من جانبها رصدت واشنطن بوست الأزمة الخليجية بعد قطع عدد من الدول العربية للعلاقات الدبلوماسية مع قطر، والاشارة إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تتأزم فيها العلاقة بين قطر وبعض جيرانها من دول الخليج العربية، خصوصا السعوديةفالدوحة غالبا ما غردت خارج السرب، والتاكيد على أن منطقة الشرق الأوسط تبدو برمتها أمام أزمة دبلوماسية كبرى لا أحد يعرف إلى أين ستصل وكيف ستنتهي، خصوصاً بعد انضمام مصر للسعودية والإمارات والبحرين في حملتها على قطر، كما يختلف الأمر عن أزمة 2014 يوم استدعت ثلاث دول خليجية سفراءها من الدوحة، يومها تدخلت الكويت وقامت بدور الوساطة لتعود المياه إلى مجاريها بين دول الخليج العربية. بيد أن مفعول الوساطة الكويتية لم يدم طويلاً، لأن الطرفين، قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى، بقيا على موقفيهما إلى أن انفجرت الأزمة مجدداً في هذه الأيام وبصورة أقوى من المرات السابقة.

رصدت الصحيفة اعلان السعودية ومصر والبحرين والإمارات واليمن قطع علاقاتها مع قطر، متهمة الدوحة "بدعم الإرهاب"، في أخطر قرار يأتي بعد 15 يوماً على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية وحملته على إيران. إذ يُنظر إلى اللهجة المتشددة أمام أكثر من 50 زعيماً مسلماً بشِأن طهران والإرهاب على أنها هي التي وضعت الأساس لهذه الأزمة الدبلوماسية.

من جانبه قال جان مارك ريكلي رئيس المخاطر العالمية والمرونة في مركز جنيف لسياسة الأمن "لدينا تحول في توازن القوى في الخليج الآن بسبب الرئاسة الجديدة: ترامب يعارض بقوة الإسلام السياسي وإيران". "إنه منحاز تماماً لأبوظبي والرياض اللتين لا تريدان أيضاً التوصل لحل وسط مع إيران أو الإسلام السياسي الذي ترعاه جماعة اِلإخوان المسلمين".

جاء التبرير الرسمي السعودي لقطع العلاقات ليصب في هذا الاتجاه، إذ بررت الرياض خطوتها بـ "حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف". كما اتهمت قطر بـ "احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة منها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة"، وبدعم "نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران" في السعودية والبحرين.

بينما يرى آدم بارون من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن "هذا يمثل بالتأكيد تصعيداً غير مسبوق في التوترات داخل دول مجلس التعاون الخليجي" الست. ويضيف بارون أن "قطر كانت تتبع منذ فترة طويلة نهجاً مستقلاً أثار استياء جاراتها"، لاسيما في ما يتعلق بعلاقتها الدوحة بجماعة الإخوان المسلمين.

وتقول الباحثة في مركز "تشاتام هاوس" البريطاني جين كيننمونت إن التوترات الجديدة ليست لها علاقة واضحة بـ "شيء جديد فعلته قطر". ولكن مع تعزيز العلاقات بين السعودية والإمارات ومع وجود إدارة ترامب، فإن التحرك ضد قطر يبدو أنه "محاولة لاقتناص فرصة"، بحسب الباحثة.

أما جيمس دورسي من كلية س.راجارتنام للدراسات الدولية في سنغافورة فيتحدث عن "حملة تقودها السعودية والإمارات لعزل قطر وبالتالي عزل إيران". وكتب في تقرير أن الحملة تهدف إلى إجبار الدول غير العربية إلى الاختيار بين الطرفين "وإقناع إدارة ترامب بالتعامل بشدة مع قطر بسبب رفضها الانضمام إلى الحملة السعودية ضد إيران وبسبب علاقاتها مع جماعات إسلامية ومسلحة".

بينما نوهت صحيفة التايمز  إلى تزايد دعوات مطالبة المسلمين باتخاذ  موقف أكثر من التنديد بالهجمات التي ينفذها الإسلاميون المتشددون، والاشارة فى تقرير لها   "البريطانيون المسلمون يدينون الهجمات الإرهابية، ولكن هذا ليس كافيا، على المسلمين أن يتصدوا لها كذلك، فجميع المجتمعات مطالبة بنبذ التطرف متى رأوه بينهم".

أضافت الصحيفة بقولها "هؤلاء يعتقدون أنهم مسلمون، ويقترفون الهجمات باسم الإسلام، ولذلك فإن مواجهة الإرهاب مسؤولية الجميع، ولكن مسؤولية المسلمين خاصة، وهذا لا يعني أبدا أن المسلمين مسؤولون عن الإرهابيين، فهم في الخطوط الأمامية في الحرب على الإرهاب، في مختلف مناطق العالم"

أشارت إلى أن المسؤولية الخاصة التي يتحملها المسلمون هي أن هذه الحرب لن تحسم في ساحة المعركة، أو بمفاوضات، ولكن عندما يقرر الشباب المسلم في بريطانيا أن هذه ليست الطريق التي يرتضونها، ويديرون ظهورهم لدعاة الكراهية، فالمطلوب، حسب الوزير البريطاني، هو ألا نكتفي بدحض أفكار المتطرفين، وإنما ننشر الأفكار الإيجابية المبنية على التعددية والقيم والبريطانية. فالحرب التي نقودها، يقول ساجد، ليست ضد جيش وإنما هي ضد أفكار. وستكون المعركة على قلوب وعقول الأجيال المقبلة ضارية، في المدارس والمساجد وفي الشوارع وفي المجتمع.

ركزت الصحيفة بقولها" الأمر لن يكون سهلا، ولكن الحاجة ماسة، على حد تعبيره، لنتحد كأمة وكمجتمع على قيم التعددية لنجعل من بريطانيا أعظم دولة في العالم.

وفى نفس الموضوع أكدت صحيفة الفايننشال تايمز أن "الإرهاب لن ينال من عزيمة لندن".، والاشارة إلى أن بريطانيا تجنبت في السنوات الأخيرة هجمات تنظيم الدولة الإسلامية، التي استهدفت العديد من الدول الأوروبية، ولكن هجمات نهاية الأسبوع في لندن التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص غيرت الأمور، وجعلت بريطانيا هدفا للهجمات الإرهابية مثل التي استهدفت مدن نيس وبرلين وبروكسل.

نوهت الصحيفة إلى قدرة لندن على الصمود، وشجاعة وفاعلية أجهزتها الأمنية التي أوقفت الهدمات في 8 دقائق، وتثني على قرار رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بضرورة مراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب، معتبرة أن التحدي الأكبر هو كيفية التغلب على الأيديولوجيا التي تدبر هذه الهجمات، وتشير إلى رغبة ماي منع المتطرفين من أي فضاء واقعي أو افتراضي على الانترنت.

أكدت أن هذه المقاربة صعبة لأنها تصطدم مع التوازن بين الحرية والأمن، والخصوصية وحماية الناس، ولكن رئيسة الوزراء محقةن بالنسبة للفايننشال تايمز، عندما تطالب شركات تكنولوجيا الاتصال والانترنت ببذل المزيد من الجهد، وإزالة المحتويات المتطرفة، وتدعو إلى تعاون دولي أوسع في هذا المجال.

بيمنا نوهت صحيفة الجارديان  إلى هجمات لندن ورد الحكومة عليها، والاشارة إلى أن رد رئيس الوزراء، تيريزا ماي، كان أقوى من ردها على التفجير الانتحاري في مانشستر، موضحة أن التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، عقب هجمات لندن أقوى من تصريحاتها السابقة، إذ قالت "إن في بريطانيا تسامح زائد مع التطرف"، ودعت إلى منع المتشددين من أي فضاء.

اعتبرت أن عبارتها "بلغ السيل الزبى" تشبه ما جاء في بيان رئيس الوزراء السابق، توني بلير، عندما قال إن "القواعد تغيرت" عقب هجمات لندن عام 2005، والتي لم تنفذ في أغلبها إلى اليوم، والتأكيد على أن ماي تعهدت في برنامجها الانتخابي بإنشاء لجنة مهمتها تحديد وكشف أنواع التطرف بما فيها التطرف غير العنيف.

شددت على أن برنامجها يتضمن منع المنظمات التي فيها شبهة التطرف، والأشخاص الذين يحرضون على الكراهية، وغلق المؤسسات التي تجري فيها اجتماعات لمتطرفين، ولكن البرنامج تعطل بسبب التحفظات التي أبداها أعضاء الحكومة بشان تحديد مفهوم التطرف.