وقال الحزب الدستوري الحر في بيان له إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس لتدليس محاضر الجلسات وتسهيل اختراق هذه المؤسسة الدستورية عبر إبرام الاتفاقيات الاستعمارية مع جهات أجنبية وإخراس صوت المعارضة الجدية وهضم حقها في العمل والتعبير عن مواقفها المناهضة للمخططات المدمرة» و«نظراً لصمت أغلب الكتل والنواب على ما يقترفه رئيس المجلس وحاشيته من مخالفات خطيرة وتكريس للفساد الإداري والمالي والسياسي ما شجعه على التمادي في ممارساته الرعناء.

وأضاف أن مبادرة تنظيم المسيرة تأتي كذلك نتيجة فشل البرلمان في سن قوانين تخدم مصالح الشعب التونسي وتؤسس لإصلاحات اقتصادية ومؤسساتية واجتماعية طال انتظارها واقتصاره على المصادقة على القروض المجحفة لمزيد رهن البلاد والعباد وإعطاء الأولوية لدراسة المشاريع التخريبية الرامية لتفكيك وحدة الدولة وتنظيم جلسات الحوار عديمة الفائدة العملية، واعتباراً للخطر المحقق الذي أصبح يمثله مجلس نواب الشعب على الأمن القومي الشامل تحت رئاسة راشد الغنوشي.

وأكدت زعيمة الحزب الدستوري الحر رئيسة كتلته النيابية عبير موسي أنها تواجه ديكتاتورية الإخوان تحت قبة البرلمان، وتتعرض للمنع الممنهج من أداء مهمتها داخل مكتب المجلس، واضطرت إلى ارتداء بدلة واقية من الرصاص ووضع خوذة على رأسها داخل قاعة الجلسات العامة، لتحصين نفسها من التهديدات الإرهابية التي تلاحقها، ولا سيما بعد أن قرر الغنوشي منع الحراسة الأمنية المخصصة لها من مرافقتها تحت قبة البرلمان.

ويعد الحزب الدستوري الحر أبرز التيارات المعارضة لمشروع الإسلام السياسي في تونس، ويرفض الاعتراف بحركة النهضة الإخوانية والحوار معها، ما جعله يحظى بصدارة نوايا التصويت في مختلف استطلاعات الرأي منذ يونيو 2020.

في سياق متصل دعت منظمة "الأزمات الدولية" السلطات التونسية إلى اصلاح بعض تدابير مكافحة الارهاب، محذرة من امكانية أن تساهم في تغذية العودة إلى العنف في البلاد في وقت تشهد فيه هذه الظاهرة تراجعا.

وبين الباحث مايكل العياري في تقرير نشرته المنظمة بعنوان "تراجع الارهاب في تونس؟"، أن "البلاد غير مهددة بحركة جهادية جماهيرية ومسلحة".

وشهدت تونس منذ ثورة 2011 انتشارا لحركات وجماعات جهادية مسلحة نفذت هجمات دموية استهدفت قوات الأمن والجيش وسياحا واشتدت وتيرتها في العام 2015.

وشارك الآلاف من التونسيين في القتال ضمن جماعات جهادية تابعة لتنظيم داعش في العراق وليبيا وسوريا ما بين 2011 و2016، كما نفذ تونسيون أربع هجمات في فرنسا وألمانيا في 2016 و2021.

غير أن وتيرة الهجمات تقلصت في البلاد منذ أن فشل هجوم شنه مسلحون على الحدود التونسية الليبية واستهدفوا مدينة بن قردان (جنوب) في العام 2016.

وأكدت منظمة الأزمات الدولية استنادا الى مصادر أمنية في التقرير، أن التنظيمين الأساسيين "عقبة ابن نافع" التابع لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي و"جند الخلافة" المقرّب من تنظيم الدولة الاسلامية، فقدا ثًلثي حجمهما منذ العام 2016 وما عادا يضمان سوى حوالي ستين شخصا.

ويقاتل حاليا مئتا تونسي في منطقة الشرق الأوسط وحوالي مئة في منطقة الساحل ضمن جماعات جهادية.

وفي تقدير المنظمة فان تأثير الجماعات السلفية الجهادية على الشباب تراجع ولم تعد تعتبر حلّا "ضد النظام".

وتحذر الأزمات الدولية من أن التدابير القمعية يمكن أن "تقوي أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات" وتغذي موجة جديدة من العنف الجهادي.

ويجب على ثلاثة أرباع الأشخاص البالغ عددهم 2,200 شخص المسجونين بتهمة "الارهاب" أن "يغادروا السجون التونسية في السنوات الثلاث القادمة" ، بعد أن عانوا من ظروف الاحتجاز "المؤدية إلى العودة إلى الإجرام".

كما أن الرقابة الادارية المسلطة على بضع عشرات من الأشخاص الذين غادروا السجون التونسية، "يمكن أن تدفع بعضهم...الى التقرب من الجماعات الجهادية".

وتقترح المنظمة إصلاح ترسانة القوانين المتعلقة بالتجاوزات على غرار تخفيض مدة التوقيف وتحسين احترام حقوق الانسان خلال المحاكمات وتنقيح قانون حال الطوارئ.