رأى علي أكبر ولايتي، مستشار الشئون الدولية للمرشد علي خامنئي، «مؤشرات» إلى «تشكيل تحالف بين إيران وروسيا وسورية وحزب الله». في الوقت ذاته، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو أمرت بتمويل مشاريع اقتصادية في إيران، بينها تشييد محطة نووية.

أتى ذلك بعد لقاء أوشاكوف ولايتي الذي يزور موسكو بدعوة من «المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية»، علماً أنه رئيس لمركز الدراسات الاستراتيجية في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران. واجتمع أيضاً مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ورئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الدوما أليكسي بوشكوف.

واعتبر ولايتي أن «الوضع الحالي في العالم هو نتيجة لسياسة القطب الواحد»، مشيراً إلى أن «إيران وروسيا قد تساهمان، من خلال تعاونهما، في إنشاء نظام عالمي أكثر إنصافاً». وأضاف خلال افتتاح مؤتمر نظمه المعهد بعنوان «التعاون الروسي- الإيراني في المستجدات الجيوسياسية»، أن «على إيران وروسيا اتخاذ خطوات جديدة، بما يمكّنهما من التصدي لأخطار كبرى تهدد العالم والمنطقة»، لافتاً إلى «مصالح استراتيجية مشتركة بين موسكو وطهران، ورؤى إقليمية موحدة». ودعا إلى «تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين القوى الآسيوية، لإيجاد عالم أكثر عدلاً، من خلال التعاون الاقتصادي والسياسي».

ورأى ولايتي «مؤشرات إلى تشكيل تحالف بين إيران وروسيا وسورية وحزب الله»، معتبراً أنه سيكون «مثالياً». واستدرك: «هناك نقاط ضعف يجب تجاوزها. في ما يتعلق بإيران، لدينا شراكة استراتيجية مع روسيا في القضايا الإقليمية». ودعا إلى تعاون إيران وروسيا وفنزويلا والعراق في قطاع الطاقة.

في غضون ذلك، ذكّر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في طهران، بأن برلين كانت «الشريك التجاري الأول» لبلاده، قبل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي. ودعا إلى «تعاون بعيد المدى» بين الجانبين، يتيح «تسوية المشكلات والتحديات الإقليمية والدولية، خصوصاً مكافحة الإرهاب وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ووقف تدفق الأسلحة والمال إلى الإرهابيين»، منبهاً إلى أن «الإرهاب يهدّد الجميع، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي». كما رحّب بـ»تطوير شراكة شاملة بين إيران والاتحاد».

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن شتاينماير إشارته إلى «فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والاتحاد وألمانيا»، لافتاً إلى أن بلاده «تعتزم تنمية علاقاتها مع طهران، السياسية والاقتصادية والثقافية والجامعية». وحض على «القضاء على الجذور التي تساهم في نمو الإرهاب والتطرّف واتساعهما في المنطقة». وأعلن أنه دعا روحاني إلى زيارة ألمانيا، خلال جولته المقبلة في أوروبا.

في السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش آرويز» أنها ستبدأ رحلات مباشرة من لندن إلى طهران، في 14 تموز (يوليو) المقبل.

وفي تصريحات لافتة، اعتبر خامنئي أن مسألة «الأمن» لم تعد «مجرد قضية عسكرية وأمنية، وباتت ذات أبعاد اقتصادية ومعيشية وثقافية وسياسية واجتماعية ونفسية وأخلاقية». وأضاف خلال لقائه سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومساعديه أن «المهمة الأساس للمجلس هي الرؤية الشاملة لقضية الأمن»، مشدداً على أن «التوجهات الثورية ليست أوهاماً وعموميات صرفة».

ونبّه إلى «محاولات لزحزحة مواقع الخطوط الأساسية والواضحة للثورة»، مشدداً على وجوب أن «تكون قرارات المجلس في إطار الخطوط الأساسية للثورة».

تجاهل رئيس كردستان مسعود بارزاني الضغوط الأمريكية والأوروبية لتأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم، ووجه انتقادات حادة إلى قوى كردية تعارض توقيت إجراء الاستفتاء، مؤكدا أن «الخطوة لا تعني إعلان الدولة»، فيما أكد نواب حاجة الإقليم إلى «تحقيق التوافق ووحدة الصف الكردي»، فيما اعتبرت قوى سنية وشيعية الخطوة «غير دستورية». 

وكان وفد من الاتحاد الأوروبي دعا القوى الكردية إلى تأجيل الاستفتاء والبقاء في كنف الدولة العراقية، في موازاة دعوات أطلقها سياسيون وقوى كردية إلى «خلق أرضية وظروف مناسبة» قبل الاستفتاء.

واعتبر بارزاني في بيان أمس، هذه المواقف: «لامنطقية وغير منصفة، إذ لا يمكن إنكار حقوق ووجود شعب وقومية باسم الكرد في الشرق الأوسط تحت أي مبرر، ومن شأن ذلك أن يزيد المشكلات»، وأكد أن «الشعب إذا انتظر في أن يمنحه الآخر هذا الحق فلن ينال شيئاً، وعليه أن يمارسه (الحق) فعلياً، ومعلوم أن خريطة المنطقة رسمت وقسمت رغماً عن شعوبها، خصوصاً كردستان، وكانت السبب في الحروب وعدم الاستقرار خلال قرن».

وأوضح أن «منفذي التقسيم يعلمون حجم خطئهم، لكنهم لا يعترفون بفشل تلك السياسة، وليس عدلاً أن يتم تجاهل حقوق شعب من أجل إرضاء آخرين. ونتساءل هل هم مستعدون لإعاقة تطور شعوبهم وعرقلته؟»، في إشارة إلى الدول الموقعة على اتفاقية سايكس بيكو، وشدد على أن الإقليم «يمتلك مقومات دولة، شأنه شأن سكوتلندا وكاتالونيا وكيبيك وبقية الأقاليم».

وهاجم مواقف بعض القيادات الكردية، وقال: «نستغرب أن تقدم مبررات لإنكار هذا الحق عبر التأجيل، بذريعة تهيئة الأرضية المناسبة، وإصرارهم نابع من إيمانهم الكامل بأن هنالك فرصة ذهبية ويريدون إجهاضها، ثم يتهمون القيادة السياسية في الإقليم بإضاعة فرصة ثمينة كانت سانحة ولم تستغل»، وأكد أن «الظرف مناسب لاتخاذ الخطوة، وذلك لا يعني إعلان الدولة فور ظهور النتائج، بقدر ما هو إعلان موقف الشعب من مستقبله ومصيره، والقيادة ستنفذ هذه الإرادة في الوقت المناسب، في إطار سلمي يراعي العصر، من دون أن يشكل تهديداً لأي جهة، فالمتغيرات قادمة لا محالة وعلى كل كردستاني مخلص أن يكون على قدر المسئولية التاريخية للوقوف مع شعبه».

إلى ذلك، قال مسرور بارزاني، مستشار «مجلس أمن الإقليم» عبر حسابه في «الفايسبوك»، إن «العراق بني على أسس جغرافية خاطئة، ومنذ قرن تبذل جهود ليكون دولة من دون جدوى»، مشيراً إلى أن «السبب الرئيس في ظهور تنظيم داعش في المنطقة هو سياسي». وقال النائب عن «الاتحاد الوطني» سالار محمود لـ «الحياة»، إن «الوقت مناسب جداً للاستفتاء باعتباره حقاً مكفولاً يحظى بإجماع شعبي»، واستدرك «لكن نحتاج إلى تحقيق توافق ووحدة الموقف وإجماع بين القوى السياسية، وإعادة تفعيل جلسات البرلمان بهدف تشريع قانون بهذا الخصوص، ومن ثم تحديد الموعد المناسب».

وأوضح أن «القوى (الكردية) ستواجه إشكالات وخلافات حول آلية الاستفتاء، لكن الكل متفق على اتخاذ خطوات عملية، ونؤكد أن هذا المطلب لا يمكن حصره بطرف دون غيره، ما يعني حاجتنا إلى التنسيق، وقد بدأت لجنة عليا في حل الأزمة السياسية، وسيكون من ضمنها تحديد الآلية والموعد».

في المقابل قال النائب عن تحالف القوى الوطنية (أكبر كتلة سنية في البرلمان الاتحادي) عبد القهار السامرائي لـ «الحياة»، إن «الاستفتاء من حق الشعوب، ولكن استقلال الإقليم قد يؤثر في العراق باعتباره جزءاً وركيزة أساسية في استقرار البلاد». وأضاف أن «الإقليم جزء مهم من أمن العراق وسياسته واقتصاده، وهو يحد ثلاث دول، هي تركيا وإيران والعراق، وقد يشكل استقلاله في هذا الوقت خطوة صعبة».

إلى ذلك، أكد النائب عن «المجلس الأعلى» سليم شوقي لـ «الحياة»، إن «الاستفتاء مخالفة للمادة الأولى من الدستور العراقي، وهو دعوة غير أخلاقية، خصوصاً أن بارزاني أحد كاتبي الدستور، وفضلاً عن أن دعوته مخالَفة دستورية ومخالِفة للاتفاق السياسي».

اشتدت أمس المعارك التي تخوضها القوات المشتركة للمقاومة الشعبية والجيش الوطني ضد مسلحي الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي صالح في مختلف الجبهات بالتزامن مع انهيار قواتهم في منطقة «فرضة نهم» عند البوابة الشمالية الشرقية لصنعاء. وأكدت مصادر المقاومة مقتل وجرح عشرات الحوثيين خلال المواجهات المستمرة وغارات طيران التحالف التي طاولت مواقعهم في صنعاء ومحيطها ومحافظات صعدة وحجة وعمران ومأرب وتعز والحديدة، فيما كثف الانقلابيون نقاط التفتيش في الشوارع الرئيسة والفرعية في صنعاء وأقسام الشرطة والمصالح الحكومية خشية انفجار الوضع الأمني بالتزامن مع وصول القوات الشرعية إلى مشارف المدينة.

واتهم الرئيس عبدربه منصور هادي أمس أثناء ترؤسه في عدن اجتماعاً لمسئولي السلطة المحلية والقيادات الأمنية في محافظة الضالع الجنوبية، جماعة الحوثيين وصالح بـ «الاتفاق منذ وقت مبكر على نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن وتقاسم السلطتين الدينية والسياسية والانقلاب على مخرجات الحوار الوطني والعملية الانتقالية».

وأكد هادي في الاجتماع الذي حضره نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، أن «الانقلابيين اختاروا طريق الحرب للوصول إلى مراميهم وأهدافهم»، التي وصفها بـ «الفئوية المناطقية المقيتة». وقال إن «إرادة الشعب دائماً منتصرة على المشاريع الصغيرة». وأضاف أن «ما حققته قوات الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف جبهات القتال دليل آخر على فشل الانقلابيين».

في غضون ذلك، أفادت مصادر المقاومة بأن قوات الشرعية مدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي واصلت التقدم في شمال شرق صنعاء في جبال نهم على بعد 50 كلم من العاصمة. وأضافت المصادر بأن 50 حوثياً على الأقل قتلوا في المواجهات التي دارت في محيط «فرضة نهم» إلى جانب 15 آخرين من قوات المقاومة والجيش، في وقت ضربت عشرات الغارات لطيران التحالف مواقع المتمردين في الجبال المتاخمة والمناطق القريبة من أطراف العاصمة في مديرية أرحب، شمال صنعاء.

وطاول القصف معسكر قوات الاحتياط الذي يسيطر عليه الانقلابيون في منطقة «حزيز» جنوب صنعاء وامتدت الغارات إلى حجّة وصعدة وعمران وتعز والحديدة وغرب مأرب في صرواح، وفي حجّة دمرت الغارات تعزيزات للحوثيين وقوات صالح كانت متجهة إلى حرض وميدي حيث تدور معارك ضارية بين المتمردين وقوات الشرعية المدعومة من التحالف.

وفي حين تجددت المواجهات في معظم جبهات محافظة تعز مع استمرار القصف العشوائي للمتمردين على أحياء المدينة، أفادت مصادر المقاومة بأن قصفاً متبادلاً يدور في محيط بلدة «كرش» شمال لحج بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية من المدرعات والأطقم والأسلحة الثقيلة للمقاومة وقوات الجيش من القاعدة العسكرية في منطقة العند.

على صعيد منفصل، أكدت مصادر أمنية وشهود مقتل ثلاثة من مسلحي تنظيم «القاعدة» أمس عند حاجز أمني لعناصر المقاومة وقوات الأمن الموالية للحكومة في منطقة أحور في محافظة أبين (شرق عدن). ويرجح أن مسلحي التنظيم كانوا قادمين من جهة محافظة حضرموت التي يسيطرون على عاصمتها المكلا، ورفضوا التوقف للتفتيش واشتبكوا مع عناصر المقاومة والأمن قبل أن يلقوا مصرعهم.

إلى ذلك، ذكرت أنباء أن تحركات وتعزيزات لمسلحي «القاعدة» و«داعش» وصلت إلى الأطراف الشرقية والشمالية لعدن من جهتي أبين ولحج المجاورتين.

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، اعتقال جزائريين اثنين "للاشتباه بعلاقتهما بتنظيم الدولة الإسلامية" خلال حملة مداهمات في برلين ومنطقتين أخريين، فيما يجري البحث عن اثنين آخرين.

وقالت شرطة برلين لوكالة فرانس برس، أن الرجال الأربعة واحدهم ملاحق أيضا من قبل السلطات الجزائرية للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم "داعش"، يشتبه بأنهم اعدوا "عملا خطيرا يهدد أمن الدولة".

من جانب آخر، أوقفت امرأة لدوافع أخرى لم تعلن عنها.

وصف القائد العام لقوة دفاع البحرين، المشير الركن الشيخ، خليفة بن أحمد آل خليفة، النظام الإيراني بأنه "ذو نزعة طائفية وعدوانية".

وقال الشيخ خليفة، في تصريحات صحفية، لوكالة أنباء البحرين "بنا"، اليوم الخميس: "النظام الإيراني ذو نزعة طائفية وخطابه السياسي استفزازي وتصرفاته عدوانية تجاه دول الجوار".

وأضاف: "أن رفع العقوبات الاقتصادية سيمكن إيران من خلق جو من عدم الاستقرار للمنطقة، وذلك لما يمثله تزايد النفوذ الإيراني من تهديد، فإيران ستستغل وستستثمر ذلك في تحقيق مؤامرتها في دعم ورعاية قوى طائفية تخريبية تابعة لها في المنطقة".

ومن جانب آخر، قال إن جميع القوات البحرينية تقوم بإجراءاتها على أكمل وجه، ودعا إلى "رص الصفوف في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من التحديات على كافة الأصعدة"، لإحباط المخططات الإرهابية.

قال سكان ومسئولون، صباح اليوم الخميس: إن أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في اليمن قتل بهجوم لطائرة أمريكية بدون طيار.

وأضافوا، حسب "سكاي نيوز"، أن الغارة استهدفت سيارة كانت تقل جلال بلعيدي واثنين من مساعديه على طريق بين بلدتي زنجبار وشقراء في جنوب اليمن.

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن ميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، حولت معسكرات وألوية الجيش إلى عدو وسلاح ضد المدنيين الأبرياء، كما اتفقت على نقل التجربة الإيرانية من خلال المزاوجة بين الديني والسياسي للسيطرة على اليمن، ولكنها فشلت في تلك المهمة، فيما شهد نائب الرئيس، رئيس الحكومة خالد بحاح، أمس الأربعاء، حفل تخرج الدفعة السادسة من قوام الجيش الوطني اليمني.

وعقد هادي، أمس الأربعاء، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة الضالع بحضور بحاح لمناقشة الأوضاع التي تشهدها المحافظة التي عاشت واقعاً صعباً، وعانت الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية.

وحيا هادي بطولات أبناء محافظة الضالع، التي برهنت على أنها السباقة دوماً في الانتصار لقضايا الوطن على مر التاريخ، مشيراً إلى أن الضالع كانت أول إمارة تحرر في عهد الاستعمار والانتصار للنظام الجمهوري، وهي اليوم أيضاً وفي عودة وتكرار الأحداث التاريخة أول محافظة تتحرر وتطرد الانقلابيين الذين كانوا يحاصرونها، وتحقق الانتصار بالإرادة والعزيمة ووحدة الصف على الانقلابيين الذين انكسروا وتراجعوا تباعاً في مختلف المحافظات والجبهات.

وأوضح الرئيس اليمني أن أبناء الضالع سطروا ملحمة بطولية أمام آلة الحرب غير المتكافئة عدة وعتاداً من قبل تلك الميليشيات التي استولت على مقدرات الدولة، وحولت تلك المعسكرات إلى عدو وسلاح يوجه ضد المواطنين الأبرياء في تلك المحافظات، التي كان من المفترض بل ومن المنطقي والأخلاقي أن وجودها أصلاً لحمايتها وأمنها واستقرارها، وليس لقمعها وقتل أبنائها وتشريد السكان الأبرياء.

وأضاف أن تلك المنهجية هي الوسيلة التي اتفق عليها منذ وقت مبكر بين الحوثي وصالح في نقل التجربة الإيرانية، وتقاسم السلطة الدينية والسياسية بينهم وهذا ما أعلنوه من خلال انقلابهم على التوافق الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار وبناء اليمن الاتحادي، واختار الانقلابيون الحرب طريقاً ووسيلة للوصول إلى أهدافهم التي تصدى لها بقوة وبحسم شعبنا اليمني. وأشاد هادي، بدعم ومساندة دول التحالف العربي التي قدمت التضحيات تجسيداً لأواصر الأخوة والعروبة والجوار ووحدة المصير المشترك. وأكد أن للحرب تبعاتها ومعاناتها التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد لتضميد الجراح والبناء القوي، وتعهد بأن الدولة والحكومة سيبذلون أقصى الجهود لتطبيع الحياة وعودة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرقات والأهم العمل على استتباب الأمن واستقراره، الذي يعد مسئولية مجتمعية تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيقه لينعم المواطن بالاستقرار الذي يستحقه.

وفي الحفل، الذي أقيم في معسكر رأس عباس بمحافظة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، أعرب بحاح في كلمة له أمام الخريجين: «عن افتخاره بتخرج دفعة جديدة، تعطي الأمل والدلالة الراسخة بأن المستقبل سيكون أفضل، مشيداً في الوقت نفسه بكل الشرفاء من أبناء الجيش الوطني، الذين قدموا صوراً في التضحية والصمود في الفترات السابقة.

وقال بحاح بحسب ما أوردته وكالة سبأ الحكومية: إننا نعول كثيراً على الدفعات الجديدة بأن تكون نواة سليمة لمؤسسة عسكرية صلبة ومتينة، وأن تكون قد استفادت من الفترات السابقة التي مرت بها المؤسسات العسكرية، وأن يكون الولاء للوطن، وليس للأفراد، وأثنى على كل المدربين السودانيين والقائمين على المعسكر وقيادة المنطقة الرابعة، وجميع القوات الداعمة من دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

وفي الحفل الذي حضره عدد كبير من المسئولين والعسكريين، تم تقديم عروض تدريبية عدة للمشاة والمسلحين وتمارين اللياقة والرماية.

يأتي ذلك في ظل الحديث عن الخطة الأمنية التي تنوي الحكومة اليمنية تنفيذها في عدن وعدد من المحافظات المحررة، بغية وضع حد للثغرات الكبرى التي تشهدها منذ تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي. 

وشهد معسكر رأس عباس في 24 ديسمبر 2015م الذي تم بناؤه وتجهيزه من قبل القوات المسلحة الإماراتية تخريج 772 جندياً، من المقاومة الشعبية، وتولت القوات المسلحة السودانية تدريبهم وتأهيلهم للانضمام إلى القوات المسلحة التابعة للشرعية في اليمن، بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة في مختلف التخصصات.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول أمس الأربعاء أن بلاده يمكنها التدخل عسكرياً في ليبيا ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وفق ثلاثة شروط .

وشدد لوفول عقب اجتماع لمجلس الوزراء أمس، رداً على سؤال حول موقف بلاده من التدخل العسكري في ليبيا، على ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني في طرابلس وعلى أن تقوم بتوجيه طلب دولي بذلك.

وتابع قائلاً: «إذا تم الاتفاق على شيء يمكن لفرنسا أن تدعمه أو تشارك فيه، فبالطبع ستفعل». 

من جانبه دعا الرئيس النيجيري محمد بخاري المجتمع الدولي أمس إلى المساعدة على إنهاء الاضطرابات في ليبيا، محذراً من أنها تتحول إلى «قنبلة موقوتة» تهدد إفريقيا وأوروبا.

وفي كلمة أمام البرلمان الأوروبي، قال بخاري إن الوضع في جنوب ليبيا الخارج عن القانون، يثير القلق بشكل خاص نظراً لأنه يسمح بتدفق الأسلحة بما يؤثر في نيجيريا وغيرها من الدول.

على صعيد آخر أعربت روبرتا بينوتي وزيرة الدفاع الإيطالية عن استعداد بلادها لقيادة حملة عسكرية تعيد الاستقرار إلى ليبيا.

وفي حديث بثته قناة «لا-7» الإيطالية قالت: «بلادنا أعربت باستمرار عن استعدادها لترؤس مهمة ترمي إلى إحلال الاستقرار في ليبيا»، على ألا يتم القيام بأي عمل كان هناك بمعزل عن موافقة ليبيا.

وحذرت من أن الأوضاع السائدة في ليبيا الآن تنذر «بصوملتها». من جانبه حذرت إسبانيا من أن يقوم التنظيم الإرهابي بتعويض تراجعه في الشرق الأوسط عبر تعزيز حضوره في ليبيا.

وقررت كتائب مسلحة في مصراتة دعم الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني ومحاربة الإرهاب، شريطة الابتعاد عن الشخصيات الجدلية.

وأقال البرلمان الميليشيات في طرابلس الثلاثاء، عشرة من أعضائه على خلفية توقيعهم على اتفاق «الصخيرات» الذي ترفضه الحكومة المنبثقة عنه.

وقال مسئول في الإدارة الإعلامية لبرلمان الميليشيات إن عدد الأعضاء الذين تقرر إقالتهم بلغ عشرة، وأن من بين هؤلاء صالح المخزوم، نائب الرئيس والرئيس السابق لوفد الحوار.

وأعلنت لجنة صياغة مشروع الدستور، عن الانتهاء من صياغة المسودة الثانية للمشروع واقترحت المسودة، «الجمهورية الليبية» اسماً للدولة بثلاث عواصم هي، طرابلس «سياسية»، وبنغازي «الاقتصادية»، وسبها «السياحية والثقافية». ميدانياً، نجا آمر قوة المهام الخاصة لمكافحة الإرهاب أمس من محاولة اغتيال في بنغازي، بينما تقدم الجيش الليبي في محوري سيدي فرج وبوعطني بالمدينة أمس، باتجاه معسكر 319 بمساندة من سلاح الجو الذي نفذ 3 طلعات جوية على معاقل الجماعات المسلحة.

وأكد مصدر محلي القبض على والي التنظيم الإرهابي السابق بمنطقة رأس الهلال، داخل منزله بمدينة درنة، من قبل مجلس شوري مجاهدي درنة.

كما أكد شهود عيان من سرت، أن عناصر التنظيم قاموا الليلة قبل الماضية بمداهمة عدد من المنازل شرقي المدينة واعتقلوا 14 شاباً بتهمة عدم إعلان التوبة، في حين يستعد التنظيم لتنفيذ الإعدام ضد عدد من السلفيين غداً الجمعة، وفقاً لأحكام صدرت عن المحكمة الشرعية الإسلامية للتنظيم.

قال متحدث باسم الحرس الوطني في تونس أمس الأربعاء إنه تم غلق كل المنافذ المؤدية إلى مدينة مطماطة الجديدة التابعة لولاية قابس حيث يشتبه بتحصن عناصر إرهابية.

وبدأت وحدات من الحرس الوطني والجيش عملية عسكرية في جبل زلطن بمطماطة الجديدة جنوبي تونس أول أمس الثلاثاء ضد عناصر إرهابية مسلحة.

وأسفرت العملية، بحسب آخر حصيلة رسمية عن ثلاثة قتلى في صفوف الإرهابيين واعتقال عنصر رابع جزائري الجنسية بعد إصابته برصاصة في الساق.

ولا تزال الوحدات العسكرية تقوم بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة تحسباً لوجود عناصر إرهابية أخرى.

وصرح متحدث بإدارة الحرس الوطني لوسائل الإعلام أمس بأنه تم تطويق منطقة مطماطة الجديدة بولاية قابس بالكامل وغلق كل المنافذ المؤدية إليها.

وأعلن المنسق العام للمشروع الوطني العصري، محسن مرزوق، الشروع في استشارة وطنية وجهوية واسعة يتخللها تنظيم اجتماعات بالمناضلات والمناضلين ستشمل كل ولايات البلاد والجالية التونسية بالخارج، وذلك وفقاً لأجندة محددة يتم الإعلان عنها لاحقاً، مؤكداً أن أية مبادرة فردية لن تكون مطلوبة.

وسيقع خلال هذه الاجتماعات الجهوية، التي سيشرف عليها نواب من البرلمان، مناقشة مشاريع الوثائق التي أفرزتها اللجان التي تشكلت مؤخراً وأنهت أعمالها لتكون قاعدة للحوار وتبادل الرأي، مضيفاً أنه سيقع توسيع الاستشارة إلى أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، في مرحلة أولى، باعتماد استمارة وُضعت للغرض في إطار عملية استطلاع رأي كبرى.

وقال مرزوق، إن هذه الاستشارة ستمهِّد لوضع وثيقة الميثاق السياسي للتنظيم الجديد وأسس بنائه التنظيمي الديمقراطي قبل إعلان التأسيس الرسمي.

و كشف نزار السنوسي عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد أن مراسلة موجهة من وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى إلى النيابة العمومية بخصوص ملف الاغتيال قد تكون وراء إقالته من منصبه منذ فترة. وأوضح السنوسي، في مؤتمر صحفي عقده كل من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وهيئة الدفاع عن بلعيد أمس أن المراسلة التي وجهها ابن عيسى إلى النيابة العمومية تضمنت دعوة إلى أن يكمل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية عمله في مجال كشف حقيقة الجهات المتورطة في تصفية بلعيد، ويوجه الاتهام إلى كل من توفرت فيه القرائن التي قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، من بينهم قيادات أمنية ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، وزعيم تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أبو عياض وعبد الحكيم بلحاج زعيم ما يسمى ب«الجماعة الإسلامية المقاتلة» في ليبيا، وغيرهم، مرجحاً أن تكون المراسلة المذكورة وراء إقالة ابن عيسى من منصبه منذ أشهر.

حركت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا للضغط على فايز السراج رئيس حكومة الوفاق لتمكينها من حقائب وزارية في حكومة الوفاق المرتقب الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية كان عنصرا فاعلا في الضغوط الإخوانية.

وكشفت مصادر ليبية مُقربة من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي لـ”العرب” النقاب عن أن تدخل الغنوشي قوبل باستهجان العديد من الفرقاء الليبيين الذين حذروا من تداعيات ذلك على العلاقات التونسية الليبية.

وقالت المصادر إن الغنوشي اجتمع في تونس مع محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء (الجناح السياسي لإخوان ليبيا)، وبعد ذلك تم ترتيب لقاء بين صوان وفايز السراج استمر لأكثر من ساعتين.

وجاء هذا الاجتماع الذي أثار استياء العديد من الأطراف الليبية في الوقت الذي اشتكى فيه السراج لمقربين منه من تزايد الضغوط التي يتعرض لها من عدة أطراف ليبية وإقليمية ودولية وتدخلها في تشكيلة الحكومة الجديدة.

ولم يكتف الغنوشي بالتوسط في ترتيب الاجتماع المذكور، وإنما عمد بعد ذلك إلى الاتصال هاتفيا بالسراج بعد الاجتماع.

وأكدت مصادر ليبية لـ”العرب” أن الغنوشي سعى خلال الاتصال الهاتفي إلى الضغط على السراج حتى يستجيب لمطالب جماعة الإخوان، التي تتمثل في تمكينها من حقائب سيادية في الحكومة الجديدة، وخاصة منها حقائب الداخلية والدفاع والخارجية.

واعتبرت المصادر أن زيارة الغنوشي لتركيا مباشرة بعد ترتيبه الاجتماع بين صوان والسراج، تهدف بالأساس إلى “توفير حزام سياسي إقليمي ضاغط على السراج خدمة لجماعة الإخوان”.

وأثار الكشف عن هذه الضغوط حفيظة الناشط السياسي الليبي كمال مرعاش، الذي حذر في اتصال هاتفي مع “العرب” من خطورة السماح للغنوشي بالتدخل في الشأن الليبي، وسعيه لفرض أجندات لا تخدم الوفاق”.

واعتبر أن هذا التدخل الذي وصفه بـ”الفج” ستكون له تداعيات خطيرة على العلاقات الرسمية التونسية الليبية”.

ودعا في حديثه لـ”العرب” السلطات التونسية إلى اتخاذ موقف حاسم من هذا التدخل الذي جعل الغنوشي طرفا في النزاع الليبي، بما يوحي وكأن هناك حكومة ظل في تونس تُمارس الضغوط على السراج، وهذا “أمر لا يخدم صورة تونس لأنه ينزع عنها صفة الحياد، ويورطها في النزاع الليبي”.

ويرى مراقبون أن تدخل الغنوشي في الشأن الليبي ليس مستغربا ولا جديدا، حيث سعى أكثر من مرة إلى الدفاع عن جماعة الإخوان، كما حاول في مناسبات عديدة التسويق لصورة مغايرة لحقيقة فجر ليبيا من خلال تقديمها على أنها “الدرع الحامي لتونس” رغم إقدامها على عمليات خطف لتونسيين في طرابلس، وصولا إلى اقتحام القنصلية التونسية، واحتجاز عدد من الدبلوماسيين التونسيين”.

غير أن تدخل الغنوشي بهذا الشكل للضغط على فايز السراج، تزامن مع ضغوط أخرى مارسها سفيرا تركيا بتونس عمر قوسوك، وبليبيا أحمد ياكيجي على أعضاء المجلس الرئاسي بشكل فردي وجماعي.

وأكدت مصادر ليبية لـ”العرب”، أن السفيرين التركيين تواجدا خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل لافت في فندق “ريزيدنس” حيث يُقيم أعضاء المجلس الرئاسي، وفي فندق “بلاص”، حيث تجري المشاورات والمحادثات حول تشكيلة الحكومة الليبية، ما يعني وجود تقاسم للأدوار في عملية الضغط هذه التي أخذت أبعادا إقليمية دفعت السراج وفريقه إلى مغادرة تونس في اتجاه الصخيرات المغربية.

يثير توجّه مجلس النواب العراقي نحو تشكيل لجنة برلمانية خاصة للحشد الشعبي المكوّن من ميليشيات شيعية اعتراض جهات سياسية ونيابية عراقية، تعتبر الخطوة قرارا مزاجيا خارجا عن الأطر الدستورية.

ويتزامن ذلك مع قيام ضجّة حول مواصلة الحكومة العراقية تحمّل الأعباء المالية لأكثر من مئة ألف مقاتل من الحشد، رغم المصاعب الاقتصادية التي تواجهها، والتي وصلت حدّ التلويح بعدم القدرة على دفع رواتب موظّفيها، بمن فيهم منتسبو الجيش والشرطة.

ولم تخل الساحة العراقية من مطالبين بتسريح مقاتلي الحشد، أو على الأقل تقليص أعدادهم إلى الحدّ الأدنى بعد أن تراجع دورهم بشكل كبير في المعارك ضدّ تنظيم داعش، وتوجيه جهود التمويل والتسليح إلى القوات المسلّحة بدل الميليشيات.

كما لم تخل من مشكّكين في الأرقام المتعلّقة بالحشد ومن يتقاضون الرواتب تحت عنوان الانتماء إليه، قائلين إنّ ظاهرة “الفضائيين”، التي عرفها الجيش العراقي على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة، والتي تعني وجود جنود وهميين هم أناس مسجّلة أسماؤهم ضمن منتسبي الجيش لمجرّد الحصول على الرواتب دون مشاركة فعلية في الخدمة، موجودة أيضا في الحشد الشعبي الذي تضم قوائم منتسبيه الآلاف من الأشخاص غير المشاركين عمليا في القتال.

وزاد من غضب المعترضين على سياسة حكومة العبادي تجاه الحشد الشعبي رواج نبأ عن تخصيص صندوق خاص خارج ميزانية الدولة وغير خاضع لرقابة وزارة المالية، لتغطية مصاريف مقاتلي الحشد.

وطالبت شخصيات عراقية بتفسير واضح لماهية هذا الصندوق الذي وصفته بـ”الأسود” وبإطلاع نواب البرلمان على محتواه من الأموال ومصادرها.

وكان أحمد الأسدي المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي قد أشار، الثلاثاء، إلى أنّ تعداد قوات الحشد وصل إلى 142 ألف مقاتل، وأنّ الحكومة توفر رواتب 110 آلاف منهم بفضل الاقتطاع من رواتب موظفي الدولة.

ولم ينس الأسدي تهديد منتقدي الحشد الشعبي والداعين إلى تقليص أعداد منتسبيه قائلا “سنريهم في الأيام القادمة ما يتناسب مع المعارك المقبلة سواء كانت إعلامية أو سياسية أو عسكرية”.

وتقف شخصيات ذات نفوذ كبير في العراق من سياسيين وقادة أحزاب وميليشيات شيعية بقوّة وراء الحشد الشعبي، وتعمل على تحصينه قانونيا، وحتى دينيا بإضفاء هالة من القدسية عليه.

وازدادت تلك الشخصيات شراسة في الدفاع عن الحشد، بعد أن بدا أنّ الولايات المتحدة مرتابة من دوره في الحرب ضدّ داعش، ونجحت إلى حدّ ما عن طريق الضغط على حكومة بغداد في تحجيم ذلك الدور، خصوصا في المناطق ذات الغالبية السنية، بفعل ما أصبح يثيره من حساسيات طائفية بعد إقدام مقاتليه على تنفيذ أعمال انتقامية ضدّ سكان بعض المناطق التي ساهموا في انتزاعها من سيطرة داعش.

وجاءت مساعي تشكيل لجنة للحشد الشعبي في البرلمان العراقي ضمن خطوات تحصينه، وضمان مكان دائم له على الساحة ليكون بمثابة جيش رديف خاص بأبناء الطائفة الشيعية دون باقي مكونات المجتمع.

واعترض اتحاد القوى العراقية بشدّة على تشكيل تلك اللجنة لتعارضها مع وجود لجنة نيابية للأمن والدفاع. وقال الاتحاد في بيان صادر عن القيادي فيه النائب محمد الكربولي إنّه يرفض “مزاجية تشكيل لجان برلمانية خارج الأطر الدستورية”.

وشرح الكربولي في بيانه أن “موقف اتحاد القوى من دعوات البعض لتشكيل لجنة للحشد الشعبي ينطلق من عدم دستورية الدعوة كون الحشد الشعبي لحد الآن هو تشكيل حكومي وليس دستوريا لعدم صدور قانون وفقا للدستور من مجلس النواب بذلك”. ويشير القيادي في اتحاد القوى بقوله “تشكيل حكومي”، إلى لجوء رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إعلان الحشد هيكلا تابعا للحكومة، وخاضعا لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلّحة، في إجراء شكلي هدف إلى تفادي الانتقادات الموجّهة إلى الحشد بعدم امتلاكه أي صفة قانونية، وأيضا بانفلاته من سلطة الدولة ورقابتها.

ومعروف على نطاق واسع في العراق أن مقاتلي الحشد لا يأتمرون سوى بأوامر قادة الميليشيات المشكّلة له والذين تفوق سلطات بعضهم سلطة رئيس الوزراء بحدّ ذاته.

وأضاف الكربولي، أنه “من غير المنطقي تشكيل لجنة للحشد بالرغم من وجود لجنة برلمانية دائمة للأمن والدفاع يقع على مسئوليتها تنسيق العمل مع منظومة اﻷمن والدفاع الحكومية”. وشدد على “ضرورة احترام أحكام الدستور واﻷعراف البرلمانية بعيدا عن المزاجية واﻷهواء السياسية”.

اختلف محللون سياسيون حول تداعيات وأسباب قطع الخرطوم علاقتها مع طهران وتقاربها مع المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربي. ورأى مختصون في أحاديث منفصلة مع “الأناضول”، أن تحول السياسة الخارجية السودانية “سلبا” تجاه إيران جاء بعد زيادة الاهتمام السعودي، بالشئون السودانية، الأمر الذي سيعيد الخرطوم لـعمقها العربي، وسيؤثر على “نفوذ” طهران، في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

ويعتقد آخرون أن قطع العلاقات بين إيران والسودان يرجع لحاجتها لدعم مالي، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية فيها، بعد انفصال دولة جنوب السودان، إضافة لرغبتها في الحصول على دعم بالمحافل الدولية لإخراج الرئيس عمر البشير، من الملاحقات الجنائية الدولية ورفع العقوبات الدولية على البلاد.

علاقة سطحية

قال الأكاديمي السوداني، عبدالوهاب الأفندي، رئيس برنامج العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا، إن “العلاقات السودانية مع إيران سطحية إلى حد كبير، وكانت تأتي ضمن مساع سودانية لاستدراج الدعم الإيراني، لتلبية متطلبات الحروب المتعددة التي تخوضها”.

وأضاف الأفندي أن “التغير في علاقات البلدين لم يكن ناتجا عن تحولات في السياسة السودانية، إنما عن تحولات في سياسة السعودية ودول الخليج، التي كانت ترفض أيّ بادرة تقارب مع السودان حتى قبيل حرب اليمن". ورأى أن فرضية “وجود علاقات استراتيجية بين السودان وإيران لسعي الأخيرة للسيطرة على باب المندب خاطئة". ومما يدلل على "سطحية العلاقة" السودانية الإيرانية، كما يرى الأفندي، أن الخرطوم كانت تحصل على دعم اقتصادي من الصين في الغالب.

وسعت إيران لاستغلال بوابة السودان لبسط نفوذها في المنطقة الإفريقية والساحل الإفريقي للبحر الأحمر الذي تحتاجه كمنطقة لعبور السلاح إلى حركة حماس والحوثيين ومجموعات أخرى في أطار صراعها المعلن مع إسرائيل من جهة والسعودية وبلدان الخليج من جهة ثانية. وقد ساعدت الحروب الأهلية والحصار الاقتصادي المفروض من الولايات المتحدة والضغوط الدولية المتعلقة بتجاوزات حقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني، إيران على التأثير على عمر البشير لفترة مؤقتة تلافتها في فترة لاحقة السعودية وبقية دول الخليج.

وأشار الأكاديمي السوداني إلى أن إيران لم تقدم دعما تسلحيا يستحق الذكر للسودان، حيث كانت الأخيرة تحصل على الأسلحة مقابل ثمن مدفوع مقدما. من جانبه، قال الخبير في العلاقات السعودية الخارجية، سليـــمان العقيلي، إن “الإهمال العربي للسودان مكّن إيران من جعلها قاعدة عسكرية وسياسية وتبشيرية متقدمة لها، للتموضع بالقرن الإفريقي، واختراق المنظومة الأمنية للبحر الأحمر”.

ورأى العقيلي (سعودي) أن عودة العلاقات بين السودان والدول الإفريقية المجاورة لها، إحدى ثمار تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في السعودية، فهو يفهم لعبة الأمم والمصالح السعودية والعربية العليا، التي تقتضي تأمين العمق الاستراتيجي للمملكة والخليج، من خلال تأمين القرن الإفريقي من الاختراقات سواء تعلق الأمر بإيران أو بالمنظمات الإرهابية.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة أرباع الصادرات السودانية تصل دول مجلس التعاون الخليجي، وتجد الخرطوم نفسها معتمدة اقتصاديا على دول تنظر إلى تنامي الوجود الإيراني في شرق إفريقيا بمثابة نكسة جيوستراتيجية مهمة. ويبدو أن السودان تتعامل مع هذا العامل بحكمة نظرا لعدم تحقيق العلاقات مع إيران النتائج المرجوة.

هذا فضلا عن تأثيرات أصوات المعارضة السودانية التي انتقدت عمر البشير بسبب السماح لإيران بزيادة الحضور العسكري في البلاد على أساس الإضرار بالعلاقات بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي وإضعاف آفاق حصول تقارب محتمل مع الولايات المتحدة.

تنظر السعودية إلى السودان باعتبارها “بوابة مشروعها الاستراتيجي في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وحلقة الوصل بين الدول العربية وشرق إفريقيا”، على حد تعبير العقيلي. ووصف مشاركة جنود سودانيين بالقتال في اليمن بأنه “دفاع عن عروبة اليمن، وتلاحم مصيري مع السعودية في مواجهة النفوذ الإيراني”.