناصر داعش".

نفذت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، حكم الإعدام في حق 3 متمردين حاولوا خطف طائرة قبل 17 عاما، حيث كثفت السلطات تنفيذ أحكام الإعدام هذا الأسبوع.

وكان الانفصاليون الثلاثة، وهم من إقليم بالوشيستان جنوب غربي البلاد، قد حاولوا خطف طائرة على متنها 38 شخصا في مايو 1998، لإجبار الحكومة الباكستانية على إلغاء تجارب نووية مخططة في المنطقة في ذلك الوقت.

وسعى المتمردون إلى تحويل مسار الطائرة إلى الهند المجاورة، ولكن المحاولة باءت بالفشل، وانتهت بالقبض عليهم دون سقوط قتلى أو مصابين من الركاب أو طاقم الطائرة.

ومضت الحكومة في خطتها وأجرت التجارب النووية في بالوشيستان في 28 مايو 1998، حيث يحل اليوم الخميس، ذكرى هذا الحدث.

وتم إعدام المدانين الثلاثة في سجنين مختلفين بإقليم السند جنوبي باكستان، حسبما أفاد مسئول بأحد السجون، وذكر مسئول بوزارة الداخلية أيضا أنه تم إعدام 5 سجناء آخرين مدانين بالقتل، وذلك في إقليم البنجاب وسط باكستان، وإقليم خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد.