في عام ١٩٩٤م تحالف التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) مع نظام علي عبدالله صالح ليشنوا حربًا شعواءعلى المُحافظات الجنوبية بدعوى القضاء على الاشتراكيين، حيث تم تعيين عبدالمجيدالزنداني عضوًا في مجلس الرئاسة، وأعطيت لهم عدد من الوزارات مقابل وقوفهم بصف عفاش، فانبرى علماؤهم بالتحريض والتعبئة للقتال وإرسال المقاتلين إلى الجبهات، وإصدار الفتاوي التكفيرية تجاه أبناء الجنوب واعتبروهم كفارًا وقتالهم فرض واجب، ومن هذه الفتاوى فتوى الديلمي الشهيرة الذي مازال الجنوبيون يعانوا منها إلى يومنا هذا.

وبعد أن فض تحالفهم مع علي عبدالله صالح عادوا ليتحالفوا مع الحزب الاشتراكي اليمني الذي حاربوه وكفروه في السابق ، وهذا التحالف ليس حبًا في الاشتراكي وإنما استخدامه كسلم ليعودوا للسلطة والحكم.

استمر حزب الإصلاح في أطماعه الخبيثة بالوصول إلى الحكم والسيطرة على المحافظات الجنوبية الغنية بالثروات وهذا ما كشف عنه حزب الإصلاح أثناء ركوبهم موجة الاحتجاجات الشعبية عام ٢٠١١م ، التي خرجت تطالب برحيل علي عبدالله صالح، وبعد رحيل صالح تولوا الحكم فكانت فترة حكمهم أسوأ من سابق وخاصة في المحافظات الجنوبية؛ حيث تم تعيين محافظين ينتمون لحزبهم وقمعوا كل التظاهرات التي كان ينظمها الحراك الجنوبي المطالب بالتحرير والاستقلال، واغتالوا عددًا من ناشطيه، واقتادوا البعض للسجون بهدف إسكات الجنوبيين وإخماد ثورتهم.

وعندما سيطر الحوثيون على صنعاء سارعت قيادات حزب الإصلاح بالذهاب إلى مران وإعلان الولاء لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي مقابل عدم المساس بمصالحهم التجارية التي جنوها من النصب والسرقة باسم الدين والوطن.

وبعد هزيمة الحوثيين وطردهم من المحافظات الجنوبية على أيدي أبطال المقاومة الجنوبية وبمساندة التحالف العربي عمل حزب الإصلاح على إفشال هذا الانتصار فأوعز لعناصره بنشر الفوضى والقتل في العاصمة عدن باسم القاعدة وداعش، إلا أن الجنوبيين تصدوا لمشروعهم الإرهابي وأفشلوا مخطط سيطرتهم على الجنوب، وإلى الآن يحاولون تنفيذ مخططاتهم ولكن يقابلهم مقاومة من أبناء الجنوب بدعم من أشقاءهم في التحالف العربي لدعم الشرعية.

سقط الإرهابي هشام عشماوي في قبضة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وتم إعلان القبض عليه، اليوم الإثنين، في عملية أمنية بمدينة درنة الليبية.مع كل عملية إرهابية في الصحراء الغربية يتردد اسم المقدم هشام عشماوي، الضابط المفصول من القوات المسلحة، وهو من أبرز الإرهابيين الذين تلاحقهم وزارة الداخلية، ورجَّحت مصادر أمنية تورطه في الهجوم الذي وقع، أمس الأول، على طريق الواحات بالجيزة.

التحق هشام عشماوي بالقوات المسلحة منتصف التسعينيات في سلاح الصاعقة، وثارت حوله شبهات بتشدده دينيًا وأحيل للتحقيق بسبب توبيخه قارئ قرآن بأحد المساجد لخطأ في التلاوة، وتقرر نقله للأعمال الإدارية عام 2000، حسب تحقيقات النيابة العسكرية وفي عام 2007، أُحيل إلى المحكمة العسكرية بسبب تحريضه ضد الجيش، واستبعد على إثر المحاكمة من الجيش عام 2011.

وبعد فصله من الجيش، كوَّن خلية إرهابية تضم مجموعة من معتنقي الفكر الجهادي، ورصدت وزارة الداخلية سفره إلى تركيا في 27 إبريل 2013، وتسلله عبر الحدود إلى سوريا، حيث تلقى تدريبات حول تصنيع المواد المتفجرة والعمليات القتالية، وسرعان ما عاد إلى مصر ليشارك في اعتصام أعضاء وأنصار الإخوان في ميدان رابعة العدوية. وبعد فض الاعتصام وهروب المعتصمين المطلوبين، كانت ليبيا الملاذ الآمن لعشماوى، إذ شكّل في معسكرات «درنة» خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى «أنصار بيت المقدس» وتحولت إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعته تنظيم «داعش» وفى يوليو 2015، أعلن «عشماوى» المعروف بـ«أبوعمر المهاجر» انشقاقه عن تنظيم «داعش»، وتأسيس تنظيم «المرابطون في ليبيا»، الموالى لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامى.

اتهم «عشماوى» بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة «101 حرس حدود» في فبراير 2015، والتى أسفرت عن استشهاد 29 عنصرًا من القوات المسلحة، وعاقبته محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا، بالإعدام و13 آخرين من العناصر الإرهابية لاشتراكهم في مذبحة كمين الفرافرة، في 19 يوليو 2014، وهى العملية التي استشهد فيها 22 مجندًا.

دمر طيران التحالف العربى -بقيادة السعودية- مخزنًا للصواريخ الباليستية حاولت المليشيات الحوثية إخفاءه قبالة مثلث عاهم فى حجة باليمن.وذكرت قناة العربية الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هذه الصواريخ كانت تطلقها المليشيات الحوثية على المناطق الآهلة بالسكان داخل اليمن، والمناطق الحدودية السعودية.ونوَّهت القناة بأن التحالف أمَّن للجيش اليمني طريقًا لمواصلة تقدمه، واستعادة مواقع مهمة من المليشيات، بعدما استخدم الحوثيون المدنيين دروعًا بشرية.يذكرأن الجيش اليمني - بدعم من التحالف العربي- يواصل استهداف آليات ودبابات الحوثيين التي أصبحت تتمركز بشكل عشوائي، بعد سلسلة خسائر كبيرة تتكبدها كل يوم.

أكد الشيخ محمد على الجوزو، مفتى جبل لبنان، أن النظام الإيرانى يمول الإرهاب فى العالم كله، وينفق الأموال الطائلة من أجل شراء الذمم والنفوس ويسعى للتحكم فى الشباب العربى لكى يتحولوا إلى أدوات للقتل والتدمير والتهجير والاعتداء على أهلهم ومواطنيهم.

ولفت مفتى جبل لبنان، فى تصريح له، إلى أن إيران تمارس عدوانها واعتداءاتها على الحياة والكرامة الإنسانية، وترتكب الجرائم الإرهابية، وتشعل الفتنة المذهبية، وأحدثت خرابا كبيرا فى العديد من الدول العربية، مشددًا على أن الوضع الراهن أصبح مأساة إنسانية كبرى لا يجب السكوت عليها.

مبتدا 

استحدثت ميليشيات الحوثي سجونا سرية جديدة لاستيعاب العشرات من ضحايا عمليات الخطف الأخيرة، وذلك بعد عمليات دهم واقتحام للمنازل خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقالت مصادر يمنية محلية اليوم الاثنين إن الميليشيات أنشأت سجنا داخل معسكر 48 في صنعاء، الذي يحتله المتمردون منذ انقلابهم على الشرعية.وأكدت المصادر أن السجن يكتظ بعشرات المختطفين الذين يتعرضون لمعاملة قاسية، في محاولةلإرغامهم على الإدلاء باعترافات بتهم ألصقتها بهم الميليشيات.يذكر أنه بحسب أرقام لمنظمات حقوقية، هناك أكثر من 5 آلاف يمني يتعرضون لانتهاكات وتعذيب وحشي في سجون الميليشيات الحوثية، وعلى وقع هذه الانتهاكات الخطيرة، توفي أكثر من 120 شخصا داخل سجون الحوثي، بحسب إحصاء حديث أجرته منظمات معنية بحقوق الإنسان.

أنهت الفصائل المعارضة السورية، الاثنين، سحب سلاحها الثقيل من محافظة إدلب مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها موسكو وأنقرة لإقامة منطقة "منزوعة السلاح" فيها وهي يوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتحرير، والتي تضم عدداً من الفصائل القريبة من تركيا، أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام، السبت، أنها بدأت بسحب السلاح الثقيل من المناطق التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا.

وتوصلت روسيا وتركيا قبل ثلاثة أسابيع إلى اتفاق جنب محافظة إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوح به النظام، ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام والفصائل المعارضة حول إدلب. كذلك يتوجب على كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها العاشر من الشهر الحالي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب وشرق محافظة إدلب، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام، وفي ريف معرة النعمان، بالإضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي.

وترسل تركيا الراعية لاتفاق إدلب منذ أسابيع قوات عسكرية وآليات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب ومحيطها، والموجودة أساساً في المنطقة بموجب اتفاق خفض التصعيد.

في تلك الظروف السياسية الراهنة والحملات الشرسة التي تواجهها المملكة العربية السعودية وبعد تصريح ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله ازدادت الأقلام الشرسة ضد دولة التوحيد ازدادوا حقداً وحسداً وامتلأت قلوبهم المتفحمة بالسواد بالبغضاء ، فها هنا نحن نرى عصراً جديداً محملاً بالأمل والتفاؤل نرى تقدماً في شتى المجالات ومخرجات رائعة من أبناء وبنات هذا الوطن الغالي من أكاديميين وأكاديميات وأطباء وطبيبات و علماء في التخصصات العلمية النادرة واشتهروا في المحافل العالمية وتم تكريمهم أمام مرأى الحاسدون وأيضاً لا أنسى علماء الدين الذين اتخذوا الوسطية والاعتدال شعارهم فلا تطرف ولا انحلال .

فالمملكة العربية عُرفت منذ عصر التوحيد بتمسكها بتعاليم الدين الإسلامي فهي قبلة المسلمين ويأتيها الأجناس من كل حدب وصوب ولم تمنع عن أي كائن من كان من زيارة الحرمين الشريفين فبالعكس أبوابها مشرعة لمن أراد ولهم الأمن والأمان إلى أن يُغادروها في سلام ، وبعد هذا كله نرى نهيق إعلام الإخوان يرمون التهم جزافاً ويلفقون الأكاذيب ويحيكون الدسائس لإظهار المملكة بصورة بشعة حتى وإن كان الثمن التخلص من أحد أبواقهم وتلفيق التهم فهم لا ملة لهم ولا صاحب والخيانة تمشي داخلهم كمجرى الدم في الشريان ، فجل اهتماماتهم أن تمشي مصالحهم بأي طريقة كانت فكم من شخص اغتالوه ومشو فوق لحده يتباكون فهم كالحرباء متلونون أحرقهم الله ورد كيدهم في نحورهم .

فنحن في بلاد الحرمين متمثلة بقيادتنا الرشيدة سندافع مع دولتنا ونكون لها الدرع الحامي ضد أي معتدٍ وخائن وسنحمي الحدود ونحارب في جميع وسائل التواصل دفاعاً عن هذا الوطن فأصواتنا يجب أن تصل وتسكت كل نهيق فلا صوت سيعلو بعد صوت الحق .

اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده محمد بن سلمان بعينك التي لا تنام ، اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا يا سميع الدعاء ، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ، اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين .

تدور «حرب وثائق» بين واشنطن وموسكو في نيويورك حول ظروف إعمار سوريا، بين اشتراط أميركا وثماني دول غربية حليفة حصول «الانتقال السياسي» في سوريا و«إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية» من جهة، ورفض روسيا «تسييس الإعمار» والمساعدات الإنسانية واستعجالها عودة اللاجئين من جهة أخرى.

وكشفت وثائق أرسلها وزراء خارجية الدول المانحة الغربية والإقليمية، بينهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومراسلات وأوراق أممية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ منها، رفض المساهمة في إعمار سوريا «قبل بدء عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة لتحقيق انتقال سياسي شامل، وصريح، وحقيقي لا رجعة عنه» ما يعني «صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومنصفة ومستقلة وخاضعة لإشراف الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن بيئة آمنة ومحايدة» في 2021 وفق الجدول الزمني للقرار الدولي 2254، واستحقاقات الانتخابات السورية.

وإذ رفض ممثلو الدول التسع والاتحاد الأوروبي جهود موسكو استعجال الإعمار السوري، فقد دعموا موقف الأمم المتحدة بوجوب التزام العاملين في مؤسساتها في سوريا والعالم بـ«المساءلة»، وعدم التعامل مع «متورطين بجرائم حرب».

انتخابات برلمانية ورئاسية

في 19 سبتمبر (أيلول)، بعث ممثلو بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة برسالة إلى غوتيريش، معربين عن «القلق من الضغوط المتزايدة للدفع في مسار بدء جهود التنمية وإعادة الإعمار في سوريا، بصرف النظر تماماً عن موقف العملية السياسية الراهنة»، في إشارة إلى نشاطات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورسائله إلى غوتيريش.

وأشار المسؤولون إلى أن رسالتهم الموقَّعة تحظى بدعم دول الاتحاد الأوروبي بموجب استراتيجيته المعلنة في أبريل (نيسان) الماضي، التي عبَّر فيها عن «الاستعداد التام للمساهمة والمساعدة في بناء سوريا شرط بدء سريان الانتقال السياسي الشامل، والصريح، والحقيقي (...) بكل جدية وحزم»، وتأييد هذا الموقف في بيان قادة دول مجموعة السبع الكبرى في اجتماعهم في مايو (أيار) عام 2017.

وذكرت الوثيقة أنه «تبدأ عجلة التقدم الذي لا رجعة عنه في الدوران من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة باتجاه انتقال سياسي شامل وصريح وحقيقي بموجب القرار 2254... لا يمكن توقع أي دعم أو تأييد دولي لتمويل برامج التنمية وإعادة الإعمار في المدى الطويل؛ إذ يجب أن تتاح للشعب السوري، بمن في ذلك النازحون في خارج البلاد، القدرة بحرية تامة على انتخاب مَن يمثلونهم من المرشحين السياسيين». وزادت: «طالما أن سوريا لم تتخذ بعد أولى خطواتها على مسار الاستقرار المستدام، فإن جهود تمويل التنمية والبرامج وإعادة البناء لن تكون ذات معنى مجدي، بل وربما قد تسفر عن نتائج عكسية مزرية تتشكل في صورة قميئة من انتشار وتفشي الفساد وترسيخ هياكل الحكم المعيبة بشكل عميق، فضلاً عن تعزيز أركان اقتصاد الحرب».

وإلى حين تحقيق التقدم في «الانتقال السياسي»، دعت هذه الدول الأمم المتحدة إلى «توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح، وأن تتحدد الأولويات بناء على خطة الاستجابة الإنسانية. وسيكون من السابق لأوانه كثيراً الانتقال لما بعد مستوى المساعدات الإنسانية في المرحلة الراهنة إلى الجهود التنموية طالما أن السلطات السورية الحالية تواصل عرقلة جهود توفير المساعدات المحايدة القائمة على توفير الاحتياجات الأساسية من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الإغاثية الأخرى»، خصوصاً أن الأمم المتحدة أعلنت أن «الظروف الراهنة غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين».

وكان هذا رداً على المبادرة الروسية بقيادة وزارة الدفاع لإعادة 1.7 مليون لاجئ سوري من دول الجوار عبر ممرات محددة، وبموجب لجان مشتركة مع حكومات الأردن ولبنان وتركيا.

في ضوء تراجع التمويل الدولي للإغاثة، اقترحت الوثيقة الغربية «فرض الأولويات الصارمة إزاء الاحتياجات الأساسية من المواضيع بالغة الأهمية؛ إذ من شأن المساعدات المقدَّمة إلى سوريا أن تسهم في تغطية احتياجات المعوزين مع إفساح المجال المعقول لبدء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، بما يتسق مع القرار 2254، الذي يتصدر جهود إنقاذ سوريا من الصراع الكارثي المدمر إلى السلام والأمن والاستقرار».

وشدَّدت على أن «أي جهود تتعلق بعملية إعادة الإعمار داخل سوريا لا يمكن لها أن تبدأ عملياً، إلا في أعقاب مباشرة الانتقال بقيادة الأمم المتحدة في شكل موثوق ولا رجعة عنه». عليه، أبلغت الدول الموقعة على الرسالة غوتيريش أنها ستلقي «بكل ثقلها الدبلوماسي وراء العملية السياسية الشاملة التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في جنيف ووراء جهود مبعوثكم الخاص (ستيفان دي ميستورا) لتأكيد الغاية المشتركة من تأسيس اللجنة الدستورية السورية الشاملة المحاطة بكل إمارات المصداقية، ووفقاً واتساقاً مع القرار 2254».

وختمت بضرورة «صوغ دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ومنصفة ومستقلة وخاضعة لإشراف الأمم المتحدة وهيئاتها ضمن بيئة آمنة ومحايدة».

معايير ومبادئ

كان وزير الخارجية الروسي واجه مرات عدة غوتيريش بسبب «رسالة سرية» من الأمم المتحدة عن «معايير ومبادئ العمل في سوريا». كما قدمت البعثة الروسية في نيويورك رسائل احتجاج إلى المنظمة الدولية في نيويورك. وحضت موسكو على بدء المساهمة في الإعمار قبل حصول تقدم في الانتقال السياسي والاكتفاء بـ«وقف الحرب» و«اتفاقات خفض التصعيد» التي كان آخرها اتفاق الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في سوتشي في 17 الشهر الماضي. كما رفضت موسكو «تسييس الإعمار» في سوريا وسط تقديرات روسية بأن كلفة الحرب تجاوزت 400 مليار دولار أميركي. في المقابل، جدد ممثلو الدول التسع لغوتيريش دعمهم «ورقة المبادئ والمعايير» الأممية، وقالوا: «نشيد بالمقاربة المبدئية المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة، بما ينسجم مع القرار (2254)، المنصوص عليه صراحة في (معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا)، وارتكازاً على مبدأ مفاده أنه بمجرد بدء الانتقال السياسي الحقيقي والشامل المتفاوض بشأنه بين الأطراف المعنية يمكن اعتبار منظمة الأمم المتحدة قيد الاستعداد لتوفير التمويل اللازم وتسهيل جهود إعادة الإعمار في البلاد».

وفي أعقاب قرار اللجنة التنفيذية التابعة للامين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2017 شكلت مجموعة مصغرة بإشراف فريق العمل المشترك بين الوكالات الخاص بسوريا، وكُلفت بصياغة المعايير والمبادئ الواضحة المعنية بمساعدات الأمم المتحدة في سوريا، كي تنطبق هذه المعايير والمبادئ على مساعدات الأمم المتحدة، لا سيما المساعدات التي تتجاوز مجرد الجهود الطارئة لإنقاذ الحياة. الأمر الذي يعكس المبادئ الإنسانية القائمة، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والمقصود منها مساعدة وحماية الأمم في سياق المشهد السوري المفعم بالتعقيدات. كما هدفت أيضاً إلى حماية الأمم المتحدة كذلك من المخاطر المحتملة المتعلقة بسمعتها على الصعيد الدولي».

مجرمو حرب

حضَّت «معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا» التي قدمت موسكو احتجاجاً رسمياً عليها٬ المؤسسات الأممية في دمشق على التزام «معايير لضمان توفير الدعم والمساعدة للمستحقين، في كل المناطق السورية»، بما ينسجم مع «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة»، وتحديداً القرارين 2254 لعام 2015، و2118 لعام 2013، و«بيان جنيف» لعام 2012. كما أكدت على أن «تنسحب المبادئ الإنسانية على الاحتياجات الإنسانية المتعلقة بإنقاذ الحياة»، مع ضمان «عدم الاعتراض والتدخل (في دمشق) في عملياتها، بغية مواصلة العمليات المتوخاة في خطة الاستجابة الإنسانية».

وكررت الوثيقة، التي تقع في صفحتين، مواقف الدول الغربية الذي جاء لاحقاً: «فقط عندما يحصل انتقال سياسي شامل وجدِّي ومتفاوض عليه بين الأطراف المعنية السورية، ستكون الأمم المتحدة جاهزة لتسهيل الإعمار»، ثم دعت عاملي الأمم المتحدة إلى «التزام مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلال ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان».

إلى وقتذاك: «لا بد من منح الأولوية للمساعدات، استناداً إلى الاحتياجات الملحة للسكان مع تركيز على احتياجات الفئات الضعيفة والأفراد بالأسلوب الذي يوفر الحماية لحقوق الإنسان. ولا بد من توصيل تلك المساعدات بطريقة منصفة وعادلة وغير تمييزية وغير مسيسة والعمل مباشرة مع المجتمعات المحلية والعائلات، بحيث يتم تقديم مساعدات الأمم المتحدة بصورة موحدة في كل أرجاء سوريا، بصرف النظر تماماً عن مناطق النفوذ المختلفة».

وأكدتا: «يجب ألا تكون المساعدات الأممية موجهة لخدمة الأطراف التي يُزعم ارتكابها جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. ويجب تحديد مساعدات الأمم المتحدة بصورة واعية وصريحة من دون الإخلال بأهداف المساءلة المتعلقة بالانتهاكات الخيرة لحقوق الإنسان، وأهداف التسوية السياسية المشروعة والمنصفة والمستدامة».

وكانت موسكو ضغط على دول غربية للمساهمة في إعمار سوريا بعيداً من مسار عملية جنيف أو مؤسسات الأمم المتحدة. ودعا «مؤتمر الحوار السوري» في سوتشي، بداية العام الحالي، إلى «رفع العقوبات المفروضة من جانب واحد بحق سوريا، ما يؤدي إلى حل المشكلة الإنسانية والمشكلات الاقتصادية ويصب في الإعمار»، من دون اشتراط ربط ذلك بـ«انتقال سياسي» أو تقدم في تنفيذ القرار 2254. وتُسهِم روسيا في معارض في سوريا وتحشد دولاً عربية وآسيوية لهذا الغرض.

دستور جديد

في 27 سبتمبر الماضي، دعا وزير الخارجية الأميركي نظراءه في «المجموعة الصغيرة» وتضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا ودولاً عربية رئيسية إلى اجتماع في نيويورك أسفر عن تبني موقف مشترك. وشكَّل هذا إشارة سياسية إلى عودة واشنطن إلى الملف السوري منذ تسلُّم بومبيو منصبه، وتعيين جيم جيفري وجويل روبان مسؤولين عن الملف.

وتم إرسال رسالة باسم الدول المشاركة إلى غوتيريش، تضمنت «تأييداً لتشكيل لجنة دستورية في جنيف بشكل عاجل لدفع جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حلّ سياسي للصراع في سوريا بموجب القرار 2254».

وإذ أشارت إلى أن النزاع السوري أودى خلال سبع سنوات «بحياة مئات الآلاف من الأرواح وشرّد الملايين قسراً داخل سوريا وخارجها»، أكدت الرسالة وجود «حاجة لدبلوماسية منسّقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع إذ إنه لا يوجد حلّ عسكري للحرب ولا بديل عن الحل السياسي. ونؤكد بأقوى العبارات الممكنة أن أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري لن ينجحوا إلا في المجازفة بتصعيد خطير وفي اندلاع لهيب الأزمة عبر المنطقة برمتّها وفي خارجها».

وكانت الدول التسع أشارت في رسالتها في 19 سبتمبر (أيلول) إلى أن اتفاق سوتشي لا يلغي تماماً احتمالات الهجوم من قوات النظام بدعم روسي - إيراني على شمال غربي سوريا.

وأكدت «المجموعة الصغيرة» في بيانها على «حتمية أن يتماشى الحلّ السياسي» مع القرار 2254 ما يتطلب أن «تعقد الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص اجتماع لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، في أسرع وقت ممكن كي تبدأ العمل في صياغة دستور سوري جديد وتضع الأسس لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين، بمن في ذلك الموجودون في المهجر، بالحق في المشاركة».

كما حضت الدول دي ميستورا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتضمن مدى التقدّم في تشكيل اللجنة الدستورية في موعد لا يتجاوز 31 الشهر الحالي، و«نشجع كل الأطراف على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهري في إجراءات اللجنة بمجرد عقدها»، في إشارة إلى موسكو التي لم تمارس الضغط الكافي على دمشق وأنقرة وطهران خلال اجتماع «الدول الضامنة الثلاث» لعملية «آستانة» في جنيف في 10 الشهر الماضي للاتفاق على قوائم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني لتشكيل اللجنة الدستورية.

ويتوقع أن يقدم دي ميستورا، الذي مدَّد غوتيريش مهمته حتى نهاية الشهر الحالي، تقريراً إلى مجلس الأمن في حدود منتصف الشهر الحالي يتضمن نتائج جهوده بما في ذلك لقاؤه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل يومين.

أعلن الجيش المصري الاثنين مقتل 52 جهاديًا في سيناء في اطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الفرع المصري لداعش في سيناء التي بدأها في فبراير الماضي.وأكد بيان نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش أن "26 فردا تكفيريًا شديدى الخطورة" قتلوا بوسط وشمال سيناء.

قال البيان إنه عثر "بحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وجهازي اتصال لاسلكى وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية وضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء".

أضاف البيان أن قوات الشرطة نفذت "ضربة استباقية" في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل "26 فردا تكفيريا شديد الخطورة". ولم يحدد البيان تاريخ هاتين العمليتين، لكنه قال إن الجيش تكبد ثلاثة قتلى.

منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات اسلامية متطرفة، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

وفي التاسع من فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين في شمال سيناء. 

أسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل أكثر من 350 من "التفكيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب أرقام الجيش. وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمال سيناء جراء العملية الشاملة.

لكن الجيش المصري نظم في يوليو الماضي زيارة لممثلي وسائل إعلام أجنبية إلى العريش، عاصمة شمال سيناء، لأول مرة منذ بدء العملية الشاملة ليؤكد أن الحياة عادت لتصبح "شبه طبيعية" في المدينة.