من أهم الملفات الغامضة في تاريخ الجماعة ملفان أساسيان: ملف "التنظيم الخاص" الذراع العسكرية والتي تقوم بالعمليات في الشارع قديما وحديثا. وثاني هذه الملفات: ملف "مالية الجماعة" مصادر التمويل والصرف، وليس صدفة حرص البنا شخصيا ومنذ بداية تأسيس التنظيم، أن تظل هذه الملفات محاطة بالسرية والحرص، وتكون المسئولية عنها في يد مجموعة محدودة جدا جدا من قيادات الجماعة.

في قضية المالية سبق لنا ان تناولناها بإسهاب في أكثر من ملف تحت عنوان "أموال الإخوان.. مصادرها - أباطرتها - تهريبها - غسيلها - الاختلاسات" على ثلاثة أجزاء منذ التكوين وحتى تولي خيرت الشاطر لهذا الملف وتلاه محمود عزت، فقد قال حسن البنا: "المال هو عماد الدعوات وسندها، ولا تبقى دعوة دون أن يضحي قادتها وجنودها بأموالهم في سبيلها"، المقولة التي أوردها جمعة أمين عبد العزيز مؤرخ الإخوان في كتابه "أوراق من تاريخ الإخوان المسلمين"، المقولة التي جعلت الإخوان يخصصون لكل عمل يقومون به اشتراكا يتم تقديمه من المشاركين في العمل يكفي لأدائه- سنعرف السبب وراء اهتمام الإخوان عبر تاريخ جماعتهم بمد مظلة اقتصادية ضخمة للتنظيم، وسنعرف سبب استشراء حجم معاملاتهم المالية والاقتصادية الضخمة عبر الدول.

المال وحده هو اليد اليمنى لتنفيذ مخططات وسياسات الإخوان، بدأه البنا ورفاقه في 1930، ليبني الامبراطورية الإخوانية، معتمدا على موارد أعضاء الجماعة ومن التبرعات والهبات والصدقات والزكاة وتلقي أموال من مخابرات دول أجنبية، وقد فطن البنا لأهمية وجود "عناصر ومساندين" من الأغنياء والميسورين في جماعته، بما يحققه ذلك من كسب مادي ومعنوي يسمح بنمو الجماعة وتزايد نفوذها، كما حرص البنا في نفس الوقت على أن تكون السرية أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد للجماعة. 

ظهرت القدرات المالية للإخوان المسلمين- كتنظيم- بشكل جلي في المعارك الجماهيرية التي خاضوها سعياً لتمديد نفوذهم السياسي والاجتماعي، مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات النقابات المهنية، بل وامتدت لتظهر بوضوح في الجامعات المصرية من خلال انتخابات الاتحادات الطلابية أو الأسر الطلابية التي شكلها طلاب الإخوان في الجامعات، والتي تميزت بقدراتها على تقديم خدمات حقيقية للطلاب لتصبح من أهم عوامل الجذب والنفوذ في القطاع الطلابي.

أما اليوم فاقتصاد التنظيم يعتمد على جمعيات خيرية وهمية وتبرعات مالية ضخمة ضمن شبكة مالية وسرية أسسها الإخوان لإخفاء أموالهم وتسهيل تنفيذ مخططاته،. فهناك شخصيات قيادية إخوانية في الخارج تؤمن التمويل عبر التنظيم الدولي وغيره من الجمعيات الخيرية الوهمية.

فأسرار تمويل الإخوان دفعت بالعديد من الخبراء إلى جعلها تحت مجهر البحث نظرا لما تمثله ثروة الجماعة من أهمية في الترويج لأطروحاتها الفكرية ولعملياتها من حيث جناحها العسكري السري وعلاقته ببقية التنظيمات التي تشكل معها خارطة العنف وتوزعها على جغرافية العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى بقية قارات العالم.

وحول اقتصاديات الإخوان ناقش الدكتور والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق كتابه "اقتصاديات الإخوان في مصر والعالم" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أبرز أن عناصر ارتكاز الجماعات الإسلامية هو المسجد، باعتباره مكانا للتعليم والتثقيف الديني والتعبئة، ومكانا للحصول على موارد من التبرعات، مشيرا إلى أن أوروبا بها ثلاثة آلاف مركز، وهي مراكز للحركة أيا كان غرضها، وبالتالي فعدد المسلمين السُّنَّة المترددين على المساجد يتراوح بين 2 مليون أو 3.6 مليون مسلم طبقا لدراسات نشرت خارج مصر.

وهذا يفيد أن هذه التنظيمات وهي الإخوان والجماعات الإسلامية تتحرك وسط هذه الكتلة الاجتماعية، ويصل المتعاطفون معهم من 10 إلى 20 بالمئة تقريبا أي ما يعادل 150 إلى 300 ألف شخص في أوروبا، والتعاطف يأتي في دفع أموال الزكاة.

أما بالنسبة إلى اقتصاديات الإخوان فقال فاروق: إن موارد التنظيم تتحدد في ثمانية موارد هي اشتراكات الأعضاء والتبرّعات من الأفراد والمؤسسات، وأموال الزكاة، وأرباح المشروعات خارج مصر وداخلها، والتي يديرها يوسف ندا، إلى جانب عنصرين وهما أموال الإغاثة الإسلامية الدولية، وأموال الجهاد الأفغاني، وأضاف أن الاشتراكات السنوية بلغت 187 مليون جنيه.

أما بالنسبة إلى التبرعات فقد بلغت 603 ملايين جنيه سنويا، إلى جانب ربع الأرباح إجماليا والتي تحوّل من الشركات المملوكة للإخوان إلى التنظيم، وبذلك يصل إجمالي الأرباح والتبرعات إلى 500 مليون جنيه سنويا.

وفيما يتعلق بأموال الزكاة فقد بلغت 188 مليون جنيه سنويا من داخل مصر، أما خارج مصر في أوروبا فبلغت 125 مليون جنيه سنويا.

فحجم موارد تنظيم الإخوان حسب إحصائيات عبدالخالق فاروق تبلغ 7 مليارات سنويا، فيما يبلغ معدل إنفاقها 2 مليار و573 مليون جنيه.

كما أوضح فاروق عبدالخالق أن خارج مصر ووفقا لبيانات عام 2010 فإن المسلمين 1.6 مليار مسلم في العالم منهم 60 بالمئة في آسيا، بينما النشاط الإخواني يتحرك في المنطقة العربية التي يبلغ عدد المسلمين فيها 300 مليون مسلم، ولم ينضم منهم للتنظيم سوى حوالي 3 ملايين شخص، أي ما يعادل 1 بالمئة من إجمالي سكان المنطقة.

وتحدث فاروق عن نفقات التنظيم بناء على بعض المؤشرات وهي عدد المقرات الضخمة التي تصل إلى 252 مقرا، فتكاليف مقرات الجماعة والحزب بلغت 118 مليون جنيه، ومصاريف الدعاية بلغت 400 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي نفقات التنظيم سنويا تبلغ 2573 مليون جنيه.

في سياق متصل بمسألة تمويلات الإخوان واقتصادياتهم قدم الصحفي الأميركي فرح دوغلاس -الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب أفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي"، تحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات "الأوف شور" لجماعة الإخوان المسلمين الدولية" تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.

وأشار دوغلاس في تقريره إلى أن الإخوان نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء الأموال ونقلها حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتى الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

ويقول دوغلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية حسبما يقول دوغلاس، "اعتمدت استراتيجية الجماعة، على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية". من أبرز قادة تمويل الإخوان، الذين رصدهم تقرير دوغلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، ويوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوى في ناسو، وإدريس نصرالدين مع بنك أكيدا في ناسو.

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوغلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراغواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصرالدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وفي وقت مبكر، كشفت الـ"سي أي أي" أن بنك التقوى وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية على استخدام الإنترنت والهواتف المشفّرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوى يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، على مساعدات مالية من يوسف ندا"

يقول دوغلاس "رغم الأدلة الواضحة بشأن شبكة "الأوف شور" التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعما لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصرالدين"

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" المعروفة بتعاطفها مع الإخوان وقربها من توجه إدارة أوباما، تقريرا اختزلت فيه مواجهة الدولة للإرهاب الذى أودى بحياة الكثير من المصريين الأبرياء في وضع الإخوان في كفة موازية للدولة على عكس الحقيقة. وحذر التقرير من أن مصر قد تكون مقبلة على مرحلة جديدة أشد فتكا يحقق فيها المتطرفون من كل جانب "نبوءاتهم" بقتال حتى الموت بين الخير والشر، وقال التقرير الذي كتبه كل من ناثان براون ومختار عوض، إنه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى في يوليو 2013، أصبح الخطاب السياسي في مصر محموما، لكن شيئا مختلفا يبدو أنه يجرى على قدم وساق في كلا المعسكرين، فأنصار الإخوان أفسحوا الطريق للعنف السياسي بصورة علنية، أما على جانب النظام، فهناك محاولة لنقل المؤسسات الدينية من قبول قمع الإسلاميين إلى الدعم المتحمس مع استخدام وسائل الإعلام لتوجيه الغضب من الجهاديين إلى كل الإسلاميين، وفقا للتقرير. 

وتابع التقرير: "يلقى كلا الطرفين باللوم على الآخر في هذا التصعيد، في حين يبدو أن كل طرف يؤمن بأن خطواته تخدم مصلحته الذاتية، وبالقيام بذلك، فإن كلا الطرفين يظهران تخلى مقلق عن أي قبول بمسئولية كلماتهم وأفعالهم، وتلك الحدة المتبادلة قد تصبح قريبا نبوءة تحقق ذاتها تضمن تصعيد الصراع". وقدم الكاتبان أمثلة على هذا التصعيد، منها تهديد مذيع بإحدى القنوات التابعة للإخوان التي تبث من تركيا بقتل الضباط، وأشارا إلى أن ثلاث قنوات مناصرة للإخوان تبث أيضا من تركيا، وهى "رابعة ومكملين والشرق" تتبع خطابا مشابها يحرض على المواجهة مع النظام، بينما في القاهرة، هناك مستوى مشابه من النقد اللاذع، حيث يربط الإعلام المصري الإخوان بأنصار بيت المقدس الإرهابية، وصنف النظام الإخوان بأنهم أعداء للدولة المصرية يجب محاربتهم ويحملهم مسئولية عدة مؤامرات ضد مصالح البلاد. 

ومضى التقرير قائلا :"إن تأييد الإخوان والإسلاميين لخطاب المواجهة كان واضحا في رسالة أخيرة إلى من وصفتهم الجماعة بـ "صفوف الثوريين ليستعدوا" تم بثها على الموقع الرسمي للإخوان، وبعد التذكير بشعار الجماعة "السيفين وكلمة اعدوا"، استمرت الرسالة في التذكير بأن مؤسس الإخوان حسن البنا جهز فرق الجهاد التي أرسلها إلى فلسطين لمحاربة الصهاينة، وأن المرشد الثاني حسن الهضيبي أعاد تشكيل الجهاز السرى لمحاربة المحتلين البريطانيين". وقال "براون وعوض" إن هذا تطور هام، إلا أن تأييد الإخوان للمشاعر الأكثر مشاكسة ربما لا يرقى بعد إلى التنصل الكامل من المسار السياسي الذى تبنته الجماعة منذ السبعينيات والثمانينيات عندما قاد عمر التلمساني الجماعة إلى تأييد تغيير جذري ونبذ الثورة والعنف، لكن هناك مؤشرات على أن اتجاها أكثر ميلا للتشدد من جانب أعضاء الصفوف الثانية في الإخوان يزحف أعلى التسلسل الهرمى. وقال التقرير إنه منذ الإطاحة بمرسى، أصر قيادات الإخوان على أن القرار الاستراتيجي هو عدم العنف، لكن عدم قدرتهم على ضبط الشباب الغاضب، لاسيما من هم خارج الحركة، أو أن عنفهم المضاد كان رد فعل متوقعا، وتشير التطورات الجارية إلى أن هذه لم تعد مجرد مواقف دعائية، حيث تشير إعادة هيكلة الجماعة مؤخرا، والتي فضلت اللامركزية ودور أكبر للشباب، وكثير منهم يحث على المواجهة، وتبنى مثل تلك البيانات، إلى أنهم ليسوا مجرد إخوان غاضبون في الوقت الراهن إلى احتمال أن تكون هناك عملية إعادة توجيه جوهرية تجرى للإخوان، ما يمكن أن يؤدى مجددا إلى أفكار حاول قادتها اجتثاثها على مدار عقود.

تناولنا في أكثر من مرة اساليب وطرق الإخوان لإثارة الفزع والرعب في الشارع المصري وقد كشفت مصادر مقربة من الإخوان مؤخرا، أن الجماعة بدأت خطة تصعيد على عدة خطوات في محاولة منها لإفساد المؤتمر الاقتصادي العالمي، تعتمد بشكل كبير على الحركات التي نشأت خلال الفترة الأخيرة من أعمال عنف واعتداء على بعض شركات المستثمرين والبنوك العربية المتواجدة بمصر. وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن جماعة الإخوان طالبت أعضاءها بالتصعيد من خلال مظاهرات حاشدة، تستغل الأحداث التي تمر بها البلاد، بجانب حملة إعلامية من جانب القنوات التابعة للجماعة تطالب عناصرها بالتصعيد والعنف. وأشارت المصادر إلى أن الحركات التي دشنت خلال الفترة الأخيرة مثل العقاب الثوري والمقاومة الشعبية استهدفوا محولات الكهرباء وبنوك في القاهرة الجيزة، بجانب ظهور تصريحات من جانب عناصر الإخوان تدعو علانية إلى استهداف شركات المستثمرين، التي كانت آخرها تصريحات عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير وأحد عناصر الإخوان. 

وأوضحت تلك المصادر أن التصعيد الثاني من خلال اللقاءات الخارجية التي بدأت قيادات الخارج تمهد لها لحث الدول الأوروبية على عدم حضور المؤتمر الاقتصادي العالمي، بجانب التصوير بأن مصر تمر بمرحلة من عدم الاستقرار. وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة هي تصعيد طلابها في الجامعات المصرية، من خلال تحريك مظاهرات من الحرم الجامعي في عدد من الجامعات، في محاولة لتعطيل الفصل الدراسي الثاني. وكانت حركات مثل المقاومة الشعبية، والعقاب الثوري، قد أعلنتا خلال الأيام الماضية مسئولياتهم في حرق بعض البنوك العربية في مناطق الهرم، وبعض المحالات التابعة لمستثمرين أجانب.

ومن جانبه، قال مختار نوح، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان تطبق نفس أسلوب الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي من استهداف لشركات المستثمرين الأجانب، والبنوك، والمنشآت الخاصة، والسياحة في محاولة لإحداث حالة من الانهيار للاقتصاد المصري. وأضاف نوح في تصريحات صحفية أن الإخوان تزيد من تحركاتها التخريبية، كلما اقترب موعد المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن الجماعة تسعى للضغط على المستثمرين العرب والأجانب لعدم الاستثمار في مصر، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد، وأشار القيادي الإخوانى المنشق إلى أن الجماعة تسعى أيضا لانهيار ملف السياحة في مصر من خلال كثرة العمليات الإرهابية، وفى الوقت ذاته، قال طارق أبو السعد، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تكثف من أعمال العنف ضد شركات المستثمرين، وتهاجم البنوك العربية بمصر لدفع المستثمرين لعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع إجراؤه في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ. وأضاف أبو السعد " أن جماعة الإخوان وضعت خطة استهداف الشركات التابعة لمستثمرين أجانب وعرب، من خلال مجموعات العنف التي شكلتها الجماعة لمحاولة الإضرار بالمؤتمر الاقتصادي الذى تخشى الجماعة من نجاحه، والذى سيكون له تأثير كبير في تحسُّن الحالة الاقتصادية في مصر. وأشار أبو السعد إلى أن الجماعة تتواصل مع مسئولين أوروبيين وأمريكيين لحثهم على عدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، لافتًا إلى أن الجماعة جعلت هذا المؤتمر معركتها الأولى والأخيرة في الوقت الحالي. فيما قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما تقوم به جماعة الإخوان من إتلاف للشركات التابعة للمستثمرين الأجانب والمحلات وبنوك عربية في مصر سلوك فاق كل الحدود، ويعد إفسادا في الأرض تمارسه جماعة كانت ترفع شعار "الإسلام هو الحل" خلال شعاراتها الانتخابية. وأضاف محمد الشحات الجندي ، أن سلوك ومنهج الإخوان الذى يمارس العنف يمثل انحرافا كبيرا في الإسلام، لا ينبغي السكوت عليه، لافتا إلى أن الجماعة تقوم بهذا الفعل من أجل تحقيق أهدافها فقط.

حسب ما تقدم فلم تعد الأمور كسابق عهدها، فلم تستطع الجماعة الأن وبعد ثورة الاتصالات اخفاء مصادر تمويلها او اوجه الصرف كذلك لم تعد تستطع المداراة والتخفي بعد ارتكابها جرائم العنف في الشارع المصري، فبدى واضح للعيان مسئولية الاخوان عن اثارة الفزع والرعب في الشارع المصري مستندين الى تلك الاموال التي ترسل لهم من الخارج بجانب مصادرهم المالية الداخلية كذلك بث الاخبار الكاذبة وشحن الشباب ضد الدولة عن طريق تلك القنوات التي تبث برامجها من تركيا.