«عبدالماجد» كان من المخالفين لبعض الآراء الفقهية وتخيل أنه يدافع عن السواد الأعظم من الجماعة

اعترف فؤاد الدواليبي، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن الإرهابى الهارب طارق الزمر تراجع عن مبادرة وقف العنف بسبب أموال ضخت له من قطر، مؤكدًا أن هذه المبادرة عصمت الكثير من دماء الجيش والشرطة وأبناء الجماعة الإسلامية التى كانت ستراق بسبب فهم خاطئ للدين.. وإلى نص الحوار: 

■ بعد مرور ٢٠ سنة على مراجعات الجماعة الإسلامية كيف تقيم هذه المراجعات؟

- مبادرة الجماعة الإسلامية من أنجح المراجعات التى تمت فى الحركات الإسلامية على مستوى العالم، وأغلب أعضاء الجماعة الإسلامية ما زالوا على العهد والمحافظة على المبادرة، فهى محفوظة فى قلوب وعقول وفكر أبناء الجماعة، ويكفى أنها عصمت دماء الكثير من أبناء الجماعة والجيش والشرطة، فهى مبادرة خرجت لله تعالى مبنية على شرع الله وسنة رسوله، ورأى أئمة السنة والجماعة، باستثناء بعض الأفراد الذين شذوا عن الجماعة وخرجوا عن القاعدة، وهؤلاء آراؤهم كانت معروفة من البداية، ولكنهم نزلوا على رأى الجماعة ولم يكونوا موافقين على كل المبادرة، ولكنهم كانوا موافقين على بعض الجزئيات، مثل أن تكفير الحاكم المسلم ليس من الشرع، ويحتاج إلى حجج وبراهين، وكذلك الخروج على الحاكم يؤدى إلى مفسدة كبيرة جدًا على الأمة والشعب والدولة.

■ البعض يرى أن عددًا من قادة المراجعات ارتدوا عنها وعادوا إلى العنف مرة أخرى، مثل «عاصم عبد الماجد» و«طارق الزمر»؟

- هم خالفوا المبادرة بالخطاب غير الوسطى فى رابعة العدوية، وهم أفراد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، و«طارق الزمر» لم يكن له أى دور قيادى داخل الجماعة الإسلامية، فاعتاد الدخول فى الجماعات مثل جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية والخروج منهما، وهو كثير التنقل بين هذه الجماعات، لذلك يعتبر رجلًا غير ثابت فى موقفه، ولا يعتد برأيه. أما «عاصم عبد الماجد»، فكان من المخالفين لبعض الآراء الفقهية، ولكن كان مشترطًا عليه عدم الدعوة لرأيه داخل الجماعة، وتخيل أنه كان حاكم الدولة، ويدافع عن السواد الأعظم من الجماعة.

■ هل كانت مراجعات أم تراجعات؟

- الكلام أنها تراجعات للخروج من السجون غير صحيح، وهؤلاء لهم أغراض شخصية دنيئة، ونحن رددنا عليهم فى وقتها، وهذا الكلام لم يظهر إلا بعد فض اعتصام رابعة، وللأسف هذه الشائعات أطلقها الإعلاميون وبعض الأشخاص الذين تكلموا على أنها تراجعات من داخل الجماعة، وذكرناهم بمواقفهم أيام المبادرة التى تغيرت الآن، ولكن البعض اعتبروها تراجعات بعد ضخ الأموال لهم من قطر، وبدأوا يقولون إنها تراجعات وليس مراجعات، ومنهم «طارق الزمر» بعد أن قبض مبالغ طائلة من قطر، ورجع لمنهج التكفير الذى كان ينتهجه فى السابق. 

■ هل يمكن أن يتراجع الإخوان عن أفكارهم وارتباطهم بالعنف مثلما فعلت الجماعة الإسلامية لا سيما أن تاريخ الإخوان الذى يتخطى الـ٨٠ عامًا لم يشهد أى تراجع؟

- جماعة الإخوان تدور مع مصلحتها حيث دارت وليس مع الشرع، ولذلك لا أتوقع قيامها بعمل مصالحة حقيقية مثل التى قامت بها الجماعة الإسلامية، لأنها تنظر لمصلحة الجماعة قبل أى شيء، فعندما كنا فى عام ١٩٧٩ وبعد خروجهم من السجن حاولوا استقطاب شباب الجماعة الإسلامية، فتحدثوا أن لديهم جانبًا دعويًا وجهادًا وتأصيلًا علميًا لكى يقوموا باستقطاب شبابنا، وعمل فجوة بين القيادات الجامعية والشباب، فهم على استعداد للقيام بأى شيء من أجل مصلحة جماعتهم، وكانوا حريصين على القول بأن الجماعة الإسلامية هى جماعة عنف، وهو ما حدث بعد ثورة يناير، حيث استخدموا الجماعة الإسلامية وغيرها كفزاعة للجيش والشرطة، وللأسف الإخوان الآن تنتهج العنف ضد الجيش والشرطة رغم أنها كانت تنكر ذلك على الجماعة الإسلامية فى السبعينيات.

■ هل يتعلق ذلك بنظرة الإخوان إلى أنفسهم على أنهم يمثلون الإسلام الصحيح؟

- من الممكن أن يكون هذا هو السبب، فبعضهم يعتبر الجماعة هى الإسلام، والآن يقومون بتربية أبنائهم على كره الجيش والشرطة والدولة بسبب فشلهم فى الحكم.

■ هل تحتاج الجماعات الإسلامية اليوم إلى مراجعات فكرية جديدة؟

- طبعا، تحتاج إلى مراجعة أفكارها منذ سنين، ولا بد من عمل مراجعات أوسع فى العالم الإسلامي، والحركة الإسلامية كان يجب عليها عدم الدخول فى السياسية، لأن السياسية أثرت سلبًا على العمل الدعوى، فرجل الدعوة يجب عليه أن يكون بعيدًا عن الدخول فى السياسية، وكل ذلك ينطبق على الحركات الإسلامية. 

على الرغم من مرور 20 عامًا على المراجعات التي أجراها قادة الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد داخل السجون المصرية لنبذ العنف، إلا أن الجدل لا يزال مستمرًا حول حقيقة هذه المراجعات، وهل كانت عن قناعة من أصحابها، الذين أعلنوا مواقف مغايرة تمامًا لما كانوا عليه قبل دخولهم السجون، أم أنها كانت مجرد تكتيك فرضته الظروف الأمنية والسياسية في ذلك الوقت، يمكنهم من الفرار من خلف القضبان والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية مرة أخرى؟

«البوابة» أجرت مواجهة بين اثنين من أبناء الحركة السياسية في تلك الحقبة. الأول هو فؤاد الدواليبي، أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، الذي لا يزال ثابتًا على مراجعاته ويرى أنها لم تكن وليدة لحظتها وظروفها، والآخر هو القيادي اليساري نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، الذي يرى أن هذه الجماعات اختارت الموافقة على المراجعات عن غير قناعة منهم، لتضمن لهم العودة إلى منازلهم سالمين، مدللًا على ذلك بأنهم ارتدوا للعنف بمجرد خروجهم من السجون.

أحد قادة الجماعة الإسلامية: «الزمر» تراجع عن أفكارنا بعد حصوله على أموال قطرية

فؤاد الدواليبى: المراجعات حقنت دماء الجيش والشرطة والإسلاميين

«عبدالماجد» كان من المخالفين لبعض الآراء الفقهية وتخيل أنه يدافع عن السواد الأعظم من الجماعة

اعترف فؤاد الدواليبي، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن الإرهابى الهارب طارق الزمر تراجع عن مبادرة وقف العنف بسبب أموال ضخت له من قطر، مؤكدًا أن هذه المبادرة عصمت الكثير من دماء الجيش والشرطة وأبناء الجماعة الإسلامية التى كانت ستراق بسبب فهم خاطئ للدين.. وإلى نص الحوار: 

■ بعد مرور ٢٠ سنة على مراجعات الجماعة الإسلامية كيف تقيم هذه المراجعات؟

- مبادرة الجماعة الإسلامية من أنجح المراجعات التى تمت فى الحركات الإسلامية على مستوى العالم، وأغلب أعضاء الجماعة الإسلامية ما زالوا على العهد والمحافظة على المبادرة، فهى محفوظة فى قلوب وعقول وفكر أبناء الجماعة، ويكفى أنها عصمت دماء الكثير من أبناء الجماعة والجيش والشرطة، فهى مبادرة خرجت لله تعالى مبنية على شرع الله وسنة رسوله، ورأى أئمة السنة والجماعة، باستثناء بعض الأفراد الذين شذوا عن الجماعة وخرجوا عن القاعدة، وهؤلاء آراؤهم كانت معروفة من البداية، ولكنهم نزلوا على رأى الجماعة ولم يكونوا موافقين على كل المبادرة، ولكنهم كانوا موافقين على بعض الجزئيات، مثل أن تكفير الحاكم المسلم ليس من الشرع، ويحتاج إلى حجج وبراهين، وكذلك الخروج على الحاكم يؤدى إلى مفسدة كبيرة جدًا على الأمة والشعب والدولة.

■ البعض يرى أن عددًا من قادة المراجعات ارتدوا عنها وعادوا إلى العنف مرة أخرى، مثل «عاصم عبد الماجد» و«طارق الزمر»؟

- هم خالفوا المبادرة بالخطاب غير الوسطى فى رابعة العدوية، وهم أفراد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، و«طارق الزمر» لم يكن له أى دور قيادى داخل الجماعة الإسلامية، فاعتاد الدخول فى الجماعات مثل جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية والخروج منهما، وهو كثير التنقل بين هذه الجماعات، لذلك يعتبر رجلًا غير ثابت فى موقفه، ولا يعتد برأيه. أما «عاصم عبد الماجد»، فكان من المخالفين لبعض الآراء الفقهية، ولكن كان مشترطًا عليه عدم الدعوة لرأيه داخل الجماعة، وتخيل أنه كان حاكم الدولة، ويدافع عن السواد الأعظم من الجماعة.

■ هل كانت مراجعات أم تراجعات؟

- الكلام أنها تراجعات للخروج من السجون غير صحيح، وهؤلاء لهم أغراض شخصية دنيئة، ونحن رددنا عليهم فى وقتها، وهذا الكلام لم يظهر إلا بعد فض اعتصام رابعة، وللأسف هذه الشائعات أطلقها الإعلاميون وبعض الأشخاص الذين تكلموا على أنها تراجعات من داخل الجماعة، وذكرناهم بمواقفهم أيام المبادرة التى تغيرت الآن، ولكن البعض اعتبروها تراجعات بعد ضخ الأموال لهم من قطر، وبدأوا يقولون إنها تراجعات وليس مراجعات، ومنهم «طارق الزمر» بعد أن قبض مبالغ طائلة من قطر، ورجع لمنهج التكفير الذى كان ينتهجه فى السابق. 

■ هل يمكن أن يتراجع الإخوان عن أفكارهم وارتباطهم بالعنف مثلما فعلت الجماعة الإسلامية لا سيما أن تاريخ الإخوان الذى يتخطى الـ٨٠ عامًا لم يشهد أى تراجع؟

- جماعة الإخوان تدور مع مصلحتها حيث دارت وليس مع الشرع، ولذلك لا أتوقع قيامها بعمل مصالحة حقيقية مثل التى قامت بها الجماعة الإسلامية، لأنها تنظر لمصلحة الجماعة قبل أى شيء، فعندما كنا فى عام ١٩٧٩ وبعد خروجهم من السجن حاولوا استقطاب شباب الجماعة الإسلامية، فتحدثوا أن لديهم جانبًا دعويًا وجهادًا وتأصيلًا علميًا لكى يقوموا باستقطاب شبابنا، وعمل فجوة بين القيادات الجامعية والشباب، فهم على استعداد للقيام بأى شيء من أجل مصلحة جماعتهم، وكانوا حريصين على القول بأن الجماعة الإسلامية هى جماعة عنف، وهو ما حدث بعد ثورة يناير، حيث استخدموا الجماعة الإسلامية وغيرها كفزاعة للجيش والشرطة، وللأسف الإخوان الآن تنتهج العنف ضد الجيش والشرطة رغم أنها كانت تنكر ذلك على الجماعة الإسلامية فى السبعينيات.

■ هل يتعلق ذلك بنظرة الإخوان إلى أنفسهم على أنهم يمثلون الإسلام الصحيح؟

- من الممكن أن يكون هذا هو السبب، فبعضهم يعتبر الجماعة هى الإسلام، والآن يقومون بتربية أبنائهم على كره الجيش والشرطة والدولة بسبب فشلهم فى الحكم.

■ هل تحتاج الجماعات الإسلامية اليوم إلى مراجعات فكرية جديدة؟

- طبعا، تحتاج إلى مراجعة أفكارها منذ سنين، ولا بد من عمل مراجعات أوسع فى العالم الإسلامي، والحركة الإسلامية كان يجب عليها عدم الدخول فى السياسية، لأن السياسية أثرت سلبًا على العمل الدعوى، فرجل الدعوة يجب عليه أن يكون بعيدًا عن الدخول فى السياسية، وكل ذلك ينطبق على الحركات الإسلامية.

المتحدث باسم «التجمع»: أرفض استغلال الدين للوصول للحكم

نبيل زكى: المراجعات وسيلة للخروج من السجون

العنف وسيلة الجماعة الوحيدة للوصول للحكم وإخوان المغرب يعتمدون على أسلوب «التقية» 

شكك نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، فى مراجعات الإسلاميين التى تطرح من حين لآخر، مؤكدًا أن هذه المراجعات هى نوع من التكتيك السياسى للخروج من السجون فقط، ولا تعبر بحال من الأحوال عن رغبة حقيقية فى التراجع عن أخطاء الماضي. 

وأكد أن أعضاء الجماعة الإسلامية قبلوا بالمرجعات كثمن لحريتهم، بعد أن جرى تخييرهم بين الحرية والتراجع عن الأفكار والمعتقدات، مشيرا إلى أنهم عادوا إلى هذه المعتقدات بعد خروجهم من السجن مباشرة، ليؤكدوا أن طلاقهم للعنف كان طلاقًا رجعيًا.

■ بعد مرور ٢٠ سنة على مراجعات الجماعة الإسلامية كيف تقيم هذه المراجعات؟

- المراجعات جرت فى ظروف غير عادية، فالسجن ليس المكان المناسب الذى نناقش فيه الأفراد فى إفكارهم، ونخيرهم بين حريتهم والتراجع عن أفكارهم ومعتقداتهم، إذ كان أغلبية أعضاء الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد يريدون التخلص من السجن، ومن ثم العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى.

نسبة قليلة منهم أصروا على موقفهم، إلا أن الأغلبية قبلوا المراجعات بمبدأ برجماتي، وقرروا أن يكون إقرارهم لخطأ أفكارهم بصورة مؤقتة، تضمن لهم الخروج من السجون، ثم يرتدون إلى العنف والقتل والتكفير من جديد وتأسيس أحزاب وكيانات على أسس دينية لا تؤمن بالاختلاف وتقبل الآخر.

■ هل هى مراجعات أم تراجعات؟

- تراجعات، لأنهم كانوا يريدون الخروج من السجون بأى طريقة، وبالتالى لم يرفضوا عمل مثل هذه المراجعات، وزعموا أنهم تراجعوا عن أفكارهم فيما يتعلق بالعنف وحمل السلاح، لكنهم فور خروجهم من السجن عادوا إلى معتقداتهم، واتخذوا من العنف وتكفير الآخر منهجًا لهم.

■ بعض من قادة المراجعات ارتدوا عنها مثل «عاصم عبد الماجد»، فهل كان هناك توافق بين قادة المراجعات حولها؟ 

- أغلب القيادات الذين وافقوا على إجراء المراجعات، كانوا يتخذونها وسيلة للخروج من السجن والانخراط فى الحياة السياسية من جديد، وجماعة الإخوان تؤمن بأن العنف هو الوسيلة لتحقيق غرض الاستيلاء على السلطة، ويعلمون جيدًا أنهم إذا نجحوا فى خداع الجماهير لكى يحصلوا على أصواتهم ستكون هى المرة الأولى والأخيرة ولن يغادروا الحكم.

والرئيس المعزول «محمد مرسي» ركز جهوده طوال السنة التى تولى خلالها الحكم على «الأخونة»، فلم يترك موقعًا حكوميًا، إداريًا أو وظيفيًا، إلا وعين فيه أبناء جماعته، لكى يضمن تزوير أى انتخابات فى المستقبل.

■ هل يمكن أن تتراجع جماعة الإخوان عن أفكارها وارتباطها بالعنف مثلما فعلت الجماعة الإسلامية فى السابق؟

- الجماعة تأسست على أفكار ومبادئ معينة، وهذه الأفكار جزء من وجودهم، فهم وجدوا كى يعلنوا عنها ويطبقوها، ولن يرتدوا عنها مهما كان الثمن، فجزء من عقيدتهم أنهم لا يعترفون بالوطن ولا يعرفون الوطنية، ولذلك فإن أى محاولة لتغيير أفكارهم ستكون فاشلة ولن يسمحوا بها.

ومهما حاولوا خداع العالم بأنهم جماعة سلمية ولا تحمل السلاح، إلا أن العنف يبقى وسيلتهم الوحيدة للوصول إلى الحكم، وفى ظل هذه العقلية تنتفى أى احتمالية للتراجع عن معتقداتهم أو نجاح ما يطلقون عليه «المراجعات الفكرية».

■ هل يتعلق ذلك بنظرة الإخوان إلى أنفسهم على أنهم يمثلون الإسلام الصحيح؟

- الإخوان يعتبرون أنهم يمثلون السماء، ومن يعارضهم فهو يعارض السماء، ولذلك فهم لا يقبلون الاختلاف أو التنوع الفكرى والمواطنة، ولذلك فإن وجودهم يتعارض مع أى دعوى لإقامة دولة مدنية تخلو من العنصرية والتصنيف، ويكون العدل هو أساسها.

■ وهل ترى أن إخوان المغرب العربى يتميزون بقدر من المرونة عن نظرائهم فى الجماعة الأم؟

- إطلاقًا، فصيل الإخوان فى جميع الدول يتعامل بنفس الفكر والأساليب، ولكن الاختلاف يكمن فى أنهم يعتمدون على أسلوب «التقية» بمعنى أنهم يظهرون عكس ما يبطنون، فهم يتظاهرون كذبًا أنهم من أنصار الديمقراطية ويتعاونون مع باقى الأحزاب والفصائل وفق ما تقتضى مصالحهم. والحقيقة أن تلك الطريقة ما هى إلا تكتيك مؤقت للقفز على السلطة فى أقرب فرصة، خاصة أنهم يريدون حكمًا لا يزول مهما كان الثمن.

خبراء: المراجعات مبادرات عشوائية غير جادة

«الشريف»: خيار تكتيكى للخروج من السجون و«أبو السعد»: اجتهادات فردية بلا قيمة 

أرجح خبراء ومراقبون فشل المبادرات التى تدعو إلى إجراء مراجعات فكرية، لعدد من الأسباب، أهمها عشوائية المبادرات وإطلاقها بشكل فردي، ولم تخرج من قبل التنظيم بشكل عام، بجانب عدم جديتها لكونها تتم فى غالب الأحيان أثناء وجود أصحابها داخل السجون، ومن ناحية أخرى يرى مراقبون أنها لا تزال مجرد إرهاصات تتطلب الكثير من الوقت لتكتمل، وبدوره قال الدكتور أشرف الشريف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: «إن أزمة مراجعات الإسلاميين تتمثل فى كونها «عشوائية»؛ حيث تتم بشكل فردى خارج الأطر التنظيمية، وبالتالى لا تؤتى ثمارها دائمًا، إضافة إلى أنها تتعلق بالجوانب الفكرية والسياسية بشكل كلي، ولا يجوز أن نسميها مراجعات فقهية، خاصة جماعة الإخوان التى لم تهتم طوال تاريخها بالجانب الفقهى والتأصيلي». 

ورجح الشريف جدية مبادرات البعض، مستبعدًا أن تكون مفتعلة لسبب تكتيكى غرضه الخروج من السجون، موضحًا أن المسجونين هم الأشخاص الأكثر تشددًا داخل التيارات الإسلامية. 

ومن ناحيته قال طارق أبو السعد المتخصص فى شئون حركات الإسلام السياسي، إن ما يثار حول إجراء مراجعات فقهية داخل حركات الإسلام السياسي، خاصة داخل صفوف تنظيم «الإخوان»، يبدو فى عمومه حديث غير جاد بالمعنى الحقيقى لفكرة المراجعات الفقهية، فهى بشكل مبدئى يتم تناولها من داخل السجون، وفى هذه الحالة تكون بغرض ما كطريق يمهد للإفراج عن المسجونين والمتهمين فى قضايا إرهابية.

وقال الباحث أحمد زغلول، المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية، إن فكرة المراجعات التى تقوم بها الجماعات الإسلامية ارتبطت بحدوثها فى السجون بصورة عامة لتظل أبرز إشكالياتها، هل هى خيار استراتيجى حقيقى تقوم به تلك الجماعات بإعادة النظر إلى الثوابت الفكرية وتأويلات العنف التى تبنتها، أم خيار تكتيكى للخروج من السجن؟ مشيرًا إلى التجربة الأشهر للجماعة الإسلامية فى مصر، التى مرت بفترة زمنية مهدت لها وساطات عدد من الدعاة المستقلين، لكنها لم تكتمل، ثم محاولة عدد من أعضائها ولم تنفذ قبل توافق جميع الأطراف على هذا المسلك؛ حيث تم توفير الكتب المطلوبة، والقيام بمحاضرات تثقيفية، ونقاشات فكرية فى أرجاء السجون، مع تحسين تدريجى فى ظروف السجن، وفرز الأفراد لمعرفة المقتنعين فعليًا بالأمر أم لا.

برلمانيون: قوة الدولة تجبر الجميع على الالتزام بالقانون

«جادالله»: المراجعات تمنع الصدام.. و«زيدان»: مرفوضة شعبيًا

اختلف نواب البرلمان حول إمكانية لجوء جماعة الإخوان الإرهابية إلى إجراء مراجعات فكرية لمنهج العنف والإرهاب، حيث رأى بعضهم أن هذه المراجعات أصبحت ضرورة ملحة فى ظل الأوضاع التى وصلت إليها الجماعة، بينما رفض آخرون هذه المراجعات، واعتبروها لا تحظى بالقبول الشعبى بعد سقوط الشهداء والضحايا.

وأكد النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، ضرورة لجوء جماعة الإخوان لفكرة المراجعات والمصالحة، مبينًا أنه لا يوجد عاقل درس الشريعة والدين إلا سيقول بذلك، فمن يريد مصالحه ومصالح دعوته ودولته لا يدخل فى صدام مع الدولة ويمارس الإرهاب فى مواجهتها.

وأضاف أن الناس لو قرأوا التاريخ وعرفوا كيف كان لدى الجماعة الإسلامية من الغرور؟ ثم بعد ذلك تراجعوا وانتهت بمصالحة بعد ذلك، كان الأجدى بهم أن يستفيدوا من عبر الماضي؛ فالمعتقلون السابقون الذين خاضوا التجربة فى الماضى كان من المفترض عليهم أن يبصروا الناس لكى لا يتم تكرار نفس الأخطاء.

وحول عدم الحفاظ على المراجعات السابقة ونقضها من قبل البعض، أكد «جادالله» أن أكبر ضمان للمصالحة هو قوة الدولة ومؤسساتها، فأى طرف سيعادى الدولة سيكون أضعف من كيانها ولهذا سيكونون هم الخاسرون فى حال عدم الالتزام بها، فيجب أن نبنى دولتنا ونحافظ عليها ونتعظ من حال الدول التى حولنا التى تنهار بينما لدينا مؤسسات مستقرة ومحليات ودولة قوية بها مؤسسات، ينبغى أن نسعى لتنميتها.

بينما أعرب النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» والمنسق الإعلامى لائتلاف دعم مصر بالقاهرة، عن رفضه التام لجدوى فكرة قيام الجماعات الإرهابية بمراجعات، معتبرا أن القضية ليست ذات أهمية. 

وأضاف أن الشهداء الذين سقطوا والدماء التى سالت تجعل المسألة غير مقبولة، واصفًا جماعة الإخوان بـ«الإرهابية» وفقًا للقانون مما يجعل فكرة المراجعات فكرة مرفوضة تمامًا، مبينًا أن الأمر يخضع لحكم الرأى العام.

من جانبها شككت النائبة هالة أبوالسعد، فى صدق رغبة جماعة الإخوان فى عمل مراجعات لمواقفهم السابقة معتبرة أن الحديث عن المراجعات الآن من قبل عناصر الجماعة قد يكون هدفه الوحيد هو العودة للحياة الطبيعية والخروج من السجون واستخدامها كوسيلة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والتخلص من القيود فيلجأون لاستخدام هذه الحيلة لهذا الغرض.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن التاريخ لا يكذب فهم يلجأون للحيل للعودة مرة أخرى وبشكل آخر، لافتة إلى أنهم إذا كانوا سينظمون مراجعات فالمجتمع سيرفضهم لأن ثقافة المجتمع تغيرت.

وعبرت أبوالسعد عن رغبتها فى أن ينبذ الإخوان العنف، ففى النهاية هم جزء من المجتمع، ولا مانع من أن تكون لديهم قناعات مختلفة فالمجتمع المصرى يتقبل الآخر، وهذه المرحلة تجبرهم على ضرورة نبذ العنف، بالرغم من أن تاريخهم يشهد بأنهم لم يلتزموا من قبل بأى شىء.

بعد عودة الحديث من جديد عن المراجعات الفكرية لجماعة الإخوان، يحاول فريق داخل الجماعة السير على درب الجماعة الإسلامية فى التسعينيات، ويقدم رؤية جديدة، محاولًا أن يظهر فى ثوب جديد ويندمج فى المجتمع مرة أخرى، وذلك بعدما ساءت سمعة الإخوان وأصبحت منبوذة من الشعب، بعد سلسلة أعمال العنف التى ارتكبتها عقب ثورة 30 يونيو 2013، عقب عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي. 

وحاورت «البوابة» عمرو عبدالحافظ، والذى قدم أطروحة لمشروع المراجعات من داخل سجن الفيوم، حيث تم سجنه على خلفية انضمامه لجماعة إرهابية أسست بما يخالف القانون، ويواجه حكما بالسجن عشر سنوات، فإلى نص الحوار: 

■ حدثنا عن ملامح المشروع الفكرى الذى تعملون عليه منذ عامين؟

- جاءت مراجعاتنا فى محورين رئيسيين: الأول مراجعة المواقف السياسية للجماعة منذ يناير ٢٠١١ وحتى الآن فى ضوء القواعد العلمية للممارسة السياسية، وانتهينا فيها إلى أن الجماعة خالفت المنطق السياسى فى معظم قراراتها وتوجهاتها فدخلت بنفسها وبالبلاد فى صدام لم تحسن حساب تبعاته، ومن ثم يصبح العمل وفق قواعد السياسة باحتراف ضمن أهم ملامح المشروع الجديد.

والثانى بمراجعة المنطلقات الفكرية التأسيسية والمقولات الفكرية الكبرى عند حسن البنا وغيره من منظرى الجماعة، اكتشفنا وجود ثغرات فى الفكرة الرئيسية؛ مثل اعتبار التراجع السياسى للأمة هو سر تأخرها، بينما الصحيح من وجهة نظرنا أن الأمة تراجعت حضاريا بشكل كامل ولم تتراجع سياسيا فحسب، وبالتالى فإن التغيير لا يتمركز حول إصلاح الحكم ووصول الجماعة إلى السلطة، وإنما التغيير يتطلب إصلاح جوانب عديدة يكون الحكم واحدا منها وليس مركزا لها، إذن يصبح الصراع المحتدم حول السلطة والوصول إليها ليس هو المرتكز الذى ينبغى أن نتمحور حوله. 

■ وما ملامح ذلك المشروع الأساسية؟

- بحثنا فكرة وجوب دولة إسلامية عالمية ينضوى تحت لوائها كل مسلمى العالم واعتبار أن هذا هو هدف تأسيس الجماعة، بعد البحث وجدنا أن كثيرا من مفكرى الأمة يرون أن دولة الخلافة كانت تجربة تاريخية بنت عصرها، وليست واجبا شرعيا يتحتم على المسلمين إعادته، على اعتبار أن السياسة من الأمور التى يبحث فيها المسلم عن المصلحة فى ضوء مقاصد الشريعة وليست من الأمور التى يجد فيها نصوصا قاطعة تحدد تفصيلا ماذا ينبغى أن يفعل؟، وبالتالى تصبح الدولة ونطاقها وطرق تشكيلها جهدا بشريا يلتمس فيه المسلم مقاصد الشرع، وتتوالى الملامح بعد ذلك مما يضيق المقام عن شرحه، مثل التخلى عن فكرة الخلط بين الدين والتنظيم واعتبار المجتمع هو المظلة الكبرى للعمل وليس التنظيم الضيق، والتخلى عن صيغة التنظيم الشمولى الذى يعمل فى كل المجالات واعتماد صيغة التنظيمات الفضفاضة التى تتعدد وتتنوع وتتخصص، وينفصل فيها الدعوى عن الحزبي.

■ ما رد فعل الإخوان على المراجعات؟

قبل أن نبدأ رحلة مراجعاتنا، طالبنا الإخوان بتبنى مشروع المراجعات، ولكنهم رفضوا، فقررنا أن نخوض التجربة بأنفسنا بعيدا عن التنظيم، فلجأ الإخوان إلى عدة حيل لصرفنا عن هدفنا؛ منها محاولة احتوائنا وإقناعنا أن المراجعات سوف تشق الصف وتحدث نوعا من الخلاف والفرقة، ولم نقتنع وأصررنا على الاستمرار لقناعتنا بأن المراجعة واجب الوقت.

■ وهل تعرضتم للإيذاء البدنى من قبل الإخوان بسبب المراجعات الفكرية التى أخرجتموها؟

- نعم، فقد بدأوا فى محاولات منعنا من الحديث إلى السجناء وإطلاق حملة شائعات ضدنا بهدف صرف السجناء عنا، ولما لم يفلحوا فى كل ذلك واستقام مشروعنا ووجد رأيا عاما مساندا لم يجدوا ما يواجهوننا به إلا الشتم والتجريح وادعاء أننا نحارب الدين، حتى وصل بهم الارتباك إلى الاعتداء علينا بالأيدي.

■ ما حجم تعاملك مع أجهزة الأمن فيما يخص مشروعك الفكرى والمراجعات المطروحة، خاصة أن كل المراجعات الفكرية للتنظيمات الدينية داخل السجون تمت بتفاهمات مع أجهزة الأمن؟ 

- بدأنا مراجعاتنا بدافع ذاتي، ولم تكن أجهزة الدولة على علم بها، لأننا كنا نتحرك داخل السجن ونلتقى بصورة طبيعية كما هو متاح لكل السجناء، ثم أعلنا عن أفكارنا وعن وجودنا فى وسائل الإعلام واستطعنا التواصل مع بعض العلماء والمفكرين والباحثين.

وبعد الإعلان، انتبهت أجهزة الدولة لشيء يجرى داخل سجن الفيوم فبدأت فى فحص الملف والتحقيق معنا بهدف التأكد من مدى جدية هذا الإعلان وهل هو مراجعة حقيقية أم مجرد مناورة بهدف الخروج من السجن، وتأكدت بعد فترة التحقيق من جدية المراجعات، خاصة بعد أن اطلعت على كتاباتنا المنشورة.

وأتوقع أن أجهزة الدولة استعانت بخبراء فى شئون الحركات الإسلامية للتأكد من تماسك الأفكار المطروحة، كما تأكدت بعد التحقيق من أهدافنا وأننا نمثل تيارا مهما داخل السجن ولسنا مجرد أفراد قليل عددهم.

■ كم يبلغ عدد المشاركين فى كتابة وصياغة المشروع الفكري؟

- أستطيع أن أقسم فريق المراجعات إلى ثلاث شرائح: الأولى: صناع هذه المراجعات الذين تولوا صياغة المشروع وإدارة مراحله المتعاقبة، والثانية: قادة الرأى الذين استوعبوا ملامح المشروع بصورة متكاملة وانطلقوا إلى جانب أفراد الشريحة الأولى لنشر تفاصيله وإقناع السجناء به، والثالثة: الجماهير التى تمثل الرأى العام المؤيد والمساند للمشروع.

وتوزيع الشرائح الثلاث يشبه الشكل الهرمي، بحيث تكون الشريحة الأولى هى الأقل عددا بطبيعة الحال، ثم يزداد العدد كثيرا فى الشريحة الثانية، ثم يزداد جدا فى الثالثة التى تمثل قاعدة هذا الهرم.

■ وهل تعتقد أن هذا المشروع سوف يلقى رواجًا بين الإخوان السجناء وبين مجموعات الإخوان خارج السجون؟

- أفكارنا تجد رواجا كبيرا سواء داخل التنظيم الإخوانى أو خارجه، ولكن إنسان التنظيم مكبل بقيود انتمائه ويصعب عليه أن يتصرف وفق قناعته قبل أن يستأذن التنظيم الذى لن يأذن له أبدا، لذا لا يستطيع التصرف وفق ما يؤمن به إلا إذا اتخذ قرارا بمغادرة التنظيم نهائيا، نحن نعول على هؤلاء الذين امتلكوا شجاعة اتخاذ هذا القرار، وعلى غيرهم ممن كانوا يدورون فى فلك الإخوان دون ارتباط تنظيمى يقيد قراراتهم وتحركاتهم.

■ هل تتوقعون حجم تأثير خارجى للمشروع الفكرى الخاص بكم فى حال إطلاق سراحكم؟ 

- نعم، فأنا لدى مشروع فكرى متكامل لا يقتصر على السجون فقط، بل أسعى مع رفاقى إلى نشره فى مصر كلها، حينما تحين ساعة الإفراج سوف أواصل دورى فى نشر هذه الأفكار خارج السجن بطبيعة الحال.

■ هل تقوم الإخوان بتجنيد بعض الأفراد داخل السجون فى الوقت الحالي؟

- لا، جماعة الإخوان تعيش حالة إفلاس سياسى وفكرى وحالة من انعدام الرؤية فى مواجهة الحاضر والمستقبل، وبالتالى لم تعد شيئا جاذبا للسجناء من غير الإخوان، بالعكس أصبحت شيئا طاردا لعناصر التنظيم ولغيرهم، ما يشغل الإخوان فى السجن هو الحفاظ على التنظيم من التفتت والعمل على عدم زيادة نسبة الانشقاق.

■ ما طبيعة نقاشات الإخوان داخل السجون؟

- معظم نقاشات الإخوان فى السجن تدور حول الأمور الدينية والمعيشية وتناول الأخبار السياسية بشيء من الانتقاء، وغير مسموح بتداول بعض جوانب الصورة التى تبرز ضعف الإخوان أو وجود أزمة داخل صفوف الجماعة.

وما يسيطر على الإخوان فى السجن هو أن يظل أعضاء الجماعة متمحورين حولها، وفى سبيل ذلك يتم تغييب حقائق وشغل السجناء عن أى شيء يقودهم إلى التفكير فى أداء الجماعة السياسى ورؤيتها فى التعامل مع الحدث.

عبدالماجد

كان للجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فى مصر، تجربة رائدة فى المراجعات الفكرية؛ حيث أعادوا النظر فى أغلب إن لم يكن كل أقوالهم الفقهية، وآرائهم الفكرية، بشكل مفصل بأدلته وأسانيده، خاصة تلك القضايا المتعلقة بالتكفير واستحلال الدماء وتغيير المنكر بالعنف، وفرض القوة فى مجال الدعوة، والقيام بمهام ولى أمر المسلمين «الأمير» أو «الخليفة» فى إقامة الحدود الشرعية على المخالفين، سواء استحقوا هذه الحدود أم لم يستحقوها.

وارتبطت هذه المراجعات التى ظهرت للنور عام ١٩٩٧، بمبادرة وقف العنف من طرف واحد دون شرط أو قيد، والتى دخلت حيز التنفيذ عام ٢٠٠١، وتسببت فى شق صف الجماعة داخل السجون، بعد أن رفض الشباب من الصف الثانى والثالث ما قام به قادة الصف الأول، معتبرين هذه المراجعات نتيجة طبيعية لضغوط الحكومة فى ذلك الوقت، إلا أن الجميع أبدى فيما بعد موافقته على المراجعات حتى يتمكن من العودة إلى حياته الطبيعية مرة أخرى.

إلا أن ممارسات قادة الجماعة بعد أحداث ٢٥ يناير و٣٠ يونيو وما تلاها من سقوط حكم الجماعة الأم فى مصر، وفض اعتصامى رابعة والنهضة، كشفت القناع عن حقيقة مراجعات الجماعة الإسلامية، وأكدت أنه ليس كل ما يلمع ذهبًا، وظهر ذلك جليا فى ارتداد عدد من قادة الجماعة عن المراجعات، ودعوة بعضهم للعودة إلى العنف ضد الدولة والمجتمع الرافض لحكم الإخوان، فقد اعتلى الإرهابى الهارب عاصم عبدالماجد -أحد قادة المراجعات- منصة رابعة العدوية ليطالب المعتصمين بالثبات، قائلًا: «اثبتوا فإن التولى يوم الزحف من أكبر الكبائر ومن الموبقات السبع»، وكان هو أول الفارين الهاربين إلى قطر!

هذه الممارسات والتصريحات التى تزامنت مع إعلان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، تحالفه مع جماعة الإخوان الإرهابية، دون إنكار من الحزب للعنف الذى تمارسه عناصر الجماعة، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مبادرة نبذ العنف ومراجعات الجماعة الإسلامية لا تزال حبرًا على ورق فى عقول كثير من قادة العنف وأمراء الدم، من أبناء هذه الجماعة، التى تعتبر نفسها «الجماعة الأب» مثلما يطلق عليها عاصم عبدالماجد.

ولكن باستثناء هذه القيادات التاريخية التى ارتدت عن المراجعات الفكرية للجماعة الإسلامية؛ فإن هناك فصيلًا ظل متمسكًا بمراجعاته، مبرهنًا على صدقه فيها، بكتابة العديد من المقالات وتأليف عدد من الكتب لمواجهة الفكر المتطرف، ومن بينهم الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة السابق، وكرم زهدي، وفؤاد الدواليبي، وعوض الحطاب، وغيرهم ممن نبذوا العنف وراءهم ظهريًا. 

كشفت مصادر قبلية في شمال سيناء أمس، شخصية تكفيريين فلسطينيين قُتلا ضمن عناصر تنظيم «داعش» التي شاركت في هجوم نفذه التنظيم مساء الأحد الماضي على مكامن عسكرية عدة في منطقة القواديس بين مدينتي العريش والشيخ زويد، في وقت باشرت النيابة العامة التحقيق في هجوم نفذه عناصر التنظيم على فرع مصرف في وسط مدينة العريش أول من أمس.

وسادت حالة من الهدوء الحذر في شمال سيناء في اعقاب هجمات شنها مسلحو التنظيم على مدى الأيام الماضي، أحبط الجيش غالبيتها وسط استنفار أمني لافت، إذ دفعت قوات الجيش والشرطة بوحدات إضافية لتمشيط مواقع الهجمات وضبط المتورطين فيها.

وكان الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي نشر صوراً لقتلى من التنظيم إثر قصف جوي استهدف مسلحين هاجموا مكامن الجيش في القواديس وأسقط 24 قتيلاً بين صفوفهم. وحدد «اتحاد قبائل سيناء»، الذي يقول إنه ينخرط في مواجهات ضد «داعش»، هوية قتيلين قال إنهما تكفيريان فلسطينيان «تسللا إلى سيناء خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي»، لينضما لاحقاً إلى تنظيم «بيت المقدس» الذي بايع «داعش» في أواخر عام 2014.

وقال الاتحاد في بيان إن الأول يُدعى لؤي حرز الله وهو تكفيري سبق أن أوقفته حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، قبل أن يتوجه إلى سيناء عقب إطلاقه ومكث فيها عدة سنوات ثم انضم إلى التنظيم الإرهابي. والثاني محمود زكى الطهراوي كان من سكان مدينة رفح الفلسطينية، قبل أن يتسلل إلى الداخل المصري. ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي صوراً للعنصرين قبل مقتلهما وبعده.

ويأتي الكشف عن العناصر الفلسطينية بين صفوف التنظيم، في وقت تشهد فيه الحدود المصرية مع قطاع غزة تشديدات أمنية مكثفة من الجانبين لمنع تسلل أي من العناصر الإرهابية أو تهريب دعم مادي أو عداد إلى عناصر التنظيم في سيناء، علماً أن «كتائب عز الدين القسام» (الجناح المسلح لـ «حماس») كان أحبط تسلل فلسطينيين إلى سيناء في آب (أغسطس) الماضي.

في غضون ذلك، باشرت النيابة العامة في شمال سيناء أمس التحقيقات في الهجوم على مصرف «البنك الأهلي» وسط العريش، الذي أسفر عن مقتل 6 شرطيين ومدنيين وإصابة نحو 17 آخرين. وكُشف عن أن المسلحين استولوا على مبالغ مالية تخطت 5 ملايين جنيه (الدولار يعادل نحو 17.5 جنيه)، لكن لجنة مصرفية ما زالت تُراجع حسابات المصرف لتحديد قيمة المبالغ المسروقة.

وانتقل فريق من النيابة إلى موقع الهجوم، واستمع إلى الشهود في محيط المصرف والكنيسة اللذين تضررا إثر الهجوم، كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى العريش لسماع شهادة الجرحى. وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني والبحث الجنائي حول الهجوم.

وأمر محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور بتشكيل لجنة حكومية لحصر خسائر المدنيين جراء الهجوم تمهيداً لتعويضهم. وكانت عدة متاجر ومنازل وسيارات تضررت إثر الهجوم الذي فتح فيه مسلحو التنظيم النار بصورة عشوائية في شارع 23 يوليو أحد أشهر شوارع مدينة العريش. 

قضت محكمة عسكرية في مصر أمس، بمعاقبة 21 متهماً من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بالسجن بين 5 و7 سنوات في أحداث عنف شهدتها مدينتا ملوي وديرمواس في محافظة المنيا (جنوب مصر)، فيما برأت ثلاثة آخرين.

وقضت المحكمة العسكرية بمعاقبة 15 متهماً بالسجن حضورياً 7 سنوات بعدما دينوا في «اقتحام وحرق مجلس مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا»، عقب فض اعتصام «الإخوان» في ميدان رابعة العدوية في شرق القاهرة في آب (أغسطس) 2013، وبرأت متهميْن آخرين في القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهما.

كما دانت المحكمة 6 آخرين في جرائم «اقتحام وحرق إدارة الشباب والرياضة بمركز ديرمواس جنوب المنيا»، وقضت بسجن 5 منهم حضورياً 7 سنوات، ومتهم بالسجن 5 سنوات، وبرأت متهما لعدم كفاية الأدلة، علماً أن المتهمين في الواقعتين سبق وعوقبوا بالسجن المؤبد (25 عاماً) غيابياً قبل أن تعاد محاكمتهم بعد توقيفهم، وفق ما ينص عليه القانون.

في غضون ذلك، قال محامي الكنيسة نجيب جبرائيل إن محكمة قررت تجديد حبس المتهم في مقتل قس مسيحي في القاهرة الأسبوع الماضي، حتى 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري لحين انتداب محامٍ للدفاع عنه. وتوقع جبرائيل أن يطلب المحامي فور انتدابه تحويل المتهم إلى الطب الشرعي للكشف عن قواه العقلية.

ويواجه المتهم أحمد سعيد السنباطي تهمة القتل العمد بعد طعنه بساطور القمص سمعان شحاتة، وهو كاهن كنيسة في بني سويف، أثناء وجوده في مدينة السلام في القاهرة، الأسبوع الماضي. 

انطلقت أمس في القاهرة، فاعليات المؤتمر العالمي الثالث عن «دور الفتوى في استقرار المجتمعات» الذي تنظمه دار الإفتاء على مدى 3 أيام، في حضور وفود من علماء ومفتين في 63 دولة، ومشاركة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الدكتور محمد عبدالكريم.

قال شيخ الأزهر، في كلمته في افتتاح المؤتمر، أن الربط بين الإرهاب والإسلام، الغرض منه تزييف وعي المسلمين عن العلة الحقيقية التي تقف وراء الإرهاب وهي «السياسات العالمية الجائرة» التي لا تعرف شيئاً عن الأخوة الإنسانية، والتي يقوم اقتصادها على تصنيع الأسلحة وما يتطلبه ذلك من ضرورة إثارة الفتن وإشعال الحروب في البلاد الإسلامية.

واستنكر الطيب الهجوم على الأزهر، وسأل: «هل رأينا أو سمعنا لبرامج تسخر من الإنجيل أو تدعو المسيحيين إلى نفض أيديهم عن تعاليمهم؟». وقال: «أصبح من المعتاد إدانة الأزهر بالتزامن مع أي هجمة إرهابية تسعى إلى تدمير دول عربية وإسلامية. صرنا نعرف توقيت الهجوم على الأزهر، في حالتين: وقوع حوادث الإرهاب وكلما نجح الأزهر في تحقيق رسالته».

وتطرق الطيب في كلمته في شكل غير مباشر إلى التغييرات القانونية في تونس التي مست مسألة الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم، إذ استغرب الهجوم على الحضارة الإسلامية والأزهر بالتزامن مع المطالبات الجماعية بإباحة الشذوذ باعتباره حقّاً من حقوق الإنسان «في جرأة غريبة أشد الغربة عن شباب الشـرق».

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، خلال كلمته في المؤتمر، أن العالم الإسلامي يواجه تحديات «أبرزها الجرائم التي يتعرض لها إخواننا في ميانمار على يد القوة العسكرية التي بلغت أقصى درجات التطهير العرقي وهي أسوأ جرائم الإنسانية بعد ما تعرض له مسلمو البوسنة والهرسك قبل عقدين من الزمن»، مشيراً إلى أن عدم وجود قوانين لضبط الفتوى يؤثر سلباً في سلم المجتمع واستقراره، معتبراً أن «فوضى الفتاوى معضلة نراها كل يوم ولها أثر كبير على استقرار المجتمعات».

وتحدث وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، فأكد أن تصدر غير العلماء وغير المؤهلين للفتوى «أحدث اضطراباً كبيراً نتج منه خلل واضح في منظومة الأمن والأمان، وأصبح مهدداً السلم العالمي في ظل التهور والاندفاع والتشدد الذي اتخذه البعض بغرض تحقيق أهداف سياسية بعيدة من تحقيق مقاصد الشريعة».

وشدد مفتي لبنان الدكتور عبداللطيف دريان في كلمته، على ضرورة التمسك بالأمن القومي العربي ومواجهة ما يحاك ضد الدول العربية والإسلامية من مؤامرات. وأكد أهمية التصدي لما يتعرض له الإسلام «من ظلم وحملات عدائية»، وتمكين السفهاء من تشويه الدين «بالفتاوى المضلة». وأشار رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبو ظبي الدكتور محمد مطر الكعبي، إلى أن المنظمات والجماعات الإرهابية تتخذ من الفتاوى الشاذة ذريعة لتبرير أفعالها، ما ينتج منه تشويه الصورة الحضارية للإسلام وضياع المجتمعات. ودعا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الإماراتية في ضبط الفتوى وإصدار قوانين تنظم تعامل الإعلام والمواقع الإلكترونية في شكل خاص مع الفتوى، وتحييد الفتوى عن الأمور السياسية. 

تمكنت المؤسسات الأمنية في مصر خلال السنوات الأربعة الماضية من تقويض حركة الجماعات التكفيرية التي عاثت فسادًا في البلاد، وضبطت عددا كبيرا من عناصرها المخربة عبر سلسلة مداهمات شنتها على الأوكار الإرهابية ومخابئ السلاح الخاصة بهم، وعمدت إلى تجفيف منابع التمويل والتسليح. 

ونجح الأمن في إطباق الحصار على تلك الحركات مما استدعى تغييرا في طريقة عملها، خاصة بعد وقف الدعم اللوجيستي وحجب أي مساعدات تصل لتلك الجماعات، لذا اتجهت الجماعات إلى السرقة من البنوك من أجل سد حاجتها من الأسلحة والمال.

في أواخر التسعينات من القرن الماضي، كانت الجماعة الإسلامية تحمل على عاتقها رفع راية الجهاد، مستندة إلى سيرة ذاتية مليئة بالعمليات الإرهابية الناجحة التي أسفرت عن قتلى وفوضى.

ولعل العملية صاحبة الأثر الأكبر في تاريخ الجماعة الإسلامية اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في مشهد أقرب إلى مشاهد السينما العالمية.

وساهم تأييد عدد من كبار الشيوخ المعروف عنهم تأييدهم للعنف وموافقتهم لرفع السلاح في مواجهة مؤسسات الدولة لنشاطات الجماعة الإسلامية في تعاظم دورها، إذ حرصوا أن يكون على رأسهم أحد كبار الشيوخ المعروف إعلاميا بالشيخ الضرير «عمر عبد الرحمن» وأحد منظري الجماعات الجهادية، إذ مثل في تلك المرحلة أسطورة دعوية تمشي على أقدامها على مرأى ومسمع من مريديه!. 

نجحت المؤسسات الأمنية في مصر في تحجيم التيار الإسلامي التكفيري وعلى رأسهم الجماعة الإسلامية التي حملت على عاتقها رفع راية الجهاد، وأجبرتها على التخلي عن السلاح بعد مواجهات استمرت لسنوات، تمكن الأمن من حسم نتيجتها برفع الجماعات الإرهابية الراية البيضاء. 

تنبه الأمن إلى ضرورة تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات والتي تُسهل لها شراء الأسلحة وتأجير المخابئ للإعداد والتخطيط وتنفيذ المزيد من العمليات الإرهابية. 

لما نجح الأمن في مهمته، وحجب سبل التمويل عن الجماعة، وجفف منابع الدعم اللوجيستي، عكف قيادات الجماعة الإسلامية على البحث عن مصادر جديدة للتمويل، وقد كان. 

«لا يوجد مانع شرعي من سرقة أموال الأقباط ويحبذ لو كانت ذهبا لسهولة تصريفه ومقايضته بالسلاح».. يقول على الشريف قائد الجناح المسلح للجماعة الإسلامية في مذكراته، متابعا: «تخصصت إحدى المجموعات المسلحة التابعة للجناح العسكري في سرقة محال الذهب بغرض شراء الأسلحة لتنفيذ عمليات إرهابية وشراء المخابئ لتكون مأوى لهم بعيدا عن أعين الشرطة بعد أن نجحت قوات الأمن في منع وصول الإمدادات». 

بعد مرور ما يزيد عن عشرين عاما، تكرر ذات المشهد.. استيقظ أهالي العريش، صباح اليوم، على معركة وصل صداها القاهرة.. طلقات نارية وأسلحة ثقيلة تستهدف قوات الأمن في محيط أحد فروع البنك الأهلي.. فيما كانت تلعب مجموعة مسلحة أخرى دورا بعيدا عن المواجهات المباشرة مع قوات الأمن

تركز دور المجموعة المسلحة الأخرى في الهجوم على فرع البنك الأهلي بوسط سيناء، وزرع 5 عبوات ناسفة بمحيط الفرع.. بيد أن خطة الجماعة الإرهابية التي عملت على تنفيذ المخطط اعتمدت على أكثر من مجموعة أحدهما لعب دور الإلهاء، وآخر الاشتباك مع قوات الأمن بهجوم بالأسلحة الثقيلة فيما كانت مجموعة ثالثة تسرق الأموال. 

ما حدث من تغيير في فكر واستراتيجيات الجماعات التكفيرية في شمال سيناء يؤكد أنها تواجه مقاومة كبيرة من قوات الأمن التي نجحت في منع وصول أي تمويل إليها، وحصر تحركاتها، وتضييق الخناق عليها، مما أجبر تلك الجماعات في تغيير استراتيجيتها والبدء في سرقة أموال المدنيين بهدف توفير الدعم المالي المطلوب لاستمراريتهم. 

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن هناك سُعاراً جامعاً يعكس حجم المؤامرة على حضارة الإسلام، ويتزامن مع هجوم مُبرمَج على مشيخة الأزهر. وأضاف «الطيب»، فى كلمته أمس بالمؤتمر العالمى الثالث الذى تنظِّمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بعنوان «دور الفتوى فى استقرار المجتمعات»، أنه ليس صدفة بحتة أن يتزامن فى بضع سنوات فقط تدميرُ دولٍ عربية وإسلامية بأكملها مع دعوات مريبة تظهر على استحياء بادئ الأمر، تنادى بضرورة تحطيم هيبة الكبير واحترامه، وتتوازى مع خطة مريبة لتحطيم تراث المسلمين والسخرية من أئمته وأعلامه، فى سُعارٍ جامح يعكس حجم المؤامرة على حضارة الإسلام، ويتزامن مع هجوم مُبرمَج على الأزهر؛ فقد أصبح من المعتاد إدانة الأزهر وإدانة مناهجه عقب أى حادثة من حوادث الإرهاب، فى سعى بائس فاشل لمحاولة خلخلة رصيده فى قلوب المسلمين.

وتابع شيخ الأزهر: «صرنا نعرف توقيت هذا الهجوم بعد أن رصدناه بدقة، ووجدنا أنه يحدث فى إحدى حالتين: الأولى بعد وقوع حوادث الإرهاب، والثانية كلما أحرز الأزهر نجاحاً فى تحقيق رسالته فى الدَّاخل أو فى الخارج، والخطة فى هذه الحالة إما الصمت المُطْبِق وإخفاء الحسنات، وإما البحث والتفتيش عن الهنات وإذاعتها بعد تكبيرها وتجسيمها».

وأوضح أن الهجوم على الحضارة الإسلامية والأزهر تزامن مع المطالبات الجماعية بإباحة الشذوذ باعتباره حقاً من حقوق الإنسان، فى جرأة عن شباب الشرق الذى عُرِف برجولته، وباشمئزازه الفطرى من هذه الانحرافات والأمراض الخلقية الفتاكة، كما تزامن ذلك مع إزاحة البرقع عن وجه التغريب، ودعوات وجوب مساواة المرأة والرجل فى الميراث، وزواج المسلمة بغير المسلم، وهو فصل جديد من فصول اتفاقية «السيداو» وإزالة أى تمييز للرجل عن المرأة، ويراد للعرب والمسلمين الآن أن يلتزموا به ويلغوا تحفظاتهم عليه.

ولفت إلى أن أهل العلم الصحيح وأهل الفتوى هذه الأيام قد ابتُلوا بنوعٍ من الضغوط والمضايقات لم يعهدوه بهذا التحدِّى، وهو الهجوم على تراث المسلمين، والتشويش عليه من غير مؤهَّلين لمعرفته ولا فهمه، لا علماً ولا ثقافة، ولا حسن أدب أو احتراماً لأكثر من مليار ونصف المليار ممن يعتزون بهذا التراث. وأضاف: «أصبح من المعتاد اقتطاع عبارات الفقهاء من سياقاتها ومجالاتها الدلالية لتبدو شاذَّة منكرة ينبو عنها السمع والذوق، قبل أن تُبث فى حلقاتٍ نقاشية، تُلصق من خلالها بشريعة الإسلام وأحكام فقه المسلمين عبر حوار مِلْؤه السفسطة والأغاليط والتشويش».

واقترح شيخ الأزهر على المؤتمر إنشاء أقسام علمية متخصصة فى كليات الشـريعة أو كليات العلوم الإسلامية باسم «قسم الفتوى وعلومها» يبدأ من السنة الأولى.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اقتحام غير المتخصصين مجال الفتوى فتح على العالم أبواباً من الفتن؛ فالإرهاب لا دين له ولا وطن له، ويشكل خطراً دائماً على المجتمعات ويحتاج جهود العلماء لمواجهة الأفكار الشاذة التى تدمر المجتمعات.

وأضاف «جمعة»، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أن انضباط الفتوى يسهم فى أمن الأوطان والأمم، والإقدام على التجديد أمر ليس باليسير؛ فهو يحتاج إلى عزيمة لا تخشى لومة لائم. ولفت إلى أنه على الإنسانية التعاون بين جميع دول العالم لمواجهة الإرهاب، خاصة العلماء، لتفنيد آراء وأفكار المتشددين، ويتحتم على المفتين وضع الأسس لضبط الفتوى.

ووجَّه وزير الأوقاف كلمة للعلماء والمفتين الحضور قائلاً: «أنتم معشر العلماء والمفتين المتخصصين معقل الأمل فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة دون إفراط أو تفريط، أتمنى أن يخرج مؤتمركم هذا بتوصيات تبرز للعالم أجمع سماحة الإسلام وتحقيقه سعادة الإنسانية».

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس المؤتمر، فى كلمته: «لا يخفى على شريف علمكم ذلكم الظرف العصيب الذى تمر به مصر والمنطقة بأسرها، بل والعالم كله، بسبب تنامى ظاهرة الإرهاب والتطرف نتيجة إصدار تلك الفتاوى المضللة المنحرفة المجافية للمنهج الوسطى الصحيح واتباعها؛ مما كان له أسوأ الأثر فى انتشار العنف والفوضى، وتدمير الأمن والسلم، وتهديد الاستقرار والطمأنينة التى تنعم بها المجتمعات والأفراد».

وأضاف المفتى أن الإرهاب يسعى لفرض سيطرته وبسط نفوذه على عقول العامة والشباب عن طريق نشر الفتاوى المضللة والأفكار المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، مما كان له أسوأ الأثر فى نشر العنف والفوضى وتهديد السلم والأمن فى كثير من بلادنا، ولولا فضل الله ثم تكاتف الدول العربية والإسلامية فى محاصرة منابع تمويل الإرهاب ومصادره لتغير الواقع بما لا تحمد عقباه.

وأوضح أن الإشكالية التى يواجهها المفتى دائماً فى أمر الفتوى تتمثل فى أنه مطالب بأمرين لا غنى عن أحدهما بالنسبة إلى الناس: الأول: إيجاد الحلول المناسبة لقضايا الناس ومشكلاتهم التى تصل أحياناً إلى درجة من التعقيد تحتاج إلى جرأة وشجاعة فى الاجتهاد وفق ضوابط الفقه والشريعة، والثانى: أن تنسجم هذه الحلول انسجاماً تاماً مع التزام الناس وتعايشهم وتمسكهم بالشريعة.

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي أن حوالي 400 إرهابي، بينهم العديد من الأجانب، استسلموا في غضون شهر في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن والتي سيطرت أمس الثلاثاء على المعقل السابق للتنظيم المتشدد.

وقال العقيد راين ديلون المتحدث باسم التحالف في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إنه «في الأيام القليلة الماضية، استسلم حوالى 350 مقاتلاً في الرقة لقوات سوريا الديمقراطية، بينهم عدة مقاتلين أجانب».

وأوضح أنه بذلك يرتفع إلى 400 عدد الإرهابيين الذين استسلموا في غضون شهر واحد لقوات سوريا الديمقراطية خلال المعركة التي خاضتها للسيطرة على المعقل السابق لتنظيم داعش.

وأضاف «لقد رأينا أيضا أنه قبل بدء المعارك وبمجرد أن تصبح المنطقة معزولة وقبل أن تبدأ العمليات الهجومية، فإن كثيراً من القياديين يفرون».

وردا على سؤال عن موقع التحالف في الرقة الآن وقد اندحر تنظيم داعش الإرهابي من المدينة، قال العقيد ديلون إن المهمة الشاقة الرئيسية تتمثل بنزع الألغام والقنابل غير المنفجرة في كل أنحاء المدينة.

وقال «علينا إزالة بقايا كل المتفجرات التي تركت في الرقة إثر هذه المعركة».

وكانت عبوة ناسفة انفجرت الاثنين في أحد شوارع الرقة أثناء دورية لقوات سوريا الديمقراطية مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من هذه القوات أحدهم قيادي.

من جهة ثانية، أوضح العقيد ديلون أن التحالف يبقى منخرطاً في العمليات العسكرية ضد التنظيم المتطرف في محافظة الأنبار في غرب العراق حيث شنت طائراته الأسبوع الماضي 30 غارة جوية ضد أهداف إرهابية شملت استهداف قياديين في التنظيم ومراكز قيادة وورشاً لتفخيخ السيارات ومخابئ أسلحة ومعسكراً لتدريب المقاتلين.

ولا يزال التنظيم المتشدد يسيطر على مدينتين في هذه المحافظة الحدودية مع سوريا هما راوة والقائم، علما بأن الأخيرة هي مدينة حدودية مع سوريا.

أما في مدينة تلعفر الاستراتيجية الواقعة على الطريق المؤدية إلى سوريا والتي استعادتها القوات العراقية أخيرًا، فقد ترك الإرهابيون خلفهم غنائم كثيرة شملت خصوصاً مخازن ذخيرة ضخمة، بحسب المتحدث.

وفي هذه المخازن والمخابئ، عثرت القوات العراقية منذ مطلع أكتوبر الجاري على 550 عبوة ناسفة و1800 قذيفة هاون و25 لغماً مضاداً للأفراد و101 سترة ناسفة و16 نفقاً و11 ورشة لتصنيع العبوات الناسفة.

قالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنها قتلت «العشرات» من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اليمن في غارة جوية استهدفت مساء الاثنين «معسكري تدريب» للتنظيم في محافظة البيضاء (وسط). وكان سكان محليون ذكروا لـ»الاتحاد» أن طائرات بدون طيار يعتقد أنها أميركية شنت 12 غارة على مواقع لتنظيم القاعدة الإرهابي في منطقتي يكلا والعبل ببلدة ولد الربيع بمحافظة البيضاء، دون أن يؤكدوا سقوط قتلى وجرحى في الغارات الجوية لعدم اقترابهم من المواقع المستهدفة خشية تعرضهم للقصف مع استمرار تحليق الطائرات لساعات.

ولاحقاً أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان «مقتل العشرات من إرهابيي «‫داعش»‬ في محافظة ‫البيضاء‬ في اليمن‬ خلال غارة جوية بتاريخ 16 أكتوبر» استهدفت «معسكري تدريب (..) يُستخدمان لتدريب المقاتلين الجدد على استخدام البنادق الكلاشنيكوف والأسلحة الآلية وقاذفات آر بي جي».

ويعد هذا الهجوم هو الأول على تنظيم داعش الإرهابي الذي نفذ أول هجماته باليمن في مارس 2015 مستهدفاً مسجدين للمتمردين الحوثيين في صنعاء، وهو ما أسفر عن مقتل العشرات من المصلين. وتقول الولايات المتحدة إن داعش يستغل مناطق غير خاضعة لسلطة حكومة اليمن للتآمر والتحريض والتمويل والتجنيد للهجوم عليها وحلفائها في مختلف أنحاء العالم.

إلا أن مسؤولاً محلياً في البيضاء قال لـ»الاتحاد» إن «الغارات الأميركية استهدفت تجمعين لعناصر تنظيم القاعدة في منطقتي يكلا والعبل» في شمال بلدة ولد الربيع، وهي معقل رئيسي للقاعدة في هذه المحافظة التي تشهد معارك بين المتشددين والمتمردين الحوثيين منذ عام 2015. وأكد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن الغارات «قتلت نحو 40 من عناصر القاعدة وإصابت عشرات آخرين»، واصفاً الهجوم بأنه «شكل ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي» الذي خسر هذا العام والعام المنصرم معاقله في محافظات حضرموت وشبوة وأبين في جنوب البلاد في هجمات عسكرية واسعة للقوات الحكومية بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية وطيران التحالف العربي.

وكان فرع تنظيم القاعدة في اليمن، وهو من أقوى فروع التنظيم على مستوى العالم، خطط لإسقاط طائرات تابعة لشركات أميركية وأعلن مسؤوليته عن هجوم في عام 2015 على مقر صحيفة شارلي إبدو في باريس.

خسر تنظيم «داعش» 87 في المئة من الأراضي التي تمكن من السيطرة عليها في عام 2014 في كل من سوريا والعراق المجاور، وشكلت مناطق أعلن فيها إقامة «الخلافة»، وفق ما ذكر أمس التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال المتحدث باسم التحالف ريان ديلون في تغريدات على موقع تويتر، تزامنت مع الذكرى الثالثة لتأسيس التحالف ومع هزيمة التنظيم في مدينة الرقة، «طرد شركاؤنا تنظيم «داعش» من 87 في المئة من الأراضي التي سيطر عليها وحرروا أكثر من 6,5 مليون شخص».

وفي بيان منفصل أمس، أعلن التحالف تدريبه نحو 120 ألف جندي في العراق وأكثر من 12 ألفاً في سوريا. ويقدر التحالف أن عدد مقاتلي التنظيم المتطرف الذين ما زالوا ينشطون في البلدين يتراوح بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف مقاتل. وقال ديلون «يخسر التنظيم على مختلف الصعد. لقد دمرنا شبكاته وقضينا على قادة من كافة المستويات».

ومني تنظيم «داعش» في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في سوريا والعراق.

في سوريا، يحتفظ التنظيم حالياً بسيطرته على بعض الجيوب المحدودة في محافظتي حمص وحماة وقرب دمشق وفي جنوب البلاد. ويشكل الجزء المتبقي تحت سيطرته في محافظة دير الزور «مركز ثقله» على الرغم من أنه خسر خلال أقل من شهرين سيطرته على أكثر من نصف مساحتها. وفي العراق، ما زال التنظيم يسيطر على مدينتين في منطقة صحراوية في غرب البلاد.

هيئة كبار علماء المسلمين في السعودية ترفع كل لُبس وتؤكد خلافها المنهجي والمعرفي مع جماعة الإخوان، وهي بذلك تقف على حد نقيض من الإسلام السياسي وتدين ممارساته مؤكدة على واجب وقوف الجميع تحت سلطة الدولة وعدم الخروج عنها.

هيئة كبار العلماء في السعودية، أكدت الأحد الماضي، أن خلافها مع جماعة الإخوان المسلمين هو في المنهج قبل أن يكون في المسائل والقضايا المطروحة، مشيرة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة والإخوان قد خدعوا الناس بادّعائهم أنهم يتبنّون قيما أخلاقية تنطلق من روح الإسلام.

ويذكر أن الهيئة التي تأسست وفق مرسوم ملكي سنة 1971 تضم عددا من المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات علماء الدين. وتتولى الهيئة إبداء الرأي في ما يحال إليها من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة.

اللافت أن هيئة كبار العلماء ما تنفك تصدر بيانات وتصاريح مساندة لسياسات التطوير والتحديث التي من شأنها أن تحاصر جيوب الغلوّ والتطرّف، إذ حثّت عموم المسلمين على ضرورة اجتماع الصف على إثر ما يشهده العالم من اضطرابات وفتن وحذّرت الهيئة من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة، مطالبة الجهات الشرعية والرقابية والتنفيذية بـ”الاضطلاع بواجبها كما قضت بذلك أنظمة الدولة وتوجيهات ولاة أمرها ومحاسبة كل مقصّر”.

ويتبين أن موقف الهيئة من التنظيمات الإسلامية ليس جديدا ولا طارئا ولا مفاجئا إذا ما نظرنا إلى تصريحات أعضائها الرسمية أو حتى تغريداتهم وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأمر جاء هذه المرة ليؤكد المؤكد، ويحسم الأمر في تبيان خلاف الهيئة الجذري والجوهري مع جماعة الإخوان ومشتقاتها من مخلفات تعبيرات الإسلام السياسي، وذلك سعيا إلى قطع دابر الشك وقطع الطريق أمام المشككين والمحرّضين وواضعي العصيّ في عجلات التطوير في المملكة. هذا التطوير الذي يشمل في مقدمة اهتماماته مكافحة التطرف وتجفيف منابعه.

ويذكر أن السعودية اعتمدت في مارس 2014، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق وسوريا.

بعد كل هذه الوقائع التي تدين الإخوان كان لا بد لهيئة كبار العلماء في السعودية إلا أن تشهر بممارسات الجماعة

فالتنظيمات الإسلامية، وعلى مختلف فصائلها وتلويناتها، تعرف جيدا الموقف السعودي منها وربما أكثر من الجهات المدعية للوسطية والاعتدال أمام الرأي العام الدولي وهي تحضن في ذات الوقت بعض المنابر الإعلامية التي تتبنى الخطاب الأصولي، وتنفخ في جيوب الفتنة وإثارة النعرات مستهدفة أمن المملكة والمنطقة بأسرها.

سياسة الإصلاح والانفتاح التي تنتهجها السعودية وتساندها هيئاتها الدينية ومختلف باقي الفعاليات الاجتماعية والثقافية، ليست جديدة ولا تمثل منعرجا في كيفية التعامل مع الملفات الساخنة والراهنة، فهي متأصلة منذ وقت ليس بالقصير، لكن التسريع في خطوات التطوير والتحديث جعل البعض من القراءات ذات النظر القصير، تظن أن المملكة قد غيّرت من موقفها أو أصبحت فجأة أكثر تشددا مع الجماعات الإسلامية استجابة لضغوطات داخلية أو خارجية.

وقالت هيئة كبار العلماء “البعض يعتقد أن خلافنا مع الإخوان في مسائل محددة ومعدودة، وهذا ليس بصحيح؛ فالخلاف معهم في المنهج قبل أن يكون في المسائل”، وذلك وفقًا لما أدلى به الأمين العام للهيئة التي يرأسها مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ.

وأضافت الهيئة بأن تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان، امتطت الإسلام لآرائها وأهوائها وخداع الناس، و”من يدعو شبابنا إلى الانتظام معها فقد أخطأ وضل سواء السبيل”.

هذا الكلام الصادر عن الهيئة لا يحتمل أي تأويل أو تشكيك أو محاولة للتخفيف من حدته أو التشويش على وضوحه، فهو صادر عن جهة عليا يتم فيها إعداد بحوث كثيرة وتهيئتها بقصد مناقشتها ومن ثم يتم إصدار الفتاوى بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية.

والقول بأن “جماعة الإخوان ليست من أهل المناهج الصحيحة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة” لا يقبل تعدّد القراءات فهو حاسم وشديد الوضوح والصراحة والحزم، كما يشير إلى أمر بالغ الأهمية وهو إدراك كبار العلماء في السعودية بأن رجال الدين لا يجب أن يخرجوا عن سلطة الدولة المدنية ويتوهموا أن بإمكانهم خلق دولة موازية أو بديلة، فهذا من الخطوط الحمر التي يجب التنبيه إليها في سبيل الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة والمجتمع.

هيئة كبار العلماء في السعودية فضحت جماعة الإخوان وعرّت نواياهم بطريقة علمية منطقية وممنهجة تعتمد على البرهان والحجة وليس على مجرد الافتراءات والحملات الإعلامية المبرمجة سلفا كما تفعل المنابر الإعلامية المساندة للجماعة، إذ أكدت بأن الإخوان ليس لهم عناية بالعقيدة، ولا بالسنة، ومنهجهم قائم على الخروج على الدولة؛ إن لم يكن في البدايات، ففي النهايات، وذلك لتوحي بالدقة والتوضيح في رصدها لسيرة الجماعة.

التسريع في خطوات التطوير جعل البعض يظن أن السعودية أصبحت فجأة أكثر تشددا مع الجماعات الإسلامية من الماضي

يذكر أن السعودية قد أصدرت- بالإضافة إلى الإمارات والبحرين ومصر- في 14 يونيو الماضي، بيانا مشتركا صنّفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها إرهابية، وتضمّنت القائمة 59 شخصية و12 هيئة، منها شخصيات تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكان قد أعلن القبض على 22 شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية تورّطوا بتداول مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام وتؤجج مشاعر الحقد والكراهية، وتعمل على تثوير العامة والبسطاء ضد مسيرة الإصلاح كالتحشيد ضد مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر على ارتكاب أفعال إجرامية.

بعد كل هذه الوقائع التي تُدين جماعة الإخوان إدانة واضحة وصريحة كان لا بد لهيئة كبار العلماء في السعودية إلاّ أن تدين وتشهر بممارسات عناصر هذا التنظيم وغيره من عصابات الإسلاميين، ففي تغريدة قالت الهيئة “الإخوان حزبيون يريدون التوصل إلى الحكم، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة”، وأضافت أن “الإخوان ليسوا من أهل المناهج الصحيحة”.

وتابعت الهيئة أن “كل جماعة تضع لها نظاما ورئيسا وتأخذ له بيعة هي جماعة خارجة عن الدولة، إنهم يفرّقون الناس”.

هذا الموقف عبّرت عنه تصريحات وتعليقات كثيرة لأعضاء الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل “لُحمة شعبنا في ظل قيادتنا خط أحمر ولا نقبل المساس به، ومن تجاوزهما فقد ارتكب جريمة خطيرة”.

كما غرّد حساب كبار العلماء في تويتر “المواطن الصالح لا يأوي المفسدين، ولا يدافع عنهم، أو يتستر عليهم، فضلا عن أن يتبنى أفكارهم”.

وأضاف “ثَمَّة معرفات وهمية، وحزبية مقيتة؛ تحاول أن تستغل قضايا المجتمع للتأليب والإثارة، يجب الحذر منها، والوعي بأهدافها، وفضحها ومكافحتها”.

وشددت الهيئة على أن كل من شارك في عمل إرهابي أو تستّر أو حرّض أو موّل أو بغير ذلك من وسائل الدعم، يستحق العقوبة الزاجرة الرادعة، موضحة أن الإرهاب هو جريمة تستهدف الإفساد؛ بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس، والممتلكات الخاصة والعامة.